اکنون که «جرج بوش» در دور جدید انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا از رقیب خود «بیل کلینتون» شکست خورده، هرگز نباید فراموش کرد که امپریالیزم جهانخوار متجاوز آمریکا، امروز استراتژی سلطه و وحشت مکرر خویش را به رخ جهانیان میکشد و هیچ چیز تغییر نکرده الا اینکه، سیاست و دکترین بلندپروازانه و متجاوزانۀ «عموسام» با نقابی فریبندهتر و با ماسکی ملون و شگردهائی پیچیدهتر به میدان آمده و در رینگ بوکسبازی بینالمللی در اقیانوس آرام ـ اطلس خاور دور ـ خاورمیانه و پاسیفیک، همچنان هماورد میطلبد.
در عصر «فراصنعتی» و عهد «نظم نوین بینالمللی» آمریکا ساخته، تغییر و تحول جدید در هژمونی و راهبردی جهانی در عرصههای سیاست، اقتصاد و میلیتاریزم وحشی، نباید به مسائل با دید «استاتیک» و در جغرافیای سیاسی و نظامی موج اول و دوم نگریست و نیز نباید از کنار قضایا به سادگی و با خوشباوری گذشت.
در یک نگاه پویا و دینامیک، «آلترناتیو» جدید ریاست جمهوری آمریکا را نمیتوان با تغییر و انتقال مقر زمامداری و پایتخت «جرج واشنگتن» از «فیلادلفیا» به شهر نوبنیاد «واشنگتن» در عهد ریاست جمهوری «جفرسون» مقایسه کرد! بحث و تحلیل جابجائی امروز، فراتر از موضوع رقابت سیاسی میان «فدرالیستها» و «آنتیفدرالیستها» است که در آغاز قرن نوزدهم میلادی در حقیقت شالودۀ نظم دو حزبی را در آمریکا ریختند.
در تحلیل مسائلی اینچنینی، باید از استراتژی توصیفی پدیدههای پیچیدۀ سیاسی به استراتژی تشریحی و بعبارتی کالبدشکافی موضوع مورد نظر آنهم «امپریالیزم نوین» گذر نمود. اشتباه در مسائل عمدۀ سیاسی و تحلیل آن، بازی با بمب نوترونی است! و بنا به یک مثل معروف فرانسوی «اشتباه سیاستمدار، در حکم عمد است» اینجا و آنجا صحبت بر سر این مسئله است که چون مستر کلینتون قصد سروسامان بخشیدن اقتصاد آمریکا را دارد، بنابراین، جهان شاهد افول و یا حداقل تعدیل فعالیت و بنیه نظامی «آتازونی» خواهد بود؟!! و نتیجه اینکه در عصر جدید و پایان سه دوره جنگ سرد و اعلان مواضع ریاست جمهوری جدید «دهکدۀ جهانی» مردم دنیا روی خوش خواهند دید و به راحتی، آب گوارا از گلویشان پائین خواهد رفت؟!!
میتوان گفت از آنجا که «بیل کلینتون» خواستار استمرار و تداوم «استراتژی امنیت ملی» «بوش» است، اوضاع سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان و بویژه ملل مستضعف و محروم و عقب نگهداشته شده به مراتب بدتر خواهد شد. «مدرنیزاسیون» آقای کلینتون، موقعیت «ژئوپلتیک» و «ژئواستراتژیک» بینالملل را در هالهای از ابهام فرو برده و موجبات کنتاک و چالشهای فراوانی در ابعاد منطقهای و جهانی خواهد بود. بخصوص آنکه از نظر کارشناسان امور بینالملل و مباحث تئوریک سیاست و هنر نظامیگری دست کمی از جمهوریخواهان ندارند بلکه بنا به دلائل درونی حزبی و مسائل مالی و شرائطی فرامرزی در بازی شطرنج جهانی، سیاستی نزدیکتر و کاملاً متقارن با اخلاف «هرتصل» و «بنگوریون» از حیث منطقهای و جهانی دارند و جناب «بیل» پیشاپیش، قول همگامی مطلق و اجرای منویات و اهداف صهیونیستها را به مقامات یهودیت سیاسی و «شارون»، «شامبر» و «رابین» داده است.
