یکی از پرقدرتترین مدافعان اجتهاد و مغز متفکر حکومت سودان یعنی حسن الترابی با شدت از این نکته دفاع میکند که مسلمانان با توسل به اصل اجتهاد میخواهند ثابت کنند که صرفا دنبالهرو و مقلد غرب نیستند، بلکه از خود حرفی برای گفتن دارند، و میتوانند به مجموعه معارف بشری نکات تازهای بیفزایند.
بسیاری از مسلمانان بر این عقیدهاند که: روح استقلالطلبی در نهضت اسلامی سبب برانگیختهشدن دشمنی و خصومت غرب گردیده است نه اشتیاق غرب به بسط اصول دمکراسی. از دید اسلامگرایان حکومتهای غربی که در دفاع از دمکراسی داد سخن میدهند، و همگان را بدان میخوانند، هرگاه که منافعشان اقتضا کند، نه تنها کوچکترین عکسالعملی در قبال نقض اصول دمکراسی و یا زیرپاگذاردهشدن حقوق بشر نشان نمیدهند، بلکه عندالاقتضاء رژیمهایی را که به اینگونه خلافها مبادرت میروزند، مورد حمایت کامل قرار میدهند.
عبدالحمید مهری رهبر جبهه ملی الجزایر بر نکته بالا میافزاید که: در نظر توده مردم، رفتار غرب در قبال مسلمانان، تداوم روح خصومت تاریخی جهان غرب و نمایانگر روحیه تجاوزطلبی آنان است.
چنین بنظر میرسد که وقتی صحبت از رعایت اصول دمکراسی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی در حق شهروندان کشورهای جهان سوم بمیان میآید، غربیان بر این باورند که جهان سومیها در خور بهرهبرداری از این مواهب نیستند.
مخالفت و دشمنی با غرب در سرتاسر جهان عرب مشهود است.
علت این امر تا اندازهای به دفاع غرب از اسرائیل و حمایت از رژیمهای فاسد عرب مربوط میشود. عبدالله عبدلهالک استاد دانشگاه امارات معتقد است که: دشمنی مردم عربستان با آمریکا از آنروست که، این مردم آمریکا را، حامی یک رژیم مستبد و خودکامه بحساب میآورند.
تاریخچه استعمارگری اروپاییان در قرون جدید و خاطره دشمنی مسیحیان با مسلمانان در دوران جنگهای صلیبی نیز از عواملی است که سبب گردیده تا اندیشه خصومت با غرب در خاطر اعراب زنده بماند تا آنجا که محمدالامین خلیفه، رئیس مجلس ملی سودان در گفتگو با من با صداقت تمام اظهار میداشت که آمریکاییان بعمد بخشی از کمکهایی را که قرار بود برای مردم بیپناه بوسنی ارسال کنند در مواضع صربها فرو ریختند. یکی از موانعی که در راه بهبود روابط میان جهان غرب و دنیای اسلام وجود دارد این نکته است که، در نظر بسیاری از اسلامگرایان وجود حالت جنگ و مخاصمه در روابط میان دارالسلام و دنیای خارج امری عادی است. حال آنکه از نظر صادق المهدی این دیدگاه قدیمی و کهنه است و میباید مورد تجدیدنظر واقع شود. عبدالمجید وکیل دعاوی اهل مصر نیز تاکید دارد که این حالت مخاصمه میان دو اردوگاه مذهبی میباید پایان یابد، چرا که بشریت با دشمنان مشترک متعددی همچون فقر و گرسنگی و نابودی محیط زیست روبرو است. وی میگوید من به عنوان یک مسلمان معتقدم، اسلام میتواند در راه مبارزه با این دشمنان مشترک و در راستای بالا بردن کیفیت زندگی ابنا بشر خدمات درخشانی ارائه دهد. اسلام یافتن پاسخ مثبت را حق انحصاری خود نمیداند، اما بر مسلمانان فرض است که در این راه نهایت همت خود را بکار گیرند.
متاسفانه از این قبیل آرا و اندیشهها در رسانههای غربی دیده نمیشود. بقول صادق المهدی، غربیها به گونهای مالیخولیاوار به اسلام و مسلمانان نگاه میکنند، و دائما از آنها وحشت دارند، گویی که از اینان هیچ چیز جز شر و خطر برنمیخیزد.
