ساحل عاج به خاطر رشد اقتصادی بیسابقهاش در سالهای 1960 و 1970 و یک ثبات سیاسی سی ساله تحت رهبری هوفرت بوئنی و حزب حاکم دموکراتیک از یک موقع غیر عادی در میان کشورهای شبهصحرا برخوردار است، اما عدهای هم هستند که در مورد میزان واقعیت این تمایز و موفقیت، عقیده دیگری دارند و با این برداشت موافق نیستند. استراتژی اقتصادی این کشور آفریقائی که بر پایه صادرات کشاورزی و همکاری با سرمایه خارجی بنا شده همانطور که در پائین نشان داده خواهد شد، در عمل تفاوت زیادی با دیگر کشورهای آفریقایی ندارد. با این حال در سالهای بین 1960 و 1980 با یک نرخ رشد 5/7 درصدی در تولید ناخالص ملی سالانه روبرو بوده و تولید ناخالص ملی سرانه آن در سالهای 82 - 1960 به 5 درصد رسیده است که بالاترین نرخ در آفریقاست.
اما از سوی دیگر مانند دیگر کشورهای آفریقا نتوانسته از بحران سالهای اولیه دهه 1980 بگریزد و مجبور شده از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی وام دریافت کند، وامی که با شرایط این دو سازمان در مورد «تغییر ساختار» سیاستها همراه بوده است. اقتصاد این کشور اینک بیش از پیش زیر بار دیون خارجی و کاهش قیمت کالاها هر روز دشوارتر میشود، کمر خم کرده است.
در حالی که برخی بحران کنونی را نتیجه غیر قابل اجتناب سیاستهای گذشته میدانند و عقیده دارند بدتر هم خواهد شد، بعضی دیگر استدلال میکنند اقتصادی که به چنان قدرت و انعطافپذیری دست یافته که میتواند یک رشد تولید ناخالص ملی 5 درصدی را نشان دهد و رکورد تولیدش در زمینه محصولات اصلی کشاورزی همچنان بالاست، مسلما از این بحران هم جان سالم بدر خواهد برد.
کیفیت منحصر به فرد نظام سیاسی ساحل عاج نیز سئوالهای بیشتری را برمیانگیزد. ریاست جمهوری این کشور که ریاست قوه مجریه را بعهده دارد و از سوی یک حزب حاکم حمایت میشود، تقریبا همان مدت زمان طولانی بر سر کار بوده که مثلا روسای جمهوری تانزانیا، کنیا، زامبیا، و سنگال، مالاوی، و گابون بودهاند. اما بعضی از این کشورها توانستهاند خود را بخوبی با مرگ یا بازنشستگی رهبر تطبیق دهند. بعلاوه حکومت هوفرت با یک ویژگی خاصی همراه بوده که تحلیلگران «میهنپرستی» نوین میخوانند که ترکیبی است از یک حاکم قدرتمند با اعمال کنترل از طریق ایجاد روابط تحتالحمایتی با بهرهگیری از موسسههای دیوانسالارانه مدرن.
در هر حال هدف در این مقاله روشن کردن این مطلب است که ویژگیهای بارزی در تجربه ساحل عاج وجود دارد، زیرا پیش کشیدن هر فرضیه دیگری سئوالهای زیادی را بیجواب باقی میگذارد. اگرچه سیاستهای اقتصادی که کشورهای آفریقایی پس از استعمار دنبال کردند، ممکن است وجه مشترکی داشته باشد، اما پیآمدهای موفقیتآمیز این سیاستها هنوز روشن نیست و بدون توجه به مشکلات جاری نمیتوانند مورد بررسی قرار گیرند. البته برای عملکرد غیر عادی ساحل عاج دلایل زیادی ذکر شده؛ عطش برای مازاد که از نیروی عظیم زمین و کارگر استفاده نشده ناشی میشود، گرایش به استراتژیهای نابرابر، تاثیر منافع کشاورزی در حکومت، اثر ثبات سیاسی و روابط منحصر به فرد کشور با فرانسه.
