تاریخ انتشار : ۰۱ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۸:۰۳  ، 
شناسه خبر : ۲۲۲۴۰
خبرگزاری فارس: ‏زمینه تحقیقات تجربى در باب قدرت بازدارندگى «دین‏» در برابرپدیده‏هایى نظیر جرم، بزهکارى جوانان، خودکشى، مصرف مواد مخدر، عضویت‏در فرقه‏ها و حتى بیماریهاى روانى، آنچنان با خلاء مواجه است که‏نویسندگان این کتاب، آن را «نخستین تحلیل جامع‏» در بررسى این‏ موضوع به شمار مى‏آورند.

نویسنده:رادنى استارک

زمینه تحقیقات تجربى در باب قدرت بازدارندگى «دین‏» در برابرپدیده‏هایى نظیر جرم، بزهکارى جوانان، خودکشى، مصرف مواد مخدر، عضویت‏در فرقه‏ها و حتى بیماریهاى روانى، آنچنان با خلاء مواجه است که‏نویسندگان این کتاب، آن را «نخستین تحلیل جامع‏» در بررسى این‏موضوع به شمار مى‏آورند، و در عین حال ادعا مى‏کنند که با تکیه برعنصر «قدرت دین در تنظیم رفتار انسانها» و پرداختن به طیفى وسیع‏از شواهد و مدارک تاریخى و معاصر، تفسیرى قویم از اهمیت اثرات‏«واقعى‏» دین بر رفتار انسانها و نیز پیچیدگى ابعاد این اثرات به‏دست داده‏اند.

رادنى استارک استاد جامعه‏شناسى در دانشگاه واشنگتن ومتخصص در رشته‏هاى جامعه‏شناسى دین و جامعه‏شناسى انحرافات است. درمیان آثار متعدد او اشاره به تحقیق مشترک وى با تراویس هیرشى‏بى‏مناسبت نیست که گزارش آن در سال 1969 و تحت عنوان «آتش دوزخ وبزهکارى نوجوانان‏» (1) منتشر شد و نتایج آن در خصوص بى‏تاءثیر بودن‏اعتقاد به آتش دوزخ و نیز مذهبى بودن والدین بر بزهکارى نوجوانان،«تکانى به نظریه‏هاى جامعه‏شناسى و باورهاى عرفى‏» به شمار آمد و آن‏را به یکى از جنجالى‏ترین و پرطرفدارترین تحقیقات و نیز - به تعبیرنویسندگان کتاب حاضر - «سخنى پذیرفته در این موضوع‏» بدل ساخت. ازدیگر آثار او مى‏توان به مقالاتى مانند «آسیب‏شناسى روانى و تعهددینى‏» (2) ، «دین و همنوایى: تاءکیدى مجدد بر جامعه‏شناسى دین‏» (3) وکتابهایى مانند «شکل گیرى مسیحیت: نگرش دوباره یک جامعه شناس به‏تاریخ‏» (4) اشاره کرد.

ویلیام سیمز بن‏بریج نیز مدیریت‏بخش برنامه‏ریزى‏جامعه‏شناختى را در بنیاد ملى علوم بر عهده دارد و عمده تحقیقات‏خویش را در زمینه‏هاى جامعه‏شناسى دین و جامعه‏شناسى انحرافات متمرکزساخته است. در میان آثار او نیز مى‏توان از مقالاتى مانند «جرم، بزه‏و دین‏» (5) ، «بوم‏شناسى دینى کجروى‏» (6) و کتابهایى مانند«جامعه‏شناسى نهضت‌هاى دینى‏» (7) یاد کرد. افزون بر این، دو محقق‏مزبور بیش از 17 تحقیق مشترک را با همکارى یکدیگر به پایان برده‏اند،که به جز کتاب حاضر، دو کتاب دارنده لوح افتخار، با عناوین‏«آینده دین‏» (8) و «نظریه‏اى در باب دین‏» (9) ، از جمله آنها است.

کتاب مورد بررسى در سال 1996 میلادى به چاپ رسیده است. نویسندگان،مخاطبان آن را با استناد به روان بودن نگارش، بیان شیوا و بدور ازغموض مطالب - هم غیر متخصصان و هم دانشمندان همکار خویش در مباحث‏علوم اجتماعى مى‏دانند و معتقدند که ضمن وجود تحلیلهاى آمارى وجدولهایى که نتایج را به دقت‏براى محققان نشان مى‏دهد، نگارش و تدوین‏مباحث‏به گونه‏اى است که فهم کامل یافته‏ها را براى مخاطبان غیر متخصص‏نیز ممکن مى‏سازد.

محتویات کتاب، در دو بخش و ده فصل تنظیم شده و این‏در حالى است که دو فصل آغازین (که عنوان مقدمه به خود گرفته) وپایانى (تحت عنوان نتیجه‏گیرى) خارج از دو بخش مذکور قرار گرفته‏اند.مقدمه مزبور، ذیل عنوان «دین و نظم اخلاقى‏» (10) به ذکر نکاتى چنددرباب ماهیت اجتماعى دین، جایگاه آن در تحقیقات جامعه‏شناختى ودرنهایت، شناخت منابع اجتماعى و اخلاقى همبستگى اجتماعى، (11) به‏شناساندن و تبیین جایگاه دین در حفظ این همبستگى مى‏پردازد. فصل‏پایانى (نتیجه‏گیرى) نیز، تحت عنوان «تاءملى مختصر در باب یک‏دستورالعمل پژوهشى‏» (12) ، با تکیه بر یافته‏هاى تحقیقى نویسندگان،راهکارهایى کلى براى نظریه‏پردازى و تحقیقات تجربى آتى در این حوزه،ترسیم و پیشنهاد مى‏کند که نویسندگان آن را «نویدبخش‏» و «احتمالامثمر ثمر» یافته‏اند.

بخش نخست کتاب - که فصلهاى دوم تا ششم رادربردارد - با عنوان «دین و کجروى‏»، به شرح و بسط و نیز آزمون‏گزاره‏هایى اختصاص یافته که ناظر به منابع اجتماعى و اخلاقى همبستگى‏اجتماعى است و نویسندگان، آن را مبنایى براى تبیین حفظ نظم اخلاقى‏جامعه، به عنوان کارکرد عمده و اجتماعى دین به حساب مى‏آورند.بدین‏ترتیب، در این بخش اثراتى از دین مورد توجه قرار دارد که همسو و احتمالا در تاءثیر و تاءثر متقابل - با منابع اجتماعى همبستگى است‏و جایگاه دین را به عنوان عاملى عمده در فرایند کنترل اجتماعى مطرح‏مى‏سازد. در این بین، برخى دیدگاههاى ابراز شده در این خصوص نیز موردتجزیه و تحلیل قرار مى‏گیرد.

در بخش دوم نیز - که شامل فصلهاى هفتم‏تا نهم کتاب بوده، و با عنوان «دین به عنوان کجروى‏» تدوین یافته‏است - توجه مخاطب به این نکته جلب مى‏شود که بسیارى از نهضتهاى دینى‏در چالش با فرهنگها و حکومتهاى غیر دینى توفیق نیافته‏اند و این امرسبب شده است که این دسته فعالیتهاى دینى، در تعارض با فرهنگ مرسوم ونظام ارزشى و هنجارى غالب قرار بگیرد و نوعى کجروى از آن نظام به‏حساب آید. بر این اساس، کانون توجه این بخش، از نقش دین در محافظت‏نظم اخلاقى، به بررسى مواردى تغییر مى‏یابد که دین یا کنشهاى دینى،نوعى کجروى از نظام ارزشى و هنجارى جامعه تلقى مى‏شود و در عین حال‏کارکردهاى موثر و قابل تاءمل خویش را در زمینه بازدارندگى از کجروى‏نشان مى‏دهد. در سطور آتى تلاش خواهد شد تا تصویرى کلى - و در حدتوان، دقیق و فراگیر - از مباحث هر یک از فصلها، ارائه گردد.