و تازه مدعی است که آقای بوش گویا بیش از اندازه در بازی با اعراب، جانب رفق و مدارا و نرمش را گرفته و در حق اسرائیل اندکی کوتاهی و عقبگرد داشته است!!؟ همچنین سیاسیون رژیم اشغالگر قدس نیز بویژه جناحهای تندرو و خشن، قول هرگونه مساعدت و پشتیبانی از دولت «کلینتون» را دادهاند و بقولی همه چیز از قبل هماهنگ و مهیا گشته است و بحمدالله دنیا امن و امان است!!؟
«کلینتون» میباید بازی ناتمام «بوش» را به انجام برساند و دور جدید بازی فریب و تهدید و بعبارتی سیاست «شیرینی و شمشیر» و «دیپلماسی چماق» استاد سیاست، «هنری کیسینجر» را با دولتهائی همچون «ایران»، «لیبی»، «کوبا» و... شروع کند و وقایع «پاناما»، «نیکاراگوا» و «خلیج فارس» را به صحنه بیاورد.
بلندپروازیهای امپریالیسم:
امپریالیسم زخم خورده و جنایتکار آمریکا با عنوان نمودن این مطلب که «ما هنوز در جهانی توام با آشوب زندگی میکنیم که با خطر، عدم اطمینان و بیثباتی در بسیاری از مناطق روبروست. جهانی که در آن، بحرانها، جنگها و تهدیدها، منافع حیاتی آمریکا را در معرض خطر قرار میدهد.» محملهای تجاوزگری و زورگوئی و نژادپرستی جنونآمیز و «شوونیزم» خود را علیه ملتهای مظلوم، بیدار و مبارز بکار میگیرد و هرگز نیز آدم شدنی نیست و ستم و توسعهطلبی و غارت منابع اولیۀ جهانی و تحمیق و استضعاف خلقهای محروم و آوارۀ جهان در اروپا و آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین، جوهرۀ اصلی و ماهوی اوست و برای راحت شدن از دستش به قول امام راحل(ره) باید دندانش را در دهانش خرد کرد.
چگونه میتوان به عبارت ذیل که بخشی به اصطلاح از «استراتژی امنیت ملی» آمریکاست دل بست و به فال نیک گرفت:
ـ کاهش و ورود مواد مخدر به داخل آمریکا از طریق ترغیب کاهش تولید آن در خارج از آمریکا و مبارزه با قاچاقچیان بینالمللی و کاهش مصرف مواد مخدر در داخل آمریکا(!!؟)
ـ شکل دادن به یک اقتصاد سالم و رو به رشد در آمریکا به منظور تضمین امکان خوشبختی افراد و همچنین تضمین منابع لازم برای تلاشهای ملی در داخل و خارج از کشور
ـ برقراری روابط سالم و از نظر سیاسی قوی با متحدان و کشورهای دوست.
ـ تقویت کشورهای آزادی که به دموکراسی و آزادیهای فردی علاقمند و ترغیب دیگر کشورها برای پیوستن به این جرگه
ـ تقویت نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل زیرا که آنها در ایجاد صلح و برقراری نظم جهانی و پیشرفتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موثرند.
ـ بوجود آمدن یک دنیای مطمئن و باثباتی که در آن آزادی اقتصادی و سیاسی و حقوق بشر و نهادهای دموکراسی شکوفا هست.
ـ برقراری و حفظ موازنه نظامی باثبات منطقهای، به منظور بازداری آندسته از قدرتهائی که ممکن است در پی استیلای منطقهای باشند
ـ کمک به مقابله با خطراتی که نهادهای دموکراتیک را تهدید میکند از تجاوز، تهدید و شورش گرفته تا براندازی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر(!!؟)
ـ از آنجا که امپریالیسم آمریکا بر مبنای «استراتژی در برگیرنده» و «جهانگرائی» شکل گرفته، علیرغم پندارگرایان که اخیراً با دلائلی که ارائه میکنند نوعی «درونگرائی» را برای آمریکا عنوان میکنند تحلیل «استراتژی نظامی آمریکا در نظام نوین جهانی» که توسط وزارت جنگ آمریکا تهیه شده چنین مدعی است که: «مناسبات نوین بینالمللی، تمرکز ما را از خطر تهدید جنگ جهانی به خطرات منطقهای(!!؟) که منافع حیاتی آمریکا(!!؟) را تهدید میکند، منتقل ساخته است. موقعیت جغرافیائی برای آمریکا سپری را فراهم ساخته که بسیاری از کشورها فاقد آن هستند، اما امنیت ملی آمریکا کاملاً با نقاط بحرانی و تضمین دسترسی به مناطق ماوراء بحار مربوط است و بسیاری از منافع دیرینه و شکوفائی اقتصادی آمریکا، در اروپا، مدیترانه، خاورمیانه، آفریقا و جنوبغربی آسیا نهفته است.
