در حالی پا به سالهای دهۀ 1990 میگذاریم که سه دگرگونی بزرگ جهانی، در حال تکوین است. نخست آنکه، اگر اصلاحات در اتحاد شوروی موفق از کار درآید، جنگ سرد و اکثر رویاروییهای شرق و غرب پایان خواهد یافت و این امر کاهش قابل ملاحظۀ زرادخانههای نظامی دو طرف را ممکن خواهد کرد. دوم آنکه، از اهمیت موضوعهای امنیتی به میزان زیادی کاسته شده و مسایل اقتصادی در صدر دستور کار جامعۀ بینالمللی قرار خواهند گرفت.
موقعیت بینالمللی کشورها، هر روز بیشتر از توانایی اقتصادی آنها مایه خواهد گرفت تا از قدرت نظامی. قدرت نسبی ایالات متحده آمریکا - و بیش از آن اتحاد شوروی - کاهش خواهد یافت؛ اروپا - و بیش از آن ژاپن - قدرتمندتر خواهد شد. سوم آنکه، تطور و دگرگونی اقتصاد جهانی از وضعیت تسلط بیمنازع آمریکا که در نسل اول پس از جنگ رواج داشت به نظام «سهقطبی»یی که ایالات متحده، اروپا و ژاپن قدرتهای مسلط آن محسوب میشوند، به فرجام رسیده است.
اروپای برخوردار از وحدت اقتصادی، بزرگترین بازار و بزرگترین قطب تجاری جهان خواهد بود. ژاپن هماکنون نیز بزرگترین قدرت اعطاکنندۀ اعتبار (کشور وامدهنده) جهان است و در بسیاری از حوزههای پراهمیت تکنولوژی، نقش رهبری را دارد. با فرض عدم تغییر اساسی نرخ رشد اقتصادی و نرخهای محتمل تبدیل ارز، محصول ناخالص ملی ژاپن با فرارسیدن سال 2000 میلادی، از سه چهارم محصول ناخالص ملی آمریکا بیشتر خواهد شد.
در نتیجۀ این دگرگونیها، روابط بینالملل در سال 2000 بسیار متفاوت به نظر خواهد رسید. سلسله مراتب کشورها به نحو چشمگیری تغییر خواهد کرد. سه قدرت بزرگ اقتصادی جهان، جایگزین دو قدرت بزرگ عصر رقابت هستهای خواهند شد و سرنوشت بخش اعظم قرن بیست و یکم را رقم خواهند زد.
ایالات متحده آمریکا، تنها ابرقدرتی است که از لحاظ اقتصادی و نظامی سرآمد محسوب میشود و در حالی که ماهیت امور بینالمللی دگرگون میشود، این کشور به تنهایی در رأس سلسله مراتب قدرت خواهد ماند. ممکن است در آیندۀ نزدیک، آمریکا به تنها ابرقدرت نظامی تبدیل شود. اما در حالی که تنشهای نظامی بینالمللی به نحو چشمگیری کاهش مییابند و رقابت بینالمللی به طور عمده صبغۀ اقتصادی پیدا میکند، چنین منزلت و موقعیتی، همانند گذشته، مطلوبیت ندارد.
علاوه بر این ایالات متحده دوران زوال اقتصادی نسبی را میگذراند و در زیر فشار مضاعف وابستگی روزافزون به نیروهای اقتصادی خارجی و کاهش روزافزون توانایی تأثیرگذاری بر عملکرد آن نیروها، قرار دارد. در چهار دهۀ گذشته سهم تجارت خارجی در اقتصاد آمریکا سه برابر افزایش یافته و تقریباً با سهم تجارت خارجی در اقتصاد ژاپن یا مجموع اقتصاد جامعۀ اروپا برابر شده است. ایالات متحده آمریکا به بزرگترین کشور بدهکار دنیا تبدیل شده و برای تأمین کسری موازنۀ تجارت خارجی خود در آیندۀ قابل پیشبینی نیز همچنان به جلب سرمایۀ خارجی، به میزان سالانه بیش از یک صد میلیارد دلار، ادامه خواهد داد.
برخلاف روند فوق، سهم آمریکا از کل تولید جهان در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم، نصف شده است. سهم آمریکا از تجارت جهان کمتر از سهم جامعۀ اروپا است و صادرات آمریکا چندان از صادرات آلمان غربی بیشتر نیست. در حالی که «مارک» آلمان و «ین» ژاپن بیش از پیش در مبادلات مالی بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند، نقش بینالمللی دلار تقلیل یافته است.
در دوره کوتاه تا میانمدت، موقعیت اقتصادی آمریکا در سطح بینالمللی، به احتمال زیاد متزلزلتر خواهد شد. رشد اقتصادی اینک در آسیا و اروپا سریعتر است و محتمل است که در بخش اعظم دهۀ 1990 همچنان در حدود 4 درصد در سال بماند. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی سالانه در آمریکا 2 تا 5/2 درصد خواهد بود. رشد بهرهوری در ژاپن و بسیاری از کشورهای آسیایی به میزان قابلملاحظهای از رشد بهرهوری در آمریکا بیشتر است.
عملی شدن وحدت اقتصادی اروپای غربی (که به طور قطع از حد «یکپارچگی بازار داخلی» فراتر رفته و به ایجاد اتحادیۀ اقتصادی و پولی خواهد انجامید) و نیز احیاء اقتصادی اروپای شرقی، اروپا را تقویت خواهد کرد. با فرا رسیدن سال 2000، سه اقتصاد بزرگ جهان در اغلب موارد اساسی، بیش از آنکه با یکدیگر تفاوت داشته باشند، به یکدیگر شبیه خواهند بود. از جمله از لحاظ میزان محصول ناخالص ملی، حجم تجارت خارجی و میزان وابستگی به تجارت و منابع مالی خارجی.
سؤال اساسی در دهۀ 1990 و پس از آن، این است که آیا چهارچوب بینالمللی جدید به گونهای است که بر سر موضوعات اقتصادی، منازعه و ستیز درخواهد گرفت یا این چهارچوب جدید، آمیزهای سالم از رقابت و همکاری را پدید خواهد آورد. تاریخ نشان میدهد که خطر پدید آمدن منازعه، قابلملاحظه است و چنین منازعاتی ممکن است از حوزۀ اقتصادی فراتر رفته و رقابتهای سیاسی ایجاد کند و یا رقابتهای موجود را تشدید کند.
همین انگاره بود که در دورۀ قبل از سال 1914 و مجدداً در دورۀ بین دو جنگ جهانی، موجب فروپاشی نظم جهانی شد. اینک زمان آن رسیده است که برای اجتناب از بروز چنین تنشهایی در آینده چهارچوب جهانی جدیدی پدید آید.
