دادستان کل کشور گفت: برخی اطرافیان رییسجمهور دستگیر شدهاند اما در بیان جزییات آن طبق قانون معذوریت داریم اما 12، 10 نفر در این خصوص دستگیر شدهاند و پرونده در حال رسیدگی است.
حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای در پاسخ به این پرسش که رییسجمهور در آخرین نشست خبری خود لیست مفسدان قضایی را 312 نفر عنوان کرده بود در حالی که در نشستهای قوه قضاییه این لیست را 250 نفر دانسته، خاطرنشان کرد: رییسجمهور در آخرین سخنرانی خود عنوان کرد اینکه کسی مفسد اقتصادی باشد تشخیصش به عهده قاضی است ما تنها اسامی را اعلام میکنیم. این تغییر و اصلاح که تشخیص فساد اقتصادی به عهده قاضی است خوب است. وی ادامه داد: لیست همان تعدادی است که من اعلام کردهام و اگر بعدا به صورت پراکنده اسامی اعلام شده هنوز به دست قوه قضاییه نرسیده است. همچنین اگر اسامی توسط معاونین و وزارتخانهها مطرح شده باشد نیز به این تعداد اضافه نمیشود. آنچه از سوی رییسجمهور مطرح شده همان 250 نفر است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از سوی احمد توکلی رییس مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرده که سه قاضی عالیرتبه نزد رییسجمهور رفته تا اتهاماتی را که متوجه معاون اول اوست پیگیری کنند، گفت: اصل موضوع را که نمایندگانی از طرف قوه قضاییه نزد رییسجمهور رفتند و در این خصوص صحبت کردند درست است. وی با اشاره به آخرین وضع ارجاع تخلفات دولت به دستگاه قضایی گفت: از طرف مجلس و هیات رییسه کمیسیون اصل 90 مواردی اعلام شد که مرجع رسیدگی هر کدام متفاوت بود. برخی توسط دادستانی و بخشی نیز توسط دیوان عدالت در حال رسیدگی است و مواردی که نیاز به تحقیقات بیشتری داشت توسط سازمان بازرسی کل کشور در حال تکمیل است.
این خبرنگار در ادامه به طرح پرسش خود پرداخت و گفت، شما قبلا گفتهاید تعدادی از مقامات ارشد دولتی تحت تعقیب قرار گرفتهاند، دلیل آن هم مسائل مالی است و امکان دارد بحث اخلاقی هم داشته باشند، سوال من این است که آیا متهمان به دادسرا احضار شدهاند و دادستان موارد عنوان شده را وارد میداند یا خیر؟ که محسنی اژهایی گفت: من چه وقت تعبیر برخی مقامات ارشد دولتی را به کار بردم. ادبیات من اینطور صحبت کردن نیست. اگر میخواهید سوالتان را اصلاح کنید تا پاسخ دهم.
این خبرنگار سوال خود را اینطور اصلاح کرد که رییس دفتر رییسجمهور و برخی از معاونان آن در مظان اتهامات مربوط به تخلفات مالی قرار گرفتهاند، آخرین وضع این پرونده چیست؟ که محسنی اژهایی گفت: برخی اطرافیان رییسجمهور دستگیر شدهاند اما در بیان جزییات آن طبق قانون معذوریت داریم اما 12، 10 نفر در این خصوص دستگیر شدهاند و پرونده در حال رسیدگی است اما اجازه بیان جزییات آن را نداریم.
در ادامه این نشست خبری یکی از خبرنگاران با اشاره به سوال خود که در آخرین نشست رییسجمهور مطرح کرده بود، گفت در اواخر دی ماه پس از فرمایشات رییس قوه قضاییه سوالی مطرح شده بود که شما فرمودید معاون اول رییسجمهور متهم است و باید جوابگو باشد اما قوه قضاییه در این زمینه هیچ اقدامی نکرده و پرونده عده کثیری معلق مانده است؟ که محسنی اژهای در پاسخ به این سوال گفت: آیا من حق دارم اگر مطالبی در اینجا بیان میشود و در آن توهینی وجود دارد آن را قطع کنم یا خیر؟ اگر در مقام دادستان بودم حتما قطع میکردم و اجازه نمیدادم کسی از این تریبون و این جایگاه سخنانی که صحیح نیست مطرح کند و شاید اگر در این موضوع دقت کنیم حتی این سخنان قابل تعقیب باشد اما چون در این سوال اسم بردند مطلبی را عرض نخواهم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا دیوان عدالت اداری اعلام کرد که نقض رای انفصال از خدمت بقایی اشتباه بوده است، گفت: روال معمولی آن است که احکام قابل تجدید نظر است و این شامل دادگاهها و دیوان هم میشود. البته باید بگویم که موارد قطعی در آراء بسیار کم است و معمولا قاضی زیر رای مینویسد که حکم قطعی است یا قابل اعتراض. گاهی هم ممکن است درخواست اعمال ماده 18 شود. گاهی هم قاضی پی میبرد که حکمش اشتباه بوده است.
