اقدام نسنجیده و شگفتانگیز چاپ خبر پیام فرح دیبا در روزنامه زن منجر به توقیف این روزنامه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شد.
فائزه هاشمیرفسنجانی که با انتشار روزنامه زن، دیدگاههای متمایل به فرهنگ غرب درباره حقوق فردی و اجتماعی زنان را پوشش میداد، در نخستین شماره این روزنامه در سال جاری به درج خبر پیام تبریک همسر شاه معدوم به مردم ایران پرداخت. این اقدام که وی در توضیحات خود آن را صرفا نوعی اطلاعرسانی خواند، موجب شد تا دادستانی دادگاه انقلاب اسلامی دستور توقیف روزنامه زن را صادر کند.
گفته میشود فائزه هاشمیرفسنجانی قرار بود طی روزهای گذشته به دعوت هوشنگ امیراحمدی راهی آمریکا شود تا به ایراد سخنرانی در برخی مجامع از جمله مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا بپردازد اما این سفر به دلیل مخالفت حجتالاسلام والمسلمین هاشمیرفسنجانی لغو شد.
هوشنگ امیراحمدی از جمله مدیران یک مرکز مطالعاتی درباره ایران موسوم به «سیرا» است که با هدف پژوهش و تحقیق درباره انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و راههای نفوذ در آن و تاثیرگذاری بر سیر تحول جامعه اسلامی ایران شکل گرفته و بودجه آن از طرف آمریکا تامین میشود. امیراحمدی با مسافرتهای متعددی که طی سالهای گذشته به ایران داشته، با برخی مقامات و شخصیتهای سیاسی داخلی ملاقاتها و ارتباطاتی را برقرار ساخته و هدف وی ترویج تفکر لزوم برقراری مجدد رابطه میان ایران و آمریکا بوده است.
گفتنی است فائزه هاشمیرفسنجانی که عمدتا به لحاظ انتساب خانوادگی به یکی از شخصیتهای سیاسی کشور توانست برخی پستهای مدیریتی و سیاسی را تصاحب کند، به مرور زمان با انگشت نهادن بر بعضی مسائل سطحی به یک چهره جنجالی و خبرساز تبدیل شد. به ویژه موضعگیریهای وی درباره حقوق زنان، موجب شد تا دستگاههای خبری غربی توجه ویژهای را به او مبذول دارند.
به هر تقدیر اگر چه درج خبر پیام همسر شاه معدوم، اقدامی سطحینگرانه و کاملا اشتباه بود و از سوی بسیاری از اصحاب مطبوعات و اندیشه، تقبیح شد اما صدور دستور توقیف روزنامه زن توسط دادگاه انقلاب اسلامی، موجب شد تا برخی مقامات مسئول سازمانها و مطبوعات این اقدام را غیر منطبق با موازین قانونی درباره مطبوعات، ارزیابی کرده و نسبت به آن اعتراض کنند و به این ترتیب فائزه هاشمیرفسنجانی در حالی که به واسطه اقدامات و اظهارنظرهای سطحی خود، در موقعیتی متزلزل قرار داشت به بزرگترین امتیاز ممکن در این شرایط دست یافت.
غلامحسین رهبرپور رئیس دادگاه انقلاب اسلامی صبح چهارشنبه گذشته به ایرنا اظهار داشت: دلیل صدور توقیف انتشار روزنامه زن چاپ نامهای از فرح دیبا در شماره روز شنبه 14 فروردین و کاریکاتوری در شماره روز سهشنبه 17 فروردین است که در آن موضوع «دیه» که یکی از اصول اساسی قضایی و فقهی اسلامی است به تمسخر گرفته شده بود و آن را توهین مستقیم به اسلام میدانیم.
وی گفت: انتشار نامه فرح دیبا یک حرکت ضد انقلابی محض است و تبلیغ به سود رژیم منحوس پهلوی تلقی میشود چه رسد به این که این کار در یک روزنامه صورت گرفته باشد.
خاطرنشان میشود طبق اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم دادگستری با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی صورت گیرد. «محمدحسن ضیاییفر» دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی با استناد به این اصل، درباره مسئله توقیف روزنامه زن اظهار داشت: برای رسیدگی به هر گونه تخلف احتمالی مطبوعات ایران، هیچ راهی جز رعایت اصل 168 قانون اساسی و قانون مطبوعات وجود ندارد. وی افزود: هر راه دیگر، جز نقض حقوق مطبوعات و فراهم ساختن موضوعی دیگر برای ایجاد تنش در جامعه و پرداخت هزینههای بیجهت برای حیثیت کشور نتیجه دیگری در برندارد.
این در حالی است که آیتالله یزدی رئیس قوه قضائیه و امام جمعه موقت تهران، در خطبههای این هفته نمازجمعه با اشاره به اقدام نسنجیده روزنامه زن، گفت: این کار، ضد انقلابی است و رسیدگی به آن وظیفه دادگاه انقلاب است و باید این دادگاه به آن رسیدگی کند.
گفتنی است علیرغم آن که طی روزهای گذشته انتقادات زیادی درباره عدم برخورد قانونی با روزنامه زن بر طبق قانون مطبوعات صورت گرفته، هیچ گونه پاسخی توجیهی از سوی رئیس قوه قضائیه و دیگر مقامات مسئول به این انتقادات ارائه نشده است.
یادآور میشود پیش از این نیز یک بار دیگر دادگاه انقلاب، اقدام به دستگیری چهار تن از عناصر مطبوعاتی به اتهام اخلال علیه امنیت ملی و اهانت به حضرت امام(ره) کرد اما پس از چند هفته، بدون هیچ گونه توضیحی آنان را آزاد ساخت و افراد مزبور، هم اکنون در نشریات مختلف حضور دارند و به صورتی گستردهتر از قبل به فعالیتهای خود ادامه میدهند.
هر چند دادگاه انقلاب در ماجرای اخیر با صدور اطلاعیهای اعلام داشته است که: «برای جلوگیری از تکرار جرم و بیم تجری، حکم توقیف روزنامه زن صادر شد» اما به نظر میرسد آنچه بیش از همه موجبات تجری برخی عناصر مطبوعاتی در زیر سوال بردن ارزشها و اصول انقلاب اسلامی را فراهم میآورد، عملکردهای غیر منطبق بر قانون در برخورد با آنها باشد که لاجرم مقطعی و طبیعتا نافرجامند.