مدرس یکی از بزرگان تاریخ معاصر ایران است که هرگاه خواستهایم از او سخن برانیم، بیشتر به تعریف و تمجید پرداخته و کمتر در آراء و سلوکش به اندیشه نشستهایم؛ امری که بیشتر به آن نیازمندیم، کمتر مورد توجه قرار گرفته و آنچه کمتر به آن محتاجیم، بیشتر طرف توجه واقع شده است.
در بررسیهای تاریخی، گاه به دنبال یافتن پاسخ برای مسائل کنونیمان هستیم. از اینرو با توجه به مسائل موجود در جامعه خود، به گذشته باز میگردیم تا از یک سو، تا حد امکان، علل و عوامل شکلگیری آن مسائل را تبیین کنیم و از سوی دیگر پاسخ یا پاسخهای آن زمان را درباره مسائل مورد نظر دریابیم، تا این گونه بتوانیم بر بلندای انباشت آراء و اندیشههای آنهایی که مسائل مشابه ما را داشتهاند، بایستیم و با پشتوانه قویتری با آنها مواجه شویم. توجه به زندگی و آراء آیتالله سیدحسن مدرس، از این دیدگاه از اهمیت بسیاری برخوردار است. او به عنوان سیاستمداری درد آشنا و پر دغدغه، به مسائل دوران خود پاسخهایی داده است که به جهت تداوم آن مسائل، طرح آن پاسخها میتواند همچون میراثی، ارزشمند بخشی از خلأ موجود را پر کند.
سه ویژگی مهم (علاوه بر دیگر ویژگیهایی که میتوان بر شمرد) در مدرس وجود دارد که در رجوع به او میتواند اهمیت داشته باشد:
1- آگاهی فقهی: میدانیم که مدرس به عنوان مجتهد طراز اول به مجلس دوم شورای ملی مشروطه معرفی شد. هم این انتخاب که از سوی مراجع تقلید نجف صورت گرفت و هم پیشنهاد معرفی او به عنوان مرجع تقلید از سوی مراجع شیعه میتواند جایگاه فقهیاش را روشن کند. در جایی آورده است: «در نجف پیشنهاد و اصرار میشد برای مرجعیت شیعیان و به عقیده خودم مسلمانان ....» (1) و یا «پیشنهاد مرجعیت را هم نپذیرفتم.» (2) همین نشان میدهد که با یک روحانی معمولی مواجه نیستم. (3)
2- آگاهی تاریخی: مدرس بر این باور بود که باید برای پیشرفت و توسعه و مقاومت در برابر تندباد حوادث، هویت خود را بشناسیم. از این رو پیوسته به خواندن تاریخ و ترغیب دیگران به خواندن آن و ارائه طرح نگارش تاریخ تحلیلی میپرداخت. او «مطالعه و تفحص در تاریخ را در برنامه درس خود جا داد.» «در نجف تاریخ ملل را که فراوان و به زبان عربی ترجمه شده بود روزی سه ساعت و نیم شبها» میخواند و پس از این بود که دریافت «همه جا تاریخ داشت جز اسلام و ایران، تاریخ مسیحیت خیلی زیاد است، زحمت کشیدهاند برای خودشان تاریخ نوشتهاند، نشانی و هویت خودشان را ثبت کردهاند». (4) او آثار تاریخی بسیاری را خواند و شنید. به اعتقاد خودش «بین همدرسان خود که از علمای بزرگ زمان خویش بودند و شدند، تنها طلبهای» بود «که بزرگان مورخ و محقق زمانها را» میشناخت «و آثارشان را مرور کرده» بود.
3- آگاهی سیاسی: مطالعه تاریخ و کتب علم سیاست از یک سو و حضور در عرصههای عمل سیاسی و اجتماعی، هم در انجمن ولایتی اصفهان و هم در مجلس شورای ملی از سویی دیگر، او را به فردی آگاه در مسائل سیاسی و نظریهپردازی در این حوزه تبدیل کرد: «خواندن و شنیدن تاریخ» برایش «این مطلب را روشن کرد که باید به علم سیاست بیشتر فکر» کند. «خوشبختانه در این مورد کتابهای زیادی در دسترس بود در نجف بود در اصفهان هم بود.» (6) از نظر او کتاب سیاست دارای چندین هزار فصل است که آنچه افلاطون، ارسطو، فارابی، غزالی و خواجه نصیر نوشتهاند، صد یک آن هم کمتر است. پس «باید راهی را انتخاب کنیم و سیاستی را اتخاذ نموده و بخوانیم و بدانیم که تنها در محدوده اصلاح جامعه و مملکت نباشد [و] به فکر بقای آن هم باشیم.» (7)
میبینیم که مدرس شجاع (8) و نوآور (9)، مجتهد جامعالشرایط، تاریخدان و اهل سیاست است. از این رو، آراء او میتواند چراغی فرا راه ما باشد.
