توحید شوطی
امروزه امنیت به مفهوم کلی آن بهعنوان مهمترین محرک و موتور توسعه یافتگی، از مباحث بسیار مهم و حساس جوامع بشری است که بعدِ اقتصادی آن در برنامههای اقتصادی کشورها مورد توجه جدی قرار دارد. امنیت اقتصادی به معنای ایجاد احساس اطمینان، امنیت و آرامش در دسترسی به عوامل توسعه اقتصادی کشورها در برابر انواع فشارهای ارتباطات بینالمللی، دولتی، اداری، دفاعی، سیاسی، حقوقی و قانونی است. این موضوع در واقع یکی از مهمترینفلسفههای وجودی دولتها را هم تشکیل میدهد. امروزه فقدان این امنیت مهمترین مانع رشد اقتصادی پایدار کشورهای در حال توسعه ارزیابی میشود و عموماً این کشورها با تلاش برای رفع این مشکل به دنبال فراهم کردن فضای سالمی برای فعالیتهای اقتصادی، ایجاد اشتغال در زمینه نیروی کار، سرمایهگذاری مطمئن، ارتقای تولید و کارایی منابع هستند؛ زیرا توجه نکردن به این مهم در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی عامل فرار سرمایه و مغز از این کشورها است که رکود اقتصادی را در پی دارد. دولتها به واسطه دسترسی به امکانات بالقوه براى تأمین رشد اقتصادى و بهرهمندى از ابزار قدرت لازم، مسؤولیت اصلی تأمین امنیت اقتصادی را بر عهده دارند.
و در میان نهادهای حاکمیت و دولت، وزارت اقتصاد و دارایی بیشترین رسالت تحقق این هدف را بر دوش دارد. این وزارتخانه پیش از آنکه متولی جمعآوری مالیات و عوارض قانونی باشد باید متولی تثبیت حاکمیت نظم و قانون در اقتصاد کشور باشد چرا که تأمین موتور توسعه بر تأمین سوخت آن اولویت دارد و باید همگام با مسؤولیت ایجاد همگرایی و وحدت رویه سیاسی و قانونمند در راهبردهای اقتصادی و تجاری در سطح کلان کشور، توسعه امنیت اقتصادی را هم پیگیری کند و اگر نتواند در بستر سازی و تأمین امنیت اقتصادی موفق عمل کند، بدون تردید در رسالت خویش در فرماندهی اقتصاد کشور موفق نخواهد شد؛ چرا که موفقیت در وضع و اجرای قوانین بودجه سالانه، سیاستهای اجرایی اصل 44، فرایندهای خصوصیسازی، قوانین پولی و بانکی کشور، مالیاتها، امور گمرکی و ورود و خروج کالاها، جریان سرمایه و تضمین اصل و سود آن، قوانین و مقررات بیمه و تضمین خسارتهای احتمالی و... در گرو تأمین امنیت اقتصادی با حاکمیت قانون و نظم اجتماعی و اقتصادی در جامعه و همراستا نکردن جهتگیری کلی سیاستهای اقتصادی و تجاری با مسیر توسعه کشور است.
تأمین امنیت اقتصادی بر اساس چهار محور کلی قابل پیگیری است. این محورها که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، شامل تحقق امنیت سرمایهگذاری، امنیت اشتغال و درآمد، امنیت وضع و اجرای صحیح قوانین اقتصادی، ایجاد امنیت عملیاتی با ارائه یک مدل اقتصادی مناسب علمی، عملی و آزموده شده و امنیت در تحولات ارتباطات بینالمللی میباشد.
امنیت سرمایهگذاری
امنیت سرمایهگذاری ارتباط مستقیمی با شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی در جامعه دارد و زیربنای بهبود شرایط رشد درخصوص تأمین این امنیت در جامعه، رشد فرهنگ سرمایهگذاری، اقتصاد رقابتی و احترام به قانون و قراردادها در جهت کاهش میزان ریسک اقتصاد ملّی است و پدیدههایی مانند جنگ، ناآرامیها، فساد مالی و اداری، قراردادهای یکطرفه، انحصاری و غیررقابتی، واگذاریها و بازارهای انحصاری، نبود تعادل در بازارهای مالی، کالا و کار، کاهش امنیت حقوقی معاملات، و اعمال سیاستهایی با هدف ایجاد فضاهای خاص مبتنی بر منافع حزبی، گروهی و فردی در فعالیتهای اقتصادی از جمله عواملی هستند که امنیت سرمایهگذاری را کاهش میدهند. در ارزیابی این موضوع به نظر میرسد عموماً سرمایهگذاران، فضای کلی حاکم بر اقتصاد جامعه را در مسیر حمایت از منافع اقتصادی خود مورد ارزیابی قرار میدهند و انتظار مطلوب آنها این است که نهادها به جای مداخله در اقتصاد، در برابر مخاطرات احتمالی نقش حمایتی و حفاظتی داشته باشند.
به طور کلی موارد زیر میتواند بهعنوان معیارهای رشد امنیت سرمایهگذاری و در واقع زیربنای رشد اقتصادی در جامعه مطرح شود.
