تغییر در موقعیت آمریکا به عنوان یک قدرت برتر مالی

از سالهای دهه 1980،‌ تغییرات قابل توجهی در موضع اقتصادی بین‌المللی ایالات متحده پدید آمده است. یکی از نشانه‌های آشکار این تغییر، موقع بشدت تضعیف شده آمریکا به عنوان قدرت برتر مالی است. نزول نسبی موقع ایالات متحده تأثیر بسزایی بر اقتصاد جهانی داشته است.
1- سقوط مبرهن موقع مالی بین‌الملی آمریکا
1- تبدیل شدن آمریکا از موضع بزرگترین اعتباردهنده جهانی به اینکه بزرگترین وامدار گیتی، نشانه‌ی بارز تضعیف موقع آمریکا به عنوان قدرت برتر مالی است. ایالات متحده در 1919 در کسوت بزرگترین اعتبار گزار جهانی به جهانیان معرفی شد. پس از جنگ دوم جهانی، آمریکا، بریتانیا را به عنوان بزرگترین اعتباردهنده در جهان سرمایه‌داری جهان پشت سر گذارد.
در سال 1981،‌ آمریکا با مجموع 9/140 میلیارد دلار اعتبارهای اعطا شده به فراز قله اعتباردهندگان رسید. فقط در عرض چهار سال،‌ بهرحال آمریکا با بدهی خالص خارجی به میزان 4/111 میلیارد دلار در 1985 به مقام یکی از بزگترین بدهکاران جهان تنزل کرد. در سال 1985 میزان بدهی خارجی آمریکا به رقم سرسام‌آور 5/532 میلیارد دلار بالغ شد. اینک ژاپن به مدت چهار سال از 1985 به اینطرف موضع بزرگترین وامگذار جهان را با 7/291 میلیارد دلار اعتبارات اعطا شده برای کشورهای ماوراء‌ بحار تا سال 1988،‌ بخود اختصاص داده است. پس از ژاپن، بریتانیا در همین سال با مجموع 9/168 میلیارد دلار اعتبارات اعطا شده،‌ دومین کشور اعتبار گزار جهان بوده است.
2- بانک‌های آمریکایی برتری خود را در صناعت بانکداری جهان از دست داده‌اند. در سال‌های میانی 1980،‌ بانک‌های آمریکایی جای خود را با همتایان ژاپنی خود عوض کردند. بموجب ارقام و آمار ارائه شده توسط «آمریکن بانکر» American Banker از مجموع پس‌اندازها و دارایی‌های 500 بانک تجاری برتر و بانک‌های پس‌انداز در 1987، بانک‌های ژاپنی به ترتیب 8/40 درصد و 7/41 درصد این دارایی‌ها و پس‌اندازها را در تملک خود داشتند، در حالیکه بانک‌های آمریکایی تنها حدود یک پنجم و یک چهارم را دارا بودند. در 1987،‌ ده بانک برتر در زمینه پس‌اندازها تماماً بانک‌های ژاپنی بودند،‌ در حالیکه 9 بانک از 10 بانک برتر در زمینه دارایی‌ها ژاپنی و دیگری فرانسوی بودند،‌ لیکن هیچکدام آمریکایی نبودند.
به موجب آمار «انترناسیونال کلیرینگ بانک» International Clearing Bank ایالات متحده در پایان سال 1985، هنوز 7/21 درصد سهام کل دارایی‌های بانکی جهانی را در اختیار داشت. در سال 1987،‌ بهرتقدیر، سهم آمریکا به 8/14 درصد نزول کرد. در همانسال، ‌برعکس سهم بانک‌های ژاپنی 35 درصد، یعنی بیش از دو برابر سهام بانک‌های آمریکایی بود.
3- نقش دلار آمریکا بعنوان یک ارز بین‌المللی نیز سقوط کرده است
دلار آمریکا بهترین موقع را در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی بدست آورده بود. در سال‌های دهه 1960 اما بحران‌های پیاپی بر اثر «مازادهای» دلاری پدید آمد. در سال‌های نخست ده 1970، با دو فقره تنزل ارزش برابری،‌ ایالات متحده موضع خود به عنوان قدرت قاهر مالی در جهان سرمایه‌داری را از دست داد.
