کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس که نظام حکومتی آنها ملوکالطوایفی بوده و به هیچوجه نشانی از دمکراسی و پارلمان آزاد و قانون اساسی مدون مورد احترام در آنها وجود ندارد با تحرکی که در بین تودهها مشاهده شده و تحولاتی که در ایران صورت گرفت میروند لباس دمکراسی به تن کرده و شور و شوق و خواست مردم مسلمان را در قالب پارلمانهای فرمایشی و قوانین دست و پاگیر که در حقیقت اساس حکام سرکوبگر و نظامهای طاغوتی است استحاله بکنند تا از یکسو اعلام دارند به خواست مردم علاقمند بوده و به آنها عمل میکنند و از سوی دیگر روند گذشته را اینبار با روپوشی زیبا ادامه بدهند.
اسلامخواهی مردم مسلمان منطقه و به تنگ آمدن آنها از حکومتهای طاغوتی و ملوکالطویفی و سرکوب شدید حرکتها تحولاتی نیستند که بشود به سادگی از کنارشان گذشت و یا نسبت به آنها بیتفاوت بود. این تحولات با توجه به بافت حکومتهای شیخنشین منطقه و فسادی که در آنها وجود دارد میتواند زنگهای خطر را به صدا در آورده و آنها را در سراشیب سقوط قرار بدهد.
اگر برخی از حکام سخن از پارلمان و نظام مدون و امثالهم بر زبان میآورند و یا به سوی اسلام گرایش یافته و خود را حامی اسلام مینامند بدلیل هراس از خروش مردم و قیام آنها بر علیه نظامهای طاغوتی است. اسلامنمائی ضیاءالحق در پاکستان - جعفر نمیری در سودان، حسن دوم در مراکش - فهد در عربستان و حتی صدام تکریتی در عراق را نمیتوان عوامل سادهای به حساب آورده و نسبت به آنها بیتوجه بود. آنچه که این حکام آغاز کرده و به آن تشبث میجویند و در حقیقت سپر بلا قرار دادهاند مذهب علیه مذهب است.
به این معنا که از پوسته مذهب سپری برای مقابله با محتوای مذهب ساخته و برای مقابله با قیام مردم و فریب آنها به لباس مذهب در آمدهاند.
جنگ مذهب علیه مذهب و یا رویارویی مذهب درباری با مذهب اصیل و پویا که در بین مردم رواج دارد و از تحریف و خرافات به دور است مسئله و روش جدیدی نبوده و از قرنها قبل رواج داشته است.
بطوری که همواره در طول تاریخ مثلث شوم زر و زور و تزویر به طرق مختلف نبض امور را در دست داشته و برای فریب تودهها هر روزه به رنگی در میآمده است تا مردم را وادار به تمکین و پذیرش خواست حکام جور نماید.
بسیاری از دیکتاتوران در تاریخ برای جلوگیری از طغیان تودهها و یا کشورگشائی لباس مذهب دروغین بر تن کرده و با فتوای وعاظالسلاطین به لشکرکشی و یا سرکوب مردم میپرداختند، جنگهای صلیبی که رویارویی آشکار اسلام با مسیحیت بوده و پاپ رهبریت آنرا بر عهده داشت به نام مذهب آغاز گردیده و آنهمه کشته برجای گذارد. تجاوزات روسیه تزاری به ایران و امپراطوری عثمانی در حمایت از مسیحیان ارتدوکس صورت گرفته و لباس مذهب به آنها پوشانیده بودند.
جنگهای ایران و عثمانی که سبب تضعیف جهان اسلام شده و در حقیقت زمینه سقوط امپراتوری عثمانی را فراهم آورد در حمایت از مذهب صورت گرفته و انگیزه مذهبی داشتند. انگیزه مذهب به خصوص در خاورمیانه و خلیجفارس بقدری قوی بوده و هست که حتی زمانیکه ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه جهت تسخیر مصر قدم بر خاک این سرزمین میگذارد برای فریب تودهها سخنان خود را با بسماللهالرحمنالرحیم آغاز میکند.
