حقوق بشر در اندیشه نوادگان ماکیاولی

از آن جا که تقسیم اتحادیه اروپا در قبال برخی از مسئولین حکومتی دولت جمهوری اسلامی ایران یک اقدام بین المللی و غیرداخلی (غیرمربوط به کشورهای عضو اتحادیه) است بدواً در یک نگاه کلی کلیه قوانین بین المللی مربوط به حقوق بشر که به طور حکومتی و غیرمردم نهاد درسطح جهانی در این خصوص وضع گردیده را مورد بررسی قرار می دهیم تا غیر حقوقی بودن و سیاسی بودن این اقدام تبیین گردد.
الف. معاهدات الزام‌آور بین‌المللی حقوق بشر
آن دسته از استانداردها- میثاق ها- پروتکل ها- کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی که در قبال هر کشور عضو و متعهد به آن لازم الاجراست این نوع از معاهدات الزام آور خود به دو بخش تقسیم می شود. دسته اول: آن دسته از معاهداتی است که امکان عضویت در آن برای همه کشورهای جهان فراهم است نظیر (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی- کنوانسیون منع شکنجه- رفتارها و مجازات های بیرحمانه- غیرانسانی و تحقیرآمیز) و دسته دوم: معاهداتی است که صرفاً کشورهای متعلق به سازمان منطقه ای خاص امکان عضویت در آن را دارند.
الف- 1. معاهدات جهان شمول (دسته اول)
- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
- پروتکل دوم اختیاری میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل در مورد لغو مجازات
- کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد
- کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل
- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
الف- 2. معاهدات منطقه ای (دسته دوم)
- منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها (منشور آفریقایی)
- اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان ها
- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
- کنوانسیون آمریکایی در خصوص پیشگیری و مجازات شکنجه (کنوانسیون آمریکایی شکنجه)
- کنوانسیون اروپایی برای حمایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین
- پروتکل شماره 6 کنوانسیون برای حمایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین مربوط به الغاء مجازات اعدام
- پروتکل شماره 7 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین
- کمیسیون اروپایی حقوق بشر
- کمیسیون اروپایی حقوق بشر رکن نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.
- دادگاه اروپایی حقوق بشر (دادگاه اروپایی)
تصمیمات این دادگاه صرفاً در قبال کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی لازم الاجرا است. در سال 1998 کمیسیون دادگاه اروپایی حقوق بشر ادغام و براساس پروتکل شماره (1) نهاد جدیدی به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر ایجاد شد.
- قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان
ب- معاهدات غیرالزام‌آور بین‌المللی حقوق بشر
شامل آن دسته از بیانیه ها و قواعد بین المللی است که در راستای اعلام حمایت شناسایی و تبیین رویکرد کشورهای جهان در قبال پاسداشت ارزش های انسانی و حقوق مربوط به کرامت ذاتی انسانهاست همانند:
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
- مجموعه اصول حمایت از همه افراد تحت هرگونه اشکال بازداشت یا حبس
ج- بررسی چالش‌ها و خلأهای قانونی موجود در معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشردوستانه و صلاحیت اتحادیه اروپا در بررسی و مجازات موارد مورد ادعای نقض حقوق بشر در ایران
ج- 1- چالش های ماهوی معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشردوستانه
حقوق بشردوستانه که امروزه به صورت رشته ای مستقل در حوزه حقوق عمومی و بین الملل از محتوای نظری و علمی وسیعی برخوردار شده یک حوزه هنجاری مناقشه برانگیز است. به عبارت دیگر هر چند مبنای حقوق بشر در تمام اسناد بین المللی مربوطه مبتنی بر دو اصل بنیادی آزادی و کرامت انسانی است اما تعریف و تفسیرهایی به عمل آمده از این مبانی ارتباط تنگاتنگی با شرایط فرهنگی مذهبی- اعتقادی- اجتماعی و سیاسی جوامع مختلف دارد و لذا هر یک از کشورهای عضو در جامعه جهانی متناسب با مؤلفه های مزبور از نگاه ملی و داخلی این مبانی را تعریف می نمایند. آزادی و کرامت انسانی در تمام ادیان آسمانی و نزد تمام جوامع ارزش های قابل دفاع می باشند اما این مسئله اساسی که چه چیزی را کرامت انسانی بدانیم و آزادی انسان ها تابع چه شرایطی می باشد محل مناقشه می باشد. از جهت دیگر اگر به تاریخ تصویب کلیه معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر دوستانه نگاه شود این موضوع اساسی ملاحظه می شود که تاریخ پیشنهاد و تصویب عمده آن ها مربوط به دوره بعد از جنگ جهانی دوم است جنگی که بنا به ارزش های حوزه مکتب فکری غرب ایجاد شد و بیش از 50 میلیون انسان را به کام مرگ کشید و در نتیجه آن مجدداً همین مکتب فکری به جای نگاه واقع مدار و انتقاد از باورمندی خود در قبال هستی در مقام مدعی و پرچم دار جدید با همان باورهای غلط اما در پناه مفاهیم نوین درآمد و با طراحی یک الگوی جهانی منفعت مدارانه مجدداً بیراهه ای نوین در مسیر تمدن بشری ایجاد نمود.
