مشروعیت از راه طبیعت، غلبه و قهر
برخی از نظریهپردازان مانند ارسطو برتریهای طبیعی را عامل مشروعیت میدانند و معتقدند طبیعت بعضی برای فرمانروایی و جمعی را برای فرمانپذیری آفریده است.
این دیدگاه به دلیل اینکه با آموزههای قرآنی مغایرت دارد، نمیتواند به عنوان مبنای مشروعیت حکومت در اسلام مطرح شود زیرا خداوند درباره عامل برتری برخی بر دیگران اینچنین میفرماید: «ان اکرمکم عندالله اتقیکم، به درستی که گرامیترین شما نزد خداوند، باتقواترین شماست.» و این به معنای نفی برتریهای طبیعی از دیدگاه ارسطو است. همچنین عدهای دیگر نیز زور و غلبه را عنصر مشروعیتزا و اطاعتپذیری تفسیر و تحلیل میکنند که این دیدگاه نیز از منظر دینی مورد قبول نیست زیرا از منظر دینی استفاده از زور و غلبه برای استقرار حکومت به دلیل روا داشتن ظلم و تضییع حقوق مردم، امری باطل است. قرآن کریم در سوره بقره در پاسخ به درخواست حضرت ابراهیم برای تداوم امامت در نسل وی میفرماید: «لاینال عهدی الظالمین، ولایت و امامت به ظالمان و بیدادگران نمیرسد» لذا مشخص است این نظریه نیز به دلیل مغایرت با تعالیم قرآنی نمیتواند به عنوان مبنایی برای مشروعیت حکومت اسلامی قرار گیرد.
مشروعیت مردمی
پایه این نظریه مشروعیت را میتوان در اندیشهها و تئوریهای حکومتداری ژان ژاک روسو یافت. به عقیده روسو رای اکثریت عامل مشروعیت تلقی میشود و در کتاب قرارداد اجتماعی در تایید این سخن مینویسد: «تنها چیزی که میتواند قدرت مشروع و حکومت حقه را تشکیل دهد قراردادهایی است که به رضایت طرفین بسته شده باشد». این نظریه امروز در فرهنگ سیاسی غرب رواج دارد؛ نظریهای که معتقد است مردم قدرت را به دستگاه حکومتی و رئیس حکومت میبخشند و فقط قدرتی که از مسیر اراده و خواست عمومی مردم به فرد واگذار شود، مشروعیت دارد و دیگر مسیرهای انتقال قدرت رسمیت ندارد. برای نمونه میتوان به دموکراسی که بر مبنای این دیدگاه تئوریپردازی شده و به منصه ظهور و بروز رسیده است، اشاره کرد. این نوع حکومتداری الگوی رایجی در این دوران است.
برخی از روشنفکران مسلمان نیز با تکیه به آیه «الناس مسلطون علی اموالهم» چنین حکمی را تجویز میکنند: «حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنی کشورداری و تدبیر امور است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکان حقیقی مشاع آن کشورند به شخص یا اشخاص ذیصلاحیت واگذار شود. به عبارت دیگر حکومت به معنای کشورداری، نوعی وکالت است که از سوی شهروندان در فرم یا قرارداد آشکار یا ناآشکار انجام گیرد». اما از نظر اسلام، انسان حق ندارد بر اساس امیال شخصی رفتار کند و در خودش تصرف کند و به خود آسیبی برساند به عنوان مثال انسان حق ندارد چشم خود را کور کند یا حق ندارد اعضا و جوارح بدن خود را بسوزاند، درباره اموال و داراییها نیز این حق که بر داراییهای خود تصرف کنیم، سلب شده است. بر این اساس انسان نمیتواند اموال شخصی خود را آتش زده و بسوزاند. همچنین میتوان به حکم فقهی خودکشی در اسلام اشاره کرد. این بر اساس همان مبناست که انسانها حق ندارند هر طور دلشان میخواهد در وجود خود تصرف کنند. از نظر تفکر و بینش اسلامی همه ما عبد و مملوک خداوند هستیم. همچنین همانطور که در آیه 67 سوره یوسف (ان الحکم الالله) قرآن کریم اصل حکم و قانونگذاری را مخصوص خداوند میداند و اجرای آن را که مهمترین امر جامعه اسلامی است، تحت ولایت والی اسلامی قرار داده است. در آیه «اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولیالامر منکم» جمله «اطیعواالله» همان اختصاص حکم خداوند است و جملات «اطیعواالرسول» و «اولیالامر منکم» مربوط به اجرای احکام الهی به دست منصوبان از سوی خداوند است و در زمان غیبت نیز ولایت امر از سوی معصومان و منصوبان خداوند به فقیهان جامعالشرایط نیابت داده شده است.
از سوی دیگر این نظریه که مردم خود در سایه حکومت، آزادیهای خود را محدود کنند، صرفنظر از آنکه خواست هر کس در محدود کردن آزادی خود، موجب عدم نیاز به دستگاه حکومت میشود، دارای پارادوکس و تناقض است زیرا کسی که در پی آزادی است هیچگاه رفتار و آزادیهای خود را محدود نمیکند.