تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۰  ، 
شناسه خبر : ۲۱۸۲۴۴
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران:

ولایَجرِ مَنّکُم شَنَانُ قَومٍ عَلی اَلّا تَعدِلوُا، اِعدلوا، هَوَ اَقْرَبُ لِلتَّقوی
سوره مائده – آیه 8
روزنامه خط امامی، آزادیخواه، اصولگرا و اصلاح‌طلب سلام به مدیر مسئولی یکی از سرداران پرافتخار امام خمینی در عرصه اندیشه و سیاست، قلم و بیان، آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها با اعمال نفوذ جبهه انحصار تعطیل شد تا راه تمامیت‌خواهی هموار شود. زبان موسوی خوئینی‌ها بسته شد تا دروازه‌های قدرت انحصاری این جناح به سوی مجلس ششم گشوده گردد.
اکنون در جامعه اسلامی آگاه و آزاد ایرانی کمتر شهروندی است که روزنامه سلام و موسوی خوئینی‌ها را نشناسد و با کارنامه درخشان آن در دفاع از اسلام مترقی و انساندوست، خط امام، توسعه سیاسی، جامعه مدنی و مردم سالاری آشنا نباشد. سلام در نه سال پیش در شرایطی پرچم اسلام عدالت‌طلب و طرفدار حقوق و آزادیهای مدنی را برافراشت که هنوز نسیم روحبخش دوم خرداد در جامعه ما وزیدن نگرفته بود. خوئینی‌ها و سلام او، در آن دوران از معدود نشریات و روزنامه‌هایی بود که با عرضه قرائتی نو از دین و معرفی چهره مردم‌سالارانه، آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه اسلام و خط امام، نگذاشت حقیقت دین در زیر انبوه مقالات و نگرشهای ارتجاعی، انحصارآلود و ضدحقوق و آزادیهای بشری دفن شود و نسل دوم و جوان انقلاب از ایدئولوژی رهایی‌بخش انقلاب که همان اسلام خمینی(ره) بود، رویگردان گردد.
سلام در سالهای پیش از دوم خرداد به رغم جبهه راستگرایی و محافظه‌کاری، نگذاشت که تمام پنجره‌ها و روزنه‌های آزاد از فضای جمهوری اسلامی بسته شود و نور امید در دلهای راهیان راه خمینی و هواداران اسلام راستین خاموش گردد. روزنامه سلام پس از حماسه دوم خرداد نیز به این نقش موثر خود در پیشبرد فرآیند توسعه سیاسی ادامه داد و با بن‌بست‌شکنی‌های بهنگام وظیفه اسلامی – ملی خود را در بسط آگاهی مردم، ارتقاء فرهنگ سیاسی شهروندان و حمایت از رئیس‌جمهور محبوب خاتمی بخوبی ایفاء کرد و اینهمه با وجود شخصیتی چون آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها در رأس سلام دور از انتظار نبود. خوئینی‌ها که در مکتب خمینی، درس دینداری همراه با عدالت‌طلبی و اسلام‌خواهی، خداپرستی، همپای آزادی، همدوش انسان دوستی و استقلال‌گرایی و همسو با نفی استکبار و امپریالیسم را بخوبی آموخته و تجربه کرده بود و پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران رهبری آن امام راحل، کارنامه درخشانی از مسئولیت‌های سنگین از خود به جای گذاشته بود، از یاران صدیق و اصیل خمینی به شمار رفته است و میرود و اینک او در سال 78 سالی که به نام امام خمینی مزین شده است به مسلخ کشیده می‌شود و این یک تراژدی کمیک در داستان انقلاب اسلامی است.
تعطیلی سلام یکی از همان تاوان‌های سنگینی است که به قول رئیس‌جمهور خاتمی، ملت ایران در راه توسعه سیاسی می‌پردازد. سلام نه تنها در ظهور خود مشعلی بود فراروی همه ایرانیان حقیقت‌خواه و آزادی‌طلب، که با شفافیتی که در عرصه عمومی ایجاد می‌کرد فضا را بر بازار سیاه سیاست تنگ می‌نمود، بلکه با غیبت خویش نیز افشاگر دوگانگی‌ها شد و آشکار کرد که وحدت‌طلبی، ارزش‌گرایی، دین‌خواهی، اصولگرایی و دفاع از اسلام و ولایت و مخالفت با فساد و فحشاء و بی‌بند و باری که از سوی جبهه انحصار و خشونت تبلیغ شده است و می‌شود جز مشتی شعارهای پوچ و تاکتیکی سیاسی برای سرکوب مخالفان سیاسی نیست. آیا تعطیلی سلام بی‌توجهی به دعوت وحدت‌طلبانه رهبری از همه جناحهای سیاسی کشور حول اصول اساسی انقلاب و نظام از قبیل ارزشهای دینی، اندیشه امام خمینی، نهاد رهبری و ولایت، مبارزه با استکبار و دفاع از استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی نیست؟ سلام خوئینی‌ها خود یکی از پیشگامان این راه بود. سلام روزنامه‌ای بود که بیش از همه به دفاع از ارزش‌ها می‌پرداخت و اصول اساسی انقلاب و نظام را پاس می‌داشت.