بازدارندگی کماکان، اساس استراتژی نظامی آمریکاست. گرچه عراق از کویت، اخراج شد، اما خاورمیانه و جنوبغربی آسیا هنوز با آیندهای مبهم روبروست. معجزۀ اقتصادی شرق آسیا، حوزۀ اقیانوس آرام را به عنوان منطقه تجاری اصلی آمریکا در ماوراء بحار قرار داده است. خطر واقعی که آمریکا با آن روبروست از ناحیۀ تهدیدهای ناشناخته و مبهم است.»
آمریکا اصول و ارکان دکترین نظامی و تجاوزگرانه و توسعهطلبانۀ خود را در محورهایی همچون: آمادگی، امنیت دسته جمعی، کنترل تسلیحات، برتری در فضا، دریا و هوا، چابکی، استراتژیکی، نمایش قدرت، برتری تکنولوژیکی و قاطعیت نیرو، جمعبندی میکند.
پنتاگون معتقد است: «کاهش خطر تهدید شوروی سابق به طور اساسی مفهوم ارزیابی تهدید را به عنوان مبنائی برای برنامهریزی ساختار نیروهای مسلح تغییر داده است، ما هنوز میتوانیم به کرۀ شمالی، عراق تضعیف شده و شاید حتی به ایران متخاصم به عنوان تهدیدات خاصی که باید برای مقابله با آنها آماده باشیم بنگریم و ممکن است یک و یا دو مورد دیگر نیز به این لیست اضافه گردد، بدون آنکه خیلی زودباور باشیم... بدیهی است که نیروهای نظامی آمریکا مجدداً احضار خواهند شد، ولی پیشبینی زمان و مکان و شرائط بسیار مشکل خواهد بود، همانطوری که بوضوح در بحرانهای سیاسی و نظامی اخیر در لیبریا، کویت، سومالی، عراق، اتیوپی و همچنین حوادث طبیعی در بنگلادش و در فیلیپین نشان داده شد... آمریکا که از قابلیت نظامی برای تاثیر در حوادث جهانی برخوردار است و در مقایسه با دیگران در صدر قرار دارد، باید همچنان بتواند بطور موثری در مقابل حوادث بینالمللی واکنش نشان دهد.
میلیتاریستهای آمریکائی هنوز بر این باورند که: «در حالی که نیروهای نظامی آمریکا کاهش مییابد، نباید هرگز اجازه داده شود که نیروی نظامی به یک نیروی بیخاصیت تبدیل شود. یعنی نیروئی که از پرسنل و آموزش کافی برخوردار نیست و برای اعزام فوری و عاجل نیز آماده نیست. بازدارندگی و واکنش در برابر بحران ایجاب میکند که ما دارای نیروی نظامی باشیم که بتواند سریعاً وارد درگیری شود.
این نیرو مستلزم داشتن فعالیت مشترک در تمام سطوح، مجموعهای از نیروهای مناسب ذخیره و زیر پرچم، تعداد کافی پرسنل مجرب، مهمات و قطعات یدکی کامل، اطلاعات به موقع و دقیق و آموزش سخت است. در زمان صلح، افسران کادر و افسران غیر کادر، باید مهارت و اعتماد به نفس و ابتکار لازم برای اجرای عملیات پیچیده و مشترک کسب کنند. مهارتهای لازم برای رهبری مهمترین عامل هستند.
از نظر توسعهگرایان و جهانگرایان آمریکا در مقابل طرفداران تز نظامی «گزینشی» و همچنین انزواگرایان، موافقتنامههای اخیر، کنترل تسلیحاتی و ابتکارات یکجانبه در ذخائر هستهای را واقعاً کاهش میدهد. اما با یک دید بسیار خوشبینانه نیز هنوز تسلیحات باقیمانده به اندازۀ کافی بسیار مهیب است. اتحاد سابق شوروی و مبتکر «کمینترن» و «کمینفرم» که هزاران فقره سلاح هستهای دارد. با بیثباتیهای عمده امنیتی، سیاسی و آیندهای مبهم مواجه است. در سایۀ این وضعیت، و تهدید ناشی از کشورهای متخاصمی که به تسلیحات کشتار جمعی دست مییابند، و برخورداری از یک توان بازدارندگی استراتژیکی قابل تکیه و مقتدر، همچنان اولویت دفاعی با ایالات متحده است. تهدید ناشی از گسترش جهانی موشکهای بالستیک و شلیک غیر مجاز و تصادفی موشکها به دلیل هرج و مرج سیاسی، رو به افزایش است.