ارتقاء اعتبار دولت و اعتماد سرمایهگذاران به برنامههای اجرایی و اقتصادی آن.
برقراری ثبات در سیاستگذاریها و روند اجرایی برنامههای اقتصادی دولت.
گسترش آزادیهای مدنی، حقوقی و سیاسی جامعه برای افزایش مشارکت عمومی مردم و کاهش تنشها در جامعه توسعه نظام حقوقی سالم و تلاش برای حاکمیت قانون و پرهیز از مصلحت اندیشیهای سلیقهای و مقطعی در اجرای قانون.
کاهش خطر ابطال قراردادها، حذف برخوردهای تبعیضآمیز گروهی و حزبی با پیمانکاران و گریز از حذف رقابت در قراردادهای دولتی.
توسعه نظام اداری سالم و کاهش میزان فساد مالی، رشوه و رانت خواری در نظام اداری.
حاکم شدن فضای رقابتی سالم و انحصار گریزی در اقتصاد کشور.
حذف برخوردهای تبعیضآمیز با گروههای مختلف صنعتی و جلوگیری از لابیگری آنها در مجلس و دولت برای جذب حمایتهای رانتی و ایجاد تغییرات در تعرفههای صادرات و واردات بر خلاف اهداف و برنامههای بلند مدت نظام اقتصادی کشور. جلوگیری از انحراف در اجرای سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی برای کاهش عوارض ابطال خصوصیسازیها در آینده اقتصاد کشور.
رعایت اصل توازن درخصوص ایجاد فرصتهای برابر برای گروههای مختلف در جامعه در واگذاریها برای تأمین امنیت ملی و اقتصادی پایدار.
اجرای مناسب و قانونمند اصلاحات اقتصادی با در نظر گرفتن منافع تمامی اقشار مردم.
همچنان که پیداست در معیارهای فوق تمرکز عمده روی گرایش به سمت کمک به گسترش فعالیتهاى بخش خصوصى و فراهم آوردن بستر لازم برای ایجاد فرصتهای برابر برای حضور کارآفرینان این بخش و حذف موانع اجرایی توسعه حضور بخش خصوصى در اقتصاد کشور است تا در کنار توجه به بسترهاى قانونى مناسب، زمینه را براى تحقق گسترش مشارکت مردم در توسعه اقتصاد فراهم کند؛ چرا که در صورت توجه نکردن به تقویت حضور بخش خصوصی سیاستهاى مالیِ ساختار بودجه دولت پایدار نخواهد بود و وابستگى به فروش دارایىهاى دولتى و استخراج ثروتهاى زیرزمینى، نبود موفقیت کامل در تحقق درآمدهاى مالیاتى و همچنین انعطاف نداشتن در هزینههای دولت در بودجهریزی سبب خواهد شد که رویه کسرى بودجه در سیاستهای مالی و اقتصادی همیشگی باشد و منابع بودجه به مجموعه فعالیتهاى اقتصاد ملی کاهش یافته و به فروش ثروت و دارایی و وامگیرى به شکلهاى مختلف متکی گردد.در اینجا همچنین باید به موضوع انحراف در اصلاح ساختار اقتصادی و سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی هم اشاره داشت، چرا که در چنین فضایی امکان رشد اقتصادهای زیرزمینی و در سایه بیشتر شده و منافع اقلیت بر اکثریت غلبه میکند و امکان تأمین منافع رانتی را با هزینه اکثریت جامعه ایجاد میکند و در این فضا احتمال تسلط انحصاری با گسترش انحصار بر اقتصاد و نظام سیاسی اقتصادی جامعه فراهم میشود و این انحصار امکان فشار و برخوردهای موردی با صنایع در جهت منافع فردی و گروهی و مقابله با تصمیمهای قانونی بخشهای بزرگ سیاسی اقتصادی جامعه را فراهم میکند و دامنه تناقضهای قانونی و اجرایی را در تغییرات تعرفه واردات و صادرات، حمایت منطقی از تولیدکننده و مصرفکننده، بسترسازی برای حرکت بهسوی تجارت جهانی و ارتقاء کیفیت محصولات و افزایش قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی افزایش میدهد.
اگر ساختار اقتصادی جامعه را به درختی پر از پرنده تشبیه کنیم که در سایه امنیت اقتصادی و بر اساس مشوقهایی که نقش طعمه را دارند، پرندگان یا سرمایهگذاران برای جذب منافع روی آن جمع شدهاند، توجه نکردن به اهمیت هر کدام از معیارهای فوق میتواند بهمثابه سنگی عمل کند که بیهدف به آن درخت پرتاب شود و همه پرندگان را از اطراف آن درخت فراری دهد در این فضا شاید هزینه اضافی برای طرح مشوقهای جدید و صرف زمان برای توجیه کردن سرمایهگذاران و ایجاد احساس اطمینان و امنیت در آنها برای برگشت مجدد قابل جبران نباشد.