در مقطع کنونی از زمان بدلیل رشد آگاهیها و گسترش رسانههای گروهی اگرچه جنگ مذهب علیه مذهب ادامه دارد ولی از کارآئی چندانی برخوردار نیست زیرا ببرک کارمل حاکم مارکسیست افغانستان نیز خود را مسلمان خوانده و سخنانش را با نام خدا آغاز میکند و در مجامع معلومالحال مذهبی حضور مییابد و حسن دوم شاه مراکش نیز خود را امیرالمومنین خوانده و سمبل اسلام معرفی مینماید.
ولی بدستور کارمل مارکسیست و حسن دوم مسلمان و فهد کلیددار مسلمانان قتلعام شده و فریادهایشان در گلو خفه میشود زیرا آنچه که این عناصر به نام مذهب مینامند پوسته و در حقیقت لفظ اسلام است و هیچ ارتباطی به تعالیم حضرت محمد(ص) ندارد. زیرا اسلام با نظام شاهنشاهی و اجحاف به مردم و زیر پا گذاشتن حقوق حقه آنها مخالف بوده و کاخنشینی را نفی میکند. آنچه که امروزه پاپ و فهد به نام مذهب تبلیغ میکنند شرک و بتپرستی و گرایش به تجملات و غیر خداست و هیچ ربطی به مذهب ندارد به همین دلیل از اعتبار چندانی برخوردار نیست و با بیاعتنائی مردم مواجه شده است.
نمایش دمکراسی
تحولی که در ایران صورت گرفت دارای اثرات قوی و تکاندهنده در تمامی کشورهای اسلامی خصوصا شیخنشینهای خلیجفارس بود دو موج قوی پدید آورد که هدف هر یک از بین بردن دیگری است.
موج اول اسلامخواهی و حکومت اسلامی است که از سوی تودههای مسلمان و تحت ستم شاهد هستیم و از آنچنان قدرتی برخوردار میباشد که توانسته اثرات بارز و آشکاری بر جای بگذارد. اسلامخواهی در بین مسلمانان و در اصل تجدید حیات سیاسی اسلام اگرچه دارای پتانسیل مختلفی در کشورهای مسلمان است ولی در تمامی این جوامع وجود دارد به همین دلیل مسلمانان بصورت بمبهای آماده انفجار در جوامع در آمدهاند. رشد اسلامخواهی میتواند لطمات غیرقابل جبرانی بر استکبار جهانی و منافع استعماریش وارد آورده و همانگونه که در ایران و مصر مشاهده کردیم و یا در لبنان و افغانستان شاهدیم تحولاتی اساسی را سبب گردد به همین دلیل موانع بسیاری فرا راه مسلمین پدید آمده و از حربههای مختلفی برای متوقف کردن این موج استفاده میشود.
موج دوم که در حقیقت واکنش در مقابل موج اول است از سوی حکام و شیوخ و سرمداران کشورهای اسلامی آغاز شده تا ضمن اینکه اسلامخواهی مردم را در جهتی که خود مایلند سوق میدهند در نهایت آنرا بکلی بیاثر کرده و یا سرکوب نمایند. زیرا در صورت فعال بودن موج اول بقای خود را در معرض خطر دیده و در آستانه سقوط قرار خواهند گرفت. در این رابطه ابتدا سعی شد از حربهی شکنجه و زندان و اعدام و قوه قهریه استفاده شود ولی روند حوادث نشان داد که دست یازیدن به این شیوهها عواقب وخیمی برای حکام در پی خواهد داشت. به همین دلیل از 2 وسیله استفاده میشود تا ضمن اینکه موج اول بکلی مهار شده و بیخطر میشود جای خود را به مسائل حاشیهای نیز بدهد.
این وسائل عبارتند از اسلامنمائی و دمکراسی.