کشورهای غربی که در قرن اخیر با اشتراک و اتفاق نظر به ارزش های اخلاقی مبتنی بر لیبرال دموکراسی و لائیسیسم و محور قرار دادن نظریه سیاسی سکولاریسم سعی در تحمیل مکتب فکری خود بر سایر اعضاء جامعه جهانی دارند براساس تعاریف و تفاسیر مبتنی بر همین مکتب فکری به ترسیم مبانی حقوق بشر می پردازند و این امر مورد پذیرش سایر کشورهای غیرهمسو با آن ها قرار نگرفته و در نتیجه اسناد بین المللی مزبور که فی الواقع بدون احترام و لحاظ شرایط سایر مکاتب فکری مورد پذیرش کشورهای عضو جامعه جهانی تنظیم گردیده از ارزش و اعتبار بین المللی برخوردار نگشته و نتوانسته یک عرف بین المللی مسلط و مقبول را ایجاد کند. به عنوان نمونه جک دانلی یکی از اساتید غربی فعال در زمینه حقوق بشر اعلام می کند: «برداشت های غیرغربی از حقوق بشر در واقع اصلا برداشت از حقوق بشر نیست.»
و لذا این نوع خودکامگی نظری و ابزاری از حقوق بشر مانع از جهانشمولی آن گردیده تا آن جا که یکی دیگر از اساتید غربی به نام آر. جی وینسنت اعتراف می نماید: «آنچه قوانین بین المللی حقوق بشر نامیده می شود که ظاهراً عنوان خنثی دارد در واقع وسیله ای برای گسترش و تعمیق مشروعیت برداشت های غرب از جامعه خوب است».
در تکمیل این چالش باید به 7 ماده 2 منشور سازمان ملل اشاره و استناد کرد که حسب آن به لزوم حفظ استقلال و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای عضو سازمان ملل متحد تاکید و به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
ج- 2. چالش های اجرایی معاهدات مربوط به حقوق بشردوستانه
معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر و نهادهایی که برای اجرای آن تأسیس گردیده نظیر 1-کمیسیون حقوق بشر 2- شورای حقوق بشر 3-کمیته حقوق بشر- کمیته ضدشکنجه و چهار نهاد گزارشگران ویژه شکنجه هیچ یک نه به لحاظ ماهوی و نه به لحاظ اجرایی دارای ضمانت اجراهای برخوردار از توان الزام دولت های عضو به رعایت مفاد این معاهدات نیستند و عموماً دارای خصیصه سیاسی- اخلاقی و تبلیغی می باشند. لذا کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل در سال 2005 میلادی در گزارش سالانه خود پیرامون عملکرد کمیسیون حقوق بشر اعلام نمود: «یکی از دلایل ناکارآمدی کمیسیون این است که از سازوکارها و ضمانت های اجرایی لازم برای عملی ساختن تصمیمات خود برخوردار نیست.» و از همین رو نهادهای بین المللی یاد شده در این زمینه جنبه تشریفاتی به خود گرفته اند و مورد اعتماد و اقبال جهانی واقع نگردیده اند به عنوان نمونه علیرغم اینکه حسب ماده 22 کنوانسیون منع شکنجه هر دولت عضو می تواند صلاحیت کمیته برای شکایت اتباعش علیه خود را حسب اعلامیه ای بپذیرد و علیرغم پذیرش این امر توسط 43 کشور جهان تا سال 2001 میلادی صرفاً یکصد شکایت به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد واصل گردیده است که عمده آن ها به دلایل مختلف به هیچ نتیجه ای نرسیده و رد شده است.
