اغلب ناظران جهان سوم در سالهای نخستین دهه 80، دورانی اهریمنی برای مسائل مربوط به توسعه، مشاهده میکنند. چه در طول همین دوران است تعداد فزایندهای از کشورها، از آمریکای لاتین گرفته تا آفریقا، از بحرانی به بحران دیگر گرفتار آمده و در بند نوعی دور جهنمی عدم توسعه گردیدهاند که هیچکس طریق استخلاص از آن را نمیداند.
اما در مورد این بحران، همه واقعیتها بیان نگردیدهاند. افزون بر آن، چنین مینماید که عنصری بنیادین و بتعبیری دقیقتر، حیاتی از چشمها پنهان مانده و در زیر جنبه صرفاً مالی «اصلاحات زیربنائی» مخفی گردیده است: هزینه انسانی این بحران چقدر بوده است و بهای درمانهای پیشنهادی برای خروج از آن چقدر است؟
در مورد سوءتغذیه روزافزون و گسترش و تورم لاینقطع حلبیآبادها در آمریکای لاتین چه گفته شده است؟ چه چیزی در مورد افزایش مرگ و میر کودکان و مادران در آفریقا بر زبان آورده شده است؟ درباره درمانگاههای روستائی که مدتهاست آثار داروهای اساسی از آنها رخت بربسته، چه گفته میشود؟ از مدارس ابتدائی فاقد دفترچه، کتاب درسی گچ و مداد که از جانب معلمین فاقد حقوق و قبل از شاگردان رها شده، چه باید گفت؟
در کشوری مثل غنا، نرخ سوءتغذیه کودکان شش ماهه تا سه سال و نیمه در فاصله سالهای 1980 و 1983، دو برابر گردیده و تنها از اواسط مه 1984، اندکی بهبود یافته است. در بوتسوانا، کنیا، رواندا و بوروندی نیز نرخ سوءتغذیه بالا رفته است. در زامبیا، یک بررسی تطبیقی در مورد تغذیه در آغاز سالهای 1970 و نیز دهه 80 نشانگر افزایش مطلق «راشیتیسم» (نرمی استخوان) و اختلال در رشد کلیه کودکان کمتر از 15 سال بوده است، در حالیکه در زئیر از چندی پیش کاهش وزن نوزادان بچشم میخورد.
در آمریکای لاتین که معمولاً سطح تغذیه و بهداشت از آفریقا بالاتر بوده، نیز پدیده مشابهی وجود دارد. نرخ مرگ و میر نوزادان که در دهههای پیشین بسرعت بپائین میآمد امروزه از سرعت آن کاسته شده و حتی در مواردی، مثلاً در برخی مناطق کاستاریکا، افزایش هم یافته است. تنها آسیاست که توانسته است بواسطه آهنگ رشد گاه بالاتر از بقیه گیتی و نیز سیاستهای تثبیت غالباً روشن، موقعیت خود را در زمینههای فوقالذکر حفظ نماید. از جانب دیگر، جالب است یادآوری شود که جهان توسعه یافته نیز همیشه موفق نشده است خود را از آسیبهای مزبور در امان نگهدارد. مثلاً در نیویورک، میزان کودکانی که به مادون مرزهای شناخته شده فقر رانده میشوند از 15 درصد به 40 درصد رسیده است.
بدینترتیب و شگفت اینکه در گرداگرد این واقعیات - که ابداً سری هم نیستند، هالهای از سکوت مرگبار کشیده میشود، بطوریکه گویا این رنج انسانی و نیز تشدید آن، امری گریزناپذیر و جبری برای توسعهنیافتگی میباشد. درمان نیز آسان است: تنسیق اقتصادی مبتنی بر کنترل شدید نقدینگی، اعتبارات و مخارج دولتی توام با تصحیح نرخهای برابری ارزی، بسرعت تعادل مالی را برقرار ساخته و از فشارهای تورمی خواهد کاست. بدینترتیب یک سیاست جسورانه اصلاحات بنیادین که بهای لازم را به ابتکارات خصوصی و واقعیتهای مربوط به قیمتها بدهد، کافی خواهد بود که ملتهای فقیر را در شاهراه توسعه پیوسته قرار دهد.