اسلامنمائی دروغین بقدری رواج یافته که حتی مناخیم بگین و جیمی کارتر نیز خود را اسلامشناس دانسته و سنگ اسلام را به سینه میزدند. آنها در این رابطه آنقدر پیش رفتند تا اینکه بر علیه جمهوری اسلامی ایران که درصدد جاری ساختن قوانین مترقی اسلام است فتوا صادر کرده و به فعالیت پرداختند. ولی با عقیم ماندن توطئههای آنها حکام مرتجع کشورهای مسلمان قدم در صحنه گذاردند. کنفرانس اسلامی را در طائف برگزار کرده و در مسجدالحرام گرد آمدند و برخی از ساعات بلندگوهای خود را به پخش برنامههای مذهبی اختصاص داده و در مراسم مذهبی نظیر نمازهای جمعه حضور یافتند و سخن به نام اسلام و قرآن آغاز کردند. موج اسلامنمائی که از دربارها آغاز شد بدلیل آشکار بودن ماهیت حکام هیچ خاصیتی نداشت به همین دلیل رسانههای گروهی شرقی و غربی متفقا بکار گرفته شدند تا این فریب و خدعه را به تودههای مسلمان باورانده و مورد قبول قرار بدهند.
دمکراسی که حربهی دوم حکام است به لحاف بزرگی میماند که هر دیکتاتور و مستبدی برای توجیه اقدامات و عملکرد خود به زیر آن پناه میبرد تا از گزند حوادث ایمن بماند. امروزه تمامی حکومتها (ولو حکومتهائی که آشکارا به سرکوب مردم میپردازند) خود را دمکرات و صلحدوست نامیده و به هیچوجه دم از سرکوب نمیزنند در حالیکه سیاهچالهایشان از آزادیخواهان مملو بوده و بازداشتهای دستهجمعی و اعدامهای وحشیانه ادامه دارد. بهرهبرداری سوء از دمکراسی به حدی گسترش یافته که حتی پینوشه و ضیاءالحق و مارکوس و حکام پرتوریا و تلآویو نیز خود را دمکرات دانسته و لب به انتقاد از دمکراسیهای راستین میگشایند.
دلیل اصلی چنین هجومی به دمکراسی و با نام دمکراسی را باید برای ایجاد بازار آشفته و در نهایت خلط مبحث دانست تا مفهوم واقعی دمکراسی در این بازار آشفته محتوا و اصالت خود را گم بکند. کاستن از اعتبار دمکراسی میتواند راهگشای دیکتاتورها و حکام سرکوبگری بشود که با نام دمکراسی به کشتار پرداخته و هر حرکت مخالفی را سرکوب بکنند.
از این حربه در حال حاضر آمریکا و شوروی در نقاط مختلف جهان بهرهبرداری کرده و سعی دارند حکومتهای دستنشانده خود را مقبول جلوه دهند. موج نمایش دمکراسی که در آمریکای لاتین و آفریقا و آسیا برخاسته و در پی آن شاهد تغییر حکومتهای نظامی و سرکوبگر در اروگوئه، برزیل، آرژانتین، بولیوی، السالوادور و پاناما بودیم در حال حاضر به خاورمیانه و خلیج فارس نیز رسیده و تحولاتی ظاهری و روبنائی را سبب گردیده است. مبارک رئیس رژیم حاکم بر مصر پارلمان به راه انداخته و ضیاءالحق دست به انتخابات پارلمانی میزند. فهد شاه سعودی سخن از قانون اساسی و برپائی پارلمان بر زبان رانده و امیر کویت پس از نمایش انتخابات پارلمانی بار دیگر درهای پارلمان را میگشاید تا از شدت مخالفتها و اعتراضات بکاهد.