اینها دلایلی است که برای توجیه این عملکرد غیر عادی ارائه میشود، اما مسالهای که با وجود این دلایل هنوز روشن نشده، ظرفیت یا توانایی حکومت به اجرا و حفظ این جریان است. و اگر بخواهیم الگوی سیاسی ساحل عاج را بعنوان یک حکومت موروثی شخصی نوین مانند بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی بدون هیچ مخالفتی بپذیریم، هرگز به پاسخی برای این سئوال که آیا حکومت ساحل عاج از یک ظرفیت بالای غیر عادی برخوردار است دست نخواهیم یافت.
مفهوم حکومت موروثی نوین در ادبیات جاری اغلب برای تشریح علت زوال سیاسی، سقوط اقتصادی و تناقضهای کشورهای آفریقائی مانند زئیر، اوگاندا و غنا بکار گرفته شده است و حداقل از نقطهنظر تئوری، بنظر درست نخواهد آمد اگر همین مفهوم را صرفا با اضافه کردن «کیفیت مناسب» به واژه «حکومت موروثی نوین» بخواهیم برای توجیه تجربه ساحل عاج، مالاوی یا کنیا بکار گیریم. زیرا آنچه کاملا در اینجا مشخص است، توانایی ساحل عاج در مقایسه با این کشورها در اجرای سیاستهایش میباشد. صادرات فرآوردههای کشاورزی این کشور با موفقیت توسعه یافته و بفروش رسیده، کشاورزان دستمزد و حاصل کار خود را به موقع دریافت میکنند، جادههای فرعی ساخته میشود و مالیاتها جمعآوری میگردد.
چگونه میتوان الگویی را که اکثرا برای توجیه عدم کارایی دیوانسالاری آفریقایی بکار گرفته میشود، بعنوان ویژگی صحیح کشوری مشخص کرد که کارآیی دیوانسالاری ظرفیت حکومت در آن عامل توجیهکننده میباشد؟ از اینرو در تحلیل زیر، قبل از هر چیز به مسأله توانایی ساحل عاج یعنی کارآیی سیاسی و اداری کشور میپردازیم، زیرا این مسأله بارزترین ویژگی ساحل عاج و یک عامل مهم در عملکرد اقتصادی این کشور است. در بحث پیرامون کارآیی دیوانسالاری ساحل عاج تلقی خود را از ویژگیهای حکومت موروثی نو بعنوان یک عامل بالقوه مهلک برای دیوانسالاری در صورتی که مهار نشود، نشان میدهیم.
البته از نقطهنظر تاریخی، همزیستی دیوانسالاری و حکومت موروثی کاملاً ممکن است، اما این سئوال که اصول کدامیک حاکم میشود، مسألهایست که باید عملاً تجزیه شود. همچنین باید تأکید کنیم که این تحلیل تلاشی است برای روشن ساختن ماهیت سئوالی که باید درباره سیستم ساحل عاج مطرح شود و پیدا کردن بعضی پاسخهای ابتدایی برای این سئوال، هر چند دانش ما از ویژگی و چگونگی عملکرد دیوانسالاری ساحل عاج متأسفانه همچنان بسیار اندک است.
رشد اقتصادی و ظرفیت کشور
تأکید روی ظرفین کشور و دولت قبل از هرچیز از این عامل سرچشمه میگرفت که توضیحات اقتصادی ارایه شده درباره موقع ساحل عاج خصوصاً این فرضیه که تنها چیزی که لازمست ترکیب صحیح سیاستهای اقتصادیست و بازار خود بقیه مسائل را حل خواهد کرد، کافی بنظر نمیرسید. اکثر اقتصاددانانی که به بحث درباره اقتصاد ساحل عاج پرداختهاند، در این مسأله توافق نظر داشتهاند که رشد اقتصادی این کشور که از سال 1960 آغاز شده تا اندازه زیادی از دو سیاست ناشی میشده است؛(1)
توسعه کند و محتاطانه صادرات مواد اولیه کشاورزی مانند کاکائو، قهوه، الوار در کنار تنوع بخشیدن به صادرات کالاهای دیگر مانند روغن خرما، نساجی، لاستیک و میوه و(2) استفاده از انگیزههای سرمایهگذاری برای جلب سرمایههای خارجی در تولیدات جانشین واردات (بیشتر با همکاری بخش عمومی) و یا در تولیدات کشاورزی و صنایع فرآیندی کشاورزی. هدف این دو سیاست برای خوانندگان متون مربوط به توسعه اقتصادی روشن بود و بسیاری از کشورهای آفریقایی دیگر در آن سهیم بودند: استفاده از مازاد ناشی از صادرات فرآوردههای اولیه برای تنوع بخشیدن و سرمایهگذاری در صنایعی که بر پایه مواد اولیه محلی بنا شده بودند. تفاوت میان ساحل عاج و اکثر کشورهای آفریقایی در این است که افزایش برنامهریزی شده تولید در واقع هر دو بخش تحت تسلط کشاورزان، مانند تولیدات قهوه و کاکائو و بخش کشاورزی تحت تسلط خارجی به استثنای شکر را در برمیگیرد.
