دموکراسی، یک فراگفتمان (Meta - Discourse) نیست که در ساحت استعلایی و انتزاعی نشسته باشد و فارغ از مشروطیت تاریخی - اجتماعی و عاری از هر عامل زمانی - مکانی با همه آدمیان نسبت یکسانی داشته باشد. دموکراسی و حکومت دموکراتیک یک گفتمان (Discaurse) است و مانند هر گفتمان دیگری، امری تاریخی، تحویلپذیر و نسبی است.
اگر از تعریفهای انتزاعی، کلان و عام که معنای محصلی هم ندارند، بگذریم و دموکراسی را در واقعیتهای بیرونی آن مورد توجه قرار دهیم، درخواهیم یافت که به واقع، دموکراسیها، وجود دارد نه دموکراسی، چرا که هر گفتمان دموکراسی و هر حکومت دموکراتیک مانند تمام مقولههای گفتمانی دیگر، حاوی مفروضات، اصول و مرجعیت خاص خویش است و از پیش تفسیرها و پیشانگارههای فرهنگی ویژهای سرشار است، بطوری که نمیتوان هیچیک از دموکراسیها را در خلاء و بدون عطف به ماسبق زبانی - تاریخی و فرهنگی - اجتماعی آنها دریافت و شناخت.
حکومت دموکراتیک، حکومت عقل جمعی است، اما عامل «عقلانیت» را نمیتوان از زمینههای دینی و فرهنگی آن منتزع کرد و از حکومت دموکراتیک، تعریفی یکّه، ثابت، مطلق و جزمی به دست داد. پویاییشناسی و تنوع دموکراسیها در طول تاریخ حکم میکند که حکومت دموکراتیک را در نوع و مدل خاصی کنسرواتیزه نکنیم و از منظر یک نوع دموکراسی آرمانی و اتوپیایی به داوری در باب نسبت حکومت دینی و حکومت دموکراتیک نپردازیم.
کسانی که دموکراسی معیار و حکومت دموکراتیک مطلق و استاندارد را همان نوع و شکلی از حکومت میدانند که در اروپای سده نوزدهم ظهور یافته است، به ناگزیر قادر به جمع چنان حکومتی با حکومت دینی نخواهند بود. مبادی معرفتشناختی و اصول و مفروضات جهانبینی، هستیشناختی و انسانشناختی چنان مدلی از دموکراسی و حکومت، در بسیاری از مواضع، با مبادی و اصول دینی و بالطبع حکومت دینی ناسازگار است.
اومانیسم غیرمعنوی و آتهئیستی، فردیتگرایی اندیویدوآلیستی، دنیویتگرایی و قدسیتزدایی (سکولاریسم)، لذتجویی (هدونیسم)، نفعطلبی بنتهامی، تجربهگرایی فلسفی و امپریسم پوزیتیویستی، اگزیستانسیالیسم به خود وانهاده، معنویتزدایی از ساحت انسانی و بسیاری از مرجعیتها و مبادی معرفتی دیگر مدل دموکراسی بورژوایی - لیبرالی قرن نوزدهمی و اروپایی را با دین و حکومت دینی در تعارض قرار میدهد و اگر بر این اساس حکم کلی پارادوکسیکالیته حکومت دینی دموکراتیک را صادر کنیم، صدور حکم کلی بر پایه تجربه و مورد جزئی است.
البته همانگونه که گفته شد، در چنین حالتی، حکومت دموکراتیک، حکومت دینی نیست و نمیتواند باشد. اما مدل دموکراسی و حکومت دموکراتیک اروپایی مثل اعلا و انحصاری حکومت دموکراتیک نیست. دموکراسی، حاکمیت مردم و حکومت دموکراتیک، حکومتی است که با خواست، اراده و رأی مردم تأسیس و اداره میشود، اما خواست و تصمیم مردم در بستر و زمینۀ تاریخی و فرهنگی - اجتماعی خاص آنان است که بروز و ظهور پیدا میکند.
