اگر چند کشور پیشرفته صنعتی را مستثنی کنیم، در سایر کشورها، «ارتش» قوی ترین و منظم ترین نهاد است؛ اگر نقشه جغرافیایی پیش روی مان باشد، بر هر نقطه ای از پنج قاره جهان که انگشت بگذاریم، این ویژگی را می یابیم. مثلا اگر توجه مان به یک کشور آفریقایی باشد، این کشور خواه موزامبیک باشد، خواه اوگاندا و مالی و یا لیبی و مراکش باشد، ارتش و نیروهای مسلح حرف اول را از لحاظ نظام مندی و قدرت می زنند.
شاید گفته شود که این خصلت ذاتی همه کشورهاست و ارتش باید نظام مند، قوی و دارای ابزار خشونت باشد تا بتواند در مقابل تجاوزات خارجی بایستد و هرج و مرج های داخلی را سرکوب کند، که البته پاسخ آسان در قبال چنین قضاوت هایی، اشاره به نقیض آن، یعنی کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، استرالیا و ژاپن است؛ در این کشورها نوعاً ارتش های قوی وجود دارد و کار ویژه خود را نیز به خوبی انجام می دهند.
اتفاقاً، طعنه آمیز اینجاست که بگوییم ارتش در کشورهایی غیر از چند کشور صنعتی اشاره شده و شمار ناچیزی از کشورهای دیگر، به وظایف خود درست عمل نمی کند؛ به جای حفاظت از مرزها، نهادها و جمعیت های درون کشور را تحت نظر دارد و علیه دولت های غیرنظامی خود دست به کودتا می زند در قبال انقلاب های مردمی می ایستند و یا در روند اصلاحات، اختلال ایجاد می کنند.
تاریخ 150 ساله اخیر کشورهای آمریکای لاتین از این مثال ها فراوان دارد و در قاره های دیگر هم می توان به مصادیق زیادی از کودتاها اشاره کرد. از جمله در کشور خود ما ایران به گفته دکتر ازغندی، تاانقلاب اسلامی سال 1357، ارتش هیچ گاه وظیفه و کار ویژه اصلی خود را در 100 سال گذشته انجام نداده است؛ یعنی از مرزها دفاع نکرده و در مقابل، علیه دولت های مدنی دو کودتا (کودتای 1299 رضاخان و کودتای 1332 زاهدی) انجام داده است. البته، پس از انقلاب اسلامی 1357 ارتش ایران در کنار سایر نیروهای مسلح وظیفه خود را به خوبی انجام داده و در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران (1367-1359) به حراست از مرزهای غربی پرداخت.
مصر نه تنها از دایره کشورهای دارای یک ارتش مسلط (در حوزه نهادهای سیاسی- اجتماعی داخلی) خارج نیست، بلکه نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر، جلوتر هم هست. به طوری که محققان، حکومت مصر طی دهه های اخیر را حکومت «پریتورین» می گویند؛ یعنی حکومتی که ارتش در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن قویاً نفوذ دارد. دولت های پاکستان پس از جدایی از هند و ترکیه دهه های اخیر مثال های آشنایی در این زمینه هستند؛ اصولا شکل گیری ترکیه جدید خاستگاه نظامی دارد و در پاکستان نیز ارتش مدعی است حفظ موجودیت این کشور در مقابل خطر هند را به دوش می کشد. خلاصه کلام اینکه در هر دوی این کشورها، ارتش حق آب و گل دارد و به همین خاطر، در سیاست به شکل های مختلف دخالت می کند.
ارتش در نظام مدرن مصر نیز وضعیتی مشابه پاکستان و ترکیه دارد؛ از 23 ژوئیه سال 1952 (یک مرداد 1331) به این سو، رهبران مصری خاستگاه نظامی داشته اند. از آن زمان تاکنون، این افسران ارتش بوده اند که جایگاه های مهم سیاسی را اشغال کرده و عهده دار روندهای تصمیم گیری بوده اند. ارتش تنها نهاد مهم در کشور بوده است و رهبران سیاسی در آن ریشه داشته اند.
ارتش مصر مدعی است که کشور را در ژوئیه سال 1952 از یک رژیم سلطنتی فاسد نجات داده و در اکتبر سال 1973 (آبان 1351) صحرای سینا را آزاد کرد و شرافت مصر را به آن برگرداند.