بدون تردید، هزینه انسانی یک چنین برنامهای گاه، شناخته شده است زیرا بدیهیاتی را در بطن خود دارد که نادیده گرفتن آنها بسیار دشوار میباشد. اما یک چنین هزینهای بهای اشتباهات گذشته خواهد بود، و دقیقاً بهمین دلیل که یک چنین هزینههایی دردآورند، میبایست فرآیند اصلاحات، سریع و با آهنگی فزاینده صورت پذیرد. هر چه باشد، راهحل دیگری وجود ندارد.
و دقیقاً همین اصل باصطلاح مسلم است که در اینجا مورد سئوال قرار میگیرد. «هزینه اجتماعی» جبری و قدری مربوط به اصلاحات وجود ندارد. کشورهای کاملاً متفاوت مثل زیمبابوه و یا کره جنوبی تا حدودی نشان دادهاند که چگونه برنامهها و سیاستهای اصلاحی روشنتر میتوانند آثار اجتماعی ضربات اقتصادی وارده از خارج و یا از داخل را در عین حفظ رشد، محدود سازند.
نگرشی نو
پرداختن به نوعی «حسابداری ملی اجتماعی» از نوع حسابداری ملی اقتصادی و مالی که پس از جنگ جهانی دوم پا به عرصه حیات گذاشته، امری اساسی است.
اگر شاخصهائی نظیر تولیدات صنعتی، تولید ناخالص ملی سرانه و یا نرخ پسانداز ناخالص خانوادهها امروزه بعنوان معیارهائی معتبر برای ارزیابی موقعیت اقتصادی کشورها در سطحی جهانی پذیرفته شدهاند، چرا نباید نرخ مرگ و میر کودکان، نرخهای سوءتغذیه و نارسائیهای مربوط به وزن نوزادان، بعنوان معیارهائی بهمان میزان معتبر و در عین حال بسیار اساسی برای ارزیابی موقعیت کشورها، مورد توجه قرار گیرند؟
یکی از آماجهای محوری سیاستهای مربوط به تثبیت و اصلاحات اقتصادی، کاهش مصرف بگونهای است که بخشی از ثروت ملی به سوی تولید و سرمایهگذاری سوق داده شود. یک چنین سیاستی جلوگیری از افزایش دستمزدها و گاه منجمد کردن آنها را گریزناپذیر میسازد. اما چون کنترل نرخ تورم که گاه بسیار بالاست بیاندازه دشوار میباشد، لذا قدرت خرید زیر ضربات شلاق قرار میگیرد. درآمد خانوارهای شاغل در بخشهای پولی اقتصاد یا مستقیما تنزل مینماید و یا با آهنگی کمتر از نرخ تورم، افزایش مییابد. با توجه به اینکه این گونه خانوارها در زیر و یا در همان مرزهای فقر قرار دارند، برای حفظ سطح نازل مصرف خود از نرخ پسانداز خانوار کاسته و گاه آن را به صفر میرسانند یا بخشی از اموال خود را میفروشند، کودکان خود را مجبور میکنند که مدرسه را رها ساخته و به کارگری بپردازند و در نهایت به استقراض متوسل میشوند. لکن یک چنین تدابیری نیز در دسترس خانوارهای فقیرتر قرار ندارند، در مورد اینگونه خانوارها، تنزل قدرت خرید مستقیماً روی مصرف مواد غذائی تاثیر میگذارد.
عامل اساسی دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد. عبارت است از قیمت کالاهای غذائی اساسی.
