دست راستیهای فرانسوی با تکیه بر«لیبرالیسم» دائم «به موفقیتهای» سیاست ریگانی، به ویژه در ارتباط با «ایجاد شغل» اشاره میکنند، اما نسبت به ویژگی وضعیت آمریکا (نقش جهانی دلار) و مهمتر از این، تعارض اوضاع اقتصادی این کشور با بنیانیترین اصول این علم (کسری بودجه غولآسا، قرض هنگفت) سکوت مینمایند. با وجود این، کشور نزدیکتری چون بریتانیای کبیر وجود دارد که از هفت سال پیش پزشکان نئولیبرال نمونه فرانسه را برای «معالجه» به آن کشور توصیه کردهاند و اما نتایج معالجه، دو برابر شدن شمار بیکاران، گسترش یافتن مخارج عمومی، تخریب کلکتیوهای ارضی، مطیع کردن سندیکاها، کسری تراز بازرگانی، برخورداری از نرخ رشدی پائینتر از سایر کشورهای اروپایی و ویرانسازی پایه صنعتی از طریق خصوصی کردن بیرحمانه آنها.
به این ترتیب میتوان دریافت که چرا گهگاه لیبرالهای فرانسوی بیشتر متمایل به آنسوی آتلانتیک افسانهای است تا به این سوی مانش دیوار به دیوار.
ارزیابی سیاست اقتصادی و اجتماعی نئولیبرالی دولت خانم مارگارت تاچر از سال 1979 غالبا حاوی نکات نامعقولی است. برای دشمنان «دیوانگی» و برای دوستان «شگفتی» است. برخوردهای سرسری نیز عملکردها را نادیده میگیرند، با وجود این، همه در شناخت ارتباط عمیق بین تصمیمها توافق دارند، انطباق اقدامات مشخص بر اصول تصدیق شده، منطق درونی انتخابها است.
در عین حال از پانزده سال پیش سه مساله بر مذاکرات مربوط به سیاست اقتصادی بریتانیای کبیر حاکم بوده است: تورم، بیکاری و افول، در هر یک از این عرصهها عملکرد خانم تاچر و همچنین اسلاف وی با ناکامی روبرو شدهاند و رسما اعلام شده است که موفقیتها، بطور مطلق یا نسبی، ازدست رفتهاند. مشکلات پولی از اواسط سالهای 70، یعنی حتی پیش از به قدرت رسیدن محافظهکاران در سال 1979 رهبران بریتانیا را تحت فشار قرار میدهد، در واقع این دولتهای کارگری آقای «ویلسون» به ویژه «کالاهان» هستند که پس از سال 1976 سیاستی مبنی بر محدودیت مخارج عمومی، و متوقف نمودن افزایش دستمزدها را تدارک میبینند.
اما با روی کار آمدن محافظهکاران، روابط میان این عوامل دگرگون میشود، همواره و بیش از هر زمان دیگر، تورم به عنوان مانعی در راه سرمایهگذاری، و به مثابه یکی از علل بیکاری رخ مینماید. سطح دستمزدها و قدرت سندیکایی نیز به مسایل مشخص در تنظیم بازار کار تبدیل میشوند.
به این ترتیب آقای «جان بیفن» وزیر سابق بودجه و وزیر کنونی روابط مجلس که از وی به عنوان جانشین احتمالی خانم تاچر یاد میشود با جسارت تمام تاکید میکند «من هیچگاه معتقد نیستم که اصلاح سندیکاها میتواند تورم را کاهش دهد، زیرا به عنوان یک کارشناس امور پولی، اعتقاد دارم که عوامل تشدیدکننده تورم در سطح کلی درآمد دولت، مخارج و قرض عمومی است.
کاهش نرخ تورم از سال 1980 از 20 درصد به اندکی کمتر از 7 درصد، مورد تردید هیچکس نیست، اما تمام مساله دانستن این موضوع است که براستی در چارچوب کدام اقدام میتوان این کاهش را به سیاست دولت نسبت داد و حتی اگر بتوان چنین کرد، این پدیده جز با قیمت تنگناهای شدید اجتماعی بدست نیامده است. برای نظریهپردازان محافظهکاری چون آقای بیفن و پروفسور پاتریک مینفورد، مشاورین خانم تاچر این کاهش یکی از موفقیتهای بزرگ دولت محسوب میشود.
در عین حال آینده برای طرفداران روش پولی کاملا دلپذیر نیست. بطوریکه مخارج عمومی از سال 1979 تقریبا 10 درصد افزایش داشته و در حال حاضر معرف 46 درصد تولید صنعتی ناخالص است، در صورتیکه در سال 1979 این رقم 43 درصد بود، حتی اگر این وضعیت میراث دولت سابق باشد، مساله تصدیق این مطلب است که دگرگونیهای مذکور هم از الزامات سیاست مخفی دولت (افزایش بودجه دفاعی و پلیس) و هم از ضعف حاکم بر اوضاع اقتصادی و افزایش بیکاری ناشی میشود.
