نویسنده: محمدمهدی تقوی
عالیرتبهترین مقام نظامی مصر،استعفای مبارک از منصب ریاست جمهوری را قرائت کرد و قدرت را در دست گرفت؛ تا فرصتی برای اظهار نظر انقلابیون فراهم نیاید. آیا مصریان میپذیرند که ارتش حکومت مبارک، به انقلابشان پایبند است؟
عوامل زیادی دست به دست هم داده تا دربارهی نقش ارتش و پایبندی شورای نظامی به آرمان انقلاب فوریهی مصر، تردید بروز کند.
1- ابهام اصلی از استراتژی یا مانیفست شورا ناشی میشود. شورای نظامی حاکم مصر در عمل مقولهی امنیت را بر آزادی و دموکراسی برتری بخشید و حتی میتوان گفت که به بهای حفظ ثبات، پروژهی دموکراسی و تشکیل نظام دموکراتیک را به تعویق در آورد. در اولین مانیفست که شب سقوط مبارک منتشر شد، ژنرالها آشکارا هدف اصلی خویش را فقط تأمین ثبات و امنیت خواندند و به این صورت خواسته و مطالبهی دیگر مردم را که آزادی و دموکراسی است در ردیف نیازهای ثانوی قرار دادند. این "هدف گذاری ژنرالها " تا حدی همصدایی با نظامهای حاکم عربی است که اکنون در مواجهه با جنبشهای مردمی که مأموریت اول خویش را حفظ کشور میخوانند و مدعی آن هستند که بدون آنها کشور سر از هرج و مرج و آشوب در میآورد. پیش از این مشابه این سخن را مصریها از مبارک و حتی در آن سوی مصر از بن علی شنیده بودند.
2- راز آلود بودن نقشهی سیاسی آیندهی شورای نظامی مصر بزرگترین دغدغهی انقلابیون است. در حال حاضر هالهای سنگین از ابهام بر اندیشه و رفتار آیندهی شورای نظامی حکم فرما است کسی از نقشهی راه آنها مطلع نیست. حتی چهرههای لیبرال مصر نیز، همچون "محمد البرادعی "، ذهنی پر از سؤال دربارهی قدرت نمایی ژنرالها دارند و ابراز تعجب میکنند که چرا باید افراد نظامی در دورهی جدید برای انتقال قدرت در مصر حضور داشته باشند. "ایمن النور " رهبر گروه لیبرال "الغد " میگوید بزرگترین نگرانی این است که نظامیان حاضر در مسند امور مصر اگر شش ماه ادارهی امور را کاملاً در اختیار خودشان داشته باشند شاید دیگر حاضر نشوند از قدرت کناره گیری کنند و همان وضعیت گذشته در مصر حاکم شود.
از جمله اقدامهای ارتش مصرکه تردید انقلابیون را بیشتر کرده، محدودیتهایی است که در مسیر فعالیتهای مبارزان ایجاد میکند. مجموعهی این محدودیتها به گونهای است که گویی ارتش میخواهد به فضای "انقلابی " پایان دهد و به ویژه خیابانهای پایتخت را از جوانان پرشور و انقلابی خالی کند. شورای نظامی در چند مرحله تلاش کرد میدان "التحریر " که به صورت نماد انقلاب درآمده از تصرف جوانان انقلابی خارج سازد. گرچه موج فعالیت گروههای مبارز مصری و تدبیر آنها در برگزاری تظاهرات میلیونی مانع از این شده که شورای نظامی راه تحرک خیابانی جنبش را ببندد اما هنوز این کشاکش میان ژنرالها با جبههی انقلابیون بر سر "حفظ سیمای انقلابی جامعه " ادامه دارد.
ناظران معتقدند که اساساً لازم نیست شورای نظامی کسی را داوطلب ریاست جمهوری کند همین که در احزاب سیاسی ناگزیر از کسب حمایت این شورا به عنوان "بزرگترین قدرت حاکم " باشند، کافی است.