یکی از مباحث مهمی که در حوزه جامعهشناسی سیاسی مطرح است، بحث انواع اقتدار، لزوم و ضرورت و نیز تبعات هر یک از آنها میباشد. جامعهشناسان، سلطه (یعنی رابطه بین فرماندهی و فرمانبری) را به مشروع و نامشروع تقسیم میکنند که نوع مشروع آن را اقتدار مینامند. ماکس وبر از سه نوع اقتدار یاد میکند که همچنان در کانون مباحث جامعهشناسی قرار دارد. این سه عبارتند از:
1- اقتدار سنتی که در آن قواعد جاری و به جای مانده از گذشتگان از احترام و جایگاه خاصی برخوردار است. این قواعد بر اعتقادی بنا شدهاند که سنتهای سلف را قداست میبخشند و اقتدار کسانی را که تحت آن قداست اعمال قدرت میکنند، میپذیرند. رهبر یا رئیس نظامی که متکی بر اقتدار سنتی است، فقط فرد برتر نظام نیست، بلکه اربابی شخصی است. از این روست که در نظام شاهی ایران، همه، حتی صدراعظم نیز، رعیت آستان شاهنشاهی شمرده میشدند. در هر صورت، یک فرد در رأس نظامی استبدادی قرار دارد که اراده شخصی او از سوی سنن آن جامعه پذیرفته شده است.
2- اقتدار فرهی (کاریزماتیک) که در آن مبنای اعمال قدرت و پیروی، خصوصیات مافوق طبیعی یا نیروهایی استثنایی یا کیفیتهایی است که از سوی هواداران فرد کاریزما به او نسبت داده میشود. خواه چنین خصوصیاتی در وجود او باشد و خواه نباشد، مهم این است که هواداران، او را اینگونه میبینند. در چنین نظامی نیز اراده شخص کاریزما، ارجح بر تمام ارادههاست. پیروان او فرامینش را لازمالاطاعه میدانند و خاطیان را به اشد مجازات میرسانند. در این نظام الگوها لزوماً ریشه در سنتها ندارند، بلکه الگوها دستوراتی که از ناحیه فرد کاریزما عنوان میشوند، به نوبه خود مطاع و حتی دارای قداستاند.
3- اقتدار عقلانی که مبتنی بر اراده اجتماعی است و در قانون متبلور میشود. در اینجا اراده شخص منبعث از سنت و خصوصیات منتسب به فرد جایگاهی ندارد و قدرت فرماندهان ناشی از قانونی است که پایگاه و جایگاه او را تعریف کرده است. حتی، سنتهای پذیرفته شده، در قالب قوانین به جامعه عرضه میشود و تخطی از عرصه قانونی با واکنش اراده اجتماعی که مجازات مبتنی بر قانون باشد، همراه است.
آنچه که در ایران قبل از مشروطه وجود داشته، همان اقتدار سنتی بوده است. فردی به نام پادشاه در رأس قدرت سیاسی قرار میگرفت که مالکالرقاب همه نفوس مملکت بود. او حلقهای جدا شده از دیگر حلقهها بود که همه را رعیت خاکپای خود میدانست. از سوی رعایا نیز این اعتقاد وجود داشت که پادشاه دارای چنین جایگاهی است که به طور موروثی در خانوادهاش انتقال مییابد. اراده او اراده جمع شمرده میشد و خواست همه در خواست او خلاصه میشد. هر آنچه که او نیک تشخیص میداد، پسندیده و هر آنچه را که نمیپذیرفت، ناپسند بود. قدرتی بود مطلقه و بیقید و شرط؛ سایه خدا بر زمین که منتی است بر رعایا. همه، رعایای او بودند. همه جا ملک او و همه چیز مال او بود. انقلاب مشروطه حرکتی پر ثمر بود تا بر این قدرت مطلقه بیقید، قیودی بنهد و او را تابع اراده اجتماعی قانونی نماید و این تاوان بسیار عظیمی بود که استبداد میپرداخت. شاید، از همین رو بود که هنوز عمر مجلس اول به پایان نرسیده، استبداد دوباره سر بر آورد و بساط اراده اجتماعی قانونی را برچید.