از سوی دیگر آقای بیفن درست همانند وزیر دارایی آقای «نژل لاوسون» با احتیاط از «توقف رشد» مخارج عمومی صحبت میکند، در واقع دولت به کاهش اعتبارات اختصاص یافته به سایر بخشهای بودجهبر، به ویژه مسکن، آموزش و صنعت، به منظور محدود کردن مخارج کلکتیوهای محلی ـ که در سال 1982-1985 بیست و شش درصد کل مخارج عمومی را تشکیل دادهاند ـ مشغول شده است و با مبادرت به فروش شرکتهای ملی شده روند معروف «خصوصی کردن» را از سال 1979 تعقیب میکند.
درواقع سیاست متخذه از سوی دولت تاچر نسبت به کلکتیونهای محلی که خدمات گوناگونی از جمله آموزش را ارائه میدهند، از انگیزههای پیچیدهای تاشی میشود، مساله تنها به محدود کردن مخارج دولتی مربوط نمیشود، بلکه به ایجاد فضای نوین مناسب برای سرمایهگذاری و کار، در اثر کاهش برداشتهای اجباری و خصوصی کردن مسکنهای عمومی نیز ارتباط دارد، با وجود این شکی نیست که مقاصد اعلام شده به یک واقعیت ارتباط مییابند. مثلا در لیورپول، شهری که عملا زباندیده و براساس دو مساله مذکور با دولت به مخالفت برخواسته است، به نحوی که نمایندگان این شهر در شرف خروج از شورای شهرداریهایند، رئیس آقای «رون اسبورن» تاکید میکند که روش ملی اخذ مالیات و تمایل به ایجاد رشد در اوضاع مالی کارخانهها یک امر حاشیهای است. دبیر اتاق بازرگانی آقای کیچ روبینسون با اندک اختلافی همین عقیده را ابراز میکند. تحقیقی که اخیرا در مورد شهر شفلید به عمل آمده، اثر بسیار مهم تمایل به بخش خصوصی مشاغلی را که به کمک صندوق عمومی ایجاد شده نشان میدهد در جایی که حقوقبگیران شهرداریهای لیورپول ده درصد جمعیت فعال را تشکیل میدهند و نرخ بیکاران این شهر متجاوز از 20 درصد است، و با توجه به اینکه اگر کمکهای 30 میلیون لیرهای بانکهای سویس در آخرین لحظات نبود، پرداختهای یکی از شهرداریها در نوامبر 1985 متوقف میشد، به سهولت موقعیت کارگران لیورپول قابل تصور است.
اما در مورد «خصوصی کردن» مسکنهای عمومی، این امر ضمن اینکه به انتظار بخشی از مردم پاسخ میدهد، در چارچوب اصول ایدئولوژیک لیبرالیستی قرار دارد، خانم تاچر در این مورد مینویسد: «تاریخ آزادی با تاریخ مالکیت بهم گره خوردهاند» در جوامعی که انتشار مالکیت گسترده است، آزادی شکوفاتر میشود، و در آنجا که مالکیت در دست دولت متمرکز میگردد، آزادی از میان میرود».
«فروختن نقرهآلات خانوادگی»
آیا مداخله دولت در امور شهرداریها با گرایش کاهش نقش دولت در کارها تناقص ندارد؟ آقای بیفن خود را از تک و تاب نمیاندازد، «کلکتیوهای محلی... مسکنهای خود را به مالکین فروختهاند، هرچند که آنها در چارچوب دولت قرار دارند، ولی «کمتر ازدولتند». با اینکه تمام بررسیها نشاندهنده تمایل بیشتر مالکین به موجران است تا به چپها، احتمالا باید نگرانیهای انتخاباتی را در این ارتباط در نظر گرفت. اما اینجا جایی نیست که نگرانی وجود داشته باشد.
زیرا بدیده پروفسور مینفورد تسهیل تحرک کار که مسکن خصوصی را لازم میشمرد اصل است، به گفته وی باید بخش خانه اجارهای خصوصی را که برای کارگران غیرمتخصص ضروری است، گسترش داد. برای آنها «اسبابکشی، سنتی قدیمی... و برایشان آنقدر خرج برنمیدارد که در پی کار جدیدی برآیند» اما بدیده شهردار لیورپول آقای «جان هامیلتون»، از حزب کارگر، ساختمان خانههای اجتماعی کرایهای بر موکلینش، به مثابه ضرورتی حیاتی است و یک عامل ایجاد کار به شمار میرود، و اگر شخص محافظهکاری چون آقای «براندود»، مشاور شهرداری، عقیدهای مخالف وی ندارد از این رو است که شهر وی نیز بطور ناعادلانه از منابع درآمد محروم شده است.
