زیرنظر: هاشم آقاجری
بافت / رهیافت تاریخی: در این رهیافت به نسبت حکومت دینی و حکومت دموکراتیک به مثابه امری توصیفی و نه تجویزی نگریسته میشود و داوریهای متعلق به این بافت / رهیافت، داوریهای واقعی خواهد بود و نه داوریهای ارزشی. به تعبیر دیگر موضوع بررسی، حکومتهایی هستند که خود را متصف به صفت دینی کردهاند. صرفنظر از اینکه ما (فاعل شناسایی) آنها را دینی و حکومت دینی بدانیم یا ندانیم.
البته حکومت دموکراتیک به معنای امروزین کلمه، در ربط با ساخت جوامع مدرن و فرهنگ سیاسی جدید مفهوم و مصداقی محصل و قابل تحقق پیدا میکند و لذا به نظر میرسد که شاید سخن گفتن از حکومت دموکراتیک در دوران پیشامدرن، گفتاری آناکرونیک و غیرتاریخی باشد و منجر به خلط دورههای قیاسناپذیر تاریخی با یکدیگر شود.
اما اگر میان دو مفهوم آزادی و دموکراسی قائل به تفکیک باشیم و دموکراسیهای لیبرال یا مبتنی بر اندیویدوآلیسم (فردگرایی فلسفی) را تنها صورت انحصاری دموکراسی ندانیم، شاید بتوان از دموکراسی قبیلهای، محدود، آزادیهای نسبی سیاسی سخن گفت و در حوزههای بیرون از حکومتهای فردی، خودکامه، مطلقه، فضایی برای آن سراغ گرفت.
بطور مجمل اگر مؤثر بودن خواست و نظر مردم در حکومت و فرآیندهای تصمیمگیری سیاسی را ـ با هر محدوده یا دامنهای و در هر بخش و لایۀ اجتماعی ـ به عنوان عاملی دموکراتیک در حکومت محسوب کنیم، در آن صورت میتوان به بحث و بررسی دربارۀ نسبت حکومت دینی و حکومت دموکراتیک در تاریخ پرداخت.
ضمن آن که دموکراسی و حکومت دموکراتیک، دارای مدلهای مختلف و متنوعی بوده و میباشد و مثلاً میتوان دموکراسی بردهداری یونانی را هم نوعی از دموکراسی به شمار آورد. آنچه که مسلم است، حکومتهای دینی با یک مدل خاص از حکومت در تاریخ پدیدار نشده و میتوان انواع گوناگونی از مدلهای حکومتی را در حکومتهای دینی یافت. از قبیل مدلهای خلافتی، سلطنتی، دموکراسی قبیلهای، حکومت نخبهگرا، سلطنتی مشروطه و مقیّد و قانونی.
این واقعیت نشان میدهد که حکومتهای دینی، به مثابه مظروفی، متناسب با ظرف اجتماعی ـ تاریخی، فرهنگی ـ اقتصادی، ظهور متنوعی داشته است، اما در اکثر جوامع دینی سنتی، حکومتهای دینی غالباً با آزادی و دموکراسی (در هر سطح و محدودهای) نسبت ضعیفی را برقرار کرده است، هرچند که این امر بدان معنا نیست که در چنان جوامع ماقبل مدرنی، نبود حکومت دینی، به شرط ظهور حکومت دموکراتیک بوده است، با این همه میتوان گفت از آنجا که دین و حقانیت آن از منظر پیروانش امری قطعی است و روحانیون هر دین، مذهب یا فرقهای خود را به عنوان مفسران انحصاری و رسمی دین مینمایاندهاند، عملاً بسیاری از حکومتهای دینی به حکومتهای روحانی تبدیل میشده و به نسبت افزایش غلط و چگالی اقتدار سیاسی روحانیان.
