تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۱  ، 
شناسه خبر : ۲۲۰۶۱۶
گفت‌وگو با جواد اطاعت، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
حامد طبیبی مقدمه: فردای روزی که مناظره دکتر جواد اطاعت با علیرضا زاکانی در برنامه «دیروز، امروز، فردا» روی آنتن رفت، مردم در کوچه و خیابان از یکدیگر درباره سوابق این چهره اصلاح‌طلب پرسش می‌کردند؛ اگرچه نام و عملکرد اطاعت در مقام نمایندگی مجلس ششم و سپس در فضای سیاسی و دانشگاهی کشور برای اهالی سیاست و رسانه آشنا بود اما کمتر به عنوان چهره‌ای رسانه‌ای شناخته می‌شد. برنامه مذکور پس از این مناظره هیچ‌گاه از یک اصلاح‌طلب در این سطح دعوت نکرد و اطاعت هم بر طبق عادت معهود خود، فاصله گرفتن از فضای رسانه‌ای را به حضور در آن ترجیح داد. گفت‌وگوی «شرق» با عضو مرکز مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات را در ذیل می‌خوانید.

* حداقل در ایران چه در دوران قبل و چه در زمان بعد از انقلاب این دیدگاه وجود دارد که اقلیت شدن در پارلمان به معنی عدم اثرگذاری بر روند اداره مجلس و امری صوری و فرمالیته است. در نقش آن تنها به این بسنده می‌شود که صدای منتقدان را نمایندگی کند فارغ از اینکه به تصمیم‌سازی پارلمانی منجر شود یا نشود. این تعریف عینی از اقلیت به مفهوم سیاسی آن در نظام‌های سیاسی و حقوقی دنیا نزدیک است؟
** بحث اقلیت در نظام‌های سیاسی مختلف، کاملا متفاوت است. از لحاظ حقوقی بین نظام‌های ریاستی با نظام‌های کابینه‌ای و همچنین نظام‌های نیمه ریاستی و نیمه‌پارلمانی تفاوت ماهوی وجود دارد. علاوه بر آن، نظام‌های انتخاباتی نیز در نقش و جایگاه اقلیت تاثیر‌گذار است. برای مثال نظام انتخاباتی اکثریتی با نظام انتخاباتی تناسبی و همین‌طور نظام‌های واقعا دموکراتیک با دموکراسی‌های صوری شکلی از دموکراسی را یدک می‌کشند بنابراین، اقلیت به ماهو اقلیت را نمی‌توان در همه نظام‌های حقوقی از یک زاویه مورد بررسی قرار داد.
* نمونه مدل ریاستی در دولت‌های حاضر در دنیا کدام است؟
** اقلیت در نظام‌های ریاستی حداقل توان را در تغییر برنامه‌ها دارد و کشور آمریکا، الگوی تمام‌عیار نظام ریاستی است، چون دولت تقریبا مستقل از مجلس عمل می‌کند، اگرچه نمی‌توانیم آن را منفک از آن بدانیم.
* مگر به اصل تفکیک قوا قایل نیستند؟
** اصل تفکیک قوای مورد نظر مونتسکیو امروز دیگر از موضوعیت افتاده و بحث استقلال قوا مطرح شده است و به علت پیچیدگی امر سیاست و حکومت قوای سه‌گانه به عنوان جزایر منفک از هم نمی‌توانند اداره امور را مدیریت کنند. در واقع استقلال واقعی را در نظام ریاستی می‌بینید که وزرا نیازی به رای اعتماد کنگره و مجلس ندارند و مستقل از پارلمان به فعالیت می‌پردازند. سوال، رای اعتماد، استیضاح و تذکر وجود ندارد و کمترین میزان اثر‌گذاری اقلیت در نظام‌های ریاستی دیده می‌شود.