خانم تاچر بدون مواجه با مشکلات جدی خود در مجلس، شوراهای عمومی شهری را از اول آوریل 1986 منحل کرده است. با وجود این، ترازنامه این شوراها در زمینه ایجاد کار، و طرح برنامههایی که جذب سرمایههای خصوصی را بدنبال داشته است، بیاهمیت نبوده است. در همین رابطه تصمیم مبنی بر انحلال شوراها که به نام صرفهجویی درآمدهای عمومی و مبارزه علیه بوروکراسی اتخاذ شده است، حتی باعث ایجاد مباحثی بین خود محافظهکاران به ویژه در میان مجلس لردها شده است.
عامل دیگر در «متوقف ساختن افزایش» مخارج عمومی، فروش داراییهای شرکتهای ملی شده است که به تمسخر از سوی آقای «هارولد مک میلان» به «فروش نقرهآلات خانوادگی» تشبیه شده است، دولت از این اقدام به عنوان وسیلهای برای دریافت پول و کاهش نیاز مالیه عمومی دفاع میکند، برخی از انتقادهایی که در این مورد به عمل آمده است، تأکید میکنند که استفاده بیشتری از این شرکتها میتوانست صورت گیرد.
مثلاً ارزیابی قیمت فروش سهام بریتیش تلکوم به میزانی بود که در حال حاضر به سه برابر ارزش تعهد شده آنها در نوامبر 1984 رسیده است. یکی از دلایل عجیبی که برای این خصوصی کردن تقریباً غیرقابل برگشت ذکر میشود، ارزش بالاتر ملی کردن دوباره بنگاها است. آقای براین گولد، سخنگوی گروههای مشترک کارگری بازرگانی و صنعت در این مورد تأکید کرد، که اگر اینچنین دوباره ملی کردنهایی بدیده داشته باشد، اینکار باید با احتیاط و ملاحظهکاری صورت گیرد.
آقای بیفن در این اقدام البته موفقیت ایدئولوژیک یک دولت خویش را میبیند حال آنکه حزب کارگر «بیشتر در مورد کنترل فکر میکند تا درباره ملی کردن بنگاهها، وی اضافه میکند» «این گامی به پیش است، من به عنوان عضوی از دولت تأکید میکنم که این اقدام باعث تغییر ریشهای شده است». تنها موفقیت مالی که دولت از این رهگذر بدست آورده، رهایی از کمک پرداختهایی است که به بنگاههای دارای کسر بودجه تعلق میگرفت. البته به نظر دولت تعلق این کارخانهها به بخش دولتی و دور بودن آنها از تحرکهای رقابتی تنها عامل ایجاد این کسر بودجه بوده است.
قیمت فروش کلی یا جزیی پانزده کارخانه دولتی از 1979 تا پایان 1985 رقمی برابر هفت میلیارد و 195 میلیون لیره استرلینگ گزارش شده است. نام برخی از کارخانهها بدین شرح است. کابل اندوبرولس، بریتیش تلکوم، بریتیش آئرو ـ اسپاس ـ بریتیش پرتز و... اگر به این مبلغ، 12 میلیارد لیره حاصل از فروش مجتمعهای مسکونی اجتماعی، و 7/317 میلیون لیره ناشی از واگذاری داراییهای شهرهای جدید ـ اعم از اراضی و غیرمنقول ـ همچنین هزینه خدمات جمعآوری زباله که در برخی از شهرداری به بخش خصوصی واگذار شده و هزینه خصوصی کردن تعمیر و تنظیف بسیاری از بیمارستانها افزوده شود، حدود 20 میلیارد لیره استرلینگ از دست بخش دولتی خارج و به کیسه بخش خصوصی سرازیر میشود، این رقم 5 درصد از تولید صنعتی ناخالص را تشکیل میدهد. موفقیت حاصله در زمینه کاهش نیازهای مالیه عمومی که آقای «نیژل لاوسون»، وقوع آنرا به خود نسبت میدهد، نمیتواند همان راهحل اعلام شده از سوی «آقای هارولد مک میلان» باشد، در عین حال برنامه خصوصی کردن باید تا سال 1988 هشت کارخانه و اداره عمومی از جمله گاز و آب را در سال 1986، در برگیرد، پیشبینی میشود که برنامه واگذاری داراییهای عمومی، خطر ایجاد مسایل ساختاری را برای اقتصاد بریتانیا در برداشته باشد. اما این وصولهای هنگفت به ویژه باعث آن میشود که سایر بخشهای بودجه بر دولتی و کلکتیوهای محلی بتوانند باز هم متورم شوند، و به محض اینکه درآمدهای نفتی دریای شمال با پائین آمدن قیمت هر بشکه به زیر پانزده دلار، کاهش مییابد، تهیه بودجه 1987-1986 شدیدتر دستخوش آشفتگی میگردد. درآمد ناخالص ارزی ناشی از فروش نفت نسبت به سال گذشته 55 درصد تنزل مییابد. نمیتوان فراموش کرد کاهش نرخ تورم ارزیابی شده در بسیاری از کشورهای پیشرفته تا حدودی از عوامل بینالمللی، به ویژه کاهش نرخ مواد اولیه، نشات میگیرد، در این شرایط برغم سرشاری منابع نفتی که بر بریتانیای کبیر امکان میداد تا صادرکنندهای توانا باشد نتیجه مبارزه علیه تورم در این کشور نسبت به سایر کشورهای جامعه اقتصادی اروپا ناموفقتر است. بدیده آقای «بریان گولا» این امر چنین ناکامی سیاستی است که در عمق بر یک سیاست کلاسیک ضدتورمی استوار نیست، هیچکس بجز پروفسور مین فورد به کاربرد سیاستهای پولی اعتقاد ندارد و لطمه اجتماعی ناشی از اجرای این سیاست غیرقابل قبول است.