در حالی که ترتیبات و توافقهای امنیتی تغییر میکند، جهان باید خود را با این دگرگونی بنیادی در روابط اقتصادی میان کشورهای مهم، تطبیق دهد. طُرفه آنکه، پایان جنگ سرد میتواند احتمال وقوع جنگ تجاری را به شدت افزایش دهد. در سراسر دوران پس از جنگ جهانی دوم، ضرورت امنیتی غالب، مناقشات اقتصادی اروپا و آمریکا (دو سوی اقیانوس اطلس) یا آسیا و آمریکا (دو سوی اقیانوس آرام) را کمرنگ میکرد.
ایالات متحده آمریکا و متحدانش، بخصوص آلمان غربی، به کرات امتیاز اقتصادی دادند تا از تخریب یا بیاثر شدن ساختارهای امنیتی جهانی جلوگیری کنند. اوضاع سیاسی جنگ سرد در واقع به بازسازی و احیاء اقتصاد اروپا و ژاپن و تأمین حمایت آمریکا از آنها، کمک کرد.
ایالات متحده [در ارتباط با اروپا و ژاپن] به ندرت اهرم قدرت نظامی (امنیتی) خود را به طور مستقیم در تعقیب اهداف اقتصادی به کار گرفت؛ موضوعات امنیتی و اقتصادی در تمامی کشورهای صنعتی غرب، در واقع به طور عمده از یکدیگر تفکیک شده و با هر یک براساس مصالح مربوط به آن برخورد میشد.
از میان برداشته شدن این «چتر امنیتی» میتواند به عمر این تمایز قایل شدن میان مقولههای اقتصادی و نظامی نیز پایان دهد. در واقع ممکن است ایالات متحده و سایر کشورها وسوسه شوند که از مسایل امنیتی برای کسب امتیاز اقتصادی بهره جویند. چنین خطمشییی، ادامۀ همکاری - چه در بعد نظامی و چه در حوزۀ اقتصادی - را بسیار دشوارتر خواهد کرد.
در همین حال، از آنجا که رویارویی شرق و غرب، موجد بخش زیادی از اشتغالات خارجی آمریکا در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم بوده است، پایان دادن به جنگ سرد ممکن است بعضی از آمریکائیان را بر آن دارد که بیاندیشند آمریکا باید از این اشتغالات خارجی - از جمله در حوزۀ اقتصاد - به میزان زیاد بکاهد.
خلاصه آنکه، بین این دگرگونیهای اساسی اقتصادی و سیاسی رابطهای متقابل و نزدیک برقرار است. به این معنی که کنار رفتن چتر امنیتی، خطر ستیز افتصادی را افزایش میدهد و این امر نیز به نوبۀ خود میتواند پیوندهای امنیتی را بگسلد. تناقض فرجامین قرن بیستم این است که پیشگویی مارکس در مورد برخورد گریزناپذیر کشورهای سرمایهداری در حالی تحقق مییابد که ستیز سیاسییی که ایدئولوژی مارکسیستی به راه انداخت، نفسگیر میشود و فرو مینشیند. «پایان تاریخ» شاید آنقدرها هم ملالآور نباشد!
خطر ستیز اقتصادی هماکنون نیز جدی و حاد است. «شینتاروایشی هارا»، سیاستمدار ژاپنی، پیشبینی کرده است که «قرن بیست و یکم، قرن جنگ اقتصادی خواهد بود.» وقوع چنین جنگی بیش از همه بین ایالات متحده آمریکا و ژاپن محتمل است.
موقعیت ژاپن در حال تغییر است. مازاد حساب جاری خارجی ژاپن از 87 میلیارد دلار در سال 1987 به 57 میلیارد دلار در سال 1989 رسید و این رقم کمتر از 2 درصد محصول ناخالص ملی آن کشور است. در همین دوره، رشد واردات ژاپن از آمریکا 6 بار بیشتر از رشد صادرات آن کشور به ایالات متحده بوده است. امروز بیش از نیمی از واردات ژاپن را محصولات ساخته شده صنعتی تشکیل میدهد.
ژاپن تمایل خود را به تامین هزینۀ بخش بزرگی از کسری [بودجه و موازنۀ تجاری] آمریکا - حتی در دورۀ 87 - 1985 که ارزش دلار به طور مستمر کاهش مییافت - نشان داده و سهم عمدهای در تامین منابع مالی مورد نیاز در سطح جهان (کشورهای مقروض جهان سوم، کشورهای گیرندۀ کمک خارجی و حتی اروپای شرقی) داشته است. تصویری که از «ژاپن قدر قدرت» ارائه میشد در اوایل سال 1990 به واسطۀ سقوط شدید بازار بورس توکیو و نیز سقوط ارزش ین، و ناتوانی مقامات ژاپنی در جلوگیری از آن شکسته شد.
معذلک آمریکا هنوز هم به میزان زیادی از ژاپن ناخشنود است. مازاد تجاری ژاپن با آمریکا هنوز زیاد است و ممکن است به علت تضعیف «ین» در خلال دو سال گذشته و کاهش نرخ رشد اقتصاد ژاپن ، بار دیگر رو به افزایش گذارد. آمریکائیان هنوز از اینکه بازار ژاپن در مقابل بسیاری از کالاهای صادراتی و نیز اکثر انواع سرمایهگذاری خارجی، ظاهراً نفوذناپذیر است خشمگیناند.
یکی از نگرانیهای اصلی، اقدامهای متمرکز و هماهنگ ژاپن برای دستیابی به برتری در مجموعۀ وسیعی از صنایع برخوردار از تکنولوژی عالی، از جمله صنایعی است که ایالات متحده هماکنون در آنها به میزان زیادی پیشتاز است.
این بحث در هر دو کشور، اخیراً حالت ناخوشایندی پیدا کرده است. در آمریکا بسیاری کسان که خود را انترناسیونالیست میدانند - از جمله بسیاری از اقتصاددانان میانهرو و وابسته به جریان حاکم نظریۀ اقتصادی - به این نتیجه رسیدهاند که ژاپن «متفاوت» است و برخورد با آن نیز باید با برخوردهای معمول تفاوت داشته باشد. آخرین اقدام دو کشور در انجام مذاکرات مربوط به «طرح [رفع] موانع ساختاری»(1) تلاشی است که برخی از این تفاوتها را مورد توجه قرار میدهد اما چندان محتمل نیست که نتایج سریعی داشته باشد.
اگر این مذاکرات به نتیجۀ مناسبی نرسد، این عقیده که [برای برخورد با ژاپن]، استراتژی جدیدی لازم است، تقویت خواهد شد. در ژاپن نیز عقیدهها در حال تغییر است. واکنش ژاپنیها در برابر ناکامی آمریکا در اصلاح کسری بودجه و موازنۀ تجاری، عدم توفیق در بالا بردن سطح پسانداز ملی، ناتوانی از اصلاح و بهبود نظام آموزشی، و نیز ناتوانی در افزودن بر قابلیت رقابت شرکتهای آمریکایی، آمیزهای از ترس و خوار شمردن [آمریکائیان] بوده است.