در جریان دهه گذشته در جهان سوم، بهای فرآوردههای غذائی با سرعتی بیش از نرخ متوسط تورم افزایش یافته است. این امر زمانی حدت بیشتری مییابد که سیاست اقتصادی توأم با افزایش بهای مواد غذائی برای تشویق تولید آن به تولیدکنندگان تحمیل میشود و قیمت مواد وارداتی (نظیر برنج، گندم و غیره) با توجه به سیاستهای تقلیل ارزش برابری پول ملی برای جبران کسری تراز پرداختها، باز هم بالاتر میروند. ما با توجه به اینکه کشش تقاضا نسبت به قیمتها به اندازه کافی در مورد مواد غذائی و برای اقشار فقیر بالاست هرگونه افزایش قیمت با نسبتی بیشتر موجب پائین آمدن سطح مصرف این مواد میگردد. بدینترتیب میتوان تصور نمود که تأثیر متراکم سقوط درآمدها از یکسو و افزایش بهای مواد غذائی اساسی از سوی دیگر، تا چه حد میباشد. گفته میشود که در چنین مواردی فقیرترین لایههای اجتماعی به مصرف مواد غیرغنی از نظر عناصر اساسی ولی بهمان اندازه انرژیزا، رویآور میشوند.
بدینترتیب خداحافظ پروتئینها، ویتامینها و مواد معدنی که کودکان و زنان باردار، بلاتردید نمیتوانند از آنها صرفنظر نمایند، در هر حال فقیرترینها از هرگونه امکان جایگزینی آزادند تنها راهی که فراروی باقی میماند اینست که باز هم میزان بیشتری از ارتزاق خود بکاهند و بدینسان ارقام مربوط به 730 میلیون تن گرفتار سوءتغذیه را که توسط بانک جهانی در سراسر گیتی سرشماری شدهاند، متورمتر سازند.
از جانب دیگر، گفته میشود که التهابهای مواد غذائی و در نتیجه سوءتغذیه بویژه پدیدهای شهری در آفریقاست که مناطق روستائی از آن درامانند، و حتی روستائیان از افزایش بهای این نوع مواد متمتع میگردند. در حقیقت، چنانچه بالا بردن درآمدهای کشاورزان برای گسترش تولید مواد غذائی جنبه حیاتی داشته باشد، آنچه که بالا برده میشود در اغلب موارد چیزی جز افزایش بهای فرآوردههای دیگر کشاورزی نیست و دهقانان خردهپا یعنی فقیرترین آنان، اساسا به کشت مواد غذائی میپردازند که همه آن را نیز خود مصرف نمیکنند زیرا مجبورند بخشی از آن را برای تأمین مصارف غیر خوراکی خود، هر چقدر هم که ناچیز باشند، و گاه جهت خرید مواد غذائی که خود تولید نمیکنند، اختصاص دهند.
اگر بهای مانیوک، سیبزمینی هندی و یا موز بالا نرفته در حالیکه قیمت ذرت، برنج و فرآوردههای غیرخوراکی دارای مصارف جاری افزایش یافته است، تاثیر آن را بر روی درآمدهای اینگونه دهقانان خردهپا میتوان به آسانی تصور نمود. سهمی از بودجه خانوار که برای مصارف بهداشتی، آموزشی، بهبود وضع مسکن و غیره در نظر گرفته شده و خود باندازه کافی ناچیز میباشد، بیشتر پائین خواهد آمد. بدینترتیب رشد کودکی را که منحصراً با مانیوک، یعنی گیاهی که انرژیزاست ولی از پروتئین عاری است، تغذیه میشود، نمیتوان تضمین نمود. ولی سیاستهای تثبیت و اصلاح بر روی مخارج دولت، قبل از همه روی بودجههای مربوط به بهداشت و آموزش تأثیر میگذارد. چرا؟ در فاصله سالهای 1979 و 1983، مخارج عمومی سرانه در بخشهای اجتماعی کاهش پذیرفته است. هزینههای مربوط به بهداشت در طول چهار سال فوق در 60 درصد کشورهای آمریکای لاتین، تقریباً در نیمی از کشورهای آفریقائی بشدت تقلیل یافته است. این پدیده در آسیا کمتر چشمگیر بوده و تنها 30 درصد کشورها در این زمینه پسرفت داشتهاند. عرصه آموزش و پرورش کمتر آسیب دیده با وجود این در 59% کشورهای آمریکای لاتین، 33 درصد آفریقا و 17 درصد آسیا نیز از بودجههای این بخش کاستهاند. افزون بر آن، موافق دادههای مقدماتی که در دسترساند، این گرایشها در سالهای 1984 و 1985 تشدید گردیدهاند.