به همین منظور، برنامۀ جنگ ستارگان به سمت ابداع سیستمی که حفاظت جهانی را در مقابل حملات محدود ممکن میسازد، هدایت شده است. این سیستم از ویژگیهای بالقوهای برخوردار است. ایالات متحده در مقابل حملات محدود موشکی، حفاظت میشود و نیروهائی که در خط مقدم مستقرند؛ از پدافند بهتری در مقابل حملات موشکی برخوردار خواهند بود و از متحدان و بسیاری از طرفهایی که در منطقه بحرانی قرار دارند، بهتر میتوان حفاظت کرد. سیستم «GPALS» از تکنولوژی پیشرفته SDI (جنگ ستارگان) برخوردار خواهد بود. ولی کوچکتر و کمخرجتر از چیزی که در ابتدا برای «SDI» پیشبینی میشد.
از نظر کارشناسان امور امپریالیسم، تحولات خطیر در شرائط بینالمللی، در دورانی رخ میدهد که ایالات متحده با نیازهای ضروری داخلی، کسری بودجه و تجارت روبروست. استراتژی نظامی حاضر، به گونهای طراحی شده است که در یک بودجۀ نظامی تعدیل یافته بشود آن را عملی ساخت. البته تأثیرگذاری و کارائی این استراتژی، هرگز فدای مشکلات مالی نمیشود. با توجه به موارد فوقالذکر و جست و خیزهای جدید و خطرناک امپریالیسم در عرصۀ جهانی، سئوال ما این است که آیا «بیل کلینتون» همچون «فرانکلین روزولت» میخواهد و میتواند کشورش را از بحران اقتصادی برهاند؟ و آیا او هم کپیۀ سیاست «معاملۀ جدید» (New Deal) «نیودیل» «جناب روزولت» را در دست دارد؟
از نظر ناظران سیاسی و تحلیلگران اقتصاد سیاسی و سیاستهای مالی، شرائط عصر «بیل» با عصر «فرانکلین» تفاوت دارد و آقای کلینتون همچون «روزولت» نیست که توانست کشورش را در دو بحران بزرگ داخلی و بینالمللی یعنی رکود اوائل دهه 30 و جنگ دوم جهانی به پیروزی رساند. بلکه رئیسجمهور جدید آمریکا را باید با «هور» مقایسه کرد که بر اثر بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ آمریکا (1929 تا 1933) شکست خورد!!
اگر جمهوریخواهان نتوانستند از سیاست «دتانت» جان سالم بدر ببرند و اگر از دید مُفسران آمریکائی، بوش در میدان اقتصاد و تأمین نیازهای اجتماعی، اقتصادی و روانی مردمش شکست خورد، دمکراتها نیز با این شتابزدگی که در ترکتازیهایشان در قمار سیاسی بینالمللی دارند، مشکل بتوانند با مُعضلات، نابسامانیها، فقر، رکود، بدهی و کسری بودجه و تراز منفی بازرگانی خارجی، و از همه مهمتر انفعال و ضعف در مقال پارامترهائی همچون برتری اقتصادی و تکنولوژیکی ژاپن و اروپای متحد و عامل تعیینکنندۀ اسلام و بنیادگرائی و پیمانهای جدید منطقهای و استراتژیک، دست و پنجه نرم کرده و سالم از معرکه بیرون آیند!!
اگرچه به قول «الوین تافلر» در کتاب «جابجائی در قدرت» آمریکا هنوز دارای تولید ناخالص ملی بالائی است و در موج سوم «الکترونیک ـ نرمافزارها و فتونیزم» قابلیتهای فوقالعادهای دارد اما بقول همان نویسنده درصد رشد و قدرت روزافزون الکترونیک و تکنولوژی مدرنیزه ژاپن بسیار عجیب و محیرالعقول است و از طرفی آمریکا با آلمانی روبروست که قدرت اقتصادیاش بیش از 4/1 تریلیون دلار است و اگر توان اقتصادی مجموع اروپا را در نظر آوریم خواب را از چشمان واشنگتننشینان میگیرد! البته ایالات متحده برای نجات هرچه بیشتر خویش به نقشهها و سناریوهائی چند متوسل شده که از جمله آنها میتوان به طرح ایجاد ممنوعیتهای تجاری و تعرفه گمرکی صادرات چین و اروپا، خارج ساختن نیروهای نظامیاش از اروپا و ژاپن و طرح مشارکت ژاپن در استراتژی نظامی و ژاندارم بینالمللی، فروش تسلیحات مدرنیزه به متحدینش همچون تایوان و کره جنوبی و کانالیزه و ایزوله کردن چین و جابجائی پایگاههای نظامیاش در منطقه اشاره نمود.