بطور قطع استمرار بیکاری لطمه اجتماعی بزرگی محسوب میشود، در دسامبر 1985 شمار رسمی بیکاران متجاوز 3273100 نفر یعنی 5/13 درصد جمعیت فعال اعلام شده در حالی که در سال 1979 یعنی سال به قدرت رسیدن خانم تاچر تعداد بیکاران درست نصف رقم فوق بود. بیش از 40 درصد از آنها از یک سال پیش در پی یافتن کارند، به نظر نمیرسد که کندی اتفاقی نرخ تورم بتواند انگیزه کافی جهت سرمایهگذاری در زمینه ایجاد مشاغل را به وجود آورد.
دولت تأکید میکند که 600000 شغل از سال 1979 ایجاد شده است لیکن جمعیت فعال با آهنگی بسیار سریعتر از این افزایش مییابد، در عین حال شایسته است گفته شود، که محو مشاغل با روندی از این هم تندتر صورت میگیرد، از سال 1979 از شمار مزدبگیران نزدیک به 2 میلیون نفر، یعنی 8 درصد، کاسته شده است. در واقع ایجاد 600000 شغل مستقل با افزایش حدود یک میلیون نفر از جمعیت فعال در همین زمان توام بوده است.
اما خود این تحول باعث تشدید اختلافهای ناحیهای میشود، اگر مشاغل کارخانهای در جنوب غربی طی 5 سال 15 درصد کاهش یافته است، این کاهش در شمال 25 درصد بوده است. افزایش کارکنان در ادارات (2/4+درصد) کمتر از آن است که بتواند انهدام مشاغل صنعتی (19/3 ـ در بریتانیای کبیر) را جبران کند، این پدیده بطور نابرابر شدت مییابد. در شمال مشاغل از بین میرود و در جنوب تعداد کمی بوجود میآید. به همین ترتیب اگر شمار کارگران مستقل را در نظر بگیریم مشخص میشود که از سال 1979 یکسوم این تعداد در جنوب غربی و تنها یکپنجم آن در شمال افزایش یافته است. سیاست اشتغال دولت خانم تاچر تنها بر یک فرمول استوار است، آزاد کردن بازار، تنگناهای ساختگی دولتی یا سندیکایی مانع از آن میشود که بازار کار از طریق آزادی عمل نیروهای اقتصادی «طبیعی» تعادل خود را بدست آورد، مکانیسمهای به ارث رسیده از دولت حزب کارگر و دستاوردهای کارگران پیش از سال 1979 دستمزدها در سطحی آنقدر بالا قرار داده است که سرمایهگذاری و در نتیجه ایجاد مشاغل در آن حالت امکانپذیر نیست، اما این امر برای استقرار سیاست کموبیش امرانه یا کموبیش اختیاری در مورد درآمدها نمیتواند مشکلی باشد. این اقدام دخالتی از سوی دولت تلقی میشود که بازار را آشفته میسازد.
بنابه گفته پروفسور میدفورد «راهحلها دشوارند، و از نظر اجتماعی پذیرفتن آنها مشکل، و به هر حال زمان میخواهد». قابل درک است که دولت هنوز سیاست ضروری برای کاهش بیکاری را به اجرا در نیاورده است، «اجتماعی کردن» افکار عمومی در طی سالهای مدید علت این امر است.
وی اظهار تأسف مینماید که: «متقاعد کردن ضرورت تغییر سیستم پرداختها، در چارچوب مخارج دولتی بسیار دشوار بوده است.
حتی خانم تاچر نیز باید اظهار نماید که: «تأمین اجتماعی صحیح و سالم در دستهایش باقی مانده است.»
