آمریکا و اروپا به دلیل فعالیت بازیگران بینالمللی از جمله ایالات متحده، برزیل در آمریکا و اتحادیه اروپا از مناطق تاثیرگذار بر نظام بین الملل است که بررسی تحولات داخلی این منطقه میتواند به بررسی روندهای سیاسی و اقتصادی نظام بین الملل کمک کند.
منطقه اروپا و آمریکا از مناطقی است که همواره بسیاری از تحولات جهانی به دلیل وجود بازیگران بینالمللی از آن تاثیر میپذیرد بنابراین نوع و ماهیت تحولات و تغییرات درونی آن میتواند بر دیگر نقاط جهان نیز تاثیرگذار باشد. بر بستر چنین میراثی به نظر میرسد، در منطقه آمریکا (آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی) و در منطقه اروپا، منطقه یورو (اتحادیه اروپا) میتواند مورد بحث و بررسی تحولات این منطقه قرار بگیرد. در تحولاتی که در سال 1389 برای این دو منطقه رخ داد، طیفی از حوزههای اقتصادی تا سیاسی و استراتژیک را در بر میگرفت که در حوزه اقتصادی، بحران اقتصادی و در حوزه سیاسی انتخابات کنگره در ایالات متحده و انتخابات ریاست جمهوری در کشور برزیل بوده است. براین اساس، درنوشتار حاضر تلاش شده تا با تفکیک موضوعی و منطقهای تحولات، تبیین و تفسیر و برآیندهای ناشی از وقوع تحولات نیز مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
تحولات منطقه آمریکا
منطقه آمریکا که در برگیرنده زیرمناطق آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین است، در سال 1389 تحولات تاثیرگذاری را شاهد بود که از جمله میتوان به انتخابات میان دورهای کنگره آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری برزیل و روی کار آمدن اولین رئیس جمهور زن در برزیل، کودتا در اکوادور، برگزاری انتخابات پارلمانی در ونزوئلا و پیروزی حزب حاکم اشاره داشت.
انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا روز دوم نوامبر 2010 میلادی(11آبان 1389) برگزار شد. انتخابات کنگره در آمریکا هر دو سال یک بار برگزار میشود که طی آن کلیه 435 کرسی مجلس نمایندگان و تقریبا یک سوم کرسیهای مجلس سنا - از مجموع یکصد کرسی - به رای گذاشته شد.اعضای مجلس نمایندگان برای دورههای دو ساله انتخاب میشوند اما دوره کار سناتورها شش سال است.امسال برای 37 کرسی سنا رقابت تنگاتنگی وجود داشت. در انتخاب مجلس نمایندگان، تعداد اعضای آن از هر ایالت، تابعی از میزان جمعیت ایالتها است. در مقابل مجلس سنا قرار دارد که نمایندگان برای شش سال در سمت خود میمانند و بدون توجه به میزان جمعیت، هر ایالت دارای دو نماینده در مجلس سنا وجود دارد.
در انتخابات میان دوره ای، جمهوریخواهان توانستند با کسب 239 کرسی از 435 کرسی مجلس نمایندگان، اکثریت کرسیهای این مجلس را به دست گیرند. دموکراتها نیز با کسب 183 کرسی در اقلیت قرار گرفتند. یک مقایسه اجمالی نشان میدهد دموکراتها 73 کرسی را نسبت به دوره قبل از دست دادهاند.درباره مجلس سنا اما دموکراتها اگرچه 6 کرسی را نسبت به دوره قبل از دست دادند، اما با کسب 51 کرسی در برابر 47کرسی جمهوریخواهان، همچنان به عنوان اکثریت این مجلس فعالیت خواهند کرد. با توجه به چنین شرایطی، آمریکای پس از انتخابات میان دورهای کنگره را میتوان عرصه افزایش تقابل دو حزبی تصور کرد که مجریان در مقابل قانونگذاران قرار خواهند گرفت و یا پایههای قدرتی سست خواهد شد که سیاستهای دولت اوباما را حداقل در عرصه داخلی بامشکلاتی مواجه خواهد ساخت.
