افشای رازها و پنهان ز دیدهها!
تبریز، چند چهره روحانی به نام «موسوی تبریزی» میشناسد؛ آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی(ره)، آیت الله سید محسن تبریزی و... اما یک چهره دیگر، سید حسین موسوی تبریزی است که "قبائل فتنه" او را نیز با لقب آیتالله خطاب میکنند و گاه برخی از عناوین حقوقی موسوی تبریزیهای دیگر را هم برای او به کار میبرند. به علاوه با استفتا از وی، او را به مرجعیت تشویق میکنند.
مهمترین عنوان سید حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب اسلامی است. او زمانی که در کسوت دادستانی کل انقلاب اسلامی، در خیابانهای تهران رفت و آمد میکرد، هیبتی متمایز داشت. چند خودرو با گروهی محافظ کم تجربه او را همراهی میکردند. گوئی او از میدان جنگ عبور میکند. البته آن روزها، روزهای دفاع مقدس بود اما حضور در خیابان با این هیبت برای مردم شهید پرور تهران، نامأنوس بود.
بر خلاف نگاه متعجب مردم تهران به آمد و شدهای پرهیبت او، مردم تبریز گاه با واکنش مطایبه آمیز از او استقبال میکردند و در اجتماعات عمومی دعای شب جمعه را فریاد میزدند؛ که"... یا باسط الیدین بالعطیه"! و سپس نجوا کنان رازهای عاشقانه "تبریزی و عطیه" را برای یکدیگر بازگو میکردند. افشای این رازها و قصهها، با عزل وی از دادستانی کل انقلاب اسلامی آن هم با اشاره حضرت امام(ره)، نیز از دهانها نیفتاد تا اینکه موسوی تبریزی عزم خود را جزم کرد، مدتی از چشمها پنهان شود. گوشه عزلت در پیش گرفته و سرگرم کار خویش شود.
مأموریت فوقالعاده
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، محمد خاتمی را برای ریاستجمهوری دوره هفتم اصلح نمیدانست و این امر برای وی و دوستانش خوشایند نبود. خاتمی که به کرسی ریاستجمهوری تکیه زد، کارگزاران وی کوشیدند نفوذ معنوی و بصیرت آفرین این نهاد عالی حوزوی را در جامعه کاهش دهند.
این نهاد عالی، پیشتر با اعلام مرجعیت حضرت امام(ره)، عزل شاه از مقام سلطنت، عزل آقای سید کاظم شریعتمداری از مرجعیت و نیز معرفی مراجع جائز التقلید به مردم مسلمان ایران، پس از رحلت آیت الله العظمی اراکی(ره)، نقش بارزی در هدایت جامعه اسلامی ایفا کرده بود.
مدعیان اصلاحات در حالی که با شعار "دین نباید دولتی شود!" تمام کوشش خود را برای کاستن از نظارت عمومی مراجع عظام و نهاد روحانیت بر دولت به کار میبستند، تلاش خود را برای استیلای دولت خویش بر روحانیت و مرجعیت متمرکز کردند. همزمان به مراجع عظام و علمای روشن ضمیر، اهانت و جسارت میکردند و برای تضعیف جامعه مدرسین میکوشیدند. یکی در همدان تقلید را به تمسخر میگرفت و از ضرورت اصلاح دین سخن میگفت و دیگری هر طلبه وابسته به دولت را آیت الله خطاب میکرد! محمد خاتمی در اوائل صدرات خویش، در سفری به قم، رسماً "شیخ یوسف صانعی" را آیت الله العظمی و مرجع تقلید خطاب کرد. این برای نخستین بار بود که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران یک مقام دولتی یک فرد را به مقام مرجعیت مینشاند!
در چنین اوضاعی سید حسین موسوی تبریزی نیز که امیدوار بود رازهای مگویش از دهانها افتاده باشد، کوشید سری در میان سرها در آورد و شد؛ «آیت الله موسوی تبریزی» وی به دریافت این لقب اکتفا نکرد و گو اینکه مأموریتی رسمی از سوی مدعیان اصلاحات داشته باشد، تلاش خود را برای راه اندازی محفلی موازی با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم معطوف ساخت و با حمایت وزارت کشور کابینه خاتمی، تابلوی «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» را بر افراشت.
