محمدمهدی تقوی / کارشناس مسائل بینالملل
کشمکش آشکار و پنهانی میان هواداران نظام پیشین و نظام جدید در جریان است. میتوان مناسبات گروههایی که بار انقلاب را بردوش میکشند با بازماندگان نظام پیشین را ذیل دو مفهوم "تقابل درعین خویشتن داری " تعریف کرد.
نیروهای بازمانده از نظام پیشین هنوز هم در حال تخمین میزان قدرت نیروهای جنبش هستند. ضرب آهنگ تصمیمهای ارتش به عنوان مهمترین نیروی مدافع نظام گذشته با دماسنج میدان التحریر تنظیم میشود و تاکنون قدرت خیابانی جنبش اولین عاملی بوده در بیانیههای شورای نظامی قاهره اثرات آن نمایان شده است.
رهبران انقلاب مصر از رودرویی خیابانی با قدرت نظامی بازمانده از نظام پیشین پرهیز دارند اما در عین حال تظاهرات میلیونی جمعهی آنها مفهومی جز به چالش کشیدن ارادهی نظامیان ندارد. جدی ترین تنش میان طرفین در آخرین روزهای اسفند ماه رخ داد پس از این که اسناد و تصاویری منتشر شد که پلیس و سیستم استخبارات دورهی مبارک همچنان به کار خویش ادامه میدهد در یک اقدام خطرناک با خبر شدند که پروژهای برای فرار مجریان و طراحان دوران سرکوب مبارک در شرف وقوع است. کانون اجرای این پروژه مراکز پلیس مخفی مصر بود جایی که اسناد و آرشیو بزرگ 30 سال دورهی سرکوب مبارک در آنجا نگهداری میشود.
این درگیری به اندازهای شدت گرفت که شورای عالی نظامی مجبور شد با صدور بیانیهای از جوانان انقلابی مصر به خاطر توسل به خشونت، عذرخواهی کند. این بیانیه با آنکه التهاب سیاسی در فضای مصر را فرو نشاند اما به تصمیم مشخصی در شورای نظامی مصر دربارهی بازخواست یا محاکمهی عوامل سرکوبهای سیاسی دوران مبارک، منجر نشد.
به باور مصریها موضوع تعقیب یا محاکمهی عوامل نظام پیشین، کانون اصلی رویارویی انقلابیون با شورای نظام حاکم خواهد شد زیرا موضوع سرنوشت ساز "عبور از دوران دیکتاتوری " در گرو به نتیجه رساندن همین پروژه است. ریشهی تعلل شورای نظامی مصر در بازداشت یا محاکمهی سران نظام پیشین نیز به همین عامل بر میگردد. آنها با آنکه بارها نوید محاکمهی آنها را دادهاند اما هر بار به دلیلی این موضوع به تأخیر افتاده است تا حدی که روز جمعه 8 آوریل شعار اصلی تظاهر کنندگان مصری همان پافشاری بر محاکمهی مبارک و عوامل آن بود لذا آنچه اکنون در خیابانهای قاهره و میدان التحریر رخ میدهد رگههای ناامیدی از عملکرد شورای نظامی را دارد و این که هنوز تیم ژنرالها حساب خویش را از نظام منسوخ مبارک جدا نکردهاند.
آمریکا و تز نفوذ در صف انقلاب و حاکمان جدید
آمریکا از 11 فوریه (سقوط مبارک ) استراتژی گام به گام را برای حضور تازه در صحنهی سیاسی مصر در پیش گرفته است. اولین حلقهی آن در اعلام برائت کاخ سفید از شریک دیرین خویش - رییس جمهور معزول - به اجرا گذاشته شد و تازهترین جلوهی آن در دیدار "هیلاری کلینتون " با سران شورای نظامی نمایان شد که در آن هیأت اعزامی آمریکا به صراحت از اعطای کمک تازهی واشنگتن به حاکمان قاهره خبر داد.
