تصویب ادغام وزارتخانههای مسکن و راه و همچنین صنایع و معادن با بازرگانی در نشست اخیر هیأت وزیران گامی در چارچوب مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی به منظور کوچکسازی و جلوگیری از ریخت و پاشها و مصرف بهینه منابع است. گزارش ایرنا حاکی است دولت مکلف است تا پایان 1391 شمار وزارتخانهها را از 21 به 17 کاهش دهد و در این ارتباط ادغام وزارتخانههایی که شرح وظایف آنها با یکدیگر بهگونهای همخوانی داشته باشد، بیشتر مورد توجه قرار دارد.
دولت که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس وزارتخانه جدید، انحلال یا ادغام وزارتخانههایی را در کارنامه دارد، در دوره دولت دهم براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باید تعداد پنج وزارتخانه را از مجموع تشکیلات بکاهد.
اکنون محافل غیررسمی و برخی رسانهها از ادغام وزارتخانههای نفت با نیرو و تشکیل وزارت انرژی و ادغام وزارتخانههای رفاه و تأمین اجتماعی،کار و امور اجتماعی با تعاون و شکلگیری وزارت رفاه،کار و تعاون، به عنوان دیگر گزینه احتمالی در این ارتباط نام میبرند.
علیاکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است: ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی که دو تشکیلات موازی هستند، میتواند پیامد کوچکسازی این دو مجموعه و از سوی دیگر تلاش بیشتر برای تحقق اهداف مدون باشد.
وی ادغام وزارتخانهها را در چارچوب مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی ارزیابی کرده و خاطرنشان میسازد: اهداف پیشبینی شده در سند چشمانداز افق 1404 با اجرایی شدن مصوبههای مجلس تحقق خواهد یافت.
همزمان با رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه 1389 به حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری وقت، محمود احمدینژاد رئیسجمهوری در حکمی علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی را به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب کرد.
از سوی دیگر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیسجمهوری هم دراظهاراتی ازنظر رئیسجمهوری مبنی بر ادغام وزارتخانههای راه و ترابری با مسکن و شهرسازی خبر داده بود.
هرچند که بودجه پیشنهادی وزارتخانههای مذکور برای سال 1390 به صورت جداگانه در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، اما اکنون نمایندگان مجلس در نشستهای صحن علنی پیرامون بودجه امسال، باید پیشنهادات لازم برای شکلگیری ادغام در بودجه را به عمل آورند.
البته برخی منتقدان ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی را از جنبه عملکردی و وظایف کاری نادرست ارزیابی میکنند، اما رئیس کمیسیون عمران مجلس براین باور است که ادغام به منزله انحلال نیست و در واقع وظایف هر یک از وزارتخانهها تجمیع میشود و در استفاده از منابع هم انتظار میرود صرفهجویی لازم صورت گیرد.
محمدحسین مقیمی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با استناد به مصوبه مجلس مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانهها تا پایان سال 1391 براین نکته تأکید دارد که باید اجازه داد تا دولت به وظایف تعیین شده براساس قانون عمل کند.
وی افزود: دولت در ادغام وزارتخانهها میتواند با بررسیهای همه جانبه نسبت به اجرایی ساختن مصوبه مجلس عمل کند.
به اعتقاد این نماینده مجلس، اولویتها در بحث ادغام از سوی دولت تعیین میشود و شرح وظایف وزارتخانه جدید باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
کارشناسان در خصوص بحث ادغام وزارتخانههای راه و مسکن از تجمیع تشکیلات پشتیبانی، اداری، روابط عمومی و... به عنوان بخشی از مزایای این مصوبه یاد کردهاند، اما مأموریتهای موازی این دو وزارتخانه را به منزله موانع تسهیل این حرکت ارزیابی میکنند.
اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیسجمهوری در مورد ادغام وزارت راه و مسکن میگوید: به صورت کلی مجلس به دولت مأموریت داده است که تعداد وزارتخانهها را به 17 عدد برساند و من تا آنجا که اطلاع دارم، امیدوارم کار ادغام در مورد وزارتخانههای مختلف به زودی شروع شود، اما ادغام همه وزارتخانههایی که مشمول این موضوع میشوند، شاید در یک روز و یک هفته انجام نشود، چون این کار مقدماتی میخواهد و باید در مورد آنها کار انجام شود.