پارلمان در این جوامع در حقیقت سرپوشی بر جنایات حکام بوده و بازیچه دست آنهاست همانگونه که در ایران شاهنشاهی شاهد بودیم. آنها هر زمانی که مقتضی بدانند به پارلمان تشت جسته و آنرا به رخ دیگران میکشند و در شرایطی که احساس خطر بکنند دستور انحلال و تعطیلش را میدهند. لردکرامول انگلیسی زمانی در راس پارلمان به مقابله پادشاه انگلیس برخاسته و او را سرنگون کرد ولی همینکه پارلمان باب میلش عمل نکرد دستور تعطیل آنرا صادر کرده و بر روی درش نوشت، اینجا اصطبل است.
کویت در نمایش پارلمانی
شیخنشین کویت که از جمله کشورهای ساخته انگلیس پس از جنگ دوم جهانی بوده و از نظر سنتی وابسته به انگلیس است در روز اول اسفند ماه 1363 شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی جهت ششمین دوره مجلس ملی این کشور بود.
در این انتخابات که قرار بود 56 هزار نفر از یک و نیم میلیون نفر جمعیت کویت در 25 حوزه برای انتخاب 50 نماینده به پای صندوقهای رای بروند محدودیتهائی اعمال شده بود که از آن جمله عدم شرکت زنان و اتباع درجه دوم و نیروهای نظامی و انتظامی را میتوان نام برد. جهت شرکت در این انتخابات 231 نفر کاندید شده بودند که نسبت به دوره قبل که در فوریه 1981 برگزار شد کاهش نشان میدهند زیرا در آن زمان کاندیداها 448 نفر بودند.
طبق قانون اساسی کویت رایدهندگان نباید کمتر از 21 سال داشته و در قوانین جدید انتخاباتی تصریح گردیده که باید از 63 سال قبل در این شیخنشین ساکن بوده باشند. پارلمان کویت توسط اعضای خانواده امیر کویت و سایر افراد با نفوذ اشغال شده و فعالیتهای انتخاباتی ظاهرا گرمی برای راهیابی به آن آغاز شده بود بطوری که گروههائی نظیر ناسیونالیستهای عرب و انجمن رفرم اجتماعی و انجمن فرهنگ اجتماعی فعالیتهائی میکردند امیر کویت از آنچنان قدرتی برخوردار است که طی 30 روز باید مصوبات پارلمان را توشیح کرده و میتواند این مجلس را منحل نماید. اما در عرض 2 ماه از زمان انحلال باید مجلس جدید آغاز بکار بکند ولی در گذشته امیر از قدرت خود استفاده کرده و در 29 اوت 1976 پارلمان را به مدت 4 سال منحل کرد.
ممنوعیت حضور زنان اعتراضاتی را در بین این قشر پدید آورده و در زمان مبارزات انتخاباتی اشاراتی به آن شد. دکتر عوضی رئیس سابق دانشکده حقوق و معاون سازمان محیط زیست منطقهای که یک زن است در اعتراض به قانون انتخابات به روزنامه السیاسه گفت الامه که صفت کلمه مجلس میباشد شامل مرد و زن میباشد و مقام و منزلت زن کویتی کمتر از مقام زن عربی غیر کویتی یا زنان کشورهای دنیای سوم نمیباشد.
دکتر عبدالله نفیسی یکی از کاندیداها از نحوه انتخابات و کانونهای فشار و قدرت پرده برداشته و میگفت ملاحظات فامیلی و فرقهای در کویت بصورت یک اپیدمی در آمده است بدین معنی که بستگیها و علائق خانوادگی و قبیلهای بر روند عقاید عمومی جامعه کویتی اثر میگذارد.