"حذف مبارک در عین حفظ مناسبات بین المللی او "، بزرگترین پارادوکس نظام سیاسی امروز مصر است. همان روزها رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار با "عبدالله گل " رییس جمهور ترکیه، تصریح کردند که آمریکاییها به دنبال مصادرهی حرکت عظیم مردم مصر هستند و جمهوری اسلامی ایران با دخالت طرفهای خارجی در مصر مخالف و معتقد است مردم باید تصمیمگیر اصلی باشند.
اظهارنظرهای صریح "کلینتون " و "گیتس " (وزیران خارجه و دفاع آمریکا ) حاکی از این است که این کشور از وضعیت کنونی در ادارهی کشور مصر بعد از خروج مبارک از قدرت رضایت دارد. قبل از کنارهگیری مبارک، حداقل پنج تماس میان وزارترتخانههای دفاع آمریکا و مصر صورت گرفته است. به فاصلهی 24 ساعت از رفتن مبارک، "لئون پانتا " رییس سازمان جاسوسی آمریکا "سیا " باقاطعیت از اطلاع آمریکا و هماهنگی آن در زمینهی جابهجایی قدرت در قاهره خبرداد.
آمریکا اکنون دو عنصر حفظ ائتلاف استراتژیک و کمکهای مالی به عنوان اهرمهای اصلی در تحکیم دوستی خویش با هیأت حاکمهی جدید مصر بهره میگیرد. کنگرهی آمریکا که در میان آن لابی اسراییل نقش به سزایی دارد در حال ارزیابی کمکهای ایالات متحده به مصر است. قانونگذاران گفتهاند در این بررسی بر این موضوع متمرکز هستند که آیا مصر همچنان به تعهدات خود در معاهدهی صلح، نسبت به اسراییل پایبندخواهد ماند یا خیر. آمریکا از سال 1979 سالانه معادل 2 میلیارد دلار کمک اقتصادی را به قاهره اعطا کرده است.
"جیمز وولزی " رییس پیشین سیا میگوید آمریکا باید به گونهای عمل کند که زمینه برای برتری ارادهی جناح دوست آن بر گروههای رقیب فراهم شود. او به صراحت هشدار میدهد که هم اکنون شرایط برای مصر و برخی از کشورهای همسایه و اسراییل بسیار دشوار شده، به ویژه که اخوان المسلمین و حتی ایمن نور و البرادعی گفتهاند که نمیتوانند به پیمان فعلی مصر با اسراییل ادامه دهند و باید در آن بازنگری کنند.
برپایهی آخرین نظر سنجیها 82 درصد مردم مصر دیدگاهی منفی به واشنگتن دارند اما انتظار میرود آمریکا برای حرکت در فضای نوین مصر همه اهرمها را به کار گیرد تا اجازه ندهد مصر از مدار شرکای آن خارج شود. در همین راستا کانون توجه آمریکا، ارتش و شورای نظامی مصر است به نوعی که از میان مبلغ 1.55میلیارد دلار که به قاهره میپردازد 1.3 میلیارد دلار این مبلغ صرف بودجهی نظامی این کشور میشود. کشتیهای جنگی، موشکهای هوایی، تکنولوژیهای رادار و هواپیماهای f16 بخشی از کمکهای نظامی آمریکا برای مصر هستند. "جورج بوش "، رییس جمهور سابق آمریکا تصمیم داشت سالیانه 45 میلیون دلار در اختیار روند دموکراتیزه کردن مصر قرار دهد اما اوباما این مبلغ را به 20 میلیون دلار کاهش داد، در عوض سال 2010 و 2011 کمک دیگری را به حساب سران قاهره به مبلغ 25 میلیون دلار واریز کرد.