به گفته وی، انتظار داریم که مسأله ادغام امسال انجام شود، البته در این مورد رئیسجمهوری تشخیص میدهد و دولت هم باید تصویب کند.
حمیدرضا پشنگ عضو کمیسیون عمران مجلس میگوید: زیرساختهای لازم در کشور شکل نگرفته، بنابراین وجود هر دو وزارتخانه در کشور ضروری است.
به اعتقاد وی، وزارت راه دارای حوزه فعالیت گسترده و زیادی است و نمیتوان به راحتی و شتابزده در وضع کنونی کشور آن را با وزارتخانههای دیگر ادغام کرد.
دولت براساس اصل 44 قانون اساسی سیاست کوچکسازی و واگذاری امور را در دستور کار خود دارد و شکلگیری سازمان خصوصیسازی برای تحقق بخشیدن به این سیاست صورت گرفته و اکنون ادغام وزارتخانهها نقش بهسزایی در عینیت بخشی به این برنامه دارد.
از سوی دیگر هزینههای کلان سالانه در بخشهای جاری و عمرانی هر یک از وزارتخانههای مذکور به عنوان یکی از دغدغهها در تقسیم بودجه سنواتی بوده که اکنون انتظار میرود با ادغام این دستگاهها بودجهنویسی و مصارف آن هدفمندتر و بهینه مورد استفاده قرار گیرد.
در عین حال موضوع ادغام وزارتخانهها و سازمانهای دولتی در دهههای گذشته انجام گرفته و غیرمنطقی نیست، اما انتظار میرود در تدوین وظایف و شرح فعالیتها با نگرش کارشناسی دقیق و همه جانبه صورت گیرد.
براساس مصوبه دولت دهم مبنی بر ادغام وزارتخانههای یاد شده، (راه و مسکن / صنایع و معادن با بازرگانی) قرار است در کارگروهی شرح وظایف این وزارتخانهها و نام آنها تعیین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
در این میان باید اشاره داشت: مصوبه هیأت دولت مبنی بر ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن به استناد قانون برنامه پنجم توسعه بازتعریفی جدید را از حوزه تجارت و صنعت در دایرةالمعارف اقتصاد کشور ارائه میکند. به بیانی دیگر، به هم پیوستگی دو وزارتخانه تولیدی و صادراتی علاوه بر اینکه منتهی به یـکپـارچـگی ساختارهای سیاستگذاری تجاری و صنعتی میشود، تولید داخلی را در مسیر توسعه صادرات قرار میدهد.
براساس مصوبه دولت، قرار است به زودی در کارگروهی با حضور نمایندگان وزرای بازرگانی وصنایع شرح وظایف وزارتخانه جدید و همچنین عنوان آن بررسی و اعلام شود.
با نگاهی به پیشینه یکپارچهسازی فعالیت دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع ومعادن درمییابیم که ایده ادغام از دهه 70 مطرح شده بود، اما در آن سالها فعالیتهای بخش صنعت در قالب سه وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع و معادن و فلزات پیگیری میشد. پس برای رسیدن به برنامهای راهبردی باید ابتدا تکلیف سه وزارتخانه صنعتی مشخص میشد. این به هم پیوستگی در دولت ششم رخ داد.
در سالهای اخیر سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، برنامه چهارم توسعه و اهداف برنامه پنجم توسعه که اصلاح ساختار و تشکیلات کلان دولت را هدف قرار داده است، مسئولان را ناگزیر و مکلف به تصمیمگیری در خصوص ادغام برخی وزارتخانهها از جمله بازرگانی و صنعت کرد.
نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت در بیشتر نظامهای تصمیمگیری به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. این کشورها به تناسب وضع ویژه خود، صنعت و تجارت را به طور یکپارچه و در برخی مواقع همراه با زمینههای دیگر مانند انرژی، ارتباطات و اشتغال مورد بررسی و تصمیمگیری قرار میدهند. این تجارب مثبت در اهتمام دولت برای ادغام تأثیر دو وزارتخانه تأثیر بالایی داشت.