به این دلیل: (1) از زمان شروع سالهای دهه 1980،‌ نقش دلار آمریکا بعنوان یک ارز بین‌المللی در سراسر جهان نزول کرده است. در زمینه ذخایر مبادلات خارجی جهان،‌ سهم آمریکا در سال‌های دهه 1970،‌ 70 تا 80 درصد می‌بود، در سال 1986،‌ این رقم به 68 درصد و در 1988 به 63 درصد تنزل یافت. در هیمن دو سال،‌ ارزش مارک آلمان از 14 درصد به 18 درصد ترقی کرد، در حالیکه ین ژاپن در 7 درصد یا در همین حدود در جا زد.
(2) نقش دلار آمریکا به عنوان یک ارز کلیدی نیز تنزل کرده است.
در حالیکه سه پنجم ارزهای در حال رشد جهان در سال‌های اول دهه 1970 با دلار آمریکا مرتبط می‌بود، در حال حاضر تنها یک چهارم از این قبیل ارزها ارتباط خود با دلار آمریکا را حفظ کرده‌اند.
(3) نقش دلار آمریکا در کسوت ارز بازپرداختی نیز تضعیف شده است.
گزارش شده که تنها نیمی از حجم کل تجارت جهانی منجمله نفت به دلار معامله می‌شود.
(4) موقع دلار آمریکا در بازار وام تنزل یافته است.
گزارشی که از سوی انترناسیونال کلیرینگ بانک پراکنده شده، حاکیست که در پرتو ارقام ارائه شده توسط 24 بانک کشورهای توسعه یافته و در حال رشد و منطقه‌ای، از کلیه ارزهای بکار گرفته شده توسط این بانک‌ها در پرداخت وام به دیگر کشورها،‌ از 1983 تا 1988، سهم دلار آمریکا از 7/75 درصد به 8/57 درصد سقوط کرد، در حالیکه سهم مارک آلمان در همین مدت از 4/6 درصد به 1/10 درصد و ین ژاپن از 4/3 درصد به 7/10 درصد ترقی یافت.
4- نیویورک دیگر بزرگترین مرکز مالی بین‌المللی نیست.
بلافاصله پس از جنگ دوم جهانی،‌ لندن بجای نیویورک مرکز تجاری جهان شد و سال‌های اخیر شاهد رشد سریع توکیو به عنوان بازار مالی بین‌المللی بوده است. در گیروداری که ساعت بیگ بن -Big Bany- شور و حالی به بازار مالی لندن بخشیده، ‌بازار نیویورک در پیامد موقع ناتوان دلار همراه با کمبود سرمایه در بازارهای داخلی آمریکا، فاقد سرزندگی لازم است و لذا قادر نیست موقع خود به عنوان یک مرکز تجاری بین‌المللی را حفظ کند،‌ نشانه‌های موجود در این زمینه عبارتند از:
(1) در رابطه با وام‌های بین‌المللی، ارقام منتشره از سوی انترناسیونال کلیرینگ بانک نشان می‌دهد که در ارزش کلی وام‌های بین‌المللی تأمین شده از سوی بانک‌های ملت‌های گوناگون، سهم بانک‌های آمریکایی در نیویورک از 26 درصد به 18 درصد تنزل یافت. در حالیکه سهم بانک‌های ژاپنی در توکیو از 23 درصد به 33 درصد افزایش یافت.
(2) در رابطه با بازار اوراق بهادار، بازده بازار اوراق بهادار توکیو در 1986، از میزان بازده آمریکا در این سال افزونتر بود. بدین‌ترتیب بازار اوراق بهادار توکیو، هم‌اینک بزرگترین بازار جهان است. در حال حاضر بازار مبادلات سهام توکیو نیز بزرگترین بازار در نوع خود در سراسر گیتی با داشتن 45 درصد ارزش کل سهام جهانی است، در حالیکه کل سهم آمریکا از 34 درصد تجاوز نمی‌کند.
(3) در مورد بازار مبادلات خارجی، بازار لندن بزرگترین و بازارهای نیویورک و توکیو بترتیب مقامهای دوم و سوم را دارا هستند.
