به گزارش فارس، دولت لبنان روز پنجشنبه بیانیه وزارتی (راهبرد و برنامه کاری دولت) را بدون ایجاد تغییر در پیشنویس آن به امضا رساند، تلاش برای پایان دادن به اشغال اراضی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی و توقف اقدامات خصمانه و جاسوسی این رژیم در لبنان، تعهد به محور سهگانه ملت و ارتش و مقاومت در آزادسازی و بازپسگیری اراضی اشغالی از جمله بندهای این بیانیه میباشد.
تعهد دولت به تمام بندهای قطعنامه 1701 سازمان ملل و تعهد به همکاری با نیروهای بینالمللی، تقویت مناسبات با کشورهای دوست و برادر بهویژه کشورهای اروپایی و تعهد به اجرای توافق طائف در زمینه برپایی مناسبات ممتاز با سوریه از دیگر بندهای محوری این بیانیه است.
این بیانیه همچنین تاکید کرده است که توجه ویژهای به موضوع ربوده شدن امام موسی صدر و دو همراهش خواهد داشت و تلاش برای آزادی آنها و حفظ سلامتی و بازگشت آنها به وطن را افزایش خواهد داد.
احترام به قطعنامههای بینالمللی و تلاش برای فعال سازی نقش لبنان در سازمان ملل بهگونهای که امکان دفاع این کشور از آرمانهای عادلانه و برحق خود بهویژه موضوع فلسطینی را فراهم نماید از دیگر بندهای موجود در این بیانیه است.
دولت لبنان درباره دادگاه حریری نیز مصوب کرد که تمایل زیادی به آشکار شدن حقیقت دراینباره دارد و روند آن را که در اصل برای تحقق «عدالت و به دور از سیاسی کاری یا انتقام گیری» تاسیس شده است، دنبال میکند.
تهیه قانون جدید انتخابات در لبنان و تلاش برای جستجوی منابع نفتی و گازی از دیگر بندهای مصوب در این بیانیه است.
بیانیه کاری دولت لبنان شامل 43 بند است که متن کامل آن در زیر میآید:
بر اساس این بیانیه دولت لبنان ابراز امیدواری کرده است که در پی گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان ملت لبنان در پارلمان این کشور، به عنوان یک تیم کامل بتواند لبنان را قادر به ادامه مقابله با چالشهای فراروی این کشور قرار دهد و امنیت و صلح و ثبات آن را حفظ نماید.
این بیانیه تاکید کرد که ادامه این قدرت در مقابله با چالشها کار ملی و جمعی در تمامی میدانها را در راستای شعار "همه ما از میهن هستیم و همه برای آن کار میکنیم " میطلبد.
این بیانیه میافزاید: دولت ما که متعهد به اجرای قانون است و توافق طایف را نیز به صورت کامل اجرا خواهد کرد، معتقد است که بازگرداندن اطمینان، انس و الفت و هبستگی را میان لبنانیها مأموریت بزرگی است که میتواند وحدت ملی و همزیستی در لبنان را حفظ کند. دولت نیز از طریق خیزش در موسسات قانونی و حقوقی خود باید برای ایفای نقش خود در ضمن قوانین قابل اجرا همکاری نماید.
این بیانیه تاکید میکند که دولت لبنان به اهمیت مشارکت ملی بر اساس مساوات در حقوق و وظایف ایمان دارد و متعهد است که در راستای تحقق عدالت اجتماعی و رشد متوازن در تمامی مناطق فعالیت کند و طرحهای توسعهای و اقتصادی را در قالب برنامههای اجرایی و سرمایهگذاری به اجرا بگذارد.
دولت لبنان در این بیانیه این توسعه را باعث تحکیم وفاق ملی دانسته و معتقد است که این رشد میتواند هر گونه تبعیضی میان لبنانیها را از میان بردارد و محرومیت را از مناطق فقیر که چالشهای امنیتی نابسامان لبنان هستند و خسارتدیدههای سیاسی از آن برای تحقق اهداف خود استفاه میکنند، بردارند.