3- بیطرفی ارتش در رقابتهای سیاسی آینده، محل تردید جدی است. شورای نظامی اعلام کرده که در انتخابات مستقیم شرکت نمیکند. در بیانیههای آن مکرر آمده که هیچ فردی را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در این کشور نامزد نخواهد کرد و سنت شصت سال گذشته در مصر را که یک افسر در صدر مدعیان ریاست جمهوری قرار داشته است، شکسته خواهد شد اما احزاب سیاسی این وعده را چندان جدی نگرفتهاند. نگرانی نخبگان حزبی از این جا ناشی میشود که ژنرالها هنوز همهی عوامل و عناصر قدرت اقتصادی، تبلیغاتی و سیاسی را در قبضهی خویش دارند و در موازنهی سیاسی امروز کفهی قدرت کاملاً به نفع نهاد نظامی، سنگینی میکند. لذا تردید ندارند که در چنین فضای نابرابری هر نیروی سیاسی برای رسیدن به پارلمان یا دست یافتن به دولت ناگزیر از کسب حمایت و ائتلاف با ارتش است. در چنین شرایطی ناظران معتقدند که اساساً لازم نیست شورای نظامی کسی را داوطلب ریاست جمهوری کند همین که در احزاب سیاسی ناگزیر از کسب حمایت این شورا به عنوان "بزرگترین قدرت حاکم " باشند، کافی است. دلیل بارز دیگر بر نقض بیطرفی نظامیان در موضع گیری سیاسی، شماری از افسران بلند پایهی این کشور، هویدا شده است.
سخنی که بیش از همه بر زبان "محمد مختار المله " معاون وزیر دفاع مصر جاری شد که برای اولین بار از تضاد شورای عالی نیروهای مسلح مصر با اخوان المسلمین خبر داد او در دیدار با سردبیران برخی روزنامههای مصری ضمن اشاره به برخی نگرانیها دربارهی روی کارآمدن اسلامگرایان که وی از آنها به عنوان جریانهای تندرو یاد کرد همان سخن آشنای مبارک را بر زبان آورد که: "ما اجازه نمیدهیم نیروهای تندرو مصر را به ایران یا غزه دیگری تبدیل کنند. " در تضاد ژنرالهای مصر با اخوانیها جای تردیدی نیست. سیستم اطلاعاتی مبارک در 30 سال و حتی قبل از آن، اسلام گرایان را برای ارتش یک مانع معرفی کرده بود. شواهد دیگر را اسناد ویکی لیکس ارایه کرد که دلالت بر این داشت که ژنرال "طنطاوی " مرد شماره یک امروز مصر از ابتدا سیاست کنترل گروههایی همانند اخوان المسلمین توسط ارتش را دنبال کرده است. طبق ارزیابی نهایی ویکی لیکس در خصوص طنطاوی به دیپلماتها هشدار میدهد آماده رویارویی با مردی مسن باشند که مخالف هرگونه تغییر است. طبق این اسناد طنطاوی همواره از تمرکز قدرت در مصر حمایت کرده است و به شدت با آزادی فکری و اصلاحات سیاسی و اقتصادی مخالف بوده است.
4- تصمیمگیری شورای نظامی دربارهی سیاست خارجی به ویژه روابط قاهره با کشورهایی که انقلابیون آنها را خط قرمز خوانده بودند یک آزمون مهم بود با آنکه راهبران انقلاب فوریه به شدت از تغییر در سیاست خارجی مصر خبر داده بودند اما شورای نظامی در اولین روزهای فعالیت خویش در 23 بهمن امیدها دربارهی تغییر اولین رکن سیاست خارجی دوران دیکتاتوری را بر باد داد و اعلام کرد: به تمام توافقات و معاهدههای منطقهای و بینالمللی که مصر امضا کرده است، پایبندخواهدبود.