هـ- تقابل حقوق بشر و امنیت ملی و رفتار متعارض کشورهای غربی در عدم پایبندی به هنجارها و ارزش‌های حقوق بشری مورد ادعای خود در عمل در قبال دیگران
امنیت از جمله مفاهیم بسیطی می باشد که تا به امروز مکاتب متعددی به مناقشه در خصوص آن پرداخته اند. این نیاز اساسی انسان و جامعه از چنان پیچیدگی های نظری برخوردار می باشد که تاکنون بشر امروز نتوانسته به یک درک مقبول جهانی درخصوص چرایی و چگونگی آن دست یابد. سؤال اساسی در حوزه امنیت در هر مکتب فکری بر این محور استوار می باشد که امنیت چه کسی- چگونه و چرا؟ سطوح سه گانه امنیت که عبارت از سطح فردی- سطح اجتماعی و سطح ملی می باشد و از طرفی مبانی اعتقادی که براساس آن به ارائه تحلیل می پردازیم پاسخ به این سؤال را دشوار می سازد. در سطح تحلیلی تاکنون پنج مکتب فکری به بررسی در خصوص مفهوم بحث انگیز امنیت پرداخته اند مکاتب مزبور که عبارتند از:
1- مکتب کپنهاک؛ 2-مکتب سازه انگارانه؛ 3-مکتب انتقادی؛
4-مکتب فمینیستی؛ 5-مکتب پساساختارگرا رویکردهای متفاوتی به سؤال یاد شده داشته اند. اما مسئله ای که بیش از همه پیرامون مفهوم امنیت در ارتباط با موضوع حقوق بشر چالش برانگیز می باشد تقابل و چگونگی امنیت انسانی در برابر امنیت ملی می باشد. از دیدگاه ادیان الهی مجموعه حقوق و آزادی های انسانی والاترین موهبت و هدیه الهی می باشد که انسان بنا به مقام خلیفه اللهی خود آن را به ارث برده اما بر این اصل اساسی یک استثنای تخطی ناپذیر وارد می باشد که هم در ادیان الهی و هم در مکاتب فکری امروزی از مقبولیت تام برخوردار است و آن استناد نظم عمومی و امنیت می باشد. آزادی تا جایی جریان می یابد که با امنیت و نظم عمومی در تعارض نباشد و نقطه شروع امنیت حد توقف آزادی تلقی می گردد به همین لحاظ در تقابل افراد و دولت ها امنیت ملی به عنوان توانایی دولت و ملت در پاسداری از ارزش های حیاتی خود در قبال خطر و آسیب پذیری داخلی میزان و چگونگی شناسایی حقوق و آزادی های افراد را مشخص می کند. اما مسئله اصلی جهان امروز نسخه ترسیم کننده میزان آزادی و حقوق افراد در مقابل دولت ها توسط جوامع غربی می باشد. نسخه ای که چنان به تجرید حقوق بشر برای سایر ملت ها می پردازد و تبلیغ می شود که در مقابل آن حوزه امنیت ملی دولت های هدف را هیچ می انگارند و در عمل همان نسخه را در حوزه امنیت ملی خوددارانه قرائت می کنند.
هـ-1. تحدید حقوق و آزادی های فردی در پرتو اسناد حقوق بشری غرب
همان طور که گفته شد امنیت ملی و نظم عمومی خطوط تخطی ناپذیر حکومت ها در قبال شناسایی حقوق و آزادی افراد است. اما بحث اصلی بر این مسئله استوار است که اولا همان گونه که ذیلا اشاره می شود دولت های غربی در حوزه امنیت ملی و نظم عمومی خود قائل به حوزه حداکثری قوانین و اختیارات تضمین کننده امنیت ملی و نظم عمومی هستند. اما در قبال کشورهای ناهمسو با سیاست های خود محدوده حقوق بشر را تا سر حد امکان به طور حداکثری ترسیم می کنند و حوزه مقابل یعنی نظم عمومی و امنیت ملی را حداقلی و ثانیا در دهه های اخیر پدیده تروریسم که به عنوان اصلی ترین چالش امنیتی فراروی بشر اعلام می گردد و زمینه های شکل گیری آن همانند جنگ جهانی دوم معلول رفتار و ایدئولوژی همین مکتب فکری غرب است مجددا بستری فراهم آورده که در پناه آن یک ساختار حقوق ضدبشری در کشورها تأسیس گردیده و آن را ابزار توجیه هر اقدام ضدبشری در قبال انسان ها به بهانه مبارزه با پدیده ای قرار می دهند که مولود رفتار آن هاست و ثالثا از طرف دیگر تناقض و تبعیض در به کارگیری ابزار حقوق بشر در ورای مرزها و در میان سایر کشورهای جهان توسط آن ها نقطه اوج توهین و تمسخر نسبت به ارزش ها- حقوق و کرامت های بشری است که پاسداشت آن رسالت همه ادیان الهی بوده و می باشد فلذا ذیلا به مستندات این امر اشاره می نماییم:
- بند 2 ماده 92 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود تنها تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون منحصرا به منظور تضمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و رعایت مقتضیات عادلانه اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک وضع شده است.»