آنجا که اسلامگرایان قدرت را در دست دارند، اسلام تنها راه چاره است
این شعار کوتاه و کوبنده را این روزها میتوان بر دیوارهای آجری محلات فقیرنشین قاهره و یا در معابر الجزایر و یا در صحن و رواق هزاران مسجد در اطراف و اکناف خاورمیانه مشاهده کرد. این شعار نشانه بارز رشد گروههای اسلامگرا در چهارگوشه جهان عرب است.
در سادگی چشمگیر این شعار این نکته نهفته است که، همه مخاطبان آن از آنچه که میباید برایش چارهجویی شود بخوبی آگاهند.
بیکاری، شرایط بد اقتصادی، وجود تبعیضات گسترده اجتماعی، فساد دولتمردان و حاکمان، و استاندارد پایین زندگی و رواج فقر و بیماری، همگی دردهای آشنایی هستند که اعراب خواهان مداوای آنند.
اما راهحلی که اسلام برای رفع این مشکلات در چنته دارد، چندان روشن نیست. بگفته صادق المهدی نخستوزیر اسبق سودان میان شور و اشتیاق اسلامگرایان برای مطرح ساختن خود و طرحهای عملی که برای حکومت کردن و تمشیت امور بشیوه اسلامی در دست دارند، اختلاف فاحشی برقرار است. بسیاری از اسلامگرایان بیشتر جار و جنجال میکنند تا روشنفکری.
اما حسن الترابی که با صادق المهدی میانه خوبی ندارد، با این دیدگاه مخالف است، و معتقد است که: اسلامگرایان در شرایط فعلی، عمدتا به توضیح و ترویج اصول کلی اهتمام میورزند تا به ذکر جزییات و تشریح دقایق. هر نهضتی در مراحل اولیه شکلگیری میباید تلاش کند تا جامعه را با دیدگاههای کلی خود آشنا سازد، و جنبش اسلامی نیز در حال حاضر در این مرحله قرار دارد.
اما علیرغم آنکه اسلامگرایان در نقاط مختلف جهان عرب تاکنون برنامه تفصیلی خود را ارائه نکردهاند، میتوان در رهیافت همگی آنان یک نکته مشترک را مشخص ساخت و آن عبارتست از: تاکید بر اجرای قوانین شرع در صورت بدست گرفتن قدرت، اما این نکته و تفاوتهای چشمگیری که در تعبیر و تفسیر قوانین شرع وجود دارد موجبات ترس و نگرانی غیر مذهبیها و اعراب مسیحی را فراهم آورده است.
به نظر این گروه، تجربه نشان داده است که علیرغم توجیهات اندیشمندان مسلمان در خصوص تاکید قرآن بر رعایت تسامح و تساهل در قبال پیروان دیگر ادیان و یا معتقدان به سایر ایدئولوژیها، قوانین شرع در عمل بسیار سختگیرانه و توأم با عام تساهل است به نحوی که راهی برای غیر مسلمان باقی نمیگذارد. بارزترین نمونه این وضع در عربستان برقرار است که در آن نه تنها نوشابههای الکلی (که در انجیل و تورات نیز ممنوع است) حرام و ممنوع است بلکه زنان نیز حق رانندگی ندارند و پلیس مذهبی «مطوع» اجازه دارد هر زن بدون حجاب را دستگیر کند و در این خصوص به وکلای مدافع اجازه کار داده نمیشود زیرا این امر خلاف شرع بحساب میآید.
وضع در سودان یعنی نخستین کشور عرب که از سال 1983 تاکنون رسما قوانین شرع را بمورد اجرا گذارده، تا حدودی متفاوت است. در اینجا سختگیری زیادی در مورد رعایت حجاب کامل بعمل نمیآید. مجازاتهای سنتی اسلامی نظیر قطع دست دزد کنار گذارده شده، و به کلیساها اجازه داده شده تا به فعالیت متعارف خود ادامه دهند.
البته این امر بدان معنی نیست که، حکومت اسلامی سودان در قبال اقلیت مسیحی ساکن این کشور نرمش و تسامح به خرج داده است. به گفته دیپلماتهای غربی ساکن سودان، هر چند جعفر نمیری رئیسجمهور اسبق سودان مسیحیان را از الزام به قوانین شریعت اسلام معاف ساخت، لکن هنوز از سوی حکومت فشارهای زیادی بر گروههای مسیحی وارد میشود، و موارد اجبار به تغییر مذهب نیز در این کشور کم نیست.