نخستین انتخابات پارلمانی کویت در سال 1962 پس از استقلال این شیخنشین صورت گرفت و در حقیقت برای جلب رضایت مردم در مقابل تهدیدات عبدالکریم قاسم رئیسجمهور عراق بود که ادعای ارضی نسبت به کویت داشت. انتخابات دوم در 25 ژانویه 1967 برگزر شد که بدلیل تقلب و رشوه بیش از حد که از خصوصیات بارز در این کشور میباشند از حمایت عامه برخوردار نبود عاقبت در سال 1976 امیر کویت پارلمان را بمدت 4 سال منحل کرده و خود جای آن قرار گرفت.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران رژیم کویت نیز به تکاپو افتاده و اقدام به برگزاری انتخابات پارلمانی نمود. در انتخابات اخیر که ششمین آنها بود 10 جریان سیاسی وجود داشتند ولی رشوه و نفوذ قبیلهای جای خاصی را به خود اختصاص داده بود. گروههای شرکت کننده را به 3 دسته تقسیم میکنند که شامل گرایشهای اسلامی و افراد قبایل و جناحهای لیبرالیستی و ناسیونالیستی میشوند.
گرایشهای اسلامی عبارتند از:
1- جمعیت اصلاح اجتماعی
2- جمعیت فرهنگ اجتماعی
3- کمیته ملی
4- جمعیت احیای میراث
5- کمیته و جهاء
قبایل ذینفوذ در انتخابات کویت شامل گروههای زیر میشدند:
1- قبیله العجمان
2- قبیله الرشایده
3- قبیله عتیبه
4- قبیله شمر
5- قبیله مطیر
6- قبیله الهواجر
7- قبیله العدوان
گروههای ناسیونالیستی و لیبرالیستی به این شرح بودند:
1- مجمع ملی - گروه ناسیونالیستهای عرب
2- چپگرایان و حزب کمونیست کویت
انتخابات گذشته شاهد شکست ناسیونالیستها و چپها بوده و هیئت حاکمه بدلیل نفوذ در بین قبایل توانست اکثریت آرا و کرسیها را بدست بیاورد. کاندیداها به مشکل، فساد اداری، تبعیض بین افراد - رشوه - مشکلات اقتصادی، سوءاستفادهها، پارتیبازی، طایفهگری، خرید آراء و نفوذ هیئت حاکمه معترض بوده و در مبارزات انتخاباتی خود به نحوی به آنها اشاره میکردند.
نتایج انتخابات
انتخابات کویت که در مطبوعات دولتی این کشور انعکاس گستردهای یافته و بنوشته آنها بدلیل حدود 85 درصد از حائزین شرایط نتایج غیر مترقبهای ببار آورد نمیتواند تغییراتی در این کشور پدید آورد زیرا احزاب سیاسی در کویت وجود نداشته و نبض اصلی قدرت در دست قبیله صباح است که بمدت 250 سال بطور متوالی بر کویت حکومت کرده است.
از حوادث مهم در این دوره عدم انتخاب محمد یوسف عدسانی رئیس دوره قبل پارلمان کویت و شکست کاندیداهای گروههائی از اهل تسنن خصوصا جمعیت اصلاح اجتماعی و احیای میراث را میتوان نام برد. در کنار آنها به پیروزی کاندیداهای ناسیونالیست باید اشاره کرد که دکتر احمد خطیب و دکتر سامی منایس صاحب مجله هفتگی الطلیعه را میتوان نام برد.
دکتر خطیب در مبارزات انتخاباتی خود میگفت دستگاه اداری امور را فلج کرده و هر کاری که در ادارهای وجود داشته باشد باید به 60 امضا مزین گردد. در پارلمان جدید کویت 30 نماینده جدید به همراه 20 نماینده قبلی بافت جدیدی را بوجود آوردهاند که میتوان این تغییر را نوعی تحول در جامعه این کشور محسوب کرد.
از افراد سرشناسی که نتوانستند به مجلس راه یافته و پست خود را حفظ کنند جاسم الصقیر و عینالشاهین را باید نام برد. عدنان عبدالصمد و عبدالمحسن جمال نمایندگان شیعه پارلمان قبلی نیز موفقیتی کسب نکرده و در عوض بضرسرخوه، عباس انحصاری و یعقوب حیاتی توانستند به پارلمان راه یافته و جایگزین آنها شوند.