در هر حکومتی که دایرمدار امور تصمیم جمعی مردم باشد، فرآیند تولید و بازتولید قدرت، با ساز و کارهای انتخابی ملت سامان پذیرد، آمد و رفت حکومتکنندگان در گرو اراده حکومتکنندگان باشد و «قانون» و برنامه زندگی جمعی، موضوع انتخاب ارادۀ انسانها باشد. در چنین وضعی میتوان گفت که حکومت دموکراتیک وجود دارد. حکومت دموکراتیک، حکومت مردم و انسانها است. اما چگونگی حکومت مردم و انسانها، صورت ثابت و از پیش تعیین شده و خاصی ندارد.
انسانها همانطور که با اعتقادات، آداب و سنتها، فرهنگ، دین، زبان و تاریخشان زیست میکنند، در هنگام حکومت کردن، انتخاب کردن و داوری میان امور معطوف به سرنوشت جمعی خود نیز با همین پسزمینهها و مایههای فرهنگی - تاریخی عمل مینمایند. از آنجا که رقابت بدون وفاق، معنا و مصداق نمییابد (چرا که در معنا رقابت بدون وفاق، جنگ است و نه کنش جمعی همزیستی و در عمل نیز بدون وجود حوزهای وفاقی، امکان رقابت تحقق پیدا نمیکند) در حکومت دموکراتیک که حکومت مشارکتی، رقابتی مردم است وجود حیطه اجتماعی و حوزهای وفاقی به عنوان معیار و مرجعیت همزیستی جمعی لازم و ضروری است.
حکومت دموکراتیک - برخلاف آنارشیسم - حکومت قانون است و صرفنظر از قوانین عادی که دستخوش تغییرات نسبتاً سریع قرار میگیرد، قوانین مادر و اصول اساسی جامعه و حکومت، مأخذ ارجاعی برای حل و فصل منازعات جمعی به شمار میرود. وجود «مرجعیت» جمعی، نافی دموکراتیسم حکومت نیست، هرچند که همه قوانین و از جمله قوانین مرجع و مادر نیز در نهایت موضوع انتخاب و اراده آدمی است و متناسب با تجربه اجتماعی - تاریخی مردم میتواند مشمول دگرگونی و نوسازی قرار گیرد.
حکومت دینی نیز موضوع اراده و انتخاب آدمی است، همانگونه که دین نیز در مرحلۀ تحقق خارجی و انسانی خود به ناگزیر موضوع آگاهی و انتخاب انسان قرار میگیرد. حکومت دینی نیز مانند حکومت دموکراتیک منحصر در مدل و نوع خاصی نمیشود و به تعداد تنوع جوامع دینی، میتوان شاهد تشکیل حکومتهای دینی بود. حکومت دینی، حکومت یک شکل خاص یا اجراء اموری جزمی، غیرتاریخی و ثابت علیرغم تجربه و انتخاب آدمی نیست.
حکومت دینی، از آنجا که حکومت و از جنس قدرت و مدیریت است. حکومت بشری است، اما برای اینکه بتوان حکومتی را متصف به صفت دینی کرد، وجود دو شرط ضروری است، نخست اینکه مرجعیت و منشأییت متون دینی در چنان حکومتی باید مقبول افتاده باشد و دوم اینکه بروندادهای سیستم سیاسی در حوزههای اقتصادی - فرهنگی - اجتماعی مربوط به حکومت با اهداف و مقاصد دین موافق و هماهنگ و همسو باشد.
حکومتی که دغدغه ارزشها و اهداف دین را داشته باشد و در کنار سایر منابع تقنین و تصمیمگیری سیاسی، فضایی، اقتصادی و فرهنگی، اعم از عقل و علم و تجربه بشری، متون و نصوص دینی را هم به عنوان مراجع خود پذیرفته باشد و محصول و نتایج آن هم، همسو با مراد و مقصود دین باشد، حکومت دینی است روشن است که متون و نصوص دینی، جنبه انکشافی - تأویلی دارد و رازگشایی و رمززدایی از آنها، وظیفه انسان است. همچنانکه کاربست خلاق آموزههای آنها نیز نیازمند اجتهاد پویا و نوساز بشری دارد که در حکومتی دموکراتیک به گونهای جمعی و از طریق مکانیسمهای عقل و تجربه جمعی سامان مییابد.