دولت آمریکا پس از سرنگونی مبارک به صراحت از مصر خواسته بود به توافقنامهی سازش کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی که در زمان دیکتاتوری سادات امضا شده بود، پایبند باشد؛ این در حالی است که اکثریت مطلق ملت مسلمان مصر با این توافقنامهی سیاه مخالفت کرده بودند. تل آویو از این تصمیم استقبال کرد و ایهود باراک به عنوان وزیر دفاع اعلام کرد که بخشی از نگرانیهای امنیتیشان در این باره برطرف شده است. اسناد دیگری که بعد از این دربارهی تماسهای سران ارتش با ژنرالهای اسراییل منتشر شد تردیدها را دوچندان کرد به ویژه آن که در هفتهی گذشته منابع مصری از حضور هیأت اعزامی نتانیاهو در قاهره و مذاکرهی آنها با طنطاوی و دستیارانش خبر دادند.
شورای نظامی مصر هنوز به اولین درخواست افکارعمومی این کشور دربارهی قطع صادرات گاز به اسراییل و رفع حصر غره پاسخ نداده است و کاروانهای اعزامی به این سرزمین هنوز از ادامهی ترتیبات امنیتی دورهی مبارک در رفح خبر میدهند. طبق نوشتهی رسانههای مصر تضمین امنیت مرزهای فلسطین اشغالی اولین دستآوردی بوده که هیأت اعزامی نتانیاهو اخیراً به آن دست یافته است که البته در این زمینه نیز نشانههایی از توافق، حتی قبل از این دیده شد؛ که برای نخستین بار صدها نظامی مصر در صحرای سینا مستقر شدند. تداوم این سیاست گرایش به تل آویو موجب شد که تظاهرات 8 آوریل قاهره کاملاً سمت و سوی ضد صهیونیستی پیدا کند و حتی جوانان انقلابی این کشور برای اخراج سفیر این رژیم به سمت سفارت آن هجوم بردند.
5- شورای نظامی حاکم بر مصر قویترین ارتباط را با غرب حفظ کرده است. این رویکرد "نگاه به غرب " در فرود هواپیمای حامل مقامهای بلند پایهی فرانسه، انگلیس و آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی که در قاهره قابل مشاهده است.
"رابرت گیتس "، وزیر دفاع آمریکا به صراحت اعلام کرده است که ارتباط مطمئن با ژنرال طنطاوی دارد و "ویلیام کوهن " از استراتژیستهای این کشور میگوید اغلب سران شورای نظامی از تحصیلکردگان غرب هستند و آمریکا شناخت دقیق نسبت به آنها دارد. از آنچه تاکنون به قلم استراتژیستهای آمریکا مطرح شده میتوان دریافت که در شرایط کنونی ارتش مهمترین تکیه گاه آمریکا در دوران گذار مصر است. روزنامههای آمریکا در این دو ماه گزارشهای بسیاری را منتشر کردند که دلالت بر این داشت که ژنرالهای مصر حتی در برداشتن مبارک با کاخ سفید در تماس بودهاند. آمریکا از جایگاه نظامیان در عرصهی سیاست مصر به روشنی آگاه است. حلقههای اصلی ارتباط آمریکاییها در این مدت ژنرالها بودند. دست کم اوباما در اظهارات صریح خویش نقش ارتش را ستود و اعلام کرد که دربارهی نقش وساطتی وحمایتی آن حساب کرده است. واقعیت این است که آمریکا در هیچ یک از احزاب مصر چنین نفوذی نداشته است. از یک طرف احزاب لیبرال چندان قدرتی ندارند. از طرف دیگر گروهها و جنبشهای ملی و مذهبی مثل اخوان المسلمین نیز با غرب تضاد دارند. به همین دلیل بیش از هر چیز بر نقش طبقهی نظامیان امید بسته است.