مثلاً تولید کاکائو بین سالهای 1960 و 1987 ده برابر شد و محصول سال 87 - 1986 که به یک رکورد بود، موقعیت این کشور را بعنوان بزرگترین تولیدکننده کاکائو در جهان تأئید کرد. با این حال سهم کاکائو و قهوه در ارزش کل صادرات از 68 درصد در سال 1960 ـ به 45 درصد در سال 1982 کاهش یافت. تولیدات جدید مانند نساجی که در سالهای 1960 آغاز شد، بین سالهای 1967 و 1986 به افزایش حدود 450 درصد دست یافت که ساحل عاج را به سومین تولیدکننده این محصول در قاره تبدیل ساخت. صادرات کالاهای صنعتی طی این مدت نه تنها افزایش یافت، بلکه بطور فزایندهای تحت تسلط تولیدات کشاورزی و جنگلی محلی درآمد. (62 درصد از کل صادرات کالاهای صنعتی در سال 1974) و تنها در زمینه صنایع جانشین واردات است که معجزه این دو دهه استقلال تا اندازهای خدشهدار میشود.
«بیتس» استاد دانشگاه کالیفرنیا در کتاب خود «بازارها و کشورهای آفریقایی» استدلال کرده، رکورد فوق از نفوذ کشاورزان قهوه و کاکائو در نخبگان طبقه حاکم که توانستهاند سیاستها را بسود منافع خود پیش ببرند، ناشی میشود. حتی اگر بخواهیم این تحلیل را از ساختار سیاسی ساحل عاج بپذیریم، در هر حال هنوز هم این مسأله را حل نکردهایم که چگونه این سیاستها به واقعیت پیوستهاند، در حالی که سیاستهای بسیار دیگری با شکست روبرو شدهاند و به علاوه اکثر نظرخواهیهای انجام شده در ایام اخیر این تحلیل را رد میکنند.
بانک جهانی و دیگر اقتصاددانان نئوکلاسیک سال 1980 موفقیت ساحل عاج را ناشی از پیگیری سیاستهای اقتصادی لیبرال دانستهاند؛ مانند تشویق سرمایهگذاری خارجی، نقش مثبت دولت در ایجاد انگیزه برای کشاورزی و صادرات (به جریان انداختن کاپیتالیسم روستایی عاری از گرایشها و تأسیساتهای اضافی شهری) و حفظ نرخهای «واقعبینانه» و ثابت مبادلات ارزی از طریق نظام پولی آفریقای غربی که از حمایت فرانسه برخوردار است. اما تحلیلهایی که اخیراً ارایه شده نشان میدهد ساحل عاج در رابطه با پیگیری سیاستهایی که به اعتقاد اقتصاددانان لیبرال زیانآورست، با دیگر کشورهای آفریقایی تفاوت چندانی ندارد.
مثلاً«گبیتوبوو» مینویسد: «مداخله دولت در کشاورزی، سیاستهای قیمتگذاری که مازاد ناشی از صادرات محصولات کشاورزی را به سود صنایع غیر کشاورزی تحلیل میبرد، نرخهای ارزی غیر واقعی و البته نه به شدت غنا یا تانزانیا در سالهای 1970 و سوبسیدهای تولیدات غذایی، ویژگی حاکم بر ساحل عاج را تشکیل میدهند.»