در دیوان عدالت هم این حکم در دادگاه بدوی قابل اعتراض بود و رفت برای تجدیدنظر و دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه اول را تایید نکرد ولی هنوز به این پرونده رسیدگی نشده و در مرحله تذکر به اشتباه است. خبرنگاری پرسید درباره فوت «هدی رضازاده صابر»، برخی رسانههای غربی ادعا کردند که فوت ایشان در اثر عدم رسیدگی در زندان و تاخیر در انتقال به بیمارستان بوده است لطفا در این زمینه توضیح دهید. که محسنی اژهیی در پاسخ به این سوال اظهارکرد: برخی از کسانی که به آنچه دشمن گفته گوش میدهند به دلیل بیاطلاعی و کماطلاعی است. هدی رضازاده صابر از کسانی بود که جرایمی داشت و حکم او قطعی شده بود و در زندان محکومیت خود را تحمل میکرد.
محسنی اژهیی در ادامه گفت: سازوکار قانونی درباره زندان این است که سازمان زندانها متولی نگهداری زندانیان و موارد بازداشت موقت است و اگر کسی مریضی پیدا کرد بر اساس ضوابط و مقررات سازمان زندانها اختیار دارد که اگر زندانی نیاز به پزشک داشت حتی بدون اخذ نظر قاضی و دادستان مگر در موارد خاص امنیتی بلافاصله او را به مرکز پزشکی و بهداری که در خود زندان مستقر است منتقل کنند. اگر معاینات در بهداری زندان امکانپذیر است در همان جا انجام میشود و اگر نیاز به مراجعه به مراکز تخصصی بیرونی باشد باید به دادستان اطلاع دهند. وی در ادامه به اطلاع دادن موضوع از سوی دادستان به خانواده متهم اشاره کرد و گفت: اگر فردی نیاز به اقدامات پزشکی داشته باشد خانواده او را مطلع میکنند زیرا گاهی این افراد پزشک خانوادگی دارند یا خانواده تشخیص میدهند که میخواهند فرد را برای مثال به بیمارستان بهتری منتقل کنند. البته این شامل موارد خاص امنیتی که ممکن است ممنوعیت انتقال از بیمارستان وجود داشته باشد نمیشود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درباره این فرد بر اساس گزارش سازمان زندانها و دادستانی تهران، وی در ساعات اولیه صبح 20 خرداد اظهار ناراحتی میکند، او را به بهداری اوین میبرند، دکتر او را معاینه میکند و نوار قلب میگیرد اما ملاحظه میکند مشکلی از ناحیه قلب وجود ندارد، چند ساعت بعد مجددا احساس ناراحتی میکند اینبار معاینات بیشتری انجام میشود و میگویند بهتر است به مرکزی در بیرون زندان برده شود و مورد آزمایش تخصصی قرار گیرد. آنجا که برده میشود تشخیص میدهند ناراحتی قلبی درست است و او سکته کرده و این باعث میشود فردای آن روز هم فوت کند.
محسنی اژهیی در ادامه گفت: افرادی ممکن است در داخل منتقد باشند که آیا همه این مسیر انجام شده است یا خیر؟ آیا به دادستان یا زیر مجموعه دادستان یا خانواده وی خبر داده شده یا خیر؟ آیا پرسیده شده یک پزشک خانوادگی دارید یا نه؟ آیا میخواهید در این بیمارستان درمان شود یا به بیمارستان دیگری منتقل شود؟ پاسخ این سوالات را هنوز به من ندادهاند و اگر مواردی انجام نشده باشد، پیگیری خواهیم کرد. اگر کسی در داخل نسبت به این موضوعات منتقد باشد باید انتقادش را بپذیریم و اگر نقیصهیی وجود دارد رفع کنیم.