تعریف توسعه
توسعه فرایندی است که جامعه را از یک دوران تاریخی به دوران بعدی منتقل میکند و یا متحول میکند. در ارتباط با این تعریف باید اضافه کنم که برخلاف تصوری که وجود دارد، این تعریف جدید نیست و باید گفت که تنها با عبارتهای جدید بیان شده و اولین تعریفی است که در ادبیات توسعه آمده است اما متأسفانه و حداقل در ایران ما این تعریف را فراموش کردهایم.
در چارچوب نظریات کلاسیک اقتصاد میتوانیم به چهار محور تقاضا، سرمایهگذاری، تولید و توزیع درآمد توجه کنیم که دارای چهار ناحیه سرمایهگذاران، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان است. در الگوی کلاسیک همه چیز از تقاضا آغاز میشود و فرآیند تولید از حداقلی از تقاضا شروع میشود و از دنیای رقابت و پیگیری نفع شخصی در ناحیه سرمایهگذاران میگذرد و در واقع سرمایهگذاران برای آنکه سود ببرند در دنیای رقابت سعی میکنند که تقاضا را پاسخ دهند این پاسخ، خود را در سرمایهگذاری نشان میدهد و این سرمایهگذاری از ناحیه نوعآوری فنی، اقتصادی و مدیریتی عبور میکند و تبدیل به تولید میشود. این تولید از دنیای روابط حقوقی، مالکیت و نهادهای حفظ مالکیت، وضعیت تخصصها و... عبور میکند و الگویی از توزیع درآمد را به ما میدهد. این الگوی توزیع درآمد از دنیای رقابت و پیگیری نفع شخصی مجدداً از ناحیه مصرفکنندگان عبور میکند و سطح جدیدی از تقاضا را بوجود میآورد. این الگوی اولیه کلاسیک بتدریج و بصورت مارپیچ از سطحی از تقاضا شروع و به سطح بالاتری از تقاضا میرسد و این مارپیچ ادامه پیدا میکند.
بنابراین توسعه در اولین تعریف خود یک فرآیند «فرآگیر» است که صرفاً با بیان افزایش سرمایهگذاری یا افزایش تقاضا با افزایش تولید یا تغییر در الگوی توزیع درآمد قابل تعریف نیست. در الگوی کلاسیک این مارپیچ و فرآیند تدریجی است که جامعه را به توسعه میرساند و این اتفاقات در بخشهای مدرن جامعه صورت میگیرد و بخشهای سنتی بتدریج از حیطه تولید خارج میشوند و افزایش تولید و سرمایهگذاری و نوعآوریهای فنی، بتدریج تولید جامع را از دنیای سنتی به دنیای مدرن منتقل میکند و بخش غالب تولید، بخش مدرن و نوین میشود و فرآیند توسعه را شکل میدهد. با این وضعیت این سؤال پیش میآید که آیا توسعه تغییر نظام اقتصادی از دوره فئودالی به دوره سرمایهداری است؟ (چون در دوره فئودالی اساساً اقتصاد براساس سنتها و فرامین اداره میشد. و در دنیای جدید رقابت و پیگیری نفع شخصی محور کار است). باز سؤالات دیگری پیش میآید که آیا توسعه افزایش سرمایهگذاری است؟ آیا توسعه افزایش دامنه نوعآوریها و تحولات تکنولوژیک است؟ آیا توسعه افزایش تولید است؟ آیا توسعه تحولی است که در روابط حقوقی و نهادهای مالکیت و تخصصها حاصل میشود؟ آیا توسعه تحولی است که در الگوهای توزیع درآمد صورت میگیرد؟ و آیا توسعه تحولی است که در ترکیب و ساختار تقاضا صورت میگیرد؟ و پاسخ این است که توسعه مجموعه این تحولات و تغییرات است. به این دلیل باید «فراگیری در مفهوم» را بعنوان اصل و اساس تعریف توسعه مدنظر داشت. بنابراین توسعه یک فرآیند تاریخی است که صرفاً با افزایش تولید یا سرمایهگذاری و... قابل بیان نیست بلکه باید مجموعه اینها را مورد توجه قرار داد. لذا بحثهای ما در زمینه اینکه رشد یا توسعه چیست و تفاوتها در کجاست بسیار است و باید بررسی عمیق شود و به مفاهیم و جامعیت آنها توجه شود. بنابراین توسعه را باید فرآیندی تلقی کرد که جامعهای را از یک دوران تاریخی به دوران دیگری منتقل میکند و متحول میکند و این تعریف، جدید نیست و خارج از چارچوب رسمی علم اقتصاد نیست و در ادبیات اقتصاد و توسعه وجود داشته و در مکتب کلاسیک و دیگر مکاتب، کلیت و تمامیت فرآیند را توسعه میدانند و به همین دلیل است که اقتصادی مثل اقتصاد ما متفاوت از شکل ساده اقتصاد کلان و اقتصاد خرد است. چون اقتصاد کلان برای اقتصاد کشورهای صنعتی بسیار کارساز است و در این اقتصاد کلان متغیرها بسیار محدود هستند و علیالاصول دارای کیفیتهای سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی هستند چون این ساختارها در آن اقتصادها تقریباً ثابت است. البته باید توجه داشته باشیم که این اقتصادها نیز در دوران گذر خود بر ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاکید داشتهاند و ما باید تأکید کنیم که ضمن آنکه اقتصاد را باید خوب بیاموزیم و خوب یاد بدهیم باید سایر جنبههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را مدنظر قرار دهیم و فراگیری مفهوم توسعه را مورد توجه قرار دهیم. چرا که در غیر اینصورت حتماً دچار اشکال میشویم.
انواع جامعه
ما جوامع را به صورت جامعه توسعهیافته، جامعه توسعهنیافته، جامعه در حال توسعه و جامعه در حال اضمحلال (جوامع در حال گذار) مطرح میکنیم و در مجموع ما چهار نوع جامعه را میبینیم.
1- جامعه توسعهیافته: جامعهای که در بطن دوران تاریخی نوین زندگی میکند و جامعه صنعتی است و شیوههای فکری، اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و... با مبانی دنیای جدید سازمان گرفته است.
2- جامعه توسعهنیافته یا سنتی: جامعهای که علیاصول مربوط به دوران تاریخی قبلی است و امروزه دیگر وجود خارجی ندارد و نمونه آن را نمیتوان دید و در واقع نمیتوان گفت که جوامعی صنعتی نیستند توسعه نیافتهاند. کشورهایی که توسعه یافته نیستند را میتوان در حال گذار دانست و در واقع جوامع ناپایدار هستند یعنی جوامعی هستند که از وضعیت سنتی خود خارج شدهاند و هنوز توسعه پیدا نکردهاند و انقلاب صنعتی را درونی نکردهاند این جوامع به دو دسته تقسیم میشوند: جوامع در حال توسعه و جوامع در حال اضمحلال.
3- جوامع در حال توسعه: بخشی از جوامعی که در حال گذار هستند و در جهت تبدیل شدن به جوامع صنعتی هستند و آنها را میتوان جوامع در حال توسعه دانست.
4- جوامع در حال اضمحلال: جوامعی که در جهت معکوس صنعتیشدن حرکت میکنند و احتمالاً از صحنه تاریخ حذف خواهند شد.
مدارهای توسعه و اضمحلال
فرآیند توسعه در دو بخش قابل تجزیه و تحلیل است. در بخش اولیه، همانطور که در نمودار مشاهده میشود یک سؤال اساسی مطرح است که «آیا هدایت کشور در جهت صنعتیشدن ممکن است یا نه؟» و عواملی (عوامل اولیه) وجود دارد که این هدایت در جهت صنعتیشدن را ممکن یا غیرممکن میکند. این متغیرها عبارتند از: ساختار فرهنگی، ساختار سیاسی، ساختار اجتماعی، موقعیت ژئوپلیتیک کشور، درجه وابستگی کشور و وضعیت نظم جهانی، و اگر این عاملها پاسخ «آری» به هدایت کشور در جهت صنعتیشدن بدهند در آنصورت وارد حوزه علم اقتصاد امروز (عوامل ثانویه) میشویم که وضعیت علمی جامعه، وضعیت تشکیل سرمایه، وضعیت نیروی انسانی متخصص و قدرت سازماندهی اجرایی را مشخص میکند و ترکیب این عوامل ثانویه سرعت حرکت توسعه را به ما میدهد.