- بند سوم ماده 82 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «آزادی ابراز عقیده یا مذهب را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود مگر آن چه منحصرا به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت- نظم- سلامت یا اخلاق حسنه یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.»
- بند سوم ماده 91 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «حقوق مذکور در بند 2 این ماده که شامل ممنوعیت ایذا و ترساندن شخص به سبب عقایدش و نیز حق آزادی بیان است ممکن است تابع محدودیت های معینی باشد که در قانون دبان تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد.
A. احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
B. حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت و اخلاق حسنه.
همان طور که ملاحظه می شود براساس این بند رسما امکان ایذا و ترساندن فرد به لحاظ عقایدش و سلب آزادی او از باب حفظ امنیت ملی و نظم عمومی توسط واضعین آن به رسمیت شناخته شده
- ماده 02 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پس از تأکید به حق آزادی بیان و عقیده- دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید بدون دخالت قدرت عمومی و بدون توجه به مرزها بیان می کند «اعمال این آزادی ها از آن جا که توأم با آن ها تکالیف و مسئولیت هایی نیز وجود دارد ممکن است منوط به رعایت شرایط- محدودیت ها و مجازات هایی باشد که در قانون به آن تصریح شده و برای یک جامعه دموکراتیک به منظور حفظ منافع امنیت ملی- تمامیت ارضی یا سلامت عمومی- پیشگیری از بی نظمی یا جرایم- حمایت از بهداشت و اخلاق برای حفظ آبرو و حقوق دیگران به منظور جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا با هدف حفظ اقتدار و بی طرفی قوه قضائیه ضروری است.» در ارتباط با این ماده توضیح این نکته ضروری است که اصطلاح مضحک جامعه دموکراتیک که در چنین مواردی آورده می شود صرفا ابزار و مستمسک عدم به رسمیت شناسی حق دفاع از نظم و امنیت ملی در قبال سایرین به بهانه غیردموکراتیک بودن و قائل شدن به چنین حقی تحت لوای جامعه دموکراتیک است.
- ماده 6 بیانیه ژوهانسبورگ مصوب 1995: «آزادی بیان تهدیدی برای امنیت ملی به شمار می آید در صورتی که حکومت بتواند ثابت کند:
A. این بیانات به قصد تحریک خشونت قریب الوقوع صورت گرفته است.
B. احتمال تحریک چنین خشونتی وجود دارد.
C. میان این بیانات و احتمال وقوع چنین خشونتی رابطه مستقیم وجود دارد.
در حقوق بشر انگلستان مصوب اکتبر 2000 میلادی حقوق افراد به دو قسم تقسیم شد: حقوق مطلق و حقوق مشروط، حقوق مشروط بنا به ملاحظات ذیل می تواند محدود شود. امنیت ملی، سلامت عموم و رفاه اقتصادی، جلوگیری از اغتشاش و وقوع جنایت، حفظ بهداشت و اخلاق عمومی، حفظ حقوق و آزادی های دیگران.
پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی با لایحه ای که توسط جورج بوش تهیه گردید در 81 سپتامبر 2001 مجلس سنا و نمایندگان آمریکا لایحه ای را تصویب نمود که براساس کمیسیون نظامی1 برای محاکمه مظنونان به تروریسم تشکیل شد این لایحه به رئیس جمهور اجازه می داد که از همه توان لازم و مناسب بر علیه ملت ها، سازمان ها یا افرادی که به نظر او در طراحی، توانمندسازی انجام یا کمک به حملات 11سپتامبر نقش داشته اند استفاده کند. براساس همین لایحه افراد دستگیر شده در این ارتباط در کمیسیون نظامی (MCA) محاکمه و فاقد تضمینات حقوقی موجود در دادگاه های عمومی آمریکا می باشند از جمله حقوقی که این افراد محروم می گردند به شرح ذیل است:
1- به دستور وزارت دفاع افسران نظامی که وکیل در نیروهای مسلح هستند به عنوان وکیل و مشاور متهمان به اتهام «سرباز دشمن» خواهند بود و متهمان صرفا مجاز هستند یک افسر نظامی را به عنوان وکیل انتخاب کنند.
2-افراد متهم موضوع این لایحه برخلاف رویه قضایی سیستم دادرسی کیفری آمریکا در مقابل هیات منصفه محاکمه نمی شوند بلکه در مقابل مامورانی که از طرف نیروهای مسلح نصب شده اند محاکمه می شوند و دولت می تواند در خلال دادرسی در مواردی شهود را از عداد دلایل خارج کند و حق متهم را در مجبور نبودن به اقرار به اتهام قبل از محاکمه از بین ببرد.