اما با وجود تمام این تحلیلها و تحلیلهایی که از ناهنجاریهای بازاریابی میشود هنوز محصولات مهم صادراتی این کشور بوسیله بازرگانان بخش خصوصی خریداری و صادر میشود در آن جا یک مؤسسه دولتی قیمتگذاری وجود دارد که نه تنها در آغاز فصل قیمت کالاهای تولیدی را تعیین میکند، بلکه هزینه جمعآوری و حمل محصول به بنادر را نیز متحمل میشود و بر شرایط خرید و تحویل محصول کاکائو و قهوه به کارخانهها کنترل شدید دارد.
خرید و فروش از روی سهمیه صورت میگیرد و خریداران خصوصی از هر لحاظ شبیه نمایندگان مجاز عمل میکنند. همانطور که صادرکننده بوسیله وزارت بازرگانی کنترل میشود، مؤسسه قیمتگذاری همچنین در جمعآوری مازاد از طریق مکانیزم آشنای تفاوت قیمتهای جهانی و محلی شرکت دارد. کشاورزان کاکائو در ساحل عاج، در سالهای بین سال 1960 و سال 1975 بطور متوسط 50 درصد قیمت «فوب» ابیجان را دریافت کردند که این رقم در سالهای 1976 تا 1980 اوج قیمت کاکائو، مانند بسیاری دیگر از تولیدکنندگان دیگر آفریقائی به یک سوم کاهش یافت.
ساحل عاج یک استراتژی برنامهریزی شده رشد را که در آن مازادهای مؤسسه قیمتگذاری منبع اصلی است، دنبال میکند. این مازادها در زمینه صنایع دولتی آموزش و پرورش و طرحهای پرهزینه توسعه کشت نیشکر، و برنج در شمال کشور بکار گرفته میشود، رژیم ساحل عاج حتی در «طرحهای حیثیتی» به سبک نکرومه مانند توسعه زادگاه رئیسجمهوری به پایتخت اداری فعالیت داشته است. در این شرایط ساحل عاج از عوارض مزمن دیوانسالاری در امان نبوده است. در سال 1978 مؤسسههای دولتی و وابسته به دولت بیش از 40 درصد از کارکنان بخش جدید را استخدام کردند. گسترش تعداد و وسعت مؤسسههای دولتی و وابسته به دولت در ساحل عاج نیز مانند کشورهای دیگر بسیار چشمگیر بوده است.
در پایان دهه 1970، حدود 78 مؤسسه وابسته به دولت در این کشور وجود داشت، ولی پس از گزارش سال 1978 بانک جهانی که در آن از عدم کارآئی و دیون بالای این مؤسسهها انتقاد شده بود، فشار روی رژیم برای کاهش تعداد مؤسسههای وابسته یا ملی کردن آنها افزایش یافت، اما دولت در حالی که سیاستهای بانک جهانی را دنبال کرد، نوعی استقلال از خود نشان داد و بسیاری از آنها را پس از مردن با ادغام در دیوانسالاری خود و تحت مقررات شدید خدمات عمومی دوباره زنده کرد که این امر باعث اختلاف با بانک جهانی شد، در سال 1988 هنوز مؤسسه وابسته به دولت وجود داشت که 25تای آنها جنبه صنعتی یا تجاری داشتند، علاوه به این 31 شرکت نیز وجود داشتند که بخش اعظم سهام آن در دست دولت بود.
بنابراین میتوان گفت، شباهتهای عملی میان ساحل عاج و دیگر کشورهای آفریقایی به ویژگی تازهای که اقتصاددانان آن را عوامل غیر قیمت میخوانند، منجر شده است اما مسألهای که باید روشن شود این است که چرا کشاورزی ساحل عاج (و شرکتهای تجاری کشاورزی) در حالیکه ظاهراً در معرض همان مالیاتها و اقتصاد مازاد، دیوانسالاری و منافع شهری دیگر تولیدکنندگان آفریقایی قرار داشت، به توسعه و صادرات ادامه داد.