1- دولت ما در حضور شما بر این مهم تأکید دارد که هیچ جایگزینی برای وحدت میان دولت و حاکمیت و مرجعیت آن در ارتباط با مسائل مربوط به سیاست کلی کشور وجود ندارد، چرا که این مسأله ضامن حفظ لبنان و حمایت از آن بوده و حاکمیت ملی آن را حفظ مینماید. این اصول بعلاوه احکام قانون و مضامین سوگندنامه و رویکردهای آن، اصولی است که دولت ما در راستای تحقق آن برای تحکیم امنیت داخلی و جلوگیری از هر مشکلی تلاش خواهد کرد؛ مأموریتی که نیروهای نظامی و امنیتی عهدهدار آن خواهند بود و هیچ سلاحی جز سلاح قانونی را در آن شرکت نخواهند داد. دولت بر التزام خود جهت فراهم نمودن امکانات ضروری تأکید کرده و مقابل تمامی مداخلات -از هر سو که وارد شوند- میایستد تا امنیت و ثبات را محقق ساخته و با تروریسم، جنایت و تخریب مبارزه نماید... تمامی اینها در چارچوب حفظ آزادیهای وارده در قانون خواهد بود.
2- دولت بر پایان دادن به اشغالگری صهیونیسم در مابقی سرزمینهای اشغالی لبنان، توقف اقدامات تجاوزگرانه و عملیاتهای جاسوسی رژیم صهیونیستی که حق حاکمیت لبنان، استقلال و امنیت سرزمینهای این کشور را نقض میکند تأکید دارد. دولت همچنین در حفظ حقوق ملی، نظامی و مقاومتی ملت لبنان و آزادسازی و بازگرداندن مزارع شبعا، بلندیهای کفرشوبا لبنان و نیز بخش لبنانی روستای الغجر و دفاع از لبنان علیه هرگونه تجاوزگری خواهد کوشید و این کار را با کمک تمامی امکانات مشروع و موجود انجام خواهد داد. دولت همچنین حافظ حق لبنان نسبت به منابع آبی، ثروتهای نفتی و تثبیت مرزهای دریایی این کشور خواهد بود و تلاشها برای ایجاد وحدت میان مواضع مردم لبنان در قبال استراتژی ملی همه جانبه جهت حمایت از لبنان و دفاع از این کشور ادامه خواهد داد و از طریق گفتوگوهای ملی آن را حمایت خواهد کرد.
3- دولت خود را ملزم به اجرایی کردن تمامی بندهای قطعنامه شماره 1701 دانسته و بر مطالبهگری از سازمان ملل متحد جهت توقف تجاوزات و تهدیدات دائمی رژیم صهیونیستی علیه حق حاکمیت لبنان تأکید دارد که شامل اجرای کامل قطعنامه و انتقال از مرحله توقف تجاوز به مرحله آتش بس کامل خواهد بود. دولت همچنین بر همکاری دائم میان ارتش لبنان و نیروهای ویژه بینالمللی فعال در انجام مأموریتهای محوله در جنوب لبنان تأکید دارد. بعلاوه ارتباط مثبت و همکاری شهروندان جنوب لبنان با این نیروها و تقدیر شهروندان از فداکاریهای این نیروها از موارد مورد توجه دولت است. دولت همچنین حافظ توافق آتشبس بر طبق آن چیزی است که در توافق طائف آمده و درخواست دولت مبنی بر پرداخت خسارت به لبنان در ازای خسارات حاصل از تجاوزات متمادی رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.
4- دولت در حالیکه خود را ملزم به همبستگی عربی میداند بر عزم خود در تحکیم روابط با اعراب و فعالسازی تلاشهای مشترک عربی از طریق اتحادیه عرب تأکید دارد، بویژه در سایه تحولاتی که در دیگر کشورهای عربی رخ داده و اراده ملتها برای تغییر، نوگرایی و اصلاحات نمود یافته است. دولتی که اهمیت حمایت برادرانه از لبنان و بازتابهای مثبت آن را میداند، بر تداوم این حمایت سیاسی، اقتصادی و رو به رشد از خلال تکمیل طرحهای کشورهای عرب و صندوقهای مالی عربی تأکید دارد.
5- دولت با ثبت تحولات رخ داده در روابط دیپلماتیک لبنان – سوریه بر اجرای توافق طائف با هدف ایجاد روابط متمایز میان لبنان و سوریه تأکید داشته و میکوشد این روابط به جایگاهی برسد که نشانگر عمق روابط تاریخی و منافع مشترک میان دو ملت در سایه اعتماد، برابری و احترام متقابل باشد. برای رسیدن به این هدف دولت بر تکمیل تفاهمنامههای بسته شده میان دو کشور تلاش کرده و علی رغم برخی مانع تراشیها مواضع مشترک میان دو کشور را بررسی مینماید.
6- دولت مصمم بر پیگیری سیاسی و قانونی پرونده مفقودین و بازداشت شدگان لبنانی با دولت سوریه است؛ این کار برای روشن شدن سرنوشت و رسیدن به نتایجی است که این مسأله انسانی را به امتیازاتی منتهی ساخته و پایانی بر رنج صاحبان درد قرار دهد.