اما عرصه سیاست خارجی آمریکا را میتوان، عرصه تقابل حزبی بیشتری دانست چراکه سیاست خارجی آمریکا به صورت تابعی از طیفهای مختلف تصمیم سازی و از جمله کنگره قرار دارد که حوزههای مختلفی از جمله موضوع افغانستان، عراق و تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه از جمله مهمترین انها محسوب میشود. اگر بخواهیم نشانههای تقابلی این دو رویکرد در نظام تصمیم گیری آمریکا را در حوزه سیاست خارجی برشمریم میتوان، نگاه "یک جانبه گرایی" در میان حزب جمهوری خواه و نگاه "مشارکت گرایی مداخله جویانه" را عنوان کرد. براساس این دو نگاه برآیندهای سیاسی بایستی در حوزههای مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جهت منافع ملی آمریکا شکل بگیرد.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برزیل در روز 10 آبان 1389 و انتخاب خانم "دیلما روسیف" به عنوان اولین رئیس جمهور زن برزیل یکی از مهمترین تحولات منطقه آمریکای لاتین به شمار میآمد. در این انتخابات خانم دیلما روسف بعد از دو دور رقابت بر ررقیب انتخاباتی خود خوزه سرا پیروز شد. خان روسف با به دست آورن 56 درصد آرای انتخاباتی، رقیب خود خوزه سرا را که فقط 44 درصد از آرا را از آن خود کرده بود، شکست داد. همچنین خانم دیلما روسف روز شنبه 11 آذر 1389به عنوان اولین رئیس جمهور زن در برزیل سوگند یاد کرد. برزیل در دوران ریاست جمهوری داسیلوا رئیس جمهور پیشین، دوران بسیار طلایی را طی کرد. سیاستهای داسیلوا به طور معناداری باعث تغییرات عمیق در سیاست و اقتصاد برزیل گردید.
داسیلوا با پیگیری این سیاستها در چارچوب افزایش توان اقتصادی و توجه به افزایش توان رقابتی طبقه پایین و نیز پیشبرد آن به سمت "سیاست چندجانبه گرایی بین المللی"، چاشنی تغییر را نیز به آن افزود. از اینرو، به نظر میرسد، دیلما روسف نیز با اعلام ادامه سیاستهای داسیلوا، تلاش خواهد کرد تا در عرصه اقتصادی، سیاست توان افزایی، اقتصاد برزیل را دنبال کرده و در عرصه سیاسی نیز، با مشارکت فعال در روندهای بین المللی، "بین المللی گرایی مطلوب" را در چارچوب چندجانبه گرایی ایجاد نماید. براین اساس، بینالمللی گرایی به عنوان عنصر ذهنی و عملی نامطلوب از فعالیت قدرتهای بزرگ، به عنصری مطلوب در فعالیتهای برزیل جلوه خواهد کرد.
انتخابات پارلمانی ونزوئلا نیز روز 5 مهر1389 با پیروزی حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا به رهبری هوگو چاوز به پایان رسید.براساس اعلام مسوولان انتخابات پارلمانی ونزوئلا، حزب سوسیالیست متحد چاوز با کسب دست کم 98 کرسی پارلمان از 165 کرسی از اپوزیسیون دموکراتیک که دست کم 59 کرسی را به دست آوردند پیشی گرفت و در انتخابات پارلمانی پیروز شد.در این انتخابات، شصت و شش درصد واجدان شرایط شرکت کرده بودند و حزب هوادار چاوز توانست دو سوم آرا را بدست آورد. انتخابات پارلمانی در ونزوئلا در حالی انجام گرفت که تحولی جدید در صحنه سیاسی ونزوئلا رخ داد.
انتخابات ونزوئلا را میتوان نوعی همه پرسی برای چاوز پیش از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری سال 2012 میلادی (1390) نیز به شمارآورد چراکه احزاب مخالف، انتخابات پارلمانی قبلی در سال 2005 (1384) را به دلیل این که معتقد بودند انتخابات سالم و منصفانهای نیست، تحریم کرده بودند و در نتیجه پارلمان در کنترل کامل حزب سوسیالیست قرار گرفته بود. در انتخابات اخیر آنچه بیشتر به چشم میآمد، تلاش آمریکا بعنوان نیروی مخالف با سیاستهای هوگو چاوز جهت شکل دادن مخالفتها و گروههای مخالف با این سیاستها بود. ایالات متحده که نتوانسته بود کودتای نظامی در سال 2002 (1381) علیه چاوز را به فرجام برساند، تلاش کرد تا اهداف ناتمام خود را در انتخابات جدید به اتمام برساند.افزایش تعداد کرسیهای پارلمان ونزوئلا و حضور احزاب سیاسی مخالف یکی از نشانههای این تلاش محسوب میگردید.