اگر جواب سؤال هدایت کشور در جهت صنعتیشدن، «نه» باشد در آن صورت جامعه از لحاظ توسعه وارد بینظمی و هرج و مرج اقتصادی میشود.
مدار توسعه
مفهوم مدار توسعه آن است که اگر جامعهای در این مدار قرار گیرد آن جامعه را در حال توسعه تلقی میکنیم و مدار را مدارتوسعه میدانیم و هدایت جامعه در جهت صنعتیشدن را ممکن میدانیم.
مدار اضمحلال
جامعهای که در مدار اضمحلال قرار گیرد جامعه در حال اضمحلال دانسته میشود و هدایت آن جامعه در جهت صنعتیشدن غیرممکن است و جامعه به بینظمی و هرج و مرج اقتصادی میرسد.
بنابراین ترکیب عوامل اولیه مشخص میکند که جامعه در حال توسعه است و یا در حال اضمحلال، و چنانچه در حال توسعه باشد ترکیب عوامل ثانویه سرعت حرکت توسعه را به ما میدهد.
مکاتب فکری توسعه
ما در علم اقتصاد با علومی سر و کار داریم که ویژگیهای خاص دارند و از جمله، در ذات و ماهیتشان مکاتب فکری نهفته است. یعنی ما آزمایشگاههای کنترل شده در علم اقتصاد نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم و مثل علوم طبیعی نمیتوان اختلافات موجود را در آزمایشگاهها حل کرد. لذا در علم اقتصاد مکاتب فکری شکل گرفته است. بعضی از این مکاتب فکری دارای تجارب عملی هستند و علائم و مکانیزمها و سیاستهایشان مشخص است و نتایج این مکاتب در کاربردها روشن است. بعضی از مکاتب نیز دارای این ویژگیها نیستند یعنی جنبه نظری و تئوریک دارند اما هنوز جنبه کاربردی و عملی پیدا نکردهاند.
در مجموع در مباحث توسعه 8 مکتب فکری را میتوان نام برد. که 6 مکتب دارای تجارب کابردی است و دو مکتب آخری دارای تجارب کاربردی نبوده است. این 8 مکتب فکری عبارتند از:
1- مکتب پولی: این مکتب متکی بر نظر «پول گرایان» است و اساس تفکرش نظرات نئوکلاسیک است و تمام مشکلات توسعه نیافتگی و مشکلات کوتاهمدت و مشکلات اقتصادی را ناشی از نبودن «رقابت» میداند و لذا تأکید بر آزادسازی اقتصادی و کوچک کردن دولت میکنند و توصیه میکنند که با سرعت هرچه تمامتر باید به سمت بازار پیش رفت و مالکیت دولتی را فروخت و از هر نوع دخالت در قیمت دوری کرد. بازار ارز را آزاد کرد، بازار سرمایه و کار را آزاد کرد. نهادهایی را که باعث کسر بودجه و... میشوند تعدیل کرد و نهادهایی را که در تعیین قیمت باعث مداخله در بازار میشوند کنار گذاشت. این مکتب در جاهای مختلف به کار گرفته شد. در سالهای 86-1974 در شیلی و آرژانتین از مکتب پولی استفاده شد و بشدت روی آن تأکید کردند و به سرعت عمل کردند ولی متاسفانه نتایجی که بدست آمد بسیار مغایر بوده با آنچه که از بکارگیری این مکتب مورد انتظار بوده است و حداقل بکارگیری این مکتب در دو کشور شیلی و آرژانتین در عمل موجب تحقق نتایج مورد انتظار نشد و رشد اقتصادی و سرمایهگذاری و اشتغال مورد انتظار را بدست نداد و حداقل میتوان گفت که این مکتب از لحاظ تجربی نتایج مورد انتظار را بدست نداده است.
2- مکتب اقتصاد باز: این مکتب تقریباً همان مکتب پولی است که فقط در یک حوزه اجازه دخالت دولت را داده است و آن مربوط به دخالت دولت در امر تشویق صادرات است و کوشش و هدف آن این است که با افزایش صادرات بتوان وضعیت بهتری را پیدا کرد و اساس کار متکی بر همان آزادسازیها است. نمونههای عملی این مکتب کمتر دیده شده چون تفاوت چندانی با مکتب پولی نداشته است.