اما اگر حقوق اقلیتهای مذهبی در کشورهائی نظیر عربستان و سودان چندان رعایت نمیگردد، باید گفت که وضع عامه مردم این ممالک از حیث برخورداری از حقوق و آزادیهای دمکراتیک چندان بهتر نیست، و حکومتهای این کشورها محدودیتهای فراوانی را بر مردم خود تحمیل کردهاند. فعالیت احزاب در این کشورها ممنوع است و انجام هر نوع تظاهرات مخالف، با شدیدترین عکسالعملها مواجه میشود و مخالفان بشدت سرکوب میگردند.
در کشورهایی مانند مصر و الجزایر که اسلامگرایان برای رسیدن بقدرت در تلاشند، عناصر میانهروتر آنها، اینگونه حرکتهای غیردمکراتیک را از سوی حکومتها، لااقل بصورت ظاهر و در حد حرف و شعار، محکوم میکنند، و تاکید میورزند که، در حکومتی که مورد نظر آنان است مردم در زندگی شخصی خود آزاد خواهند بود، و کسی متعرضشان نخواهد شد.
فهمی هویدی اسلامگرای میانهرو مصری که هماکنون نقش واسطه را در مذاکرات دولت مصر با گروههای تندرو بازی میکند، معتقد است که: در برخی از امور نمیباید مردم را به آنچه که تمایلی به انجام آن ندارند اکراه و اجبار کرد. هر مسلمانی میباید از سه امر دفاع کند. این امور سه گانه عبارتند از: وحدت ملی، آزادی و دمکراسی، و استقلال اقتصادی و سیاسی. مسایلی از قبیل حجاب و وجود سینما و یا مراکز تفریحات و نظایر آن در زمره اموری است که، میباید بعدها، شاید در سی چهل سال بعد بدان پرداخته شود.
سید دسوقی که استاد رشته آیرودینامیک فضایی در دانشگاه قاهره است با این نکته موافق است و در مقام تایید میگوید که: بایستی میان امری که یک فرد در قبال آن احساس خاصی دارد، و آنچه که دولت و حکومت میباید در برابر آن موضعگیری کنند، تفاوت قائل شد. برای بمورد اجرا گذاردن قوانین شرعی میباید به جامعه اجازه داد تا از یک مرحله انتقالی گذر کند و بتدریج با آن آداب و احکام خو بگیرند.
آزادیهای فردی در امور شخصی امری است که عادل حسینی سردبیر الشعب پر تیراژترین روزنامه اسلامی بر آن صحه میگذارد ولی آن را مشروط به این شرط میکند که: غیر مسلمانان و نیز غیر مذهبیون در اجتماع و در منظر و ملاءعام به رعایت قوانین و مقررات جامعه اسلامی گردن نهاده و اصول کلی مربوط به فرهنگ و هویت اسلامی که را تعیینکننده مشی سیاسی و اقتصادی کشور است بپذیرند.
اما علیرغم این وحدت نظر وقتی کار به مسایل دیگر نظیر روابط خارجی دولت اسلامی میرسد، بزحمت میتوان به نظر واحدی دست یافت. از یک سو عربستان نزدیکترین متحد آمریکا و غرب در منطقه است، و از سوی دیگر سودان بر رهیافت ضد غربی تاکید دارد، و آن را اصل اساسی کسب استقلال میداند، در حالیکه جبهه نجات اسلامی الجزایر اعلام کرده که سیاست خارجی دولت فعلی را تغییر نخواهد داد.
همین درجه از تنوع و تفاوت رهیافت در قبال مسایل داخلی نیز در میان اسلامگرایان بچشم میخورد. در کویت جنبش مشروطه اسلامی مخالفتی با ادامه حکومت خانواده الصباح ندارد، حال آنکه در بسیاری از دیگر کشورهای مسلمان حکومت موروثی نظامی ضد اسلامی تلقی میشود.
سودانیها تاکید دارند که طرح مورد نظر آنها، در خصوص ممنوع اعلام نمودن فعالیت کلیه احزاب و برقراری دمکراسی مستقیم مبتنی بر وجود شوراهایی در سراسر کشور، از روستاها گرفته تا شهرهای بزرگ، یک نوآوری بیسابقه است. اما دیپلماتهای غربی با این نظر مخالفند و مدعیاند حکومت همه نهادها را به شکلی که خود میخواسته درآورده، و به هیچکس اجازه اظهارنظر نمیدهد، و آنچه را که ارائه کرده صرفا کاریکاتوری از دمکراسی است.