ناسیونالیستها پس از 9 سال غیبت از صحنه پارلمان وارد صحنه شده و بجرگه نمایندگان پیوستند.
ناظرین غربی معتقد بودند ترکیب پارلمان جدید که اکثر وکلای آن از نمایندگان قبایل میباشند به خط سیاسی کشور صدمهای نخواهند زد لیکن میتواند پیش درآمد رفرمهائی بخصوص در زمینه اقتصادی در این کشور گردد.
اعلام کامل نتایج انتخابات پارلمانی کویت با استعفای شیخ سعد عبدالله الصباح ولیعهد و نخستوزیر همراه بود که استعفای کابینه تقدیم شیخ جابر الاحمد امیر کویت گردید.
این یک رسم پارلمانی است که معمولا کابینهها پس از تشکیل پارلمان جدید استعفا میدهند.
ولیعهد کویت روز 5ر12ر63 بار دیگر مأمور تشکیل کابینه شد که باید 2 هفته پس از انتخابات صورت بگیرد. در کابینه جدید نیز چهرههای جدیدی حضور یافتند ترمیم کابینه کویت را میتوان حکایت از تغییر و تحولاتی در بافت هیئت حاکمه این کشور دانست.
در کابینه جدید که به تصویب امیر کویت رسید شیخ صباحالاحمد وزیر دفاع کویت به مشاورت کابینه نیز منصوب گردید و شیخ ناصر محمدالاحمد معاون سابق وزارت ارشاد این کشور به جای شیخ صباح عموی خود به وزارت ارشاد منصوب شد. راشدالراشد قائم مقام سابق وزارت خارجه نیز بسمت وزیر مشاور کابینه منصوب گردیده و عبدالعزیز الحسین وزیر مشاور کابینه دولت سابق برکنار گردید. شیخ علی الخلیفه الصباح وزیر سابق نفت و دارائی بسمت وزیر نفت و صنایع و جاسم الخرافی بعنوان وزیر جدید اقتصاد و دارائی انتخاب شد.
وی که در گذشته در کابینه حضور نداشته و از جمله کاندیداهای انتخاباتی بوده و عضویت پارلمان را داشت در زمان مبارزات انتخاباتی میگفت مشکلاتی که در دوره گذشته با آن روبرو بودیم تاریخ پارلمان بخود ندیده بود.
کابینه جدید کویت که دوازدهمین کابینه این کشور از زمان استقلال تاکنون میباشد 8 چهره جدید را شامل میشود ولی با اینحال پستهای کلیدی نظیر وزارت خارجه و دفاع و کشور به وزرای سابق سپرده شدهاند.
ترکیب این کابینه عبارت است از:
1- شیخ صباح الاحمد جابر الصباح معاون نخستوزیر و وزیر خارجه.
2- جاسم الخرافی وزیر جدید اقتصاد و دارائی (امور مالی).
3- دکتر حسن علیالابراهیم وزیر جدید آموزش و پرورش.
4- خالد احمد الجاسر وزیر امور اسلامی (ارشاد).
5- راشد عبدالعزیز وزیر جدید امور کابینه.
6- سلیم صباح السلیم الصباح الاحمد وزیر دفاع.
7- سلمان دواج السلمان وزیر دادگستری.
8- عبدالرحمن ابراهیم الحوتی وزیر جدید مسکن.
9- دکتر عبدالرحمن الاوادی وزیر بهداری.
10- دکتر علی خلیفه الصباح وزیر نفت و صنایع.
ُ11- عیسی محمد ابراهیم المائدی وزیر ارتباطات.
12- محمد السعید عبدالمحسن الرفائی وزیر آب و برق.
13- شیخ ناصر محمد الاحمد الجابر وزیر جدید اطلاعات.
14- نواف الاحمد وزیر کشور.
15- یوسف محمد الناسف وزیر جدید امور اجتماعی و کارگری.