در واقع آمریکا میخواهد دریوزگی و شکست و افتضاح هژمونیاش را سرشکن نماید و در عالم و انفسا و غرق شدنش در دریای متلاطم، بدبیاریهایش، همگان را به قعر اقیانوس فرو برد. دنیا نگران و نظارهگر کارهای فرماندار سابق ایالت «آرکاتراس» است تا ببیند. سکاندار جوان و تازهنفس چگونه میخواهد کشتی ورشکسته و متزلزل اقتصاد، فرهنگ و سیاست آمریکا را به ساحل نجات و پیروزی در نظم نوین بینالمللی برساند!!؟ هرچند جوجه را آخر پائیز میشمارند، اما سالی که نکوست از بهارش پیداست!!! و راستی این کلینتون نیست که استراتژی را تدوین میکند و یا تصمیم میگیرد. او هم تقصیر ندارد(!!!؟) اشتباه نکنید، کلینتون یک مجری است و بس.
در این تحلیل، چالشها و بحرانهای درونمرزی و برونمرزی ایالات متحده را به اختصار مورد مطالعه و کنکاش قرار میدهیم تا سیاستگران و ژورنالیستهای «مفتون»، «مقهور» و «مرعوب» امپریالیزم و طرفداران کودن و منجمد و یا مزدور و غلام حلقه به گوش و خائن «واشنگتن» و مدافعان «جامعۀ آرمانی» استکبار جهانی، به سرکردگی امپریالیسم آمریکا دریابند که چگونه و به چه سان، غول نظامی و اقتصادی امپراطوری دلار و «آلترناتیو» بریتانیا، امروزه با تغییر شرایط و اوضاع بینالمللی و علم شدن رقیبانی تازهنفس و همچنین رشد پدیدۀ دینامیزم «اسلامگرائی» و پتانسیل بالنده و زایندۀ نیروی مردمی و بیداری انسانها و دریوزگی حکام وابسته و بردهصفت در منطقه، به زانو درآمده و در حال غرق شدن در مرداب نکبت و ذلت به هر خار و خاشاکی دست مییازد.
هرچند از شگردها، ترفندها و تلاشهای مزدورانه امپریالیسم در جهت استیلا و سلطه بر خلقها و بازی دادنهایش در عرصههای سیاست، اقتصاد، نظامیگری، تبلیغات و فرهنگ نباید غافل و بیخبر بود و خیال کرد با ایجاد ارتباط با امپریالیسم میتوان راه ترقی و پیشرفت را پیمود و با رفتن به وزارت خارجه شیطان بزرگ میشود دولتمردان آن خطه را آگاه و اهداف و آرمان صلحجویانه و بیغرضانۀ جمهوری اسلامی ایران را برای آنان توجیه نمود(!!!؟) و یا همچون آن نویسنده و تحلیلگر غربپرست و آمریکازاده و کر و کور و لال در مقابل امپریالیسم و عنصر فاسد سیاسی، ایدئولوژیک که از روی غرض و مرض، احمقانه از آمریکا تعریف و تمجید نموده و ضمن صلحطلب خواندن دشمن قسم خورده انسانهای مظلوم و دربند، از شیطان بزرگ، بتی بزرگ ساخته و مدعی میشود: «اگر آمریکا تجاوزگر بود در بوسنی و هرزگوین هم مداخله میکرد(!!؟) غافل از آنکه چنگال امپریالیسم به خون ملتهای مظلوم به ویژه «بوسنی ـ هرزگوین» آغشته شده و آمریکا، این امالفساد قرن، با توحش نوین بینالمللیاش و با ایجاد بحران در اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، نام ننگین و سیاهی از خود به یادگار گذارده و با همدستی اسرائیل غاصب و مالاندوزان صهیونیست، جهان را به خاک و خون کشیده است.
غربباوری و امپریالیسمپرستی گروهی بیمار و فاقد شعور و بینش مانع از آن گشته تا بفهمند که «آش بقدری شور است که صدای آشپز هم درآمده» و بقول «فیلیپ اگی» نویسنده کتاب «سیا و جعل اسناد» که مدت 30 سال در اختیار سیا و مأموران آن سازمان در کشورهای آمریکای لاتین بوده، سیا در تمامی توطئهها و ترورها و آتشافروزیهای بینالمللی دست داشته و به سندسازیهای فراوانی نیز دست زده و همواره عامل اغتشاش و تبهکاری بوده است.
بحران اقتصادی آمریکا
همان عاملی که غول کمونیزم را به زانو درآورد و سطوت «جبر تاریخی»، «کمونیزم بینالملل» و یادگار «مارکسیسم، لنینیزم» و «استالینزیم» را به زیر کشید و به زبالهدانی تاریخ کشید امروزه دامنگیر غول «کاپیتالیزم»، «مرحله نهائی سرمایهداری» و «امپریالیزیم جهانی» نیز شده است و این کشور میرود تا به یک «انزواگرائی» در عرصۀ اقتصاد بینالمللی و منطقهای و درونی گرفتار آید و کشوری که زمان طلبکارترین دول بود، امروزه به بدهکارترین کشورها در سطح جهان مبدل شده است. بنا به آنچه که در کتاب «روند سلطهگری» «بین سالهای 1914 تا 1919 ایالات متحده از کشوری که دارای 000/000/700/3 دلار قرض خارجی بود به کشوری تبدیل شد که به کشورهای عمده اروپائی اعتبار داده بود.