گروهکی نامشروع با اغراضی نفاقآلود
پیشتر زعمای قبائل فتنه، در برابر جامعه روحانیت مبارز، مجمع روحانیون مبارز، در برابر جامعه اسلامی دانشگاهیان، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها و... را تاسیس کرده بودند. موسوی تبریزی، با انتخاب پیشوند «مجمع»، دوگانه تاسیس تشکلهای موازی با تشکلهای جناح راست را به ذهن متبادر ساخت و در واقع به طور غیر مستقیم، جامعه مدرسین را یک گروه جناحی معرفی کرد.
البته موسوی تبریزی، با مشکلات دیگری هم مواجه بود. فرد چندانی برای همراهی با او در یک محفل سیاسی شبه حوزوی، اعلام آمادگی نکرد. آنها هم که میخواستند با او در این محفل گردهم آیند یا اساساً «مدرس حوزه علمیه» نبودند و یا سواد قابل اعتنائی نداشتند که از سوی طلاب حوزه علمیه، یک مدرس مبرز محسوب شوند. بنابراین با انتخاب گزاره «محققین»، چند طلبه جوان که مقالاتی هم برای نشریات مدعی اصلاحات نوشته بودند را به عنوان محقق به محفل خود رهنمون ساختند.
اما مشکل دیگر جایگاه حقوقی و قانونی محفل موسوی تبریزی بود. به دلیل حضور چند مرجع تقلید و استاد باسابقه خارج فقه و اصول و برجستگان سطوح عالی حوزه و نیز فحول حوزه علمیه قم و حتی تعدادی از دانش آموختگان حوزه علمیه نجف در جامعه مدرسین، این نهاد، تکیه گاه حوزههای علمیه و حتی آحاد جامعه اسلامی بود اما کسانی که حاضر شده بودند تا گرد موسوی تبریزی حلقه زنند اصلا در میان حوزه علمیه قم شناخته شده نبودند و تنهاچند تن از آنها مانند بیات زنجانی، عبائی خراسانی، خلخالی و... به سابقه حضورشان در مجلس و یا دستگاه قضائی، قابل شناسائی بودند.
موسوی تبریزی برای استحکام جایگاه حقوقی محفل خود، دریافت مجوز از وزارت کشور دولت خاتمی را برگزید. سپس با تاسیس "خانه احزاب"، به عنوان دبیر کل و نماینده محفل خود در انتخابات خانه احزاب شرکت جست و مسئولیت دبیر کلی خانه احزاب را نیز پذیرفت. بدین طریق او به جای کسب اعتبار در میان حوزویان، وجاهت محفل شبه روحانی خود را در عالم سیاست جستجو میکرد.
گرچه "مجمع محققین و..." با اغراض سیاسی در دل شهر مقدس قم شکل میگرفت اما حتی روند قانونی تاسیس را هم به درستی در وزارت کشور طی نکرد.
آن گونه که دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب گزارش داده است: یک سال بعد از آغاز ریاست جمهوری خاتمی، سه نفر با هویت مشخص تقاضایی را برای ثبت یک تشکل صنفی با عنوان مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ارائه دادند. طبق محتویات موجود در پرونده، این درخواست در جلسه مورخ 27 تیر 77 کمیسیون ماده 10 احزاب مطرح و مقرر میشود از حوزه علمیه قم در مورد این درخواست استعلام صورت گیرد. یکسال پس از آن در تاریخ 19 تیر 78 با استناد به مخالفت حوزه علمیه قم مبنی بر عدم جواز صدور مجوز گروههای سیاسی منتسب به حوزه علمیه قم با عناوین مدرس و محقق و... مخالفت میشود.
اما دولت خاتمی به گروهک مجمع محققین به صورت دستوری شکل قانونی بخشید. در تاریخ 15خرداد 80 موسوی لاری به عنوان وزیر کشور، بی اعتنا به اشکالات و نقایص قابل توجه اساسنامه پیشنهادی و پرونده و با وجود مخالفت کمیسیون ماده 10 احزاب، با تقاضای تاسیس این تشکل، موافقت کرد و پروانه تاسیس آن را راساً، امضا کرد. به بیان دیگر آقای وزیر در دولتی که با شعار قانونگرائی و دموکراسی برآمده بود، بدون اعتنا به قانون و رای کمیسیون تخصصی بررسی کننده درخواست تاسیس احزاب، فرمان داد یک گروه سیاسی متشبه به روحانیت در حوزه علمیه قم ایجاد گردد!