* در نظام‌هایی که کابینه‌ای هستند، چطور؟
** نمونه بارز مدل نظام کابینه‌ای در انگلستان است. در این کشور بعد از اینکه انتخابات پارلمانی برگزار شد، حزبی که اکثریت کرسی‌ها را در اختیار دارد، مشخص می‌شود و رهبر حزب اکثریت به عنوان نخست‌وزیر تشکیل کابینه و اداره قوه مجریه را عهده‌دار می‌شود. اعضای کابینه هم از نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و اصطلاحا منع جمع مشاغل در این خصوص وجود ندارد. آنها از پارلمان رای اعتماد می‌گیرند و پارلمان، نظارت تام بر دولت دارد و به علت مسوولیت جمعی اگر یکی از اعضای کابینه استیضاح شود کل کابینه سقوط می‌کند، اما مدل دیگر، مدل نیمه‌ریاستی نیمه‌پارلمانی است که بهترین الگوی آن را می‌توان فرانسه دانست. رییس‌جمهور به طور مستقیم از مردم رای می‌گیرد، نخست‌وزیر را معرفی می‌کند و نخست‌وزیر کابینه تشکیل می‌دهد. در این میان اصل منع جمع مشاغل هم وجود دارد و عضو مجلس نمی‌تواند عضو دولت باشد اما رای اعتماد، استیضاح، سوال و تذکر وجود دارد. در این سه الگو و این نظام حقوقی سه‌گانه، جایگاه و اثرگذاری اقلیت و اکثریت متفاوت است.
* نظام حقوقی ایران به کدام‌یک از الگو‌های سه‌گانه فوق نزدیک‌تر است؟
** نظام حقوقی ایران قبل از بازنگری در سال ۱۳۶۸بیشتر از الگوی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی تبعیت می‌کرد که بعد از آن تا حدودی به الگوی ریاستی نزدیک‌تر شد، البته با توجه به تفاوت‌هایی ترجیحا باید از الگوی مختلط از آن یاد کنیم.
* مبحثی وجود دارد که چندی قبل پس از اظهارنظر رییس دولت درباره در راس بودن مجلس یا دولت، مناقشه‌ای را در گرفت، سوال این است که حدود اختیارات مجلس تا کجاست؟
** از نظر حقوقی، مجلس هم قانون‌گذار است و هم نظارت بر عملکرد دولت از طریق رای اعتماد، تذکر، سوال و استیضاح و همین‌طور نظارت بر عملکرد بودجه از طریق دیوان محاسبات را بر عهده دارد ، به عبارتی از نظر حقوقی مجلس در راس امور است و از نظر سیاسی دولت.
* درباره ساختارهای حقوقی سخن گفتید. ساختارهای انتخاباتی چه وضعیتی دارد؟
** نظام‌های انتخاباتی هم مانند ساختارهای حقوقی یک دولت دارای اهمیت است که در حقوق اساسی جایگاه آن تعریف شده است. بحث دیگری که در تحلیل نقش و جایگاه اقلیت باید مدنظر قرار دهیم، به نظام‌های انتخاباتی باز می‌گردد. در نظام‌های اکثریتی نصف به اضافه یک برنده می‌شوند و چه بسا ۴۹ درصد بازنده.
اقلیت در نظام‌های اکثریتی نقش کمتری در تشکیل دولت ایفا می‌کند و بیشتر می‌تواند یک صدای منتقد باشد که در مطبوعات و تربیون‌هایی که دارد، این دیدگاه‌ها را ابراز کند و با نظارت حزب اقلیت بر اکثریت حاکم اشکالات و اشتباهات را به حداقل ممکن کاهش دهد. در نظام‌های تناسبی، هر حزب به اندازه جایگاه اجتماعی خود، در پارلمان کرسی در اختیار می‌گیرد. این تفاوت به حدی است که اگر نظام انتخاباتی از ریاستی تبدیل شود به تناسبی، ساختار سیاسی نظام تغییر می‌کند، برای همین نظام‌های انتخاباتی بسیار مهم است. اگرچه در نظام اکثریتی دولت‌ها با ثبات‌ترند اما در نظام تناسبی اقلیت نقش موثرتری می‌تواند ایفا کند، به ویژه در زمانی که حزب اکثریت به تنهایی نمی‌تواند مبادرت به تشکیل دولت کند. در دولت‌های ائتلافی در نظام‌های تناسبی اقلیت نقش بسیار مهمی دارد و به هر میزانی که کرسی در اختیار دارد، می‌تواند اثر‌گذار باشد.