در همین سالها متفقین 000/000/300/10 دلار به ایالات متحده مقروض بودند. این بدهکاری در پایان دهه به 000/000/000/21 دلار رسید. علاوه بر این تا سال 1919 ایالات متحده تقریباً نیمی از کالاهای ساخته شده جهان را میساخت. 6/1 صادرات جهان در دست آن کشور بود و 8/1 واردات جهان را به انحصار خود درآورده بود.» کارشناسان اقتصادی میگویند کمپانیهای آمریکائی از جمله «استاندارد اویل» جنرال موتورز»، «فورد»، «انترنشنال بیزنس»، «سینگر» «انترنشنال هاروستر» با شرکتهای فرعی خود در سراسر جهان گسترش یافته بودند. تا سال 1929 درآمد ملی آمریکا برابر مجموعه درآمد ملی 23 کشور جهان شامل بریتانیای کبیر، فرانسه، آلمان، کانادا و ژاپن شد.»
البته نباید فراموش کرد که پس از جنگ بخاطر بازسازی اقتصادی اروپا و اینکه تولید کشاورزی و صنعتی اروپا در سال 1925 به سطح سال 1913 رسید، این بازارهای گذشته آمریکا را با تولیدات فراوانی که اینک بدون بازار مانده بود روبرو ساخت و رکود بزرگ و سقوط بازار بورس آمریکا در 24 اکتبر 1929 آغاز شد و تا سال 1932 قیمت مصنوعات 30 درصد و مواد خام 50 درصد کاهش یافت. بعلت سرمایهگذاریهائی که آمریکا از سال 1919 در سه کشور آلمان، اطریش و انگلیس کرده بود بحران مالی آمریکا دامنگیر اروپا هم شد و نهایتاً موجب تحدید اعتبارات و فلج شدن فعالیتهای اقتصادی و بانکی اروپا شد.
بحران ابتدا اطریش را فراگرفت و از آنجا به آلمان و سپس به انگلیس و فرانسه گسترش یافت. تحلیلگران سیاسی معتقدند که بحران اقتصادی در ایالات متحده و مسائل مربوط به اروپا و آسیا که جهان را در آستانۀ جنگ دیگری کشانده بود موجبات پدید آمدن دو گرایش عمده جنجالی «مداخلهگرایان» و «انزواطلبان» شد. قابل ذکر است که ایالات متحده به علت سیاست انزوا در صحنۀ اصلی نبرد نه تنها از صدمات فراوان مصون ماند بلکه با اضافه کردن مدرنترین ماشینآلات به ارزش 000/000/000/25 دلار قدرت تولیدی کشور را تا حدود 50 درصد افزایش داد. در نتیجه بازدهی کالا نیز به بیش از 50 درصد افزایش یافت. و در زمان، «روزولت» آمریکا قدرت مالی فراوانی یافت و به صورت تنها و بزرگترین کشور اعتباردهندۀ روی زمین درآمد.
سطح گسترش تولیدات نظامی و صنعتی ایالات متحده را در طول 6 سال جنگ از میزان اعتبار قانون «وام ـ اجاره» میتوان تشخیص داد. تا اوت 1945 کمکهای ایالات متحده بصورت وام ـ اجاره کلاً به 0000/000/615/43 دلار رسید. از این مقدار 000/000/73×0/30 دلار به امپراطوری بریتانیای کبیر و 000/000/670/10 دلار به اتحاد جماهیر شوروی (سابق) سرازیر شده بود. درآمد ملی ایالات متحده آمریکا که در سال 1937 000/000/000/74 دلار بود در سال 1944 به 000/000/000/182 دلار رسید.»
علیرغم آمار و ارقام فوق، ایالات متحده آمریکا به تدریج به خاطر سیاست نظامیگری و مداخلهجویانه افراطیاش دچار دردسرهای بزرگ و جبرانناشدنی اقتصادی شد و امروزه به قول «نوام چامسکی» «کشوری که 70 سال بزرگترین کشور وامدهنده بود اکنون به بزرگترین بدهکار دنیا گرفتار شده است و آن عدهای که «سوء مدیریت ساندیستها» را به باد مسخره میگیرند، خود کار برجستهای انجام ندادهاند. موازنۀ سرمایهگذاری نیز به شدت به نفع سرمایهگذاران خارجی است. حجم ذخیره بخش خصوصی و دولتی به نسبت درآمد ناخالص ملی به پائینترین سطح خود رسیده است. طبق برنامهریزی قبلی ثروتمندان برخوردار از همه چیز و فقرا از همه چیز محروم شدند. مدیریت اقتصادی دولت بیشتر در جهت مصرف به وسیلۀ ثروتمندان و کمتر در راستای سرمایهگذاری تولیدی سوق پیدا کرد.»
