زیرنظر: هاشم آقاجری
بافت / رهیافت سیاسی ـ ایدئولوژیک: در این رهیافت، بحث و بررسی در باب نسبت حکومت دینی و حکومت دموکراتیک، از تعیین نسبت ایدئولوژی و حکومت ایدئولوژیک با دموکراسی و حکومت دموکراتیک آغاز میشود کسانی که به امتناع حکومت دینی دموکراتیک حکم داده و از ناسازوارگی و پارادوکسیکالیته حکومت دینی و حکومت دموکراتیک سخن میگویند، در واقع پیشاپیش جمعناپذیری ایدئولوژی و دموکراسی را پذیرفته و سپس به تناقض حکومت ایدئولوژیک مبنی با حکومت دموکراتیک فتوا دادهاند. البته در این رهیافت نیز، در میان طرفداران دیدگاه تناقضی، دو رویکرد متضاد وجود دارد.
گرویه که از موضع اثبات حکومت دموکراتیک به نفی حکومت ایدئولوژیک و دینی پرداختهاند و دستهای که به سبب پایبندی و وفاداری به ایدئولوژی دینی و حکومت ایدئولوژیک، دموکراسی و حکومت دموکراتیک را نفی کرده و میکنند، زیرا به گمان هر دو گروه، دین و ایدئولوژی حاوی اصول و معیارهایی پیشین، جزمی و غیرقابل تغییر است که با دموکراسی و حکومت دموکراتیک که بر پایۀ فرآیندی انسانی، عقلی و تجربی تأسیس میشود و بالنتیجه آمیختۀ با دگرگونی و تغییر است، تلفیق نمیشود.
روشن است صاحبان اندیشۀ دین غیرسیاسی یا غیرایدئولوژیک، در این حوزه، حضوری ندارند و در مرحله مقدم و ماقبل چنین نسبتی متوقف میشود، چرا که اساساً آنان به امتناع و ناسازوارگی دین و حکومت یا دین و ایدئولوژی قائل بوده و گفتمان حکومت دینی را امری پارادوکسیکال میدانند.
در مبحث حاضر، آنان مخاطب گفتار ما نیستند، هرچند که لازم است در جای خود به دعاوی این گروه نیز رسیدگی شود و موضوع نسبت حکومت و سیاسی با دین و مذهب مورد تحقیق، تدقیق و بررسی انتقادی قرار گیرد. «عصر ما» در برخی از شمارههای گذشته به این مبحث پرداخته و امیدواریم که در آینده نیز فرصت تأملات و چالشهای تئوریکی بیشتری فراهم آید. در همینجا باید میان دو مفهوم «ایدئولوژی دینی» و «دین ایدئولوژیک» تمایز گذاشت؛ در گفتمان «دین ایدئولوژیک»، دین به ایدئولوژی تقلیل مییابد و از وجوه فرازمانی ـ فرامکانی آن غفلت میشود.
اگر در «ایدئولوژی» به نقش عامل انسانی و موقعیت اجتماعی ـ تاریخی حاضر در آن توجه شود، در آن صورت درخواهیم یافت که «دین فربهتر از ایدئولوژی است» اما این سخن الزاماً به معنای امتناع ایدئولوژی دینی نیست. در گفتمان «ایدئولوژی دینی» عامل انسانی و اجتماعی متناسب با ظرف اجتماعی ـ تاریخی خود، متناسب با اصول و آرمانهای دینی و براساس متون و نصون دینی به گونهای منسجم، مضبوط و روشمند به نیازهای مرحلهای خود پاسخ میگوید و ظرف محدود خویش را از اقیانوس دین پر میکند و سیراب میشود.
از اینرو نسبت دین و ایدئولوژی، در گفتمان «ایدئولوژی دینی» نه نسبت تساوی یا وحدت، بلکه نسبت عام و خاص است و لذا در موقعیتها و شرایط گوناگون و نوبهنوی تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا قومی، طبقاتی و ملی، ایدئولوژیهای متنوع و متحول دینی اکتشاف ـ اختراع میگردد و فرآیند تولید ایدئولوژیک دینی، به گونهای خلّاق، اجتهادی و پویا تداوم مییابد.
دیدگاههای متعارض با حکومت ایدئولوژیک ـ دموکراتیک و از جمله حکومت دینی ـ دموکراتیک حاوی پیشفرضهایی در باب ایدئولوژی یا دموکراسی است که ناسازوارۀ موردنظر آنان را موجّه میسازد. از زمرۀ این پیشفرضها، تحویل و ترجمۀ ایدئولوژی به گونهای خاص است. این گروه با ملحوظ کردن مفهوم مضیّق ـ و نه موسّع ـ ایدئولوژی، آن را به مقولهای حداکثری، مطلق و تمامیتگرا تبدیل کرده که در صورت تلفیق با حکومت، موجد نظامی اقتدارگرا و توتالیتر میشود که هرگونهای امکانی را برای مشارکت مردم و فرآیندهای تصمیمگیری دموکراتیک از میان برمیدارد.