فصل نخست (مقدمه): دین و نظم اخلاقى

چنانکه اشاره شد:در این فصل بحث‏با سخن در باب «حفظ (13) نظم اخلاقى‏»، به عنوان کارکرد عمده دین، آغاز مى‏شود و سپس با اعلام اینکه سعى کتاب درتدوین و به آزمون کشیدن گزاره‏هایى است که از اجتماعى بودن این‏کارکرد حکایت دارد، ماهیت اجتماعى دین و نیز جنبه‏هاى اجتماعى‏دیندارى و ایمان (14) مورد تاءکید قرار مى‏گیرد و آنگاه با توجه دادن‏به جایگاه «همبستگى اجتماعى‏»، به عنوان شالوده بقاى تمامیت جامعه‏و تحقق هر گونه نظم در آن، بحث‏با نکاتى در باب شناخت منابع اجتماعى‏و اخلاقى آن و تمیز بین این دو نوع منبع - به عنوان طلیعه مباحث‏کتاب - پى گرفته مى‏شود.

همچنین «همبستگى اجتماعى‏»، «نوعى رضامندى‏مشترک افراد به همنوایى با مجموعه هنجارهاى تعیین کننده کنشهاى‏متقابل متناسب و نیز وادار ساختن همزمان دیگران به این همنوایى‏» به‏حساب مى‏آید و محور اصلى در منابع اجتماعى آن نیز،«دلبستگى‏» (15) هایى «عمدتا عاطفى‏» قلمداد مى‏شود که شالوده و«چسب‏» مناسبتها و ارتباطات اجتماعى بین افراد و عنصر اصلى کنترل‏کننده رفتار و در نتیجه، ایجاد همنوایى است.

در ادامه، فرضیه‏هاى محصول این بعد به شرح زیر بیان مى‏شود:

در سطح فردى:همنوایى افراد با هنجارها، وابسته به میزان «دلبستگى‏» آنان به افرادى است که مشروعیت آنها را پذیرفته‏اند;

در سطح گروهى:درصد کجروى، در گروههایى که میانگین «دلبستگى‏» کمترى دارند بالاتر است.

آنگاه، با اشاره به اینکه نتیجه بسیارى از تحقیقات، تاءیید گزاره‏هاى‏فردى است، وجود علایق پژوهشى کمتر نسبت‏به گزاره‏هاى جمعى، سبب اختصاص‏محتواى فصلهاى بخش نخست‏به آزمون این گزاره‏ها شمرده مى‏شود.

در بحث از منابع اخلاقى همبستگى نیز بدین نکته اشاره مى‏شود که در عین حال‏که دلبستگى‏ها به هنجارها استحکام مى‏بخشد نقش مفاهیم اخلاقى مشترک،منسجم ساختن هنجارها و معنا دادن به آنهاست و در همین‏جاست که نقش‏دین مطرح مى‏شود. سپس با اشاره به پذیرش فرض «تاءثیر و تاءثر متقابل‏منابع اجتماعى و اخلاقى همبستگى‏» اعلام مى‏شود که در فصلهاى بخش دوم،امکان وجود اثراتى از دین بر رفتار بررسى مى‏شود که به منابع اجتماعى‏همبستگى وابسته نیست. در عین حال، فرضیه‏هایى که مبناى این بعد ازبررسى مى‏توانند بود، به شرح زیر بیان مى‏شود:

در سطح فردى: درمقایسه با افراد غیر مذهبى، احتمال کجروى افراد مذهبى کمتر است;

در سطح گروهى: میزان کجروى در واحدهاى محیطى یا جمعى، بر حسب میزان‏نمود یافتن همبستگى اخلاقى در آنها، تغییر مى‏یابد.

فصل دوم: دین و خودکشى

در سطور آغازین این فصل، اختصاص یک فصل از کتاب به این عنوان،بدین‏سبب قلمداد مى‏شود که تحقیقات انجام شده در این زمینه، اصولا نقشى‏حیاتى در شکل گیرى رشته جامعه شناسى داشته است. بدین ترتیب، سخن بابررسى سیر شکل‏گیرى تحقیقات درباره خودکشى و جایگاه متغیر دین درآنها آغاز مى‏شود. تحقیقاتى مانند تحقیق هنرى مورسلى (16) و تحقیق توماس‏مسریک، (17) از جمله مواردى است که از آنها به عنوان نخستین پژوهشهاى‏این حوزه از آنها یاد مى‏شود، تحقیقاتى که - همسو با تحقیق دورکیم وچندین دهه پیش از آن - «با بیانى جامعه شناختى‏» به مقایسه میزان‏خودکشى در میان پیروان مذاهب کاتولیک و پروتستان پرداخته‏اند. در این‏میان، نویسندگان - با اشاره به اینکه تحقیق خودکشى دورکیم، بااقتباس از منابع و آمارهاى مورد استفاده برخى از این تحقیقات، صورت‏گرفته است - به آوازه دورکیم به عنوان بنیانگذار جامعه شناسى دین وجایگاه رفیع آراء او در این حوزه، توجه مى‏دهند و اظهار مى‏دارند که‏کار دورکیم، على رغم این آوازه و آن پیشینه تحقیقى، دربردارنده‏نوعى «ساده‏انگارى‏» (18) شگفت‏آور در باب واقعیتهاى ابتدایى دین است،وضعیتى که او را به ابراز مدعیاتى آشکارا نادرست رهنمون شده است.

نقد کار دورکیم با بیان محورهایى چند از کاستیهاى نظرى آن ادامه‏مى‏یابد، از جمله آنکه، او گو اینکه دین را «واقعى‏» نمى‏داند، اماگاه و بیگاه سعى در انتساب اثراتى «واقعى‏» به آن دارد.

او موضع‏کلامى دو مذهب کاتولیک و پروتستان در برابر خودکشى را نیز به غلط،یکسان پنداشته و نقش آن را در تبیین تفاوت میزان خودکشى در این دومذهب رد کرده است، (19) اما در جاى دیگر، فزونى همبستگى اجتماعى درمیان پیروان مذهب کاتولیک را بر حسب مواضع کلامى آن مذهب تبیین کرده‏است. در ادامه، مشهورترین مشکل اثر دورکیم، خلط دو مفهوم‏«بى‏هنجارى‏» و «خودخواهى‏» (20) قلمداد مى‏شود، با این توضیح که‏مفهوم «بى‏هنجارى‏» در برابر همبستگى اخلاقى و همسنگ با فقدان آن درجامعه است، اما مفهوم «خودخواهى‏» در برابر همبستگى اجتماعى قراردارد و بر موارد فقدان آن در جامعه اطلاق مى‏شود.

بدین‏ترتیب، محتواى‏عمده این فصل و فصل آتى، این موارد قلمداد مى‏شود: آزمون فرضیه‏هاى‏دورکیم با داده‏هاى مربوط به قرن بیستم و ارائه فرضیه‏ها و تحلیلهایى‏جایگزین و مناسب، آزمون اثرات بازدارنده و مستقیم دین با در نظرداشتن تاءثیرگذارى همزمان بازدارنده‏هاى غیردینى، آزمون اینکه این‏اثرات دین، آن را «واقعیتى اجتماعى‏» مى‏نمایاند یا «متغیرى‏بازتابى‏» (21) از این واقعیت و درنهایت، جستجوى داده‏هایى حاکى ازآنکه دین، با ایجاد یا حفظ همبستگى اخلاقى، مانع از شکل‏گیرى بى‏هنجارى- در مفهوم دورکیمى آن - مى‏شود و نیز داده‏هایى که نقش مستقل دین رادر ایجاد همبستگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

واحدهاى تحلیل این تحقیق نیزحوزه‏هاى آمارى و استاندارد کلان شهرى (22) سال 1971 قلمداد شده و نقل وانتقالات جمعیتى به عنوان نوعى معیار استنباطى براى اندازه‏گیرى‏فشردگى و عمق روابط بین اشخاص در این واحدها به کار رفته است.یافته‏ها نیز به شرح زیر بیان شده است: تاءیید دورکیم در تاءکید برنقش تعیین کننده همبستگى اجتماعى در تبیین خودکشى و در عین حال،«واقعى و مستقل‏» (23) بودن متغیر تعهد دینى (24) در بازدارندگى ازخودکشى و نیز اثر گذارى مستقل آن در هر دو بعد همبستگى اخلاقى واجتماعى. (25)

فصل سوم: «خودکشى‏» دورکیم (یک تحقیق)

فصل سوم نیز مباحث فصل پیشین را با ادامه بررسى در باب تحقیق‏«خودکشى‏» دورکیم پى مى‏گیرد و در این خصوص، موارد زیر را محور کارخویش قرار مى‏دهد: بررسى «قانون دورکیم‏» (26) و راه نجات از ابهام‏موجود پیرامون آن، تحلیل مجدد آن دسته داده‏هاى کشورهاى اروپایى که‏مورد استفاده دورکیم بوده است، آزمون آن دسته داده‏هاى کشورهاى‏فرانسه و انگلیس که «در دسترس دورکیم قرار داشته‏»، اما آن را به‏کار نگرفته است، بررسى مدعیاتى که دورکیم درباره کشور انگلستان‏ابراز داشته تا وضعیت این کشور، استثنایى بر «قانون‏» او به حساب‏نیاید، و ...

