اندک

بالاخره بانک مرکزی با سه سال تاخیر رشد اقتصادی نصفه و نیمه ای را اعلام کرد تا بلکه بتواند اندکی از حجم فشارهای وارد بر خود را بکاهد. بر این اساس، حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی مامور شد تا در بیست و یکمین همایش سیاست های پولی و بانکی از رشد اقتصادی کشور در سال های گذشته بگوید. با این حال وی به آسانی از اعلام رشد اقتصادی سال 87 که به زعم بسیاری نزدیک به صفر است، گذر کرد و به گزارش« مهر» به «اندک» دانستن آن قناعت کرد. وی افزود: «در سال 88 رشد تولید ناخالص داخلی با محاسبه سهم نفت حدود 5/3 درصد و بدون محاسبه این سهم 3/4 درصد برآورد شده است.»
گویا او نیز مانند بسیاری از کارشناسان چندان ارقام اعلامی خود را باور ندارد چرا که در ادامه صحبت هایش می گوید، البته تمامی این ارقام، حدودی بوده و هنوز به طور دقیق محاسبه نشده اند. رشد اقتصادی سال 89 نیز پله دیگری بود که قضاوی از آن گذر کرد، بی آنکه به آن اشاره ای داشته باشد. بنابراین از سه سالی که بانک مرکزی بی توجه به تذکرهای نمایندگان مجلس، از اعلام نرخ رشد آنها امتناع کرده بود، تنها رشد اقتصادی سال 88 اعلام شد تا بار دیگر معمای رشد اقتصادی لاینحل باقی بماند. محمد خوش چهره، اقتصاددان در اولین واکنش به رشد اقتصادی سال 88 به شرق می گوید: «اظهارنظر قضاوی درخصوص نرخ رشد ناقص است زیرا وی تنها به اعلام رشد اقتصادی میان دو سال یعنی سال 88 اشاره و از اعلام دو سال پیش و پس از آن صرف نظر کرده است.
بنابراین اظهارنظر در این خصوص معنا ندارد و تنها می توان به این جمله اکتفا کرد که اعلام نصفه و نیمه نرخ رشد، آن هم پس از سه سال، جای بسی تعجب دارد. رشد اقتصادی سال 88 در شرایطی به این میزان اعلام می شود که پیشتر صندوق بین المللی پول رشد سال 88 ایران را صفر و رشد سال 89 را کمتر از یک درصد اعلام کرده بود. همین گزارش هم بود که منجر به واکنش های شدید نمایندگان مجلس به سکوت بانک مرکزی درخصوص اعلام شاخص های مهمی چون نرخ رشد اقتصادی شد. با این حال، بانک مرکزی با اعلام نرخ رشد سال 88 و صرف نظر از اعلام رشد سال های 87 و 89 به نوعی بر سیاست خود پافشاری کرد اما به نظر می رسد تا مدت ها کارشناسان سرگرم تشخیص درستی یا نادرستی ارقام اعلام شده خواهند بود و در این مدت بانک مرکزی مجالی می یابد تا تازه نفس تر از قبل، به سکوت خود در این باره ادامه دهد.
برخی از شاخص‌های نرخ رشد
وی در ادامه با اشاره به برخی شاخص های رشد بخش های مختلف در سال 87 گفت: «رشد بخش کشاورزی در آن سال منفی 3/11درصد، بخش نفت منفی دو درصد، صنایع 6/4 و خدمات دو درصد بوده است.»به گفته وی «رشد بخش کشاورزی در سال 88 به حدود 4/16 درصد، صنایع 9/1 و خدمات 2/3 درصد رسیده است که البته تمامی ارقام مذکور، حدودی بوده و هنوز به طور دقیق محاسبه نشده اند.»