قرآن همانطور که بر هیچ نوع مدل سیاسی خاصی تاکید نکرده و به مسلمانان اجازه داده تا بهترین و مناسبترین مدل را مطابق نیاز روز از هر جا که مایلند انتخاب کنند، در مورد نظامهای اقتصادی نیز فراتر از ممنوع اعلام کردن ربا اظهارنظر نکرده، و دست مسلمانان را در انتخاب باز گذاشته است. به گفته دکتر حسن الترابی، سوسیالیسم مسلمانان را متوجه اهمیت سیستم زکات میکند، در حالیکه کاپیتالیسم به آنان مدل بهتری را برای توسعه ارائه میدهد.
در کویت یعنی کشوری که در آن میانهروها کوشیدهاند با احتیاط زیاد خواستهای خود را مطرح سازند، اسماعیل الشاطی رهبر جنبش مشروطه اسلامی تاکید میکند که اسلام بمعنای توسعه و پیشرفت است و نه جهاد مقدس.
اینگونه اظهارات از سوی چهرههای شناختهشده حرکت اسلامگرایان سبب شده تا برخی از افراد ذینفوذ در جهان عرب به این نتیجه برسند که میباید به اسلامگرایان اجازه داد تا طرحها و مدلهای مورد نظر خود را بمورد اجرا درآورند.
احمد سلامه سردبیر الاهرام چنین استدلال میکند که: در حال حاضر رقابت میان اسلامگراهایی است که شعارهای جاذب اسلامی را بخدمت گرفتهاند، و از آنها برای ترویج آراء خود استفاده میکنند، بدون آنکه هیچگاه این آراء بمحک تجربه خورده باشند و نیروهایی که از نزدیک دستی بر آتش دارند و بار حل مشکلات بر دوش آنها قرار گرفته است. او پیشنهاد میکند اگر این گروهها در انتخابات پیروز شدند میباید مسئولیتهایی را به آنان تفویض کرد، و به مردم اجازه داد تا از نزدیک شاهد نحوه عملکرد این گروهها در حل مشکلات موجود باشند. اما این رهیافت در میان مسئولان عرب عمومیت ندارد، و آنان که تحت تاثیر وعدههای اسلامگرایان مبنی بر بسط عدالت اجتماعی قرار نگرفتهاند، حاضر نیستند تن به خطر داده و امری را بیازمایند که نتایجش بر آنها آشکار نیست.
اسلامگرایان، آزادی یا استبداد؟
مشکلی که در برابر اعراب دمکرات و نیز کسانی که در راه توسعه و گسترش آزادیهای سیاسی تلاش میکنند وجود دارد این است که: اسلامگرایان پیروز به ایجاد حکومتهای ضد مردمی «غیر دمکراتیک» مبادرت ورزند.
وقتی بلعید عبدالسلام یکی از سرشناسترین سیاستمداران الجزایر در مبارزه انتخاباتی از رقیب اسلامگرا و ناشناخته خود شکست خود در توجیه شکست غیر منتظره و خفتبار خویش چنین اظهار داشت: من از یک حزب سیاسی شکست نخوردم بلکه از خدا شکست خوردم.
معلوم نیست که از میان سیاستمداران حرفهای چند نفر حاضرند وارد مبارزهای چنین نابرابر شوند. اما این دقیقا همان وضعی است که اکنون دمکراتهای جهان عرب به آن دچار شدهاند. اینان بخوبی میدانند که حتی در حالیکه در صدد کسب آزادیهای بیشتری برای عامه مردم هستند امکان دارد که، در انتخابات از رقبای اسلامگرای خود که مورد حمایت مردماند شکست بخورند. همه گروههای غیرمذهبی در حال حاضر با این مشکل بزرگ مواجهاند که، اگر به منظور شکست دادن حکومتهای غیرمردمی به همکاری با نیروهای مسلمان اقدام ورزند، ممکن است این اسلامگرایان پیروز درآیند، به همه قول و قرارهای خود، پشت پا زنند، و علیرغم ادعاهای قبلی اقدام به تاسیس حکومتهای غیر دمکرات نمایند. به این ترتیب از حاصل تلاشهای آنان اصل (یک نفر یک رای آنهم فقط برای یک بار) به کرسی بنشیند.