در محور نخست‏به این نکته اشاره مى‏شود که مرتن قانون‏دورکیم را نخستین و تا آن زمان، یگانه «قانون علمى جامعه شناختى‏»محسوب داشته است. سپس افزون بر ذکر انتقادات وارد بر محتواى این‏قانون، (27) بر این مهم تاءکید مى‏شود که دورکیم آن را در کنار برخى‏داده‏ها، از تحقیق «عظیم‏» واگنر (28) اقتباس - و به تعبیر نویسندگان،«سرقت‏» - کرده است. تحلیل داده‏هاى تحقیق دورکیم نیز حاکى از آن‏تلقى مى‏شود که این داده‏ها، بسیار پیچیده‏تر از آن است که او نشان‏داده است و منبع اخذ داده‏ها، موءید این ادعاى او نیست که نرخ خودکشى‏پروتستانى همواره بیش از خودکشى در میان کاتولیکهاست.

نتیجه این بررسى نیز آن است که دورکیم را لااقل از نظر روش تحقیق باید فقیر دانست، (29) گو اینکه کار او «تبلیغى موءثر» در رونق یافتن حرکت کمى‏شدن جامعه شناسى دین بوده است. در نهایت نیز با اشاره به اینکه‏دورکیم تبیین واقعیات اجتماعى را برحسب کنش متقابل یا شبکه‏هاى‏اجتماعى یا هر مقیاس خرد دیگر، «کاملا بى‏فایده‏» مى‏داند حیطه سخن‏او بى‏ارتباط با حیطه یافته‏هاى این کتاب قلمداد مى‏شود، وضعیتى که درآن، حتى صحت و «توفیق‏» کامل مدعیات دورکیم، خدشه‏اى به نتایج تحقیق‏این نویسندگان وارد نخواهد ساخت.

در بعد سوم، انتقادات وارد بردورکیم به شرح زیر بیان مى‏شود: تحقیقات انجام شده پیش از دورکیم، باپرداختن به «آمارهاى اخلاقى‏»، کنشهایى را اندازه‏گیرى نموده که‏لوازم اخلاقى آشکارى داشته‏اند ولى دورکیم بدون هیچ‏توجیهى از آن‏صرفنظر کرده است. او همچنین تلاشى براى استفاده از آمارهاى جدید نشان‏نداده است. آمارهایى که در دسترس او بوده و در کتبى که خود بدان‏ارجاع داده، قابل مشاهده است و آزمون آنها، همسان با آزمون دیگرداده‏هاى محیطى، نشان دهنده عجز «قانون‏» او در تبیین صحیح خودکشى‏است. افزون بر این، او به مقایسه تفاوتهاى موجود بین مذاهب اکتفانموده و از مدخلیت دادن سایر ابعاد و داده‏ها چشم‏پوشى کرده است. (30)

مدعیات دورکیم درباره انگلستان نیز «خیال‏پردازى‏» (31) تعبیر مى‏شود،با این شرح که او پلورالیسم دینى را از شاخصه‏هاى ضعف همبستگى اخلاقى‏مى‏شمرد و با استناد به اینکه این پدیده از آثار مذهب پروتستان است،مى‏توانست این ادعاى خود را استحکام بخشد که «همه جوامع پروتستانى،فاقد همبستگى اخلاقى‏اند»، اما در این میان، میزان پایین خودکشى دراین کشور (کمتر از نصف فرانسه کاتولیک و حتى کمتر از این میزان‏نسبت‏به ایتالیا)، استثنایى «کوبنده‏» بر مدعیات او بود و او سعى‏داشت تا این نقطه ضعف را با خیال پردازیهایى از این قبیل تبیین کندکه «انگلستان ملتى واقعا پروتستان نیست‏» یا «این کشور، ملتى‏متشکل از افراد بیسواد و تحصیل نکرده است‏» (32) و ...

فصل چهارم: کشف دوباره اجتماعات اخلاقى (33)

در ابتداى این فصل، نویسندگان انتقادات وارد به کتاب خودکشى دورکیم‏را به کتاب صور ابتدایى حیات دینى او نیز وارد مى‏شمرند و سپس بااذعان به کمک موءثر تعریف دورکیم از دین به مطالعات علوم اجتماعى درباب پیوند دین و همنوایى، تعریف او را، به شرح زیر ارائه مى‏دهند:«نظامى متحد از باورها و مراسم مرتبط با امور مقدس‏» که پیروان خودرا، در قالب نوعى «اجتماع اخلاقى‏» گرد هم مى‏آورد. (34) آنگاه با ذکراین نکته که تعریف دورکیم از اجتماع اخلاقى در این سخن، کاملا برمبانى مذهبى استوار است، به تلاشهاى بعدى همفکران دورکیم در زمینه‏اصلاح این مفهوم اشاره مى‏کنند، تلاشهایى که با الهام از ایده‏هاى‏دورکیم در باب منابع غیر دینى همبستگى اجتماعى، انجام گرفته و تعریف‏اجتماع اخلاقى را به شکل زیر تغییر داده است: «اجتماعى سرآمد درهمبستگى اجتماعى، با بهره‏ورى از منابع قوى اجتماعى و اخلاقى‏همبستگى‏». نویسندگان، سپس به موضع تحقیقات بعدى در شناسایى این‏اجتماع و اثرات آن اشاره مى‏کنند که علاوه بر مشکلات روشى خاص‏عملا بعد همبستگى اخلاقى و سرچشمه اصلى آن، یعنى دین، را نادیده‏گرفته است. آنگاه مضمون اصلى این فصل را یافته‏هاى خویش در جهت اصلاح‏این نارساییها و کشف دوباره جوامع اخلاقى مى‏خوانند; تلاشى که از سال‏1980 آغاز شده، و تاءکید آن بر بعد اخلاقى این اجتماع است.

در ادامه با استناد به یافته‏هاى پیمایشى، به این نکته اشاره مى‏شود که همه‏آمریکاییان خود را به نوعى وابسته به یک نحله دینى مى‏دانند، اما دوسوم آنان به حضور در کلیساها اشاره مى‏کنند. سپس با تاءکید براینکه قدرت تاءثیرگذارى دین بر رفتار، بر حسب میزان اجتماعى بودن آن‏به دست مى‏آید عضویت نداشتن فرد در مجامع سامان‏مند دینى، به این‏معنا گرفته مى‏شود که دیندارى او «همانگونه که بیان اجتماعى ندارد،از تقویت اجتماعى نیز بى‏بهره است‏» و به تعبیر دیگر، گو اینکه ممکن‏است نیازهاى مذهبى فرد را ارضا کند، اما در پایبند ساختن او به نظم‏اخلاقى، کمتر اهمیت دارد.