2- دگرگون کردن روند معکوس امری دشوار است.
1- رشد حجم وام خارجی ممکن است کندتر شود،‌ اما دیون کلی به افزایش ادامه خواهد داد. نرخ رشد اقتصاید آمریکا در سال گذشته 9/3 درصد بود. برغم پیش‌بینی کندی نرخ رشد در سال جاری، انتظار می‌رود آهنگ رشد اقتصادی آمریکا امسال به 5/2 تا 3 درصد برسد. در عین حال، چشم‌انداز بهبود مناسبات آمریکا، شوروی بنوبۀ خود ممکن است شرایطی جهت کاهش مالی دولت آمریکا پدید آورد. دولت بوش در نظر دارد میزان بودجه در سال مالی 1990 را در سطح 100 میلیارد دلار،‌ بقرار تعیین شده در قانون توازن بودجه، نگهدارد. کسری تجاری آمریکا در سال گذشته 19 درصد نسبت به سال ماقبل کاهش یافت و اگرچه محرکه کاهش از اواسط سال جاری کندتر شده است، کسری تجاری آمریکا همچنان در مدار کاهش می‌چرخد. با کاهش مستدام دو کسری،‌ سطح تقاضا برای سرمایه خارجی در آمریکا همچنان سیر نزولی خواهد داشت. و در نتیجه، رشد دیون خارجی ایالات متحده، بدلایل ذیل، دستکم در آینده نزدیک همچنان روند صعودی خواهد داشت. (1) بموازات آنکه ارقام مطلق دو کسری عظیم همچنان بالاست و پس‌‌اندازهای خصوصی داخلی ارقام نزولی دارد، کسری مالی آمریکا باید در جلوگیری از بالارفتن میزان تورم، از طریق سرمایه‌های خارجی تأمین شود. (2) در نتیجۀ بالا رفتن جریان خالص سرمایه، نرخهای بهره‌ای که باید پرداخت شود، الزاماً نرخهای بالایی را در بر خواهد گرفت و از اینجا فشار برای وامگیری بیشتر افزایش خواهد یافت. (3) نظر به اینکه احتمال یک تغییر برجسته در مورد مازاد سرمایه‌ای آلمان و ژاپن بسیار اندک است، بازارهای آمریکا جذابیت خود برای سرمایه‌های خارجی را حفظ خواهند کرد بموجب برآوردهای برخی از نهادهای مالی و اقتصادی غربی، دیون خالص خارجی آمریکا انتظار می‌رود از 800 میلیارد دلار به 1000 میلیارد دلار در سال 1990 افزایش یابد.
2- صنایع بانکی آمریکا به این زودیها موقعیت بهبود یافته‌تری پیدا نخواهد کرد. بانک‌های آمریکایی می‌کوشند میزان رقابت‌پذیری خود را با دست زدن به اقداماتی از این دست ارتقاء دهند: (1) تعطیل کردن یا محدود کردن فعالیتهای شرکتها و مؤسسات تجاری تابعی و کاستن از حجم کارکنان به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها. (2) افزایش ذخایر اعتباردهی بانک‌ها و ارتقاء ‌ظرفیت مدیریت در شرایط بحرانی. (3) اجرای طرح ایجاد بانک‌های سوپر «آمریکایی در راستای بهبود بخشیدن به رقابت‌پذیری بین‌المللی آنها، طبق پروژه‌ای که مقرر است در اواسط سالهای دهه 90 پیاده شود، در آمریکا پنج بانک کلان بزرگ Ultra Large هر یک با 500 میلیارد دلار سرمایه پیاده خواهد شد. برآورده شده که صناعت بانکداری آمریکا پس از اصلاحات و تعدیلاتی و ایجاد رابطه و همبستگی با دیگر بانک‌ها وضع بهتری پیدا خوهد کرد. بموجب گزارش پراکنده شده از سوی بانک پس‌انداز فدرال آمریکا، بهای ارزشی انبوه 100/13 بانک تجاری آمریکا