به عقیده ابراهیم نقود از رهبران سابق حزب کمونیست در سودان مشکل میتوان برای تشخیص صحت دعاوی اسلامگرایان به تجربه متوسل شد. اگر اتفاقی بیفتد برای جبران مافات بسیار دیر خواهد بود. اسلامگرایان میانهرو در سراسر خاورمیانه در صدد جلب اعتماد افراد و گروههای غیر مذهبی هستند. عادل حسین سردبیر الشعب میگوید: ما با اعمال خشونت در حوزه مسایل مذهبی، سیاسی و حقوقی مخالفیم، اما مساله اینجاست که اگر راههای مسالمتآمیز برای ایجاد تحول بسته باشد (یعنی وضعی که متاسفانه هم اکنون برقرار است) در آن صورت روند کنونی سرخوردگی نیروهای جوان و خروج آنان از احزاب اسلامی میانهرو شتاب بیشتری خواهد گرفت و جامعه بسمت خشونت هر چه زیادتر رانده خواهد شد.
عادل حسین میافزاید: اگر معدودی از مسلمانان وجود داشته باشند که برداشت خشک و متحجری از اسلام داشته باشند، این امکان وجود دارد که مسلمانان میانهرو با ارائه تفسیرهای معقول و منطقی، محدودیت آراء آنان را آشکار سازند، و به این ترتیب نظر عامه را بسمت خود جلب نمایند. اما مشکل اینجاست که، در حال حاضر هم مسلمانان معتدل و هم جزماندیشان با یک چوب رانده میشوند و به یک اندازه بر آنان محدودیت اعمال میشود.
اسحاق الفرهان رهبر گروه عمدتا میانهرو اخوانالمسلمین در اردن این نکته را مورد تایید قرار داده، میافزاید: وقتی شرایط سیاسی و اجتماعی در یک کشور عادی باشد، تفسیرهای معقول از اسلام جاذبه بیشتری پیدا میکند، اما وقتی عامه مسلمانان در فشار و محرومیت قرار داشته باشند، راه برای تفسیرهای تند و افراطی باز میشود.
برخی از سیاستمداران سکولار (غیر مذهبی) عرب با این استدلال موافقند. به عقیده محمد سید احمد -یک تحلیلگر سیاسی مصر- حکومت مصر میباید راه را برای ظهور دمکراسی اسلامی باز کند، درست همانطور که در اروپا احزاب دمکرات مسیحی، بسیاری از رقبا را از صحنه خارج ساختند. اما متاسفانه مدافعان اینگونه آراء از سوی دولت مورد حمایت قرار نمیگیرند. و بر آنها فشارها و تضییقات بسیاری اعمال میشود. اما اینگونه عمل کردن صرفا آب به آسیاب تندروها ریختن است.
طاهر المارسی از نخست وزیران اسبق اردن میگوید: اگر سیاست منزوی کردن اسلامگرایان ادامه پیدا کند، آنان به نیروهای جامعهستیز و ضد ترقی و پیشرفت مبدل خواهند شد، اما اگر بنا بر جذب آنها گذارده شود این امکان وجود دارد که بتدریج از این عناصر تندرو چهرههایی معتدل و معقول بوجود آید.
اما دیگران چندان با این عقیده موافق نیستند. ابراهیم نقود عقیده دارد که: همین که راه برای جنبش اسلامی باز شود، بنیادگرایی نیز بطور خودکار به همراه آن خواهد آمد. به عقیده نقود اگر زمامداران آمریکا زمانی با کمونیستها به هر دلیلی مبارزه میکردند اکنون میباید با همان منطق به مبارزه با نیروهای اسلامگرا بپردازند.
حسین امین سفیر سابق مصر در الجزایر نیز اعتقاد دارد که: تشویق حرکتهای اسلامی امر معقول و موجهی نیست زیرا موجب بوجود آمدن زمینه گستردهای برای گرایش به مذهب میشود و همین زمینه راه را برای بروز حرکتهای افراطی در دوران مشقت اقتصادی و یا تنشهای اجتماعی باز میکند. به عقیده حسین امین نمیباید به نیروهای دشمن آزادی داده شود.
یک چنین سیاست غیرمنطقی در برابر نیروهای اسلامی، از سوی حکومت الجزایر از سال 1991 (یعنی زمانی که جبهه نجات اسلامی غیرقانونی اعلام گردید) بمورد اجراء گذارده شد. جبهه نجات اسلامی در دور اول مبارزات انتخاباتی در دسامبر 1991، 188 کرسی را بخود اختصاص داد. حال آنکه 49 حزب و دسته دیگر تنها توانستند به 43 کرسی باقیمانده دست یابند. همه ناظران سیاسی معتقد بودند که: جبهه اسلامی در دور دوم با اکثریت قاطع به پیروزی خواهد رسید اما، حکومت با غیرقانونی اعلام کردن جبهه و لغو انتخابات از وقوع این امر محتوم جلوگیری کرد.