آمریکاییها در تحلیل خویش از آیندهی انقلاب مصر بیش از هر چیز بر اقتصاد بزرگ و در عین حال بحران زدهی این کشور تأکید میکنند. تحلیلگران آمریکایی در دو ماه اخیر چندین مقالهی مبسوط دربارهی ادارهی جامعهی 80 میلیونی مصر منتشر کردهاند. محور مشترک تمامی تحلیلها این است که این جمعیت فقیر تنها از دو منبع در آمد کمکهای خارجی و توریسم زندگی خویش را میگذراند و مصر آینده بدون حمایت غرب نمیتواند سرپا بایستد. این تحلیل در شرایط حاضر توجه برخی از نخبگان لیبرال در صف انقلابیون را جلب کرده است به گونهای که شماری از تکنوکراتها و جریانهای غربگرا همچنان اولویت اول خویش را دوستی با غرب قرار دادهاند. چهرههایی چون "احمد زویل "، شهروند مصری- آمریکایی و برندهی جایزه نوبل که حتی به عنوان مدعی ریاست جمهوری آینده مطرح شده است.
راههای عبور از چالشها و موانع انقلاب
انقلابها و جنبشهای مردمی همواره در معرض این آفت و آسیب قرار دارند که اجتماعی گسترده را علیه رژیمی دیکتاتور بسیج میکنند اما به محض سقوط حاکم و یا یکی از نمادهای آن در رژیم حس خشم و انگیزهی حرکت مردمی تضعیف میشود. مرحلهی بدتر این است که انقلابیون در فقدان یک "نقشهی راه " یا "استراتژی اقدام " میان بازیگران و قطبهای قدرت اقتصادی و الیگارشی سرگردان می مانند و یا دچار اختلاف می شوند.
بنابراین مسألهی اصلی در مرحلهی کنونی انقلاب مصر این است که نیروهای پیش برندهی انقلاب چه میزان انگیزهی حرکت دارند و تا کجا آمادگی پیش برد تغییرات اجتماعی و سیاسی را دارا هستند.
خواستهی مردم مصر روشن است. آنها به صراحت و هر هفته در تظاهرات میلیونی خویش میگویند که خواهان عبور از نظام دیکتاتوری و وابستهی گذشته هستند اما مهم این است که نخبگان و رهبران گروههای پیشرو این مطالبهی تاریخی مردم را به صورت یک مانیفست و راهبرد عملیاتی کنند. جوانان انقلابی مصر شاید در وهلهی اول مدل مشخص و مختصات یک نظام سیاسی جدید را در ذهن نداشته باشند اما دست کم با شناخت عمیق از فرهنگ و تاریخ غنی خویش به این باور رسیدهاند که جامعهی 80 میلیونی آنها نباید دنباله رو نظامهای سیاسی دیگر قرار بگیرد و قاهره هم چنان در عرصهی پایه گذاری نظامهای سیاسی باید نقش مستقل و الگو را پیدا کند.
آنچه در فضای فعلی، آرمان مصریها را در ایجاد یک نظام مردمی جدید تهدید مینماید تأخیر و تعویق در مراحل اصلاحاتی است که باید برای عبور از نظام منسوخ پیشین طی شود. در واقع مصر امروز با وجود گذشت دو ماه از سقوط مبارک از رژیم پیشین عبور نکرده و همچنان سیطرهی نهادها، نیروها و حتی اندیشههای برجای مانده از دوران مبارک در آن مستولی است. این گمانه زنی اکنون به واقعیت پیوسته است که طولانی شدن پروسهی انتقال آرام قدرت آن طور که ارتش میخواهد باعث شده مقامهای رژیم سابق این فرصت را پیدا کنند که بسیاری از نهادها و نیروها را تحت کنترل خود در آورند، به خصوص که مخالفان رهبری قوی، ندارند.
کارشناسان مصر معتقدند گروهای انقلابی برای غلبه بر ساختار قدرت برجای مانده از نظام پیشین دو اهرم قدرتمند در دست دارند: اول فشار تودهی مردمی به همان شکلی که تاکنون در میدان التحریر و اجتماعات میلیونی آنها دیده شده است. تز "فشار از پایین " در دو ماه اخیر نتیجهای مثبت در پی داشته است و در چند مرحله شورای نظامی و ژنرالهای این کشور را به عقب نشینی و دادن امتیاز به جبهه انقلاب و ادار کرده است.