سلام نه خط سازش با آمریکا را تعقیب می‌کرد و نه به ترویج فساد و فحشاء و بی‌بند و باری می‌پرداخت. سلام نه تضعیف دین و احکام اسلام را هدف گرفته بود و نه سخنگوی ایدئولوژی‌های سکولار و نه مبلغ لائیسیسم و جدایی سیاست از مذهب بود. تنها جرم سلام افشای جبهه انحصار و خشونت و تهدید منافع محافل خودسر و باندهای مافیایی قدرت بود که کوشیده و می‌کوشند تحت پوشش حمایت از دین و مقدسات، اهداف قدرت‌طلبانه و ضدآزادی و مردم‌سالاری خویش را به پیش برند.
تعطیلی سلام اثبات کرد که انحصارطلبان بیش از هر گروه و جناحی به مدافعان راستین خط امام و انقلاب کین می‌ورزند و آنها را موانع عمده راه صعود تمام عیار به قدرت می‌بینند.
تقارن تعطیلی سلام با ارائه طرح اصلاح قانون مطبوعات به مجلس، یکبار دیگر ثابت کرد که هدف از اصلاح این قانون، نه حفظ آزادی در چهارچوب اسلام و دفاع از نظام بلکه تیز کردن تیغی است که باید برای بریدن زبانهای گویای دفاع راستین و صادقانه از اسلام، نظام و رهبری، همچون روزنامه سلام بکار افتد. تقارن خاموش کردن صدای کسی که انقلاب دوم و مبارزه ضد امپریالیستی – آمریکایی با نام او گره خورده – موسوی خوئینی‌ها – و کسی که کاروانسالار حج امام خمینی و دادستان کل منتخب او بوده با سال امام خمینی، یکبار دیگر ثابت کرد که آنچه جبهه انحصار را به ارتکاب رفتار ضدقانونی و دوگانه با شهروندان و جناحهای سیاسی و مطبوعات وا می‌دارد نه دغدغه دفاع از امام خمینی و خط او بلکه هراس از انزوای روزافزون نزد مردم است.
جناحهای قدرت و حاکمی که به عنوان حمایت از دعوت مقام رهبری، تظاهر به وحدت‌طلبی می‌کنند چگونه این نتاقض را برای ملت آگاه و هوشمند ایران توجیه می‌کنند که وحدت‌طلبی ادعایی آنان حتی تاب تحمل تریبون یکی از جناحهای روحانی طرفدار امام، انقلاب و نظام را هم ندارد. وقتی جناحی علیرغم نفوذ و یا سلطه بر همه نهادهای تبلیغی و رسانه‌ای رسمی و نیمه رسمی از قبیل صدا و سیما، روزنامه‌های تغذیه کننده از بیت‌المال مسلمین، تریبونهای نمازجمعه در سراسر کشور، تاب تحمل صدایی متفاوت حتی از یک جناح روحانی خط امامی را ندارد چگونه می‌تواند همه ملت ایران و نیروهای سیاسی را با تنوع گرایشها و سلیقه‌ها، در زیر پرچم ادعایی وحدت متحد کند، جز اینکه شعار وحدت ترجمه ظاهرالصلاحی از تسلیم همه در مقابل یک جناح باشد.
اعتراض به تعطیلی سلام به هیچ وجه به معنای درخواست مصونیت قضایی برای فرد یا گروه خاصی نیست. روح پیام دوم خرداد آزادی، برابری حقوق شهروندان و قانونگرایی است و همگان صرفنظر از شخصیت و پیشینه در برابر قانون و نهادهای مجری عدالت یکسان‌اند. آنچه مورد اعتراض است خروج نهادها از قانون، منطق، عدالت و بیطرفی و آلوده شدن دستگاههای دادرسی و قضایی به شائبه‌های جناحی و قربانی کردن عدالت در پیشگاه علائق سیاسی و جناحی است. آنچه امروز بر سلام و موسوی‌ خوئینی‌ها می‌رود نشان‌دهنده رفتار غیرقانونی بنام قانون است.
