آزاده محمدحسین
رقابتهای سیاسی اگر نه به طور مطلق، عمدتا محصول تنوع، تقابل و تعامل شعارها، برنامهها و تبلیغات در عرصههای انتخاباتی و مبارزاتی است. این مبارزهها عمدتا در شرایط و فضایی میتواند محقق شود که نمایندگان فکری و صنفی اقشار مختلف در آوردگاه رقابتها حضور داشته باشند.
مروری بر روند شکلگیری فضای ایجاد نهادهای سیاسی، احزاب و تشکلهای صنفی در تاریخ یکصدساله اخیر ایران که سده ورود و حیات موضوعات مرتبط با تجدد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به ساختار سیاسی جامعه ایران بوده، مبین این واقعیت است که نهادینه شدن و قوام یافتن این فضا در ایران همواره با کاستیها، فراز و فرودها و انقباضهای مقطعی بسیاری روبهرو بوده است.
اما با نگاهی به وضعیت احزاب در ایران پس از انقلاب اسلامی شاید بتوان به ضرس قاطع چنین فرض کرد که دوران دولتهای نهم و به ویژه دهم احزاب بیش از همیشه با دشواری ادامه فعالیت روبهرو بودهاند و شاید بهتر این باشد که بگوییم در این دوران بخشهایی از جریانهای سیاسی حاکم بر قوه اجرایی به کرات و با صراحت تمام پدیده تحزب در نظام جمهوری اسلامی را مورد لطف قرار ندادهاند. در این میان شخص محمود احمدینژاد بارها به عدم حمایت احزاب از وی در انتخابات ریاست جمهوری نهم مباهات کرده است. وی در چند سخنرانی نیز تاکید کرده که «وی و دولتش مدیون هیچ شیاد، دزد و حزبی نیست».
صرف نظر از اینکه کنار هم قرار دادن دزد، شیاد و حزب توجیه منطقی دارد یا خیر، مروری بر سخنان چهرههای برجسته نظام درخصوص تحزب تا حد زیادی میتواند اهمیت جایگاه حزب را در ساختار سیاسی کشور مورد تاکید قرار دهد؛ «حزب به معنای تشکل است، شکل دادن و شکل گرفتن برای نیروها. آن تشکیلات اجتماعی که بتواند طرح و برنامه هماهنگ را به وجود بیاورد، به آن میگوییم حزب». این تعریف شهید بهشتی از حزب است، از نظر او تشکل و تحزب قدرت تربیت کادر و نیرو را برای جامعه اسلامی ایجاد میکند، تا با جابهجایی نسل اول و دوم، جامعه با مشکل مواجه نشود و شاید همین دیدگاه بود که اندکی پس از به ثمر نشستن نهال انقلاب بزرگانی را بر آن داشت تا حزب جمهوری اسلامی را تاسیس کنند؛ حزبی استخواندار و کارا.
پس از آن نیز در سالهای بعد احزابی به صحنه سیاسی کشور پا گذاشتند که در هر دوره انتخابات نیز از نامزد یا نامزدانی به فراخور اصول عقیدتی و مانیفست حزبیشان حمایت کرده و در پیروزیشان نقشی عمده ایفا کردند. در همین راستا و در شرایطی که محمود احمدینژاد تا پیش از تصدی پست شهرداری تهران چندان چهره آشنایی برای افکار عمومی نبود با قرار گرفتن در فهرست جامعه اسلامی مهندسین و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نامزد انتخابات مجلس ششم شد که البته رای نیاورد. پس از آن بود که با بر تن کردن ردای شهرداری تهران تا حدودی در میان افکار عمومی نامی یافت و البته برای حضور در آوردگاه انتخابات ریاست جمهوری نهم گروهها و شخصیتهایی از اردوگاه اصولگرایان مستقیم و غیرمستقیم به حمایت از او وارد میدان شدند.
اما اندکی پس از به دست گرفتن سکان امور اجرایی کشور، احمدینژاد که اتفاقا خودش هم عضو هیات موسس جمعیت ایثارگران و نیز از چهرههای شاخص فعال در جبهه موسوم به آبادگران بوده است، انتقاد به احزاب را آغاز کرد و با ذکر جملههایی از این قبیل که «بههیچ حزبی اجازه نمیدهیم در امور کشور دخالت کند»، «من وامدار هیچ حزب و گروهی نیستم»، «به احزاب باج نمیدهیم» و... و در نهایت اینکه «نظام ما تنها یک حزب دارد و آن هم ولایت است» عملا به احزاب روی خوش نشان نداد و در همان زمان بسیاری از گروههای سیاسی از جمله همفکران خود را به واکنش واداشت؛ همفکرانی از مجموعه موتلفه، آبادگران، جامعه مهندسین و برخی از چهرههای مستقل اصولگرا.
