تاریخ انتشار : ۰۵ تير ۱۳۹۰ - ۰۸:۲۴  ، 
شناسه خبر : ۲۲۱۱۰۸
پاسخ حقوقی به اظهارات بقایی در مورد پرونده حاتم‌بخشی 1،2 میلیارد تومانی مشایی

در شرایطی که دستگاه‌های نظارتی در مورد عملکرد مالی برخی از دستگاه‌های اجرایی به دلایل مختلف از جمله نفوذ شخصیت‌های مسئله دار با انفعال روبرو هستند، طرح مسائل مبتلابه در جراید و روزنامه‌ها و سایت‌ها امری اجتناب ناپذیر است. یکی از مسائل مطروحه در جراید، در مورد عملکرد مالی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که موضوع هزینه کرد 1.2 میلیارد تومانی از محل مانده‌های مصرف نشده است که منتهی به جوابیه آقای بقایی در ایرنا که تبدیل به سایت و وبلاگ شخصی بقایی و مشایی شده، می‌شود.
بر اساس این گزارش حمید بقایی در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا می‌گوید: سه شایعه و اتهام در ارتباط با شخص من مطرح کرده‌اند، اما همین مسئله مجموعه تالارهای کیش نشان می‌دهد بقیه حرف‌های آنها هم دروغ است. در مورد اظهارات آقای بقایی نکات زیر می‌تواند به قضاوت صحیح منتهی شود:
1- در چند روز اخیر نه 3 اتهام و نه 3 شایعه، بلکه 3 رویداد مالی، حقوقی و اجتماعی درمورد عملکرد یک کارگزار و یک صاحب منصب (شخصیت حقوقی) در یک سازمان دولتی مطرح بوده، نه عملکرد یک شخص حقیقی.
2- هر سه رویداد آثار حقوقی، مالی مربوط به خود دارند و به فرض آنکه یکی از آنها به اثبات برسد به معنای دروغ بودن دو رویداد دیگر نیست.
3- رویداد مالی 1.2 میلیارد تومان هزینه‌های انجام شده از محل مانده اعتبارات مصرف نشده اسناد مثبته‌ای مربوط به آقای مشایی است نه بقایی، آیا آقای بقایی وکیل مدافع آقای مشایی است؟
4- چه کسی گفته بقایی به جرم تخلفات مالی به 4 سال انفصال از خدمت محکوم شده است؟ آنچه که انتشار یافته است متن حکم دیوان عدالت اداری است و از تخلف استنکاف وی از اجرای حکم قانونی و اعمال مجازات اداری مترتب بر آن سخن می‌گوید، تخلف مالی خلاف واقع است که خود به متن حکم دیوان عدالت اضافه می‌کند.
5- به عبارت ساده‌تر بقایی به جای موضوع به متن حکم دیوان و پاسخ در مورد مفاد آن به موضوعاتی می‌پردازد که اصلا در حکم وجود خارجی ندارد و این شیوه اطلاع رسانی صادقانه نیست.
6- بقایی درمورد موضوع 1.2 میلیارد تومان در مورد موضوعی که به وی مربوط نیست وارد بحث شده و معلوم نیست از چه کسی می‌پرسد؛ آیا پرداخت تعهدات قرار داد حاتم بخشی است؟ این موضوع مربوط به دوران تصدی مشایی در سازمان است و ربطی به بقایی ندارد. اما او در مقام دفاع آن هم دفاع بد در صدد توجیه عملکرد وی است.
7- پرداخت تعهد؟ کدام تعهد؟ پرداخت تعهد اگر اعتبار داشته باشد که هیچ اما اگر اعتبار نداشته باشد تعهد مازاد بر اعتبار محسوب می‌شود و یک فعل مجرمانه و نوعی حاتم بخشی است.
8- بقایی می‌گوید سازمان در سال 83 و 84 تابع قانون مالی معاملاتی دانشگاهی بوده و در سال 86 اعلام شد که سازمان تابع قانون محاسبات عمومی است. آیا معاون محترم رئیس جمهور نمی‌داند تابع این قانون با آن قانون بودن سلیقه‌ای نیست؟ آیا سازمانی که وی از آن یاد می‌کند توسط شورای گسترش دانشگاه‌ها موسسه پژوهش و تحقیق یا مرکز علمی شناخته شده که تابع قانون دانشگاهها باشد؟ آیا سازمان از شورای گسترش دانشگاه‌ها جواز فعالیت پژوهشی و تحقیقی یا عنوان مرکز علمی ر سال 83، 84 و 85 کسب کرده است؟
9- اگر سازمان چنین جواز قانونی را داشت چرا سازمان به جای استناد به آن متوسل به تصویب نامه هیئت وزیران در سال 86 گردید که همان سال هم مصوبه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.