3-رای کمیسیون نظامی (MCA) در دادگاه استیناف مورد تجدیدنظرخواهی واقع نمی شود بلکه توسط سه نفر از قضات نظامی مورد بازبینی قرار می گیرد و تصمیم این هیات سه نفره توسط وزیر دفاع به رئیس جمهور اعلام و امر اختیار محکومیت یا هر نوع مجازات را دارد.
4-در صورت تعیین متهم به عنوان سرباز دشمن توسط رئیس جمهور دولت حق بازداشت نامعین او در کمپ نظامی را دارد نمونه این بازداشت ها هم اکنون در زندان گوانتنامو در حال استفاده از خدمات حقوق بشر آمریکایی هستند.
در همین ارتباط قسمت عمده دستگیرشدگان تحت لوای قانون (MCA) مشمول نظریه «تئوری موزاییک» می باشند. براساس این تئوری تحقیقات راجع به تروریسم بین المللی شبیه ساختن موزاییک است و نقش هیچ یک از مظنونان مشخص نمی شود تا تصویر کامل تنظیم شود. مفهوم تئوری مزبور به بیان ماده اجازه دستگیری و رفتار ضدانسانی علیه هر کسی می باشد که صرفا مظنون می باشد. هر چند ادله کافی برای توجه به اتهام به او وجود ندارد. بر همین اساس توماس بیکر (Thomas E Baker) در مطلبی که پیرامون همین موضوع در سال 2006 میلادی منتشر نمود عنوان کرد: «دولت بیش از 1200 نفر خارجی را که اکثرا هم مسلمان بودند در رابطه با اقداماتش برای تحقیق در مورد حادثه 11 سپتامبر دستگیر کرد که چندین ماه بازداشت بودند و بسیاری هنوز هم هستند تنها یکی از اینها به اتهامی در ارتباط با جرایم تروریستی 11سپتامبر متهم شد. و حتی عده ای به عنوان شهود موثر در اثبات دعوی بازداشت شده اند.»
وقاحت تفکرات و ایده های نوادگان ماکیاولی تا بدان جا رسیده است که با صراحت بیان و به طور شفاف چشم در چشم جهانیان شکنجه و سلب کرامت انسان ها را توجیه و تحلیل قانونی می نمایند. در همین ارتباط پرفسور ولف ژهن در مصاحبه ای که با شبکه ان تی دی در آلمان انجام داشت اعلام نمود: «یکی از ابزارهای مبارزه با تروریسم، شکنجه یا تهدید به شکنجه است تروریست ها روش های متعارفی را که در تمدن ما مقبولیت ندارند زیر پا نهاده اند و امکانات معمولی نیز دیگر برای مبارزه با تروریسم کفایت نمی کنند از این رو باید از امکانات دیگری برای مقابله با آن ها استفاده کرد.» مقایسه قانون و روش برخوردی که در قبال فردی همانند عبدالمالک ریگی که به اذعان جهانیان توحش حیوانی و قتل بی رحمانه هموطنان خود تصویری عینی از یک شیطان انسان نما از او ساخته بود توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در ایران فرسنگ ها فاصله حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر ماکیاولیستی را نمایان می سازد.مصاحبه های واپسین کسی که به دست او جان انسان های بیشمار آن هم با برنامه همین نوادگان ماکیاولی گرفته شده بود و اوج شرمساری از نحوه رفتار انسانی انجام شده با او پس از دستگیری فاصله ها را به خوبی نمایان می سازد.
- در انگلستان نیز به تبع همان توجیهات پیش گفته کارنامه ای سیاه تر در این زمینه مشاهده می شود. حسب ماده 32 قانون ضد تروریسم 2001 انگلستان وزیر کشور از حق بازداشت افراد مظنون به فعالیت های تروریستی برای مدت نامعین برخوردار است براساس گزارش کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CPT) در 9 ژوئن 2005 در خصوص افراد بازداشت شده حسب قانون ضدتروریسم 2001 انگلستان در این کشور آمده است: «تعدادی از بازداشت شدگان در وضعیت روحی نامطلوب به عنوان نتیجه ای از بازداشت خودشان به سر می برند و همچنین برخی در شرایط نامطلوب جسمانی بودند بازداشت سبب اختلال روحی در اکثر بازداشت شدگان شده است زیرا بازداشت با فقدان کنترل قضایی ناشی از خصیصه نامعین بودن بازداشت آن ها و این حقیقت که اطلاعی ندارند که چه دلیلی علیه آن ها مورد استناد واقع شده تا نشان دهد که این اشخاص مظنون به تروریسم بین المللی می باشند آمیخته شده است.»