واضح است که بحث پیرامون مداخله دولت برضد «بازار آزاد» نوعی طفره رفتن از بحث اصلی است. از دیدگاه یک فرد کشاورز صادرکننده مسألهای که وجود دارد این است که آیا یک سیستم بازاریابی عملاً ضروری میتواند کارآیی داشته باشد و آیا عوامل «طرف عرضه» عوامل صحیحی هستند. این به معنای خریداران درستکاری است که برخوردی صادقانه با پیشپرداخت و پرداختهای فوری در ازای تحویل محصول. ارائه نیروی کار کشاورزی، ایجاد جادههای خوب روستایی و تحقیقات خوب که ظاهرا از سوی ساتماکس مؤسسه اصلی خدمات کشاورزی وابسته به دولت عرضه میگردد، دارند. این مؤسسه در سالهای 80 - 1967 مبلغ 77 میلیون دلار برای طرح توسعه محصول کاکائو اختصاص داد که اگر تصمیم تاریخی آوریل سال 1988 در مورد عدم تشویق توسعه تولید کاکائو نبود، تولید این محصول در سال 1990 از مرز یک میلیون تن هم تجاوز میکرد.
وقتی اقتصاددانان شروع میکنند رشد اقتصادی ساحل عاج را در مفاهیمی مانند انگیزههای «غیر قیمت» و عوامل «طرف عرضه» تشریح کنند، روشن است زمان آن رسیده که دانشمندان سیاسی نیز نگاه دقیقتری به این مسأله بیاندازند، زیرا در پشت تمام این توجیهات، مفهوم ظرفیت کشور یا به معنای دیگر توانایی حکومت به ارائه خدمات خاص و حفظ شرایط معین که در چارچوب آن زندگی اقتصادی بتواند شکوفا شود، قرار دارد. البته در اقتصاد سیاسی این فکر از قدمت زیادی برخوردار است و در چارچوب اروپای غربی مدرن یا آمریکا مصداق پیدا میکند، اما در چارچوب آفریقا که اشکال ارثی حکومت هنوز در آنجا معمول است، نمیتواند بعنوان یک امر مسلم تلقی شود.
در یک سطح معقول روشن است که بعضی از کشورهای آفریقایی از ظرفیت بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند، اما مسأله اینجاست که چگونه یک کشور میتواند بحث کلیشهای عدم کارآیی را پشت سر بگذارد و پیشرفت کند. قبل از هر چیز ظرفیت کشور نباید با «کارآیی» مفهومی که اقتصاددانان بکار میبرند، یعنی تولید با حداقل هزینه درهم آمیخته شود. توانایی یک کشور به اجرا و حفظ سیاستهایش اصولاً به مسأله چگونگی عملکرد مؤسسات آن مربوط میشود.
کارآیی یک موسسه نیز با توجه به میزان موفقیت آن در دستیابی به هدفها یا وظایفی که برایش معین شده، مثلاً ارایه خدمات استاندارد مورد سنجش قرار میگیرد. در چارچوب آفریقا شاید آسانتر بتوان به عدم کارآیی پی برد (بجای میزان کارآیی در مؤسسات پاگرفته) زیرا مردم اغلب با عدم کارآیی در یک سطح بسیار بنیادی روبرو هستند. برق بیشتر خاموش است تا روشن، آب وجود ندارد و محصولات به بنادر نمیرسند. این عوارض بنیادی از فقدان جدی دو اصل مهم برای عملکرد سازمانی حکایت میکند: قدرت سازمانی و عادی شدن اعمال در انجام وظایف اصلی، به عبارت دیگر، وجود یک دیوانسالاری تکامل نیافته.
تئوری مدیریت دلایل زیر را برای این کمبود یا فقدان عملکرد ارائه میدهد: اول نقشهای رسمی ممکن است بطور صحیح مشخص نشده باشد، یا با انگیزه یا تشویق سازمان حمایت نمیشود. دوم ضعف قدرت سلسله مراتب رهبری که از نامشخص بودن تفاوت میان نقش دولت و بخش خصوصی ناشی میشود. این نبود خود به یک نوع فقدان تعهد یا شناسایی منافع سازمانی بعنوان یک هدف مربوط میشود.
