دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب درباره مباحثی چون نوع فعالیت ائتلافهای سیاسی پس از تصویب اصلاح قانون احزاب، توقیف پروانه مجمع محققین و مدرسین، نوع فعالیت حزب اعتماد ملی و تعداد احزابی که از نیمه دوم سال گذشته از این کمیسیون درخواست مجوز داشتهاند، توضیحاتی ارائه داد. محمودعباسزاده مشکینی درگفتوگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر نوع فعالیت ائتلافهای سیاسی با توجه به اصلاح قانون احزاب، گفت: «در قانون احزاب فعلی فعالیت سیاسی در چارچوب حزب تعریف شده است و سایر وجوه فعالیت سیاسی از جمله ائتلافها اصلا در قانون احزاب فعلی موضوعیت ندارد.» وی افزود: «با توجه به این موضوع، از اول انقلاب در فصول انتخابات در فضای سیاسی کشور شاهد ظهور و بروز عناوین و تابلوهایی با عنوان ائتلاف بودهایم که به صورت طبیعی برخی از این ائتلافها یک بدنه سازماندهی شده داشتهاند و بعضی چنین نبودند و صرفاً این ائتلافها ظهور و بروزشان در حد همان تابلوها بوده است و در واقع این موضوع به یک عرف سیاسی نانوشته تبدیل شده بود.» دبیرکمیسیون ماده 10 احزاب با بیان اینکه اصولا در یک جامعه سیاسی توسعه یافته و قانونمند باید شعارها، تابلوها و مواضع، مرجع مسئول داشته باشد و افراد از افشای هویت خود ابایی نداشته باشند، تصریح کرد: «با توجه به این موضوع لازم است مجموعههایی که چه به صورت مقطعی و چه به صورت دائمی خواهان فعالیت سیاسی هستند ولو اینکه این فعالیت سیاسی به شکل فعالیت کوتاه مدت در فصل یک انتخابات و یا حمایت از شخص و یا جریان خاص باشد، مجوز فعالیت داشته باشند.» وی افزود: «از طرف دیگر داشتن شناسنامه برای مجموعهها به فرهنگ تحزب و کار جمعی کمک میکند، به همین دلیل این موضوع در پیشنویس اصلاح قانون احزاب پیشبینی شده است و امیداریم مجلس محترم این پیشنویس را سریعا بررسی و تصویب کند تا تکلیف همه این موضوعات حل شود.»
مجمع محققین ومدرسین از بدو تاسیس هیچ کنگرهای برگزار نکرده و این تخلف است
عباسزاده همچنین درپاسخ به سوالی درباره توقیف پروانه مجمع محققین و مدرسین حوزه گفت: «پرونده تخلفات مجمع محققین و مدرسین سال گذشته در جلسه کمیسیون مطرح شد و پس از بررسی اسناد، مدارک، گزارشها و تخلفات این تشکل، کمیسیون رای به توقیف پروانه اش داد و مقرر نمود تقاضای انحلال به دادگاه ارسال شود.» وی با بیان اینکه این حزب شرایط خاص خود را داشت و از بدو تاسیس هیچ کنگرهای برای انتخاب شورای مرکزی و دبیر کل برگزار نکرده است، افزود: «به هر ترتیب کمیسیون از ارتکاب تخلف توسط هیچ حزبی خرسند نمیشود و از اینکه کار حزبی به محکمه کشیده شود راضی نیست، درواقع ما مسیر اضمحلال را برای هیچ حزبی نمیپسندیم، ولی چون مسئولیت نظارت بر عملکرد احزاب بر عهده کمیسیون ماده 10 است، ناگزیر باید در قبال تخطی از قانون عکسالعمل نشان دهد؛ چراکه بالاخره اگر بخواهیم به فرهنگ تحزب کمک کنیم اصولا باید به گونهای عمل کنیم که بین سره و ناسره تمایز وجود داشته باشد.» دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، ادامه داد: «بین حزبی که قاعده کار جمعی را رعایت میکند و به موقع انتخابات برگزار میکند و مسئولیت حزب را بدست منتخب اعضای حزب میدهد با حزبی که از بدو تاسیس هیچ انتخاباتی برگزار نکرده و از نظر حقوقی مسئولیت رفتارها را کسی نمیپذیرد باید تفاوت وجود داشته باشد.»
سعی کردیم بین کارتشکیلاتی حزب اعتماد ملی و یک کاندیدای ناکام تفکیک قایل شویم
عباسزاده همچنین در مورد بررسیهای انجام شده درباره حزب اعتماد ملی و چگونگی فعالیت این حزب گفت: «بنای کمیسیون ماده 10 احزاب بر این بوده که با سعهصدر، بین عملکرد تشکیلاتی حزب و یک کاندیدای ناکام انتخابات ریاست جمهوری که عضو این حزب بوده تفکیک قائل شود و رفتارهای آن کاندیدا را به حساب این حزب نگذارد.» وی افزود: «ما قبلا هم گفتهایم علاقمندیم متولیان این حزب موضع خودشان را در قبال برخی رفتارها که خواسته یا ناخواسته ممکن است در افکار عمومی به حساب حزب گذاشته شود، مشخص کنند و اگرچه برخی از اعضای این حزب به مناسبتهای مختلف یا در برخی مصاحبهها سعی کردند موضع حزب اعتماد ملی را از موضع فرد یاد شده تفکیک کنند؛ اما هنوز در این راستا هیچ مطلبی به طور رسمی به کمیسیون ارسال نشده است.»
9 تقاضای ثبت گروه سیاسی از نیمه دوم سال گذشته
عباسزاده در ادامه با بیان این خبر که از نیمه دوم سال گذشته تاکنون تعداد 9 تقاضای ثبت گروه سیاسی داشتهایم، گفت: «این تعداد در مرحله استعلام و تشکیل پرونده برای صدور مجوز تاسیس هستند.» وی گفت: «برای پنج متقاضی که عبارتند از جمعیت زنان حامی انقلاب اسلامی، جمعیت اسلامی فرهنگیان عدالتخواه، جمعیت اسلامی فرهنگیان، جمعیت اسلامی حامیان مردم و جامعه جوانان متحد اسلامی نیز مجوز تاسیس صادر شده و این متقاضیان کنگره برگزار و شورای مرکزی منتخب را به ما معرفی کردهاند و ما در مرحله صدور پروانه برایشان هستیم.» دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، همچنین در پاسخ به اخبار منتشر شده در برخی سایتها مبنی بر اینکه تعدادی گروه وابسته به رئیس دفتر رئیسجمهور درخواست تشکیل حزب را از این کمیسیون داشتهاند، گفت: «وزارت کشور از متقاضیان به هیچ وجه در خصوص اعتقادات وسلایق سیاسی آنها پرسش و تفتیش عقیده نمیکند و این واقعیت را تمام متقاضیان از سلایق مختلف میدانند. بنابراین تعلق خاطر متقاضیان و جریانات سیاسی مختلف برای وزارت کشور مکشوف نیست و دبیرخانه کمیسیون برخی اطلاعات عمومی مانند اطلاعات فردی، تحصیلی و در کل اطلاعاتی از این دست را اخذ میکند. بنابراین عباراتی مانند احزاب اصولگرا و غیراصولگرا و یا احزاب وابسته به یک شخصیت سیاسی جزو ادبیات فعالان سیاسی در رسانه است و برای وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 این کلیدواژهها موضوعیت ندارد. آنچه برای ما مهم است اجرای مر قانون، دفاع از حقوق مردم و مصالح و منافع ملی است.»