از میان برداشتن تور تأمین از میان برداشتن حفاظهای حمایتی، کاستن پوشش «تور تأمینی»، پرداختهای اجتماعب و کم کردن قابلیت مطالباتی سندیکاها با صفت رفع قانون مشخص میشود. توسل به وسایل مذکور به این ترتیب صورت میگیرد: رفرم در سیستم تأمین اجتماعی و از میان برداشتن قانون به نفع بنگاههای خصوصی و قوانین نوین سندیکایی.
در مورد آنچه که به تأمین اجتماعی مربوط میشود، تسهیل، تخصیص و به ویژه تمرکز منابع به نفع کسانی که «واقعاً به آن نیازمندند مشاهده میگردد. با توجه به اثرات متقابل سیستم پرداختهای اجتماعی و سیستم مالیاتی، از میان برداشتن «ممکنهای فقر» مطالبه میشود، مثلا آنهنگام که افزایش در درآمد بیشتر از آن است که به وسیله فقدان پرداختهای اجتماعی یا سنگینی هزینههای مالیاتی تعدیل گردد. در حال حاضر یک طرح قانونی که اجرای این اصول را پیشبینی میکند دردست بررسی است. نخستین دورنمایی که برای این طرح میتوان بدیده گرفت این است، که سه میلیون و هشتصد هزار نفر به نفع دو میلیون و یکصد و شصت هزار نفر از تأمین اجتماعی محروم میشوند. نتیجهای مطلقاً منفی.
هرچند که در سیستم پیشین، مالیاتهای محلی فقیرترین افراد از طریق پرداختهای اجتماعی تأمین میشد، از این پس این افراد باید خودشان 20 درصد این مالیاتها را بپردازند:
آقای «پاتریک مینوفرود» تاکید میکند که در واقع رایدهندگان برخوردار از اعانات اجتماعی یک رای مسئولانه نیست و اینگونه رایها مزاحم کنترل مخارج دولتیاند. فقیرترین مردم زوجهای بیکار و فرزندانشان هستند، همانطور که تاکید شد اگر کمکخرجهای بیکاری بیش از حد بالا باشد، انگیزه یافتن کار در آنها را از بین میبرد، سختگیری بسوی دستمزدهای پائین، نتیجه رفرمی در این زمینه است. روش رسمی از نوعی تغییر جهت نسبت به انگیزه و اثر ناشی میشود: از آنجا که مناطق شدیداً بیکار، لزوماً بیشترین مقدار کمکخرجها را دریافت میکنند، تمام این کمکخرجها، به جز کمکخرج توقف کارحذف میشود.
در زمینه رفع قانون، تابستان گذشته کتاب سفیدی منتشر شد و به توضیح اقدامات انجام شده یا پیشبینی شده از سوی دولت پرداخته است. در این کتاب فهرست چشمگیری از اقدامات هر وزارتخانه مشاهده میشود که برخی از آنها منطقی است (کاهش کاغذبازی)، و بعضی دیگر از گسترش رقابت و خصوصی کردن (دگرگونکردن سرویسهای اتوبوسرانی) نشأت میگیرد و بقیه کاهش دستمزدها را پیشبینی مینماید. مفاد این کتاب ماهیت زشت سرمایهداری بیرحم بیش از سال 1850 را دارا است. همچنین طبق مندرجات کتاب مذکور، دورهای که یک حقوقبگیر میتوانست از آن برای دفاع از اخراج غیرقانونی خود علیه کارفرمایش استفاده کند دو سال خواهد شد. این دوره ابتدا شش ماه و بعد یکسال شده بود. همچنین هزینه اثبات این دعوی از این پس به عهده حقوقبگیر خواهد بود و نه کار فرما. شورای دستمزد که چارچوبهای قانونی را در صنایع دارای حقوقبگیران ساده و غیرسندیکایی را تعیین میکند، از این پس تنها دیگر شامل کارگران جوان میشود. اجرای قوانین مربوط به بهداشت و تامین اجتماعی آغاز شده است.
در مناطق نوین صنعتی، دستورالعملهای شهری کردن مناطق معلق شده است. در عوض، حداقل مالیات ارزش اضافه اموال منقول 50 درصد افزایش یافته است. فهرست مذکور در چندین صفحه ادامه مییابد، لیکن همین نمونهها کافی است. هیچ شکی نیست که یک چنین دستگاه قانونگذاری روابط نیروها را عمیقاً به نفع کارفرمایان و به ضرر ضعیفترین حقوقبگیران تغییر میدهد.