7- دولت متولی مسأله تسهیل بازگشت لبنانیان حاضر در اسرائیل بر اساس قوانین قابل اجرایی است.
8- دولت برای پیوستن لبنان به معاهده حمایت شخصیتها از ربایش اجباری که سازمان ملل آن را ثبت کرده و به مسأله ربوده شدههای لبنان در داخل و خارج برای تعیین سرنوشت و شفاف سازی افکار عمومی میپردازد؛ این مسأله تحکیمی بر سازش ملی و احترام به حق خانوادههای مفقودین خواهد بود. دولت همچنین تشکیل هیئتی ملی برای بررسی همهجانبه ماجرای قربانیان را نیز نظارت خواهد کرد.
9- دولت پیگیری قضایی ماجرای ناپدید شدن امام موسی صدر و "حسن یعقوب " و "عباس بدر الدین " همراهان وی را بر عهده گرفته و در روند آن تسریع خواهد کرد. دولت تلاش مضاعفی برای آزادی، تأمین سلامت و بازگشت ایشان و نیز حسابرسی مسئولین ربودن این افراد و مجریان و دست اندرکاران این جنایت خواهد داشت.
10- دولت همچنین در چارچوب همکاری و احترام متقابل، بر تحکیم روابط با کشورهای دوست، مجامع بینالمللی بویژه اتحادیه اروپا، سازمانها و هیئتهای بینالمللی مصمم است؛ ضمن تأکید بر اراده دولت در پیگیری اجرای تفاهم نامههای دو و چند جانبه و برنامههای همکاری میان لبنان و این دولتها، مؤسسات و هیئتهای بینالمللی، به گونهای که مطابق با قانون، منافع عالی لبنان تأمین گردد.
11- دولت ملزم به محترم شمردن قطعنامههای بینالمللی و مصمم بر فعالسازی حضور لبنان بعنوان عضو غیر دائم سازمان ملل و شورای امنیت طی این سالها میباشد تا بدین ترتیب این کشور بتواند از آنچه حق و عدالت است دفاع کند، مسألهای که در صدر آنها فلسطین و رویارویی این ملت با تلاشهای متجاوزانه اسرائیل و نیز تداوم اشغالگری این رژیم در اراضی لبنان، سوریه و نقض قوانین بینالمللی قرار دارد.
12- دولت مطالبات خود را برای اجرای قطعنامههای بینالمللی که حافظ حقوق فلسطینیان در تعیین سرنوشت و بازگشت به سرزمینشان و برپایی دولت مستقل با مرکزیت قدس است مجددا مطرح خواهد کرد و در این حمایت خود بر حق بازگشت ایشان و رد هر یک از اشکال اسکان تأکید دارد، همچنان که بر پایبندی لبنان به اقدامات صلح عربیِ تصویب شده در نشست سران بیروت در سال 2002 تأکید دارد که به موجب آن بایستی حقوق اعراب و ملت فلسطین حفظ گردد و تا تحقق کامل بازگشت، لبنان برای فراهم نمودن حقوق انسانی و اجتماعی فلسطینیان مقیم لبنان تلاش کرده و در اجرایی کردن مصوبات مجلس محترم و توجه به اردوگاهها بویژه اردوگاه نهر البارد جهت بازسازی آن میکوشد که این امر پس از تأمین سرمایه از سوی کمکهای عربی و بینالمللی محقق خواهد شد. دولت همچنین خواهان تحکیم نقش سازمان پناهندگی آوارگان فلسطینی (آنروا) است تا این سازمان بتواند مانند گذشته نقش انسانی خود را در قبال مردم فلسطین ادا کند.
13- دولت اهمیت ادامه گفتوگوهای ملی را ضرورتی جهت حل درگیریهای سیاسی و رشد فرهنگ گفتوگو نزد مردم لبنان دانسته و نیز خواهان اجرایی نمودن مقررات گفتوگوی ملی در مورد پایان دادن به تملک سلاح در خارج از اردوگاههای فلسطینی و پرداختن به امنیت و سلاح در درون این اردوگاهها میباشد؛ ضمن تأکید بر این مطلب که حمایت از این اردوگاهها و امنیت فلسطینیان ساکن در آن بر عهده خود دولت است.
