پروین جهانبانی
(الف) هزینه تورم برای جامعه
هزینه تورم برای نظام اقتصادی مربوط به جایگزینی کالاها و منابع حقیقی با پول است. در زمانهایی که انتظارات تورمی تثبیت شده وجود دارد، عدهای از مردم، یا همه، به جای وجه نقد، کالاهای مفید را نگهداری میکنند. جایگزینی کالا به جای پول برای جامعه هزینهای ایجاد میکند که به «مالیات تورم» معروف است.
قسمتی از این هزینه سهمی از درآمد ملی است که از سوی مردم که پول را نگهداری میکنند به دولت که ایجادکننده پول است منتقل میشود. ولی قسمتی از هزینه تورمی به صورت نگهداری دارائیها و احتکار عمومی و هزینه سایر منابعی که بر منظور صرفهجویی در استعمال پول مورد استفاده قرار میگیرد، ایجاد میگردد. به این هزینه، «هزینه خالص مالیات تورم» گفته میشود. قابل توجه است که هرچه تورم و انتظارات تثبیت شده تورمی بیشتر باشد هزینه خالص مالیات تورم نیز بیشتر است.
ب ـ اثر تورم بر درآمدها
در وضعیت تورمی افرادی که دارای ذخایر داراییهای ثابت هستند، از قبیل صاحبان مسکن و ساختمان، اتومبیل، جواهرات، و ذخیره کالاها و سایر دارائیها از تورم بهرهمند میشوند. در مقابل، افرادی که فاقد این نوع داراییها باشد به دست آوردن آن را پیوسته مشکلتر از پیش مییابند. بطور کلی اقشار با درآمد ثابت و کسانی که وام میدهند، نظیر سپردهگذاران در بانکها در وضعیت تورمی قدرت خرید خود را از دست میدهند. بعنوان نمونه، صاحبان دستمزد ثابت در سالهای اخیر حدود 3/2 درآمد خود را بصورت مالیات تورم پرداختهاند.
ج ـ اثر تورم بر بودجه دولت
کاهش ارزش پول موجب کاهش قدرت خرید دولت نیز میباشد. در وضعیت تورمی دولت برای تامین مقدار مشخصی از کالا و خدمات ناچار از پرداخت بیشتری است. حال چنانچه افزایش هزینههای دولت نسبت به درآمدهای آن موجب کسری بودجه شود و تامین کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی کشور، افزایش حجم پول را به دنبال آورد، در این صورت به علت رشد سریعتر نقدینگی نسبت به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، متقابلا سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد و در نتیجه، دولت بار دیگر برای جبران کاهش قدرت خرید خود ناگزیر از استقراض است. و این افزایش بیشتر حجم پول منجر خواهد شد.
بدین ترتیب یک حلقه بازخور مثبت بین حجم پول و نرخ تورم بوجود میآید که طی آن این دو متغیر بر یکدیگر اثر تشدیدکنندهای اعمال میکنند. ملاحظه میشود در کشوری نظیر کشور ما که در آن دولت مواجه با کسر بودجه میباشد تورم موجب میشود که همواره مقادیر بیشتری درآمد مورد نیاز باشد تا دولت، حداقل قدرت خرید خود را برابر میزان قبلی نگهدارد. آمارهای موجود نشان میدهند که در سالهای اخیر به رغم رشد هزینههای دولت به قیمتهای جاری این هزینه به قیمت ثابت، به شدت کاهش یافته است.
د ـ اثر تورم بر ساختار اقتصادی
بطور کلی میتوان پذیرفت که در درازمدت منابع اقتصادی (کار و سرمایه) بتدریج در جهتی سوق مییابد که سودآوری بیشتر است. حال در وضعیت تورمی که قیمتها در مدت زمان بالنسبه طولانی افزایش مییابند چنانچه برخی از کالاها نسبت به کالاهای دیگر از افزایش قیمت بیشتری برخوردار شوند. واضح است که تولیدکنندگان انگیزه بیشتری در تولید آن کالاها خواهند داشت. اما اگر وضعیتی را تصور کنیم که به طور کلی آهنگ رشد تولید آهستهتر از رشد نقدینگی باشد و برخی از قیمتها تحت تاثیر تورم افزایش پیدا کنند و برخی دیگر افزایش نیابند یا به نسبت کمتری افزایش پیدا کنند، با توجه به سودآور بودن تولید در بخشهایی که قیمتها در آنها افزایش یافته است، منابع اقتصادی به سوی آن بخشها جریان پیدا میکند.