در همین حال، شکنندگی نظام سیاسی ژاپن و جهتگیری مجدد خطمشیها به سمت بهبود سطح زندگی در کشور، موجب میشود که تمایلات درونگرایانه [و بیتوجهی به مناسبات با دوستان خارجی] قوت گیرند. از اینرو، شاید ژاپن دور دیگری از «ضربات» آمریکا را برنتابد.
در مورد اروپا نیز نگرانیهای وسیعی در این باره وجود دارد که اگر اروپا براستی متحد شود، خود را آنقدر خودکفا خواهد دید و آنقدر درگیر تحولات منطقهای خود خواهد شد که علاقۀ زیادی به همکاری اقتصادی بینالمللی نشان ندهد. در واقع تحقیقی که توسط خود کمیسیون اروپا دربارۀ یکپارچگی بازار اروپا انجام شده، پیشبینی میکند که در نتیجه حذف موانع تجاری [گمرکی] موجود، واردات از خارج از جامعه اروپا تقریبا در کلیه بخشها کاهش خواهد یافت.(2)
در طرحهای مقدماتییی که توسط کمیسیون اروپا و «کارل اوتوپل»، رئیس کل بانک مرکزی آلمان برای ایجاد «اتحادیه پولی و اقتصادی»(3) ارائه شده است نیز با نهایت بیتوجهی به جهان خارج از اروپا اشاره شده است.(4) چشمانداز گستردهتر شدن اتحادیه اقتصادی اروپا و دربرگرفتن اروپای شرقی، که بدون شک خواهان ترتیبات ترجیحی در دسترسی به بازارهای اروپای غربی خواهد شد و به این ترتیب بیش از گذشته جلوگیر آزادسازی سیاست جهانی جامعۀ اقتصادی اروپا خواهد گشت، نیز این نگرانیها را تشدید میکند.
یکی از انگیزههای اتحاد اروپا، احیای نقش رهبری جهانی این قاره و بازیابی سرورییی است که تقریباً تمامی اعضای این جامعه، زمانی در تاریخ از آن بهرهمند بودهاند. در جهانی که مسایل اقتصادی نقش تعیینکنندهترین موضوعها را یافته است، تلاش برای کسب سروری اقتصادی میتواند نیروی محرکی عظیم باشد. این نیروی محرک، اگر به وسیله سیاستهای هماهنگ در ایالات متحده و ژاپن حمایت (یا هدایت) شود و اروپا را در مسیر رهبری مشارکتی در ساختار اقتصاد جهانی قرار دهد، میتواند سالم قلمداد شود.
اما اروپا میتواند در مسیر تقابل و رویارویی نیز قرار گیرد؛ همانطور که با اتخاذ سیاستهای کنونی کشاورزی و تولید هواپیما، در چنین مسیری قرار گرفته است. الگوی آلمانی ایجاد روابط نزدیک میان بانکها و صنایع، که گاه با برخورداری از حمایت دولت نیز همراه میشود، رهیافتی است که میتواند خشم خارجیان را برانگیزد. روحیۀ سوداگرانه [مرکانیتلیستی] فرانسه نیز، همانطور که تلاشهای مکرر آن کشور برای جلوگیری از رقابت ژاپن نشان داده، هنوز فعال است.
درگیر شدن کشورهای اروپای شرقی در امور اروپا نیز میتواند بر تکروی در جامعۀ اروپا بیافزاید. اگر برینانیا که سیاستهای اقتصادیاش بیشتر به اصول بازار متکی است، در این دوران گذار حساس از جامعه اروپا خارج شود، خطر رویارویی افزایش خواهد یافت.
آخرین نکته مهم در این زمینه این است که اطمینان آمریکا از موقعیت اقتصادی خود در صحنۀ جهانی نیز متزلزل شده است. معتقدان به سختگیری در امور تجاری استدلال کردهاند که کاسته شدن از اهمیت ضرورتهای امنیتی راه را برای انجام اقدامات یکجانبهای هموار میکند که جهت ارتقاء علایق تجاری ایالات متحده ضروری است.
معتقدان به این نظریه تا اندازهای نیز توفیق کسب کردهاند. این نیز واقعیت دارد که ایالات متحده اینک میتواند کمتر به فکر دلجویی از متحدانش باشد. به علت اینکه دیگر همچون گذشته ضرورت ندارد که به انسجام سیاسی اولویت داده شود و در نتیجه، خواستههای اقتصادی مورد بیتوجهی قرار گیرد، اهرم اعمال فشار آمریکا تا اندازهای قدرتمندتر شده است.
تنش اقتصادی میان ایالات متحده آمریکا و ژاپن پیشاپیش شدت گرفته و میان آمریکا و اروپا نیز رویارویی اقتصادی میتواند هر لحظه آغاز شود. هرگونه نوسان قهقرایی در اقتصاد آمریکا میتواند موج گسترده حمایتگرایی (protectionism) را به دنبال آورد. رشد مجدد کسری [موازنۀ تجارت و کسری حسابهای] خارجی ممکن است استراتژی پاسخگویی به نوسانات تجاری به وسیلۀ انجام تغییرات در [نرخ تبدیل و میزان عرضۀ] ارز و نیز همکاری در اتخاذ سیاستهای اقتصاد کلان را بیاعتبار کند.
این استراتژی که در دورۀ 87 - 1985 به وسیله جیمز بیکر، وزیر وقت دارایی آمریکا و سایر وزرای دارایی هفت کشور بزرگ صنعتی جهان تدوین شد هماکنون نیز دچار مشکل است، زیرا چنین همکارییی مدتی است که عملاً انجام نمیگیرد. یک بحران مالی جدید یا شکست مذاکرات تجاری متعددی که - چه به طور دوجانبه و چه در سطح چند کشور - هماکنون در جریان است، تمایل به «مقصر قلمداد کردن بیگانگان» را تشدید خواهد کرد.
این ستیزههای اقتصادی در دهۀ 1990 و دهههای بعد، در دنیایی که موضوعات غیرنظامی در آن اولویت مییابند و سه قدرت بزرگ اقتصادی بر آن مسلطاند، راه به کجا میبرد؟ یک احتمال این است که بلوکهای جدیدی پدیدار شود که مرکز هر یک از آنها، یکی از این سه قطب قدرتمند باشد.
بسیاری را عقیده بر این است که هماکنون نیز دنیا در این مسیر راه میسپارد. یک بلوک اقتصادی هماکنون نیز در اروپا وجود دارد که در دهۀ 1990 به طور قطع گستردهتر شده (و کشورهای بیشتری را دربرخواهد گرفت) و پیوندهای آن عمیقتر شده (و کارکردهای اجزای آن بیشتر خواهد شد.)
اما توسعه بلوکهایی در آسیا یا قارۀ آمریکا غیرمحتمل به نظر میرسد. تجارت آسیا سه مسیر و سمت و سوی مجزا دارد: تجارت بین کشورهای منطقه؛ تجارت با نیمکرۀ غربی، و تجارت با اروپا و خاورمیانه. از اینرو اکثر کشورهای آسیا، هم خود را در وهلۀ اول معطوف به گسترش روابط خود در سطح جهانی و تجارت با طرفهای مختلف در اقصی نقاط جهان خواهند کرد.