قضاوی با اشاره به شرایط و تحولات اقتصاد جهانی اظهار داشت: «در سال 87 به علت سرما زدگی و خشکسالی بخش کشاورزی با رشد منفی 3/11 درصد روبه‎رو شد و بخش نفت با توجه به محدودیت های سهمیه بندی اوپک و تولیدات صیانتی با رشد منفی دو درصد روبه‎رو شد.» وی افزود: «در بخش صنایع و معادن با رشد 6/4 درصدی و در بخش خدمات با دو درصد رشد روبه‎رو بودیم که برآیند اینها موجب شد در سال 87 رشد اقتصادی اندک رقم بخورد علت کاهش رشد اقتصادی در این سال رکود جهانی بود و طبق آمارهای بانک جهانی رشد اقتصادی جهان در سال 2009 منفی نیم درصد بود که این نرخ در سال قبل از آن 9/2 درصد است.» وی با اشاره به آمارهای اقتصادی سال 88 گفت: «در سال 88 بخش کشاورزی با رشد 4/16 درصدی روبه‏رو شد و بخش نفت به دلیل محدودیت های ذکرشده با رشد منفی مواجه بود و از طرف دیگر رشد بخش صنایع و معادن 9/1 درصد و خدمات 2/3 درصد رشد مثبت داشته است.»
حسینی: در اعلام نرخ رشد تعلل کردیم
تاخیر در اعلام نرخ رشد سال های گذشته چنان زیاد بود که حسینی، وزیر اقتصاد در حاشیه این همایش نیز به تعلل بانک مرکزی در اعلام نرخ رشد اشاره می کند: «اگرچه در اعلام نرخ رشد اقتصادی تعلل کردیم اما بانک جهانی در اعلام این نرخ سیاسی عمل کرد و به شدت به این امر اعتراض داریم.»
او در ادامه می افزاید: «جالب آن است، زمانی که کشوری نرخ رشد اقتصادی خود را اعلام نمی کند در گزارش های جهانی مقابل نام آن خالی گذاشته می شود و این همان اتفاقی است که درباره ذخایر خارجی ایران افتاد اما بانک جهانی درباره رشد اقتصادی این گونه عمل نکرد و عدد را اعلام کرد.»
با اینکه در تحقق نرخ رشد برنامه چهارم توسعه تردید وجود دارد و عدم اعلام آن از سوی بانک مرکزی به تردیدهای موجود دامن می زند با این حال وزیر اقتصاد به رشد هشت درصدی پیش بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه اشاره می کند و می گوید: «نرخ هشت درصدی را محقق می کنیم.»
آمارها را دستکاری نمی‌کنیم
رییس کل بانک مرکزی نیز دیروز ترجیح داد خارج از گود بایستد و اظهارنظر درخصوص نرخ رشد اقتصادی را به وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی بانک مرکزی واگذار کند و مانند همیشه به ارایه گزارشی از عملکرد نظام بانکی بپردازد. البته در خلال سخنانش برای چندمین بار به دستکاری نکردن آمار اشاره کرد.
کاهش نسبت مطالبات معوق سیستم بانکی به 2/13 درصد
بهمنی با اشاره به پرداخت تسهیلات بانکی اظهار داشت: سیستم بانکی در سال گذشته حدود 110 درصد از منابع را تسهیلات پرداخت کرده به طوری که در بانک های خصوصی این میزان 84 درصد و در بانک های دولتی 118 درصد بوده و این امر نشان دهنده این است که بانک ها در خدمت تولید بودند.
به گفته وی، نسبت مطالبات معوق سیستم بانکی از 6/18 درصد به 2/13 درصد رسیده است. بهمنی با اشاره به برخی از اظهارات درخصوص خروج سپرده ها از سیستم بانکی به دلیل رشد قیمت طلاو ارز اظهار داشت: طبق بررسی ها، منابع سیستم بانکی از سه هزار و 187 میلیارد ریال به سه هزارو 253میلیارد ریال افزایش یافته که این نشان دهنده رشد 66 هزار میلیارد ریالی در حجم سپرده ها است.