- سخن گفتن از اعمال ضدبشری رژیم اشغالگر اسرائیل که مصداق زیره به کرمان بردن است. زیرا این رژیم تنها سیستم نامشروع سیاسی در جهان می باشد که ترور و شکنجه را به طور علنی رسمیت قانونی داده است. در دکترین اطلاعاتی این رژیم غاصب، ترور به طور رسمی مبتنی بر اصول ذیل است:1Military Commissions Act MCA
1- اگر یکی از رهبران دشمن هدف قرار گیرد ظهور جایگزین برای او زمان زیادی به طول خواهد انجامید و در نتیجه شبکه دشمن دچار فروپاشی خواهد شد.
2- ترور به معنای پایان دادن به زندگی یکی از باتجربه ترین و خطرناک ترین افراد در کادر رهبری دشمن و نیز به این معنی است که تو بازدارندگی مورد نظر را در مورد دشمن محقق کرده ای.
3- ترور باعث بالا رفتن روحیه اسرائیلی ها می شود و تأثیر فراوان بر پیروان دشمن می گذارد.
سیستم قضایی این رژیم جعلی تنها سیستمی است که استفاده از شکنجه به عنوان ابزار مشروع کسب اعتراف و اخذ اطلاعات از مظنون در طول بازجویی را مجاز می دارد. گلن فرانکل در مقاله ای که در روزنامه واشنگتن پست منتشر ساخت اظهار نمود: «این کشور هرگز عبارت شکنجه را برای این روش ها به کار نمی برد در حقیقت اسرائیل تنها کشوری است که در آن مجوز قانونی برای بدرفتاری با زندانیان به هنگام بازجویی وجود دارد و پس از مدت طولانی فقدان مقررات در این حوزه در سال 7198 مقرراتی برای میزان اعمال فشار فیزیکی و روانی مصوب گردید که این مقررات به صورت مخفی باقی مانده است.»
- حسب ماده 120 و 021 قانون میهن پرستی آمریکا و براساس مواد 2 و 82 قانون تنظیم اختیارات بازپرسی انگلستان مصوب سال 0200 میلادی شنود مکالمات بی سیم- شفاهی و الکترونیکی- شنیدن یا دیدن تلفن ها و اطلاعات ثبت شده کاربران توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنتی- افشای داده های ارتباطی- گردآوری اطلاعات از دردهای در حال تراکنش و انجام جاسوسی سرزده به رسمیت شناخته شده و هیچ اعتباری به حداقل های حریم خصوصی اشخاص قائل نشده اند.
- وارونگی دربار اثبات دلیل، دلیل پنداری گسترده و خودمجرم پنداری که از جمله موارد نقض اصل برائت متهم به عنوان یک حق انسانی است از جمله مصادیق فاحش نقض حقوق بشر می باشد که قوانین ضدتروریسم اکثر کشورهای غربی از جمله انگلستان و آمریکا آن را روا داشتند. در پرتو این اصول به صرف وجود قرائن ظن آور نسبت به فرد مظنون به اعمال تروریستی این متهم است که دلیل بی گناهی خود را باید اثبات کند نه آن که مأمورین امنیتی برای اثبات اتهام او دلیل ارائه کنند. از هر امر غیرمرتبطی برای انتساب یک اتهام به مظنون می توان استفاده کرد و النهایه بیان سخنان یا دادن مدرک هایی که گوینده یا ارایه دهنده از رهگذر آن خود را مجرم می پندارد مجاز شناخته شده است.
- نارواداری با مرتکبان یا مظنونان که نوعی سیاست مرگبار امنیتی می باشد حسب قوانین ضدتروریسم انگلستان به رسمیت شناخته شده بدان معنی که اگر مأموران پلیس ظن به این پیدا کنند که فرد خاصی قصد انجام عملیات تروریستی انتحاری را دارد می توانند بدون هیچ مقدمه و پیش شرطی او را به قتل برسانند.