14- دولت ضمن احترام به مصوبات بینالمللی تأکید فراوانی بر روشن شدن حقیقت پیرامون جنایت ترور رفیق حریری و همراهانش داشته و روند دادگاه ویژه لبنان بر اساس برای تحقق حق و عدالت به دور از سیاسی بازی یا انتقام را دنبال میکند، البته بگونهای که بازتابی منفی بر ثبات، وحدت و سلامت داخلی لبنان نداشته باشد.
15- از اولویتهای دولت راهاندازی کارگروهی ملی جهت تهیه قانون جدید انتخابات پارلمانی است که توقعات مردم لبنان را جهت تحقق نمایندگی عادلانه و درست برآورده سازد. لذا طرحهای اصلاحی که پیش از این ارائه شده و گزینهها و اصلاحات متعددی را بویژه در رابطه با سیستم "نمایندگی نسبی " در بردارد، نیازمند بررسی عمیق است و دولت نیز تسریع این اقدامات را در دستور کار قرار می دهد تا این قانون دست کم یکسال پیش از موعد انتخابات پارلمانی 2013 قابل اجرا شود.
16- دولت در راستای تحقق دیپلماسی فعال در خارج جهت ارتباط با غرب و نیز سازماندهی گروههای غربشناسی تلاش خواهد کرد. دولت همچنین اجرای قوانین و مقررات صادر شده مربوط به تابعیت و نژاد از سوی مجلس شورای بینالمللی را دنبال خواهد کرد. در همین راستا دولت اقدامات و تسهیلات لازم را برای تشویق لبنانیهای سراسر جهان فراهم خواهد نمود تا مشخصات خود را در سفارتها، کنسولگریها و ادارات رسمی لبنان به ثبت برسانند.
17-دولت ملزم به وضع قانون اداری غیرمتمرکزی است که به موجب آن تمامی مناطق لبنان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی رشد کرده و نیز برای تصویب راهاندازی حساب مستقل صندوق کشوری و ایجاد راه حلهای مناسب پیرامون درآمدهای شایسته شوراها تلاش خواهد کرد.
18- دولت ما بر این باور است که دستگاه قضایی مستقل همان چیزی است که قادر است از تمامی شهروندان این کشور حمایت کند، لذا در بازیابی اعتماد به نفس دستگاه قضا و اعتماد مردم به این دستگاه اصرار داشته و میکوشد برای بهبود اوضاع مالی قضات با مجلس هماهنگ عمل کند و بازپرسی قضایی و شورای تنبیهی و مشاوران قضایی را فعال کرده و نیز برای توقف مداخلات مختلف در کارکرد قضات و نقش قاضیان در پیگیری مفسدین و پیگیری تجدید در دروس قضایی و افزایش شمار قضات تلاش میکند. دولت همچنین خواستار تسریع در روند بررسی پروندهها و کاستن از مدت بازداشت احتیاطی و پیگیری اجرای طرح پنجمادهای برای انتقال مسئولیت زندانها به وزارت دادگستری شده و اهتمام به احداث ساختمانهای دادگستری و مکانیزه کردن ادارات قضایی را نیز در دستور کار خود قرار خواهد داد.
19- دولت توجه فراوانی به مسائل اجتماعی خواهد داشت و بخش اجتماعی سهم بالایی از مسئولیت دولت را به خود اختصاص خواهد داد. از جمله ثبت سامانه حقوق اجتماعی شهروندان بویژه قشرهای با درآمد پایین. دولت در این زمینه «طرح هدفگیری خانوادههای فقیر» را در کوتاهترین زمان ممکن به انجام خواهد رساند. دولت همچنین نیازهای افراد معلول را از طریق روشهای اتخاذ شده مبتنی بر قانون 220/2000 و اطمینان از اجرای همه جانبه آن بر اساس تفاهمنامه بینالمللی افراد معلول عهدهدار خواهد شد.
20- در زمینه بهداشت دولت ملزم به اجرای طرح اصلاحات بهداشتی و اجرای سامانه کارت بهداشت میباشد، بعلاوه تقویت بخش درمان دولتی و فعالسازی نقش مراکز مراقبت بهداشتی در مناطق مختلف و نیز طرحهایی که وزارت بهداشت بر اساس قوانین و سازمانهای موجود با هدف تحت پوشش قرار دادن لبنانیهایی که زیر نظر قرار ندارند، را اجرا خواهد نمود.
21- دولت همچنین بر فعالسازی شورای اقتصادی و اجتماعی تأکید دارد تا این شورا بتواند نقش خود را به طور کامل ایفا نماید.
