این حدیث شریف نشان از اهمیت برقراری عدالت در روی زمین و نشان از ناپایداری بیعدالتی است. امروزه شاهد تحقق پیشبینی، مکاشفه عالمانه و شگفتانگیز مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) درباره سرایت بیداری اجتماعی در قلب اروپا هستیم که متأثر از بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی مسلمان و اصالتاً برگرفته از انقلاب اصیل اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (قدس سره) است که میرود تا زمینههای تحقق پیشبینی امیرالمؤمنین(ع) در خطبه 138 نهجالبلاغه به وجود بیاورد.
حاکمیت نظام ظالمانه و غیرعادلانه «رباخواری» در غرب و حاکمیت نظام طبقاتی و اختلاف ثروت و درآمد، راز این سرایت بیداری و خیزش مردمی است که انشاءالله گسترش خواهد یافت و طومار ظالمان را در هم خواهد پیچید. شکست نظام اقتصاد لیبرالیستی غرب با شروع بحران در بازارهای مالی و پولی در انتهای سال 2008، آغاز شد و کار به جایی رسید، که نه تنها در مباحث اجرایی، بلکه متفکرین غربی را حتی وادار به عقبگرد در مبانی علمی کرد اما از آنجایی که حاکمان غیرعادل و ظالم و به خصوص صهیونیست جهانی بر این نظام سیطره دارند، مجدد با سرعت و شعاع گستردهتری راه پیشین را ادامه میدهند که مسلماً در آینده بسیار نزدیک سبب آشوب در این کشورها خواهد شد.
وجود این تجربه زنده در برابر ما باید موجب بیداری و عبرت طراحان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اندیشمندان مقوله عدالت، مجریان و مسئولان قوای سه گانه در جهت محور قرار دادن «قاعده عدالت» در حوزه قانونگذاری، اجرایی و قضاوت؛ و بالاخره به تبعیت از قرآن کریم و سیره معصومین(ع) باید میزان تمام فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی شود.
در دومین نشست، اندیشه راهبردی عدالت در دو جنبه نظری و کاربردی مطرح شد. گرچه ارائه یک تعریف جامع، کاری بسیار لازم و ضروری است، اما نباید فراموش کرد که خوشبختانه به دلیل وجود غنای ادبیات فقه و حقوق اسلامی در تعریف قسط، میزان و مانند آن، ارائه تعاریف نظری را برای ما آسان کرده است. چالش اصلی ما ضرورت پیادهسازی میزان، قسط و عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی نظام اسلامی و کشورهای اسلامی و منطقه است.
تجربه عملی حکومت اسلامی در صدر اسلام و برخی مقاطع تاریخی کمک زیادی به این پیادهسازی میکند. ولی بیش از هر چیزی تأویل عدالت در مسائل مستحدثه اجتماعی و اقتصادی زمان کار ارائه الگو و اجرای آن را سخت میکند. بنابراین ارائه الگوی کاربردی و متعین بسیار ضروری است. شکی نیست که همچنان پس از سه دهه بعد از پیروزی انقلاب عظیم اسلامی بسیاری از بیعدالتیها از لحاظ زمانی منشأ پیش از انقلاب دارند. ولی برخی دیگر ناشی از اقدامهای اجرایی و قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند که ریشه در فقدان الگوی نظری و کاربردی عدالت دارند.
به همین دلیل است که رهبر عظیمالشأن بر عدم رضایت خود از وضع موجود از نظر عدالت تأکید دارند. بنابراین در یک تقسیمبندی کلی باید منشأ بیعدالتیها را توضیح داده و سپس در تعریف الگو و در قبل و بعد از آن در امر تعلیم و تعلم، سیاستسازی، سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا سرلوحه مقابله با چالشها قرار داد. در اینجا به عنوان نمونه به برخی از عوامل اقتصادی اشاره میشود.
الف) شرایطی که ریشه در نظام طاغوت داشته و با فرض فقدان اقدامهای جبرانی باعث تداوم نابرابری و حفظ فاصله طبقاتی میشود: - نابرابری در برخورداری از امکانات تعلیم و تعلم، اطلاعاتی و رفاهی، - مالکیت املاک، اموال منقول و غیرمنقول و ارث، - ارتباطات و وابستگی به رژیم سابق – کسب رانتی در رژیم سابق و...
ب) برخی از نابرابریها و بیعدالتیها ناشی از شرایط حادث شده بعد از انقلاب اسلامی و ناشی از سیاستگذاریها است که البته به دو دسته آثار مستقیم و تبعی طبیعی تقسیمپذیرند.
به طور مثال برخی از آثار مستقیم عبارتند از: - برخورداری و سوء استفاده اشخاص از موقعیت اطلاعات اقتصادی در پستهای دولتی- انجام نادرست و یا عدم اجرای وظایف حاکمیتی دولت در بازار چون نظام نظارت، حمایت، تنظیم بازار، تعزیرات، قیمتگذاری و تصحیح هدفمند قیمتها و تسهیل مسیر تعادل در بازار- نظام پرداخت غیرمستقیم یارانهها- فرار مالیاتی- عدم پیگیری قضایی اخذ حقوق اقتصادی از مرفهین و مترفین- حاکم کردن برخی از عناصر ناسالم در پستهای اقتصادی و غیراقتصادی- تبعیت از الگوهای پولی، مالی و درآمدی غربی- توزیع نابرابر امکانات از جمله اعتبارات فعالیتهای عمرانی، تسهیلات بانکی و غیره در بین بخشهای اقتصادی، مناطق، اقشار و صنوف - حاکمیت دادن فعالیتهای تجاری بر بخش تولید- سوء مدیریت- تدوین قوانین ناعادلانه – نظام پرداخت غیرهماهنگ حقوق و مزایا در دستگاه دولتی- فساد اداری و...
دسته دوم تبعی هستند. از جمله: وقوع حوادث طبیعی- وقوع حوادث غیرطبیعی چون جنگ تحمیلی- تورم- پدیده موقعیت تصادفی املاک که به دلیل ایجاد موقعیتی ناگهانی قیمت املاک شخصی چندین برابر و ثروت شخص به طور دفعی افزایش مییابد– رونق فعالیتهای کاذب و حرام چون قاچاق، مواد مخدر و روان گردان، پول شویی و تطهیر پولی- حاکمیت فعالیتهای تجاری بر بخش تولید- فشارهای خارجی استکبار جهانی و تحریم- و. . .
بیتردید هرکدام از مسائل یاد شده باید در جداولی ریشهیابی و مصداقیابی شده و در مرحله دیگر برای حل آنها راه حل یابی شود. جا دارد با توجه به موقعیت طلایی که درخصوص دعوت به گفتمان عدالتپژوهی و ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با محوریت عدالت در جامعه به وجود آمده تمام اندیشمندان در رشتههای مختلف تخصصی به این دعوت لبیک گفته و در این امر حیاتی مشارکت کنند تا مقوله عدالت چه از جنبه نظری و چه از جنبه عملی و کاربردی در سطوح مختلف، ترجمه و بومی شود همان طور که رهبر عزیز در بیانات خود در دومین نشست، این وظیفه را تنها منحصر به افراد حاضر در جلسه ندانسته و همه اندیشمندان را در این امر مقدس، مسئول دانستند.