بدینترتیب سقوط هزینههای دولتی دقیقاً بر بخشهای کمرمق اقتصاد تاثیر میگذارند در تعداد زیادی از کشورهای آفریقائی، مخارج اساسی وزارتخانههای بهداری و بهزیستی یا خیلی صاف و ساده حذف شده و یا به حداقل ممکن پائین آورده شدهاند. هزینههای عملیاتی تنها پرداخت حقوق کارکنان را در بر میگیرد و برای حفظ و نگهداری ابنیه و وسائل نقلیه و یا پرداخت حق مأموریت کارکنان تقریباً چیزی باقی نمیماند.
چه چیزی یأسآورتر از این برای یک کارمند محلی که در حالتی جدا و بریده در صحرا و یا جنگل کمترین ابزاری برای انجام وظایف خود در اختیار ندارد؟ اینک یک مثال: این مدارس ابتدائی که بدلیل عدم تعمیر پشت بامشان چکه میکنند و دانشآموزان سالهای میانی و پایانی بخاطر نداشتن کاغذ باید درس قبل را از دفاترشان پاک نمایند. کلیه این ساختمانهای خالی را همین دانشآموزان رها میسازند در حالیکه آماده خدمت قلمداد شدهاند. اگر نرخ دانشآموزانی که همه ساله روانه مدارس میشوند مرتباً کاهش میپذیرد به این علت است که بحران، اشتغال کودکان را الزامی میسازد و از طرف دیگر، مدرسه نیز قادر به ایفای نقش واقعی خود نیست. آموزگاران بیش از پیش مأیوس شده و شغل خود را رها میسازند. کشور غنا در فاصله 1977 و 1981 نزدیک به 4000 آموزگار واجد شرایط را از دست داد. در همین کشور و درست بهمان دلایل، نرخ مراجعه به درمانگاههای روستائی و بیمارستانها در سال 1984 تنها 58 درصد تعداد مراجعین سال 1979 بوده است.
با این وصف، هیچگونه «هزینه اجتماعی» جبری و قدری برای تثبیت و رکود، وجود ندارد. احتساب آثار اجتماعی سیاستهای اصلاحی، باید دقیقاً در مرکز این سیاستها قرار گیرد، آیا هدف حفظ حداقل سطح تغذیه برای لایههای آسیبپذیر و تضمین دسترسی به خدمات اساسی، کمتر از تعادل مجددتر از پرداختها، کاهش کسر بودجه و کنترل تورم شایستگی دارند که مورد توجه این سیاستها قرار گیرند؟ یک چنین اسلوب، و گستره فرآیند اصلاحات، نه تنها بوضوح به «منطق انسانی» بلکه به «ضروریات اقتصادی» نیز پاسخ نمیگوید.