3- مکتب تکیه بر گسترش بخش صنعت: این مکتب میگوید که اساساً برای سامان دادن توسعه باید بخش صنعت را به سرعت گسترش داد. در اینجا مسئله بازار آنچنان اهمیتی ندارد و آنچه محور است گسترش بخش صنعت است لذا اگر لازم باشد که بخش صنعت را با دخالت در بازار یا بدون دخالت در بازار ایجاد بکنیم باید همانگونه که امکان دارد عمل کرد. اگر سوبسیدی میپردازیم باید آن سوبسید معطوف به بخش صنعت باشد. این مکتب در سالهای اخیر در سه کشور هند، کره جنوبی و برزیل تجربه شده است و به سه شکل اثر گذاشته است. این مکتب در هند با تکیه بر صنایع سرمایهای برای بازار داخلی بکار گرفته شد. در برزیل این مکتب متکی بر صنایع مصرفی برای بازار داخلی بود. در کره جنوبی این مکتب متکی بر صنایع مصرفی برای صادرات بود. بنظر میآید که از نظر شاخصهای مختلف توفیق بیشتر این مکتب در الگوی کره جنوبی بوده که متکی بر صنایع مصرفی برای صادرات بوده است. البته کره ابتدا کار خود را با مکتب توزیع مجدد مواهب توسعه شروع کرد.
4- مکتب توزیع مجدد مواهب توسعه: در این مکتب تأکید میشود که در کشورهای توسعه نیافته امروزی باید نوعی از توزیع مجدد مواهب باشد و تأکید میشود که در فرآیند توسعه باید به شدت به سرمایهگذاری در منابع انسانی تأکید کرد. چون یکی از مقولاتی که سعی میکند جلوی گرایش توزیع به عدم تعادل را بگیرد آن است که ساختار تخصصی جامعه گسترش پیدا کند. در این مکتب اساس صنعت را باید بر تأمین نیازهای طبقه متوسط استوار کرد و لذا سوبسیدهای صنعت به آن سمت میرود. این مکتب در ابتدای کار کره جنوبی بکار گرفته شد و کره پس از آن از مکتب گسترش بخش صنعت استفاده کرد از این مکتب در تایوان با شدت بیشتری به کار گرفته شد. در تایوان ضریب توزیع درآمد طی 10 سال اول بکارگیری این مکتب از 56/0 به 32/0 کاهش یافت در این مکتب ابتدا اشتغالزایی مورد توجه قرار میگیرید.
5- مکتب انقلاب سبز: در این مکتب تأکید بر روی بذر اصلاح شده، سموم، آموزشهای فنی و حرفهای، تهیه ماشینآلات برای بخش کشاورزی و خدمات فنی و... است و باید بشدت آنها را گسترش داد و قبل از آنکه تکیه بر بخش صنعت بشود میبایست از این مکتب استفاده کرد. در مواردی این مکتب به طور کامل بکار گرفته شده و نتایج نسبتاً موفقیتآمیزی در مراحل اولیه گذر توسعه داشته است البته این مکتب پس از گذر از مراحل اولیه بطور خیلی موفق نتوانسته کار کند و بنظر میآید که این مکتب باید در یک مقطعی خاص بکار گرفته شود.
6- مکتب کمونیسم (سوسیالیسم افراطی): تجارب عملی این مکتب فراوان بوده و 4 زیر مکتب در آن وجود دارد. 1- مکتب توسعهای نمونه و الگوی شوروی سابق 2- نمونه یوگسلاوی 3- نمونه چینی 4- نمونه کره شمالی. این 4 نمونه از هم متمایز هستند و هر یک ویژگیهایی داشته است.
در نمونه شوروی، اساس بر این بود که بخش صنعت باید به شدت گسترش و رشد پیدا کند. برای این رشد تأمین منابع مالی با فشار بر بخش کشاورزی و غیرصنعتی صورت گرفت و شروع کار از صنایع سنگین بود.