نمونههای بارز و شناخته شدۀ چنین حکومتهای ایدئولوژیک ـ توتالیتری. حکومت سوسیالیستی ـ استالینی در شوروی و حکومت فاشیستی ـ هیتلری در آلمان است. اما تقلیل ایدئولوژی به ایدئولوژی خاص، نوعی مغالطه است که نمیتواند از آزمون تجربی معاصر در حکومتهای مسبوق به ایدئولوژی، سرافراز و پیروز خارج شود. ایدئولوژیها، انواعی دارند که علاوه بر ایدئولوژیهای بسته، جامد، مطلق و تمامیتگرایی از قبیل استالینیسم با فاشیسم، ایدئولوژی باز، پویا، نسبی و محدود را هم شامل است.
چنانکه ایدئولوژیهای لیبرال ـ بوروژایی هم که زیرساخت نظری بسیاری از حکومتهای امروز غربی را تشکیل میدهد نیز ایدئولوژی محسوب میشود. حکومتهای موسوم به حکومتهای دموکراتیک در غرب کنونی، عاری از ایدئولوژی نبوده و نیستند و حداکثر میتوان گفت ایدئولوژیهایی امانیستی یا لیبرالی دارند که برخلاف نمونۀ رقیب شرقی خود، پارادایم و سرمشق مسلط بر آن ـ آزادی و نه عدالت ـ است. آزادی که برای حفظ آن، ایدئولوگ برجسته لیبرالی، کارل پوپر خود را مجاز میدادند که حتی به جنگافروزی و قتلعام مخالفان یا اعمال سلطۀ استعماری بر کشورهای دیگر فتوا دهد.
چنانکه لائیسیته در برخی حکومتهای دموکراتیک اروپایی مانند فرانسه، یک اصل راهنمای عمل است و برنامهها و رفتارهای حکومت و نهادهای آن را تنظیم و کنترل میکند. پیشفرض پنهان دیگر در دیدگاه تناقص تلقی از دموکراسی، به مثابه نوعی ایدئولوژی ـ و نه روش ـ است. بدینترتیب، حکومت دموکراتیک، بدون نیاز به اصول ایدئولوژیک یا مأخذ و مبنای مشخصی به عنوان راهنمای عمل، خود راه خویش را میگشاید.
اما گفتنی است که اگر دموکراسی را اعم از دموکراسی مشارکتی یا رقابتی بدانیم، تعامل دموکراتیک در حیطه رقابتی، بدون نهادینه کردن حیطههای وفاقی و اجماعی ممکن و میسر نیست و در مرحله همین اجماع و وفاق مبنایی است که نیاز به چارچوب و مآخذ عام و کلی ضرورت خود را آشکار میکند. همین مآخذ پیشینی نسبت به تعامل کثرتگرا و همان چارچوب عام نظری و تئوریک نسبت به رقابتهای خاص در فرآیندهای تصمیمگیری سیاسی و حکومتی است که کارکردهای ایدئولوژیک را برای نظام سیاسی و حکومت ایفا میکند.
به عبارت دیگر برای استقرار نظم دموکراتیک و روالمند شدن مشارکت ـ رقابت در حکومتهای دموکراتیکگریزی از مبناسازی و اختیار و انتخاب اصول کلی و حجیّتهای زیربنایی و بلندمدت نیست و نمیتوان در طول فرآیند بازی دموکراسی اختلافها و تفاوتهای ناگزیر را بدون توسل و ارجاع به نظریههای عام اجماعی یا ایدئولوژی مختار و مقبول حل و فصل کرد.
با همین سازوکار بوده است که ایدئولوژیهای اندیویدوآلیستی (فردگرایانه)، امانیستی (بشرگرایانه)، ناسیونالیستی (ملتگرایانه)، لیبرالیستی (آزادیگرایانه) یا سوسیالیستی (جامعهگرایانه) در حکومتهای ایدئولوژیک ـ دموکراتیک گوناگون، در جایگاه مبنا و اصول تعیینکننده و راهبردی حکومتها نشسته و چتر وفاقی را بر سر حکومت و جامعه دارای تکثر و رقابت گسترانده است.
در جامعه و حکومت دینی دموکراتیک، اما مبنای اجماعی و پیشینی مختار برگرفته از آموزههای دینی است. آموزههایی که در مرحلۀ تأسیس حکومت، خود موضوع انتخاب جامعه بوده و پس از آن به مثابه اصول و چارچوب راهنمای عمل، بر فرآیند دموکراتیک تصمیمیگیریها و رقابتها حاکم شده است.