دومین اهرم قدرتمند انقلابیون، وجود نیرویی است که در واقع نقش نیروی خط شکن را دارد. به باور ناظران، در حال حاضر از میان جریانهای سیاسی بیش از همه جنبش اخوان المسلمین ظرفیت انجام چنین نقش تاریخی را دارد. جنبشی که با تجربهی قریب یک سده فعالیت حزبی و تشکیلاتی هیچ گاه در برابر فشارها و هجمههای رژیمهای نظامی و سرکوبگر مصر تسلیم نشده است. هنوز پرچم اندیشهی ایجاد یک نظام مردمی و مستقل را حمل میکند درست به دلیل همین ویژگیها است که ارتش و ژنرالهای مصر آن را حریف و مانع اصلی فراروی خویش میپندارند و از هر فرصتی برای سرکوب و ایزوله کردن آن بهره میگیرند. همچنین مبارک مدتها غرب را با استفاده از ترس ناشی از ظهور اخوان المسلمین تهدید میکرد. وی میگفت در صورت کنارهگیری از قدرت، اخوان المسلمین ادارهی حکومت را در دست گرفته و یک دولت اسلامی در مصر به وجود خواهد آورد.
جنبش اخوان المسلمین در مدتی که نقطهی اوج سرکوب نظام مبارک بود توانست در بدنهی اجتماعی مصر نفوذ کند. مؤسسات خیریه، بنیادها و سازمانهایی که این جریان به راه انداخت در این سالها توانست اعتماد طبقات محروم و تهیدست مصر را جلب کند به همین دلیل اخوانیها علاوه بر آن که یک گروه ایدئولوژیک و سیاسی هستند یک هستهی اجتماعی داوطلب نیز پشت سر دارند که در روستاها و به ویژه حومههای فقیر نشین شهرهای مصر، حضور پررنگ آنها را به ویژه در دستگیری از قشر ضعیف میتوان، مشاهده کرد. پس از برکناری مبارک، گروه اخوان المسلمین برای اولین بار از زمان تشکیل تاکنون، قصد دارد یک حزب سیاسی تشکیل دهد.
آن گونه که از گفتههای سران اخوان المسلمین پیداست این جریان متحول شده و به گونهای ساختار خود را تغییر میدهد که ظن انحصاری عمل کردن را از خویش دور سازد و در ائتلافهای حزبی با سایر گروهها نیز مشارکت میورزد. حمایت این جنبش از ورود البرادعی و نیز تشریک مساعی آن با جنبش جوانان مصر در انقلاب اخیر دو حلقه از سیاست تکثرگرایی اخوانیها است. از طرفی رهبران اخوان همان اندیشهی مشابه جنبش مقاومت در لبنان یا عراق را در دستور کار گذاشته و اعلام کردهاند با وجود اعتقاد به شریعت اسلامی در مرحلهی تأسیس نظام تابع رأی مردم خواهند شد. آنها با این انتخاب، جنگ روانی مربوط به تحمیل ایدئولوژی که از سوی شبکههای ترویج اسلام هراسی دنبال میشود، را خنثی کردهاند.
بر این مبنا ناظران خاورمیانه نمرهای بالا در کارنامهی اخوان المسلمین در دو ماه اخیر ثبت کردهاند و معتقدند رهبران اخوان در آزمون دورهی گذار که بازیگران نظامی و سیاسی عملکرد پر اشتباه داشتهاند، نشان داد که از زبدگی بالایی در هدایت نقشهای خطیر سیاسی برخوردار است و میتواند یکی از تکیه گاههای مردم انقلابی در عبور از عصر دیکتاتوری و تأسیس نظام نوین باشد.