و. حقوق بشر ابزار عملیات روانی و فریب استراتژیک غرب در براندازی نرم ایران
در تاریخ نبردهای نظامی شیوه جنگ چریکی و استفاده از نیروهای ویژه بهترین روش مقابله نامتقارن نیروهای ضعیف در مقابل مهاجمین قوی می باشد. شیوه ای که تابع اصول جنگ کلاسیک نمی باشد و نوعی نبرد مدرن است. اما در این نوع نوین نبرد و براندازی نظام های سیاسی توسط غرب نبرد متقارن نرم در حال حاضر اصلی ترین استراتژی در دستور کار در قبال ایران می باشد. شیوه ای که دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران آن را به عنوان روشی با کمترین هزینه معنوی و مادی احتمال بیشترین نتیجه موفقیت آمیز در راستای بهره برداری از فرصت ها و دفع تهدیدات متوجه نظام سیاسی خود در دستور کار قرار داده اند. در این شیوه عملیات روانی و فریب استراتژیک شامل مجموعه ای از عملیات های سیاسی و اطلاعاتی است که به طور سازمان یافته انجام یافته و کشور حریف (دشمن) را در اتخاذ تصمیمات مهم، حساس و حیاتی مجبور به اقدام بر علیه منافع ملی خود یا عدم اقدام به ضرر منافع کشور مهاجم می کند از جمله مکانیسم های عملیات روانی در راستای فریب استراتژیک یک گروه یا ملت عبارتند از:
1-مردم انگیزی یا آژیتاسیون: به معنی برانگیختن مردم و تلاشی که قصد دارد به نیات سیاسی توده ها نوعی روحیه هیجان زده القا کند و از طریق القاء و تلقین یا معکوس جلوه دادن موضوعات هدفمند ذکر و رفتار عده کثیری از توده ها را تحت نفوذ قرار دهد.
2- عوامفریبی یا دماگوژی: به معنی سوق دادن توده ها به سمت تعلق عاطفی و شخصی مورد ادعا و نظر خود و سرپوش گذاری بر آگاهی های آن ها از خاستگاه های واقعی ناخرسندیشان یا بر اقدامات متفاوت دیگری که نارضایتی هایشان را مرتفع خواهد ساخت.
3- تبلیغات: به معنی بکارگیری و استفاده آگاهانه و عمدی از نمادها برای تأثیرگذاری بر افکار و اعمال مخاطبین همراه با احترام به باورها، ارزش ها و رفتارهایی است که نزد مخاطبین بحث برانگیز و حساس است.
4- بحرانی‌سازی: به معنی اعمال فشار، تعارض و تنش برای القای یک وضعیت غیرمعمول در مخاطب است.
5- شست‌وشوی مغزی: به معنی بکارگیری تبلیغات هدفدار در راستای بیگانه سازی افکار عمومی نسبت به تقیدات و وابستگی های فرهنگی خود.
حقوق بشر با سازوکارهای ترسیم شده غرب از جمله ابزارهایی می باشد که از تمام پتانسیل های لازم در براندازی نرم ایران با سازوکار عملیات روانی و فریب استراتژیک برخوردار می باشد. زیرا
1- با استفاده از نهادهای وابسته و در اختیار بین المللی فعال در این عرصه از قابلیت مشروعیت زدایی بین المللی ایران برخوردار می باشد.
2- با تصویرسازی غلط از وجهه عمومی نظام در فرآیند عملیات روانی افکار باور و اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام را تضعیف و توقعات اجتماعی در خصوص مسائل حقوق بشری را تقویت نماید.
3- باورمندی عمومی به انسانی و خیرخواهانه بودن ارزش های مورد ادعا و تبلیغ نظام لیبرال دموکراسی غرب را خلق و وجوه تعارض و تصویر واقعی رفتار آن ها در قبال معیارهای مورد ادعای حقوق بشری را محو نماید.
4- در پناه سطوح عملیات روانی انجام شده فرایند فریب استراتژیک محقق می گردد به این نحو که با رشد نارضایت مندی- ناخرسندی و اعتراضات عمومی یا سقوط نظام سیاسی در پرتو اغتشاشات امنیتی محقق می گردد و یا نظام سیاسی با باور به اینکه رفتار او در حوزه حقوق بشر ناشایسته بوده است به تغییر رفتار سیاسی مورد دلخواه غرب دست می زند و یا با هدف کسب رضایت مندی عمومی و کسب مشروعیت بین المللی اقدام به حذف و جابه جایی عناصر متهم به نقض حقوق بشر در ساختار حکومتی خود و در عمل برچیدن نیروهای مانع جریان سیاسی وامخواه غرب و مضر به حال او می پردازد به عنوان نمونه در همین ارتباط به 31دستورکار ازتعالیم صدونودوهشت گانه جین شارپ برای براندازی شوم که در کتاب «از دیکتاتوری تا دموکراسی» آورده شده است اشاره می کنم:
بند5- اعلامیه های کیفرخواست (دادخواست)
بند13- بازخواست از شخصیت ها و مأموران
بند 23- تمسخر و اهانت به شخصیت ها
بند 43- تعقیب و مراقبت مسئولان
بند 34- انجام مراسم سوگواری سیاسی
بند 44- تشییع جنازه های غیرواقعی و ظاهری
بند 64-تجمع و تظاهرات در محل های خاکسپاری افراد و شخصیت ها
بند 85- طرد و تکفیر شخصیت ها
بند061- محکمه نمایشی
بند161- تحمل مصیبت و آزار غیرخشونت آمیز
بند 661- خردکردن اعصاب
بند 491- افشای هویت مأموران و سازمان های مخفی و اطلاعاتی
لذا آنچه در پایان و به عنوان نتیجه باید گفت آن است که اولا آن چه به عنوان حقوق بشر، کرامت انسانی و ارزش های ذاتی انسان و یا حقوق شرعی بشر از آن یاد می شود مخلوق و رسالت ادیان الهی است و مکتب اسلام دراین حوزه پرچمدار واقعی می باشد. ثانیا مکتب فکری مسلط امروز غرب همان تفکر قرون وسطایی درقالب مدرن می باشد که با جابه جایی انسان به جای خدا و نگاه ابزاری به ارزش های انسانی در پرتو مدرنیته حیات جدید یافته و بحق تفکر ابزارگرایانه و نگاه غیراخلاقی نیکولوماکیاولی به مقوله انسان و حکومت در نوادگان او به نحو شایسته حفظ گردیده و از این بابت به چنین اخلاف صالحی باید تبریک گفت.