حکومت دینی نیز ظاهراً حکومتی تئوکراتیک (خداسالار) و عملاً به حکومتی کلریکال (روحانیسالار) استحاله مییافته است. این فرآیند تجربه در بسیاری موارد، چه در جهان زرتشتی، چه در جهان مسیحی و چه در جهان اسلامی اعم از سنی و شیعی رخ داده است. البته نسبت نهاد دینی و نهاد حکومتی در همۀ این حوزه و در تمام زمانها و مکانهای تاریخی ـ اجتماعی یکسان نبوده است.
گاه این نسبت بر همگرایی و همکاری متقابل مبتنی بوده: مانند حکومت ساسانی ـ زرتشی یا حکومت صفوی ـ شیعی و گاه درجاتی از ادغام رخ میداده: مانند حکومت مسیحی ـ پاپی در قرون وسطای متأخر (سده نهم تا دوازدهم میلادی) اما آنگاه که حکومت عرفی از حکومت دینی یا نهادهای قدرت دنیوی از نهادهای مذهبی فاصله میگرفت و نسبت میان آنها چالشی ـ تضادّی میشده، محدودیتهای حکومت عرفی افزایش مییافته و مردم فرصتی پیدا میکردند که به چالش با حکومت برخیزند. در حکومت قاجاری بویژه در عصر ناصری، چنین وضعیتی دیده میشود. جنبش تنباکو و جنبش مشروطیت، تا آنجا که به جایگاه و نقش نهاد دینی مربوط است، محصول چنین شکافی بوده است.
از میان پیامبران الهی و صاحب شریعت، پیامبر اسلام، تنها پیامبری بوده است که هم پیامبر و هم حاکم بوده است. پیامبر اسلام، برخلاف حضرت موسی و مسیح از پیامبران سامی و زرتشت از پیامبران آریایی، موفق به تأسیس حکومت شد. قبول دین و قبول حکومت پیامبر از سوی جامعه مدنی (مدینه) همزمان رخ داد. «بیعت» مردم مدینه با آن حضرت در عقبه اول و دوم سرآغاز تأسیس چنین حکومتی بود.
پس از آن در سال اول هجری حکومت مدنی مدینه پیامبر با تدوین اصول و اساسنامهای برای تنظیم رابطۀ میان حکومت با مسلمانان از یکسو و میان آنها با اقلیتهای دینی یهودی، مسیحی (که البته در آن زمان در مدینه حضور چندانی نداشتند) مبانی رابطه حکومتکنندگان با حکومتشوندگان را پیریزی کرد. همچنان که اصل شورا در خارج از حیطۀ قواعد وحیانی ـ که موضوع دین و ایمان و اعتقاد مختار جامعه بود ـ فرآیند تصمیمگیریهای سیاسی ـ اجتماعی را تشکیل میداد.
پس از پیامبر نیز هرچند که بر سر کاندیدای صلح میان دو جناح جامعه اسلامی که بعدها به شیعه و سنی موسوم شدند اختلافنظر رخ داد و جناح شیعی و یاران امام علی(ع) بر شایستگی و برتری او نسبت به دیگر نامزدها، براساس ویژگیها و صفات دینی لازم برای حاکم پای میفشرد و صرفنظر از برخی شیوههای غیرشورایی (غیردموکراتیک) مانند انتصاب خلیفه دوم از سوی خلیفه اول یا اعمال برخی روشهای نخبهگرایانۀ قبیلهای (مانند سقیفه) یا نخبهگرایی دینی (مانند شورای شش نفره)، در مجموع حدودی از آزادی و مشارکت مسلمانان در تصمیمگیریها حفظ شد (عصر خلفای راشدین).
در این میان حکومت امام علی(ع) با معیارهای آن زمان، دموکراتیکترین شیوۀ انتخاب حاکم بود. براساس همین «حضور حاضر» و اقبال عمومی و فشرده مردم (که وصف آن را خود امام علی(ع) در نهجالبلاغه کرده است) بود که خلیفه چهارم مسلمانان انتخاب شد. هرچند که امام در آغاز اعلام کرد که اگر بگذارند تا او برای حکومت «وزیر» باشد نه «امیر» معتبر است و حتی تا آنجا پیش رفتند که خطاب به مردم فرمودند فرد دیگری را به خلافت انتخاب کنید که در آن صورت هم «لو ولیّتموه فانا اول من اطاعه» اما سرانجام با اصرار، قبول و بیعت مسلمانان خلافت را پذیرفت.