در عهد زمانداری «رونالد ریگان» علیرغم طرحها و برنامههای سیاسی تفاهم گستردۀ نخبگان و بالا بردن سوددهی شرکتها و کمپانیهای عظیم اختاپوسی، اقتصاددانان برجسته بینالمللی معتقدند که تنوع کاپیتالیسم دولتی ایالات متحده آمریکا، اکنون با کاهش شدید قدرت آمریکا منطبق شده است. البته نقشههائی که بازتاب تحلیلها و استنباطهای کلی نخبگان از دهه 1970 بود بوسیله «جیمی کارتر» پیشنهاد شد و بوسیله «ریگان» اجرا گردید. مثل هزینه نظامی که بیش از همۀ تعقیب برنامههای کارتر بود. این شیوه پذیرفته شد تا بلکه بتوانند تورم را پائین بیاورند، اتحادیههای کارگری را تضعیف کنند و دستمزدها را کاهش دهند تا از طریق آن، کشور را به دامن رکودی عمیق فرو برد و از راه کسر بودجه موفق شد رکود را به رونق تبدیل کنند.
آنچنانکه «نوام چامسکی» در «دمکراسی بازدارنده» عنوان میکرد دولت ریگان کنسرسیومی که دفتر آن در پنتاگون بود برای تحقیق و توسعۀ نیمههادیها تأسیس کرد و این وظیفه را به عهده پنتاگون گذاشت که طبق روش برنامهریزان شرکتهای دولتی ژاپن عمل کند و مقدمات توسعه و تحقیق در زمینه طرحهای کامپیوتری، ابررسانهها، تلویزیون با وضوح بالا و دیگر زمینههای تکنولوژی پیشرفته را فراهم سازد. خیالبافیهای جنگ ستارگان فقط یک شیوۀ وادار کردن مردم برای تأمین کمک هزینه جهت صنایع با تکنولوژی برتر بوده و به سود صنایع خواهد بود که تقاضاهای تجاری با دکترینهای «فعالیت آزاد» منطبق باشد.
شکستهای اقتصادی، رکود و کسری بودجه از دوران ریگان به خلفش، «جرج بوش» منتقل شد «دیوید هالتر» اقتصاددان برجسته شرکت خدمات مالی «کمپر» معتقد بود: «به ندرت اتفاق افتاده دولت جدیدی در آمریکا روی کار بیاید و با رکودی مواجه باشد که اکنون رئیسجمهور، بوش با آن روبروست بویژه کشوری که با پایان گرفتن دوران ریگان در گرداب بدهی کلانی گرفتار شده است.» در دوران ریاست جمهوری «بوش» علیرغم وعدۀ او مبنی بر عدم افزایش مالیات، وی دومین افزایش شدید مالیات تاریخ آمریکا را تصویب کرد. رکود اقتصادی در آمریکا طی چهار سال گذشته تاکنون رشد 7 درصدی داشته است. امروزه کسری بودجه ایالات متحده رقمی در حدود 325 میلیارد دلار نشان میدهد.
نرخ رشد بیکاری نیز آزاردهنده است. در سال 1989، سه میلیون بیکار به شمار بیکاران آمریکا اضافه شد و کارشناسان اقتصادی معتقدند که در ماه اوت 167 هزار نفر نیز بیکار گشتند. «پان آمریکن» ورشکست شد. «جنرال موتورز» به روغنسوزی افتاد و 17 هزار نفر بیکار به جامعۀ بیمار ایالات متحده افزود. «جهش اقتصادی» دول اروپائی و ژاپن، خواب را از چشمان «وال استریت» ربوده و «سیا» سازمان جاسوسی آمریکا، اقتصاد برتر و بالنده ژاپن را تهدیدی بزرگ برای خود دانسته و نگران اوضاع منطقه و «آسهآن» و سایر اتحادیههای مشهور آسیای شرقی، بازار مشترک، گروه 7 و غیره میباشد. به گفته هفتهنامه آمریکائی «بیزنس» کمپانی «نورت روپ» 5 هزار نفر از کارگرانش را اخراج نموده. یک شرکت معتبر آمریکائی، یک میلیارد دلار از هزینهاش را کاهش داده با آنکه 85 درصد از تولیدات خود را به دولت میداد.
