الیاس نادران در گفتوگو با یالثارات معتقد است که پافشاری رئیسجمهور باعث شد که عدالت اجرا نشود و عدم احضار رحیمی نیز به همین دلیل است، در حالی که افکار عمومی از ایشان به عنوان کسی که مدعی عدالتخواهی است انتظار دارند تا اجازه دهند قوه قضائیه بدون ملاحظه اقداماتش را آغاز کند.
عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه احضار مسئولان دولتی به دادگاه نباید مسئله اول کشور باشد و این افراد باید پاسخگوی اتهامات خود باشند، گفت: اگر مسئولان کشور احترام قوه قضائیه را نداشته باشند و به استقلال آن احترام نگذارند از افراد عادی نمیتوان هیچ انتظاری داشت.
الیاس نادران در خصوص اظهارات اخیر رئیسجمهور و نمایندگان دولت مبنی عدم رسیدگی به شکایت دولت از وی اظهار داشت: دولت و نمایندگان آن اعلام کردند که تخلفی درخصوص این شکایت انجام شده، در حالی که همانطور که قبلاً اعلام کرده بودم هر وقت از ناحیه قوه قضائیه احضاریهای بوده بنده استقبال کردم، هماکنون هم اگر قوه قضائیه پروندهای داشته باشد که نیاز به توضیح باشد برای ارائه توضیحات حاضر میشوم.
وی ادامه داد: اصل مسئله برای من روشن شدن موضوعی است که کشور درگیر آن است و برایم فرقی نمیکند که به عنوان شاکی، شاهد یا متهم احضار شوم. به اعتقاد من همانطور که نمایندگان مجلس وقتی احضاریهای از قوه قضائیه برایشان صادر میشود، برای احترام به استقلال قوه قضائیه اجابت میکنند. باقی مسئولان کشور هم باید توجه داشته باشند که این احضاریهها را سیاسی نکنند و به مسئله اول کشور مبدل نکنند. این یک امر عادی است که هر کسی در مظان اتهام است باید به بازپرس توضیح دهد و به استقلال و تشخیص قوه قضائیه احترام بگذارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در مورد این موضوع که دولتیها میگویند بنده باید طبق احضاریه برای پاسخگویی در دادگاه حضور پیدا میکردم، جهت تنویر افکار عمومی و اینکه احیاناً رئیسجمهور به دلیل مشغله کاری متوجه نشدند، اعلام میکنم پیرو شکایتی که آقای رحیمی از من مبنی بر نشر اکاذیب، افتراء و توهین داشته است، بنده دو نوبت در شعبه بازپرسی دادگاه کارکنان دولت حضور پیدا کردم و دفاعیه خود را تقدیم کردم.
وی ادامه داد: همچنین در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حضور پیدا کردم و آنچه از مذاکرات جلسه استنباط کردم این بود که رأی برائت به نفع من صادر میشود و ادعای آقای رحیمی اثبات نمیشود چون هنوز رأی دادگاه اعلام نشده منتظر رأی دادگاه هستم.
نادران ادامه داد: اگر کسی اتهامی دارد و مسئولان قوه قضائیه رسماً اعلام کردند که وی متهم است و باید توضیح دهد، در هر مقامی که قرار دارد نباید این مسئله را تبدیل به مسئله سیاسی اول کشور کند. بهتر است اجازه دهد قوه قضائیه کارکردهای مرسوم خود را درباره همه افراد داشته باشد اگر مسئولان کشور احترام قوه قضائیه را نداشته باشند و به استقلال آن احترام نگذارند از افراد عادی نمیتوان هیچ انتظاری داشت.
وی در خصوص شکایت معاون اول رئیسجمهور از خود نیز گفت: آقای رحیمی مدعی شده است که اموال ایشان یک دهم اموال من است و برخی مسائل را به من منتسب کرده که علیه وی شکایت کردم اما متأسفانه از نتیجه بازپرسی اطلاعی ندارم. همچنین بابت اتفاقاتی که در دوره مدیریت ایشان در دیوان محاسبات افتاده، در اوایل مجلس هشتم به اتفاق آقای توکلی و زاکانی به کمیسیون نود مجلس شکایتی را تنظیم کردیم که نتیجه آن بررسی هنوز به ما اعلام نشده است.