در تحلیل زیر کارآیی مؤسسههای سیاسی و اداری ساحل عاج مورد ارزیابی قرار میگیرد.
میهنپرستی و کارآیی دولت در ساحل عاج: نظام سیاسی
نخبگان سیاسی که بر ساحل عاج حکومت میکنند، احتمالاً طولانیترین و باثباتترین حکومت را در آفریقا دارا هستند. سابقه خدمت آنان به اوایل دهه 1950 که حزب دمکراتیک ساحل عاج برهبری بوئنی تحت استعمار فرانسه در حکومت شریک شد، باز میگردد. پس از چند آشوب داخلی در سالهای پس از استقلال نظام یک حزبی تقریباً بدون چالش باقی ماند و این آرامش غیر عادی سیاسی تنها چند بار با اعتراضهای اتحادیههای دانشجویان یا معلمان و شورشیهای فصلی مخالفان حضور خارجیها درهم شکسته شد که بسرعت سرکوب شد. جمعیت ساحل عاج مانند اکثر کشورهای آفریقایی از قومهای مختلف تشکیل شده و حداقل شصت گروه در پنج شاخه اصلی منطقهای و زبانی در این کشور وجود دارند.
نهاد اصلی در کشور نهاد ریاست جمهوری است که نقش اجرایی دارد و از طریق یک حزب، یک مجلس ملی و یک شورای اقتصادی و اجتماعی، دولت و خدمات مدنی را کنترل میکند. نخبگان سیاسی و اداری از طریق نهادهای دولتی، دفتر ریاست جمهوری، دفتر سیاسی حزب دمکراتیک، مجلس ملی و شورای اقتصادی و اجتماعی با هم پیوند پیدا میکنند. بین سالهای 1957 و 1980 تنها 320 نفر 1040 پست این نهادها را در اختیار داشتند. کمیته اجرایی جدید حزب دمکراتیک که در سال 1986 انتخاب شد، از سیزده نفر که همگی وزیر هستند تشکیل شده است. کنترل ریاست جمهوری روی انتخاب نخبگان سیاسی بین سال 1966 و زمان حاضر قبل از هر چیز برای ایجاد توازن قومی و جلوگیری از رقابتهای خصوصی، بکار گرفته شده است.
در نتیجه قبل از هر چیز نهاد ریاست جمهوری یک منبع کنترل و قیمومیت است که این نظام قیمومیت با رشد اقتصادی کشور تقویت شده است.
نخبگان سیاسی
در بررسی اثرات کارآیی سازمانی نظام قیمومیت و همقطاری سیاسی که تحت نظر ریاست جمهوری و گروه حاکم وی در ساحل عاج عمل میکند، قبل از هر چیز شناخت نقش طبقه نخبهای که چنین سیستمی به آن نیاز دارد، مهم است.
در مرحله نخست کاملاً روشن است که اعضای طبقه نخبه سیاسی در این کشور به صورت فزایندهای فنسالار شدهاند و در مقایسه با دیگر کشورهای آفریقایی از تحصیلات بالایی برخوردارند و هر روز بیشتر تحت تسلط کسانی قرار میگیرند که سابقه کارهای عمومی داشتهاند.
ویژگی دوم طبقه نخبه سیاسی، ثبات نسبی و دیرپائی آن است. حتی در سال 1980 نسل متولد بین سالهای 1920 و 1934 شصت و سه درصد از اعضای این طبقه را تشکیل میدادند و سن متوسط وزیران و اعضای دفتر سیاسی (به ترتیب 42 و 47) نرخ بالایی در آفریقا است. به علاوه متوسط خدمت یک وزیر در وزارتخانهاش 5/7 سال بوده و یک چهارم وزیران سال 1981 بیش از ده سال سابقه وزارت داشتهاند. بطور کلی تغییراتی که در ترکیب طبقه نخبه سیاسی صورت گرفته است، تدریجی بوده است.
