یکی از مباحث مهم جاری در فضای فکری و سیاسی کنونی ایران نسبت حکومت دینی و حکومت دمکراتیک است. این بحث هرچند که از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی محل اعتنا و نظر برخی از نخبگان بوده و تلفیق جمهوریت و اسلامیت که صورتبندی دیگری از حکومت دموکراتیک و حکومت دینی است در خود، ضرورت عنایت به آن را موجب میشده است اما تنها در سه سال اخیر بطور جدی و در سطح اجتماعی به موضوعی پروبلماتیک و مسألهوار تبدیل شده و از دیدگاههای گوناگون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و میگیرد.
پروبلماتیزه شدن موضوع، هم از علل جامعهشناختی ـ روانشناختیای آب میخورد که در دهه دوم جمهوری اسلامی بر بستر فرآیندهای سیاسی ـ اجتماعی بروز کرده و هم در جای خود علل یا به تعبیر دقیقتر دلایل معرفتشناختی و اپسیتمولوژیک / ایدئولوژیکی دارد که محصول تولید یا ترجمۀ گفتمانهای سیاسی، معرفتی در سالهای اخیر جامعه ایرانی است.
البته اجتماعی شدن مسئله و نفوذ و گسترش آن در لایهها و سطوح میانی و بدنه اجتماعی ـ سیاسی را عمدتاً باید با فرآیند تحولات دهه اخیر و تجربه و پراتیک جمهوری اسلامی مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار داد، چرا که تغییر گفتمانی که در گرانیگاه گفتمان مسلط جمهوری اسلامی پیش از دوم خرداد رخ داده بود و جایگزینی تدریجی نظریهپردازان و نخبگان و سازوکارهای سنتی به جای نظریه، نخبگان و سازوکارهای نوین و اصلاحطلبانه دهه آستانه انقلاب و دهه نخستین جمهوری اسلامی بتدریج شرایطی را فراهم آورد که موهم تناقض دموکراسی با حکومت دینی بود.
امری که تاکنون نیز حداقل در بخشی از حاکمیت تداوم یافته و اخیراً نیز با اعلام صریح و بدون تعارف فقدان اعتبار و اصالت رأی مردم و اعلام هشدار نسبت به توطئه اکثریت و غیرقابل جمع بودن دین و قرآن با آن از زبان سخنگویان معمّم و مکلای جناح سنتی از پرده برون افتاده است. باز تولید چنین گفتمان منسوخ و مغلوبی در انقلاب و جمهوری اسلامی و تجربۀ بروندادها سیاسی ـ اجتماعی آن از سوی جوانان، دانشجویان و توده تحصیلکرده و روشنفکری در صورت ساختار و نهادهای قدرت و مکانیزمهای تصمیمگیری و نتایج مترتب بر آن، نمیتوانست بدون واکنش باقی بماند.
واکنشی که گفتمان و ساختار واقعاً موجود را که ادعای دینی و اسلامی بودن داشته است عین حکومت دینی دانسته و پیش از آن که نیروی اجتماعی را به استنتاج پارادوکسیکالیته و تناقضآمیز بودن حکومت دینی و حکومت دمکراتیک بکشاند، خود، رأی به چنین تناقضی داده بود. عکسالعمل روانی ـ اجتماعی به چنان گفتمان و روایتی از حکومت دینی برای نسلی که آزادی، دموکراسی و حاکمیت انسان و ملت به سرنوشت خود جزو لوازم لاینفک فرهنگ سیاسی آن شده بود چیزی جز تردید در دین و یا دستکم تفکیک و جدایی میان حکومت دموکراتیک با دین یا حکومت دینی نمیتوانست باشد.
این تجربه و پراتیک هنگامی مؤثرتر شده و خواهد شد که نسل امروز کشور در آگاهی یا حافظه تاریخی خود، نمونههای حکومتهای خلافتی ـ فقاهتی عصر عباسی ـ عثمانی در جهان اهل سنت و حکومت سلطنتی ـ فقاهتی ایران شیعی عصر صفوی را هم حاضر دارد. این گفتمان منسوخ، اما باز تولید شده گفتمانی است که حکومت عدل اسلامی را مرحلۀ فرجامین و خالص و بعنوان آلترناتیو تکامل یافتۀ «جمهوری اسلامی» کنونی مینشاند و از دورۀ کنونی و مرحله «جمهوریت» به مثابه مرحلهگذاری به سوی عصر امامت و ولایت یاد میکند.
نظام ولائی جایگزین نظام جمهوری و دموکراتیک اسلامی، از دیدگاه آنان نظامی است که تحقق کامل حکومت دینی و مطلوب پیامبر و امامان معصوم و احیا سیستم امام ـ امت اسلامی ـ شیعی است که حاکمیت خدا به واسطه ولیفقیه، بدور از هرگونه شائبه بشری و وجود نهادهای غیراسلامی و غربی از قبیل پارلمان، حزب و سازوکارهای و ضوابط تفکیک قوا یا انتخابات عمومی، تحقق خواهد یافت و حداکثر تفاوت چنین حکومتی با حکومت غیردموکراتیک و استبدادی آن است که استبدادش، استدلالی است (نظریه ولایت فقیه به مثابه استبداد استدلالی) اما جدای از چنین سبب شناساییهای جامعهشناختی ـ روانشناختی، ضرورت دارد که مسأله را در وجه نظری ـ معرفتی آن نیز مورد تأمل و بررسی قرار داده و در چند و چون نسبت منطقی میان حکومت دینی و حکومت دموکراتیک تحقیق و تحلیل شود.