در نمونه یوگسلاوی اساس بر عدم تمرکز بود. مالکیت واحدها با دولت بود و به سمت ماکزیمم کردن درآمد خالص کارگران پیش میرفت. در نمونه چین تکیه بیشتر بر روی روستاها است و شدت عملی برای دریافت منابع از روستا برای صنعتی شدن در شهر بود و توسعه وسیع روستایی مورد توجه بود و در کنار آن توسعه صنعتی مورد توجه بود و تفاوت اساسی چین با دیگر نمونهها بر همین تکیه است.
در نمونه کره شمالی، یک تحول خوداتکا در یک کشور کوچک مورد توجه بود. کره شمالی با 20 میلیون جمعیت به این نتیجه رسیده بود که دخالتهای خارجی نتایج بسیار منفی داشته و اشغال کره توسط ژاپن و بحث جنگ و اشغال کره جنوبی در 1955 و مسائل دیگر باعث شد که متکی به خارج نباشند و سعی کردند که اقتصاد خود اتکای کوچکی داشته باشند و تقریباً همه نیازهای خود را در درون کشور تأمین کنند و حتی در زمینه انرژی به شدت به زغال سنگ متکی بودند و ساختار تولیدی و انرژی و غذا و مسکن متفاوت از دیگر کشورها داشتند و به نظر میآید که در راستای هدفشان موفق بودهاند.
7- مکتب توسعه انسانی:
این مکتب به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل برمیگردد. و افرادی اعتقاد دارند که توسعه صرفاً در گرو اقتصاد نیست و معتقدند که توسعه در گرو نوعی هماهنگی بین انسان و طبیعت و ابعاد مختلف زندگی است و شاخصهای توسعه انسانی را مورد توجه قرار میدهند و معتقدند که باید نوعی تغییر منابع در سرمایهگذاری بینالمللی صورت بگیرد. این مکتب در جایی کاربرد نداشته است و امیدواری زیادی برای بکارگیری این مکتب وجود ندارد.
8- مکتب تحولات اساسی ساختاری:
این مکتب یک مکتب نظری است و ما را به الگوی مورد بحث درباره اصول ثابت توسعه میبرد. در این مکتب که هنوز نمونه کاربردی آن وجود ندارد و از نظر فکری در ادبیات جهانی بسیار جدید است، فرض شده که توسعه همان تحول ساختارها است و ما بدنبال تغییرات کیفی هستیم و برنامهریزیها برای تغییرات کیفی است نه برای تغییرات کمی.
در این مکتب بحث آن است که هر جامعهای دارای فرهنگی است و براساس نگرش فرهنگی و ساختار اجتماعی، به اقشار ویژه اجتماعی تفکیک میشود و این ساختارها در مجموع یک ساختار سیاسی به کشور میدهد. از طرف دیگر این کشور در یک جامعه جهانی زندگی میکند و این جامعه جهانی از نظر نظم دارای وضعیتی است که گاهی در بحران است و گاهی در ثبات است و در نتیجه موقعیت آن کشور خاص گاهی مهم است گاهی حساس است و گاهی حساس نیست و بنابراین درجه وابستگی کشور هم ممکن است کم یا زیاد باشد.
براساس تلفیق این ساختارها است که هدایت کشور در جهت صنعتیشدن امکانپذیر و یا ناممکن میشود. آنچه مهم است آن است که در لایه بیرونی ساختار سیاسی جوامع چه میگذرد؟ اگر ساختار سیاسی دارای «گرایش نوسازی» باشد و «توان حفظ ثبات در جوامع» را داشته باشد جامعه در مدار توسعه قرار میگیرد اما خود ساختار سیاسی چارچوبهای محدودکنندهای دارد که آن چارچوبهای محدودکننده همان ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و موقعیت بینالمللی کشور است.