بلعید عبدالسلام که در انتخابات شکست خورده بود، اکنون به مقام نخستوزیری منصوب شده است و جبهه اسلامی نیز در عوض به مبارزه مسلحانه روی آورده است.
در حال حاضر مقامات حکومتی در تلاشند تا از بنبست 16 ماهه در صحنه سیاسی خارج شوند، اما در این میان بر این نکته اصرار دارند که مذهب نمیباید با سیاست ممزوج شود. به گفته سلیمان شیخ مشاور رئیسجمهور الجزایر ممنوعیت استفاده از مذهب در امور سیاسی اصلی خدشهناپذیر است. بحث در مورد آینده الجزایر امری سیاسی است و نمیباید به مذهب اجازه دخالت در آن را داد.
اما به عقیده یک دیپلمات غربی این نحوه عمل در صحنه سیاست بسیار نگرانکننده است زیرا معنای آن اینست که، زمامداران کشور حاضر نیستند به سخن جمع کثیری از شهروندان خود گوش فرا دهند. اما باید پرسید که در آن صورت با این جمعیت انبوه چه میخواهند بکنند.
مقامات مسئول مدعیاند که: قصد دارند از فرصتی که در اثر لغو انتخابات پدید آمده برای جلب نظر 5/3 میلیون نفری که بنفع جبهه اسلامی رای دادهاند، استفاده کنند. محمد حردی وزیر کشور میگوید: ما میباید در این فرصت با انجام یک خانه تکانی جدی مجددا اعتماد مردم را بخود جلب کنیم. جامعه به یک اصلاح اساسی نیاز دارد. میباید کسانی را که به سوء استفاده از اموال دولتی متهم شدهاند، مجازات کرد و برای افرادی که راه رشد و پیشرفتشان بسته شده فرصتهای مناسب را فراهم کرد.
به عقیده ناظران خارجی و داخلی پیروزی جبهه اسلامی مرهون مخالفت سرسختانه این جبهه با حزب حاکم یعنی حزبی بوده است که در طول دوران 30 ساله حکومت مطلقهاش، الجزایر را به پرتگاه ورشکستگی اقتصادی فروغلتانده و موجبات فلاکت و بدبختی میلیونها تن را فراهم کرده است.
به عقیده یک دیپلمات غربی دولت الجزایر برای تصحیح اشتباهات گذشته به زمان نیاز دارد، اما مساله اینست که: آیا شرایط اقتصادی به سرعتی که آنها انتظار دارند بهبود خواهد یافت تا فرصت لازم در اختیارشان گذاشته شود یا نه. از قرائن چنین برمیآید که این معجزه بوقوع نخواهد پیوست.
این قبیل تردیدها نسبت به موفقیت حکومت الجزایر سبب شده تا برخی از نیروهای غیرمذهبی به این نتیجه برسند که: راه چاره به کار گرفتن چهرههای مذهبی (لااقل آنها که رهیافتی معتدل دارند) میباشد.
عبدالحمید مهری دبیرکل حزب حاکم میگوید: ما نمیتوانیم پدیده گرایش مردم به اسلام را انکار کنیم. بنابراین هر اندازه که مسئولان در ارائه آزادیهای دمکراتیک و فراهم آوردن زمینههای مشارکت واقعی مردم در امور، تعلل بورزند و اهمال روا دارند، مردم را از خود بیشتر و بیشتر منزجر و جدا میسازند. همه رژیمهایی که در برخورد با اینگونه حرکتهای مردمی بر این موضع اصرار ورزند که هنوز زمان برقراری نظامها و ارزشهای دمکراتیک فرا نرسیده در واقع تیشه به ریشه خود میزنند.
ناجی سفیر - تحلیلگر سیاسی از الجزایر - معتقد است که: علیرغم ناخشنودی سیاستمداران از محبوبیت اسلامگرایان، هر روز که میگذرد شمار بیشتری از نیروهای غیرمذهبی به این نتیجه میرسند که راه خروج از بحران همکاری با نیروهای مذهبی است. اما مشکل اینجاست که میان این نیروها وجه مشترکی وجود ندارد که اجازه شروع همکاری را به طرفین بدهد.