به گفته بهمنی، برداشت حجم تسهیلات پرداختی نسبت به سپرده ها از 112 درصد در سال گذشته به 110 درصد رسیده است که این نشان دهنده اصلاح روند تسهیلات پرداختی است.
افزایش سالانه نقدینگی
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نقدینگی در سال 87 حدود 9/15 درصد و در سال 88 برای حمایت از تولید به 9/23 درصد افزایش یافته افزود: در پایان سال 89 این نرخ با 3/1 درصد افزایش به 2/25 درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با حمایت خاص از بخش مسکن برای پرداخت تسهیلات حدود 903 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات پرداختی داشت و علت اصلی آن این بود که دولت با توجه به اینکه مسکن سهم 5/28 درصدی در شاخص تورم را دارد برای جلوگیری از تورم در این بخش حمایت ویژه ای انجام داد. وی درخصوص نرخ تورم گفت: در پایان سال گذشته نرخ تورم 4/12 درصد بود که این میزان در فروردین امسال به 2/13 درصد افزایش یافت که علت اصلی آن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بود که افزایش تورم از این محل از گذشته پیش بینی شده است.
بانک جهانی پوزش خواست
رییس‎کل بانک مرکزی درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی توسط بانک جهانی اظهار داشت: این بانک در این باره از ما پوزش خواست و گفتند حتما گزارش اصلاحی ارایه خواهد داد.
بهمنی افزود: در بسته سیاستی _ نظارتی نرخ تعیین شده پیش بینی بانک برای ورود به معامله است و ممکن است سود واقعی پس از بازدهی پروژه به 20 درصد افزایش یابد.
بهمنی درخصوص احتمال تغییر بسته سیاستی _ نظارتی سال 89 گفت: هرچیزی احتمال تغییر دارد و در صورت تغییر متغیرهای اقتصادی ممکن است تغییراتی در این بسته انجام شود. وی درخصوص افزایش چک های برگشتی گفت: در اقتصادی که در حال باز شدن و شکفتن است ممکن است چنین حوادثی به وجود بیاید اما برای جلوگیری از این مشکل تمهیداتی را اندیشیده ایم.
رییس شورای پول و اعتبار افزود: از این به بعد دسته چک ها را به کسانی خواهیم داد که مطمئن شویم برگشتی ها به حداقل خواهد رسید و ممکن است روی چک ها مبلغ معینی تعیین کنیم زیرا کسی که امروز حساب باز می کند دلیلی ندارد که با دسته چک 50برگی مبالغ کلان بنویسد.
رییس‎کل بانک مرکزی درخصوص رشد سپرده ها اظهار داشت: در فروردین ماه امسال سپرده های بانکی 66 هزار میلیارد ریال رشد کرد و اگر این روند ادامه یابد می توانیم شاهد رشد 26 درصدی سپرده ها تا پایان سال شویم.
حذف صفرها حداقل 3 سال دیگر
بهمنی درخصوص حساسیت ها و اطلاع رسانی در زمینه حذف صفرها از پول ملی اظهار کرد: تا زمانی که به تمام جامعه و حتی پیرمرد روستایی اطلاع رسانی نشود این طرح را اجرایی نخواهیم کرد و همچنین بنده به آقای قضاوی گفتم که این طرح را روی سایت قرار دهند و دیدگاه های عمومی نسبت به این طرح را جمع آوری کنند. هم اکنون به رسانه ها اعلام می کنیم که درباره نحوه اجرا و حتی اسم واحد پولی نظر دهند.
رییس‏کل بانک مرکزی تصریح کرد: در صورت نیاز دو یا سه سال پروسه اصلاح واحد پول ملی انجام خواهد شد و پول جدید به همراه پول فعلی در معاملات داد و ستد خواهد شد.
وی درخصوص زمان اجرای این طرح گفت: زمان اجرای آن هنوز مشخص نیست و دلیلی ندارد که تاریخ مشخصی را تعیین کنیم.