تفاوت درآمد سرانۀ سالانه در کشورهای منطقه عظیم است و از بیش از 20 هزار دلار در ژاپن تا یک چهارم این مقدار در کرۀ جنوبی و تایوان، تا ارقامی بسیار کمتر در جنوب شرقی آسیا و تا چند صد دلار در چین، نوسان دارد. از اینرو، یکپارچگی اقتصادی عملاً غیرممکن است. از لحاظ سیاسی نیز هیچ کشوری در این قاره میل ندارد وارد بلوکی شود که ژاپن رهبری آن را در دست داشته باشد، مگر آنکه همۀ راههای دیگر بسته باشند.
کشورهای قارۀ آمریکا نیز ملاحضات مشابهی دارند، مگر کانادا و مکزیک که شدیداً وابستۀ تجارت با ایالات متحدۀ آمریکا هستند. تجارت بقیۀ کشورهای آمریکای لاتین متنوع است، و سطح زندگی در این کشورها بسیار با سطح زندگی در آمریکا متفاوت است و همۀ کشورهای منطقه نیز از داشتن پیوندهای محدودیتآور با «غول شمال» اکراه دارند. علاوه بر اینها تقریباً تمامی کشورهای نیمکرۀ غربی، مقروضاند و به کمک مالی بقیۀ جهان نیاز دارند.
ممکن است روابط و مشورتهای نزدیکتر بین کشورهای قارۀ آمریکا، مطلوب باشد اما پدیدار شدن یک بلوک اقتصادی واقعی بیش از پدیدار شدن چنین بلوکی در آسیا محتمل نیست و این امر از مختل شدن عملکرد ساختارهای موجود در سطح جهانی، جلوگیری خواهد کرد.
معذلک برای آنکه پیشگوییهای مربوط به توسعۀ بلوکهای تجارتی تحقق نیابد، ضرورت دارد همکاری اقتصادی بینالمللی و مؤسسات مربوط به آن تقویت شود. یکی از دلایل اصلی تقدم قایل شدن برای دستیابی به چنین همکاریهایی که هم جنبههای اقتصادی و هم جنبههای سیاسی دارد، همین امر است.
یک دلیل دیگر این است که به اروپا فرصت داده شود آرزوی غایی اتحاد سیاسی را تحقق بخشد تا این امر نگرانیهایی که درباره این بلوک وجود دارد را به اندازۀ نگرانیهای مربوط به سیاستهای ترجیحی در داخل ایالات متحدۀ آمریکا، کهنه و بیمورد جلوه دهد.
دومین مسئلهای که بر منازعات بالقوۀ اقتصادی اثر دارد این است که هر یک از سه قدرت بزرگ اقتصادی با دو قدرت دیگر چه نوع رابطهای برقرار خواهد کرد. در حال حاضر، قدرتهای اقتصادی در مورد موضوعات مختلف، متحدان مختلفی دارند: آمریکا و اروپا تمایل دارند که بازار ژاپن را به روی صادرات صنعتی خود بگشایند؛ آمریکا و ژاپن به اروپا فشار میآورند تا از اعمال تبعیضهای جدید علیه خارجیان خودداری کند؛ اروپا و ژاپن از آمریکا در مورد کسری بودجه و خودسری در رویههای تجاری انتقاد میکنند.
تغییر و تحول در اتحاد و ائتلاف موجود میان قدرتها، اگر در چهارچوب قوانین بینالمللی و ترتیبات نهادی مورد توافق همۀ طرفها انجام گیرد، مبنایی سالم برای ثبات پایدار ایجاد میکند.
با این وصف، رابرت گیلپین که متخصص تاریخ است خاطرنشان میکند که «تقریباً تمامی (محققان روابط بینالمللی) توافق دارند که نظام سهقطبی، بیثباتترین نظم است.»(5) تاریخ و نیز «نظریۀ بازیها»(6) نشان میدهند که در چنین نظمی، هر یک از طرفها تمایل به آن دارد که نگران باشد مبادا دو طرف دیگر به طور دایم علیه آن با یکدیگر متحد شوند.
این وضع به آنجا میانجامد که هر یک از طرفها خطمشیهایی افراطی را برگزیند. - با توجه به اینکه هر یک از سه قدرت خود را آسیبپذیر قلمداد میکند، به شرط وجود تساوی نسبی میان سه طرف، دو قدرت از سه قدرت موجود، در واقع میل به آن خواهند داشت که علیه قدرت سوم متحد شوند - احتمالاً به این دلیل که به کمک یکدیگر بتوانند مشترکاً به موقعیت مسلط دست یابند.
در ایالات متحده آمریکا، بسیاری را عقیده بر آن است که منازعه میان سه قدرت بزرگ، به ایجاد ائتلافی میان آمریکا و اروپا علیه ژاپن خواهد انجامید. ژاپن، چه در زمینه تجارت و چه در زمینه سرمایهگذاری، همچون قدرتی «خارجی» قلمداد خواهد شد و از اینرو، هدف سیاستهای غیردوستانه سایر کشورهای صنعتی، و شاید بسیاری از کشورهای در حال توسعه، قرار خواهد گرفت. حتی اگر مستقیماً چنین منظوری در کار نباشد، کنایههای نژادپرستانه در سطح وسیع مورد توجه قرار خواهد گرفت.
احتمال دوم این است که ایالات متحده آمریکا و ژاپن علیه اروپای متحد، همدست شوند. اگر اروپا تنها بلوک واقعی باشد و به این وسیله به بزرگترین و قدرتمندترین واحد اقتصادی جهان تبدیل شود، ممکن است سایر بازیگران جهانی ضرورت ببینند که، به دلایل سنتی [برقرار کردن] موازنه قوا، با یکدیگر متحد شوند. اگر اروپا به درون بگراید و به طور علنی علیه خارجیان اعمال تبعیض کند، چنین پیآمدی بسیار محتمل میشود.
اما احتمال سومی هم وجود دارد که بسیار قابل تأمل است و آمریکائیان باید درباره آن هشیار باشند. این احتمال، همانا پیدایش یک محور اروپایی - ژاپنی است. این مناطق به احتمال زیاد در دوران گذار حساسی که در پیش است، نرخهای رشد اقتصادی بالاتری از آمریکا خواهند داشت - و شاید این تقاوت نرخهای رشد، قابلملاحظه باشد.
خطمشیهای اقتصادی اروپا و ژاپن، بخصوص در قبال موضوعهای بینالمللی، قابل پیشبینیتر و باثباتتر بوده است. از اینرو، این مناطق بازارهای جذابتری عرضه میدارد و [کمپانیهای دو طرف]، چه از طریق تجارت و چه از طریق سرمایهگذاری، شرکای خوبی برای دسترسی به بازارهای طرفین محسوب میشوند و نمونه این همکاری نیز پیوندی است که اخیراً بین دایملربنز(7) و میتسوبیشی(8) برای انجام پژوهشهای مشترک در زمینه صنایع هواپیمایی و احتمالاً همکاری در تولید اتومبیل برقرار شده است.