امنیت اشتغال و درآمد
امنیت اشتغال و درآمد بهعنوان یکی از جنبههای امنیت اقتصادی، به معنای حذف همه فشارهای جانبی غیراصولی در جامعه در مسیر اشتغال و کسب درآمد، برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی افراد آن جامعه است. اولین بعد امنیت کار و اشتغال، ایجاد اطمینان در حصول درآمدهای مالی فرد برای رفع نیازهای مادی خود است و بهدلیل آنکه این اطمینان بیشتر وابسته به امنیت و سود سرمایهگذارها و متأثر از آن است، بسیاری از معیارهای تأمین امنیت اشتغال و درآمد روابط دوسویهای با امنیت سرمایهگذاری دارند. بنابراین، معیارهای امنیت سرمایهگذاری باید در این بعد از امنیت هم مد نظر قرار گیرد و علاوه بر آن موارد، برابری حقوق و رفع تبعیض، گسترش اشتغال مولّد، اصلاح قوانین و مقرّرات اقتصادی و کار، بسط فرصتهای تحصیلی و آموزشی یکسان برای عموم، انطباق نظام آموزشی با نیازمندیهای بازار کار، برقراری تناسب بین تغییرات قیمتها و درآمد شاغلین دارای درآمد ثابت، ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی مناسب و ایجاد فرصتهای برابر و توزیع مناسب درآمد بر اساس سند چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، از معیارهای مهم دیگری هستند که امنیت اشتغال و درآمد را از خود متأثر میکنند.
در تعریف معیار برابری حقوق و رفع تبعیض بایستی توجه داشت که مراد از برابری، تساوی انسانها در حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فرصتهای اقتصادی است. توجه به این مهم عنایت به اصلاح روشهای جذب نیرو را در کنار توجه به توسعه همه جانبه مناطق مختلف کشور و ممانعت از ایجاد فاصله و شکاف بین مناطق مختلف و شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک و روستاها را که عموماً در اثر تفاوتهای زیرساختی و حتی نبود شفافیت و تخصیص ناعادلانه منابع در نظام بودجهریزی کشور ایجاد میشود را تکلیف میکند؛ چرا که توجه نکردن به آنها میتواند عامل توزیع نابرابری باشد که ریشه در رانتهای سیاسی، اجتماعی و منطقهای در توزیع منابع اقتصادی دارد و ممکن است منجر به توسعه فقر گروهی شده و برنامههای توسعه کشور را به سمت توسعه صنعتی در مناطق خاص و شهرهای بزرگ معطوف کند و با جذب زیرساختهای صنعتی در این مناطق به نبود توازن بیشتر کمک کند.
این موضوع میتواند امنیت پایدار و یکنواخت اشتغال و درآمد در کشور را به مخاطره افکند و سیر مهاجرت از مناطق محروم به سایر مناطق را افزایش دهد. برای مبارزه عملی و نتیجه بخش با این عارضه، مقابله با نفوذ و رانتهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و ایجاد فرصتهای برابر، توانمندسازی عملی و واقعی فقرا و نگاه هدفمند به عدالت و آمایش سرزمینی درنظام بودجه ریزی و اعتبارات دولتی، واقعی شدن قیمت تولیدات قشر محروم جامعه، گسترش صنایع فعال در مناطق محروم و فقیر، افزایش اعتبار اجتماعی و درآمد مناطق محروم و فقیر نشین و توسعه کشاورزی، دامداری و صنایع تبدیلی در این مناطق که عمدتاً دارای زمینههای مستعد کشاورزی و دامداری هستند یک ضرورت محسوب میشود.
امنیت در وضع و اجرای قوانین و مقررات
یکی از ملزومات مهم تأمین امنیت اقتصادی، حاکمیت قانون و نظم اجتماعی و اقتصادی در جامعه است. هرچه پایبندی به حاکمیت قانون و نظم در جامعه بیشتر باشد، میزان امنیت اقتصادی در ابعاد مختلف بیشتر تحقق پیدا خواهد کرد. وضع قوانین صحیح اقتصادی و اصلاح قوانین نادرست اقتصادی و کار، و اجرای صحیح آنها توسط دولت بهگونهای مؤثر شاخصهای امنیت اقتصادی را از خود متأثر میکند. از موارد مهم دیگری که امنیت وضع قوانین را زیر سوال میبرد اعلامنشدن فاکتورهای اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و اشتغال و نرخ سرمایهگذاری و توسعه است که در سایه این نقیصه چند سالی است کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس این گزارش را از تحلیلهای بانک جهانی میگیرند که بر اساس اطلاعات اولیه ارسالی بانک مرکزی ایران آماده میشود. این موضوع اصل بررسی اصولی نمایندگان را زیر سوال میبرد، زیرا این سوال را بیجواب میگذارد که نمایندگان بر اساس کدام معیارهای اقتصادی لایحههای بودجه را بررسی و تصویب میکنند؟
همچنین وضع مدلها و چارچوبهای قوانین اقتصادی متناقض و اجرای برنامههای متعدد سلیقهای که بعضاً سابقه تجربی و مبانی تعریف شده مشخص ندارد و در آینده عوارض اقتصادی زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد، از موارد مهمی است که میتواند با ایجاد اخلال در امنیت و تعلل در سرمایهگذاریها به اقتصاد کشور لطمات جبران ناپذیری بزند.