22- دولت نیاز شدید به بازسازی ساختار اداری و به روزرسانی آن بر اساس بایستههای رشد، تشویق به سرمایهگذاری و تسهیل بخشی به معاملات شهروندان و اجرای قانون را درک میکند. دولت بایستی سیاستها و طرحها را عملی نموده و به تکنولوژی مدرن تکیه نماید و خلأهای موجود را از طریق تکمیل راهکار فعالیت شورای وزیران پر نماید و مبانی لیاقت و کفایت را در دادن پستهای مختلف رعایت کرده و به آنچه که سازمانها و قوانین قابل اجرای کشور بر آن تاکید کرده، پایبند بوده و برای بهسازی و تجدید ساختار سازمانهای اجرایی تلاش کند.
بدین ترتیب دولت در مبارزه با فساد و تحکیم و توسعه گروههای نظارتی بویژه دیوان محاسبات، هیأت بازرسی مرکزی، شورای خدمات شهری و هیئت تأدیب اقدام خواهد کرد تا این سازمانها بتوانند مأموریت حسابرسی و نظارتی خود را انجام داده و اجرای طرحهایی همچون اصلاح قانون ثروت نامشروع را سرعت بخشند. دولت همچنین در جهت بهبود خدمات رسانی عمومی و راهاندازی فنآوری اطلاعات و ارتباطات جهت انتقال به معاملات الکترونیکی و تکیه به طرح دولت الکترونیک را انجام خواهد داد، همچنین استفاده از کد ملی و راه اندازی گیشه واحد در ادارات از دیگر اقدامات دولت میقاتی خواهد بود. دولت همچنین خود را ملزم به اجرای برنامههای استراتژیک اصلاح اداری میداند که وزارت توسعه اداری آن را تهیه خواهد کرد.
23- دولت به امور تربیتی و نسل جوان اهمیت میدهد؛ نسلی که با علم، معرفت و تخصص خود در ساخت آینده وطن نقش داشته و تنها پلی به سوی مهاجرت نباشد، لذا دولت از طریق تحول در برنامهها، تحقیقات و روشهای آموزشی، گامی بلند به سوی پیشرفت و تحول عظیم در زمینههای علمی مختلف برخواهد داشت، بعلاوه حمایت ملی از بخش آموزش عالی دولتی و خصوصی جهت حفظ سطح بالای علمی لبنان و پاسخگویی به نیاز شدید بازار کار. مدارس دولتی و دانشگاه ملی، در بخش آکادمیک و ادرای و مالی مورد توجه قرار خواهند گرفت تا به نوعی سبب پیشرفت جامعه لبنانی شده و استقلال و جایگاه خود را برای جوانان لبنانی حفظ نماید. تشکیل شورای دانشگاه و تحکیم آن از اولویتهای این دولت است، بعلاوه توجه به آموزش فنی و حرفهای جهت گسترش، توسعه و ایجاد ارتباط با بازار کار و نیازهای آن از دیگر محورهای فعالیت دولت خواهد بود.
24- در زمینه فرهنگی، دولت برای اجرای طرح تحول در کتابخانه ملی، پیگیری ایجاد کتابخانههای عمومی و ایجاد بخش فرهنگ و هنر و نیز تشویق مبتکران در زمینههای فرهنگی و حمایت از حقوق و بزرگداشت ایشان، حفظ میراث معماری لبنان و تلاش جهت حمایت از آن و نیز ایجاد تنوع در زمینه فرهنگ، حمایت از تولیدات فرهنگی و نیز گسترش فرهنگ گردشگری تاریخی و حمایت از داراییهای متنوع در برابر سرقت، تجاوز و نیز مبارزه با تجارت غیرقانونی و تلاش برای حفظ میراث فرهنگی را محور برنامههای فرهنگی خود قرار میدهد.
25- جوانانی که آرزوهای بسیار به ایشان بستهایم، در دولت ما از جایگاه مهم و عادلانهای برخوردارند. لذا دولت برای اجرای سیاست ملی که نیازهای جوانان و خواست ایشان را حکایت نماید، تلاش کرده و خدمات رسانی و حمایت از جوانان را در زمینههای مختلف عهدهدار خواهد گردید. دولت همچنین با اقدام علیه قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر از خسارت دیدگان این مواد حمایت میکند.
26- در کنار توجه به جوانان، دولت برای محقق ساختن نیازهای ضروری ورزش و ورزشکاران میکوشد، از جمله از طریق توجه به تأسیسات ورزشی موجود و نیز تأسیساتی که در دیگر مناطق لبنان قرار است بنا شوند؛ و نیز امکان مشارکت فعال نیازمندان در ورزش.