از همه مهمتر اینکه تردید در مورد پویایی و تحرک لازم [اقتصاد] آمریکا، در اروپا و ژاپن (و سایر نقاط آسیا) فراگیر است. ممکن است اروپاییها و ژاپنیها به این نتیجه برسند که ایالات متحده فقط در صورتی سیاستهای داخلی خود را اصلاح خواهد کرد که آنها با هم متحد شده و فشار بیشتری [بر آمریکا] وارد کنند. هرگونه اقدام حمایتگرایانه جدی از جانب آمریکا، این تردیدها را بیشتر کرده و اروپا و ژاپن را به یکدیگر نزدیکتر خواهد کرد.
هلموت اشمیت و والری ژیسکاردستن «نظام پولی اروپا»(9) را در اواخر دهه 1970 تا اندازهای به این علت ایجاد کردند که به مثابۀ سدی در مقابل امواج بیثباتکنندهای که از آمریکا برمیخاست، عمل کند. ایجاد پیوندهایی مشابه بین آسیا و اروپا در دهۀ 1990 و پس از آن، کاملاً متحمل است.
تحقق یافتن هر یک از احتمالها و پایدار شدن چنین ترتیباتی، سیاست جهانی و نیز امور اقتصادی را به شدت بیثبات خواهد کرد. منطقهای که هدف سیاستهای غیردوستانه چنین «اتحادیهای» قرار گیرد، به طور قطع به درون خواهد گرایید و فشارهای خارجی موجب خواهد شد آن دسته از نیروهای داخلی که پیشاپیش به تعقیب سیاستهای حمایتگرایانه و درونگرایانه تمایل دارند، تقویت شوند: نیروهایی از قبیل طرفداران حمایتگرایی در آمریکا، پیروان محدود کردن روابط اقتصادی به چهارچوب منطقهای اروپای واحد در اروپا، و سنتگرایان در ژاپن.
منطقهای که هدف سیاستهای غیردوستانه قرار میگیرد نیز احتمالاً در پی آن خواهد شد که بلوکی از طرفداران منطقهای خود بسازد (یا بلوک موجود را گسترش دهد) و سایر مناطق نیز به سیاستهای انتقامجویانه مشابه دست خواهند یازید. در آن وضعیت، اقتصاد همه کشورها متضرر شده و جنگ تجاری به خطری واقعی تبدیل خواهد شد.
با این همه، خبرهای خوبی هم وجود دارد. سه قدرت بزرگ اقتصادی جهان به عنوان متحدان سیاسی، با پیوندهای امنیتی مستحکم و با دولتهای دمکراتیک پا به دوران جدید میگذارند. همکاری آنها در چهار دهۀ گذشته، اگرچه نامتوازن بوده، اما از بروز بحرانهای بزرگ جلوگیری کرده و در طول تاریخ بیسابقه بوده است.
روابط متقابل و حضور گستردۀ کمپانیها و مؤسسات مالی متعلق به کشورهای این مناطق در سراسر این سه منطقه، عاملی است که از قطع همکاریها جلوگیری میکند. از اینرو، امید میرود که در دوران جدید تعامل میان اقتصاد و امنیت، دورانی کاملا متفاوت با دورۀ پیش از سال 1914 و دورۀ بین دو جنگ جهانی باشد که طی آن مبارزه برای کسب سروری اقتصادی جهان با خصومت سیاسی همزمان شده بود.
نکتۀ نگرانکننده این است که اقتصاد جهان فقط در دورانهایی شاهد رونق و ثبات درازمدت بوده که تحت رهبری مسلط یک کشور واحد قرار داشته است - بریتانیا در نیمه دوم قرن نوزدهم و ایالات متحده آمریکا در نسل اول پس از جنگ جهانی دوم.(10) اقتصاد جهان هیچگاه «رهبری و ادارۀ مشترک» موفقیتآمیزی به خود ندیده است.
اما هیچ قدرت مسلط جدیدی هم نیست که جای ایالات متحده آمریکا را بگیرد. نه ژاپن و نه حتی اروپای کاملاً متحد، نمیتواند - حتی فقط در حوزۀ اقتصاد - به تسلط جهانییی دست یابد که برای امکانپذیر کردن ایفای چنین نقشی لازم است. از اینرو، همکاری مؤثر اقتصادی در سطح بینالمللی، وابستۀ دستیابی به رهبری مشترک سه ابرقدرت اقتصادی جهان است؛ همانطور که بازدارندگی هستهای را دو ابرقدرت نظامی جهان برپا نگاه میداشتند. به سادگی باید گفت که بدیل دیگری وجود ندارد.
قدرتهای اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم نشان دادهاند که در پاسخگویی ماهرانه به بحرانها و جلوگیری از دیرپا شدن اثرات اقتصادی این بحرانها، خبرگی دارند. اما مواردی هم بوده است که [نظام اقتصادی پس از جنگ] در آخرین لحظه و به طور موقت جان سالم بدر برده است؛ از جمله: رهبری آمریکا در پاسخگویی به بحران بدهی مکزیک در سال 1982 نزدیک بود ناتوان از کار درآید؛ پیش از آنکه تعدیل نرخ برابری دلار و سیاستهای تجاری معتبر در سال 1985 به اجرا درآیند، اجازه داده شد تمایلات حمایتگرایانه به میزان زیادی انباشته شود؛ و سقوط شدید دلار در سال 1987 اختلالات مالی گستردهای را موجب شد.
علاوه بر اینها، تحرکات و نوسانهای بازارهای مالی جهان اینک میتواند اقدامات دولتهای منفرد و یا حتی اقدامات هماهنگ چند دولت را خنثی کند. دگرگونیهای جاری در سیاست جهانی و تواناییهای اقتصادی [کشورها] میتواند به منابع جدید منازعه بین کشورها تبدیل شود.
نظام کنونی دیگر نمیتواند سدهای دفاعی مستحکمی در مقابل چنین تهدیدهایی برپا کند از اینرو، ناهماهنگی در سیاستهای ارزی و بیثباتی، فراگیر شده است؛ عدم توازن در مبادلات تجاری دایمی شده؛ مسئله بدهیهای جهان سوم حل نشده باقی مانده و همکاری و هماهنگی در اتخاذ و اجرای سیاستها موقتی و شکننده است.
برای ایجاد سدهای دفاعی مؤثر و مستحکم، آمریکا، ژاپن و اروپایی که میرود تا متحد شود، باید به هم بپیوندند و رهبری مشترکی ایجاد کنند. سه قدرت اقتصادی بزرگ باید همچون کمیتۀ هماهنگی غیررسمییی در اقتصاد جهان عمل کنند - ساختارهای نهادی موجود را تقویت کنند؛ ساختارهای جدیدی ایجاد کنند و گامهای مشخصی در راه به کارگیری این ساختارهای جدید بردارند.