خوشبختانه، در جریان 12 ماه گذشته، مفهوم «اصلاحات با چهرهای انسانی» راه خود را گشوده و ضرورت روشی گسترده در این زمینه بیش از پیش مورد پذیرش قرار گرفته است. اغلب سازمانهای بینالمللی ذیربط، این صدا را منعکس میکنند، مثلاً دبیر کل سازمان ملل متحد در سپتامبر 1986 چنین اظهار داشت:
«شدت عمل اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر، چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی، ابعادی بیش از پیش سیاسی یافتهاند... تعداد زیادی از سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد در مورد آثار اقتصادی که تقلیلهای شدید در بودجه بر خدمات اجتماعی و سطح زندگی کشورهای در حال توسعه باقی میگذارند و بویژه کاهشهائی که سلامت و آموزش نسلهای آتی را به مخاطره میاندازند، هشدار دادهاند.» آقای دولاروزیر، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول در خطابهای حاوی روحی نو که در مقابل شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در ژوئیه 1986 ایراد نمود بصراحت گفت: «روشن است اصلاحاتی که شکل افزایش صادرات، پسانداز و سرمایهگذاری را بخود میگیرند و بهبود کارائی اقتصادی خیلی بیشتر به امر رشد خواهند رساند تا سیاستهائی که بر محور کاهش سرمایهگذاری تنظیم میگردند. همینطور برنامهای که نیازهای اساسی آسیبپذیرترین اقشار اجتماعی را از لحاظ بهداشت، تغذیه و آموزش مدنظر قرار میدهد، قادر است بگونهای بهتر رفاه انسانها را حفظ نماید تا برنامهای که به زیان آنها عمل میکند و این بدین معنی است که مقامات میبایست نه تنها از خود بپرسند که آیا خواهند توانست کسری بودجه را کم کنند بلکه باید در مورد روش دستیابی به چنین هدفی نیز بیندیشند».
صرفنظر کردن از حفظ و حراست کودکان در مرحلهای بحرانی از رشد جسمی، روحی و احساسی آنان در حقیقت بگرو نهادن آینده و ایجاد مسائل پیچ در پیچ اجتماعی است. چطور نمیتوان ملاحظه کرد که حرکت در این زمینه میبایست هر چه کمتر پیچیده باشد؟ بطور یقین، ضرورتهای اقتصادی بمفهوم دقیق ایجاب میکنند که در دوره اصلاحات، تقاضای کل و نیز مصرف، محدودتر گردد ولی موضوع نسبت و میزان آن است. مرزی وجود دارد که فراسوی آن هرگونه کاهش در مصرف خانوارهای بیچیزتر، از نقطه نظر اقتصادی کاملا غیرمولد میگردد. همینطور نیز مرزی وجود دارد که فراتر از آن هرگونه کاهش هزینههای اجتماعی دولت از نقطهنظر اقتصادی و مالی بیمعنی میشود. بیماری فلج اطفال، 5/2 میلیون کودک را در سراسر گیتی در 10 سال آینده از پای خواهد انداخت. این کودکان بزرگسالان افلیجی خواهند بود که نه تنها نخواهند توانست به بهرهوری کشور خود کمک کنند بلکه بر این اقتصادها تحمیل خواهند شد در حالیکه اجتناب از آن مقدور بود.
همینطور واکسیناسیون اطفال در حقیقت کمکی حیاتی به توسعه اقتصادی است و نه نتیجه آن. این امر یکی از بهرهورترین سرمایهگذاریهایی است که در عرصه مالی صورت میپذیرد. گفته میشود که در ایالات متحده هزینه کل واکسیناسیون علیه سه بیماری عفونی عمده سالیانه به 96 میلیون دلار بالغ میگردد بدون یک چنین برنامهای، هزینههای بیمارستانی برای معالجه مبتلایان به آن بیماریها سر به 1400 میلیون دلار در سال خواهد زد. بقول دکتر ویلیام فوژ، رئیس سابق مرکز کنترل امراض آتلانتا، بهرهوری واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه که دارای نرخهای بیماری و مرگ و میر بالاتری هستند، باز هم بیشتر است.
آیا باید گفته شود که اعمال شیوههای انسانیتر در اجرای سیاستهای اصلاحات اقتصادی الزاماً روشی پرهزینه است؟ یقیناً خیر! زیرا امکان دارد که با اندک منابع موجود و از طریق سوق دادن مخارج دولتی بترتیب اولویت به اداره خدمات ساده و کم هزینه در جوامع روستائی کارهای زیادی انجام داد.