در صورتی که این روند برای مدتی طولانی ادامه یابد میتواند بر سرمایهگذاری در تولید این کالاها تاثیر بگذارد و در بلندمدت بخشهای اقتصادی تحت کنترل را بر بخشهای ضعیف نظام اقتصادی تبدیل کند. باید توجه داشت در فرآیند رشد مستمر سطح عمومی قیمتها، هزینه تولید و قیمت کالاهایی که کنترل قیمت بر آنها اعمال نمیشود با توجه به افزایش هزینه تولید، سودآوری تولید کاهش مییابد یا به کلی از بین میرود.
لازم به تذکر است که معمولا چنین تصور میشود که وقتی قیمت کالاهایی به دلیل اهمیتی که دارد در سطحی نازل تثبیت میشود (مانند گندم) برای میزان این سیاست میتوان نهادههای تولیدی را نیز به قیمت پایین در اختیار تولیدکننده قرار داد در حالی که نکته مهم این است که سود متناسب با سطح قیمتها تغییر مینماید و کاهش، همزمان و همجهت قیمت محصول و نهاده تولیدی، سودآوری تولید را نیز کاهش میدهد.
بنابراین، بطوریکه در کشور ما نیز ملاحظه میشود، استمرار تورم همراه با تثبیت قیمت برخی از کالاها از یکسو و محدودیتهای بنیانی بر سر راه افزایش سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی از سوی دیگر از عوامل اساسی انتقال منابع به بخشهایی گردیده است که کنترل قیمتها در آنها اعمال نشده، از جمله به بخش خدمات.
ه ـ اثر تورم بر تجارت خارجی
در صورتیکه کنترل مستقیمی از طرف دولت بر موازنه ارزی اعمال نگردد، تورم قیمتها در داخل کشور موجب عدم تعادل تراز پرداختهای بالقوه کشور میشود و نرخ برابری را با اشکال مواجه میسازد. در صورتیکه نرخ برابری پول کشور شناور باشد، با توجه به افزایش قیمت کالاهای داخلی، تقاضای خارجی برای آنها کاهش پیدا میکند و در عوض، تقاضای داخلی برای کالاهای خارجی افزایش مییابد. بعبارت دیگر، در این صورت تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکند و تقاضای خارجی برای پول کشور کاهش مییابد.
بنابراین نرخ برابری کاهش پیدا میکند. اما چنانکه در وضعیت تورمی، کنترل ارزی تثبیت نرخ برابری ارز وجود داشته باشد، افزایش هزینه تولید در اثر افزایش قیمت عوامل، موجب افزایش تمام شده کالاهای صادراتی میشود و در نتیجه این کالاها با قیمت بالاتر به بازارهای جهانی عرضه میگردند. این فرایند طبیعتا موجب کاهش قدرت رقابتی صادرات میگردد. برعکس، رشد سریع قیمتها در داخل، در کنار عرضه ارزان واردات ناشی از قیمت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز تثبیت شده، ساختار تجارت خارجی را به سمت تضعیف هرچه بیشتر بنیه صادراتی و تقویت فعالیتهای وارداتی سوق میدهد. بنابراین با توجه به افزایش بیشتر سطح قیمتها در داخل نسبت به تورم موجود در خارج، صادرات کشور گرانتر از میزان واقعی و کالاهای خارجی ارزانتر از حد خویش دیده میشود و به همین جهت صادرات کشور تحت فشار قرار میگیرد و در مقابل واردات کالاهای خارجی برای تخفیف شدت تورم افزایش مییابد. ادامه دارد...