27- اما در رابطه با پرونده مهاجران، دولت ما امیدوار است بتواند با تأمین امکانات لازم پروندههای موجود را بسته، آشتیهای باقیمانده را به اتمام رسانده و امکان بازگشت و سهیم شدن در رشد مناطق مورد نظر فراهم گردد، همانگونه که دولت برای پرداخت غرامت آسیب دیدگان جنگ 33 روزه نیز اقدام خواهد نمود.
28- بعد از آنکه تحولات اقتصادی جهان و اوضاع منطقه موجب توقف نسبی رشد اقتصادی در لبنان گردید، عملیات ضروری جهت اصلاح رشد اقتصادی، دولت عوامل لازم برای رشد که مدتهاست لبنان انتظار آن را میکشد فراهم نموده و نیز کسری بودجه در دولت را نیز کنترل خواهد کرد.
دولت همچنین برای کنترل هزینههای با بازدهی پایین و بهبود درآمد دولت و توزیع دوباره این درآمدها به شکلی که کمبودهای مستمر زیربنایی را رفع نموده و عدالت اقتصادی و اجتماعی بهتری را فراهم سازد، تلاش میکند تا این اعتبارات بار دیگر وارد عرصه تولید و . .. گردند؛ ضمن تأکید بر این مهم که مالیات عمومی سالم عامل اصلی رشد اقتصادی محکم و مستمر خواهد بود و دولت قصد دارد با توزیع دوباره این مالیاتها بهگونهای شرایط را برای قشر کم در آمد بهبود بخشد.
دولت برای نشاط اقتصادی از امکانات اجرایی و قانونی متعددی به ویژه در بخش خصوصی استفاده خواهد کرد تا پایههای اساسی توسعه را فراهم آورد.
به طور دقیق در زمینه مالیات عمومی وزارت دارایی اولویتهایی خواهد داشت:
1- اجرای قانون بودجه سال 2012 ضمن احترام به قوانین این بودجه.
2- قطع حساب سنواتی که حسابشان قطع نشده و تلاش برای دقت در محاسبات مالی دولت بر اساس اصول.
3- کاهش بار بدهی عمومی به اقتصاد و نیز کاهش میزان این بدهیها به نسبت درآمدها.
4- استفاده از درآمدها و داراییهای کشور همچون نفت، آب، املاک عمومی، دریایی و رودها.
5- وارد نمودن اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی.
6- ایجاد توان اداره مالیاتی و انجام مناسب آن که این کار به شکل ویژه با فعال شدن بخش مدیریت بدهیهای عمومی در وزارت دارایی آغاز خواهد شد. این کار همچنین از طریق فعالسازی دستگاههای نظارتی و توسعهای و در راستای گسترش وظایف عمومی انجام میشود تا بتواند افراد با کفایت را جذب کرده و اوضاع نابسامان در زیر ساختها و فعالیت این سازمانها را بهبود بخشیده و موسسات تولیدی و شرکتهای تجاری را توسعه دهد.
دولت برای تحقق اصلاحات اساسی که منجر به تصحیح اختلالات ساختاری در اقتصاد لبنان شده و نیز موانعی که توان اقتصادی این کشور را در رسیدن به سطوح بالا مانع شده، تلاش خواهد کرد. در همین رابطه دولت برای بازنگری و به روز نمودن قوانین و دستگاههای مرتبط جهت تعیین برنامههای اقتصادی که پاسخگوی خواست مردم لبنان باشد تلاش خواهد کرد.
از آنجا که ضعف ساختار زیربنایی از مهمترین موانع موجود است و با توجه به ضرورت اصلاح و تحول در این زمینه و نیز بهبود قیمتها و خدمت رسانی، دولت به طور جد در زمینه برنامههای سرمایه گذاری در بخشهای اساسی برق، آب و حمل و نقل عمومی تلاش خواهد کرد. دولت همچنین طرحی جامع در سامان بخشی به اراضی این کشور و تأمین اعتبارات لازم به ویژه از طریق دریافت کمک از بخش خصوصی جهت مدیریت و سرمایهگذاری در دست تهیه و اجرا دارد. انجام طرح قانون مشارکت میان بخش دولتی و خصوصی و تلاش جهت تصویب آن در شورای نمایندگان از دیگر محورهای کاری دولت است.