مدلهای حکومتی مطرح در آیندهی مصر
جامعهی مصر بعد از مبارک، فاصلهای عمیقی با آرمانهای یک نظام مردمی دارد. دوران گذار مصریها پر از کشمکش و جدال میان نیروهایی بود که میخواستند سهمی برتر در قدرت آیندهی مصر داشته باشند. یکی از جهاتی که میتوان گفت: "دوران جدید مصر در چالش میان دو مفهوم دموکراسی صوری و سلسله مراتبی که ایدهآل شورای حاکم قاهره با دموکراسی اصیل و بومی نیروهای حاضر در میدان التحریر است، رقم میخورد. "
در دموکراسی مورد ادعای شورای حاکم بر قاهره، انتخابات برگزار میشود و احتمالاً نهادهای دموکراتیک مثل پارلمان و شوراها شکل خواهند گرفت اما ارادهی مردم باز در تصمیمگیریها تعیین نخواهد شد ضمن آنکه با استفاده از نمای دموکراسی و آزادی، انواع بازیگران خارجی و منطقهای به سراغ آنها خواهند رفت و انواع توطئهها را برای آنها طراحی خواهند نمود که ماحصل آن پیدایش مهرههای جدید سیاسی در داخل و ارتباط آنها با خارج خواهد بود. به همین دلیل باید الگوی حکومتی را جدی گرفت. این که مصریها در پی چه الگویی خواهند رفت تأثیر به سزایی در جنبشهای دیگر خاورمیانه دارد.
از میان چند مدلی که نخبگان نظامی در خاورمیانه و نیز شرکای غربی آنها در دههی اخیر آزمودهاند بدون شک ایجاد یک نظام میلیتاریستی مشابه الجزایز دههی 90 یا ترکیهی دوران جنگ سرد با توجه به گستردگی اعتراض و حضور مردمی، در جهان امروز، قابل اجرا نیست. الگوی مطلوب آمریکاییها چنان که در تحلیل استراتژیستهای آمریکایی اعلام شده تلفیق عناصر و مؤلفههای نظام پیشین با نیروهای جدید است. این نظام ترکیبی و تلفیقی به گونهای که انقلابیون با گروه به اصطلاح تجدید نظر طلب نظام گذشته زیر سقف دولت واحد جمع شوند را شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیل جدید خویش ارایه کرده است.
چنین سناریویی در عمل چه اندازه قابلیت اجرا دارد و به شدت محل تردید است زیرا با شواهدی که پیش از این ارایه شد در هرگونه ائتلافی، جناح نظامیان به دلیل برتری اهرم سلاح و ثروت، گروه شریک خویش را خواهند بلعید اما علاوه بر این تن دادن به این سناریو یک تالی فاسد آشکار دارد و آن این که در نظر مردم انقلابی که با تحمل رنج 30 سال دیکتاتوری مبارک را به عنوان سمبل طاغوت ساقط کردهاند این امتزاج نوعی خیانت فرض خواهد شد و چنین قضاوت میشود که گروههای سیاسی برای نیل به مطامع خویش آرمانهای آنها را پای قدرت سیاسی ذبح کردهاند.
سومین مدل مفروض در تأسیس نظام نوین مصر، کنار رفتن اکیپ ژنرالها و تحویل کامل قدرت به انقلابیون است به گونهای که همهی نهادهای دموکراتیک بر پایهی قانون اساسی جدید یکی پس از دیگری شکل بگیرد. ژنرالهای حاکم بر قاهره بارها وعدهی کمک به تأسیس چنین الگوی حکومتی در بعد از 11 فوریه دادهاند اما رفتار عملی آنها نشان چندانی از پایبندی به چنین آرمانی ندارد. این سخن که مصر هنوز آمادگی پذیرش دموکراسی را ندارد را درگرماگرم انقلاب مصر "عمر سلیمان " مرد شماره (2) نظام گذشته، بر زبان آورد اما بسیاری از مصریها میگویند نه تنها آن اندیشهی عمر سلیمان در ساختار ارتش باقی است بلکه شاگردان و دستیاران او نیز هنوز بر کانون تصمیمگیری نشستهاند.