5- مفاهیم و معیارهای حقوق بشر در اسناد بین المللی حاضر غالبا برپایه ارزش های تفکر لیبرال دموکراسی و اومانیستی غرب بعد از دوره جنگ جهانی دوم و سلطه فرهنگی، نظامی، سیاسی و اقتصادی آنان شکل گرفته و با عدم توجه به مقتضیات و شرایط مذهبی، فرهنگی و اجتماعی سایر ملت ها از وجهه جهان شمولی برخوردار نیست.
6-اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر و نهادهای مرتبط شکل گرفته در این زمینه فاقد ضمانت اجراهای عملی هستند و درعمل تاکنون به جز کاربرد سیاسی و تبلیغی نتیجه دیگری حاصل نکرده اند.
درهمین اسناد بین المللی امنیت ملی و نظم عمومی داخل ملت ها مرز توقف حقوق و آزادی افراد است با لحاظ این امر که با استفاده از واژه جوامع دموکراتیک حق تحدید و تعلیق حقوق و آزادی های فردی برای آنچه خود جامعه دموکراتیک می پندارند را مجاز دانسته و برای سایرین خیر.
7- غیرانسانی ترین قوانین ضدحقوق بشری در قوانین مربوط به امنیت ملی کشورهای غربی همانگونه که اشاره شد، به طور علنی تصویب و اعلام گردیده در عمل وحشیانه ترین شیوه اقدام دراین حوزه خصوصا به بهانه حوزه تهدید جدی که مخلوق کشورهای غربی به نام تروریسم است توسط این کشورها انجام می شود و قانون ضدتروریسم آمریکا، قانون ضدتروریسم انگلستان و قانون میهن پرستی آمریکا و رفتار آنها با مظنونین به اعمال تروریستی شاهد گویای این امر است.
8- تناقض فضاحت بار غرب و سازمانهای بین المللی مرتبط با حقوق بشر در استفاده دوگانه از ابزار حقوق بشر خصوصا در قبال اقدامات کشورهای متحد و همسو با خود عامل اصلی تضعیف و خنثی سازی ارزش های حقوق بشری است.
9- حقوق بشر درحال حاضر ابزاری در راستای عملیات روانی با هدف فریب استراتژیک کشورهای هدف براندازی نرم توسط دولت های غربی به شرحی که توضیح داده شد می باشد.
10- با لحاظ عدم صلاحیت قضایی دادگاه حقوق بشر اروپایی و عدم عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران درکنوانسیون های مورد استناد آنها هیچ گونه صلاحیت قضایی بین المللی و داخلی جهت اعمال محدودیت و مجازات در قبال مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران آن هم به خاطر اقداماتی که در راستای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی داخلی خود براساس قانون و بدون تخطی از موازین شرعی و انسانی انجام داده اند فاقد هیچ گونه حق و صلاحیت اقدام در این زمینه است و عمل مزبور صرفا نوعی اقدام تبلیغی در راستای عملیات روانی سازمان یافته علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.
11- هوشیاری ملی در قبال عملیات روانی در دستور کار توسط ملت فهیم ایران و مسئولین و عدم حرکت در سمت و سوی خواست آنها همانند همیشه در پرتو تدبیر صاحب عصر(عج) این برهه تاریخی را با حقارت و شکست ذلت بار دوباره آنها روبه رو خواهدساخت.