این در حالی است که طبق قانون احزاب، مرجع تصویب صدور پروانه برای احزاب، کمیسیون ماده 10 احزاب بوده و وزیر تنها در صورت «عدم تصمیم کمیسیون» میتواند راساً پروانه فعالیت یک حزب را صادر نماید ولی درخواست تاسیس مجمع محققین، با استناد به ادله در کمیسیون رد شده بود.
البته اعضای این گروهک حتی نیازی به صدور مجوز فراقانونی موسوی لاری هم نمیدیدند و پیش از صدور همین مجوز نیز با اسم و رسم به فعالیت میپرداختند.
پیوند با قبائل فتنه
گروهک مجمع محققین و مدرسین، با تبهکاران زنجیرهای شیراز (بنگرید به تبارشناسی دستغیب در شمارههای هشتم و نهم هفته نامه 9 دی)، گروهک بهزاد نبوی، گروهک مجمع روحانیون مبارز و فتنهجویان شهر شهید پرور زنجان مرتبط بوده و در جریان فتنه 1388 تشریک مساعی داشتند.
به علاوه بازماندگان گروهک مهدی هاشمی معدوم-بیت منتظری، در شکلگیری مجمع محققین نقش چشمگیری داشتند و در پناه همین گروه نو بنیاد نیز تفرقه افکنی در میان طلاب حوزه علمیه و نهادهای نظام را ادامه دادند. درباره پیوندهای وثیق گروهک مهدی هاشمی معدوم و گروهک مجمع محققین در فرصتی دیگر باید سخن گفت. اما با وجود این پیوند وثیق، موسوی تبریزی زمانی خود را منتقد این گروهک نشان میداد.
موسوی تبریزی در کتاب خاطرات خود که در سال 1384 به همت نشر عروج وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره) چاپ شده است، باب انتقاد از هادی و مهدی هاشمی را باز میکند و نکاتی را بیان میکند که میتواند برای هر طلبه ای از جمله خود وی درس آموز باشد: «نقطه ضعف سید هادی هاشمی، خود بینی و خود پسندی بیش از حد بود به طوری که گاهی من احساس میکردم که ایشان در هیچ کس غیر از خودش فهم و شعوری نمیبیند و من معتقدم همین یک عیب که خیلی بزرگ و خطرناک هم هست باعث شد که ایشان و دیگر اعضای این گروه به خصوص برادرش که متأثر از ایشان بود، مرتکب اشتباهی بشوند و موجب شوند که عده ای را با آقای منتظری دشمن کنند.» (ص 305)
وی در صفحه بعد همین کتاب، صفت ناپسند هادی هاشمی را رفتارهای خود سرانه وی و حضور او در تمام دیدارها و ملاقاتهای آقای منتظری عنوان میکند و در معرفی گروهک بیت منتظری میگوید: «اعضای این باند اگر چه مدعی بودند که این عزل و نصبها بر اساس رأی و نظر آقای منتظری انجام میگیرد ولی واقع امر، طبق تحقیقی که در بعضی از موارد خود من کردم خلاف این را ثابت میکرد و اینها بدون توجه به نظر امام و آقای منتظری، سعی کردند کسانی را که همفکر خود میپنداشتند به مقام و منصبی برسانند و از طریق آنها اعمال نفوذ کنند.» (صفحه 306)
البته به نظر میرسد این نقدها انتقادی درون خانوادگی است و موسوی تبریزی از اینکه بی تدبیری و جاه طلبی شتابان مهدی و هادی هاشمی، موجب گردید حلقه پیوند گروهکهای همسو و زنجیرهای تضعیف گردد، ناراحت است. وی در ادامه میگوید: «اگر اعضای باند سید مهدی هاشمی عاقلانه و منطقی فکر میکردند(!) دست کم برای رسیدن به اهداف، رویه دیگری در پیش میگرفتند و با اعتماد به دیگران و دست برداشتن از خود بینی و خود محوری و به دور از تندرویهای بی حساب، عمل میکردند، قطعا به این فرجام دچار نمیشدند(!)»
آیا موسوی تبریزی با تاسیس گروهک مجمع محققین و مدرسین، کوشید کار باند مهدی هاشمی را -البته به زعم خود در رفتاری «عاقلانه» و «منطقی»- ادامه دهد؟! به یاد داریم که حضرت سید احمد خمینی(ره) در رنجنامه خود به آقای منتظری اعلام میکرد که کار گروهک مهدی هاشمی، ایجاد اختلاف در میان قوا و نهادهای مختلف بود.(بنگرید به مقاله رنجهای پایدار سید احمد خمینی. شماره دهم هفتهنامه 9 دی) پاسخگوئی به این پرسش را میتوان در بررسی فعالیتها و رویکردهای نفاق آلود گروهک موسوی تبریزی و شباهتهای شگرف این رفتار با رفتار گروهک مهدی هاشمی، داد.