ابهام بزرگ دربارهی ساختار نظام نوین مصر (نگاهی به نتایج آزمون رفراندوم قانون اساسی)
شمار بزرگی از مبارزان مصر در جنبش ماه فوریه خواستهی اصلی خویش را تغییر ساختارهای حقوقی این کشور تعیین کرده بودند. حقوقدانان و وکلا که طبقهای قدرتمند و پرشمار در مصر هستند نقش بسیاری در هدایت شعارهای مردمی به سمت تغییر قانون اساسی داشتند. علاوه بر این نخبگان مصر از این واقعیت باخبر بودند که رژیم نظامی دورهی مبارک تمام سیاستهای سرکوبگرانهی خویش را لباس قانون پوشانده بود همهی اینها دست به دست هم داد تا در مرحلهی گذر، تغییر قانون اساسی به اولین پلهی دموکراسی تبدیل شود.
با این همه طرح رفراندومی که شورای نظامی تدوین کرد فقط تغییر چند ماده از قانون اساسی را به رأی گذاشت. این تغییرات شامل: تغییر مدت زمامداری رییس جمهور از ? سال به ? سال و لغو قید مادام العمری از ریاست جمهوری بود و نیز طبق تنظیمات جدید رییس جمهور نباید کمتر از ?0سال داشته باشد.
شورای نظامی مصر چنان که انتظار میرفت این رفراندوم را یک آزمون موفق معرفی کرد در این رفراندوم که در 19 مارس برگزار شد 14 میلیون نفر از 18 میلیون نفر افراد واجد شرایط در رفراندوم شرکت کردند که 77 درصد آنان به تغییرات انجام شده در قانون اساسی رأی مثبت دادند. تردیدها دربارهی تأثیرات این رفراندوم بر سرنوشت جنبش انقلابی مصر باقی است؛ با آنکه در این رفراندوم جنبش اخوان المسلیمن به دلایل و مصالحی به این تغییرات رأی مثبت داد اما گروههای مهمی در مصر به آن رأی منفی دادند، چراکه آنان معتقدند همهی قانون اساسی باید از نو نوشته شود.
البرادعی اعلام کرد که نامزد انتخابات ریاستجمهوری آیندهی مصر میشود و به اصلاحات قانون اساسی رأی منفی خواهد داد. زیرا قانون اساسی کنونی مصر مشروعیت خود را از دست داده و اگر تصمیم به ابقای آن بگیریم در واقع به انقلاب مصر توهین کردهایم. باید قانون اساسی جدید تدوین شود، انتخابات ریاستجمهوری و پس از آن انتخابات پارلمانی برگزار کنیم. " ایمن نور، رییس حزب الغد همین دیدگاه را تأیید کرد. او با بیان این که اصلاح قانون اساسی مصر مشکلی را حل نمیکند و موجب به وجود آمدن مشکلات جدید میشود، تأکید کرد که باید قانون جدیدی تدوین شود.
به این صورت در فردای رفراندوم سخن اغلب رهبران مردم مصر این بود که باید قانون اساسی جدید شکل بگیرد و هرگونه اصلاح قانون اساسی باید بندهایی را شامل شود که مردم خواهان تغییر آن هستند. نکتهی قابل تأمل در مخالفت نیروهای سیاسی مصر با این گونه رفراندوم گزینشی این بود که طبق یک اصل روشن علم سیاست قانون گذشته همواره حافظ منافع رژیم گذشته است و تأسیس رژیم جدید زمانی معنی پیدا میکند که قانونی کاملاً متفاوت از نظام حقوقی منسوخ گذشته، تدوین شود.
آرمانهای بر زمین ماندهی انقلابیون
از 11 فوریه تاکنون هیچ یک از انقلابیون به کادر حکومت راه نیافته است. ملموس ترین تغییر در این مدت استعفای "احمد شفیق " (Ahmed Shafiq) نخست وزیر دولت انتقالی مصر، بود. احمد شفیق افسر سابق نیروی هوایی بود. با آن که توسط مبارک به نخست وزیری منصوب شده بود اما شورای نظامی این کشور وی را تا زمانی که تظاهرات میلیونی میدان التحریر یکپارچه علیه وی شوریدند در پست خویش حفظ کرد سپس ژنرال شفیق زمام دولت به ظاهر در دست "عصام شرف " است که خود یکی از ناراضیان سیستم حکومتی مبارک بود. وی با وجود داشتن عنوان ریاست کابینه اما زیر مجموعهی شورای نظامی این کشور است و اختیار چندانی در اتخاذ تصمیمهای کلیدی ندارد.