دولت بر اساس نزدیک شدن به موضوعات مندرج در این بیانیه که شامل تمام بخشها و خدمات عمومی خواهد بود، تلاش میکند و مسئولیت خود را برای اجرای قوانین و سامانههای اجرایی فعالیت این بخشها بر عهده خواهد گرفت، طرح سامان دادن به اراضی که خاستگاه اصلی سیاستهای تنظیم شهرنشینی از سویی و مرجع یکپارچه جغرافیایی کشور از سوی دیگر است، از دیگر محورهای فعالیت دولت است که در تمامی پروژههای فعال توسعهای و استفاده از این زمینها برای ادارات رسمی و موسسات عمومی به کار گرفته خواهد شد.
29- دولت ما بخش برق را بعنوان اولویتی لازم بر عهده دارد و برای پیگیری اجرای «برگه سیاسی بخش برق» مربوط به سال 2010 با هدف اصلاح این بخش و تأمین و ثبات برق رسانی تلاش خواهد کرد. همچنین ایجاد توازن مالی برای مؤسسات برق رسانی از طریق توانمندسازی مادی و انسانی این مؤسسات و فراهم نمودن شرایط مادی اقتصاد ملی و مردمی از دیگر فعالیتهای دولت خواهد بود.
30- در بخش آب، دولت برای وضع، تصویب و اجرای استراتژی ملی در این بخش با تکیه بر مدیریت وزارت نیرو و آب عمل خواهد کرد و در ضمن آن به اجرای طرح آب آشامیدنی، احداث سد، دریاچههای کوهستانی و راهاندازی شماری از آنها در سال 2011 اقدام خواهد نمود و همراه با این استراتژی به توانمندسازی مادی و انسانی مؤسسات آبرسانی نیز میپردازد.
31- در بخش نفت، دولت ما سیاستی نفتی را دنبال میکند که در آن لبنان از یک کشور مصرف کننده سوخت به کشور تولید کننده سوخت با تنوع تولید تبدیل گردد، این سیاست از طریق راهاندازی میادین اکتشاف و جستجوی نفت و گاز در آبهای لبنان و تأمین بودجه لازم تا پایان سال 2011 و نیز تکمیل جستجوی نفت در خشکی بعلاوه تعیین مرزهای دریایی لبنان و نیز طرح ذخیره نفت و راه اندازی و پالایش در سال 2011 و لوله رسانی شبکههای نفت و گاز در داخل و خارج لبنان دنبال می شود، راهاندازی خط گاز طبیعی ساحلی و نیروگاه گاز مایع دریایی در سال 2011 جهت رسیدن به تمامی جایگزینهای ممکن به ویژه گاز در زمینه حمل و نقل، صنعت، برق، و مصرف خانگی برای کاهش هزینهها از دیگر محورهای این طرح خواهد بود.
32- در بخش کشاورزی، دولت برای تحول در این بخش بعنوان یکی از بخشهای اصلی اقتصاد جهت تأمین فرصت کار و زندگی راحت برای شهروندان مناطق حاشیهای و تأمین امنیت و بهداشت غذایی و توازن محیطی متعهد است. دولت تلاش برای توسعه بخش کشاورزی و زیرساختها و نیز راهنمایی، نظارت و اتخاذ اقدامات لازم را برای تحکیم صادرات کشاورزی و توسعه اتاقها و مؤسسات کشاورزی ادامه خواهد داد و نیز حفظ منابع طبیعی به ویژه جنگلها، آبها، توسعه ساختارهای لازم برای مدرنیته کردن کشاورزی و رسیدگی به پرونده خسارتهای ناشی از بلایای طبیعی را دنبال خواهد کرد.
33- دولت برای حرکت در بخش ارتباطات مطابق با قانون 431، میکوشد سهم خود را در رشد اقتصادی بیشتر کرده و سرمایهگذاری های عمومی و تجاری را به زمینههایی منتقل سازد که به جای منطقه سود، همخوانی و مطابقت بیشتری با بازار لبنان، بازارهای جهانی و پیشرفتهای تکنولوژیک داشته باشد و نقش با ثبات و متوازنی را برای طرفهای حاضر مشخص ساخته و نقش واضح و مفیدی را برای بخشهای ارتباطی و شرکت اوجیرو ترسیم نماید. این وزارت همچنین برای حل درگیریهای اختیاراتی و اختلافات موجود و نیز تحکیم قواعد مشخص برای عمل کردن و نیز توضیح و شرح اساسنامههای اجرایی و به روزرسانی آنها خواهد کوشید. دولت همچنین برای تأمین شمار نیروی انسانی در این وزارت و در شرکت اوجیرو تلاش کرده و میکوشد قواعد مشخصی را برای فعالیت مشترک وزارت و گروه قرار دهد، به گونهای که دو طرف همچون جسمی واحد برای بهرهگیری از سرمایهها و تکنولوژی جدید از هم بهره برده و از شبکههای لبنانی و امنیت ملی حمایت کنند.طرحهای مرتبط با زیرساختهای ارتباطی، تجهیزات و برنامههای آنها تکمیل و با تکمیل شرایط مادی، فنی و تأسیساتی خدمت به بخش رسانههای سمعی و بصری انجام خواهد شد.