این رهبری مشترک در دوران جدید باید بر بنیادهای مستحکم بینالمللی استوار باشد. ایالات متحده باید به تغییر موقعیت خود، از قدرت مسلط به شریک، تن در دهد. و این کاری است که فقط با احیاء مجدد موقعیت سرآمد اقتصادی آن کشور در صحنه جهانی و یا لااقل، متوقف کردن روند انباشت بدهیهای خارجی، شدنی است.
اگر ثابت شود که مدیریت مشترک جهانی دستنیافتنی است، این اصلاحات بیش از پیش ضرورت خواهد یافت. در آن صورت، دفاع پرخاشجویانه از منافع آمریکا در جهانی که مشخصه اقتصاد آن، رویارویی گسترده و حتی خصومت است، ضروری میشود.
ایالات متحده مجبور خواهد بود در بخشهایی که مستقیماً به قابلیت رقابت کشور در صحنه بینالمللی مربوط میشود، هزینههای دولتی خود را افزایش دهد. این بخشها از جمله عبارتاند از: هزینههای مربوط به آموزش و پرورش، تحقیق و توسعه، اهدای کمک (اعتبار و تضمین) به صادرات، و کمک مستقیم به صنایع مهم.
این کاملاً منطقی است که بخشی از «عواید صلح» که از کاهش هزینههای دفاعی حاصل خواهد شد، به تأمین این مخارج اختصاص یابد. چرا که این هزینهها نیز برای تأمین همان اهداف ملییی که هزینههای دفاعی در پی تحقق آن بود - تامین امنیت ملی و حفظ نقش جهانی آمریکا - انجام میشود. حذف کسری کلی بودجه، علاوه بر دلایل اقتصادی، در سیاست خارجی نیز اهمیت اساسی دارد.
کسری بودجه، علت اصلی کسری تجاری است که [تامین آن] به نوبه خود مستلزم آن است که ایالات متحده مبالغ عظیمی از خارج وام بگیرد و به این ترتیب وابستگی به خارج و بیثباتی کشور به میزان زیادی تشدید شود. به علاوه، تا زمانی که ایالات متحده منابع سایر کشورهای جهان را به اقتصاد خود وارد میکند، نمیتواند به کشورهای دیگر کمک مالی ارائه دهد.
ایالات متحده در واقع با بقیه کشورها بر سر جذب منابع کمیاب پسانداز جهان، رقابت میکند. از اینرو، بزرگترین کمک آمریکا به احیاء و بازسازی اقتصادی اروپای شرقی و یا جهان سوم این است که وضعیت مالی خود را اصلاح کند.
جرج بوش هنگامی که در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیسجمهور گفت «آمریکا اراده لازم را دارد، اما منابع مالی لازم را ندارد». واقعیت را واژگونه بیان کرد.
واقعیت این است که آمریکا منابع زیادی دارد، اما اراده لازم را ندارد. ایالات متحده هم ثروتمندترین کشور جهان است و هم کمترین مالیات را میپردازد. اگر «عواید صلح» و سایر اقدامات صرفهجویی در مخارج دولتی نتواند نیازهای سالهای آینده را تامین کند، آن وقت ضرورت دارد که درآمدها افزایش یابد.
تغییراتی از این دست، مستلزم آن است که روحیات و ایستارهای آمریکائیان تغییر کند. طرز فکر سنتی در آمریکا که محصول تقریباً یک سده سلطه جهانی و نیز محصول اقتصادی است که در سطح قاره آمریکا، خودکفا است، این بوده است که هر سیاست دولتی یا هر استراتژی شرکتهای خصوصی که مناسب وضعیت داخلی کشور باشد، اتخاذ شود. در تدوین خطمشیها، بقیه جهان عمدتاً مورد غفلت قرار گرفته است.
نمونههای حیرتآور این پدیده ماندگار، متعدد است. قانون اصلاح مالیاتی سال 1986، موقعیت بینالمللی ایالات متحده را مورد بیتوجهی قرار داد و شاید کار شرکتهای آمریکایی را برای رقابت در خارج دشوارتر کرد. سیاست بودجهای آمریکا، همانطور که پیشتر گفته شد، علت بنیادین انباشته شدن بدهی عظیم خارجی است.
سیاست دخالت در تنظیم نرخ ارز، این نکته را مورد غفلت قرار داد که افزایش شدید نرخ برابری دلار در نیمۀ اول دهۀ 1980، موجب تضعیف بخش بزرگی از صنایع و کشاورزی آمریکا شده است. بانک صادرات - واردات که یگانه ابزار مؤثر دولت آمریکا برای ارتقاء صادرات و فروش کالاهای آمریکایی در خارج است در سال 1988، یعنی زمانی که سرانجام صادرات رونق گرفت، با کمبود پول مواجه شد.
آمریکائیان اگر میخواهند از رونق بهرهمند باشند و در قرن بیست و یکم نیز همچنان رهبران جهان بمانند باید خود را به عنوان بخشی تفکیکناپذیر از اقتصاد جهان قلمداد کنند و به دولت و بنگاههای خصوصی خود فشار بیاورند تا مطابق چنین برداشتی عمل کنند.(11)
مشکل ژاپن، عکس مشکل آمریکا است. در آنجا نیز، مثل آمریکا، اقلیتی کوچک، [ضرورت] تغییر بنیادین در موقعیت بینالمللی کشور را تشخیص میدهد و به دنبال سیاستهای جدید است (که نمونه آن، بحثهایی است که گزارش «کمیسیون مائه کاوا» به راه انداخت.) برای ژاپن مسئله آن است که به این طرز تفکر برسد که کشور وامپرداز عظیمی است که از توانایی خود به رقابت در سرتاسر جهان اطمینان دارد.
این بدان معنی است که ژاپن این برداشت از خود را به کنار نهد که کشوری جزیرهای و آسیبپذیر است که باید «صادر کند یا بمیرد» و باید از بازار و بنگاههای خود در مقابل «بیگانگان قدرتمند» حفاظت کند. در واقع، مشارکت مؤثر در مدیریت سهجانبه اقتصاد جهان میتواند دلیل عقلایی جدیدی برای سیاست خارجی فراهم آورد و ممکن است ژاپنیها را بسیار خوش آید. این امر همچنین امتیازات فراوانی برای ژاپن خواهد داشت.
ژاپن هماکنون نیز به نحو چشمگیری تغییر کرده است. اما تغییرات بسیار زیاد دیگری مورد نیاز است. تغییراتی از قبیل: افزایش بیشتر واردات محصولات صنعتی (از جمله محصولات تکنولوژی عالی) و کالاهای کشاورزی؛ گسترش قابلملاحظه حضور سرمایهگذاران خارجی؛ قطع حمایت از صنایع نوپا و کنار نهادن سیاستهای صنعتی مربوطه؛ کاهش بیشتر مازاد موازنه تجاری کشور با بقیه جهان و بخصوص با ایالات متحده آمریکا.