10- سازمانی که از سوی شورای عالی گسترش دانشگاه‌ها جواز فعالیت دارد خود به خود تابع آئین نامه‌ مالی معاملاتی دانشگاه‌ها است و دیگر نیازی به مصوبه دولت ندارد که دیوان عدالت آن را باطل بکند یا نکند.
11- آقای بقایی پاداش 6 میلیون و 700 هزار تومانی خانمی را یواشکی 700 هزار تومان کسر می‌کند. می‌فرمایند 6 میلیون را به عنوان حقوقش‌ دریافت کرده است. اینکه این خانم حقوق گرفته یا پاداش باید اسناد مربوطه نشان دهد، که داده آیا یک کارمند دولت حقوقش اینقدر است؟
12- آقای مشایی می‌گوید: پاداش. آقای بقایی می‌گوید: حقوق اولا: حقوق را از محل اعتبار پرداخت می‌کنند نه از محل اعتبار مصرف نشده ثانیا: حقوق کارمند را سر ماه می‌دهند نه وقتی که سال مالی پایان یافت. ثالثا: حداکثر پاداش کارمند 2 ماه حقوق و مزایا است. آیا این خانم محترم ماهی 3.350.000 تومان حقوق گرفته که دو ماه پاداشش 67 میلیون ریال شده است؟ حقوق یک وزیر یک معاون وزیر قانونا این مبلغ نیست. این خانم کارمند چگونه و بر اساس کدام قانون و مقررات پرسنلی ماهانه 3.3 میلیون تومان حقوق از یک سازمان دولتی می‌گرفته که پاداش 2 مامه‌اش اینقدر شده است؟
13- آقای بقایی در مورد موضوعی که اصلا به او مربوط نیست و مسئولیتش متوجه آقای مشایی است، وارد بحث شده بدون آنکه فرق بین تشخیص و تعهد و تسجیل را در انجام خرج از دستگاه دولتی بداند، به عزیزان فعال دو رسانه پیشنهاد داده بودند از متخصص مالی راهنمایی بگیرند و حاضر شده هزینه دوره آموزشی آنها را نیز بپردازد. که این خود اعتراف به یک تخلف جدید در شرف وقوع است و نهایت توهین به اصحاب رسانه.
14- آقای بقایی در موقعیت یک صاحب منصب دولتی هنوز نمی‌داند که تشخیص خرج عبارت است از تعیین نوع کالا یا خدماتی که برای نیل به اهداف دستگاه ضرورت داشته باشد. اگر خرجی برای دستگاه ضرورت نداشته باشد و رئیس دستگاه این خرج را به هزینه بگیرد، این هزینه غیر قانونی است. به آقای بقایی یا مشایی چه مربوط است که برای توجیه منافع شخصی برای آگاهی و آموزش مسائل و محاسباتی برای خبرنگاران کلاس بگذارد و هزینه‌های آن را به پای دولت منظور کند؟
15- بر تک هزینه‌های 1.2 میلیارد تومانی مطروحه در جراید دهها ایراد قانونی مترتب است که با ارائه هر کدام از آنها به عنوان واخوهی به مراجع نظارتی حداقل مجازات خطرات انفصال از خدمات دولتی است. هزینه‌های 1.2 میلیارد تومانی تنها یک دهم هزینه‌هایی است که از محل مانده‌های مصرف نشده اعتباری که بایستی به خزانه کشور واریز شود، در سازمان هزینه شده است.
16- آقای بقایی و مشایی و سایر صاحب منصانی که دستی در بیت المال دارند بایستی به قانون عمل کنند سال مالی از اول فروردین شروع و در اسفند ماه پایان می‌یابد و هزینه‌ هر سال بایستی از محل اعتبار همان سال انجام گیرد. و برای همان دستگاه هم باید بهزینه شود نه برای اموری غیر از امور دستگاه.
17- آقای بقایی و مشایی اگر حقوق فلان خانم یا بهمان کارمندان و کارکنان خود را در سر ماه ندهند، خلاف کرده‌اند. اگر اعتبار ندارند پس مانده اعتبار مصرف نشده چیست؟ اگر اعتبار برای پراخت حقوق و مزایای کارکنان خود داشته‌اند چرا به موقع پرداخت نکرده‌اند تا مجبور نشوند از محل اعتبارات مصرف نشده سال قبل در سال بعد حقوق پرداخت کنند.
18- آقای بقایی و مشایی و هر صاحب منصب که دستی در بیت المال دارند، می‌دانند که اعتبار حقوق و مزایای کارکنان چند سالی است که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقیما در وجه دستگاه برای پرداخت به کارکنان به حساب دستگاه انتقال می‌یابد. پرداخت حقوق و مزایای 711 میلیون ریال کارکنان مربوط به کدام کارکنان می‌باشد که خارج از ضوابط مذکور هزینه می‌شود آن هم نه از محل اعتبار دستگاه بلکه از محل مانده مصرف نشده اعتبار.