لذا با اشاره به اهمیت اجتماعى بودن‏معیارهاى اندازه‏گیرى اجتماع اخلاقى، معیار اندازه‏گیرى «مستقیم‏» جومذهبى (35) در کلان شهرها، نسبت عضویت افراد در کلیساها به شمار مى‏آیدو در عین حال، اهمیت دیگر معیارها - مانند عبادتهاى شخصى، مطالعات‏دینى، میزان وجود تعابیر دینى در مکالمات روزمره و رسانه‏هاى محلى و.... نیز، در این اندازه‏گیرى نفى نمى‏شود. در مقام نتیجه‏گیرى نیز،به حکایت آزمونها از نقش محورى دین در حفظ نظم اجتماعى و نقش کاملاآشکار میزان عضویت در کلیسا در تبیین تفاوت میزان جرم در مناطق،اشاره مى‏شود، گو اینکه، به نظر نویسندگان، «این امر کمتر توجه‏عمومى را به خود جلب کرده‏است‏».

فصل پنجم: دین به عنوان یک بافت اجتماعى(یافتن دوباره یک «علت گمشده‏» (36)

مشخصه این فصل، توجه دوباره به تاءثیر دین به عنوان یک «متغیر» اجتماعى وبویژه یک بافت اجتماعى است، متغیرى که، به ادعاى نویسندگان، بارشد تحقیقات اجتماعى کمى در باب کجروى، مورد غفلتى عامدانه و همگانى‏واقع شده است. در این خصوص، نویسندگان به نتایج‏برخى آزمونهاى تجربى‏با مضمون «بى‏تاءثیر بودن دین در بازدارندگى از کجروى‏» - وتعارض آن با یافته‏هاى تجربى دیگر و نیز آراء نظرى پذیرفته در این‏زمینه، توجه مى‏دهند و محتواى این فصل را، تلاشى در جهت‏به دست دادن‏راه حل این تعارض به شمار مى‏آورند.

در کتاب آمده است که گزارش تحقیق‏«آتش دوزخ و بزهکارى نوجوانان‏» هیرشى و استارک - با محتواى‏«بى‏ارتباط بودن تعهد مذهبى و بزه‏» - سردرگمى عالمان علوم اجتماعى‏علاقه‏مند به جامعه شناسى دین را، بیش از مرتبطان با جامعه شناسى‏انحرافات موجب مى‏شود: «چگونه ممکن است دین بر رفتارى که ارتباطى‏عمیق با مفاهیم اساسى مرتبط با گناه دارد بى‏اثر باشد؟». به گفته‏نویسندگان، این ابهام انگیزه تکرار تحقیق مزبور را فراهم مى‏آورد وتعارض یافته‏هاى به دست آمده در این تلاشها نیز، به نوبه خود، دلیلى‏دیگر براى ادامه این تکرار مى‏شود.

در این میان، هیگینز و آلبرشت‏دلیل احتمالى این تعارض نتایج را در اوضاع و احوال محیطى و به‏تعبیر دقیق‏تر، فضاى دینى جامعه مورد مطالعه مى‏بینند. (37) نویسندگان‏نیز، راه حل را در تاءمل بر همین بعد مى‏یابند، و در عین حال، احتمال‏یافت نشدن شواهد تجربى بر اثر گذارى دین را در مواردى که کارکردباورهاى دینى به ابعاد روانى منحصر شده باشد پذیرفته مى‏دانند.

بدین‏ترتیب، آنان «اثرات دین در ملزم ساختن افراد به نظم اخلاقى‏» رااز منظر آزمونهاى تجربى، هنگامى «قابل مشاهده‏تر» مى‏شمرند که دین‏«بر فرهنگ و کنشهاى متقابل اجتماعى سایه انداخته باشد». سپس درتعبیرى دقیقتر، دگرگونى اثرات دین برحسب اوضاع و احوال محیطى را باافزودن این پیشفرض که «دین یک ویژگى گروهى (38) است‏»، به پیشفرض‏فردى بودن دین، قابل تبیین مى‏دانند، ویژگى‏اى که مى‏تواند با نسبت‏اشخاص عملا مذهبى در یک محیط اجتماعى خاص یا تاءیید و عدم تاءییددیندارى در آن محیط، تفسیر و اندازه‏گیرى شود.

سرانجام با بیان اینکه «تفاوت درجات حفظ نظم اخلاقى توسط دین، پدیده‏اى تصادفى نیست‏»، درونمایه این فصل نیز بدین‏شرح بیان مى‏شود که «دین فقط در صورتى در ایجاد همنوایى، اثرى ملموس خواهد داشت که در خلال کنش متقابل افرادتاءیید شده و اکثریت، آن را به عنوان شالوده معتبر کنشهاى خویش‏پذیرفته باشند»، هرچند این فضاى معنادار دینى، اجتماع یا گروهى‏محدود باشد که فرد، رفتار روزمره خویش را در کنش متقابل با آن‏سامان مى‏دهد. در نهایت نیز نویسندگان، پیام این درونمایه را براى‏جرم‏شناسان، آشکار شمرده و آن را در دو «جزء تقویت کننده یکدیگر»،بیان مى‏کنند: «باید اثرات دین را مطالعه کرد، هم به این دلیل که‏اثراتى اساسى و قابل توجه و کاملا واقعى است و هم به این دلیل که به‏شیوه‏اى چنان پیچیده اعمال مى‏شود که فقط یک سنت تحقیقى شکوفا در علوم‏اجتماعى مى‏تواند آن را تبیین کند».

فصل ششم: مواد مخدر و الکل

به نظر صاحبان کتاب، جامعه شناسان دین با این نکته موافقند که گرایش‏دین در جهت کاهش مصرف الکل و مواد مخدر است و از این طریق به کاهش‏مشکلات اجتماعى ناشى از این مواد مى‏پردازد. در عین حال به نظر آنان،«عالمان علوم اجتماعى مرتبط با رفتارهاى کجروانه‏»، این احتمال رانادیده گرفته و از دخالت دادن آن در تدوین سیاستهاى اجتماعى پرهیزداشته‏اند. بدین ترتیب، هدف از تحریر این فصل را سعى در اصلاح این‏وضعیت و نیز پرده برداشتن از تقابلى مى‏دانند که میان اثرات دین برالکل و مواد مخدر و یافته‏هاى فصول پیشین دیده مى‏شود. بحث‏با بررسى‏یافته‏هاى تاریخى و معاصر درباره اجتماعات اخلاقى و انواع‏رویاروییهاى دینى و غیر دینى این اجتماعات با پدیده مصرف الکل ومواد مخدر و سپس، رو آوردن به داده‏هاى ذیربط موجود در سطح فردى،ادامه مى‏یابد.

تحلیل نویسندگان از یافته‏هاى آزمونهاى انجام شده، آن‏است که اثر دین بر مصرف الکل، بر حسب تفاوت فرقه‏ها، به شکل قابل‏توجهى دگرگونى مى‏پذیرد و این وضعیت در هر دو سطح فردى و جمعى،مشاهده مى‏شود. در مقابل، اثرات کلى و غیر فرقه‏اى دین بر پیشگیرى ازاستعمال مواد مخدر بدون توجه به بافتهاى مذهبى نیز قابل مشاهده است.در نهایت، با توجه دادن به این نکته که مذاهب مختلف آیین مسیح، پیام‏تحریمى خاصى را در خصوص نوشیدن الکل ارائه نمى‏دهند، تفاوت قابل‏مشاهده در میزان مصرف اعضاى دو مذهب پروتستان و کاتولیک، به شکلى‏غیر مستقیم و برحسب نوع تاءثیر پذیرى فرد از هنجارهاى خانوادگى،تبیین مى‏شود، با این توضیح که این هنجارها نیز، به نوبه خود،متاءثر از پیامهاى فرهنگى و تاریخى هر مذهب، به ویژه مذهب پروتستان،در مقابله با مصرف الکل است. در تبیین اثر منفى حضور در کلیسا براستفاده از مارى جوانا نیز که به شکلى یکسان در مناطق مختلف آمریکاو نیز در نحله‏هاى مختلف پروتستان و کاتولیک دیده مى‏شود، تنها به‏بیان این جمله اکتفا مى‏شود که این، چیزى بیش از تعمیم اثر رفتاروالدین بر مصرف الکل است.