اگر این هدایت ممکن باشد آنگاه باید به بقیه ساختارها توجه کرد. چون اگر نظریهپردازی اجتماعی ضعیف باشد و ساختارهای تحقیقاتی کشور ضعیف باشد سرعت حرکت توسعهای جامعه بسیار محدود خواهد بود. در این مکتب اساس بحث در این است که برخلاف مکتب کلاسیک سیستم آکسیوماتیک در هدایت تأثیری ندارد چون آکسیومهای دوگانه «رقابت و پیگیری نفع شخصی» و «سلطه فنی» تلفیق میشود. یعنی در مواردی که در سلطه فنی وجود دارد هدایت با توجه به الگوی کلاسیک امکانپذیر نیست. هدایت کشور در جهت صنعتیشدن در گرو شناخت روش هدایت است و اگر این شناخت در جامعه وجود نداشته باشد سرعت حرکت بسیار کند خواهد بود و این هدایت در گرو وضعیت تشکیل سرمایه، وضعیت علمی جامعه، وضعیت نیروی انسانی متخصص و مدیریت اجرایی است و در این تلفیق محدودکنندهترین عامل سرعت را میگیرد.
معمولاً اگر جامعه در مدار اضمحلال باشد سرمایهگذاری به عوامل سیاسی تبدیل میشود و نتیجه تشکیل سرمایه در جامعهای که در مدار اضمحلال باشد ایجاد تشنج سیاسی است. در جامعهای که در مدار اضمحلال باشد وضعیت نیروی انسانی متخصص نیز ایجاد تشنج سیاسی میکند اما، اگر جامعهای در مدار توسعه باشد نیروی انسانی متخصص و تشکیل سرمایه بدست خواهد آمد. این مطلب تقریباً میتواند بیان کند که چرا در مواقعی از تاریخ در بعضی از شرکتها ما میبینیم که سرمایهگذاری وسیع در نیروی انسانی صورت میگیرد اما نتیجه اقتصادی مطلوب حاصل نمیشود و در تجزیه و تحلیلها بنظر میرسد که جامعه در آن حالت در مدار توسعه نیست بلکه در مدار اضمحلال است. به هر حال در مکتب تحولات اساسی ساختاری اساس بر برنامهریزی و تحول کیفی ساختارها است. این برنامهریزی بر اساس اصولی صورت میگیرد که عبارت است از:
1- تحول ساختار سیاسی: منظور تحول ساختار سیاسی مطلقه به سمت ساختار سیاسی دموکراسی است.
2- تحول ساختار معیشتی: تحول از ساختاری که اکثریت جامعه دچار فقر معیشتی هستند به سمت ساختاری که در آن فقر معیشتی جامعه حذف شده است.
3- تحول زیربنایی: تحول از وضعیتی که زیربناهای ارتباطی و انرژی و... مربوط به دوران تاریخی قبل از صنعتی شدن به زیربناهای جدید و منابع ارتباطی و انرژی و... تبدیل گردد یعنی اساساً محرکهای فعالیت اقتصادی که سنتها و فرامین بودند تبدیل به پدیده پیگیری نفع شخصی در ساختارهای رقابتی و نیمهرقابتی میشود.
4- تحول ساختار بینالمللی: یعنی اقتصاد و خودکفایی و خود مصرف سنتی به اقتصاد باز بینالمللی تبدیل میشود.
5- تحول ساختار علمی و فنی: اصلاح نگرشها و روشهای سنتی و استاد و شاگردی و تبدیل آنها به روشهای آزمایشگاهی و کتابخانهای.
6- تحول ساختار اجتماعی: ساختار کهن تفکیک انسانها در بدو تولد به انسانهای عامه و نجبا تبدیل به ساختار برابری و پذیرش برابری در بدو تولد و جهتگیری جامعه به اینکه انسانها باید از فرصتهای برابر برای کار برخوردار باشند.
7- تحول ساختار فرهنگی: ساختار قدیمی باورهای فرهنگی از شکل سنتی به ساختار علمی تبدیل میشود.
ما توسعه جامع در زمانی خواهیم داشت که ساختارها با هم توسعه پیدا کنند و همگی توسعه پیدا کنند و صرفاً توسعه در یک یا دو یا چند ساختار توسعه جامعه را سامان نمیدهد.