در دو ماه گذشته هنوز خواستهی اول نیروهای انقلابی مبنی بر تشکیل دولت و نظامی که از افراد دوران مبارک در آن حضور نداشته باشد راه به جایی نبرده است.
بر این اساس در دو ماه گذشته هنوز خواستهی اول نیروهای انقلابی مبنی بر تشکیل دولت و نظامی که از افراد دوران مبارک در آن حضور نداشته باشد راه به جایی نبرده است. هر چند اکنون مردم به خانههای خود برگشتهاند اما خشم انقلابی مردم مصر برای تغییرات اساسی همچنان مانند آتش زیر خاکستر باقیمانده که به محض یافتن فرصت لازم مانند تظاهرات جمعه میلیونی در میدان التحریر دوباره غلیان میکند.
یکی از نگرانیهای جدی رهبران انقلاب مصر، "تنزل و تقلیل ماهیت جنبش بزرگ " 11 فوریه به سطح یک اصلاح و رفرم روبنایی بود که این نگرانی اکنون به راههای مختلف بروز و ظهور یافته است. ساختارهای حقوقی و سیاست خارجی و مناسبات بین المللی دوران مبارک هیچ تغییر جدی نیافتهاند حتی به تعبیر یکی از روزنامه نگاران مصر در ادبیات شورای حاکم بر این کشور از گفتمان انقلابیون نشانی دیده نمیشود.
یکی از جدی ترین خواستههای گروههای انقلابی که رنج سنگین دیکتاتوری گذشته را چشیده بودند تغییر فضای امنیتی از راه برچیدن دستگاهها، نهادها و قوانینی بود که به این نظام پلیسی رسمیت بخشیده بودند. شورای نظامی در برابر این خواستهی احزاب به شدت مقاومت کرده است. فقط ماه گذشته پس از آن که تظاهرات مردمی چند مرکز پلیس مخفی را هدف قرار داد به برکناری شماری از مقامهای وزرات کشور تن داد.
جوانان که بار اصلی انقلاب خونین مصر را بر دوش داشتند، عقیده دارند که دربارهی ساختار و عملکرد رژیم حسنی مبارک کار افشاگری و روشنگری صورت نمیگیرد. هنوز میزان مسؤولیت مقامهای پیشین روشن نیست آنها به شدت نگران هستند که فرماندهی نیروهای مسلح قصد دارد تمام نابسامانیهای رژیم گذشته را به گردن حسنی مبارک و چند نفر از اطرافیان او بیندازد و با این ترفند میراث گذشته را حفظ کند.
مردم مصر خواهان افشاگری دربارهی عملکرد رژیم گذشته هستند. دیگر خواستهی مهم رهبران انقلاب مصر رسیدگی به پروندههای سنگین فساد و حیف و میل و نیز رسیدگی به حساب گروه وسیعی از کارگزاران بود. به گفتهی رهبران احزاب مصر، فساد از دیر باز در ارکان قدرت سیاسی این کشور انباشته شده و این بزرگترین آزمون برای شورای نظامی است که از قید آن رها شود اما تاکنون هیچ گام روشنی در این باره برداشته نشده است. یکی از مصادیق بارز این فساد باجهای سنگین قدرتها و بازیگران خارجی به حاکمان قاهره بوده است. اتفاقی که این بار نیز به گونهای دیگر تکرار شده است تا حدی که 21 فوریه 2011 ... آمریکا صدوپنجاه میلیون دلار به دولت نظامی مصر کمک مالی میکند و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجهی آمریکا شخصاً از اختصاص یکصد و پنجاه میلیون دلار برای کمک به آن چه دوران انتقالی مینامد، خبر میدهد.