فصل هفتم: فرقه‏هاى مذهبى

در این فصل که نخستین فصل از فصول بخش دوم است، پیدایش فرقه‏هاى‏مذهبى پدیده‏اى پایدار از اثر گذارى اجتماعى دین بر رفتار افراد به‏حساب مى‏آید و به همین عنوان، مورد بررسى قرار مى‏گیرد، اثراتى از دین‏که به شکلى مستقل از منابع اجتماعى همبستگى عمل مى‏کند و در واقع،برآیندى از تاءثیر و تاءثر متقابل ابعاد زیر به حساب مى‏آید:

1.علقه‏ها و گرایشهاى افراد در حفظ مناسبات دینى، به عنوان نوعى کارکرداجتماعى ایمان فردى;

2. ضعف کارایى دین (دیندارى) مرسوم و نهادى درحفظ نظم اخلاقى، که عمدتا محصول توفیق نیافتن آن در چالش با فرهنگ‏غیر دینى است;

3. ارائه منابع مستحکم اخلاقى و اجتماعى همبستگى‏اجتماعى و به تعبیر دیگر، نظم اخلاقى جدید در درون فرقه‏ها.

به نظر نویسندگان، اجتماعات اخلاقى نه تنها از گونه‏هاى غیردینى آسیبهاى‏اجتماعى جلوگیرى مى‏کند، که با کجرویهاى مذهبى نیز تناسبى ندارد،کجرویهایى که بر اساس «التزام به فرامین و هنجارهاى فرقه‏اى‏» تعریف‏مى‏شود و افراد را، حتى در این اجتماعات نیز، با اعمال اهرمهاى کنترل‏اجتماعى مواجه مى‏سازد. در هر حال به نظر مى‏رسد که اهمیت‏بررسى این‏گروهها، تنها از منظر آسیب شناختى و توجه به تاءثیر فرقه‏ها در تضعیف‏نهادهاى مرسوم دینى و نظم اخلاقى ناشى از آن نیست، بلکه دلیل اهمیت‏مطالعه فرقه‏ها، همبستگى اجتماعى و نظم اخلاقى موجود در آنها و نیزاین نکته است که شاید این فرقه‏ها «بذرهاى آینده دین را با خود»داشته باشند. شاید هم علت اهمیت آنها این باشد که به شهادت «تمامى‏داده‏ها»، مناطقى مانند «اروپا، بستر مستعدى براى شکل‏گیرى نهضتهاى‏دینى کجرو است‏».

در ادامه، به وجود دو گونه اساسى از گروههاى کجرودینى توجه داده مى‏شود و «نحله‏» (39) - که به نظر نویسندگان، شایعترین آن دو است - چنین تعریف مى‏شود: گروهى که در درون بافت‏متعارف دینى و همسو با سنتهاى دینى مرسوم در جامعه شکل مى‏گیرد و ازاین نظر «کجرو» به حساب مى‏آید که بایدها و نبایدهایى جزئیتر ودقیقتر را بر هواداران خویش تحمیل مى‏کند و در واقع، ناظر خارجى، آن‏را «بیش از حد مذهبى‏» مى‏بیند. دومین گونه از گروههاى کجرو «فرقه‏» (40) - گروهى است که ریشه در فرهنگى کاملا متفاوت با فرهنگ وسنتهاى متعارف دینى جامعه دارد و «کجرو» بودن آن، به سبب متفاوت‏بودن بیش از حد آن با فرهنگ متعارف، مردود شناختن آن و تلاش در جهت‏جایگزین ساختن یک فرهنگ دینى نوین است.

در هر حال، مباحث این فصل به این دلیل به بررسى «فرقه‏»ها اختصاص مى‏یابد که مسئله عمده در کجرویهاى دینى، وجود فرقه‏ها است. تحلیل ابعاد متفاوت تاریخى، آمارى و نیز مشاهدات «میدانى و کیفى‏» فرقه‏هاى معاصر ممکن شمرده مى‏شود و در این راستا، فرقه‏هایى از جمله «علم مسیحى‏» (41) «علم الهى‏» (42) ، فرقه‏هایى که آیین آنان حاصل امتزاج تصوف هندى و عناصرى از آیین‏مسیحیت است (از جمله فرقه «کلیساى لیبرال کاتولیک‏» (43) ) در مناطق‏مختلف کانادا، آمریکا و اروپا، مورد مطالعه قرار مى‏گیرد.

دستورالعملهاى تحلیل نیز، در دو سطح فردى و گروهى و در قالب چهارگزاره زیر، بیان مى‏شود:

در سطح فردى:

1. افرادى که آیین فرقه‏ها را مى‏پذیرند، عمدتا در طیف افراد غیرفعال (44) در فرهنگ متعارف دینى قرار دارند;

2. افراد در زمانى که وابستگى شان به اعضاى یک فرقه، بر وابستگى به افراد بیرونى بچربد، به کیش آن فرقه در مى‏آیند; در سطح گروهى:

3. توفیق یافتن فرقه‏ها، رابطه‏اى معکوس با درجه همبستگى اخلاقى در جامعه دارد;

4. توفیق یافتن فرقه‏ها، رابطه‏اى معکوس با درجه همبستگى اجتماعى در جامعه دارد.

فصل هشتم: دین و بیمارى روانى (45)

این فصل به ارزیابى مضامینى اختصاص دارد که در مقام اثبات ارتباطبین دین و بیمارى روانى ادعا شده است. در این خصوص، دو تصویر رایج‏از این دست مضامین مطرح مى‏شود: نخست این ادعا که دین علتى براى‏بیماریهاى روانى است، دیدگاهى که در قرن 19 میلادى رایج‏بوده است ودوم آنکه دیندارى، خود نوعى بیمارى روانى است; و به تعبیرنویسندگان، دیدگاهى است که بویژه در میان هواداران اصیل فرویدهمچنان مرسوم است. مدعیات از نوع نخست‏با استناد به «خصومت‏روان‏پزشکى با دین‏»، و اتهامات وارده از این ناحیه، تبیین مى‏شود،اتهاماتى که، به تعبیر کتاب، چهره‏هایى چنان متنوع و مختلف به خودگرفته که گنجاندن آنها در یک فصل ممکن نیست.

بر این اساس، ریشه‏هاى‏تاریخى این خصومت‏با بررسى نمونه‏اى از این اتهامها نظریه «جنون‏دینى‏» (46) که روانپزشکان آمریکایى قرن نوزدهم، آن را ابراز داشته‏اند«مفهوم ریشه‏اى‏» نظریه مزبور، این عقیده است که:

«سطوح متفاوت فشارهاى روحى مى‏تواند سیستمهاى عصبى ضعیف و گاه قوى را به زانو درآورد. منابع این فشارها، بسیار زیاد است; اما آنها مى‏توان را دردو مقوله کلى «جسمى‏» و «اخلاقى‏» دسته‏بندى کرد. در عین حال،مى‏توان دید که ذیل دسته بندى کلى علل اخلاقى، دسته‏بندیهاى جزئیترى‏مانند «دین‏» و ذیل آن نیز تقسیمات جزئیتر دیگرى وجود دارد».

بررسى تاریخى ابعاد این نظریه و شناسایى مقولات سبب شناختى‏اى که‏اعتقاد به نظریه جنون دینى از آن نشاءت گرفته است، نویسندگان را به‏«حدود 300 اظهار نظر متفاوت سبب شناختى‏» کلى و جزئى در این خصوص‏رهنمون مى‏شود، که گواهى بر انعطاف‏پذیرى این نظریه و ابطال ناپذیرى‏آن به شمار مى‏آید. بررسى آمارى داده‏هاى مربوط به مقولات فوق نیز دلالت‏آنها را بر مدعاى «نشاءت گرفتن جنون از دین‏» نفى مى‏کند وبدین‏ترتیب، تشخیص جنون دینى نوعى پیشداورى «روانپزشکان مخالف دین‏»- و نه یک داورى علمى - قلمداد مى‏شود. این حربه، نوعى ابزار سنت‏متعارف دینى قرن نوزدهم علیه فرقه‏ها و احیاگریها و نیز وسیله‏اى به‏حساب مى‏آید که روانپزشکى، آن را براى نیل به جایگاه علمى مطلوب خویش‏به کار مى‏برده است.