ژاپن به کرات نشان داده است که برای اصلاحات، استعداد عظیمی دارد - از جمله در واکنش به دو شوک نفتی و دو برابر شدن نرخ برابری «ین» در دوره 87 - 1985. این کشور باز هم میتواند چنین کند، به شرط آنکه متقاعد شود چنین کاری یک ضرورت ملی است. اما سابقه تاریخی نشان میدهد که واداشتن ژاپن به اتخاذ این استراتژی، نیازمند فشار مستمر خارجی است.
اروپا مشکلی کاملاً متفاوت دارد: این مشکل عبارت است از حفظ سمتگیری برونگرا و بینالمللی و آغاز به کار به عنوان موجودیتی واحد در صحنه جهانی در عین تلاش برای تکمیل وظیفه دشوار ایجاد یک اقتصاد واقعاً یکپارچه منطقهای. مسئله حساس، احتمالاً، گستره و سرعت فرآیند وحدت است.
تکمیل آرام این فرآیند تا نیمه دهه 1990، اعتماد به نفس زیادی در اروپا ایجاد میکند و در عین حال تمایلی نیز به مشارکت در اصلاحات در سطح بینالمللی میآفریند. برعکس، اختلافات داخلی و ناکامی در تحقق وحدت میتواند توانایی و تمایل به برونگرایی را تضعیف کند.
خوشبختانه به نظر میرسد که وحدت دو آلمان، این فرایند را تسریع کند. این امر تمایل فرانسه، اکثر کشورهای اروپا و نیز خود آلمان را به متحقق کردن فراخوان توماس مان به «اروپایی کردن آلمان، به عوض آلمانی کردن اروپا» تشدید خواهد کرد؛ فراخوانی که وسیله تحقق آن یکپارچگی اقتصادی کامل این قاره است.
مشارکت گریزناپذیر کشورهای اروپای شرقی [در فرآیند وحدت] ممکن است وضعیتی ایجاد کند که در آن کشورهای قاره از لحاظ سرعت حرکت در راه وحدت اقتصادی به دو گروه تقسیم شوند، اما عضویت کشورهای کمتر صنعتی شدۀ قاره در کمیسیون اروپا [پرتغال، یونان...]، مدتی است که سیر وقایع را به این مسیر سوق داده است.
مسئلۀ اصلی، «اتحادیه اقتصادی و پولی» است که اینک محتمل به نظر میرسد تا اواسط دهۀ 1990 تحقق یابد. کشورهای اروپای قارهای، بجز آلمان، این تصمیم بنیادی را اتخاذ کردهاند که واحد پول خود را به مارک آلمان وابسته کنند، و به «اتحادیۀ اقتصادی و پولی» نیاز دارند تا برای ایجاد یک منطقۀ ثبات پولی اروپایی، مشروعیت سیاسی فراهم کند.
آلمان توانایی تعدیل نرخ تبدیل پول خود را در قبال بقیۀ ارزهای اروپایی از دست داده است، زیرا سایر کشورهای اروپا عملاً از کلیۀ نوسانات ارزی و پولی آن کشور تبعیت میکنند. به این ترتیب آلمان خود را نیازمند آن میبیند که گذار به وحدت کامل پولی را تکمیل کند که «پولهای اروپایی را آلمانی خواهد کرد - نه آنکه پول آلمان را اروپایی کند.»
اتحاد اروپا در امور مربوط به سیاستهای تجاری، در مذاکرات موسوم به «دور توکیو» و «دور کندی» که در چهارچوب مذاکرات موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) انجام شد، برداشتن گامهایی بلند در راستای آزادسازی تجارت را امکانپذیر کرد. «اتحادیه اقتصادی و پولی» نیز باید اقدامات اساسی مشابهی را در مورد امور پولی امکانپذیر کند.
بعضی از ناظران، از جمله گروهی از ناظران اروپایی که تمایل دارند اروپا قارهای بروننگر باشد، استدلال میکنند که طرح ابتکارهای اقتصادی بینالمللی جدید تا زمانی که اروپا ساختار منطقهای خود را تکمیل نکند، خام و ناکامل است. ضرورت دارد که «اتحادیه اقتصادی و پولی» با ترتیبات باثبات پولی جهانی سازگار شود.
به همین دلیل لازم است این دو کار به موازات هم پیش روند. در واقع اینکه طراحی اصلاحات بینالمللی لازم را به پس از اتحاد کامل اروپا موکول کنیم، کاری خطرناک است. چون این تأخیر فینفسه میتواند منازعاتی جدی بیافریند و نیز موجب شود که برخی از مطلوبترین راههای پیشرفت در سطح جهانی پیشاپیش مسدود شود.
اگر اروپاییها تمایلی به مذاکره در مورد این جدول زمانی نشان ندهند و یا اینکه اروپای متحد از پیوستن به ابتکارهای جهانییی که در اینجا به آنها اشاره شد - شاید در پی کسب سلطۀ اقتصادی - خودداری کند، در آن صورت ایالات متحده و ژاپن ممکن است مجبور باشند برای مدتی، به طور دوجانبه [و بدون مشارکت دادن اروپا] به رتق و فتق امور بپردازند.
آمریکا و ژاپن پیشتر نیز با دستیابی به توافق بیکر - میازاوا(12) در اکتبر سال 1986 در مورد «دامنۀ نوسان مورد قبول» ارزها، که بعدها در فوریه 1987 در توافقنامۀ لوور(13) شمول عام یافت، به چنین کاری اقدام کردهاند. مذاکرات «طرح [رفع] موانع ساختاری» بین ژاپن و آمریکا نیز احتمالاً پیشدرآمدی بر مذاکرات مشابه در سطح جهانی است و این موضوع در اعلامیههای متعدد کنفرانسهای هفت کشور بزرگ صنعتی جهان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اما ائتلاف ژاپن و آمریکا و تشکیل یک گروه دو عضوی، به طور قطع به اندازۀ گروه سهجانبهای، که اروپا را نیز شامل شود، مؤثر نخواهد بود. چنین ائتلافی میتواند موجب برانگیخته شدن واکنشهایی منفی در اروپا شود و این نظر را تقویت کند که یک بلوک آمریکایی - ژاپنی در حال شکلگیری است.
از سوی دیگر، ائتلاف آمریکا و ژاپن، همانطور که توافقهای پولی 87 - 1986 نشان داد، میتواند ابزار مفیدی برای افزودن بر تمایل اروپائیان به همکاری باشد و نشان دهد که دو ابرقدرت اقتصادی دیگر نیز تمایل دارند و میتوانند بدون اروپا به راه خود بروند.