تکاپوی علیه دین در لباس روحانیت
گروهک مجمع محققین، گرچه هیچگاه در حوزه علمیه قم محلی از اعراب نیافت اما با تمهیداتی به یک گروه جدی در عالم سیاست بدل شد. تاسیس پایگاه اطلاعرسانی مجازی، مصاحبههای متعدد رسانهای دبیر کل و اعضا، حضور در ائتلافهای سیاسی و رقابتهای انتخاباتی، حضور موسوی تبریزی در دبیرکلی خانه احزاب و... از تمهیداتی بود که برای افزایش وزن سیاسی این گروه اندیشیده میشد.
اعضای این گروهک نه تنها با گذشته خود به تقابل پرداختند بلکه در برابر انقلاب اسلامی و اسلام نیز ایستادند.
موسوی تبریزی در قضایای عزل آقای شریعتمداری از مرجعیت، برخورد قاطعی با وی داشت. پس از آنکه جامعه مدرسین شریعتمداری را از مرجعیت خلع نمود، موسوی تبریزی، طی نامه ای به آقای شیخ یوسف صانعی، دستور مصادره اموال شریعتمداری را صادر کرده و نوشت:
«با توجه به اینکه آقاى شریعتمدارى دیگر صلاحیت اداره دارالتبلیغ اسلامى قم و انتشارات و چاپخانه و کتابخانه و متعلقات آنها اعم از ساختمانها و خوابگاه و غیره را ندارند و نمىتوانند درباره آنها سرپرستى کنند و از آنجا که همه آنها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعیه و زکوات و عطایاى مردم و از بیت المال مسلمین تهیه شده است با کسب اجازه که از محضر مبارک ولى فقیه و مرجع بزرگوار و امام امت آیت الله العظمى امام خمینى- مدظله العالى- شد ایشان اجازه فرمودند که دفتر تبلیغات اسلامى قم تمامى موارد فوق الذکر را به نحو احسن اداره نمایند... از این تاریخ مىتوانید با صورتجلسه کامل همه موارد فوق و کلیه وسایل موجود را از دادستان محترم انقلاب اسلامى قم تحویل بگیرند.»
با این حال زمانی که همین جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شیخ یوسف صانعی را واجد شرایط مرجعیت ندانست، گروهک متبوع موسوی تبریزی طی بیانیهای که در 13 دی ماه 1388 منتشر ساخت در برابر این جامعه ایستاد:
«بیانیه اخیر دبیر محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در باب انکار مرجعیت حضرت آیت الله صانعی موجب تعجب و تاسف گردید. بعنوان یک تشکل حوزوی که در عین اختلاف دیدگاه، نگران جایگاه آن جامعه محترم و حفظ حریم حوزه و روحانیت هستیم لازم دیدیم تذکری را به اطلاع عموم برسانیم.... سنت سلف صالح و سیره مستمر حوزههای علمیه همواره روندی مردمی برای رجوع به مراجع عظام بوده است... سابقه نه چندان دور نشان داده است که معرفی هایی که از سوی نهادها و تشکل هایی با صبغه سیاسی صورت گرفته است، چندان مؤثر نبوده و... موقعیت مرجعیت مثل مناصب حکومتی نیست که شخص، گروه، نهاد و تشکلی برای خود حقی در نصب و عزل آن قائل باشد...» (سایت مجمع محققین و.... بخش بیانیهها)
گروهک موسوی تبریزی در ادامه این بیانیه به قول حافظ عرصه سیمرغ را جولانگه خود پنداشته و در ادامه با ادبیاتی تهدید آمیز علیه جامعه مدرسین مینویسد: «مقتضی است حضرات آقایان به عواقب نگران کننده چنین اقداماتی عنایت فرمایند... عدول از سنت سلف صالح و روآوری به ارادهها و مسایل خارج از حوزه و دخالت جهت گیریهای سیاسی در آن(!)، آینده ای نگران کننده را ترسیم میکند و ممکن است برای روحانیت و حوزههای علمیه عواقب غیر قابل جبران به بار آورد.»