هر چند دگر بار مجاهدان با جانفشانی تهران را فتح کردند و مستبدین را فراری دادند، اما هنوز بیش از یک دهه نگذشته بود که کودتای سیاه 1299 به وقوع پیوست و رضاخان وارد عرصه سیاسی ایران شد و تقابل جدی اراده شخصی با اراده اجتماعی آغاز گشت و در نهایت با پیروزی اولی بر دومی به پایان رسید.
مدرس، این چهره از مشروطه را عمیقاً دریافته بود و بدین سبب، در مقابل آن دو نوع اقتدار (سنتی و کاریزماتیک) از اقتدار عقلانی دفاع میکرد. او نه فقط به روشنفکران آن دوران توهینی روا نمیداشت، بلکه کوششهای آنها را در جهت معرفی مشروطه و نیز در جریان انقلاب میستود. عقیدهاش چنین بود که «یک زمانی این مملکت و سراسر ممالک دنیا با اراده شخصی اداره میشد و عقیده و اراده یک نفر در همه امور نوعی و اجتماعی حکمفرما بود. آن فرمانروایان هم مختلفالحال و غالباً عیاش و فارغالبال بودند، گاهی سلیمالنفس، گاهی بیتفاوت و گاهی قسیالقلب و زمانی هم سلیم و خوشطینت، بعضی در فکر حال و کار ملتشان بودند و بعضی هم به فکر خودشان. مقدسها از مقدسها راضی بودند و لاابالیها از حکام لاابالی. یکی از مدح و تملق و چاپلوسی خوشش میآمد این دسته مردم خوش بودند، یکی اهل غارت بود چپاولگران دور او را میگرفتند، و میبردند و میخوردند. این وضعیات گاهی غیر ارادی و غیر طبیعی هم بود چون مردم هوشیار و زیرک ایران خیلی زود روحیات و اخلاقیات ملوک خود را میشناختند و طبق آن رفتار میکردند. شما هیچ تاریخی ندارید که در زمان سلطانی یا فرمانروای عمومی و خصوصی نوشته شده باشد و از عدالتپروری و علمدوستی و رعیتنوازی او دو سه کاغذ را سیاه نکرده باشد و بعد هم که او مرده و رفته قضایا برعکس شده و همان فرشته، دیو مازندران شده است، این وضعیات مردم و تاریخ مملکت در همه زمانها بود. اکثر مردم فقیر و بیچیز بودهاند و عده کمی غنی. تهاجم اقوام و ملل دیگر هم بلایی برای همان مردم فقیر بوده. حتی وبا و طاعون هم فقیران را میکشته و اغنیا از شهری به شهری میگریختهاند، عدهای که در تاریخ ابصرند اینها را بهتر میدانند من آنچه در کتابها من باب اتفاق و مسموعات خوانده و شنیدهام و در این صد و پنجاه سال اخیر اوضاع و امورات از همه زمانها بدتر گشته امروز در تمام ایران علی نهجالواحده هیچ کس راحتی و آرامش ندارد، تاریخ داریم، اوضاع داریم، جنگ داریم، دعوا و فقر و جهل داریم و حال عدهای از منورالفکرهای ما آمدند و به خیال افتادند که امورات اجتماعی این مملکت از راه شخصی خارج شود و مملکت تحت اراده اجتماعی [قرار گیرد] و این برای هر انسان با انصاف و عاقلی اقوی و امتن است. حالا همه شما بدانید که اراده شخصی در اداره امور با اراده اجتماعی با هم تناسب ندارد که گفته میشود که این بهتر است یا آن، این یک تباین است و تباین ضد با ضد نمیشود.» (10). این جملات مکتوب مدرس است. مؤید این مطلب یکی از نطقهایش در مجلس پنجم است: «استبداد طول کشید تا بیست سال قبل، که یا اشخاص منورالفکر از داخل مملکت به خیال افتادند که امورات اجتماعی این مملکت از اراده شخصی خارج شود و اراده اجتماعی شود و نسبت به این مسأله هر عاقلی که به درجه اول عقل باشد تصدیق میکند که اداره کردن امور شخصی با اراده اجتماعی اقوی و امتن است تا اداره کردن امور شخصی با اراده شخصی.