* نحوه انتخاب نمایندگان در این نظام انتخاباتی به چه صورت است؟ عمده تفاوت آن با مدل‌های دیگر در چیست؟
** در این روش انتخاب‌کننده به جای انتخاب فرد به احزاب رای می‌دهد و هر حزب به نسبت درصد آرایی که کسب می‌کند، نمایندگانی را به پارلمان معرفی می‌کند و اگر به هر دلیلی آن فرد استعفا داد، فوت کرد یا مشکل دیگری برای او ایجاد شد، حزب می‌تواند بدون آنکه نیازی به انتخابات مجدد باشد، فرد دیگری را جایگزین کند. برخی کشورها برای بها دادن به اقلیت و لحاظ کردن همه نظرات در کشور از مدل تناسبی استفاده می‌کنند؛ چرا که به جای نظام اکثریتی که ۴۹ درصد اقلیت، نقشی متناسب در ساختار اداره کشور ندارند، سیاستی پیش گرفته می‌شود که هر حزبی به اندازه کرسی که دارد در اداره کشور نقش ایفا کند. در این مدل نظام انتخاباتی برنده و بازنده بی‌معنی است و هر حزب به اندازه پایگاه اجتماعی خویش برنده می‌شود.
* رابطه نظام حقوقی و نظام انتخاباتی چگونه متجلی می‌شود؟
** اگر نظام انتخاباتی تناسبی باشد و سیستم حقوقی کابینه‌ای یا نیمه‌پارلمانی و نیمه‌ریاستی باشد، احزاب اقلیت می‌توانند با هم ائتلاف کنند و حزب اکثریت را کنار بگذارند و خود مبادرت به تشکیل کابینه کنند. اگر تجمیع آنها از اکثریت بیشتر شود، می‌توانند این کار را انجام دهند، یا در مواردی حزب اکثریت ممکن است از اکثریت لازم برای تشکیل کابینه برخوردار نباشد در این صورت به ناچار باید با یکی از احزاب اقلیت ائتلاف کند. نمونه آنچه در دولت ائتلافی عراق شاهد آن هستیم.
* اتفاقی که در این دوره افتاد و جریان علاوی با وجود کسب اکثریت از تشکیل دولت بازماند.
** بله، اما دولت‌های ائتلافی، شرایط خاص خود را دارد. گاهی ممکن است که خروج یک حزب از ائتلاف تشکیل‌دهنده دولت - که حتی پنج کرسی دارد – باعث سقوط دولت شود. در نظام‌های تناسبی اقلیت جایگاه برجسته و وی‍ژه‌ای دارد. این نظام حقوقی کاملا متفاوت است. رویکرد دیگر، رویکرد دموکراتیک است. در نظام‌های دموکراتیک، تلاش می‌شود تا به نقش و جایگاه اقلیت با توجه به وزنی که در جامعه دارد توجه شود. البته ایرادهایی هم وارد است و آن اینکه دولت‌ها را بی‌ثبات می‌کند. در کشورهایی مانند انگلیس، مردم علاقه چندانی به نظام‌های ائتلافی ندارند.
* اما این بار دولت آنها ائتلافی شد.
** بله، این بار هم مانند چند استثنا در تاریخ این کشور، دولت ائتلافی تشکیل شده است. مردم این کشور علاقه دارند که به یک جریان رای بدهند و دولت و مجلس را به‌طور همزمان در اختیار آن قرار دهند تا چهار سال کار کند و اگر موفق شد ادامه دهد و اگر نه، به حزب دیگر رای می‌دهند و آنها را جایگزین می‌کنند. آنها دوست ندارند بی‌ثباتی سیاسی ایجاد شود. کشورها دوست دارند ثبات سیاسی داشته باشند و مانند دولت‌های ائتلافی، درگیری‌های درونی شکل نگیرد، بنابراین جایگاه اقلیت در نظام‌های حقوقی مختلف، متفاوت است.
* بحث اینجاست که نگاه توسعه‌ای در این کشورها وجود دارد. اگر نگاه، توسعه‌ای باشد نه قدرت محض، می‌توان به کارکردهای حتی یک نماینده چشم داشت اما اگر نباشد، حضور اقلیت ۴۹ درصدی هم اثر‌گذار نیست چرا که به رسمیت شناخته نمی‌شود.
** بله، اما اگر از من سوال کنند کارکرد اقلیت در نظام‌های حقوقی و نظام‌های انتخاباتی متفاوت چیست، می‌گویم اقلیت می‌تواند در نظام‌های ائتلافی دولت تشکیل دهد، باعث سقوط دولت‌ها شود و کارکرد قابل توجهی داشته باشد. اگر حداقل‌ها هم در نظر گرفته شود و کمینه اثرگذاری در نظر گرفته شود اقلیت دایما با نطق‌های خود سوالات و طرح مساله، اشتباه‌های حکومت را یادآوری می‌کند و احساس می‌شود اقلیت دایم دارد روش کار و عملکرد جناح حاکم را رصد می‌کند و دولت تلاش می‌کند اشتباه نکند و فرآیند توسعه تسریع و تکمیل می‌شود.