نکته قابل توجه این بیانیه همآنی است که بنیانهای انتخاب صانعی به عنوان مرجع و تاسیس گروهک مجمع محققین را زیر سوال میبرد. زیرا اساساً صانعی چنانکه در ابتدا گفته شد با اشاره محمد خاتمی در ردای مرجعیت قرار گرفت و وصله ناجور مجمع محققین در اثر «ارادههای خارج از حوزه و با تدابیر سیاسی دولت خاتمی» به حوزه علمیه قم چسبانده شد.
زمانی که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در برابر سیاستهای اباحهگرایانه و دین پیرایانه مدعیان اصلاحات انتقاد میکرد، این گروهک با دفاع تبلیغاتی سنگین از دولت خاتمی میکوشید خود را هم عرض جامعه مدرسین جلوه دهد. وقتی از زعمای این گروهک سوال میشد چرا به جای دفاع از دین، از دولتی که فرهنگ دینی را نقض میکند حمایت میکنید؟! میگفتند؛ ما قرائتهای مختلفی از دین داریم! و در واقع آنها با مشروعیت بخشیدن به رویکرد دین ستیزی، تقابل با دین را هم قرائتی از دین قلمداد میکردند. فضای نسبیگرائی که از دولت هاشمی آغاز شده و با دولت خاتمی شدت یافته بود نیز این تقابل با دین در لباس روحانیان را ممکن جلوه میداد.
پیشینه سیاستزده
موسوی تبریزی را برخی، با اشاره به سوابق به ظاهر محکم وی و تغییرات شگرف کنونی، گرفتار چرخشهای متعدد فکری و سیاسی میدانند. اما سوابق او در دستگاه قضا نشان میدهد او با رویکرد سیاستزده به مسائل حقوقی مینگریست.
زمانی موسوی تبریزی هیچ گونه تقابلی را با انقلاب اسلامی نمیپذیرفت و در گفتگوهای رسانهای خود به صراحت میگفت: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام امام عادل بایستد کشتن او واجب است و... »(کیهان ۲۹ شهریور ۱۳۶۰)
با این حال همان زمان نیز وقتی دوستانش در موضع اتهام قرار میگرفتند، خواهان ملاطفت با آنها میشد. اکبر هاشمی رفسنجانی در یادداشتهای خود برای روز 6 آبان 1360 مینویسد: «ساعت 3 بعداز ظهر خبر دادند که از طرف دادستانی انقلاب به خانه آقای [شیخ حسن] لاهوتی [پدر دامادهای هاشمی رفسنجانی] ریختهاند و خانه را تفتیش میکنند. به آقای [اسدالله] لاجوردی گفتم با توجه به سوابق و مبارزات آقای لاهوتی بیحرمتی نشود. گفت دنبال مدارک[نفاق] وحید [لاهوتی] هستند. اول شب اطلاع دادند که آقای لاهوتی را به زندان بردهاند و احمد آقا هم تماس گرفت و ناراحت بود. قرار شد بگوییم ایشان را آزاد کنند. آقای لاجوردی پیدا نشد به آقای [سیدحسین] موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب گفتم و قرار شد فورا آزاد کنند.» (عبور از بحران. ص 341)
مرگ لاهوتی که همکاران شهید لاجوردی آن را نتیجه خودکشی میدانند البته موجب گردید فشارهای موسوی تبریزی بر شهید لاجوردی شدت یابد.
مهمترین مشکل موسوی تبریزی با وی در برخورد قاطع وی با اصحاب نفاق و متهمان پرونده 8 شهریور بود. او وقتی با برخوردهای پولادین شهید لاجوردی با منافقان وابسته به گروهک بهزاد نبوی مواجه شد او را مجبور به کنارهگیری کرد: «آقای لاجوردی آدم خوبی بود. مسلماً متدین بود. اصلاً اهل سوءاستفادة مالی و اخلاقی نبود، سادهزیست، انقلابی و مردمی بود، ولی برخوردهای خارج از قانون داشت که قابل توجیه نبود(!) در رابطه با برخوردهای خشن باید خیلی مواظبش میشدیم. از طریق نمایندگان مجلس هم این مسئله به گوش حضرت امام رسیده بود.
من آقای فهیم کرمانی را آوردم در اوین معاون ایشان کردم که مواظب همین مسائل باشد. آقای فهیم کرمانی حساسیت خاصی در رابطه با اعمال خشونت نسبت به زندانیها داشت.» (مصاحبه موسوی تبریزی با مجله چشمانداز شماره ۲۲)
البته آقای فهیم هم بعدها به دلیل برخوردهای - به تعبیر موسوی تبریزی- خارج از قانون با حکم حضرت امام(ره) از دستگاه قضا برکنار شد و با اقامت در قم به جمع دوستان خود پیوست.