اما این وجه مشترک در اردن از قبل وجود داشته است و در این کشور اسلامگرایان بزرگترین نیروی سیاسی در مملکت بشمار میآیند و رهیافت حکومت در قبال آنان کاملا با آنچه که در الجزایر جریان دارد متفاوت است. ابراهیم عزالدین مشاور نخستوزیر اردن در توضیح سیاست این کشور میگوید: بنای کار ما نه بر مقابله است و نه اتحاد بلکه برجذب و حل نیروهای اسلامی در نهادهای موجود است. هم اکنون مشورت بمعنای واقعی کلمه میان دولتمردان و اعضای اخوانالمسلمین در خصوص مسایل مختلف جریان دارد.
البته تردید نیست که اتخاذ چنین تصمیمی در اردن آسانتر از الجزایر است، زیرا اخوانالمسلمین از سالها قبل به عنوان یک نیروی سیاسی از سوی حاکمیت در اردن مورد پذیرش قرار گرفته بود. دکتر فرحان میگوید که: بر خلاف الجزایر در اردن حکومت و اخوان یک پیکره واحد را بوجود آوردهاند ارتباطشان ارتباطی، طبیعی است. از این گذشته به اعتقاد مصطفی همارنه سرپرست موسسه مطالعات استراتژیک اردن از آنجا که خود ملک حسین نسب به حضرت رسول(ص) میبرد کسی نمیتواند در ادعای اسلام پناهی بر او پیشی بگیرد.
فرحان مدعی است که: چون در اردن میان اخوان و حکومت مشکلی وجود ندارد بسیاری از ناظران بر این عقیدهاند که در انتخابات آینده گروههای اسلامی نمیکوشند تا حداکثر آراء ممکن را بدست آورند.
اما برخی دیگر از ناظران، برای این عدم تلاش اخوان، دلایل دیگری عنوان میکنند. به گفته لبیب کمحاوی (تحلیلگر سیاسی) اگر اخوان در دور آینده کنترل مجلس را بدست بگیرند، آنگاه در معرض این خطر قرار میگیرد که، مورد حقد و غصب حکومت واقع شوند، و یا آنکه ناگزیر گردند حکومت تشکیل دهند که در آن صورت میباید با مسایل دشواری نظیر دشواریهای اقتصادی و یا مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل مواجه شوند، و حال آنکه در شرایط فعلی چندان به صلاح آنها نیست که خود را با اینگونه مسایل خطیر درگیر سازند.
دمکراتهای جهان عرب با نگاه به مدل اردن که در دیگر کشورهای عرب قابل اجراء نیست و مدل الجزایر که همه از آن پرهیز میکنند با این پرسش دشوار روبرو میشوند که اسلام و دمکراسی تا کجا با یکدیگر آشتیپذیرند؟
حکومت بر اساس آراء حضرت محمد(ص)
محققان مسلمان متفقند که: حضرت محمد(ص) راهنمای هدایت است، اما در خصوص این که چگونه اصول سیاسی اسلام را به تحقق برسانند متفقالقول نیستند.
احتمالا بسیاری از حاکمان کنونی در جهان عرب با کفار قریش که به مخالفت با حضرت محمد(ص) برخاستند و با آزار و اذیت وی را مجبور به ترک مکه و مهاجرت به مدینه نمودند، احساس همدردی و همدلی میکنند.
مهاجرت آن حضرت که مبنای تاریخ اسلامی واقع شده، ریشه اصلی بسیاری از مشکلاتی است که تعداد زیادی از رهبران عرب، اکنون با آن دست بگریبانند. علت این امر آن است که محمد(ص) در مدینه رهبری سیاسی جامعه را بدست گرفت، و به این ترتیب اتحاد دیانت و سیاست را در اسلام بنحو عملی بمنصه ظهور رساند. اسلام سیاسی که قاتل جان حکومتهای عرب از الجزایر گرفته تا عربستان شده است. قدمتی باندازه خود اسلام دارد. بعد از گذشت 14 قرن هنوز هم وقتی از اسلامگرایان در هر جا سوال میشود که چگونه میخواهند حکومتی به جای نظامهایی که از آن نفرت دارند ارائه دهند؟ پاسخ را در مدل محمد(ص) و کلام خدا آنگونه که در قرآن آمده جستجو میکنند.
قاضی صلاحالدین یکی از مشاوران اسلامی رئیسجمهور سودان معتقد است که: مهمترین آزمون اسلامی بودن یک نظام سازگاری آن با مدل محمد(ص) است.