اما، چیزی که ما را واداشته است ارتش مصر را به عنوان یک نهاد در جامعه این کشور مورد توجه قرار دهیم، شرایط حساس کنونی مصر است؛ این کشور در یک شرایط انتقالی و برزخی قرار دارد. غربی ها می گویند مصر به سمت یک نظام دموکراتیک ناب پیش می رود. مصری ها و خصوصاً گروه «اخوان المسلمین» اعلام کرده اند نوع نظامی را که مدنظر دارند به نظام ترکیه نزدیک است.
البته، نظام دموکراتیک نابی که تحلیلگران غربی و محافل سیاسی آمریکایی و اروپایی از آن حرف می زنند، در صورتی که حالت اجرایی به خود بگیرد، هیچ خیری را نه تنها نصیب غربی ها نمی کند، بلکه منافع دیرینه آنها را نیز در منطقه به خطر می اندازد.
نظام آتی مصر اگر مبتنی بر آرای مردمی شکل بگیرد، هر اسمی که داشته باشد؛ دو وجه مردمی و اسلامی در آن پررنگ خواهد بود؛ در سیاست های داخلی، به سمت تولید و شکوفایی اقتصادی و رویکردهای فرهنگی اصیل پیش خواهد رفت و در سیاست خارجی نیز مسلماً رویه مستقلانه ای را در قبال اسرائیل و آمریکا در پیش خواهد گرفت و به ائتلاف های مستقل منطقه ای (چه در شکل اقتصادی و چه سیاسی) خواهد پیوست.
با این توصیفاتی که از رژیم آتی مصر ارائه شد، آیا می توان مدعی شد که دموکراسی ناب شکلی غیر از آن دارد؟
واضح است که منظور غربی ها از دموکراسی ناب، چیز دیگری است، چون دموکراسی ناب توصیف شده در بالا با منافع آنها همخوانی ندارد. غرب به منافع خود می اندیشد و نظام ها ابزاری بیش نیستند؛ تاکنون منافع آمریکا و اروپا با نظام های دیکتاتوری و محافظه کار تأمین می شد و از الان به بعد هم که با انقلاب های ناخواسته عربی مواجه شده اند، این منافع باید ازطریق نظام های سیاسی جدید تأمین شود.
بنابراین، به نظر می رسد نظام دموکراتیک نابی که غربی ها از آن سخن می گویند چیزی جز نظام های دموکراتیک صوری نیست.
حال سؤال این است که چه نیرویی می تواند دراین میان نقش بازی کند و جامعه را (و دراینجا، مصر را) به سمت یک نظام دموکراتیک صوری هدایت کند؟ اینجاست که نهاد ارتش اهمیت پیدا می کند و در مورد کشور مورد نظر ما، یعنی مصر، نیز اکنون همه امید آمریکا، اسراییل، انگلیس و فرانسه به ارتش این کشور است.
از همراهی تا تقابل
هم اکنون در درون جامعه مصر دوقطب قدرت از یکدیگر قابل تفکیک هستند؛ 1) مردم و 2) ارتش
مردم زمانی قدرت شان آشکار می شود که بخش قابل توجهی از آنها در ارتباط با مسئله ای بسیج شوند و زمانی که این بسیج شدن و اعتراضات آرام، با درگیری و جنگ و گریز خیابانی همراه شود، شکل قیام عمومی و انقلاب را به خود می گیرد و به سختی می توان آن را سرکوب کرد. این دومرحله بسیج شدن را طی دوماه اخیر در مصر شاهد بودیم.
البته همان طور که ذکر شد، مصری ها اکنون درمیانه راه هستند و اگر همین شرایط فعلی را آخر راه بدانیم، دیگر نمی توان نام انقلاب را برخیزش کنونی مصری ها نهاد، زیرا انقلاب معادل دگرگونی در همه عرصه های سیاسی، اجتماعی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی دانسته می شود ولی درمصر تا اینجای تحولات فقط «حسنی مبارک» رفته است.
اما، ارتش نیز دومین قطب قدرت در جامعه کنونی مصر است و قطب سومی را نمی توان دراین کشور متصور شد.
شاید گفته شود، قدرت درمصر فعلی فقط در مردم تجلی یافته است و نمی توان هیچ قطب دیگری را درعرض و یا مقابل آن دید. این گزاره درست است؛ اما نه برای مصر کنونی.
آتش قیام توده های خشمگین مصری، مبارک را ظرف 18 روز متواری کرد، ولی با اینکه طی ماه های گذشته از جانب نیروهای ارتش به مردم تعرضاتی صورت گرفت، هیچ اعتراض درخور توجهی که شکل گسترده و توده ای به خود بگیرد، را شاهد نبوده ایم و این از منظر سیاسی پرمعنی است.