نماینده تهران ادامه داد: شاید رئیسجمهور از مستندات پرونده معاون اول خود مطلع نباشند، اما مستنداتی که از ایشان هست و بنده اطلاع کافی دارم، آنقدر هست که آقای رحیمی را ملزم کند که برود و از خودش دفاع کند. استدعای من این است که این مسئله را به مسائل دیگر کشور پیوند نزنند. به خصوص این که مسئله را سیاسی نکنند، وقتی افراد متهم هستند باید در دادگاه حاضر شده و از خود دفاع کنند.
آغاز هجمهها به قوه قضائیه
آذرماه بود که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه یک نماینده مجلس در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی از اشخاص بلندپایه دولتی نام برده است؛ آیا در این زمینه اقداماتی انجام شده است یا خیر؟ گفت: در 9 ماه گذشته 187 پرونده اقتصادی رسیدگی شده که منجر به صدور حکم قطعی شده و این پروندهها به حبس، ردمال و جزای نقدی منجر شدهاند.
سخنگوی دستگاه قضائی افزود: قوه قضائیه در این زمینه مصمم است گزارشهایی که از مراجع ذیربط، مردم و سازمان بازرسی کل کشور میرسد بدون هیچ تبعیضی دنبال کند اما ما این معذوریت را داریم که نمیتوانیم قبل از قطعی شدن حکم اسامی را اعلام کنیم.
این خبرنگار بار دیگر پرسید: «منظور من شخص معاون اول رئیسجمهور بود که یک نماینده مجلس از وی نام برده است، همچنین سایتی که اسامی مفسدان اقتصادی در آن منتشر میشود (قسط) دو هفتهای است که به روز نمیشود»، سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: در مورد معاون اول اتهام متوجه ایشان است ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان میشود.
وی افزود: هماکنون با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان است ولی اینکه این اتهام ثابت بشود یا نه باید در جریان دفاعیات ایشان قرار بگیریم.
بعد از این اظهارات اژهای، هجمههای هدفمند علیه قوه قضائیه از سوی جریانی خاص انجام شد.
قوه قضائیه را تحت فشار گذاشتهاند
در همین حال احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از تحت فشار بودن قوه قضائیه برای عدم پیگرد رحیمی خبر داد.
احمد توکلی ضمن تأکید بر اینکه عدالت نباید تحت تأثیر مقام افراد قرار بگیرد، تصریح کرد: عدالت وقتی معنا پیدا میکند که قانون بدون تبعیض اجرا شود. در زمان پیامبر زنی به اتهام سرقت بازداشت شد و جرمش به اثبات رسید و پیامبر نیز قصد داشت حد را اجرا کند، عدهای از بزرگان قریش آمدند خدمت پیامبر و گفتند این فاطمه بنی مخزوم از قبیله بنی مخزوم است که از تیره قریش به شمار میرود، این برای قریش مناسب نیست که اولین زنی که حد در موردش به اجرا در میآید از قریش باشد. شما تخفیف دهید و حد را اجرا نکنید. آثار غضب بر چهره پیامبر آشکار شد و در حالی که خشم خود را فرو میخورد، فرمود: در گذشته جوامعی بودند که به دلیل آنکه قانون را برای افراد ضعیف اجرا میکردند و به افراد سرشناس که میرسید اجرا نمیکردند خدا آنها را منقرض و حد را بر آنها جاری کرد.
توکلی در ادامه افزود: در جمهوری اسلامی و اوایل انقلاب نمونههای برجستهای داریم؛ مثلاً آیتالله گیلانی پسر خود را به خاطر جرائمی که مرتکب شده بود محکوم به اعدام کرد... در مورد پرونده رحیمی قوه قضائیه تحت فشار بود که به وظیفهاش عمل نکند اما قوه قضائیه به وظیفهاش عمل کرد.
وی درباره ارزیابیاش از پیگیری پرونده رحیمی در قوه قضائیه تصریح کرد: ارزیابی من در این زمینه مثبت است برای این که پرونده را با دقت پیش بردهاند تا آن جا که اطلاع دارم فقط همین مورد باقی مانده بود که خوشبختانه اعلام کردند رسیدگی خواهد شد.