سومین عرصه: قوانین سندیکایی، مسالهای که از سالهای 60 برای تمام دولتهای انگلیس دردسرآفرین بوده است، و آنها را در برابر مخالفین سندیکایی قرار داده است. همین مساله در طول اعتصاب معدنچیان در زمستان 1974-1973 باعث سقوط آقای اداوارد هیس شد. حال آنکه دولت خانم تاچر نخستین دولتی است که توانسته است براساس یک توافق ضمنی با تعدادی از سندیکاها، روابط خوبی داشته باشد؛ لیکن برخوردهای مطبوعاتی، موضوعات مورد اختلاف دیگری از جمله تضعیف سندیکاها در مقابل کارفرمایان که قبلاً ذکر آن رفت، بروز نموده است. یادآور میشویم که در بریتانیای کبیر هیچگاه حق اعتصاب مخالفتآمیز که از سوی قانون تصدیق شده باشد، وجود نداشته است، اما تنها برخی از مصونیتها، تحت شرایطی، تنگناهای قانونی قراردادهای خصوصی کار را متوقف ساخته است. قوانین سال 1980-1982 و 1984 تقریباً تمام این مصونیتها را از میان برداشت. و به این ترتیب وقتی گروه نیوز انترناسیونال (که مالکیت دو نشریه بزرگ The Sun و The Times را در اختیار دارد تمام مذاکرات را به تعلیق درآورده است و حقوقبگیران این مؤسسه براهاندازی اعتصابی را در نظر دارند (تنها کافی است از اعتصاب صحبت شود تا از نظر قانون، اعتصابچی تلقی شوی). آقای«دوپرت موردوچ» فوراً 6000 تن از کارکنان مؤسسه را اخراج میکند.
وی همچنین مبلغ 25000 لیر موجودی امانی صندوق سندیکاهای مربوطه را در اختیار خود گرفته است. آقای موردوچ تنها چند هفته بیکار میماند، زیرا شوراهای قانونی عدم ممنوعیت انتشار مطبوعات مربوطه را اعلام میکند.
در بیست و چهار فوریه 1986 آقای «روبرت ماکسول» صاحبامتیاز بزرگ دیگر مطبوعات بریتانیا همین رفتار را پیشه ساخته و 600 تن از کارگران چاپخانههای گلاسگوی خویش را اخراج میکند. بیکاری کافی نیست، قانون هم برای تضعیف جنبش سندیکایی بکار گرفته میشود، هم قانون و هم دستور. امکانات تامینی ارایه شده به آقای روپرت موردوچ هم موثر و هم کامل است. تعداد زیادی پلیس با موانع بسیاری از سیم خاردار. در همین زمان تلویزیون با خشنودی فیلمی از مرکز جدید آموزش بریگاردهای ضدشورش را نمایش میدهد که یکسال پیش علیه معدنچیان فعالیت میکردند.
تمام مساله دانستن این موضوع است که آیا این وسایل سرکوبگرانه همانقدر که باعث تشویق سرمایهگذاری میشود، قدرت سندیکایی را تضعیف نمیکند؟ آقای مینفورد پاسخ میدهد: «بلی».
اما آقای کیس روبینسون از اتاق بازرگانی مرسیسید، منطقه شدیداً بیکار و بطور سنتی سندیکایی، قاطعانه پاسخ میدهد: «خیر». بدیده وی، در حال حاضر روابط کار بسیار عالی است. و نباید زوال تاریخی یک صنعت را با عوامل اتفاقی و مساعد مخلوط کرد. بررسی انجام گرفته از سوی شورای مرسیسید نشان میدهد که در بخشهای شدیداً سندیکایی شده افزایش تولید و غالباً بازدهی نسبت به سایر بخشهای اقتصادی رو به رشد، به ویژه در منطقه مرسیسید چشمگیرتر بوده است. آقای «تام سیبلی» از سندیکای کارکنان و تکنسینهای متالوژی (تاس) خاطرنشان میسازد که در بخش رو ترقی اقتصاد حقوقبگیران پیشرفت کردهاند و حتی خیلی سریع و بدون برخورد چشمگیری بهرهدهی و سوددهی بنگاههای مربوطه خود را افزایش دادهاند.
ولی شاید در طرز برخورد طرفداران تاچر انگیزهها و تاثیرات دگرگونهای وجود دارد.