همان طور که اشاره شد، ارتش در جامعه مصری بدنام نیست و حتی به خاطر شکل دهی دولت مدرن از متن یک رژیم سلطنتی فاسد و به خاطر جنگ هایی که با اسراییل داشت، به خود می بالد و مردم نیز چنین ذهنیتی را در مورد ارتش خود دارند.
اما، چیزی که در شرایط جاری به نظامیان مصری و نهاد ارتش قدرت مضاعف می دهد، ضرورت وجود این نهاد است؛ فرماندهان ارشد مصری خوب می دانند که علت اصلی مماشات مردم نسبت به نهاد ارتش، تهدیدات اسرائیل است.
به نظر می رسد که تک تک مصری ها نسبت به این تهدید، وقوف کامل دارند و همین مسئله، به ارتش قدرت می دهد، چرا که فرماندهان نظامی اطمینان دارند که به این راحتی بر دامن کبریایی آنان و موجودیت نهاد ارتش گردی نمی نشیند!
لذا، وقتی که ما از قطب بودن نهاد ارتش در روابط قدرت جامعه مصری حرف می زنیم، به خاطر همین نقطه ضعف است و شورای نظامی حاکم ممکن است دست به قمارهای سیاسی خطرناک بزند، چون به این نقطه ضعف در روند قیام مردمی واقف است.
به هر حال، در یک جمع بندی، باید بگوییم که الآن دو قطب قدرت در جامعه مصر وجود دارد. هر چند نشانه های زیادی وجود دارد که یک قطب (ارتش) در مسیر مطالبات مردمی، سنگ اندازی می کند، ولی بهتر است بگوییم که این دو قطب (ارتش و مردم) تاکنون با هم تعامل نیم بند و همزیستی داشته اند و هنوز کار به تقابل نکشیده است.
اما، سؤال مهمی که وجود دارد و در اینجا قصد داریم پاسخ تقریبی آن را حدس بزنیم، این است که آیا این دو قطب مقابل هم قرار می گیرند؟ یا اینکه نه، همین وضعیت کج دار و مریز ادامه می یابد؟
احتمالا بهترین راه برای گمانه زنی در مورد این تقابل (و یا همراهی)، شناسایی آرمان های مردمی و میزان پافشاری توده های مصر برای رسیدن به این آرمان ها است.
ارتش مصر ذاتا محافظه کار است، و این خیزش مردمی برای ارتش، درواقع یک اتفاق غافلگیرکننده بوده است. به عبارت دیگر، ارتش خود را حافظ وضع موجود می داند؛ وضع موجودی که ما از آن سخن می گوییم، این ویژگی ها را دارد؛ روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک مصر با کشورها و نهادهای غربی، حاکمیت سکولاریسم بر جامعه و سیاست مصر، پذیرش موجودیت اسرائیل در مرزهای شمالی و شرقی، احترام به پیمان کمپ دیوید میان قاهره و تل آویو، همکاری با نهادهای سیاسی محافظه کار منطقه خاورمیانه و دوری با محور مقاومت ضدصهیونیستی منطقه.
همان طور که می بینیم، وضع موجود مورد نظر ما، همان وضع موجود زمان مبارک است و تنها فرقی که با آن دارد، حذف شخص مبارک است.
شورای نظام حاکم بر کشور مصر تاکنون برخی از خط قرمزهای خود را اعلام کرده است؛ نمی گذاریم حکومتی مشابه نظام ایران در مصر شکل بگیرد. روابط استراتژیک خود را با آمریکا و غرب حفظ می کنیم و به همه معاهدات امضا شده قبلی، از جمله پیمان کمپ دیوید، احترام می گذاریم.
اما، مردم چه می خواهند؟ آیا برکناری و محاکمه مبارک، تنها خواسته آنها بوده و هست؟ مسلما، هر فکری که بخواهد همه قیام بزرگ مصری ها را به همین یک خواسته تقلیل دهد، به کند ذهنی و یا تحلیل جانبدارانه متهم خواهد شد.
مطالبات مردم
به زبان ساده اگر بخواهیم کل خواسته های مصری ها را خلاصه کنیم، مناسب ترین معادل، «اسلام و مردم سالاری» است؛ به عبارت دیگر، مردم مصر طی اعتراضات 18 روزه خود که به سقوط مبارک انجامید و حتی پس از آن، شعائر و اعتقادات اسلامی خود را با برگزاری نمازهای جماعت در خیابان ها و شعارهای اسلامی، به رخ جهانیان کشیدند. همزمان با این نمایش اسلامی، علت قیام، براندازی دیکتاتور بوده است و خواسته توده ها در شعارهای آنها، یعنی شکل گیری یک نظام دموکراتیک، مشخص بود.