ساخت سیاسی ونزوئلا در سالهای گذشته نشان داده است که حضور بیشتر احزاب سیاسی مخالف در پارلمان میتواند زمینه ساز انجام کودتا و یا حتی تغییرات اساسی در ساخت قدرت گردد چراکه فرایندهای سیاسی در ونزوئلا به شدت ترکیب یافته با رفتار بازیگران بینالمللی و به ویژه ایالات متحده آمریکاست.با حضور این احزاب سیاسی مخالف نشانههای تقابلی با سیاستهای هوگو چاوز در پارلمان را مشاهده شد که این احزاب تلاش خواهند داشت تا سیاستهای جدیدی را به این کشور مهم آمریکای جنوبی دیکته کنند، سیاستهایی که در حوزه اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و نه دولت رفاهی بوده و در حوزه سیاسی نیز پروژه عبور از چاوز در اولویت قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا اما آنچه دولت چاوز را در انتخابات اخیر به پیروزی رساند، رویکردهای اقتصادی معطوف به اقتصاد دولت رفاهی وی بوده است که احزاب مخالف و همراه با ایالات متحده، از مخالفین سرسخت این گونه سیاستها محسوب میگردند و در نهایت این که، انتخابات در ونزوئلا را میتوان شاخص مناسبی جهت آینده سیاسی چاوز و ونزوئلا تلقی کرد زیرا در انتخابات پارلمانی باز مشخص گردید که مردم ونزوئلا به سیاستهای چاوز با نگاهی مثبت مینگرند و خواهان ادامه رویکردهای وی و حزب سوسیالیست متحد هستند. اما از دیگر سو، تلاش مخالفین و هم پیمانان آنان، میتواند تلاشی برای تغییر باشد که آینده سیاسی این کشور را در مسیر بیثباتی قرار دهد.
روز 8 مهر(30 سپتامبر)، شورش واحدهایی از نیروهای پلیس علیه دولت رافائل کوریا در اکوادور بعنوان یک کودتا مطرح شد.در حالی که حدود 150 نفر از نظامیان معترض روز پنجشنبه پنج شنبه 8 مهر باند فرودگاه کیتو پایتخت اکوادور را تصرف و از تردد هواپیماها جلوگیری کردند. تصمیم روز پنجشنبه کنگره اکوادور برای کاهش حقوق و مزایای نظامیان و نیروی پلیس دراین کشور آمریکای جنوبی.منجر به حمله نیروهای پلیس به ساختمان کنگره شد که نهایتا تعدادی از پادگانها نیز در اختیار این نیروها قرار گرفت.اکوادور پنجمین تولیدکننده نفت خام در آمریکای لاتین است ولی به گزارش بانک جهانی 56درصد از جمعیت 13 میلیون و 400 هزار نفری این کشور در فقر زندگی میکنند منطقه آمریکای لاتین و کشورهای این منطقه، سابقه طولانی در انجام کودتا و شورشهای داخلی متناوب دارند.
این منطقه به دلیل نزدیکی به ایالات متحده بعنوان همسایه پرقدرت خود و اعمال سیاست "حیات خلوت" از سوی این کشور و ساخت سیاسی متفاوت بارها شاهد کودتا و شورشهای داخلی بوده است به طوری که از سال 1945 (1324) تقریبا تمام کشورهای آمریکای لاتین حداقل یک کودتای نظامی و یا یک جنگ چریکی و یا هر دو را تجربه کردهاند.زمانی یک تحلیلگر سیاسی گفته بود: "رؤسای جمهور آمریکا برای آموزش و تمرین تواناییهای خود هرچند وقت یکبار کودتایی در آمریکای لاتین به راه میاندازند." در کودتا علیه "کوره آ" عوامل متعددی نقش داشته است که به ترتیب عبارتاند از:
1- احزاب راستگرا به رهبری لوسیو گوتیه رز
2- عوامل سازمان سیا
3- شرکتهای چند ملیتی
کودتای اکوادور در حالی صورت گرفت که در ماههای اخیر مخالفان کوره آ با برخورداری از حمایتهای مالی و سیاسی آمریکا طرحهای بسیاری را برای سرنگونی وی اجرا کردهاند که برگزاری اعتصابها و برخی ناآرامیها در این چارچوب بوده است. سیاستهای واگرایانه از آمریکا و همگرایی کوره آ با کشورهای مخالف آمریکا در منطقه که به تعطیلی پایگاه نظامی آمریکا در این کشور منجر شد که نکته تقابل آمریکا با این کشور بوده است. اسناد نشان میدهد که آمریکا طرحهای متعددی را برای سرنگونی رئیس جمهور اکوادور اجرا کرده است. آمریکای لاتین همواره حیاط خلوت آمریکا قلمداد شده و این کشور هر زمان شرایط برای رسیدن به اهدافش تغییر کرده از طرح کودتا برای احیای جایگاه خود استفاده کرده است.
