به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجت الاسلام محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رئیسجمهور یادداشتی را با عنوان " حکم غیابی در مجلس علیه دولت " در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرده که متن آن به شرح زیر است؛
چندی است که مجلس شورای اسلامی، بر اساس ماده 233 آییننامه داخلی، گزارشهایی تهیه و بدون استماع حجت موافق و مخالف و همچنین استماع نظر دولت، موضوع گزارش را در صحن علنی مجلس به رای میگذارد، و سپس گزارش را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال مینماید.
گزارش اخیر مجلس درخصوص سرپرستی وزارت نفت، توسط ریاست محترم جمهور از این قبیل بود. در این گزارش، نه در کمیسیون تخصصی و نه در صحن علنی مجلس، هیچگونه فرصت دفاع برای دولت از سوی مجلس در نظر گرفته نشد، درحالیکه رییس جمهور محترم درصدد انتخاب و معرفی سرپرست وزارتخانه بودند، این گزارش در کمیسیون انرژی تصویب و برای قرائت در دستور کار مجلس قرار گرفت و به صحن جلسه علنی آمد.
در ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس که از جمله مواد اصلاحی و الحاقی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است و در سال 1387 به تصویب مجلس رسیده، آمده است که: «هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاههای زیر مجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رییسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد.
در این ماده، مدت رسیدگی در کمیسیون، ده روز تعیین گردیده و در تبصرههای ذیل آن قید گردیده که در صورت تایید مجلس موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی مورد رسیدگی قرار گیرد.
و همچنین درصورت رای به وارد بودن گزارش، طرح استیضاح با رعایت اصل 89 قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
در این خصوص نکاتی جهت تنویر افکار عمومی بیان میگردد.
همچنان که اشاره شد ماده 233 از جمله مواد الحاقی جدید میباشد که در ادوار گذشته مجلس نبوده و متاسفانه به هنگام تدوین و تصویب آن به حقوق دولت برای دفاع و اظهار نظر توجه نگردیده است و این موجب میشود تا موضوعات مهمی بدون آنکه نظر دولت استماع شود به رایگیری گذاشته شود.
این در حالی است که در ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس، روند مشابهی، یعنی ارائه گزارش توسط کمیسیونهای تخصصی و رایگیری در مجلس تعریف شدهاست، لکن حق دفاع برای دولت و اظهار نظر برای نمایندگان هم پیشبینی شدهاست. و این موضوع به هیات رییسه محترم مجلس برای اصلاح منعکس و درخواست گردیده، لکن تاکنون اقدامی بعمل نیامده است.
هرچند هیات رییسه در اعمال ماده 33 آیین نامه نیز به گونهای عمل مینماید که حق دقاع از دولت سلب میشود، چراکه اعمال و اجرای ماده را بدون تبصره ذیل آن که حق پاسخگویی دولت را بیان میکند، در دستور قرار میدهد، بسی روشن است که رای گیری در امور مهم کشور آنهم در مسائل مهم و اختلافی فیمابین مجلس و دولت، بدون استماع نظر دولت امر معقول و شایستهای نیست.
در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان محترم مجلس به این نکته تاکید گردیده که، نمایندگان محترم بهنگام تصمیمگیری به نظرات کارسناسی دولت نیز توجه داشته باشند، بنابراین شنیدن نظرات دولت قبل از تصمیمگیری امری لازم و ضروری است، که این ضرورت و حقیقت در گزارشهای مجلس مورد توجه قرار نمیگیرد، و گاهی موضوعاتی که به رایگیری گذاشته میشود، با کمترین مخالفت به تصویب میرسد، چراکه نه مخالفی صحبت میکند و نه آنکه نظر دولت استماع میشود.
در پایان، انتظار از نمایندگان محترم این است که نسبت به اصلاح برخی از مواد آیین نامه داخلی مجلس و برطرف نمودن کاستیهای آن اقدام عاجل فرمایند تا وجود چنین مطالبی، مستمسکی از سوی رسانههای بیگانه برای تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اختلاف در بین مسئولان جمهوری اسلامی ایران نگردد.