ویژگی سوم، نقش مهمی است که خارجیان بویژه فرانسویان در پستهای مدیریت و مشاوره فنی دارند که این مسأله نباید نادیده گرفته شود. در ساحل عاج پنجاه هزار سفیدپوست زندگی میکنند که احتمالاً بالاترین رقم در یک مستعمره غیر سفیدپوست سابق است. نقش مدیران سفیدپوست و تعداد آنان موجب شده این کشور با فرانسه قدرت اقتصادی سابق خود، روابط بسیار نزدیکی داشته باشد که این همکاری نزدیک حتی در سیاست خارجی و پیوندهای نظامی دو کشور نیز مشهود است.
تعداد زیاد خارجیها در ساحل عاج و تسلط آنان بر پستهای مهم اقتصادی باعث شده برخی از تحلیلگران کارایی سازمانی این کشور را ناشی از این واقعیت بدانند که به وسیله فرانسویان اداره میشود، اما اگر معنای این استدلال این باشد که نخبگان سیاسی و اداری نیز خود اکثراً خارجی هستند و پستهای ارشد تحت تسلط آنان است، میتوان گفت، این استدلال غلط است. زیرا آمار موجود نشان میدهد اکثر خارجیان به بخشهای خصوصی و نیمه دولتی تعلق دارند.
طبق این آمار، در اواسط دهه 1970 هشتاد و یک درصد نیروی انسانی خارجیان در بخش خصوصی متمرکز بوده است که این مسأله با توجه به حضور گسترده شرکتهای خارجی در ساحل عاج که از امتیازهای مالیاتی و آزادی خارج کردن سود ناشی میشود، تعجبآور نیست. در هر حال مسأله کمک حضور خارجیان به کارآئی اقتصادی با توجه به حقوق بالایی که دریافت میکنند و این واقعیت که آنها بیشتر در بخشهای ناموفق اقتصاد مشغول کارند، نقطهنظر درستی به نظر نمیآید.
ارزش دیوانسالاری
حال به ویژگیهای نخبگان سیاسی ساحل عاج میپردازیم. این ویژگیها را ممکن است بشکل زیر خلاصه کرد:
شرکت فعال در خدمات اجتماعی و نظامی، تحصیلات عالی، منضبط و تحت نفوذ کارهای مدیران و مشاوران فرانسوی. این ویژگیها تا چه اندازه به تعهد در قبال ارزشهای دیوانسالاری تبدیل میشود، بستگی به عملکرد سلسله مراتب رهبری و نقش سازمان یافته فنی بخش عمومی در دولت دارد.
در مفهوم کلی، آنها به یک روند تاریخی اجتماعی کردن یا انتقال فرهنگ به اشکال دیوانسالارانه اشارت دارند. سیاستهایی که پس از استقلال رژیم پیگیری شد، بویژه به دستیابی به این نتیجه و جلوگیری از شدت گرفتن عوارض ناشی از میهنپرستی رادیکال کمک کرد. نظام آموزشی با تاکید روی «نیروی انسانی ماهر» در ایجاد یک جریان نسبتاً کوچک از فارغالتحصیلان آماده کار که طبق استانداردهای فرانسه آموزش دیده بودند، مؤثر بود. و یک روند بسیار کند محلی کردن حکومت این افراد را که تعدادشان کم بود، بخود جذب کرد.
همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، دولت ساحل عاج پس از استقلال بیش از هر کشور آفریقایی دیگر خرج آموزش کرده است. تمام درسها بزبان فرانسه است. استاندارد تحصیلی بالاست؛ هرچند ورود به دبیرستان در سطح 24 درصد فارغالتحصیلان سال آخر ابتدایی محدود شده است. در دبیرستانها اکثریت با آموزگاران فرانسوی است. در سطح آموزش عالیتر، فیلترهای بیشتری بکار گرفته میشود، مثلاً اگرچه ظرفیت دانشگاه آبیجان در پایان دهه 1970 به 6000 دانشجو افزایش یافت، اما تعداد فارغالتحصیلان را رقم بسیار معدودی حدود سیصد نفر در سال تشکیل میداده است.
