بسماللهالرحمنالرحیم
محدودیّت مالکیّت
پیامبر اکرم(ص) و امیرالمومنین علی(ع) و دیگر ائمه علیهمالسلام هرگز به عنوان حاکمیّت، تصدّی تجارت و صنعت و زراعت را نداشتهاند، تنها از طریق مضاربه و مزارعه یا به طور بخش خصوصی عمل میکردهاند.
مثل داستان مضاربۀ امام صادق(ع) که فرمودند من نیازی به سود مضاربه ندارم، لیکن دوست دارم که خداوند متعال مرا در حال طلب فضل، از خویشتن ببیند و یا مثل پیامبر اکرم(ص) که با سرمایۀ حضرت خدیجه(س) تجارت میفرمودند. در احادیثی هم تجارت و بازرگانی را موجب ازدیاد عقل و عزت دانستهاند، نظیر این حدیث «اغْد اِلی عِزّک» یعنی صبحگاهان به سراغ تجارت خویش برو.
اصولاً کسی که از سیرۀ پیغمبر(ص) و امامان(ع) و مسلمین و آیات و روایات اندک اطلاعی داشته باشد، در این مطلب تردیدی ندارد که اقتصاد اسلام (تولید و تزویع) فقط بر دو بخش خصوصی و شرکت و تعاونی به معنای فوق استوار است که این دو بخش با نظارت کامل و برنامهریزی صحیح و منظّم و سیاستگذاری دولت، موجب رشد و توسعۀ اقتصادی کشور و خودکفایی و استقلال سیاسی و اقتصادی خواهد شد. بسیاری از اهرمهایی که در دست دولت است مثل انفال که شامل معادن، زمینهای موات و بایر، جنگلها، بیشهها، دریاها، شهرهای بزرگ و غیره میباشد. همه مجوز دخالت و تنظیم و عمل دولت اسلامی به نفع محرومین و مستضعفین و نفی مستکبرین و مترفین و فاسقین بوده و هست که در مقالات گذشته با تفصیل بیشتری پیرامون آن سخن گفتهایم.
پس دیدگاه دوم که به انکار بخش خصوصی و مالکیّت شخصی کشیده میشود، مانع رشد و توسعه اقتصادی کشور اسلامی میگردد و در نتیجه، وام تعاونی که به عهدۀ دولت گذاشته شده و باید به محرومین فاقد سرمایه داده شود و یا خرج کارهای عام المنفعهای شود که نیاز به مالیات و دارایی دولت دارد، معوق و مترک میگردد و بیش از همه محرومین و فروافتادگان ضرر خواهند کرد.
بنابراین اگر کسی بخواهد تفکّر سوسیالیستی و کمونیستی را با اسلام تطبیق دهد و با ذکر آیه و روایتی آن را به اسلام بچسباند، در حقیقت از اسلام آمریکایی سر در خواهد آورد.
در اسلام مالکیّت شخصی محترم است و توجه به این اصل عامل رشد و توسعۀ اقتصاد کشور خواهد شد، زیرا که فطرت بشر و غریزه انسانی بر این اصل تکیه دارد و از همین روی هم باید مبانی اقتصاد براساس آن تنظیم گردد که تنها در اسلام این ویژگی رعایت شده است.
اگر انسان اهل آخرت باشد با مال مشروع خود میتواند سعادت دنیا و آخرت خویش را تأمین نماید و اگر اهل دنیا هم باشد، باز میتواند با قدرت مادی خویش کسب موقعیّت و منزلت نماید، که در هر دو صورت سبب تلاش و کوشش زیادتر و ابتکار و اختراع و اکتشاف بیشتر و رشد تکنولوژی و تولید افزونتر کالا و... خواهد شد.
پس اگر مالکیّت فردی نفی گردد، تلاش هم نفی میشود، مگر اینکه با زور و دیکتاتوری مردم را به بکار بکشند که نتیجۀ آن را پس از سالها فساد و اختناق هماکنون در بازگشت کشورهای کمونیستی میبینیم و اگر مالکیّت محدودیّت کمی یابد، به همان میزان هم تلاش و کوشش محدود خواهد شد و رشد اجتماعی دچار رکود میگردد. البتّه مالکیّت شخصی «محدودیّت کیفی» داشته و هزاران قید و شرط را به همراه دارد که فعلاً مورد بحث ما نیست، لیکن همین محدودیّتهای کیفی خود بزرگترین عامل کنترلکننده و محدودکنندۀ کمّی هم خواهد بود. و پس از حصول انگیزههای معنوی، مذهبی، اخلاقی و اهرمهای قانونی در قالب واجب و مستحب لذائذ حلال را تعدیل نموده و سلامت فرد و جامعه را تأمین مینماید.
البته ممکن است افرادی هم یافت شوند که در این میان دست به انحصار و احتکار و کمفروشی و غشّ در معامله و خیانت و گرانفروشی بزنند و بخواهند با اسراف و تبذیر ایجاد فساد نمایند که البتّه دولت اسلامی با قدرت و صلابت خویش با آنان برخورد مینماید و آنان را به سزای اعمال ننگینشان میرساند و جامعۀ اقتصادی اسلام و اقتصاد جامعۀ مسلمین را از چنگال این عناصر سودجو میرهاند.
پس بخش خصوصی مکمّل اقتصاد کشور و مشروعیّت مالکیّت شخصی و محدودیّت کیفی، مکمّل بخش خصوصی و تعاونی خاص میباشد که بدون آنها رکود اقتصادی ایجاد خواهد شد.
اقتصاد کارآمدی که رشد ثروت ملّی را به همراه داشته باشد، از ارکان مهم استقلال سیاسی جهان اسلام به شمار میرود، همانطور که عدم امنیّت اقتصاد و عدم رشد و شکوفایی آن به حکومت و جامعۀ اسلامی ضربه میزند. ادامه دارد...