روندهای سیاسی در آمریکای لاتین و به ویژه اکوادور نشان میدهد،سه عامل ایالات متحده به عنوان بازیگر خارجی، فرایندهای سیاسی داخلی و شرکتهای بین المللی، عناصر تاثیرگذار در کودتاهای این کشور هستند. عناصری که بعنوان موجودیتهای مستقل، تلاش میکنند منافع خود را دنبال و برآیندهایی را شکل دهند و فضای هسو با نظام متمایل به غرب را برقرار سازند. اما آنچه مهم است در سالهای اخیر، روندهای سیاسی در این منطقه با تغییری کوچک اما گسترهای وسیعتر همراه بوده است به نحوی که برای اولین بار، زنجیره کودتاها در این منطقه، با شکستهایی مواجه شده است. شکستهایی که ناشی از نوعی حمایت مردمی، منطقهای و بینالمللی است. همگرایی در کشورهای منطقه نیز عاملی دیگر در برقراری ثبات همراه با هم افزایی نیروها جهت توسعه است. شاخصی که میتواند بیشترین تاثیرگذاری را از ثبات دریافت و از دیگر سو بیشترین توان افزایی را بر قدرت کشوری نظیر اکوادور در مقابله با چالشهای داخلی و خارجی به همراه داشته باشد.
روسای جمهور روسیه و آمریکا به عنوان دو کشور دارنده بزرگترین (90در صد) انبارهای تسلیحات هستهای روز پنجشنبه 8 آوریل 2010 (19 فروردین1389) در پراگ پیمان استارت 2 را امضا کردند، پیمانی که در واقع آلترناتیو و جایگزین استارت 1 و اصل مهمی در نظم نوین هستهای است. آمریکا و روسیه تحت این قرارداد جدید، اجازه دارند حداکثر 1550 کلاهک را مستقر کنند؛ حدود 30 درصد کمتر از محدودیت اعمال شده در سال 2002 (1382).این دو کشور همچنین اجازه دارند که فقط 700 موشک بالستیک قاره پیما، هوایی، زمینی و مربوط به زیردریایی را مستقر کنند. معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک موسوم به "استارت"، در سال 1991 (1370) منعقد و در دسامبر سال 2009 (1388) منقضی شد. در پیمان استارت 2، دو کشور متعهد بر کاهش 30 درصدی زرادخانه هستهای خود هستند. براین اساس، میتوان با یک زاویه دید متفاوت چند نکته را در این زمینه بیان داشت:
1- امضای پیمان استارت 2 را میتوان در چارچوب نگاه جدید دولت مدودف برای افزایش روابط با غرب و یا "همراهی و همکاری با ایالات متحده" تعبیر کرد به ویژه اینکه سیاست دولت اوباما نیز بربازتنظیم(Reset) روابط با روسیه بوده است.
2_ کارکرد پیمان جدید میتواند تاکتیک جدید این دو قدرت برای نشانه سازی نمادین کاهش تسلیحات باشد.
3- با توجه به مفاد این پیمان و هدف نهایی آن یعنی کاهش کمی تسلیحات هسته ای، از سوی دو کشور، به هیچ وجه به معنای کاهش کیفی تلقی نمیگردد.از این منظر، رقابت به حوزه دیگری منتقل میگردد.