در ادامه - با اشاره به سقوط این نظریه در اوایل‏قرن بیستم، به سبب فقدان کارایى عملى در درمان بیماریهاى روانى - به‏پیدایش روایتهاى گوناگون رواندرمانى، و نیز مکاتبى اشاره مى‏شود که‏«از بسیارى جهات، نوعى تقویت دوباره باورهاى روانپزشکان‏» درزمینه «اخلاقى‏» و جزء «لوازم دیندارى‏» دانستن بیماریهاى روانى‏است. در این میان، برخى از این دیدگاهها، از جمله دیدگاه فروید که‏بانفوذترین این دیدگاهها به حساب آمده و مدعى تساوى دین و نوعى آسیب‏روانى است، مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

در هر حال، نویسندگان آزمون‏یافته‏هاى تجربى را موءید این نوع تلقى نمى‏بینند و افزون بر آن،تاءکید مى‏کنند که نادرستى تلقى مزبور را به شیوه‏اى نظرى نیز مى‏توان‏اثبات کرد; و آن اینکه، دیندارى از نظر آمارى، پدیده‏اى بهنجار است(غالب مردم دیندارند) و نسبت دادن رفتار نابهنجار به منابع بهنجار،امرى غیرمنطقى به شمار مى‏آید، یعنى نمى‏توان پدیده‏هاى نابهنجار ودر این بحث، بیماریهاى روانى را، آن قدر متعارف دانست که ازبهنجاریها ناشى شود. از دیگر نکات مورد توجه در بررسى این دیدگاههاتاءکید بر یکسان بودن ماهیت کار درمانروانى دین به عنوان یکى ازوظایف مبلغان مسیحى و درمانهایى از نوع تحلیل روانى است و بر این‏اساس، خصومت این مکاتب نسبت‏به دین، از نوع همان تنشى به حساب مى‏آیدکه همواره میان «رقیبان طالب مشتریهاى محدود» وجود دارد.

فصل نهم: کنترل اجتماعى در اجتماعات آرمانى (47)

نویسندگان، فهم محدودیتهاى «اجتماعات اخلاقى‏» در تاءثیر بر رفتارافراد را با بررسى کاملترین شکل این اجتماعات میسرتر مى‏شمرند و این‏فصل را به مطالعه آن که خودشان در «اجتماعات آرمانى‏» متجلى‏مى‏بینند اختصاص مى‏دهند و در عین حال، این نوع اجتماع را،مجموعه‏اى انسانى و کاملا منسجم مى‏دانند که در نظامى واحد و فراگیر ازباورها و هنجارهاى مشترک شکل مى‏گیرد و براى رسیدن به همبستگى مطلق‏اجتماعى، کاملا در خود خلاصه مى‏شود; (48) و بر این اساس، به یک واحدتقریبا خودکفاى اقتصادى بدل مى‏گردد; آنان همچنین بر آنند که اهمیت‏رسیدن این اجتماع به همبستگى مطلق اخلاقى، سلطه شکلى عمیق و پرشوراز دین را ضرورى مى‏سازد، دینى که به تمامى زوایاى زندگى مردم واردمى‏شود.

از سوى دیگر، به نظر نویسندگان، مطالعه اجتماعات آرمانى،بسترى مناسب براى اندازه‏گیرى اثرات دین بر کجروى به دست مى‏دهد.استدلال آنان در این خصوص آن است اگر دین، در جوامع شکل گرفته براساس تساهل و تسامح، داراى توان بازدارندگى از این پدیده باشد، این‏قدرت در جوامع داراى سازماندهى فشرده، به مراتب بیشتر خواهد بود. «نمونه‏»هاى این اجتماعات در نگاه آنان، «اجتماعات اشتراکى‏» (49) است، با این استدلال که این اجتماعات، لااقل تصویرى ابتدایى از مرزهاى‏اجتماعات اخلاقى به دست مى‏دهد و از آنجا که ورود منابع غیر دینى‏همبستگى اجتماعى در تعریف آن، (50) اطلاق نام «اجتماع اخلاقى‏» را براجتماعات غیر دینى نیز موجه ساخته است، بررسى این نمونه‏ها به‏«اجتماعات اشتراکى مذهبى‏» محدود نمى‏شود.

آزمون این فرضیه که‏«دین، این اجتماعات را تقویت مى‏کند» با مقایسه طول عمر اجتماعات‏اشتراکى مذهبى و غیر مذهبى ممکن شمرده مى‏شود، با این استدلال که‏طولانى بودن عمر این اجتماعات، معتبرترین معیار توفیق آنهاست. درنهایت، این مطالعه با بررسى تجارب تاریخى اجتماعات آرمانى و تعدادقابل توجه اجتماعات اشتراکى در جهان معاصر انجام مى‏گیرد. یافته‏هاى‏تحقیق در خصوص «بیشتر بودن عمر اجتماعات مذهبى‏»، تبیین نظرى آنان‏را با «افزودن یک رویکرد اقتصادى به رویکرد اجتماعى‏» شکل مى‏دهد،بدین شرح که غالب چیزهایى که به نظر مى‏رسد افراد قویا مشتاق‏آنند، امورى است که خود به قابل دسترس نبودن آن واقف‏اند، بدین‏ترتیب،منبع موجه ارضاى این تمایلات، منحصر به قلمرو ماوراى طبیعت‏خواهد بودو این منبع در انحصار نهادهاى مذهبى است، یعنى نویدهایى است که قدرت‏خداوند ضمانت اجراى انجام آن است.

از سوى دیگر، نویسندگان مشخصه‏اجتماعات آرمانى را تلاش انسانها در طلب پاداشهاى غیر قابل دسترس دروراى آن اجتماعات، به شمار مى‏آورند و بدین‏سان، مدعى مى‏شوند که اعضاى‏اجتماعات آرمانى غیر دینى، این اجتماعات را مجبور به پیجویى این‏پاداشها مى‏کنند، در حالى که اجتماعات آرمانى دینى، به دلیل اعتقادبه ماوراى طبیعت، اصولا به طلب این اهداف اختصاص دارد. بدین‏ترتیب، به‏نظر آنان، انواع دینى این اجتماعات قادرند با افزودن جبران‏کننده‏ها (51) و پاداشهاى معنوى به پاداشهاى مادى و ملموس، سطوحى‏استثنایى از پاداشهاى مادى و عاطفى را ارائه کنند، سطوحى حتى بالاتراز آنچه اعضا در جهان بیرون انتظار دارند. نتیجه آزمون این فرضیه،گواهى دادن شواهد تجربى و تحلیل نظرى بر توفیق بیشتر اجتماعات‏آرمانى مذهبى در کنترل تمایلات فردى اعضا است و این تمایلات، باارائه جبران کننده‏هایى «ارزشمند» ارضا مى‏شوند.

فصل دهم (نتیجه‏گیرى): تاءملى مختصر در باب یک دستورالعمل پژوهشى

گفته شد که محتواى این فصل را، راهکارهاى کلى و پیشنهادى نویسندگان‏براى نظریه‏پردازى و تحقیقات تجربى آتى در این حوزه تشکیل مى‏دهد. دراین زمینه، آنان خود توجه مى‏دهند که: «این کتاب مى‏توانست، و باید،چند دهه قبل نوشته مى‏شد». استدلالشان آن است که غالب ایده‏هاى اصلى،شهرتى افزون بر یک قرن دارد و تقریبا بیشتر داده‏هاى مورد تحلیل، درهر کتابخانه بزرگ دانشگاهى قابل دسترس است.