دلیل پائین بودن تعداد فارغالتحصیلان یکی تعداد بالای دانشجویان خارجی است. (حدود 30 درصد) و یکی هم بالا بودن نرخ ردیها و تجدیدیهاست؛ مثلا در رشته حقوق تنها 21 درصد و در رشته علوم فقط 4 درصد تحصیلات خود را باتمام میرسانند. بانک جهانی از نظام آموزشی ساحل عاج انتقاد کرده، عقیده دارد این نظام بسیار گران است و پاسخگوی نیاز مردم کشور نیست.
در گزارش نماینده بانک جهانی آمده است، نظامی مطابق با استانداردهای بالای فرانسوی نمیتواند ضرورتاً برای شرایط حاکم در ساحل عاج مناسب باشد. اما علیرغم این انتقادها، این نظام آموزشی یک گروه بسیار نخبه فارغالتحصیل بیرون داده است، دانشجویانی که حتی با توجه به معیارهای آکادمیک فرانسه موفق بودهاند و این گروه بودند که در سالهای 1950 و 1960 پایگاه بسیج نخبگان سیاسی و دولتی را بوجود آوردند.
نتیجهگیری
پس نتیجهگیری میکنیم که رشد اقتصادی ساحل عاج بویژه در زمینه کشاورزی و ثبات سیاسی نقش تکمیلکننده یکدیگر را داشتهاند. به مجرد اینکه یک جریان سودمند بوجود آمده، آنها به تقویت یکدیگر پرداختهاند. این جریان با گذشت زمان بهتر شده است. بنابراین نمیتوان گفت، یکی توجیهکننده دیگریست. مثلاً ثبات سیاسی عامل رشد اقتصادی فوقالعاده رژیم است، زیرا با وجود این که رژیم توانسته دوام بیاورد، اما در ویژگیهای دیگر کشورهای آفریقایی که باعث نابودی رشد اقتصادی آنها شده، شریک بوده است.
همچنانکه درست نیست اگر بگوئیم سیاست اقتصادی بخودی خود علت این رشد بوده است. زیرا این دیدگاه به این سئوال که چگونه سیاستهای درست در شرایطی اجرا شده که در بقیه آفریقا قابل اجرا نبوده است؟ پاسخ نمیگوید و روشن نمیسازد چگونه ثمر رشد اقتصادی ثبات سیاسی بوده است. در واقع از بسیاری جهات تاکید روی سرمایهگذاری و نیروی کار خارجی چالشی است علیه خرد متعارفی درباره آنچه از نقطهنظر سیاسی برای آفریقا درست است.
در هر حال طریقی که سیاستهای اقتصادی ساحل عاج با انتخاب آن توانسته به هدفهای خود دست یابد، بنظر میرسد با حضور عوامل «غیر قیمت» و «طرف عرضه» یا خلاصه ظرفیت کشور و توانایی سازمانهای توسعه کشاورزی در ارایه خدمات مورد نیاز رشد تولید ارتباط پیدا میکند. ظرفیت کشور به معنای کارایی سازمانی است. در این صورت روشن است باید راهی برای مشخص کردن معنای کارآیی بیشتر یا کمتر در چارچوب آفریقایی پیدا کرد.
در ساحل عاج پاسخ عملی برای چگونگی کارکرد موسسهها در دسترس نیست. اما یک ارزیابی کلی از ماهیت نخبگان سیاسی و اداری ساحل عاج نشان میدهد، اگرچه رئیسجمهوری در انتخاب افراد بر اساس یک سیستم تحتالحمایگی عمل میکند، اما ارزشها در جهت عملکرد نقش دیوانسالاری در اجرای تعهدات نقش مهمی دارد. در مورد ساحل عاج، عامل تعیینکننده در وهله نخست درجه نامعمول تداوم سازمانی بین دولت قبل و بعد از استقلال است، تداومی که با نظام آموزش و سیاست محلی کردن تدریجی حمایت میشود. بعد مساله اجرای این سیاستهاست که بوسیله یک گروه نخبه حاکم قدرتمند صورت گرفته است که علت آن را باید در ترکیب غیر عادی دیوانسالارانه این گروه و همچنین توانایی رهبری سیاسی به ایجاد توازن در منافع طبقه نخبه و حمایت مردمی جستجو کرد.