4- هرچند امضای این پیمان از سوی دولت روسیه با نگاه مثبتی مواجه شده است، اما دولت اوباما را به دلیل تغییر ساخت قدرت (افزایش نمایندگان جمهوریخواه سنا) در سنا با چالشهایی مواجه ساخته است.
5- و در نهایت پیمان استارت جدید را نه تنها نمیتوان گامی به جلو در راهبرد "انرژی هستهای برای همه و سلاح هستهای برای هیچکس" تلقی کرد بلکه مطابق با الگویهای کاهش تسلیحات هستهای نیز نبوده است.
منطقه اروپا
اروپا در سال2010 (1389) شاهد بحران اقتصادی گستردهای بود که این بحران منجر به بحرانهای امنیتی ناشی از فقدان تصمیم سازی اقناعی و عدم توجه به وابستگی متقابل اقتصاد و سیاست در عرصه بینالمللی شده است.اروپا در سال 2010 (1389) سال پرتنشی را سپری کرد که بحران اقتصادی موجود در کشورهای اروپایی و روشن شدن آتش ناآرامی در این قاره مهمترین تحولات این قاره را شکل میداد. یونان اولین کشوری بود که به دلیل مشکلات اقتصادی و ضعف یورو با اعتراض و تظاهرات مردم خود روبرو شد.شدت اعتراضها در یونان تا جایی رسید که مقامات اروپا نسبت به سرایت آن به کشورهایی چون پرتغال و اسپانیا هشدار داده و حتی صندوقهای مالی برای حمایت از اقتصاد این کشورها تشکیل شد اما با این وجود این اقدامات چندان مثمر ثمر نبود و در سال 2010 (1389) شاهد برپایی تظاهراتهایی در مخالفت با سیاستهای اقتصادی دولتهای اروپایی در کشورهایی چون فرانسه، انگلیس، پرتغال، ایتالیا و دیگر کشورها بودیم.
بحران در اقتصاد اروپا در حالی ادامه یافت که از میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، 16 کشور، یورو را جایگزین پول ملی خود کردهاند و در سال 2011(1390) با کاهش 4 درصدی رشد اقتصادی مواجه خواهند شد. در همین رابطه در بهمن ماه سال گذشته میلادی یک روزنامه اتریشی با تاکید بر اینکه بحران در یونان پروژههای آینده اروپا را به خطر انداخته است، به درماندگی سیاستمداران اروپایی در حل این بحران که دامنگیر تمام اتحادیه شده است، اشاره کرد.روزنامه اتریشی "کوریر" در تحلیلی در این باره نوشت: "مذاکرات طولانی مدت وزرای اقتصادی عضو منطقه یورو درباره این مساله که چگونه باید به کشور یونان برای نجات از این بحران بزرگ کمک کرد تنها یک بیانیه کوتاه را به دنبال داشت مبنی بر اینکه کشورهای عضو منطقه یورو موظف هستند که در صورت ضرورت برای حل این مسئله قاطعانه و هماهنگ عمل کنند".
در نهایت، اروپا در سال گذشته با بحرانهایی مواجه بود که به بحرانی بزرگتر انجامید. بدین معناکه اقتصاد اروپایی در حالی که در دهههای گذشته شکوفایی اقتصادی را دنبال میکرد به قدری روبه تضعیف نهاد که بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه و ایتالیا برای جبران کسری بودجه خود مجبور به افزایش شهریههای دانشگاه و انقباظ مالی گسترده دست زدند. در این چارچوب، شعلههای بحرانی که برای سالها در اروپا خاموش شده بود دوباره سرباز کرد و در بسیاری از کشورهای اروپایی اعتراضات گستردهای را به همراه داشت. چنین روندی بر فرضیه وابستگی متقابل اقتصاد و سیاست و تاثیرگذاری متقابل را در پهنای موجودیتی باثبات همانند اتحادیه اروپا نشان میدهد. در چنین شرایطی، اتحادیه اروپایی و کارگزاران آن نیز نتوانستند وابستگیهای پیچیده عناصر پیونددهنده جهانی را به خوبی درک کنند.