حکومتی که دو صفت مذکور را دارا باشد، حکومتی دینی است و چنانچه این دو صفت در فرآیند انتخاب مردم، تحقق یابد، حکومتی دموکراتیک است و مردم چنانچه در حکومت منتخب خویش، دو ویژگی بالا را وارد کنند، به حکومت دموکراتیک خود، خصلت دینی بخشیدهاند. حکومت دینی، در صورتی، خصلت دموکراتیک خود را حفظ میکند که فرآیند انتخابی را از آغاز و در تمام مراحل حفظ کند و پیوسته مردم از ارادۀ خود اطاعت کنند. ارادهای که در جامعهای دینی به متون و آموزههای دینی تعلق گرفته است. روشن است که آنچه در حکومت دینی، حکومت میکند، انسانها هستند.
حکومت دینی جمعبست قدرت - معرفت است و هر دو رکن آن نیز امری انسانی و دموکراتیک است. قدرت با سازوکاری دموکراتیک تولید، تأسیس و تداول پیدا میکند و معرفت نیز در فضای آزاد و متکثر جامعه دینی تولید و تکثیر میشود. حکومت دینی حکومت تفسیرها و قرائتهای انسانی از دین است و لازمه حکومت دموکراتیک دینی آن است که راه بر تفسیر و بازتفسیر متون و نصوص دینی پیوسته گشوده باشد و انحصار معرفتشناسی دینی از میان رفته باشد.
وجود مفسران انحصاری رسمی در جامعه و حکومت دینی و رسمیتیابی جزمی مفسران انحصاری رسمی در جامعه و حکومت دینی و رسمیتیابی جزمی و فاقد انعطاف قرائت حاکمان به عنوان قرائت حاکم از دین، مانع دموکراتیسم حکومت دینی است. حکومت دینی، از طریق ساختار گشودۀ خود بر روی قدرت - معرفت دموکراتیک، پیوسته خصلت دموکراتیک خود را حفظ میکند.
جامعه باید بتواند فرآیند تحول در عقل، علم و تجربه دینی و انسانی خود را بطور مستمر به درون حکومت سرریز کند و حکومت دینی بشری را از فرو کاسته شدن به حکومت گروه خاصی از شریعتمداران، روحانیان و نخبگان معرفت - قدرت دینی محافظت نماید.
دموکراتیسم در قدرت و پلورالیسم در معرفت دو رکن اصلی حکومت دینی دموکراتیک را تشکیل میدهد. حکومت دینی، حکومت خدا نیست. بلکه حکومت بشری است که به خداوند و هدایت او تعلق خاطر دارد. بشر جایزالخطایی که هم در عرصۀ قدرت و هم در حوزۀ معرفت پیوسته معروض خطا و دور شدن از هدایت الهی است. دموکراتیک کردن قدرت و پلورالیستیک کردن معرفت ضریب خطا را کاهش میدهد و حکومت دینی را به اهداف و جوهره راستین خود نزدیکتر میکند.
حکومت دینی دموکراتیک به روح دین نزدیکتر است تا حکومت دینی غیردموکراتیک و استبدادی، هرچند که با نگاهی عمیقتر و با توجه به فلسفه دین، انزال کتب و ارسال رسُل میتوان گفت که اساساً حکومت دینی استبدادی، حکومت دینی نیست، چرا که نهی از سلطه و استبداد، احترام به آزادی انسان، ضرورت قبول داوطلبانه، مؤمنانه و انتخابی دین، خود از اصول و مبادی اندیشه دینی است و حکومتی که این همه را نقض کند، حتی حکومت دینی هم نیست.