همانگونه که در حکومتها و جوامع دموکراتیک غیردینی، احزاب گوناگون با تفسیرهای مختلف از مبانی تئوریک و علیرغم تعهد به ایدئولوژیهای متفاوت، میکوشند که بخشهای بیشتری از مردم را نسبت به نظریهها، تفسیرها، برنامهها و ایدئولوژیهای خود اقناع و جذب کنند و بدینوسیله هم خطمشی و برنامه حکومت را از خویش متأثر سازند و هم در صورت امکان و لزوم در فرآیند تغییر ایدئولوژی راهنمای عمل حاکم بر حکومت شرکت کنند در حکومتها و جوامع دینی نیز احزاب و نیروهای اجتماعی ـ سیاسی گوناگون با قرائتهای خاص خویش از دین یا برنامهها و برداشتهای ویژه از مبانی پیشین، به رقابت با یکدیگر پرداخته و جامعه یا حکومت را از نظریه و عمل خود متأثر میسازند.
قبول چنین نسبتی میان حکومت دینی و حکومت دموکراتیک، اما نیازمند دو پیشفرض است که بدون آنها، حکومت دموکراتیک دینی ممتنعالذّاتوالوقوع است. پیشفرض نخست، قبول کثرتگرایی معرفتی ـ دینی است و پیشفرض دوم پذیرش دموکراسی به عنوان بهترین شیوۀ ممکن برای حلوفصل اجتماعی ـ سیاسی اختلافات و تحقق همزیستی در جامعه و حکومت است.
حکومت دینی دموکراتیک در صورتی ممکن و قابل حصول میشود که مدعیان آن پلورالیسم دینشناختی در جامعه را به رسمیت شناخته و حقپنداری فهم و قرائت خود را جوازی برای سرکوب دیگر صاحبان اندیشه دینی ندانند و به دگرباشان و دگراندیشان امکان حضور و فعالیت در جامعه بدهند تا آنان نیز بتوانند مردم را مخاطب کرده و از طریق دعوت، استدلال و اقناع به ترویج و گسترش نظریه خود بپردازند.
همچنانکه به سازوکارهای دموکراتیک برای کسب حق اعمال قدرت معتقد بوده و میان حقانیت دینی و مشروعیت حکومتی خلط ننمایند. توضیح اینکه از دیدگاه ما هرچند که دموکراسی، نوعی متدولوژی ـ و نه ایدئولوژی ـ است که بهترین روش ممکن برای همزیستی اجتماعی و رفع تعارضهای سیاسی و حکومت کردن است و به هیچوجه قاعده حاکمیت اکثریت، معیار و ملاک حقانیت ذاتی باورها، مکتبها، نظریهها و ایدئولوژیها نمیشود، اما اعتقاد به حقانیت دینی یا ایدئولوژیکی خود نیز نمیتواند جوازی برای حکومت کردن علیرغم رضایت و خواست مردم باشد.
از منظر نظریه حکومت دینی دموکراتیک حقانیت دینی و مشروعیت (و در تعبیر نه چندان موجه برخی، مقبولیت) سیاسی دو مقوله جداگانه است. تنها آن دین یا ایدئولوژی و نظریهای ـ هرچند حقانی ـ جواز حاکمیت و حکومت کردن مییابد که از بستر دموکراسی و انتخاب مردم بگذارد. در غیر این صورت، چنین حکومت دینی یا ایدئولوژیکی ـ علیرغم حقانیت معتقدان بدان ـ فاقد مشروعیت است و حق اعمال قدرت و حاکمیت بر ملت را نخواهد داشت.
کسانی که مشروعیت را در حقانیت ادغام کرده و تنها به دلیل اعتقاد به حقانیت دینی و ایدئولوژیک خود به خویش حق میدهند که برخلاف خواست و انتخاب مردم به حکومت بپردازند، محصولی جز استبداد یا جنگ را به بار نمیآورند. چنین حکومتی هرچند به نام دین، حکومتی استبدادی و غیردموکراتیک است، زیرا به موضوع انتخاب، مشارکت و رقابت ملت تبدیل نشده است همچنانکه براساس چنان مبنا و منطقی همه صاحبان نظریهها و ایدئولوژیهای دیگر نیز از آنجا که به حقانیت خود باور دارند، مجاز خواهند بود که سلطه و قدرت خویش را بر ملت تحمیل کنند و نتیجه وجود قرائتها و ایدئولوژی خود حقپنداری که به سازوکارهای دموکراتیک کسب مشروعیت وفادار نباشند چیزی جز تبدیل کردن محیط جامعه و حکومت به جنگ ایدئولوژیهای مدعی حکومت نخواهد بود.
حاصل سخن اینکه حکومتهای دینی دموکراتیک با حکومتهای ایدئولوژیک دموکراتیک تفاوتی ماهوی ـ جز در منشأ ایدئولوژیک ـ ندارند و در صورت قبول ایدئولوژی به عنوان مبنا و دموکراسی به مثابه روش، ناسازوارۀ محتمل حکومت دینی و حکومت دموکراتیک قابل رفع خواهد بود.
والسلام