ایجاد هماهنگی بیشتر برای اتخاذ سیاستهای همگن اقتصادی و همسویی میان استراتژیها و رویکردهای تجاری و صنعتی، دوری از تضادهای تصمیمگیری، ارتقای شاخصهای صنعتی و مبادلات بازرگانی، توسعه صنعتی، توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابتهای بینالمللی، ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ و توان ملی، افزایش قدرت دفاعی بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگانی و سیاستگذاری و برنامهریزی کلان و یکپارچه در امور صنایع، معادن و بازرگانی از جمله انتظارات فرایند ادغام است. کارشناسان معتقدند: در صورتی که سیاست صنعتی براساس سیاستهای تجاری تعیین شود، با شناسایی مزیتهای تجاری و رقابتی در بازارهای صادراتی صنایع و تطبیق آن با سیاست تعرفهای کشور ادغام این دو بخش میتواند برای رشد اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه اشتغال پایدار بسیار مفید و راهگشا باشد.
به نظر میرسد دراین فرایند دولت باید بخشهای حاکمیتی، نظارتی و سیاستگذاری را حفظ و بخشهای اجرایی را براساس اصل 44 قانون اساسی واگذار کند.
ادغام باید منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینهها، افزایش کیفیت، حضور بیشتر در بازارهای جهانی، پذیرش بیشتر سرمایهگذاری داخلی و خارجی و خروج دولت از تصدیگری شود و به طور قطع کارآیی این ادغام مشروط به اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی خواهد بود. ضرورت هماهنگی میان سیاستهای صنعتی و بازرگانی، پرهیز از موازی کاری و بعضاً برخی تقابلها در اموری مانند تعرفه، حقوق مصرفکننده یا نیازهای تولیدکننده از هدفهای پیگیری طرح ادغام است.
با این وجود در خصوص ادغام دو وزارتخانه دغدغههایی وجود دارد که میتوان به غلبه منافع تولیدی بر تجاری یا بالعکس در وزارتخانه ادغام شده منجر شود، رهایی نیافتن وزارتخانههای موجود از وظایف تصدیگری به دلیل نبود پیشرفت اجرای اصل 44 قانون اساسی و ضعیف شدن تنظیم بازار داخلی از جمله این موارد است.
با توجه به حجم بالای شرکتهای دولتی زیرمجموعه این دو وزارتخانه و کم توجهی به کوچکسازی این زیرمجموعهها، نبود تبیین ساختاری برای وزارتخانه پیشنهادی و تصمیمگیری در خصوص چگونگی ادغام، مستلزم سنجش کامل تمام عواقب آن و تعیین منافع و مضرات مربوطه است. بنابراین در صورت تعریف دقیق و شفاف ماموریت وزارتخانه جدید و به دنبال آن حذف برخی وظایف با هدف کاهش تصدیگری دولت میتوان آینده بهتری را برای بخش صنعت و تجارت پیشبینی کرد.
موضوع دیگری که نباید آن را از نظر دور داشت، آن است که دولت باید هر چه زودتر فعالیتهای کارشناسی خود را نسبت به تعیین تکلیف و تدوین آییننامههای وزارتخانه جدید آغاز کند، زیرا هرگونه تأخیر دراین مسیر تحقق اهداف ادغام را با سختی مواجه میکند که یکی ازپیامدهای آن کند شدن فعالیت زیرمجموعههای این دو وزارتخانه خواهد بود که چنین وضعی با اهداف سال جهاد اقتصادی در تناقض است.
با این وجود وحدت رویه و دیدگاه یکسان وزرای کنونی بازرگانی و صنایع و معادن مبنی بر ضرورت ادغام، نشان از همراهی آنها با تصمیم جدید دارد که این موضع در انسجام و یکپارچگی زیرمجموعهها برای آمادگی جهت ادغام از اهمیت بالای برخوردار است.