تشدید اختلافات
دیدگاه آقای تام سیبلی بر قطبی شدن فزاینده مواضع اجتماعی، نه تنها بین مناطق، که شدت آنرا ملاحظه کردیم، بلکه در مراکز هم استوار است. در مرسیسید بطور تواماً هم پائینترین و هم بالاترین درآمدهای موجود در بریتانیا مشاهده میشود، یک لحظه نباید از فکر گسیختگی حالت یکپارچه جامعه غافل ماند. سرویسهای آماری دولت بطور پنهانی ارقامی را منتشر میسازند که نشان میدهد یکسوم جمعیت مرد که از سال 1953 به این سو به دنیا آمدهاند حداقل یکبار به خاطر ارتکاب به جرمی در مقابل دادگاه قرار گرفتهاند. در برابر تشدید اختلافات آقای بیفن تأکید میکند، «که همواره همینطور بوده است» و ضمن رد کردن اقدامات جبرانی سایر دولتهای اروپایی خاطرنشان میسازد: «انسجام اجتماعی کشوری چون ایتالیا، یا چند کشور دیگر اروپایی، به هیچوجه مرا تحت تأثیر قرار نداده است.» وی ضمن تصدیق این مطلب که دولت به منظور تعدیل نتایج تغییرات اقتصادی دارای نوعی سیاست ناحیهای است، توجه عموم را به محدودیتهای چنین سیاستی جلب میکند: «با رعایت تمام جهات باید از خود سئوال کرد که اگر نیروهای اقتصادی بنیادین اینقدر توانا نباشند که تمام موانع ایجاد شده از سوی دولت را از سر راه بردارد، از یک سو ارزیابی تأثیر آنها بسیار مشکل میشود و از سوی دیگر نقش اصلی خود را از دست میدهند و محور قرار نمیگیرند. بدون شک این موانع حمایتی بیشتر حالت «حاشیهای» دارند، اما اگر این اقدامات هیچ جنبه «مرکزی» نداشته باشند برای چه به اجرا در میآیند؟
اما آقای پاتریک مینفورد با بیقیدی به مسأله برخورد میکند: «ما توانستهایم اخراج کنیم. اشتغال بیش از حد گران تمام میشد. بدون تردید باید بیشتر از این اخراج میکردیم، اما فشارهایی ازجمله قدرت سندیکایی، برای نگهداشتن مشاغل اعمال میشد. این فشارها از بین رفتهاند و ما تصدیق میکنیم که افزایش شدیدی در سوددهی بنگاهها به وجود آمده است». وی به ساختمانبندی مجددی اشاره میکند که اصلا بدون آنکه نگران عواقب آن باشد باعث انهدام پایه اقتصاد میشود. تنها تولید صنعتی به سطح 1979 خود میرسد. وی اظهار میدارد: «شاخص تولید صنعتی به چه کار من میآید. چیزی که برای من جالب است تولید ناخالص صنعتی است، نه عواملی که آنرا تشکیل میدهند (.....) از سوی دیگر، تولید کارخانه تنها نقش اندکی، یعنی کمتر از 25 درصد را دارا است.»
آقای«جان بیض» وزیر آینده مسأله را چنین بررسی میکند: «دولت از آنجا که از سیاستهای مختلف ترکیب یافته، از آنجا که باید نسبت به حساسیتها درخواستها و پیشداوریهای مردم دقیق باشد همواره، و قانونا خواهد گفت، که بریتانیای کبیر باید همواره از یک عامل صنعیت بسیار مهم در اقتصاد خود برخوردار باشد. اما چه صنعتی؟ این سئوال دیگری است(...)
چنانچه قرار باشد که من در حال حاضر نقاط قوت و ضعف اقتصاد بریتانیا را در چهار یا پنج سال تعیین نمایم. با احتیاط برخورد میکنم (...)
روال ساختار مناطق شمال و میدلند به زوال دو یا سه صنعت سنگین از دو یا سه نسل پیش بستگی دارد. در بهترین حالت آنها نمیدانستهاند، و براساس اینچنین دلایلی قضاوت مشکل است، به ویژه در مورد درک فرصتهای بدست آمده از سوی صنایع نوین. و آقای بیفن، زوال موجود در لیورپول را در مقابل «احیای» بریستول قرار میدهد. وی باز هم خاطرنشان میسازد، «تحول در زمینه سیاستها نیز ادامه مییابد.»
از سوی چپها نیز ارزیابی میشود که تغییرات برگشتناپذیری در شرف وقوع است. آنها میگویند سیاست تاچر پاسخی است از راست به خواستهای بیشمار مردمی، و گسترش امکانات ابتکاری.
زیرا اگر سوددهی متوسط بنگاههای بریتانیا در حال حاضر بیش از آن باشد که پنج سال پیش بوده است. این وضعیت به قیمت نابودی تعداد زیادی از این بنگاهها که با بیکاری عدهی بیشماری کارگر همراه بوده، بوجود آمده است همانطور که آقای بیفن میگوید، بطور قطع نمیتوان «به وسیله وابستگیهای احساسی» با اتکاء بر صنایع به ارث رسیده از انقلاب صنعتی به پیریزی اقتصاد صنعتی ادامه داد.
اما همانطور که ارزیابیهای منطقهای و تحولات مشاغل نشان میدهد بخش خدمات در انگلستان وجود ندارد، مگر برای خدمت به تولید.
خلاصه، حذف صنایع کارخانهای نه تنها از نظر اشتغال، بلکه همچنین بخاطر ترازهای مهم، نگرانکننده است. بهترین نمونه تراز بازرگانی تولیدات کارخانهای بریتانیا در سال 1984 است که شاهد یک کسری 6 میلیارد لیرهای بوده است.
