گروه بینالملل: احسان تقدسی _ اجلاس 2 روزه شرمالشیخ به منظور تدوین برنامه 5 ساله برای بازسازی، ایجاد امنیت و اهدای کمکهای اقتصادی به عراق از سوی سازمان ملل متحد و مصر در دو روز گذشته با حضور وزرای خارجه کشورهای همسایه عراق، کشورهای عضو دائم شورای امنیت و نمایندگان 50 کشور جهان برگزار شد.
«اقتصاد و امنیت» دو محور کلیدی این اجلاس محسوب میشد. بر این اساس شرکتکنندگان در این اجلاس، روز اول را به بررسی مسائل اقتصادی عراق پرداختند. در این راستا شرکتکنندگان وعده اعطای کمک 30 میلیارد دلاری به دولت عراق و نیز بخشش حجم بالای بدهیهای عراق را دادند. تحلیلگران معتقدند میان معضل فقر، اقتصاد و ترور در این کشور ارتباط عمیق وجود دارد. از هم گسیختگی اقتصاد عراق با وجود گذشت چهار سال از اشغال این کشور، از عمدهترین دلایل نارضایتی مردم عراق از شرایط موجود به شمار میرود.
در این باره شاید اشاره به این نکته جالب باشد که چندی پیش بررسی یک هیات آمریکایی در مورد طرحهای بازسازی عراق نشان داد از هر هشت طرح بازسازی اجرا شده در عراق شش طرح موفقیتآمیز نبوده است. در گزارشی که از سوی این هیات تهیه شده، آمده است که به دلیل ادامه ناآرامیها و فساد گسترده در عراق (به خصوص در وزارت نفت، دفاع و کشور) بیشتر پروژههای اقتصادی بازسازی عراق تا شش ماه دیگر از هم خواهد پاشید.
در کنار بحثهای اقتصادی اجلاس شرمالشیخ توجه به موضوعهای امنیتی نیز در فهرست مهمترین موضوعهای مورد بحث قرار داشت. در این میان اما آنچه ملموس بود تلاش گسترده برخی کشورهای عربی و آمریکا برای اعمال فشار بر دولت مالکی و نیز گشودن راه بازگشت برخی طیفهای سیاسی رانده شده از ساختار سیاسی عراق پس از صدام همچون بعثیها بود.
در این راستا معاهدهای پنج ساله میان شرکتکنندگان اجلاس امضا شد که دولت عراق در ازای دریافت کمکهای مالی باید با اصلاحات سیاسی طیفی جدید از نیروهای سیاسی را در قدرت سهیم کند و این تعهدات را نوری مالکی قرار است در قالب آنچه «آشتی ملی» خوانده میشود تعقیب کند. بحث افزایش حضور اهل سنت و بعثیها در ساختار سیاسی عراق موضوعی است که از زمان اشغال عراق تاکنون همواره مطرح بوده است. دولت عراق اگر چه مشارکت همه طوایف بویژه اهل سنت که حدود 20 در صد جمعیت عراق هستند را امری الزم و ضروری خوانده است اما موضوع حضور بعثیها در ساختار قدرت کاملا" مجزا است، بحث بازگشت برخی از بعثیها نیاز به تامل و گفتوگوهای بسیاری دارد، چه آن که حتی بر اساس قانون اساسی عراق، حضور بعثیها به عنوان تشکلی شناسنامهدار در ساختار قدرت منع شده است.
فشار عربستان و مصر (به عنوان برگزارکننده اجلاس) بر دولت مالکی و جامعه بینالملل در راستای ایفای نقش بیشتر به سلفیها در عراق در این اجلاس ملموس بود. مشروط کردن کمکهای خارجی و تهدید به فاصله گرفتن برخی دولتهای عربی از دولت کنونی عراق دو ابزاری بود که میزبانان اجلاس برای پیش راندن هدف اخیر خود بهره جستند.
با این اوصاف، رایزنیهای دیپلماتیک مقامهای دولت عراق برای رفع موانع آشکار و پنهان مشارکت قدرت در عراق از اهمیت بالایی برخوردار است، مقامهای بغداد اکنون با به نتیجه نرسیدن طرحهای امنیتی اجرا شده در این کشور، امنیت و ثبات عراق را در سایه همکاری سایر کشورها و بازیگران موثر بحران این کشور میسر میدانند.
دولت عراق در این راستا در دو روز برگزاری این اجلاس تلاش فراوانی را برای ملاقات وزرای خارجه ایران و آمریکا انجام داد که البته بنا به آنچه در رسانهها منتشر شده، توفیقی در این باره به دست نیاورد. اجلاس شرمالشیخ مهمترین و در عین حال گستردهترین مانور دیپلماتیک برای حل بحران سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق از زمان اشغال این کشور تاکنون به حساب میآید.
در اوج ناامنیهایی که دامن عراق را فراگرفته و پایانی هم بر آن متصور نیست و در میان ناکامی و ناتوانی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در برقراری امنیت این کشور، توافقهای شرمالشیخ در صورت تحقق میتواند آینده تازهای را برای عراق ترسیم کند که مهمترین نتیجه آن میتواند کاهش حجم ناامنیها باشد. آنچه از تجربه اجلاسهای پیشین میتوان دریافت این است که میان گفته و عمل در جهان دیپلماسی فاصله بسیار است و حتی اگر اندکی از این همه توافقهای اجلاس به عمل آید برای ملت عراق مغتنم خواهد بود.