بطور کلی دیدگاههای موجود در این زمینه را میتوان به دو سنخ کلی تقسیم کرد. سنخ نخست، دیدگاهی است که به نسبت امتناقی، تناقضی و پارادوکسیکال حکومت دینی و حکومت دموکراتیک حکم میدهد و دیدگاه دوم، صرفنظر از جزئیات و چگونگی شرح و تفسیرهای درونی آن از تلائم و سازگاری میان آنها سخن میگوید. طرفداران دیدگاه نخستین سنخ، خود از دو گروه مشخص تشکیل شده است.
گروه اول کسانی هستند که از موضع حمایت از دین و مطلوبیت حکومت دینی، و رویکردی ضددمکراتیک، آن دو را قابل جمع ندانسته و حاکمیت خدا را نافی حاکمیت انسان و مردم میداند و میکوشد تا با بهرهگیری از متون و نصوص دینی بطلان دمکراتیک را در وهله نخست و تعارض و تنافر آن با حکومت دینی را در وهله دوم اثبات کند. گروه دوم افراد و صاحبنظرانی را دربرمیگیرد که به مطلوبیت دموکراسی و حکومت دموکراتیک باور دارند و هرچند که در میان آنان میتوان دینداران و سکولارها و نه لائسیستها [سکورلاریته و لائیسیته دو مفهوم متمایز است.
سکولاریسم به دنبال دنیوی کردن امر دینی و قدسیتزدایی از حوزههای قدسی است که البته با دینداری قابل جمع نیست اما لائیسم ایدئولوژی طرفداران جدایی سیاست از دین است، موضوعی که با نوعی از دینداری قابل جمع است.] را از یکدیگر تفکیک و بازشناسایی کرد و انگیزهها و اهداف خاص هر یک را جداگانه مورد بررسی و تدقیق قرار داد [چرا که دینداران دغدغه دین هم دارند ضمن آن که دموکراسی و حکومت دموکراتیک را هم مطلوب میدانند و راه حفظ و نیل به هر یک را در جدایی و استقلال میان دین با حکومت دموکراتیک و یا حکومت میبینند در حالی که سکولارها نسبت به دین لااقتضا هستند و برای حفظ دین و باورها و اعتقادات و اعمال دینی هیچگونه اهتمام یا دغدغهای نمیورزند].
مخاطبان اصلی ما در این نوشتار نه طرفداران سنخ نخست است که در جای خود بارها به آنها پرداخته و مناقشات آنان را مورد بررسی و پاسخگویی قرار دادهایم و در آینده نیز همچنان در دستور کار مباحثات نظری ما قرار خواهند داشت و نه طرفداران سکولار نظریه امتناع و تناقص حکومت دینی و حکومت دموکراتیک را اکنون مورد توجه داریم، چرا که صاحبان این دیدگاه در جامعه ما تاکنون به اظهارنظر صریح، شفاف و مستدل نپرداخته و گفتمان مشخصی را تولید نکرده و ادبیات ویژه قابل استنادی را بر جای نگذاشتهاند.
روی سخن ما در این نوشتار اساساً معطوف به کسانی است که ضمن باور به دین از یکسو و حمایت از دموکراسی حکومت دموکراتیک از سوی دیگر، حکم به گذارههای ذیل داده و میدهند: 1- حکومت دینی نمیتواند حکومت و دموکراتیک باشد 2- حکومت دموکراتیک نمیتواند حکومت دینی باشد. روشن است که دیدگاه مختار ما مبتنی بر این گزارههاست که 1- حکومت دینی میتواند حکومت دموکراتیک باشد 2- حکومت دموکراتیک میتواند حکومت دینی باشد.
نتیجه مترتب بر دو گزاره فوق، دو قضیه موجبه جزئیه ذیل میباشد. بدینترتیب که: 1- برخی حکومتهای دینی، حکومتهای دموکراتیک است 2- برخی حکومتهای دموکراتیک، حکومتهای دینی است و لازمه این قضایا آن است که 1- همه حکومتهای دینی، حکومتهای دموکراتیک نیستند و 2- همۀ حکومتهای دموکراتیک حکومتهای دینی نیستند. پیش از ورود به موضوع و شرح و تحلیل گزارههای فوق و طرح دلایل تایید مدعای خود و ابطال مدعای مخالف، ذکر این امر روششناختی و متدلوژیک ضروری است که موضوع نسبت حکومت دینی و حکومت دموکراتیک را در بافتها CONTEXT ی معنایی متفاوت و با رهیافتهای متعددی میتوان تحت مطالعه و بررسی داد.
حداقل چهار بافت و رهیافت در این خصوص قابل تفکیک است: 1: بافت / رهیافت فلسفی 2: بافت / رهیافت حقوقی 3: بافت / رهیافت تاریخی 4: بافت / رهیافت سیاسی 5: بافت / رهیافت تئوریک