وجاهت و صحت قانونی اصل دادگاه ویژه روحانیت حداقل برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، نحوه تشکیل هیأت منصفه و ترکیب اعضای آن، اتهام وارده بر سلام و حکم صادره علیه آن همه و همه به شدت از منظر قانون قابل تردید است.
اتهام آقای موسوی خوئینی‌ها و روزنامه سلام، اتهامی مطبوعاتی است. طبق قانون‌اساسی، کشور دارای قانون مطبوعات و دادگاه مطبوعاتی است. رسیدگی به پرونده مطبوعاتی سلام و مدیر مسئول آن در دادگاه ویژه روحانیت یک تخلف آشکار از قانون است و هر رأی صادره از آن فاقد وجاهت قانونی است. علاوه بر این اتهام وارده نیز هیچگونه مبنای قانونی ندارد. سلام به بهانه انتشار اسناد محرمانه محاکمه می‌شود. طبق قانون، دستگاه ذیربط باید پس از اثبات محرمانه بودن سند، رأساً از انتشار دهندگان به مراجع قضایی شکایت برد و این در حالی است که نه وزارت اطلاعات و نه حتی خود دادگاه تاکنون نتوانسته‌اند محرمانه بودن نامه سعید امامی – متهم قتلهای زنجیره‌ای – را به اثبات رسانند، مضافاً به اینکه وزارتخانه ذیربط (اطلاعات) نیز شکایت اولیه خود را از سلام پس گرفته است. پس دادگاه ویژه سلام را به چه جرمی محاکمه می‌کند؟ آیا انتشار نامه شخصی فردی که رسماً از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به جنایت و آدمکشی و ارتباط با بیگانگان متهم شده، جرم است؟ آیا سلام با انتشار نامه سعید امامی، توطئه‌های ضدملی و براندازانه بیگانگان را برملا ساخته یا اسرار نظام جمهوری اسلامی را افشاء کرده است؟ آیا دادگاه ویژه روحانیت آگاه‌سازی نمایندگان مجلس و ملت ایران از طرحهای شوم و سیاه سعید امامی و حامیان خارجی یا داخلی او را افشاء اسرار و اسناد محرمانه نظام می‌داند؟
افزون بر این همه کدام هیأت منصفه، سلام و موسوی خوئینی‌ها را مورد داوری قرار می‌دهد؟ هیأت منصفه‌ای که طبق قانون باید نماینده وجدان و افکار عمومی و به همین دلیل باید منتخب قشرهای گوناگون باشد، یا هیات منصفه‌ای که صرفا روحانی بوده و منصوب رئیس دادگاه هستند؟ آیا رئیس دادگاه ویژه از فلسفه هیأت منصفه در نظام نوین دادرسی بی‌اطلاع است؟
جدای از نحوه تشکیل هیأت منصفه، ترکیب افراد آن نیز میزان بیطرفی دادگاه را نشان می‌دهد.
هیأت منصفه‌ای به داوری درباره سلام می‌پردازند که یکی از اعضای آن آقای حسینیان از یاران و مدافعان سعید امامی است و اتهام سلام نیز افشاء نامه همین فرد است. آقای حسینیان که به دلیل حمایت‌هایش از طراح قتل‌های زنجیره‌ای اینک خود باید در برابر بازپرس دادگاه نشسته باشد و پاسخگوی اظهارات همدلانه و تأیید آمیزش از جنایات سعید امامی و همدستان او باشد، در مقام عضوی از هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت، موسوی خوئینی‌ها را به جرم اطلاع‌رسانی به افکار عمومی و پرده‌برداری از توطئه‌های محافل خودسر و تروریست محکوم می‌کند!
آقای حسینیان که پیشاپیش حکم محکومیت سلام را صادر کرده بود، چگونه می‌‌تواند نماینده وجدان عمومی و زبان دادرسی عادلانه باشد؟ برخورد قوه قضائیه با روزنامه سلام و دو روزنامه دیگر یعنی کیهان و جمهوری اسلامی اگر برخورد سیاسی نیست پس چیست؟
اگر روزنامه سلام طرحهای ضدنظام سعید امامی و حامیان او را بر ملا کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی و کیهان نامه 24 تن از فرماندهان را که بر روی اوراق رسمی سپاه و با شماره ثبتی و مهر محرمانه بود افشا کرده است. نامه‌ای که در نزد جهانیان و محافل سیاسی و خبری بین‌المللی القاء‌کننده فضای بی‌ثباتی و حرکتهای کودتایی در جمهوری اسلامی است. ضربه‌ای که انتشار نامه فرماندهان سپاه به ثبات نظام و امنیت ملی وارد آورد به هیچ وجه قابل مقایسه با افشاء نامه تروریست‌های محفل‌نشین نیست، اما دادگاه ویژه بجای آنکه حداقل اصول ظاهری حفظ بیطرفی را رعایت کند مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی را که او نیز یک روحانی است نه تنها متهم نمی‌کند و تحت تعقیب قرار نمی‌دهد و حتی به یک تذکر ساده به او نیز مبادرت نمی‌ورزد، بلکه با نشاندن وی در هیأت منصفه دادگاه محاکمه سلام، دوگانگی برخورد دادگاه را با دو روزنامه و دو روحانی به نمایش می‌گذارد، همچنان که دستگاه قضایی کشور نیز مدیر مسئول روزنامه کیهان را به سبب حرکت مشکوک انتشار نامه فرماندهان سپاه محکوم نمی‌کند.