از اینرو، با فقدان ادراک از این عناصر، به نظر میرسد کارگزاران اروپایی به سمت "تصمیم سازی انفعالی" و نه "تصمیم سازی اقناعی" حرکت کردند.برای سالهای متمادی، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپای تلاش میکردند تا تصمیمات در چارچوب نظرات اصناف مالی و اقتصادی یعنی براساس اقناع عناصر سیاسی اقتصادی گرفته شود اما در سالهای اخیر، دولتهای اروپایی تلاش کردهاند تا تصمیمات به صورت سلسله مراتبی (از بالا به پایین) و بدون درنظر گرفتن روح دموکراسی اروپایی و به نوعی تصمیم سازی انفعالی بوده است. براین اساس، با وجود چشم انداز مبهم اقتصادی در اروپا و تغییرات سیاسی پی در پی و افزایش اعتراضات ناشی از حقوق شهروندی میتوان نشانههای تاثیرگذاری وابستگی متقابل اقتصاد و امنیت را در اروپا شاهد بود که در نهایت به وضعیت "بحران اقتصادی و امنیت بحرانی" انجامیده است.
- در دومین روز اجلاس ناتو(29 آبان1389) اعضای این سازمان بهطور رسمی پیشنهاد مشارکت روسیه در طرح سامانه سپر دفاع موشکی اروپا را به دیمیتری مدودف، رئیسجمهوری این کشور ارایه کردند؛موضوعی که نزدیکترین همکاری دو طرف پس از دوران جنگ سرد به حساب میآید. این در حالی است که روسیه برای اولین بار پس از جنگ با گرجستان در سال 2008 میلادی (1387) در اجلاس ناتو حاضر شد. طرح سپر دفاع موشکی، یکی از بحث برانگیزترین مواردی است که در اجلاس لیسبون درباره آن تصمیم گیری شد. طرح سپرموشکی موسوم به دفاع استراتژیک که اوایل دهه 1980(1358) از سوی دولت رونالد ریگان رئیسجمهوری وقت آمریکا تحت عنوان جنگ ستارگان مطرح و در ادامه پس از روی کار آمدن جرج بوش در سال (1382) 2002 به عنوان رئیسجمهوری آمریکا، کشورهای بریتانیا و دانمارک خواهان مشارکت در این طرح شدند که اکنون رادارهای مربوط به این طرح در بخشهایی از این دو کشور مستقر شدهاند وهمچنین قرارداد اجرای این طرح در کشورهای چک و لهستان امضا شد که با مخالف شدید روسیه و روی کار آمدن دولت دموکرات اوباما تا سال2015 (1394) به تاخیر انداخته شد.
اگرچه اهداف این طرح از سوی آمریکا مقابله با قدرت موشکی ایران و کره شمالی اعلام گردید اما از سوی روسیه بعنوان تهدید امنیتی تلقی میشود و مورد پذیرش قرار نگرفت. براساس طرح جدید، این سیستم در اروپا تاسیس خواهد شد و مورد تجدید نظر واصلاح قرارگرفته و براساس رویکرد تنظیم مرحلهای برقرار و اجرا میشود. در این زمینه آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل پیمان ناتو اعلام کرد که روسیه موافقت کرده با برنامه دفاع موشکی جدید پیمان ناتو همکاری کند.همچنین، در چهارچوب اجلاس سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که در لیسبون پایتخت پرتغال در روزهای 19 و 20 نوامبر2010 (28 و 29 آبان 1389) برگزار شد، سران 28 کشور عضو ناتو بر سر موضوعاتی نظیر؛ استراتژی ناتو در قرن جدید و طرح سپر دفاع موشکی را به توافق رسیدند. حضور رئیس جمهوری روسیه در کنار بیست و هشت رهبر دولت عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو سبب شد که این رویداد به عنوان مهمترین گردهم آیی این سازمان در ده سال اخیر به حساب آید. همچنین در روز شنبه 29 آبان 1389 روسیه در اجلاس لسیبون اعلام کرد که حاضر به مشارکت در طرح سپر دفاع موشکی ناتو است.