* به ایران اشاره کردید که دارای نظام حقوقی مختلط است. درباره آن توضیح می‌دهید؟
** در ایران اگر رد صلاحیت‌ها وجود نداشته باشد، می‌توان درباره کارکرد اقلیت سخن گفت. می‌دانید در مجلسی که ۲۹۰ کرسی دارد و تک مجلسی هم هستیم که به خاطر ساختار حقوقی مشکلات عدیده هم ایجاد کرده است اگر ۱۵۰ نفر که احتمالا در حوزه‌های انتخابیه خود رای می‌آورند رد صلاحیت شوند، آنگاه ترکیب مجلس دگرگون می‌شود. وقتی می‌گوییم اگر نظام اکثریتی به تناسبی تغییر کند کل نظام متحول می‌شود، در اینجا هم همین مثال را می‌زنم که اگر جریانی که می‌تواند اکثریت باشد با رد صلاحیت‌ها اقلیت بشود، یک دگرگونی غیرعادی رخ داده است.
* اما دستگاه اجرایی که نیازی به اقلیت ندارد؟ پس همان کمینه عملکرد می‌تواند مدنظر باشد.
** بله، در نظام ما رییس‌جمهور مستقیم از مردم رای می‌گیرد، نخست‌وزیر و دولت ائتلافی نداریم پس نقش اقلیت خود به خود تقلیل داده شده و این یک مشکل است. مشکل دیگر این است که نظام ما اکثریتی است و وقتی جریانی اکثریت را کسب کرد، کار خود را بدون نیاز به اقلیت پیش می‌برد.
* به نظر می‌رسد اراده‌ای برای ایفای نقش اقلیت نیست چرا که سازوکار قانونی برای آن در نظر گرفته نشده است.
** به هر حال عملا نقش اقلیت تقلیل یافته است به اینکه انتقاد کند و صدای مخالف را از تریبونی که در اختیار دارد به گوش مسوولان برساند. البته در مواردی سراغ داریم که حتی یک نماینده با صلاحیت‌های علمی و تاثیر‌گذار می‌تواند نقش درخوری را ایفا کند. همان‌گونه که اقلیت کوچک مجلس پانزدهم در عصر مشروطه توانست با اثر‌گذاری بالای خود ملی کردن صنعت نفت را قانونی کند و از تصویب مجلس بگذراند.
* این اقلیت قاعدتا باید دارای ویژگی‌هایی باشد تا منشأ اثر شود. این ویژگی‌ها از نظر شما چیست؟
** باید با کیفیت باشد. حتی یک فرد فهیم، تحصیلکرده، شجاع و متعهد به اصول اخلاقی و توسعه کشور می‌تواند در مجلس نقش بی‌بدیلی را ایفا کند. همان‌طور که اشاره شد در مجلس پانزدهم اقلیت با وجود همه مخالفت‌ها، نفت را ملی کردند. اقلیت بودند و نظام هم اکثریتی بود اما به دلیل توانمندی‌ها و ویژگی‌های شخصی و فردی آن نمایندگان توانستند حرف خود را به اکثریت بقبولانند. این‌گونه نیست که وقتی از نظام حقوقی و انتخاباتی در کشورمان سخن می‌گوییم به آن معنا باشد که اقلیت نمی‌تواند ایفای نقش کند. اگر از صلاحیت‌های لازم برخوردار باشند اقلیت هم می‌تواند چه بسا کارساز باشد. در اینجا جا دارد به نقش اقلیت اصلاح‌طلب در مجلس پنجم هم اشاره کنیم که قابل مقایسه با مجالس هفتم و هشتم نیست. در آن مجلس حضور چهره‌های شاخص جریان خط امام توانست اثر‌گذاری زیادی بر تصمیمات مجلس داشته باشد. آبستراکسیون هم می‌کرد. اقلیتی منسجم و با اراده که دارای نقش ارزنده‌ای بود. البته نوع ریاست مجلس هم بسیار مهم است و ناطق‌نوری با توان مدیریتی بالا و سعه‌صدری که داشتند اجازه طرح مباحث توسط اقلیت را می‌دادند.