کشوری که تحریم را پذیرفته اقدام به تاسیس بانک در ایران نمی کند
رییس‏کل بانک مرکزی درباره عدم حضور بانک های خارجی در ایران گفت: باید پذیرفت که ما در تحریم هستیم و سه سال است که کارها را به روش های مختلف انجام می دهیم و مطمئن باشید کشوری که تحریم را پذیرفته اقدام به تاسیس بانک در ایران نمی کند یا تاسیس بانک ایرانی در کشور خود را نمی پذیرد. وی درخصوص نحوه تعیین قیمت طلاو برخی از انتقادات نسبت به تعیین قیمت این فلز گرانبها بیشتر از نرخ بازار اظهار داشت: ما قیمت طلارا بر اساس قیمت های جهانی تعیین می کنیم و علت افزایش قیمت طلاو سکه عرضه شده توسط بانک مرکزی در چند روز گذشته جلوگیری از سود جویی دلال ها در بازار بود و پس از مدتی این قیمت ها به تعادل خواهد رسید.
قضاوی: سال گذشته ضریب فزاینده پولی 3/4 درصد بود
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: دولت اجازه نمی دهد اقتصاد دچار دور باطل افزایش نرخ ارز و افزایش تورم شود زیرا افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و در گام بعدی باعث افزایش قیمت تمام شده صادرات غیرنفتی خواهد شد.
قضاوی اعلام کرد، سال گذشته ضریب فزاینده پولی 3/4 درصد بود که نسبت به سال قبل 10 درصد رشد داشت و رشد نقدینگی 2/25 درصد بود که از این رقم یک و نیم درصد مربوط به موسسه پولی جدیدی بود که وارد شبکه پولی بانکی کشور شد. معاون بانک مرکزی گفت: همچنین ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال گذشته به 43 میلیارد دلار رسید و بدهی بخش غیردولتی به بانک مرکزی 38 درصد رشد کرد در حالی که این رقم در سال قبل 16 درصد رشد کرده بود. همچنین پایه پولی در سال گذشته 13 درصد رشد کرد در حالی که در سال 12،88 درصد رشد داشته است.
قضاوی در این همایش افزود: خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در سال گذشته 8/5 درصد افزایش یافت و این افزایش لزوما به این معنا نیست که بخش دولتی به بانک مرکزی بدهکار باشد. اما در عین حال خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در سال گذشته منفی 13 هزار و 580 میلیارد ریال بوده است. قضاوی همچنین اضافه کرد: سال گذشته مطالبات بانک مرکزی از دولت در مجموع 222 هزار میلیارد ریال بود در حالی که در مقابل سپرده های دولتی در بانک مرکزی 230 هزار میلیارد ریال بوده است و هر دوی این موارد اثر انبساطی در پایه پولی داشته است. معاون بانک مرکزی همچنین اضافه کرد: خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در سال گذشته 71 درصد و مجموعه پایه پولی 13 درصد رشد داشته است.
سیاست‌گذار پولی در دو فاز حرکت می کند
وی تاکید کرد: سیاست گذار پولی در دو فاز استراتژی اجرا می کند که یکی از آنها انعطاف بانک مرکزی در مقابل قانون هدفمند کردن است که اندازه نقدینگی را در حد قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها حفظ می کند و از طرفی اجازه نمی دهد اقتصاد کشور از کمبود نقدینگی دچار کساد شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد نسبت تسهیلات به سپرده ها در شبکه بانکی گفت: این نسبت در سال 88 حدود 142 درصد بوده در حالی که هم اکنون به 500 درصد رسیده یعنی پنج برابر سپرده ها در نظام بانکی تسهیلات پرداخت می شود. وی افزود: همچنین تراز پرداخت حساب جاری در سال جاری با 60 میلیارد دلار متوازن می شود یعنی در وضعیت دارایی های خارجی ارز بیشتری وارد بانک مرکزی شده گرچه صرف تقاضای خارجی برای بانک مرکزی نخواهد شد.