حاصل کلی این تغییرات داخلی این خواهد بود که سه قدرت بزرگ اقتصادی جهان چهرهای کاملاً متفاوت پیدا کنند. آمریکا چهرهای جدید و قادر به رقابت پیدا خواهد کرد؛ ژاپن بیشتر جهان وطن خواهد شد؛ و اروپا نیز به یکپارچگی اقتصادی دست خواهد یافت.
بدون چنین تحولاتی در داخل، هر یک از این سه منطقه فاقد اعتماد به نفس یا احترام بینالمللی لازم برای ایفای نقش خود در رهبری جهان خواهد بود. اما تحقق چنین تغییرات حساسی در هر یک از سه قدرت بزرگ اقتصادی جهان را، پذیرش تعهداتی در زمینۀ خطمشیهای جهانی و برداشتن گامهای مشخص برای اجرای این تعهدات، تسهیل خواهد کرد.
نخست آنکه ضرورت دارد رهبران سیاسی سه قدرت بزرگ دگرگونیهای عظیمی را که در محیط بینالمللی ایجاد شده است تشخیص دهند و عزم خود را در مورد برپا کردن و حفظ نظم اقتصادی بینالمللی پایدار و مبتنی بر رهبری مشترک و مسئولیت متقابل، اعلام کنند. چنین تعهدی باید در نخستین گردهمایی دهۀ 1990 اعلام شود تا چهارچوب سیاسی لازم را ایجاد کرده و حدود ابتکارات و طرحهای لازم را مشخص سازد.
روشن است که چنین تعهدی تنها در صورتی معتبر خواهد بود که گامهای تکمیلکننده بعدی برای تبدیل اصول توافق شده یه اقدامات عملی را در پی داشته باشد. مسایل مربوط به پول و تجارت اساسیترین مواد چنین توافق کلی است. سه قدرت اقتصادی بزرگ باید این فرآیند را با پایهریزی یک رژیم پولی جدید آغاز کنند تا جایگزین نظام «برتون وودز» شود که در دروۀ 73 - 1971 فرو ریخت.
آن نظام از آن دوره به بعد عملاً وجود خارجی نداشته و این امر هزینههای سنگینی بر اقتصاد جهان تحمیل کرده است. اما توافقهای پولی پایدار و مؤثر به همان اندازه برای اقتصاد جهانی اهمیت دارند که ثبات پولی در هر کشور برای اقتصاد آن کشور اهمیت دارد.
مسیر مطلوب آن است که به تدریج با تکمیل و پیراستن نرخهای «دامنۀ نوسان مورد قبول»، «شاخصهای اقتصادی» لازم برای هدایت خطمشیهای مشترکی ساخته شود که در گردهمآیی توکیو در سال 1986 و نیز در چهارچوب «نظام پولی اروپا» بر سر آن توافق شده است.
به این ترتیب که کشورهای بزرگ و مهم، دامنه یا محدودهای را برای نوسان ارزهای خود تعیین میکنند که، با فرض ثبات نسبی خطمشیهای داخلی، از پدید آمدن عدم توازنهای بزرگ در موازنۀ حساب جاری جلوگیری کند (و به این ترتیب از بروز خطرات مالی و فشارهای حمایتگرایانه پرهیز شود).
این محدودهها در پاسخ به تفاوتهایی که در نرخ تورم هر کشور ایجاد میشود و نیز در صورت بروز تغییرات اساسی در فضای اقتصادی جهان (از قبیل افزایش شدید قیمت نفت) تغییر خواهد کرد اما اگر چنین تغییراتی رخ نداد، این کشورها متعهد میشوند خطمشیهای جدیدی اتخاذ کنند تا در چهارچوب محدودههای مورد توافق بمانند.
اگر تجربۀ کار با این نظام نشان داد که محدودتر کردن دامنۀ نوسان [ارزها] امکانپذیر است، آن وقت پس از مدتی میتوان دامنههای مورد توافق را محدودتر کرد که این وضع شاید سرانجام به ایجاد نظامی همچون نظام «برتون وودز» یا «نظام پولی اروپا» بیانجامد.
البته مشخص کردن جزئیات این طرح به زمان نیاز دارد. اما در هر حال مذاکرات در سطح جهانی باید به موازات اقدامات منطقهای در اروپا پیش رود. علاوه بر اینها، نظام جدید فقط زمانی باید به اجرا گذاشته شود که اقداماتی انجام گیرد که تضمین کند فقدان توازن در موزانۀ تجاری کشورها اصلاح خواهد شد.
در مورد تجارت، ضروریترین اقدام تکمیل موفقیتآمیز مذاکرات موسوم به «دور اوروگوئه» است که به طور قطع موجب میشود آزادسازی بازارها از سر گرفته شود و اعتبار «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» احیا گردد. به سرانجام رسیدن مباحث «دور اوروگوئه»، با گسترده کردن ضوابط بینالمللی مربوط به کشاورزی و اقدامات تأمینی، عامتر کردن شمول قواعد به نحوی که خدمات و حقوق مالکیت محصولات فکری را نیز دربرگیرد، گنجاندن مجدد تجارت منسوجات در چهارچوب قوانین «گات»، و کارآتر کردن فرآیند حل اختلافات، موجب تحرک چشمگیری در راستای آزادسازی بازار و احیاء گات خواهد شد.
اما برای آنکه گامهای ضروری در راستای کارآشدن توافقهای تجاری بینالمللی برداشته شود، اقدامات متعدد دیگری هم باید انجام گیرد. از اینرو، سه قدرت بزرگ اقتصادی جهان باید فشار بیاورند تا چهار اقدام اصلاحی زیر تا سال 2000 میلادی، انجام شود:
1) حذف کلیه تعرفهها از تجارت تمامی محصولات صنعتی
2) منع کامل وضع هرگونه محدودیت مقداری در تجارت (quantitative ,trade barrier) از جمله «توافقهای داوطلبانۀ محدود کردن صادرات».
3) گسترش قابلملاحظۀ استقلال و اختیارات «موافقتنامۀ عمومی تعرفه و تجارت» در زمینه نظارت بر عملکرد نظام.
4) ایجاد مکانیسمی مشابه «گات» در زمینۀ موضوعات مربوط به سرمایهگذاری، به منظور ایجاد چهارچوبی باثبات برای فعالیت بینالمللی شرکتها (و مقابله با فشارهای حمایتگرایانه در این زمینه، بخصوص در ایالات متحده)14.
رهیافتی متهورانهتر دستیابی به توافق در زمینۀ تأسیس «سازمان بینالمللی تجارت» است که به این مسایل و بسیاری مسایل دیگر رسیدگی خواهد کرد. این سازمانی است که ایجاد آن [پس از جنگ جهانی دوم] مطرح شد و در نظر بود (در کنار صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی) «پایۀ سوم» نظام اقتصادی پس از جنگ باشد.
این پیشنهادها باید بلافاصله پس از اتمام مذاکرات «دور اوروگوئه» مورد توجه قرار گیرد.
«ارجاعات مندرج در این مطلب، در متن اصلی منتشر شده وجود نداشت».