احمد آذری قمی
بسماللهالرحمنالرحیم
نقدی بر مالکیّت اشتراکی
در آغاز شمارۀ دیروز به قسمتی دیگر از اشکالات نظام اقتصادی سرمایهداری اشاره کردیم و در پایان مقاله مختصراً به نقد مالکیّت اشتراکی و دولتی پرداختیم، اینک دنبالۀ بحث را تقدیم حضورتان میکنیم.
1ـ در نظام سرمایهداری دولتی، گرچه روی عدالت اجماعی تبلیغ فراوان شده است، لیکن در ایجاد آن توفیق چندانی نبوده است، رفقای حزبی از نظر زندگی و رفاه نسبت به افراد غیر حزبی در سطح دیگری هستند و عملاً طبقۀ جدیدی را با شعار جامعۀ بیطبقه پدید آوردهاند و به استثمار و استعمار دیگران میپردازند.
2ـ در این رژیم، عدالت اجتماعی به معنای تساوی افراد اجتماع در فقر و محرومیّت است.
3ـ در این سیستم با اینکه از نظر فلسفی عمدۀ ارزش افزوده را حق کارگر میدانند، امّا در مقام عمل حقّ او را از بین بردهاند.
4ـ با اینکه سرمایه را کار متبلور قلمداد میکنند لیکن در اجزاء بهایی به آن ندادهاند و در کلّ، جامعه را به ضرر و خسارت کشاندهاند.
5ـ جانشینی دولت بجای بخش خصوصی در اقتصاد و سوسیالیستی نقش تخریب و رکود را ایفا میکند، چه کارگر و کشاورز انگیزهای برای کار و تلاش بیشتر ندارد و لذا کالائی که تولید میگردد از کمیّت مناسب و از کیفیّت خوب برخوردار نیست تا قابل رقابت با تولیدات جهان صنعتی باشد، از این روی میبینیم، کشورهای شوروی و چین کمونیست و بعضی اقمار آنها یکصد و هشتاد درجه عقبگرد کرده و درها کشور خود را به روی سرمایهداری خارجی باز کردهاند.
6ـ تعاونیهایی که براساس سرمایه مساوی و کار مساوی پایهگذاری شده برحسب تجربه بازدهی لازم را نداشته و ندارد زیرا عمدۀ نقش و اشکال رژیم سوسیالیستی کمبود تکنولوژی و تحقیق و اختراع و ابتکار و تولید کمّی و کیفی محصولات کشاورزی و صنعتی است و همین جهت موجب وابستگی اقتصادی و حتی سیاسی آنان نسبت به قطبهای صنعتی سرمایهداری گشته است و قدرت مانور و مقابله را از آنان گرفته است.
جمهوری اسلامی و خبرگان قانون اساسی به این نکتۀ منفی توجّه عمیق داشته و حرکت اقتصادی کشور را از مالکیّت بزرگ دولت و کارفرمایی بزرگ او جدّاً پرهیز داده و در اصل 43 قانون اساسی دولت را مکلّف کردهاند تا به افرادی که نیروی کار دارند ولی سرمایه و ابزار و وسایل کار ندارند به شکل تعاونی وام دهد، تا کار سر از کارفرمایی بزرگ دولت در نیاورد، زیرا اگر فراهم کردن زمینۀ کار به شکل سرمایهگذاری و کارفرمایی دولت باشد به چنین وضعی منجر خواهد شد.
همچنین در اصل 44 که بخشهای اقتصادی جمهوری اسلامی را بیان میکند تأکیدی بر مؤسسات تعاونی معمول و متعارف در کشورهای شرقی و اقمار آنها و کشورهای در حال توسعه که کار مساوی و سرمایۀ مساوی از ارکان آنها است، ندارد و مثل آن کشورها بخش خصوصی را نفی نمیکند بلکه بخش خصوصی را مکمّل بخشهای دیگر به حساب آورده و شرکتها را هم مشروعیّت و قانونیّت میدهد.
بنابراین حق انتخاب انواع تعاونیها و شرکت بخش خصوصی را برای افراد ملّت و تولید و توزیع بازمیگذارد که معنای این حرف اینست: افرادی که نیروی کار دارند و مایل به کار و خدمت در بخش خصوصی نیستند و از استثمار شدن گریزانند و به درآمد کمتر برای کار خود اکتفا مینمایند، میتوانند بدون آنکه تحت پوشش کارفرمایی دولت درآیند «وام سرمایه» از دولت دریافت کرده و مؤسّسۀ تعاونی تشکیل دهند. و طبیعی است که دولت هم نمیتواند بین افراد تبعیض قائل شود و باید به همۀ شرکتکنندگان بطور مساوی سرمایه دهد. البته واضح است که طبق توصیۀ ذیل اصل 44 باید به آنها به اندازهای سرمایه دهد که هم مایحتاج زندگی آنها تأمین شود و هم رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضمین نماید.
حال اگر صاحبان نیروی کار، سرمایه و ابزار و وسایل کار را دارند ولی برحسب اقتضای کار باید در یک واحد مجتمع گردند، میتوانند با سرمایههای مختلف تعاونی تشکیل دهند و به سود بیشتر صاحب سرمایه، رضایت دهند که در این صورت باز چنین مؤسّسۀ تعاونی، هم عدالت اجتماعی و هم اشتغال و هم رشد و توسعۀ اقتصاد کشور را بدنبال خواهد داشت و این درست برخلاف تعاونیهای معمول در کشورهای سوسیالیستی و کشورهای در حال توسعه است. از این رو بر دولت اسلامی لازم است که به قسم اخیر تعاونیها تشویق نماید و به توهّم استثمار نسبت به بخش خصوصی بیتوجهی نداشته باشد، مخصوصاً که با نظارت و دخالت میتواند از هرگونه سوء استفاده جلوگیری نماید. ادامه دارد...