در این کشور پادشاهی آمار دقیق بیکاری وجود ندارد و آمار موجود با یکدیگر تفاوتهای فاحشی دارند در حالیکه مقامات وزارت کار اردن تعداد بیکاران را تنها 5 درصد میدانند، وزارت برنامه این کشور رقم بیکاران را 000/50 نفر، و یا به عبارتی 9 درصد تعداد نیروی کاری این کشور میدانند.
با تهی شدن خزانه مملکتی دیگر هیچ راهی برای سرمایه‌گذاری‌های مهم عمرانی کشور باقی نمانده است، لذا طراحان و برنامه‌ریزان رو به بخش خصوصی آورده‌اند.
مجله انگلیسی زبان میدل ایست چاپ لندن در ماه مارس 1986 مقاله‌ای تحت عنوان "جستجوی اردنی‌ها برای یافتن شغل" به چاپ رسانده است که بخشی از آن در ذیل آمده است "در حالیکه کشور اردن وارد چهارمین برنامه پنج ساله عمرانی خود شده است، بیکاری بیشترین مشکل اقتصادی کشور بحساب می‌آید. در این کشور پادشاهی آمار دقیق بیکاری وجود ندارد، و آمار موجود با یکدیگر تفاوتهای فاحشی دارند. درحالیکه مقامات وزارت کار اردن تعداد بیکاران را تنها 5 درصد میدانند، وزارت برنامه این کشور رقم بیکاران را 000/50 نفر و یا به عبارتی 9 درصد تعداد نیرو کاری این کشور میدانند.
دانشجویان و والدینشان سخت نگران این مشکل روزافزون میباشند. هرروزه جوانان بسیاری برای یافتن شغل رو به شرکتهای خصوصی می‌آورند در میان آنها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز دیده میشود که قادر به یافتن شغل مناسبی برای خود نمیباشند ورود زنان به بازار کار که بسرعت افزایش یافته نیز کمک به افزایش هر چه بیشتر بیکاری مردان نموده است.
در گذشته بازار کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس طبقات مختلف نیروی کار اردن را به خود جذب میکرد، اما با بحران اقتصادی که دامنگیر این کشورها شده روند فوق تغییر یافته است احتمالا تعداد بیکاران این کشور در طول برنامه پنج ساله آینده افزایش بیشتری خواهد یافت بخصوص که 000/40 کارگر اردنی شاغل در کشورهای منطقه با بازگشتشان به صف بیکاران کشور می‌پیوندند.
مشاورین اقتصادی زیدالرفاعی نخست‌وزیر اردن و مقامات ارشد وزارت برنامه نیز معتقدند که بیکاری یکی از حادترین مشکل برنامه پنج ساله 1980 این کشور میباشد.
با تهی شدن خزانه مملکتی دیگر هیچ راهی برای سرمایه‌گذاری‌های مهم عمرانی کشور باقی نمانده است لذا طراحان و برنامه‌ریزان رو به بخش خصوصی آورده‌اند. براساس گفته یکی از شخصیتهای مهم مملکتی اردن، از این زمان نقش اصلی کشور در برنامه‌ها تنها به صورت ایجاد تسهیلات و نیز تشویق بخش خصوصی در هدایت سرمایه‌گذاریها خواهد بود. این برنامه بر اهمیت کشاورزی بعنوان یک شغل سازنده تاکید دارد زیرا که 23000 کارگر خارجی مقیم اردن در امر کشاورزی مشغول بکارند. دولت تصور میکند که خود اردنی‌ها میتوانند جایگزین کارگران مهاجر مشغول در کارهای ساختمانی، خدمات عمومی و شهری گردند، اما اکثر 000/150 کارگر خارجی مقیم اردن با دستمزدهای کم و سطح بالای کیفیت شغلیشان مشغول به کارهایی میباشند که بسیاری از اردنی‌ها قادر به پر کردن جای خالی آنها نمیباشند. اگر چه برنامه جدید تاکید بر توسعه منطقه‌ای کشور و جلوگیری از ورود مهاجرین جدید به مناطق شهری و روستایی دارد لکن به نظر نمیرسد بتواند پاسخنگوی خیل عظیم بیکاران کشور باشد، بخصوص که 52 درصد جامعه اردن را افراد کمتر از 15 سال تشکیل میدهند. لذا مقامات اردنی مجبورند تا بپذیرند در آینده‌ای نه چندان دور این مشکل پنهانی، به جامعه بیکار و نابسامان اردن افزوده خواهد شد. اردن همیشه دارای کسری موازنه تجاری بوده است از جمله در سال 1984 که این میزان به 400 میلیون دلار رسید و همچنین به دلیل وابستگی شدیدش به واردات مواد غذایی از خارج اکنون توجه بیشتری به امر کشاورزی نموده است. اما باید گفت اردن با داشتن وابستگی‌های شدید اقتصادی و سیاسیش به غرب، با این طرحهای موقتی، قادر به حل معضلات اجتماعی خود و یافتن راه‌حلی برای تعداد کثیر بیکاران این کشور که هر روز هم بر تعداد آنها افزوده میگردد، نمیباشد.