اصول ثابت توسعه
1-اصل فراگیری:
توسعه کامل بدون توسعه تمامی ساختارها ممکن نیست و بحث این است که اگر ما به ساختارهای قبلی برمیگردیم شاید از لحاظ ارزشی خوب بدانیم یا بد بدانیم اما ممکن است این سؤال مطرح شود که در یک ساختار دموکراسی چگونه میتوان ضوابط را بر روابط حاکم کنیم؟ ایجاد سازمانهای جدید جلوی تعدی از قانون را میگیرد به عبارت دیگر سازمانها مرتبط یکدیگر را کنترل میکنند و با این دید اگر نگاه کنیم همه جامعه تبدیل به ساختارهایی میشود که یکدیگر را کنترل میکنند و دموکراسی در نهایت در درون خود از بین میرود پس سؤال آن است که در جامعه توسعهیافته چه اتفاقی میافتد که ضوابط بر روابط حاکم است. این ساختارهای مختلف بخش عمدهای از کنترلها را بعهده میگیرند. یعنی اگر در یک ساختار فرهنگی علم حاکم شود و اصالت فرد حاکم شود بخش عمدهای خروج از قوانین جامعه و بیضابطه بودنها حذف میشود.
در اصل فراگیری در حقیقت به این علت که هر ساختاری تقویتکننده ساختار دیگر است و ارتباطات متقابل و چند جانبه وسیع بین ساختارهای وجود دارد نمیتوانیم توسعه جامع را در گروی خدمت به توسعه یک یا چند ساختار بگذاریم.
به عبارت دیگر یک ساختمان و یک سیستم وجود دارد که اگر قرار است ساختمان روی پای خودش بایستد نیازمند فونداسیون قوی و دیوارهای قوی است و نمیتوان با ساختار فونداسیون بسیار قوی و ستونهای بسیار ضعیف ساختمان محکم و مطلوبی داشت. یعنی یک سیستم به هم پیوسته است. بنابراین توسعه کامل بدون توسعه تمامی ساختارها ممکن نیست.
2- اصل ناهمگونی:
اساساً فرآیند توسعه بگونهای است که ساختارها الزاماً به صورت ناهمگون توسعه پیدا میکنند چون توسعه در گرو برنامهریزی است و بحث توسعه متوازن در گرو برنامهریزی جامع است و برنامهریزی جامع در گروی علم جامع است و علم جامع نه امروز در دسترس بشر است و نه در آینده در دسترس بشر است. لذا به صورت منطقی میتوان دید که امکان برنامهریزی و حرکت هماهنگ برای ساختارها را اساساً نداریم و چون توسعه جدای از برنامهریزی نیست در توسعه ما با اصل ناهمگونی مواجه هستیم و در فرآیند توسعه ما با توسعه نامتوازن ساختارها روبهرو هستیم.
3- اصل تنش:
در فرآیند گذر همیشه با شکاف ساختاری مواجه هستیم به عبارت دیگر در هر مقطعی و در هر کشور در حال گذاری به این پدیده حتماً برخواهیم خورد که پارهای از ساختارها نسبت به ساختارهای دیگر عقبمانده هستند و یا پیشرفتهتر هستند. بنابراین ممکن است که در جامعهای ساختار سیاسی پیشرفتهتر از ساختار علمی جامعه باشد و ممکن است عکس آن باشد و ساختار علمی پیشرفتهتر از ساختار سیاسی باشد و یا ممکن است که ساختار معیشتی از ساختار اقتصادی پیشافتاده باشد و نمونههای فراوانی از این تنش در تجربه گذر توسعه کشورها را میتوان دید.
4- اصل برخورد:
از شکاف ساختاری مورد بحث در صورتی که از حد معینی تجاوز کند مانع ساختاری توسعهای ایجاد میشود. در حقیقت بحث آن است که اگر در ساختارهای مختلف عدم توازنها بیش از یک اندازه مشخصی باشد و مثلاً ساختار علمی جامعهای به شدت پیشرفته باشد ولی ساختار سیاسی بشدت عقبمانده باشد و یا ساختار زیربنایی به شدت عقبمانده باشد اما ساختار سیاسی به شدت پیشرفته باشد. دلایل شناختهشده نشان میدهد که این وضعیتها امکانپذیر نیست و به این دلیل است که دورانهای گذر تاریخی دو ویژگی را به صورت مقطعی نشان دادهاند یا با اتلاف منابع فراوان روبهرو بودهاند و یا با انقلابات اجتماعی روبهرو بودهاند. به عبارت دیگر تنشها به برخوردها تبدیل شده و نهایتاً به التهاب و خمودگی رسیده است.