رحیمی وارد میدان میشود
اخبار منتشره در خصوص تحت فشار بودن قوه قضائیه و همچنین حمایت عجیب رسانه ملی از رحیمی در یک برنامه ویژه اما باعث شد تا رحیمی برای فرار از محاکمه، منتقدانش را به فساد اقتصادی متهم کند. این متهم کردن در حالی از سوی وی مطرح شد که مسئولان بلندپایه قضائی متهم بودن معاون اول رئیسجمهور درخصوص پرونده بیمه ایران را تأیید کردهاند.
محمدرضا رحیمی در همین زمینه گفت: این افراد به دلیل آنکه نمیتوانند آقای احمدینژاد را مورد هجمه قرار دهند تلاش میکنند تا با وارد کردن اتهام به مسئولان دولتی مانع از مبارزه جدی دولت با مفاسد اقتصادی شوند.
رحیمی افزود: در کار گروه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بسیاری از تخلفات اقتصادی، زمینخواریها و معوقات بانکی مبارزه شده است که این اقدامات برای بسیاری از متخلفین ناخوشایند بوده و به همین دلیل به تهمتسازی و اتهامزنی علیه معاون اول رئیسجمهور اقدام کردهاند.
وی ادامه داد: برخی مفسدان اقتصادی و رانتخواران که با اقدام بازدارنده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مواجه شده و تحت فشار قرار گرفته و از این امر ضربه خورده، از اسفند ماه سال گذشته تاکنون اقدام به تخریب دولت و اتهامافکنی کردهاند و با بیشرمی تمام و بدون هیچ سند و مدرکی مستقیم و غیرمستقیم رئیسجمهور و معاونش را در رسانهها متهم میکنند.
محاکمه رحیمی اعتماد به دولت را افزایش میدهد
در واکنش به سخنان تند رحیمی اینبار نماینده مردم تهران با بیان اینکه جنجال و سر و صدا مانع از رسیدگی به پرونده اتهامات میشود تأکید کرد: دستگاه قضائی باید در فضای آرام و عادلانه و با پرهیز از اختلافات سیاسی موضوع تخلفات و اتهامات معاون اول رئیسجمهور را با قاطعیت دنبال کند.
علیرضا زاکانی در گفتوگو با یالثارات با تأکید بر اینکه همه در برابر قانون مساوی و مسئول هستند افزود: نباید برخی رفتارها و سخن مسئولین این تلقی را ایجاد کند که عدهای خود را بالاتر از مردم میدانند و حاضر نیستند در برابر قانون پاسخگو باشند. لذا معاون اول رئیسجمهور باید به دور از جنجال و هیاهوی سیاسی در مقابل قانون تمکین کرده و به اتهامات خود پاسخ دهد.
عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین اظهار داشت: از آقای احمدینژاد که با شعار عدالتخواهی و شعار مبارزه با فساد شناخته شدهاند، انتظار میرود در رسیدگی به اتهامات معاون اول خود پیشقدم شوند.
وی با اشاره به اینکه پرداختن به این موضوعات فراتر از قانون، باعث ابهامافکنی سیاسی میشود تأکید کرد: اجرای قانون و رسیدگی به این اتهامات نیازمند تفاهم میان قوا است و رئیسجمهور نباید اجازه دهد برخی سخنان غیرمنطقی و فراتر از قانون موجب تشتت و ابهامافکنی سیاسی در جامعه شود.
نماینده مردم تهران با اشاره به ضرورت جلب اعتماد اجتماعی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها اضافه کرد: رسیدگی به اتهامات آقای رحیمی فارغ از نتیجه محاکمه و رأی دادگاه میتواند اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت را افزایش دهد.
زاکانی با تأکید بر اینکه تمکین به رأی قانون باعث استمرار قانونمداری میشود از دستگاه قضائی خواست هرچه سریعتر در کمال آرامش و استحکام رسیدگی به اتهامات معاون اول رئیسجمهور را در دستور کار خود قرار دهد.