وقتی محمود احمدینژاد در کسوت ریاست دولت نهم به صراحت به داشتن مطالبات بیپایان متهم کرد و گفت: «یکی از مهمترین فعالیتهای دولت در بخش آزادسازی بود. یکی از آزادسازیها این بود که نظام اجرایی کشور را از قید مطالبات بی پایان احزاب رها کردیم. این دولت هیچ نیازی به حزب ندارد و من یک ریال به احزاب باج نمیدهم.» بسیاری را از میان اصولگرایان و اصلاحطلبان به واکنش واداشت تا جایی که حتی برخی دولتمردان ناچار شدند تا نظر رییس دولت را تفسیر کنند؛ همچنانکه غلامحسین الهام که در همان زمان سخنگویی دولت احمدینژاد را برعهده داشت، گفت: «احزاب، کار سازماندهی، تشکیلات و حقوق قانونی خود را دارند و کسی مانع و مخل کار آنها نیست. آنها باید کارشان را البته در چارچوبهای قانونی انجام دهند و کسی هم مانعشان نیست و نفی تشکل نمیکند. منتهی این دولت ساختار حزبی ندارد... »
در همین زمینه علی اکبرجوانفکر، مشاور مطبوعاتی رییسجمهور نیز چنین اظهارنظر کرد: «احزاب طی این دو سال علم مخالفت با منتخب مردم را پایین نیاوردهاند. رویکرد بسیاری از احزاب و جریانهای سیاسی مقابله با اراده مردم است... نقد احزاب و اظهارنظر درباره احزاب به مفهوم نفی حزب و جریان سیاسی که در حضور قانون اساسی به آن پرداخته شده، نیست... کسانی که در تلاش هستند، با اظهارنظر رییسجمهور درباره باج خواهی احزاب را در تضاد با قانون اساسی وانمود سازند، در واقع دست به یک حرکت انحرافی زدهاند و میخواهند با توسل به قانون اساسی، امکان بحث و اظهارنظر و نقد احزاب را از دیگران سلب کنند... برخی از احزاب و گروههای سیاسی در کشورمان بیمار متولد شدهاند و هرگز هم در جهت درمان خود اقدام نکردهاند، این دسته از احزاب زاییده قدرت هستند، یعنی از درون قدرت حاکم به وجود آمدهاند و عملکرد آنان حاکی از آن است که هیچ هدفی جز حفظ و بقای قدرت ندارند. »
البته معاون سیاسی وزارت کشور نیز در اینباره چنین گفت: «سخنان رییسجمهور درخصوص فعالیت احزاب روشن است و وی هیچ وقت اعلام نکرده که با فعالیت قانونی احزاب مخالف است... دولت نهم برآمده از احزاب نیست و براساس رای مستقیم اکثریت مردم بر سرکار آمده است، که همین امر باعث شده تا این دولت هیچ وابستگی به هیچ یک از احزاب و گروههای سیاسی نداشته باشد. »
اما با وجود همه اظهارنظرهای دولتیها چهرههای سرشناس احزاب اصولگرا و اصلاحطلب به این سخنان واکنش نشان داده و در مواردی نیز گلایه کردند؛ چهرههایی همچون محمد نبی حبیبی، احمد توکلی، غلامحسین امیری، رضا طلایی نیک و... از اصولگرایان و هادی حق شناس، حسین موسوی تبریزی، هدایت آقایی و... از میان اصلاحطلبان.
احزاب در دولت دهم
باوجود این واکنشها، اما مخالفت ضمنی با تحزب همچنان ادامه یافت تا او سکاندار دولت دهم شد؛ دولتی که پس از روی کار آمدنش، حاشیهنشینی احزاب با احزاب به خصوص طیف اصلاحطلب آغاز شد و این تا حد زیادی چنین به اذهان متبادر میکرد که احزاب تبدیل شدهاند به گرم کننده تنور انتخابات و عملا از نقش کارکردی مصرح در قانون اساسی و نیز اندیشههای امام (ره) و بسیاری از بزرگان انقلاب دور ماندهاند. اکنون چنین به نظر میرسید که انگار دیگر کمتر کسی به این اعتقاد دارد حذف احزاب از جامعه یعنی لنگ کردن حرکت مردمسالاری در کشور.
ادبیات متفاوت احمدینژاد در مواجهه با احزاب نسبت به پیشینیان خود نیز بیش از پیش موضعگیری انتقادی در قبال احزاب را مستحکم کرد و در چنین شرایطی برخی احزاب اصلاح طلب نیز لغو مجوز شدند. به هرحال اکنون با گذشت نزدیک به دو سال از دولت دهم، با وجود آنکه خاستگاه سیاسی وی تشکلهای سیاسی بوده است، موضعگیریها و سخنان مخالفتآمیز او با احزاب نشان از در حاشیه ماندن این رکن اساسی از دموکراسی حکایت دارد.