اما پرسش مهمی که در اینجا مطرح میشود اینست که: پیامبر(ص) چگونه جامعه زمان خود را تمشیت میکرد؟ و چگونه میتوان حکومتهایی را که در لابلای 6000 آیه بزحمت قابل فهم و بعضاً متناقض پنهان است، استخراج کرد و از آن برای اداره امور جوامعی بهره گرفت که زمین تا آسمان با جامعه زمان پیامبر(ص) تفاوت دارند؟
این پرسش پاسخ روشنی ندارد و وجود تفسیرها و تعبیرهای گوناگون از آیات قرآن و سنت پیامبر(ص) کار دستیابی به یک پاسخ روشن را -اگر نه ناممکن - لااقل بسیار دشوار ساخته است.
حسن الترابی اینگونه به مسایل پاسخ میدهد که: حضرت محمد(ص) بر این نکته تاکید داشته که: مسلمانان میباید، دائما دین را تازه و نو سازند و بدان حیات جدید بدهند. اینکار از طریق حفظ اموال و چارچوبهای کلی و عرضه صورتها و الگوهای جدید، امکانپذیر است. صورتها و الگوهایی که جوهر و ذات آن اصول ثابت را در قالبی بدیع و نو عرضه میکنند. اسماعیل الشاطی رهبر حرکت مشروطه اسلامی در کویت میگوید: اصول اسلام که بسیاری از وجوه آن در یهودیت و مسیحیت نیز وجود دارد مورد اختلاف نیست، آنچه که احیانا بر سر آن توافق کلی حاصل نشده، نحوه تفسیر و فهم صحیح این اصول است. همه مسلمانان به اصول شوری و بیعت معتقدند و آنها را اصولی اساسی که تعیینکننده روابط حاکمان و حکومتشوندگان میباشند میدانند. در نظر همه آنها، پیامدهای قرآنی دایر بر ظلمستیزی و مبارزه با استثمار، رعایت حقوق زیردستان و ستمکشان، حفظ اتحاد و اخوت با دیگر مسلمانان، و نظایر اینها اصول و مصالحی هستند که، شالوده شریعت را تشکیل میدهند. در صحنه سیاسی، اصل شورا بیش از دیگر اصول مورد بحث قرار گرفته است. این اصل ناظر بر نحوه تمشیت امور فردی و جمعی در جامعه اسلامی است. به عقیده اسلامگرایان اصل شوری همان چیزی است که، غربیان از آن به عنوان دمکراسی یاد میکنند. هر چند که در عمل هیچگاه چنین جنبهای از این اصل ظاهر نشده است.
حکمرانان دوران تاریخی اسلام یعنی امویان و عباسیان و عثمانیان صرفا با مشاوران درباری خود مشورت میکردند و به رای مردم اهمیتی نمیدادند. هماکنون بحثهای مبسوطی مابین اسلامشناسان درباره چگونگی تفسیر اصل شورا در جریان است. علمای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که مورد حمایت حکومتهای خود هستند بر این عقیدهاند که: شورا اعم از آنکه انتخاباتی باشد یا انتصابی وظیفهای جز ارائه نظرات مشورتی به شخص حاکم یا خلیفه ندارند.
در ما قبل، دکتر صلاحالدین وزیر امور خارجه ریاست جمهوری در سودان بر این عقیده است که ادعای علمای سعودی و همکارانشان بکلی بیاساس است و با روح تفکر اسلامی در تضادی آشکار قرار دارد.
صلاحالدین از حکومت عربستان به عنوان بدترین مدلی که میتوان به اسلام نسبت داد یاد میکند. به اعتقاد وی سعودیها از قرآن تنها به عنوان پوششی برای حفظ ظاهر استفاده میکنند، اما در عمل خلاف آن رفتار میکنند. او در برابر هر آیه که علمای سعودی برای تایید مدعایشان مورد استشهاد قرار میدهند، آیه معارضی را شاهد میآورد و استدلال آنانرا خدشهدار میسازد.
دکتر ترابی که استاد صلاحالدین و معلم فکری بقیه رهبران سودان محسوب میشود، بر این نکته تاکید دارد که بعد از قرآن و سنت پیامبر(ص) «اجماع» که محصول رای شوراست مهمترین منبع قانونگذاری در اسلام است و رای آن بر احکام «لازمالاتباع» است. از نظر ترابی رای و نظر عامه مردم از رای علما (که در کشوری مثل ایران از نفوذ زیادی برخوردارند) ارزش و وزن بیشتری دارد.