مگر اینکه دینی بودن حکومت با اجرای شکل خاص یا تحمیل ظواهر و آدابی مناسکی تعریف شود و روح و هدف دین و حکومت دینی در پای فرمالیسم بیروح و عاری از حقیقت و هدایت قربانی گردد. در حکومت دینی نیز مانند حکومت دموکراتیک حیطههای اجماعی و بالطبع نقدناپذیر وجود دارد. حیطههایی که در مقام اتوریته و مرجعیت نشستهاند و چتری از وفاق و اجماع بر سر حکومتکنندگان و حکومتشوندگان کشیدهاند.
اما حکومت دینی، همچون حکومت دموکراتیک، نوعی گفتمان است که در مسیر پرفراز و نشیب تاریخ و در فرآیند پرتجربۀ پراتیک - تئوریک اجتماعی دستخوش تحول میگردد و پا به پای حرکت انسان اجتماعی دگرگون میشود و متناسب با افق هر نسل و عصری مدلهای نو به نو و جدیدی را پیدا میکند. حکومت دینی، همچون حکومت دموکراتیک، حکومت انسان است. اما انسانی دیندار که در منشأ به متون مقدس دینی مینگرد و در نتیجه به مقصود و مراد دین نظر دارد. چنین انسانی مانند هر انسان دیگری تاریخ و تجربه ویژه خود را در پشت سر و پیش روی دارد.
دین و حکومت دینی او نیز در بستر چنان تاریخ و تجربهای به جریان میافتد و متناسب با خود الگوها و مدلهای گوناگونی را از حکومت دینی دموکراتیک عرضه میدارد. ثنویت خدا - انسان و تعارض حکومت دینی - حکومت دموکراتیک در چنین الگویی امکان ظهور نمییابد. حکومت دینی، دموکراتیک میشود و حکومت دموکراتیک دینی میگردد. خدا و مردم در قدرت و معرفت شریک میشوند و محصول قدرت و معرفت جمعی مردم خداپرست و دیندار، به گونهای تداولی و گردشی مدیریت جامعه دینی را برعهده میگیرد.
حقانیتهای اقلیتها، از مشروعیت دموکراتیک متمایز میشود و تنها حقانیت قدرت و معرفتهایی مشروعیت حاکمیت پیدا میکنند که با اقبال و انتخاب اکثریت ملت مواجه شوند. حفظ حقوق اقلیت در عرصه معرفت دینی - قدرت در کنار حاکمیت اکثریت، تفکیک و تمایز نهاد دینی از نهاد قدرت را ضروری میسازد. نهاد دینی، به جامعه مدنی و نهاد قدرت به جامعه سیاسی راجع میشود و معرفتهای دینی تولید شده در جامعه مدنی ضمن اینکه به درون نهاد قدرت راه مییابد، اما از ادغام در آن و تن دادن به سلطه نهاد قدرت اجتناب میورزد.
تکثر معرفتهای دینی و رقابت دموکراتیک آنها با یکدیگر در جامعه مدنی، انحصار معرفت دینی در نهاد قدرت را برنمیتابد و از جلوس قرائت حاکمان کنونی در مسند راستکیشی و اُرتدوکسی و سرکوب دگراندیشههای دینی به عنوان ارتداد و هترودکسی باز میدارد. حکومت دینی دموکراتیک با استقلال و تمایز نهادهای دینی مدنی از نهادهای قدرت سیاسی ملازمه دارد.
دموکراتیسم سیاسی و پلورالیسم دینی، تحول قدرت - معرفت در طول زمان و تنوع آنها در عرض مکان، پیوسته حکومت دینی را دموکراتیک و حکومت دموکراتیک را دینی نگه میدارد. اختلاط در چنان فرایندها و سازوکارهایی، حکومت دینی دموکراتیک یا حکومت دموکراتیک دینی را دستخوش امتناع میسازد و ما را با دوگانۀ تناقضی مواجه میکند. چنین مباد!
والسلام