کسری مذکور از پایان سال 1983 ظاهر شده، و این پدیده در تاریخ صنعتی بریتانیای کبیر، که بیش از این «کارگاه جهان» نامیده میشد، بیسابقه بود. تراز کلی بازرگانی خارجی در همین زمان نزدیک به 8 میلیارد لیر کسری دارد، و اگر کسری بازرگانی مواد سوختی نیز به آن افزوده شود این مبلغ به 13 میلیارد لیره بالغ میگردد. و با سقوط قیمت نفت که موجب کاهش نرخ رشد تولید صنعتی ناخالص از یک به 5/1 درصد شد، این 5 میلیارد اختلاف احتمالاً بیشتر از این نیز میشود، و اطمینانی وجود ندارد که وضع مساعدتر از عوامل نامریی نیز برای تامین توازن تراز پرداختها کافی باشد، علاوه بر این کسری تراز محصولات کارخانهای ثمری ندارد مگر اینکه در میانمدت باز هم تشدید شود.
اوضاع رو به بهبود میرود.
به غیر از اینها، ناموزونیهای دیگری نیز وجود دارد، با اینکه سرمایهگذاریهای خارجی در بریتانیا طی سالهای اخیر بین 3 تا 4 میلیارد لیر استرلینگ نوسان داشته است، ولی سرمایهگذاریهای بریتاینا در خارج از سال 1982/؛ 10 میلیارد به حدود 15 میلیارد لیره استرلینگ رسیده و 50 درصد افزایش داشته است. بریتانیای کبیر نسبت به جمعیتش نخستین کشور صادرکننده سرمایه و در کل دومین صاردکننده سرمایه در سطح جهان محسوب میشود. با وجود این سوددهی سرمایهگذاریهای بریتانیا در خارج کمتر از سرمایهگذاریهای خارجی در بریتانیا است.
حتی اگر بتوان با نظر آقای جان بیفن موافقت داشت که میگوید: «ارزش سمبلیک صنعت اتوموبیل(...) بسیار بالاتر از سهم واقعی آن در اقتصاد است» و هرچند بخش، بخشی است رو به زوال، به ویژه در بریتانیای کبیر، ولی همانطور که نمونههای وستلاند و موضوع فروش دارایی بریتیش لیلاند به شرکت آمریکایی جنرال موتورز نشان میدهد، موضوع این تغییر سرمایهگذاریها از نظر سیاسی حساس شده است. بطور کلی از آنهنگام که، به خصوص از زمان جنبش «خصوصی کردن»، که اساس خصوصی کردن بر روی بخش صنعتی قرار میگیرد و دارایی این بخش به صورت حراج به فروش میرسد، در میان صفوف محافظهکاران نگرانیهایی در مورد امکان ادامه حاکمیت اقتصاد ملی، به معنی تامین استقلال آن، بروز مینماید. همچنین ادامه کسری سرمایهگذاریها نیز نگرانکننده است.
افزایش اعتباری که دورۀ نخست دولت تاچر وی را مساعدت کرده است، بدون تردید به بند و بستهای داخل کشور مربوط میشود، زیرا به طور سنتی بنگاهها بیشتر متکی بر قرضهای کوتاهمدتاند تا به سرمایهگذاریهای درازمدتی که از سوی نهادهای مالی تامین میگردد. و اقدامات خصوصی و گهگاه دولتی انجام شده برای توسعه صنایع نوین تنها شامل چند منطقه شده و اشتغال اندکی را ایجاد کرده است. موفقیتهای بدست آمده در زمینه بهرهدهی ساعتی کار (بیش از 25 درصد از سال 1979) در صنعت کارخانهای (بیش از 30 درصد کل تولید صنعتی) فایدهای نداشته مگر آنکه موجب بیکاری زیادتری شده است، علاوه بر اینکه در ابتدا تقاضا نیز کاهش یافته است. واقعیت این است که امروزه چنین به نظر میرسد که رشد صورت گرفته است. اما با نگاه دقیقتر به این توسعه، دریافت میشود که این رشد تنها به بخشی از مردم ارتباط مییابد، بطوریکه اقلیت قدرتمندی روز بروز تقویت میشوند. بنگاههایی که جان سالم به در میبرند، اکثرا، اما نه تمام آنها، در موقعیت مساعدی قرار دارند و آنها که از بین میروند به تاریخ صنعت میپیوندند.
دولت از شش سال پیش در مورد رشد متوالی مغرور است، اما این رشد از نرخ متوسط کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا (6 درصد) بسیار پائینتر است. بسیاری از کسانی که طی هفتههای اخیر سخنان ستایشآمیز خانم تاچر را در مورد آزادی موردنظرش شنیدهاند، آنرا چیزی جز اشتهایی سیریناپذیر نیافتهاند.