آزادی در حکومت امام علی تا جایی بود که حتی مخالفان سرسخت حکومت دینی و منتخب مردم یعنی خوارج تا زمانی که به اسلحه متوسل نشده و علیه حکومت و خلیفه منتخب به اقدام مسلحانه و تروریستی نپرداخته بودند و جنگی رسمی علیه آن را سامان ندادند. از آزادی شگفتی برخوردار بودند و حکومت حقانی، دینی و مردمی امام نه تنها به سلب آزادی آنان اقدام نکرد، بلکه تا آخرین مراحل نیز حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها را محترم داشت.
پس از حکومت امام، خلافت دینی مبتنی بر بیعت و شورا به سلطنت معاویه تبدیل شد. امری که در دوره عباسی هم با همگرایی بیشتر دین و حکومت ادامه یافت و حکومت موروثی قرشی ـ عباسی، نماینده حکومت دینی ـ اسلامی در بخش بزرگی از تاریخ آن گردید. در این حکومت، امام علیرغم فقدان آزادی سیاسی، کمابیش گونهای آزادی فرهنگی وجود داشت و این خود در کنار سایر عوامل اصلی و فرعی، یکی از عوامل رنسانس و شکوفایی تمدنی ـ فرهنگی اسلامی در سدههای سوم تا پنجم هجری بود.
در خلافت عثمانی، همگرایی و حتی سلطۀ نهاد سیاسی بر نهاد دینی، نهاد دینی را به خدمت گرفت و آنها را به توجیهگر سرکوب داخلی و ستیزههای خارجی از جمله با ایران صفوی ـ شیعی تبدیل کرد. در خود ایران صفوی ـ شیعی نیز همگرایی حکومت ـ دین بویژه در اواخر این دوره، یکی از قرائتهای مذهبی، قرائت اخباری، ضداصولی، ضدفلسفی ـ ضدعرفانی را به مذهب راست کیش و ارتدکس مبدل ساخت و آزار و اذیت دگرباشان و دگراندیشان دینی و مذهبی از جملۀ نتایج آن بود.
همین پدیده در دورۀ قرون وسطای مسیحی به اوج خود رسید و حکومت دینی مسیحی ـ پاپی نه تنها با آزادی و حکومت دموکراتیک نسبت همبستهای نداشت، بلکه کلریکالیسم (روحانیسالاری) پاپی ـ کلیسایی حکومت دینی را در مقام بر نهاد (آنتیتز) عقلانیت و علم نشاند و انگیزیسیون و تفتیش عقاید، سرکوب عالمان و دگراندیشان محصول آن بود.
چنانکه ستیزههای مذهبی و سرکوب پروتستانها به وسیله کاتولیکها ـ که نمونۀ آن قتلعام سنت بارتلمی در فرانسه قرن هفدهم است ـ را به بار آورد. همین تجربه در حکومت ساسانی ـ زرتشتی، موبدان و روحانیون بلندمرتبهای چون کدیتر و تلنسر را در کنار شاهانی چون شاپور و خسرو نشاند و سرکوب مذهبی با سرکوب سیاسی در هم آمیخت.
فرآیند استبداد سیاسی ـ مذهبی براساس چنین مکانیسمی ساخته و پرداخته میشد که دین حاکمان، به دین حاکم ارتقاء مییافت و در مسند حقانیت مطلق، راستکیشی و ارتدکسی مینشست و بدینترتیب دگراندیشهها حتی قرائتهای دروندینی اصلاحطلبانه، چه در عالم زرتشتی، چه در مسیحیت و چه در جهان اسلام سنی و شیعی، رنگ کژآیینی، انحراف، بدعت، ارتداد و هترودوکسی به خود میگرفت و جواز سرکوب دریافت میکرد.