در سال گذشته 3/25 میلیارد دلار، در قبال 8/2 میلیارد دلار در سال 1987 بود. از نظرگاه تحولات کنونی، بهرحال، برای صناعت بانکداری آمریکا امری بسیار دشوار خواهد بود تا مواضع از دست داده خود را دوباره بازیابد و زبانها و لطمات وارده را جبران کند. دلایلی که بر این امر مترتب‌اند. از این قرار است: (1) در شرایط فعلی هنوز دشوار است که وضع راکد بانکهای آمریکایی را تغییر داد. در سال گذشته در نتیجۀ همین رکورد 200 بانک آمریکایی ناگزیر شدند تعطیل شوند و این از سالهای دهه 1930 به اینطرف امری بیسابقه بوده است. در حال حاضر کورپوریشن بیمۀ پس‌اندازهای فدرال (Federal savings Insurance corporarion) 1400 بانک دیگر را «بانک‌های مشکل‌دار» (Problomatie Banks)، اعلام کرده است. (2) نیاز به زمانی بسی دراز خواهد بود اگر بانکهای فراملیتی بخواهند زیانهای سالهای اخیر را جبران کنند. (3) بزرگترین مشکل بر سر راه این بانکها در جبران مافات،‌ مسئله بدهکاریهای کشورهای جهان سوم است. (4) بانکهای ژاپنی بزرگترین رقیب و مانع در برابر تهاجمات بانکهای آمریکایی است در عین حالیکه کنسرسیوم‌های سرمایه‌های مالی اروپای غربی در این میانه وحدت خود را برای ایجاد تعادل میان رقبای دیگر نهادهای مالی و سرمایه‌‌گذاری ژاپنی و نیز آمریکایی مستحکمتر خواهند کرد.
3- موقعیت دلار آمریکایی بعنوان یک ارز بین‌المللی در آینده باز هم ضعیف‌تر خواهد شد. قدرت اقتصادی یک ملت و موضع بین‌المللی آن از شرایط بنیادی نحوه نقش‌گذاری پول این ملت در عرصه بین‌المللی است. بموجب پیش‌بینی آژانس طراحی اقتصادی ژاپن (Japan's Economic Planing Egency) سهم تولید ناخالص ملی آمریکا (GNP) در سطح جهانی از 2/25 درصد در سال 1986 به 8/23 درصد در 1993 تنزل خواهد یافت. در نتیجه، نقش جهانی دلار همچنان به سقوط و نزول ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، ژاپن با ادامه رشد اقتصادی خویش، به رهبری و پیشگامی خود در جهان توسعه یافته ادامه خواهد داد و طبعاً ین پول این کشور نیز موضع بین‌المللی خود را تقویت کرده و بر نفوذ آن در مجامع پولی و مالی جهان افزوده خواهد شد. اوضاع اقتصادی بریتانیا نیز در سالهای اخیر تقویت شده و اینک حجم مبادلات ذخیره‌ای خارجی این کشور از آمریکا افزونتر است. بالا بودن ذخایر ارز مبادلاتی انگلیس موضع و موقعیت پوند انگلیس را نیز بالنسبه تحکیم بخشیده است. آنچه قابل توجه است آنکه، صدها بانک در جهان اینک از طریق ارائه خدمات با سازمان ECU مربوط‌اند،‌ ارزش کلی اوراق بهادار صادر شده این سازمان به 33 میلیارد دلار بالغ گردیده است. با پیشرفت پروژه یکی شدن مالی اروپا، نقش بین‌الملی ECU بشدت افزایش خواهد یافت. با اینحال در آینده‌ای نزدیک، احتمال نمی‌رود که دیگر ارزهای محکم جهان بتوانند موضع جهانی دلار آمریکا را اشغال کنند، و نظام پولی جهان در آینده اما، گرایش کثرت‌گرایی پیدا خواهد کرد.