* البته در آن انتخابات، نیروهای خط امام به دلیل رد صلاحیت‌های انتخابات مجلس چهارم، به‌طور کمرنگ شرکت کردند و حتی در تهران نتوانستند لیست کامل بدهند اما چند چهره شاخص آنها به مجلس راه یافت. حزب کارگزاران هم چهره‌های اصلی خود را به مجلس فرستاد. نمایندگان آن دوره چندین بار گفته‌اند که نوعی توازن قوا برقرار شده بود.
** بله، اما می‌خواهم اشاره کنم علاوه بر آنچه گفتیم هیات‌رییسه مجلس هم در نحوه فعالیت اقلیت در مجلس موثر است. برای اینکه هیات‌رییسه و به ویژه رییس مجلس اگر اجازه حضور و نفوذ ندهد سازوکارهایی تعبیه شده می‌تواند موثر واقع شود. مثلا اقلیت می‌خواهد تذکر دهد و رییس مجلس، آن را وارد نمی‌داند اما رییسی که سعه‌صدر دارد اجازه می‌دهد. رسانه‌ها هم به جای خودشان مهم هستند. بعد از انقلاب، مجلس پنجم از جمله مجالسی بود که اقلیت توانست تا حدودی به ایفای نقش بپردازد که البته فضای ایجاد شده در جامعه پس از دوم خرداد ۷۶ در این عملکرد تاثیر بسزایی داشت و حدود دو سال از عمر این مجلس با دولت اصلاحات همزمان بود.
* شما در مجلس ششم در جایگاه اکثریت قرار داشتید و در انتخابات مجلس هشتم با علم به اینکه اقلیت خواهید بود و بعد از اینکه فرآیند تایید صلاحیت‌‌ها با چه استدلالی در فهرست ائتلاف اصلاح‌طلبان در تهران حاضر شدید؟
** در آنجا، بحث ما اقلیت شدن در مجلس هشتم نبود بلکه می‌خواستیم از پتانسیلی که به نام انتخابات وجود دارد، استفاده کنیم. در رویکرد اصلاح‌طلبانه انتخابات منفذ و مجرای مهمی برای اصلاح امور است و اگر آن را نفی کنیم دیگر مسیری پیش روی اصلاحی نیست؛ چون یک اصلاح‌طلب به انقلاب اعتقادی ندارد. نمی‌خواهد انقلاب کند و مسیر دیگری هم وجود ندارد. باید به ناچار به حداقل‌ها قناعت کند و از طریق یک مبارزه پارلمانتاریستی به ایفای نقش بپردازد؛ چرا که مسالمت‌آمیز و کم‌هزینه‌ترین روشی که می‌تواند فرآیند اصلاحات و توسعه را به پیش ببرد، انتخابات است. به تعبیری هدف ما زنده نگه داشتن اصل رقابت بود. اصل رقابت همان‌گونه که به عنوان مهم‌ترین عنصر در فعالیت‌های اقتصادی و ورزشی است در کانون و مرکز فعالیت‌های سیاسی هم برای اداره بهینه امور باید مدنظر قرار گیرد.
* اما کسی که وارد انتخابات می‌شود برای پیروزی می‌آید. این استدلال اگرچه قابل پذیرش است اما نیت اصلی یک کاندیدا، پیروزی در انتخابات برای اثرگذاری بیشتر است.
** در آن مقطع هدف ائتلاف اصلاح‌طلبان و چهره‌های این جریان سیاسی، حفظ اصل انتخابات بود تا این مسیر برای تغییر در سیاست حفظ شود و با جوداتفاقاتی که افتاد قرار شد تا در هرکجا که می‌توانیم در انتخابات حاضر شویم. علاوه بر اینکه اقلیت با کیفیت با ایفای نقش خویش می‌توانست برای عقلانیت و توسعه کشور مفید واقع شود.
* یعنی من این نتیجه را از استدلال‌های شما بگیرم که در هر شرایطی، یک جریان سیاسی باید به مشارکت در فرآیند انتخابات فکر کند؟
** دفاع از اصل انتخابات آزاد باید به عنوان یک محور باید پذیرفته شود اما شرایطی که برای انتخابات لازم است نیز باید مد نظر باشد. عرصه سیاسی تا حدودی شبیه عرصه‌های ورزشی است. در نتیجه، اصل رقابت، بی‌طرفی داور یا داوران، عدم وجود موانع برای ابراز وجود و استفاده مساوی از پتانسیل‌های موجود و به‌طور کلی اصل آزادی عمل انتخاب‌شونده و انتخاب‌کننده و عدالت سیاسی باید مراعات شود و مدنظر قرار گیرد.