تاریخ حکومتهای استبدادی، تاریخی تلخ و ناگوار است. اما در تاریخ اغلب حکومتهای دینی، با چنین تجربههایی، وقتی استبداد سیاسی با استبداد دینی درهم میآمیخت، فاجعه به گونهای مضاعف و سنگینتر رخ میداد و علاوه بر امحاء دگرباشی سیاسی، دگراندیشی فکری و مذهبی هم زیر فشاری سخت و نابود شونده قرار میگرفت. به همین دلیل است که در تاریخ معاصر ایران، آیتالله نائینی در کتاب تنبیهالامه و تنزیهالمله، شعبۀ استبداد دینی را بدتر از شعبه استبداد سیاسی خوانده است.
منازعۀ میان دو قرائت از دین حکومت دینی و نسبت آنها با آزادی، مشروطیت، پارلمانتاریسم و دموکراسی که نمایندگان شاخص آن شیخ فضلالله نوری و آیتالله محمدحسین نائینی است در آغاز این قرن نشان از این واقعیت دارد که دین و حکومت دینی، بسته به قراذتها و رویکردهای گوناگون موجود در آن، ظرفیت و استعداد قبول صورتهای گوناگون و متنوعی از حکومت دموکراتیک / خودکامه، آزاد / استبداد را دارد.
هرچند که در برخی دورهها و تجربههای تاریخی، حکومتهای دینی با آزادی و اشکال متعدد و مشکّک دموکراسی و حکومت دموکراتیک تعاملی گسسته داشته و نسبت میان آنها بیشتر تضادی ـ تناقضی بوده، اما نمیتوان این پدیده را صرفاً با عوامل دروندینی تحلیل و تفسیر کرد و توجه به عوامل تاریخی ـ ساختاری و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را نیز نباید از نظر دور داشت.
در این میان توجه به رابطۀ سه سویه قدرت (استبداد)، سرمایه (استثمار)، دین (واقعاً موجود و از دیدگاه ارزشی ما انحرافی، استعمار) امری ضروری است. آنگاه که نسبت همگرایانه و وحدتطلبانه میان این سه مقوله برقرار شده، آنچه که بنام حکومت دینی ظهور یافته است، افزون بر اینکه عرصه را برای آزادی و حکومت دموکراتیک تنگ کرده، زمینه حکومت عادلانه، غیرطبقاتی ـ غیراستثماری را هم محدود ساخته است.
اما نگاهی مشرفانه به تاریخ نشان میدهد که نسبت این همانی علّی میان حکومت دینی و حکومت دموکراتیک ذاتی نیست. حکومت دینی در ظرفهای گوناگون تاریخی ـ اجتماعی با مدلهای متفاوت و گوناگونی پدیدار گشته است. انسان، جامعه، تاریخ و ساختار معرفتی، فرهنگی، اجتماعی، طبقاتی و سیاسی منبعث از آنهاست که علاوه بر فرم و شکل، مضمون و محتوای حکومتهای دینی را نیز از خود متأثر میسازد و راه را بر صدور احکام مطلق و کلّی در این باب میبندد.
وضع اغلبی حاکم بر نسبت میان دین، حکومت، آزادی و دموکراسی، اما برخی آسیبپذیریهای جدّی در این زمینه را آشکار میسازد که نمیتوان در مقام سیستمسازی برای حکومت دینی با حفظ آزادی و حکومت دموکراتیک از آنها غفلت کرد. همین آسیبپذیریها و تجریات تاریخی حکومتهای دینی است که امر حکومت دینی دموکراتیک را به موضوعی پروبلماتیک و مسألهزا، خطیر و حساس تبدیل کرده و وظیفه کسانی را که هم دغدغه دین و حکومت دینی و هم دغدغۀ دموکراسی و حکومت دموکراتیک را یکجا دارند، سنگینتر و دشوارتر میسازد.