حکم صادره دادگاه ویژه نیز برخلاف همه موازین قانونی، برخلاف ظاهر مصونیت‌خواه آن برای آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها، اراده سیاسی مذکور را بیشتر نمایان می‌سازد. رئیس دادگاه ویژه بر چه اساس حکم سه سال زندان موسوی خوئینی‌ها را به توقیف پنج ساله روزنامه سلام تبدیل می‌کند! آیا این امر مبین آن نیست که اراده‌ای سیاسی از پیش تصمیم به تعطیلی سلام گرفته است! روزنامه‌ای که شجاعانه برای نخستین بار در پاییز 77 اخبار مربوط به قتلهای مشکوک سیاسی و زنجیره‌ای را به اطلاع ملت ایران رساند و خواب محفل نشینان تروریست را بر آشفت. روزنامه‌ای که طرحهای ضد بشری سعید امامی و حامیان و همدستان او را در سقوط اتوبوس نویسندگان به اعماق دره منتشر ساخت.
آیا دادگاه ویژه روحانیت مأموریت دارد که سلام را به عنوان تنها رسانه صدای مجمع روحانیون مبارز تعطیل کند تا دیگر روزنامه‌ها و نیروهای سیاسی پیام را دریابند؟ آیا این امر چنین القاء نمی‌کند که سلام به عنوان اولین خاکریز جامعه مدنی فرو ریزد تا پیش از انتخابات مجلس ششم، دیگر مطبوعات مستقل و ناوابسته به جبهه انحصار و خشونت یکی پس از دیگری به تعطیلی کشانده شوند و انتخابات در فضایی تک صدایی و خالی از رقیب برگزار شود؟
اگر مشکل جبهه انحصار، سلام، چند روزنامه مستقل و شخصیت‌های سیاسی و حتی جنبش دانشجویی بود شاید خوابهای قدرت تعبیر می‌شد، اما فرآیند توسعه سیاسی، مردم‌سالاری و جامعه مدنی بر امواج میلیونی خواست و رأی زنان و مردان و جوانان و همه قشرها و گروههای اجتماعی ملت ایران به پیش می‌رود و این همان خاکریزی است که انحصار و خشونت قادر به فروریزی آن نیست.
سازمان ما در اینجا نمی‌تواند تأسف خود را از نقش‌آفرینی برخی مراکز و نهادها در همسویی با محفل‌نشینان علیه روزنامه سلام و آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها بعنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور مقام رهبری کتمان کند.
متأسفانه روزنامه‌ای مثل کیهان که از بیت‌المال ارتزاق می‌کند مصاحبه آقای حسینیان در حمایت از سعید امامی را توجیه کار توطئه‌گران آدمکش را تدارک می‌بیند و صدا و سیما «چراغ» محفل‌نشینان را با حضور حسینیان روشن نگه می‌دارد و حتی در انتشار خبر دادگاه سلام از تحریف و وارونه‌گویی اجتناب نمی‌ورزد. دادگاهی محاکمه غیرقانونی بر پا می‌کند و به صدور حکم غیرقانونی اقدام می‌ورزد که به لحاظ موقعیتی که دارد اوج عدالت از آن انتظار است. اینها همه جفای به نظام و رهبری و دعوت وحدت‌طلبانه ایشان از همه جناحها و نیز حمایت قاطع و صددرصد ایشان از رئیس‌جمهور است.
ما خواهان پخش کامل جلسه دادگاه محاکمه سلام هستیم و معتقدیم که حکم صادره علیه سلام در پیشگاه وجدان و افکار عمومی با ابهام فراوان مواجه است.
سازمان ما تعطیلی سلام را در جهت بستن فضای سیاسی می‌داند و اعلام می‌دارد که سلام یک روزنامه نیست، یک راه است و راه ادامه خواهد یافت.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
22/5/78