با برکناری لاجوردی، علی فلاحیان از سوی موسوی تبریزی جایگزین او شد و به امر موسوی تبریزی مسئولیت هماهنگی امور قضائی- امنیتی را در «سپاه، کمیته، اطلاعات نخستوزیری، دادسرای انقلاب و...» را برعهده گرفت. (موسوی تبریزی. مصاحبه با مجله "همشهری ماه". شماره تیر 1380)
به دلیل ترورهای کور و آشوبهای گسترده منافقین خلق و حساسیت فوق العاده مردم نسبت به آنها، برخورد با اوباش وابسته به این گروهک در دستور کار نهادهای امنیتی و قضائی بود و موسوی تبریزی با تکیه بر شناسائی عناصر منافقین خلق، پوشش مناسبی برای تحت الشعاع قرار دادن پرونده 8 شهریور میدید.
عصیان علیه ولایت حق
از برکات دفاع مقدس ملت ایران در برابر فتنه 88، افشای چهره حقیقی بسیاری از افراد و گروههای مدعی بود. گروهک موسوی تبریزی از طریق حلقههای ارتباطی متعدد در بلاد اسلامی، خود را نهادی دینی و روحانی قلمداد میکرد و مردم را به تقابل با ولایت و نظام اسلامی فرا میخواند. این گروهک، از طریق حسین. م و اسدالله ب، به فتنه گران زنجان، از طریق موسوی خوئینیها و سراج. م به مجمع روحانیون مبارز تهران و گروهک مهدی هاشمی در نجف آباد، از طریق مجید انصاری و فهیم به افراطیان اصلاحطلب کرمان، از طریق تبهکاران زنجیره ای شیراز و علی محمد دستغیب، از طریق ارتباطات خویشاوندی به تبریز و... متصل میشد در فتنه 88 کوشید موازی با جامعه مدرسین، حرکت کند. هرگاه جامعه مدرسین و علمای با بصیرت، امت اسلامی را به نائب امام معصوم و ولایت فقیه رهنمون میساخت، گروهک مجمع محققین، عصیان علیه نظام اسلامی و در واقع پذیرش ولایت شیطان بزرگ را لازم میشمرد.
چنانچه یک روز پس از خطبه مقام معظم رهبری در 29 خرداد سال 1388، و تاکید ایشان مبنی بر پیگیری حقوقی و قانونی به اعتراضات انتخاباتی، گروهک موسوی تبریزی، در 30 خرداد 1388، پا جای پای منافقین خلق در 30 خرداد سال 1360 گذاشت و همصدا با گروهک نبوی(منافقین انقلاب) گروهک مجمع روحانیون و حزب منحله مشارکت مردم را به اردوکشی خیابانی دعوت کرد.
موسوی تبریزی سپس در مصاحبههای متعدد با رسانههای وابسته به فتنه گران کوشید آتش تنور فتنه را گرم تر کند. این گروهک ولی به خروج علیه ولایت فقیه نیز اکتفا نکرد و در قالب گروهک خود، فتنه جویان را به شورش در عصر روز عاشورای سال 1388 فراخواند. در آستانه 25 بهمن 1389 نیز گروهک مجمع محققین و مدرسین، همنوا با موسوی و کروبی مردم را به شورش دعوت کرد.
بیانیههایی که از این گروهک صادر شده - که با تتبعی در محتوای سایت مجمع محققین قابل دسترسی است - عصیان علیه ولایت و جمهوری اسلامی را نشان میدهد. چنین شد که در روزهای پایانی سال 1389، کمیسیون ماده 10 احزاب، البته بدون اعتنا به تولد نامشروع گروهک مجمع محققین و مدرسین، و تنها با تکیه بر اقدامات ضدانقلابی این گروهک، ابطال مجوز این گروهک را رسماً اعلام و پرونده آن را برای بررسی به دستگاه قضائی فرستاد. اکنون موسوی تبریزی امیدوار است با رایزنی از طریق دستگاه قضائی، گروهک خود را بازسازی کند. اما آیا وی فراموش کرده است که در شهریور 1360 خود در کسوت دادستان کل به صراحت حکم داده بود: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام امام عادل بایستد کشتن او واجب است و... »(کیهان ۲۹ شهریور ۱۳۶۰).