4- سقوط نسبی نیویورک بعنوان یک مرکز تجاری بین‌المللی همچنان ادامه خواهد یافت. و اگرچه موقع مالی لندن در سالهای اخیر تنزل یافته، با این وجود نظر به امتیازات ویژه‌ای که شهر دارد، مرکزیت بین‌المللی تجاری‌اش همچنان حفظ خواهد شد. و بنابراین لندن همچنان از سه شهر مهم تجاری جهانی تلقی خواهد شد. بازار ملی توکیو، چون ستاره‌ای تابناک،‌ بسرعت رو به گسترش است. در آینده نظر به توسعه و تکمیل بازار مالی توکیو و نهادها و مؤسسات گوناگون تجاری ژاپن، با امتیاز اقتصاد شکوفای این کشور، نیز مازاد عظیم سرمایه‌ای‌اش در بازار خانگی و اعتماد و اعتبار محکم ین ژاپن،‌ انتظار می‌رود توکیو در کسوت رقیب سرختی برای لندن و نیویورک قد علم کند. اما برغم امتیازاتش، موضع و موقع نیویورک بعنوان مرکز مالی بین‌المللی به سقوط و نزول نسبی خود در رقابت با لندن و توکیو ادامه خواهد داد و علت اصی این نزول موقعیت، همانطور که در سطور پیشین هم به آن اشاره شد، بخاطر ضعف عظیم اقتصادی آمریکا یعنی کمبود فاحش سرمایه در بازار داخلی و ضعف موقعیت دلار خواهد بود.
3- تأثیر بر اقتصاد جهان
بازارهای پول و مالی بین‌المللی گسترش خواهد یافت. در عین حال نامتوازن بودن مالی و تجاری آمریکا با ژاپن و اروپای غربی علت اصلی آشفتگی پولی بین‌المللی و بازارهای مالی جهان خواهد بود. در عین اینکه دیون خارجی عظیم انباشتی آمریکا به بحران فوری، نظیر بحران فعلی کشورهای جهان سوم، منتهی نخواهد شد،‌ لیکن از آنجا که بخش اعظم دیون خارجی آمریکا از دارائیهای کوتاه‌مدت دلاری تشکیل یافته است،‌ به محض کاستی گرفتن جریان سرمایه‌های خارجی به آمریکا در نتیجه بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به دلار آمریکا، آشفتگی و بی‌ثباتی ناگزیر گریبانگیر بازارهای مالی و تجاری آمریکا خواهد شد. تحت شرایط نظام نرخ مبادلاتی شناور، عدم توازن مالی میان ملتهای پیشگام صنعتی جهان بصورت یک عامل تعیین‌کننده در تغییرات نرخهای مبادلاتی بین‌المللی عرض‌اندام کرده است. و تا زمانیکه این عدم توازن مالی میان کشورهای عمده صنعتی بطور بنیادی تغییر ماهیت ندهد، ‌خطر بی‌ثباتی چشمگیر دلار همچنان پابرجا خواهد ماند. از طرفی متغیر بودن شدید نرخ مبادلاتی دلار تأثیرات مهمی روی نظام پولی بین‌المللی و نظامات مالی و نیز اقتصاد جهان بطور کلی،‌ بر جای خواهد گذارد. و از آنجا که ایالات متحده دیگر قادر نیست نقش پیشگام را در ایجاد ثبات در بازارهای پولی بین‌المللی، بخاطر ضعف موقعیت و قدرت مالی خود ایفا نماید، لذا خطر آشفتگی و بی‌ثباتی همچنان بر سر بازارهای مالی و نظام پولی بین‌المللی سایه‌افکن خواهد بود.
2- رویارویی و تقابل مالی ژاپن، آمریکا تشدید خواهد شد. در سالهای اخیر، به پشتگرمی قدرت مالی فراوان خود، ژاپن رخنه‌های چشمگیری در صنایع و نظام مالی آمریکا بعمل آورده و به دستاوردهای عظیمی نائل آمده است. در حال حاضر،‌ حدود 20 درصد از کل معاملات اوراق بهادار و 10 درصد بازار سهام نیویورک توسط نهادهای مالی ژاپن انجام می‌شود. بموجب آمار ارائه شده از طرف «آمریکن بانکر» تا ماه ژوئن 1988،‌ 33 بانک ژاپنی 116 شعبه در ایالات متحده دایر کرده بوده‌اند. این بانک‌ها در مجموع،‌ 5/51 درصد از دارائیها، 9/48 درصد از پس‌اندازها و 6/50 درصد از دیون تمامی بانک‌های خارجی در ایالات متحده را مالک هستند.