این مسأله از بدیهیات است که اگر من در امورات شخصی خودم مشورت کنم و امورات شخصی خودم را با مشورت اداره کنم اقوی و امتن است تا به اراده شخصی، چه رسد به امورات اجتماعی و این مسأله از بدیهیات است. استبداد و مشروطه هم اصلاً با هم مناسبت ندارد که بگویند این بهتر است یا آن. این یک تباین است و تباین ضد با ضد نمیشود گفت مشروطه بهتر است یا استبداد. اگر منورالفکرهای خودمان به این خیال افتادند که خوب کردند، اگر هم دست غیبی به این خیالشان انداخت خوب بوده و خیر، خوب از هر کسی برسد خوب است.» (11)
این جملات صریح جای هر گونه توضیحی را پر میکند. مدرس بر آن بود که وقتی در امور اجتماعی چارچوبی عقلانی در قالب قانون شکل میگیرد، دیگر نباید به قالبهای دیگری که از گذشته باقی مانده اصرار ورزید. درباره عدلیه (دادگستری فعلی) بر آن بود که تنها مرجع تظلمات عمومی است. او میگوید در گذشته سه نفر به این تظلمات رسیدگی میکردند: مجتهد، کدخدا و حاکم. «اگر این سه نفر نوکرشان را بفرستند که باید طلب فلان کس را بدهید، باید حاضر شود و البته آنهایی که قانون اساسی را نوشتهاند عقلا بودهاند، دیدند اسباب زحمت مردم است، لذا فرمودند و نوشتند که مرجع تظلمات عمومی عدلیه است. نوکر عدلیه که آمد گفت مال مردم را بده یا بدهد. اما کسی دیگر این حق را ندارد.» (12)
در نظر مدرس، اراده شخصی و اعمال آن در امور اجتماعی، به هر صورتش، پذیرفته شده نیست. مهم نیست فردی که اعمال اراده میکند، دارای چه ویژگیهایی باشد، مهم این است که او آن اراده شخصی را در چارچوبههای عقلانیت نمییابد. در بحث از قانون 23 جوزا بر آن است که حتی اگر آن سه کار (اول تشخیص آنچه که باید از مردم گرفته شود. دوم وصول آنچه تشخیص داده شده است و سوم خرج آن چیزی که از مردم گرفته شده است) به دست صالحترین افراد هم باشد، موجب لطمات و زحمات میگردد؛ چرا که اراده شخصی بر اراده جمعی ارجحیت مییابد. او تأکید میکند که ممکن است این قانون نامهای مختلفی بگیرد و میگوید: «من میدانم 8 اسم رسمی و بیست اسم غیر رسمی عوض کرده و بالاخره اسمی پیدا میکند که شامل همه اسمهای گذشته باشد. یعنی قدرت مرکزی که تشخیص بدهد چه باید از مردم بگیرد و چگونه بگیرد و هر طوری که تشخیص داد خرج کند.... چند سال اضافه بر آن منورالفکرهایی که انشاءالله همه مذهبی ملی هستند باید این 23 جوزا را از همان اول صفویه سخت بچسبند و بیایند جلو و زمانی که اسمش را عوض کرده فریاد بزنند که این همان 23 جوزا است و نگذارند زیر اسمهای جدید پنهان شود.» (13) در اینجا مدرس به نکته ظریفی اشاره میکند که حتی اراده اجتماعی حق ندارد اراده شخصی را در امور اجتماعی تقویت کند و اگر اراده شخصی را در قالب قوانین مصوب نیز مشروعیت ببخشند، باید با آن مقابله کرد؛ چرا که ماهیت او تغییری نکرده است، گر چه لباسی نو به تن کرده باشد.