اگر برخی سران و رهبران گروه های مصری از مدل ترکیه ای و یا ایرانی و یا حتی به اصطلاح مدل دموکراسی ناب غربی حرف می زنند، در شرایط حاضر نه مشکل آفرین است و نه باعث گشایشی می شود. مهم این است که مردم به دنبال نظامی هستند که مطالبات آنها را در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های آتی لحاظ کند. این مطالبات، همان طور که گفته شد در شکل کلی خود، در دو کلمه اسلام و دموکراسی خلاصه می شود.
اما در شکل موسع، تحولاتی را مردم مصر می خواهند که نه تنها به مذاق آمریکایی ها و صهیونیست ها، بلکه به مذاق ارتش مصر هم ناخوشایند می آید؛ استقلال اقتصادی و سیاسی، انتقال مرجعیت تصمیم گیری از واشنگتن و تل آویو به درون جامعه مصری، همپیمانی و مودت با جوامع اسلامی، حمایت از قیام فلسطینی ها و مردم مظلوم نوار غزه، تقلیل دادن جایگاه ارتش مصر از یک نهاد قدرتمند سیاسی - نظامی به یک نهاد غیرسیاسی و تحت کنترل و تکیه بر ارزش های بومی و اسلامی از جمله این مطالبات هستند. اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از قاهره و استقبال از ایجاد ارتباط باایران، کاملا رویکرد انقلابی مصری ها را مشخص می کند.
لذا، بروز تقابل میان دو جبهه قدرتمند مردم و ارتش در مصر، امری ذاتی است و به نظر می رسد که از آن گریزی نیست و فقط عامل «تفوق» در اینجا تعیین کننده است؛ اگر ارتش و شورای نظامی حاکم بر مصر، از قدرت توده ها هراس داشته باشند، لاجرم از خود کرنش نشان می دهند، ولی اگر احساس کنند که از پتانسیل انقلابی مردم کاسته شده است و رهبران دیگر نمی توانند مردم را به شکل گسترده و مؤثر بسیج کنند، مسلما ارتش رویه محافظه کارانه ای را درپیش می گیرد و کاری می کند که مردم مطالبات خود را به فراموشی بسپارند.
«محمدحسین طنطاوی» نفر اول شورای عالی نظامی، سال ها رئیس ستاد مشترک رژیم مبارک بود و «سامی عرفان» نفر دوم شورا نیز حلقه واسطه میان ارتش مصر و ایالات متحده بوده وکمک های میلیاردی سالانه واشنگتن به ارتش مصر، از طریق این فرد انجام می گرفته است.
غرض از اشاره به سوابق فرماندهان ارشد ارتش مصر، گمانه زنی در مورد آینده تحولات جاری این کشور است و با توجه به این سوابق و تزاحم مطالبات توده ها و ارتش، ما طی ماه ها و حتی سال های آتی احتمالا شاهد یک وضعیت کج دار و مریز میان این دو قطب در مصر هستیم؛ مردم به خاطر خطر اسرائیل، نمی خواهند ارتش را براندازند و رهبران نظامی نیز به راحتی تسلیم خواسته های انقلابی نمی شوند. بدین ترتیب، ارتش به عنوان یک نهاد ضدانقلابی باقی می ماند و حذف آن از عرصه سیاسی و یا جایگزینی با یک نیروی مسلح دیگر، کار آسانی نیست.
نظام سیاسی جدید مصر که قرار است مبتنی بر آرای مردمی باشد و بعدا شکل می گیرد، یک راه سهل تر را پیش روی خود دارد؛ برکناری و یا بازنشسته کردن فرماندهان ارشد و جایگزینی آنها با نفراتی که به انقلاب مردمی پیوسته اند و یا به آن ایمان دارند.
به هرحال، شورای نظامی حاکم بر مصر مدعی است که پس از برگزاری انتخابات قدرت را به نهادها و شخصیت های منتخب مردم واگذار می کند. اگر چنین اتفاقی در مصر بیفتد و دخالت نظامیان مصری در سیاست منقطع شود، آن وقت می توان از دستیابی مردم انقلابی مصر به آرمان های خود سخن گفت. درغیراین صورت، ما با یک جامعه پر تنش طی سال های آتی مواجه خواهیم بود.