و قابل توجه اینکه بانک‌های ژاپنی بعنوان اهداف اصلی رخنه خود در بازارهای پولی و مالی آمریکا، کالیفرنیا را که پرجمعیت‌ترین ایالت با بهترین و توسعه یافته‌ترین صناعت بانکی است،‌ انتخاب کرده‌اند. گزارش شده است که بانک‌های ژاپنی در کالیفرنیا، ‌24 درصد از دارائیها و 25 درصد از دیون بانک‌های این ایالت را در اختیار دارند. از طرفی پنج بانک از ده بانک عمده کالیفرنیا متعلق به ژاپنی‌هاست. سرمایه و مالیه ژاپنی در حال حاضر بطرف ایالتهای غرب مرکزی و جنوب آمریکا سوق داده می‌شوند. «بروس استوکس»، خبرنگار هفته‌نامه «ناسیونال جرنال» پس از سه ماه تحقیق و بررسی درباره بانک‌های ژاپنی در آمریکا به مجله‌اش گزارش داد که،‌ «واشنگنتن در دهه 1990 خود را با رقابت شدید بانکهای ژاپنی در آمریکا رویاروی خواهد یافت.» بطور کلی، صناعت بانکداری و مالیه ایالات متحده در موضع دفاعی قرار دارد و بخاطر ناتوانی فزاینده اقتصادی و مالی‌اش، آمریکا در آینده با دشواریهایی در برابر تهاجمات شدید نیروهای مالی ژاپن روبرو خواهد شد.
3- تعدیل و اصلاح استراتژی توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی ـ پاسیفیک و مناطق آن شتاب خواهد گرفت.
در سالهای نخستین دهه 1980، بزمانیکه بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری بسر آمد، بهبود و رشد اقتصادی آمریکا تافته شرایط خارجی مطلوبی برای کشورهای آسیایی ـ‌ پاسیفیک بوجود آورد تا استراتژی توسعه اقتصادی «صادرات‌گرا»ی خود را پی گیرند. در سالهای میانی دهه 80، پس از آنکه آمریکا بصورت کشور دارنده بزرگترین کسری و بدهکار خالص جهان درآمد،‌ دولت ریگان، ضمن تجدید ساختار صنایع داخلی خود در راستای رسیدن به هدف کارآمدی اقتصادی و افزودن بر رقابت‌پذیری تولیدی،‌ به کاهش ارزش برابری دلار دست زد و در جوار اینها سیاست «شیرینی و چماق» را در پیش گرفت تا طرفهای دارای مازاد تجاری خود را به گشودن بازارشان بروی محصولات آمریکایی و ارزشگزاری دوباره پولهاشان وادار سازد. ژاپن به اقدامات ملایم جهت تغییر استراتژی «بازار خارجی‌گرا»ی خود (Foreign demand oriented) به استراتژی «بازار داخلی‌گرا»، (demand oriented Home) دست زده در مورد اقتصادهای بین‌المللی ملتهای آسیایی زیر فشار شدید ایالات متحده،‌ تایوان ناگزیر شد ارزش پول خود را در قبال دلار آمریکا تا حد زیادی بالا ببرد، برای اینکه بتواند از میزان صادرات به آمریکا کاسته و در عوض واردات از آمریکا را افزایش دهد.
تایوان از طرفی از بیم رکود اقتصادی ناشی از کاهش صادرات، ناگزیر گردید هزینه‌های بودجه‌ای را افزایش داده و همزمان برای متحرک ساختن تقاضای داخلی نرخ بهره‌ خود را پایین آورد. کره جنوبی بنوبه خود، گرچه شیوه خاصی در گشودن بازارهای داخلی خود بروی فرآورده‌های خارجی در پیش گرفته است، با اینحال زیر فشار شدید آمریکا ناچار خواهد شد کنترل خود بر واردات از آمریکا را کاهش دهد.
کوتاه سخن آنکه سیاستها و شیوه‌هایی که آمریکا در راه مقابله با کسریهای عظیم تجاری و مالی خود در پیش گرفته، کشورهای آسیایی را ناچار ساخته تا در استراتژی اقتصادی «صادرات‌گرا»ی (export oriented) خود تجدید‌نظرهایی بعمل آورند.