روسیه به دلیل اینکه پیشنهاد استقرار سامانه مورد نظر دولت آمریکا خطری استراتژیک برای دولت روسیه به حساب نمیآید، از اینرو روسیه با دوگزینه روبهرو بود؛ با همکاری در اجرای این پروژه میتواند به آن پیوسته و اهداف مشترکی را با ناتو جستوجو کند. با این کار روسیه مطمئن خواهد بود که سیستم دفاع موشکی ناتو و آمریکا برای مقابله با این کشور ایجاد نشده، اما اگر روسیه در اجرای این طرح شرکت نمیکرد، در هر صورت ناتو و آمریکا آن را عملی کرده و با عضو نبودن روسیه در آن، استقرار چنین سیستمی به عنوان خطر بزرگی برای روسیه به شمار میآمد. در نهایت با توجه به تحلیل رفتارشناسی روسیه در قبال ناتو به نظر میرسد که روسیه رفتارهای خود را براساس استاندارد منافع ملی سنجیده و در نتیجه ضرورتهای نظام بین الملل طراحی و اجرا میکند.چنین رفتارهایی ناشی از هویت ژئوپلتیک روسیه است که به سیاست خارجی این کشور ماهیتی واکنشی و تدافعی بخشیده است.
همچنین اجلاس سران ناتو که در روزهای 19 و 20 نوامبر2010 (28 و 29 آبان 1389) در لیسبون برگزار شد، طرح سپر دفاع موشکی و استقرار آن در ترکیه نیز یکی از موضوعات اصلی آن بود. موضوع استقرار سپر موشکی در ترکیه پیش از این، در بیست و نهمین اجلاس شورای کار ترکیه و آمریکا در واشنگتن 2009(1388) مطرح گردید. براسا این طرح، ترکیه نقش مهمی در سپر دفاع موشکی خواهد داشت. زیرا ترکیه از ابتدای عضویت تاکنون نقش بسیار فعال و قدرتمندی در ناتو ایفا کرده است. در این میان، ترکیه برای موافقت با طرح استقرار بخشی از سپر موشکی این سازمان در خاک چهار شرط اساسی تعریف کرد. شروط ترکیه برای حضور در طرح سپر موشکی مشترک ناتو و استقرار رادارهای آن در خاک این کشور به شرح زیر است:
1- تهدید آمیز نبودن این طرح علیه هیچ یک از همسایگان ترکیه
2- پوشش دادن همه خاک ترکیه از سوی این طرح
3- شریک کردن آنکارا در سیستم فرماندهی و کنترل این طرح
4- عدم درز اطلاعات این سیستم به کشورهای غیر عضو ناتو به ویژه رژیم صهیونیستی
این شروط جزو عمده شرطهایی بود که در مذاکره بین مقامات ترکیه و ناتو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.علاوه بر این چهار شرط، گفته میشود ترکیه در نشست ناتو اعلام کرد که در صورتی با استقرار سامانه موشکی در خاک خود موافقت میکند که در سند نهایی از کشورهای همسایه آن یعنی ایران، سوریه و روسیه به عنوان تهدید نام برده نشود. گرچه ترکیه میتواند با این طرح موافقت نکند، اما در صورتی که اعضای ناتو بر استقرار این سامانه در خاک ترکیه به توافق برسند، دولت این کشور بنابر قانون اساسی موظف به قبول این پیشنهاد و اجرای آن است. در این بین ترکیه با ارایه چهار شرط اساسی تلاش کرد تا پیش زمینه تهدید برای همسایگان خود را به حداقل برساند. براساس پیشنهاد ترکیه، این سامانه در صورت استقرار در تمام خاک ترکیه باید پراکنده شود. وقتی این سامانه پراکنده شود، از نظر هماهنگی و کارآمدی، تحت الشعاع قرار میگیرد.
چون سامانه سپر دفاع موشکی باید در جایی مستقر شود که بتواند در زمان مناسب پرتاب شدن موشک را به رادار و مرکز گزارش دهد تا موشکهای رهگیر پرتاب شوند. از نظر فنی، اگر این سامانه در نقطهای دیگر مثلا در مرکز ترکیه مستقر شود، کارایی لازم را نخواهد داشت. نکته دیگر مساله مدیریت سامانه سپر دفاع موشکی است که ترکیه خواهان آن است. براین اساس، ترکیه خواهان اعمال مدیریت از سوی کشورش و سازمان ناتو بر این طرح است. به نظر میرسد که اصول یا همان پیش شرطهایی که ترکیه برای پذیرش استقرار این سامانه موشکی وضع کرده در نهایت در چارچوب اجماع تکثری براساس اجماع کلیه سران کشورهای عضو ناتو به شکل دستور العملی که آنکارا برای میزبانی مطرح میکند، عملی شده و مورد پذیرش سران ناتو قرار گرفته است.