او حتی به این بحث وارد میشود که وقتی اراده اجتماعی شکل گرفت و امور اجتماعی با این شیوه پیش رفت، وکالت جای ولایت را میگیرد. از همین باب بود که بارها بیان کرده بود. ما «وکیلیم. ولی نیستیم. ولی آن کسی است که آنچه خودش مستقلاً صلاح میداند اجرا بکند وکیل این است که نظر موکلینش را هم بداند.» (14) مدرس، این را نمیپذیرد که کسی خودش را مستقلاً هر چه صلاح میداند، اجرا کند؛ حتی اگر صالحترین افراد باشد، چرا که موجب لطمات و زحمات میشود. وی این بحث را به ولایت مذهبی نیز تسری میبخشد و بر این پای میفشرد که اثبات این ولایت، امری مشکل است. مدرس در پاسخ به کسی که گفته بود «من خواب دیدم و اعتقاد دارم، مدرس نائب امام زمان است» و این مطلب را در مجالس گوناگون ذکر میکرد، گفت: «چرا حرفی را میزنی که اثبات آن مشکل است، به جای اینکه بگویی مدرس نایب امام زمان است، بگو مدرس نایب مردم است که هم دلایل کافی برای اثبات آن داشته باشی و هم سخنی به جا و درست باشد، خود امام زمان(ع) هم نایب مردم است، چون میخواهد آنان را به سوی خیر و صلاح سوق دهد.» (15)
از نظر مدرس، ولی سروری میکند؛ گر چه اموری را که صلاح بداند، اجرا هم میکند و ممکن است این امور برای قاطبه مردم نیز مفید باشد، اما وکیل فقط خدمتگزاری میکند نه سروری. از این دیدگاه است که میگوید «تمام این مقامات که از سلسلههای مختلف هستند، شاه و رئیسالوزرا، پارلمان، حجتالاسلام، تمام اینها نوکر خلقند. یکی اسمش شاه است، یعنی نوکر مردم، یکی اسمش رئیسالوزرا است یعنی خدمتگزار مردم. باید تمام اینها نوکری بکنند.....» و وقتی سردار معظم در اعتراض میگوید: «همه را نمیشود نوکر گفت، فرق دارد». پاسخ میدهد: «من میگویم پیغمبران خدا هم که از همه برترند، نوکر خلقند.» (16)
همه این بیانات، حول محور اراده اجتماعی و مفهوم وکالتی شکل گرفته است؛ گر چه به صورتی پراکنده بیان شده است. ولی اگر آنها را دانههای تسبیحی بدانیم که باید به نخی کشیده شوند، آنگاه ارتباط آنها نیز مشخص میشود.
در مجموع، مدرس اداره امور اجتماعی را با اراده اجتماعی که در آن حاکمان وکیل هستند، بر اراده شخصی که در آن حاکمان ولی هستند، ترجیح میدهد و اولی را اقوی و امتن از دومی میداند. شاید، به همین دلیل باشد که او بین حکومت دینی و حکومت روحانی تفاوت قائل میشود و میگوید: «حکومت دینی را هم نباید با حکومت روحانی اشتباه کرد. حکومت دینی بحث جداگانه و حکومت روحانی مباحثی دیگر دارد که ..... مضار اولی و کار دومی را خواهم گفت.» (17) به نظر میرسد مضار آن نوع حکومت از دیدگاه مدرس این باشد که خطاهای این نوع حکومت موجب تضعیف جایگاه دین در جامعه شود، امری که مدرس به هیچ وجه نمیپذیرد.
مدرس بر آن بود که یکی از راههای مهم تقویت اراده اجتماعی، آگاهی بخشی به جامعه میباشد. او میگوید در انجمن ولایتی اصفهان «تمام کوشش ما این بود که جامعه حقوق قانونی – اجتماعی و سیاسی خود را بشناسد سیاست بد را از سیاست خوب تمیز دهد، اینها لازمتر از این بود که در تکیهای یا مسجدی بنشیند و بعد از شنیدن انواع غسل به زور اشکی بر امامی که نه خودش را میشناسد و نه هدفش را، توی دستمال قایم کند که روز قیامت یک عمر گناهانش را با همین دو سه قطره اشک بشوید.» (18)
هشدار مدرس به همه، بالاخص روشنفکران (به قول خودش منورالفکرهای) مذهبی ملی این است که اولاً طریق عقل بر اداره امور اجتماعی با اراده اجتماعی است، ثانیاً باید هوشیار بود، چون اراده شخصی میتواند لباسهای گوناگونی بپوشد و حتی ظاهری قانونی بیابد. همچون قانون 23 جوزا و ثالثاً باید مردم را به حقوق قانونی، اجتماعی و سیاسیشان آشنا کرد تا اراده شخصی نتواند زمینه رشدی بیابد و جایگاه مستقری پیدا کند.