برخلاف تحلیلگرانی همچون «پل کندی» و «نوام چامسکی» و مدافعان دکترین «انزواگرائی» نویسندگان و مفسرانی چون «الوین تافلر» همچنان بر هژمونی مقتدرانه و عالمگیر و بلامنازع آمریکا تکیه کرده و با توجیه معضلات و مشکلات آمریکا، سعی در بسیار کوچک نشان دادن غولهای ژاپن و اروپا و چین و سایرین دارند. هرچند «تافلر» در جای جای کتابهایش نظیر «جابجایی در قدرت»، «شوک آینده»، «موج سوم» و... برخی ویژگیهای برجسته و تهدیدکنندۀ دولتهای مقتدر را نیز ترسیم میکند اما هدف، ایجاد محرکهای آمریکائی ضد بیگانه و هشدارهای لازم به دولتمردان آمریکا و انگلیس و کانادا و صهیونیزم جهانی است. اما در عین حال تحلیلگر و مفسر یاد شده در مواردی ناگزیر از عیان ساختن برخی نابسامانیها در ابعاد گوناگون در جامعه آمریکائی است.
چالشهای آمریکا در برابر ژاپن
هرچند طرفداران نظام برتر آمریکائی میگویند بنیان علمی و فنی و تکنولوژیک آمریکا در رأس بنیانهای کشورهای دیگر رقیب قرار دارد(!!!؟) و به گفته «بنیاد ملی علوم» مخارج خصوصی و دولتی پژوهش و توسعۀ آمریکا به سالی 120 میلیارد دلار میرسد که بیش از مجموع بودجههای ژاپن و آلمان و فرانسه و بریتانیاست و این رقم، سه برابر بودجۀ پژوهش و توسعۀ ژاپن است. اما بقول خود تافلر: «ایالات متحده، انحصار واقعی خود را از دست داده است.»
«ایالات متحده، هنوز دو برابر ژاپن، دانشمند و مهندس پژوهشگر فعال دارد، گو اینکه کل مهندسان و دانشمندان پژوهشگر فعال ژاپنی با سرعت سرسامآوری در حال افزایش هستند و پژوهشگران غیر دانشگاهی ژاپن جوانتر هستند. البته نفس کمیت تلاش آمریکا، کیفیت را تضمین نمیکند. افزون بر آن، با کاهش هزینههای دفاعی که احتمال آن وجود دارد، و جابجائی منافع شرکتهای آمریکائی از پژوهش بنیادی به پژوهشهائی که بیشتر گرایش به تولید محصول دارند، جهتهای تغییر چندان مطلوب نیست.
هرچند پیشگامی آمریکا در تکنولوژی پیشرفته بویژه تکنولوژی اطلاعاتی آشکارا به منازعه خوانده شده است اما هنوز قابل توجه است.» تافلر، خود اعتراف میکند که: «پیشرفت ژاپن در کامپیوترها و چیپهای حافظه، واقعاً یک پدیده بوده است و سه بنگاه ژاپنی مثل «فوجیتسو»، «NEC» و «هیتاچی» پیشرفتی حیرتآور داشتهاند. امروزه «فوجیتسو» به پروپای «دیجیتال اکویپمنت» که اولین سازندۀ بزرگ کامپیوتر در جهان است، میپیچد. و «NEC» و «هیتاچی» چندان از آن عقب نیستند.»
امروزه مشکل بتوان باور کرد که همچون دیروز، سازندگان آمریکائی 69% بازار جهانی رادر سلطۀ خود داشته و 31% دیگر بطور مساوی میان شرکتهای اروپائی و ژاپنی تقسیم شده باشد هرچند امثال تافلر چنین نظریهای را نپذیرند.
هرچند برخی معتقدند که در میان 20 شرکت کامپیوتری برجستۀ جهان در سال 1988 10 شرکت آمریکائی بودند و 6 شرکت اروپائی، و تنها 4 شرکت ژاپنی وجود داشت و «آی.بی.ام» از نظر اندازه به تنهائی بیش از دو برابر مجموع 3 شرکت بزرگ ژاپن تصور شده و «دیجیتال اکویپمنت» تقریباً به بزرگی 3 شرکت بزرگ اروپائی معرفی شده اما به قول تحلیلگر آمریکائی، کمیت غیر از کیفیت است و از طرفی آیندۀ قابل توجه و شگفتانگیز اروپا ـ ژاپن را نمیتوان از نظر دور داشت. ضمناً این مطلب «تافلر» را نیز نمیتوان فراموش کرد که: «... پیشرفت ژاپن در حوزۀ فوق هادیها چشمگیر بوده است.