در این کابینه که ریاست آنرا ولیعهد کویت برعهده دارد باز هم خاندان صباح نبض قدرت را در دست داشته و قدرت غالب بشمار میرود.
ولی ترکیب کابینه به همین صورت باقی نمیماند زیرا مسایلی که در جامه کویت وجود دارد از جمله فساد و رشوه و خودمحوری امیر کویت و امثالهم هر از چندگاهی سبب تغییراتی میگردد. کابینه قبلی نیز مشمول تغییرات گردیده و چندین بار ترمیم شد.
در 17ر1ر62 دکتر یعقوب غنیم وزیر آموزش و پرورش کویت بدنبال بالا گرفتن اتهامات اعمال جنسی و غیراخلاقی مجبور به کنارهگیری شد زیرا از زنان کشورهای عرب که به عنوان معلم استخدام میشدند سوءاستفادههای جنسی کرده و دارای اماکن لهو و لعب بود.
وی دومین وزیر کابینه در این زمان بود که طی یک هفته استعفا داد. در 19ر5ر62 شیخ عبداللطیف الاحمد وزیر دارائی کویت بدلیل مخالفت با طرز تفکر اقتصادی حکومت این کشور برای حل مسائل مربوط به بورس استعفا داد. وی معتقد بود همه بدهکارانیکه چک بیمحل مدتدار صادر کردهاند مجازات شده و مجبور به پرداخت دیون خود گردند.
در همین رابطه شیخ علی خلیفه الصباح وزیر نفت امور دارائی را برعهده گرفته و دکتر عبدالرحمان فواد وزیر بهداری امور برنامهریزی را عهدهدار شد.
این تغییر و تحولات که ناشی از بافت حکومت و جامعه کویت است کابینه را بدون تغییر باقی نگذارده و آنرا مشمول تغییرات خواهد کرد. ولی حال که کویت دارای پارلمان و کابینه جدیدی شده و 30 نفر از 50 نفر اعضای پارلمان و 8 نفر از 15 وزیر کابینه اعضای جدید میباشند باید به 2 اصل اساسی توجه بکنند. اول اینکه مردم کویت از فساد و وابستگیهای رژیم این کشور به شرق و غرب و حکام سعودی به تنگ آمده و حاضر به تبعیت از روشی که مبلغ و مروج وابستگی باشد نیستند. آنها میتوانند با حرکت در جهت خواستهای مردم ضمن اینکه از وابستگی به استکبار جهانی میکاهند روش مستقلی را پیش گرفته و نشان بدهند که افرادی آزاده هستند.
دوم اینکه که کویت کشور کوچکی در خلیجفارس و در همسایگی ایران اسلامی و عراق بعثی است. رژیم این کشور برخلاف میل مردم در جنگ تحمیلی به حمایت آشکار از رژیم بعث عراق برخاسته و تمامی امکانات این کشور را در اختیار حکام بغداد قرار داده است تا جائیکه در اثر کمکهای اقتصادی بیش از حد اقتصاد کویت دچار نابسامانی گردیده و بازار بورس آن دچار ورشکستگی شد. ضمنا بدرفتاری با ایرانیان را شدت بخشیده و بطرق مختلف برعلیه جمهوری اسلامی جوسازی کرد.
اگر پارلمان و کابینه این شیخنشین عاقل باشند باید در روابط خود تجدیدنظر کرده و به دور از عصبیتهای قومی و قبیلهای جانب حق را بگیرند تا باب میل مردم مسلمان این کشور عمل کرده و دشمنی جمهوری اسلامی ایران را که قادر است هر تجاوزگری را بجای خود بنشاند بجان نخرند. امید است کابینه و پارلمان جدید کویت با تصحیح موضعگیریها، خود را از ورطهای که در آن دچار گردیده رهانیده و آتشبیار معرکهای نگردند که حکام بغداد عامل ایجاد آن هستند.
والسلام