در هر حال، نخستین محورپیشنهادى آنان، «اصلاح‏» (52) ، و نمونه خاص آن، پیشگیرى از تکرار جرم‏در میان زندانیان آزاد شده است، موضوعى که، به نظر آنان، بیش از هرچیز از آن غفلت‏شده است، گو اینکه، تمام تلاش ابزارهاى غیر دینى بدان‏اختصاص داشته، و حاصل آن نیز «بى‏اثرى تعدادى باور نکردنى ازدرمانهاى فردى و گروهى، پس از چندین نسل و صرف میلیاردها دلار» بوده‏است. بستر این نوع مطالعه، با اشاره به توفیق گروههاى متعدد مذهبى (53) در این امر و تبیین آن بر حسب اثر دین به عنوان یک بافت اجتماعى،تشریح مى‏شود. (54) در گام نخست، آزمون جمعیتهاى زندانى براى تعیین‏تغییر مذهب آنها به ادیان مختلف و مقایسه میزان تکرار جرم در میان‏آنان و سپس سرمایه‏گذارى در مطالعه براى تشخیص مکانیسمهاى اثرگذارى‏دین در این فرایند پیشنهاد مى‏شود.

در ادامه با طرح مسائل اجتماعى‏مربوط به محیط خانوادگى، (55) به نتایج آزمونها در باب پایین بودن نرخ‏طلاق و «خانواده‏هاى بدون مرد» در اجتماعات اخلاقى و همچنین اثرات‏معنادار دین بر رفتارهاى جنسى اشاره شده و پیگیرى این یافته‏ها و نیزمطالعه جهت‏گیرى نهضتهاى اجتماعى دینى اخیر در باب مسئولیت مرد درقبال همسر و فرزندان پیشنهاد مى‏شود. سپس با توجه دادن به شواهد غنى‏تحقیقى در باب پیشى گرفتن مدارس زیر نظر کلیساهاى محلى (56) از مدارس‏عمومى، در ابعادى مانند بهداشت فردى، رفتار بهنجار و موفقیت تحصیلى‏دانش‏آموزان، پیشنهاد مى‏کنند که درباب میزان اثرگذارى دین در این‏وضعیت و ارتباط اثرات آن با تفاوتهاى فرقه‏اى و به تعبیر دقیقتر،شرایط کارکرد مدارس به عنوان یک اجتماع اخلاقى، تحقیقاتى صورت گیرد.

به گمان وجود الگوهاى مشابه در آنهاست، بررسى کارکرد سازمانهاى‏تجارى به عنوان یک اجتماع اخلاقى، با این زمینه نظرى که اولا تعهد عضوبه یک نگرش اخلاقى مشترک (به عنوان یک ضرورت سازمانى)، نوعا متکى به‏باورهاى دینى است، باورهایى که دلبستگیهاى فردى قوى و خاصى را نیزایجاد مى‏کند و ثانیا، بین پیوندهاى مذهبى و اعتماد متقابل اشخاص (57) ارتباطى قوى، پیچیده و آشکار وجود دارد و این اعتماد که جوهرى‏ترین‏بعد اجتماع اخلاقى و عامل پیوندهاى محکم میان اعضاى اجتماعات اشتراکى‏دینى و در نتیجه، بقاى آنها است، احتمال همیارى (58) اعضا را افزایش‏مى‏دهد. درنهایت، آیا ممکن است مفاهیمى مانند «اجتماع اخلاقى‏»،«اعتماد»، «وفادارى‏» و حتى «دین‏»، «آن‏قدر کهنه شده باشد که‏به درد علم اجتماعى متناسب با قرن جدید نخورد؟»

تامل: نقد نویسندگان بر حوزه تحقیق در باب رابطه دین و کجروى

یکى‏از نکات قابل توجه دراین کتاب این‏ادعاى نویسندگان‏است که اثرات دین‏به شکلى روشمند و منطبق با اصول روشى پذیرفته در علوم تجربى بررسى‏شده است. به بیان دیگر، نویسندگان خود را همواره پایبند به اصول‏بیطرفى و عینیت در این علوم به شمار مى‏آورند و بر این اساس، تصریح‏مى‏کنند که سخنان آنان، «گزاره‏هایى جانبدارانه در باب دین نیست وصرفا در نتیجه جستجویى علمى و واقع گرایانه در باب اثرات اجتماعى‏آن حاصل آمده است‏» و در این مقام اینگونه استدلال مى‏آورند که «براى‏فهم این اثرات، نیازى به موءمن بودن و برخوردارى از اعتقادات مذهبى‏نیست‏».

در هر حال، قرار گرفتن این مهم در سرلوحه کار سبب شده است‏تا به مناسبتهایى نه چندان اندک، سخن از جفاهاى «علمى!» عالمان‏علوم اجتماعى بر حوزه پژوهشهاى نظرى و تجربى در باب دین و اثرات آن‏به میان آید و ابعاد متعدد رعایت نشدن اصول تحقیق علمى در این باب،طرح و نقد گردد، ابعادى از قبیل دخالت پیشداوریها در بیان نظریه‏ها وفرضیه‏ها و داورى در باب یافته‏ها، برخوردهاى حذفى و گزینشى بایافته‏هاى نظرى و تجربى مربوط به اثرات دین در برهه‏اى طولانى ازتحقیقات جرم شناختى، جامعه‏شناختى و ... ، نادیده گرفته شدن‏کاستیهاى نظرى و روشى تحقیقاتى که نتایج آن حاکى از بى‏تاءثیرى دین‏بوده است و ...

در هر حال، اهمیت‏خاص این نوع پژوهشهاى دینى درحوزه تحقیقات بومى، مناسبتى شایسته را فراهم مى‏سازد تا در این‏مختصر، سطورى چند به این بعد از سخن نویسندگان اختصاص یابد.

به عنوان نمونه، نویسندگان کتاب هنگام بررسى نظریه خودکشى دورکیم، به‏رعایت نشدن اصل بیطرفى علمى در آثار او اشاره مى‏کنند و مدعى مى‏شوندکه «دلایل زیادى وجود دارد که او درباره استثناهاى فراوان نظریه‏خود و انطباق نداشتن آن با واقعیت، بسیار مى‏دانسته، اما در نهایت،واقعیات را فداى «ایده‏هاى بزرگ‏» خویش ساخته است‏». در عین حال،آنان - با اشاره به این نکته که رد «قانون‏» دورکیم، پس از آزمون‏با داده‏هاى «محیطى‏» (59) بالاترین اهمیت را براى جامعه‏شناسى دارد ونابسامانیهاى قابل توجهى را نیز براى این رشته به دنبال خواهد آورد- ادعا مى‏کنند که جامعه شناسان نظریات دورکیم را، سالها بدون آنکه‏آن را به آزمون کشیده باشند، و با وجود آنکه در تمام این مدت،«داده‏هایى کافى و وافى‏» براى پى بردن به نقایص و کاستیهاى آن وجودداشته است پذیرفته‏اند.

در هر حال، آنان به این نتیجه مى‏رسند که دراین برخورد جانبدارانه، لااقل باید به وجود نوعى «کارکرد پنهان‏»اذعان داشت، بدین‏معنا که «جامعه‏شناسى‏» از اشتباهات خویش درباره‏دورکیم به عنوان یک عالم علوم تجربى، «منافعى‏» برده است:

«چگونه نسلهاى متفاوت جامعه شناسان توانستند، در دانشکده‏ها یا دوره‏هاى‏کارشناسى ارشد و دکترا، خودکشى را بینند و متوجه بى‏معناییها و کوتاه‏دستیهاى بسیار آن نشوند؟ شاید این بدان سبب باشد که غالب جامعه‏شناسان در باورهاى اساسى دورکیم، از جمله مخالفت‏با دین با اوشریکند».

نمونه‏اى دیگر از این برخوردهاى جانبدارانه، در بررسى‏ابعاد تلقى از دین به عنوان یک بیمارى روانى، تصویر مى‏شود ونویسندگان - با اشاره به اینکه، «عالمان علوم اجتماعى از آغاز، دین‏را داراى جوهره‏اى غیر عقلانى مى‏دانستند که ریشه و روان‏نژندى (61) دارد» - مدعى مى‏شوند که تحقیقات علوم اجتماعى قرن بیستم درباب دین، به دنبال رواج این تفکر در میان اندیشمندانى مانند اسپنسر،تایلور، فرازیه، لوى‏برول و دورکیم، و با پرسشهایى از این دست، شکل‏مى‏گیرد که «چگونه انسان عاقل مى‏تواند نسبت‏به موجودات نادیدنى‏ماوراى طبیعى، قربانى یا ایثار کند؟» به نظر نویسندگان، پاسخ این‏پرسشها را تلقى فوق‏الذکر با این مضمون، آشکار مى‏سازد که: «وقتى پاى‏دین به میان مى‏آید، موجودات عاقل آشکارا غیر عقلانى مى‏شوند چون دین،ریشه در فقدان عقلانیت دارد».

بدین شکل، نویسندگان رواج این‏دیدگاهها در تحقیقات علوم اجتماعى مرتبط با حوزه دین را با تکیه‏بر موضع رایج دیت‏با دین، تبیین کرده و به این سخن ایوانز پریچارداستناد مى‏کنند:

«اشخاصى که نوشته‏هاى آنان تاءثیر عمده‏اى بر [موضوع‏دین] داشته، هنگام نوشتن آن آثار، لاادرى مسلک یا ملحد بوده‏اند.نویسندگان مزبور، سلاحى را در ادیان ابتدایى، جسته و یافته‏اند که به پندار آنان - مى‏توانست‏با اثراتى مرگبار، علیه آیین مسیح به کاررود، بدین شکل که اگر مى‏شد آن ادیان را بر حسب نوعى اختلال ذهنى، (62) یا نوعى سراب تبیین کرد که فشارهاى عاطفى یا کارکردهاى اجتماعى آن‏ادیان پدید آورده است، معناى ضمنى این تبیین آن بود که ادیان مهمتررا نیز مى‏توان به همین شکل بى‏اعتبار ساخت و از سر خود باز کرد.... (63)

از سوى دیگر، چنانکه گذشت، آنان مدعى مى‏شوند که - با رشدتحقیقات اجتماعى کمى درباره کجروى - اثر دین به عنوان یک متغیر،مورد غفلت عامدانه و همگانى واقع شده است و به عنوان نمونه، به یادشدن از دین صرفا در 4 فهرست از فهرستهاى موضوعى 28 متن درسى جرم‏شناسى اشاره مى‏کنند، آن هم با توصیفى از این دست که یک متن درسى‏جرم‏شناسى منتشر شده در سال 1960، با تکیه بر نتایج‏یک تحقیق در این‏زمینه، اعلام مى‏دارد که:

«خواه در میان کودکان و خواه در میان‏بزرگسالان، تعلیمات شفاهى اصول اخلاقى و دینى، منجر به هیچ گونه تغییرقطعى رفتار به رفتارهاى آشکارا مطلوب نشده است‏» (64) . این در حالى است‏که تحقیق مورد بحث، در سال 1928 (بیش از سى سال قبل) انجام گرفته‏است، و نتیجه آن نیز از متفاوت نبودن میزان «صداقت‏» (65) در میان‏«کودکان‏» شرکت کننده در کلاسهاى یکشنبه آموزش مسیحیت (66) و دیگرکودکان، حکایت دارد. به تعبیر نویسندگان، این مشکل هنگامى وخیمترشده که محققان با صلاحیت و کاردان نیز، عملا یافته‏هاى خود در باب‏تاءثیر دین را نادیده گرفته‏اند. حال، نمونه‏اى از این ادعا:

«اگر خواننده از یک پاراگراف خاص در یکى از کتب متعددى که خانم و آقاى‏النور و شلدون گلوک درباره تحقیق مشهور خود نوشته‏اند، غفلت کند،هرگز نخواهد فهمید که آن دو، میزان بالا و قابل توجهى از حضور درکلیسا را در میان بزه ناکردگان یافته‏اند».

نقایص روشى اندازه‏گیرى‏اثرات دین و انجام نگرفتن تلاشى عمده در جهت رفع آن، از دیگر نکات‏مورد توجه نویسندگان در بررسى برخورد عالمان علوم اجتماعى با دین‏است. آنان معتقدند که در توجه اندکى که به دین مى‏شد، حتى دیدگاههاى‏نظرى قوى نیز کمتر موردتوجه قرار مى‏گرفت و مثلا، على‏رغم تلقى جدى‏نظریه‏پردازان اجتماعى در این باب که «دین یکى از علل همنوایى‏است‏»، در مطالعه اثرات دین در بازدارندگى از رفتار بزهکارانه،قابلیت عملى آن همواره مورد تردید قرار داشته و شایان آزمون به حساب‏نمى‏آمده است. از دیگر نمونه‏ها، اشاره سابق‏الذکر نویسندگان به‏پذیرفته بودن توان بازدارندگى دین از مصرف الکل و مواد مخدر در نظرجامعه شناسان دین، در عین تمایل عالمان رشته‏هاى مرتبط با رفتارکجروانه به نادیده گرفتن این تاءثیر و دخالت ندادن آن در تدوین‏سیاستهاى اجتماعى است. در این زمینه، آنان به سخن پیتر ال. بنسون‏استناد کرده‏اند که مى‏نویسد:

«گو اینکه امروزه مجموعه‏اى تحسین‏برانگیز از آثارى که نقش دین را در زمینه پیشگیرى از مصرف موادمخدر و الکل ثابت مى‏کند، اما این نکته را نمى‏توان با بررسى روندغالب در مجموعه آثار مربوط به پیشگیرى‏از بزه دریافت. ... بدین‏ترتیب،همانگونه که در بیشتر موارد اتفاق افتاده‏است، مطالعات تجربى دین‏صرفا براى گروهى اندک از محققان شناخته شده‏است و پیامد این وضع نیزآن است که این آثار قابل توجه، در حیطه سیاست اجتماعى، برنامه ریزى‏اجتماعى یا تحول برنامه‏ها وارد نشود» (67) .

نویسندگان، همچنین درزمینه ضعف ابزارهاى اندازه‏گیرى اثرات دین، به اکتفا کردن محققان به‏مقایسه سطوح بزه در میان کاتولیکها و یهودیان اشاره مى‏کنند، شیوه‏اى‏که سبب مى‏شد اثرات بازدارنده دین با اثرات متغیرهایى کلیدى مانندقومیت، محله‏ها، طبقات اجتماعى و ... خلط گردد. همچنین آزمون اثرات‏اجتماع اخلاقى - پس از رواج در دو دهه 1930 و 1940 - با استناد به‏«کافى و وافى نبودن داده‏ها در اندازه‏گیرى مستقیم همبستگى اخلاقى واجتماعى‏»، عملا از صحنه این نوع تحقیقات تجربى خارج شده است، بدون‏آنکه حتى از «گزارشهاى آمارى سهل الوصول در زمینه میزان عضویت‏افراد در مجامع دینى‏»، استفاده شود.

افزون بر این، به نظر آنان،فقدان ابزارهاى روشى مناسب در تحلیل یافته‏ها نیز، محققان را آگاهانه یا ناآگاهانه - بر آن مى‏داشته تا «خلاءها» را باپیشداوریهاى خود پر کنند، پیشداوریها و «تعصبات رایج‏»ى که همواره‏تاءثیر عملى خویش را، در برجسته ساختن و رواج دادن تحقیقاتى خاص، به‏دنبال داشته است. در این خصوص، بویژه از تحقیق سابق الذکر «آتش‏دوزخ و بزهکارى‏» هیرشى و استارک نام برده مى‏شود که على‏رغم آنکه‏کاربرد نتایج آن، به سواحل غربى آمریکا محدود بوده و نتیجه مورداتفاق تحقیقات در سایر مناطق نیز که حاکى از «وجود رابطه‏اى معکوس وقوى بین دیندارى و بزهکارى نوجوانان‏» است، در برابر آن خودنمایى‏مى‏کرده است، اما در عین حال، نتایج آن، به عنوان نتایجى قطعى‏درباره رابط دین و بزه محسوب شده و در بیشتر متون درسى رشته‏جامعه‏شناسى، جایگاهى خاص یافته است.