همچنین دولت به روز رسانی قانون «حفظ آزادی اطلاع رسانی» را به موازات پیشرفتهای تکنولوژیک به انجام رسانده و مرکز حقوقی ردیابیها را ایجاد مینماید. دولت همچنین محکومیت اتحادیه بینالمللی ارتباطات را در ارتباط با تجاوزات رژیم صهیونیستی دنبال کرده و اقدامات فنی، تأسیساتی و دیپلماتیک لازم را به انجام خواهد رساند.
34- دولت عزم جدی دارد تا توجه کافی و نظارت مناسبی نسبت به بخش صنعت داشته باشد؛ این کار از طریق به به روز کردن قوانین و سازمانها در حمایت و پشتیبانی از بخش صنعت، تجدید گروه راهاندازی و مدیریت مجتمعات صنعتی، ایجاد مناطق و شهرهای صنعتی جدید به همراه زیرساختها و خدمات پیشرفته و تلاش جدی در تأمین منابع انرژی جایگزین و نیز تأمین مواد اولیه لازم جهت تولیدات صنعتی با هزینههای کمتر از نمونه خارجی، کنترل صادرات مواد مختلف با منشأ ملی و تلاش در تأمین سرمایهگذاری لازم جهت راه اندازی و توسعه صنعت در لبنان انجام می شود؛ دولت همچنین مشوق برپایی نمایشگاه تولیدات لبنان بوده و در ایجاد ارتباط میان پروژهشهای دانشگاهی با نیازمندیهای بازار صنعتی تلاش خواهد کرد.
35- دولت توجه ویژهای به بخش حمل و نقل خواهد داشت بویژه از طریق برداشتن گامهایی در زمینه حمل و نقل خشکی که بارزترین آنها تکمیل مناقشه سیاسی بخش حمل و نقل دریایی و تصویب آن و نیز تکمیل طرح اصلاح راهها و اجرای طرح مسیرهای جدید در مناطق مختلف بعلاوه تأمین خدمت رسانی منظم و مستمر در بخش حمل و نقل عمومی به مسافران در بخشهای دولتی و خصوصی و نیز بازسازی خطوط ریلی خواهد بود.
دولت همچنین متعهد است به طور عمیق تمامی تحقیقات و برنامههای مرتبط با ترافیکهای عبور و مرور و بحران در این بخش را انجام داده تا طرحی هدفمند برای زیرساختهای ویژه حمل و نقل داشته باشد و در این زمینه از پیشنهادات بکار رفته در طرح سامان بخشیدن به اراضی استفاده نماید.
در زمینه حمل و نقل دریایی دولت به دنبال نوسازی و توسعه زیرساختهای بنادر تجاری است به گونهای که شامل بهترین خدمات بندری بوده و خواست بخش خصوصی در استفاده از بنادر لبنان بعنوان پایگاهی برای خدمات لوجستیک تأمین شده و مرکزی برای حرکت به عمق کشورهای عربی و اروپایی باشد. در همین راستا دولت به دنبال تکمیل و توسعه بندر طرابلس است تا ظرفیت حرکت کشتیهای تجاری و باربری بیشتری را پیدا کند. دولت همچنین در جهت فعالسازی بخش گردشگری دریایی در سواحل لبنان و میان بنادر لبنان و بنادر منطقه خواهد کوشید آن هم از طریق راهاندازی و تجهیز بنادر گردشگری مناسب و رسیدگی به تجاوزات به املاک عمومی دریایی و نیز راه اندازی و تجهیز مرکز دریایی ویژه تعلیم و آموزش.
در زمینه حمل و نقل هوایی نیز دولت به دنبال راهاندازی فرودگاه رینیة معوض در قلیعات و تعیین تیم سامان دهنده پروازهای غیرنظامی و نوسازی و توسعه همه جانبه فعالیت فرودگاه بینالمللی رفیق الحریری ( خدمات رسانی به مسافران، باربری و پروازهای ویژه) خواهد بود.
36- دولت برای بالا بردن کیفیت خدمات در موسساتی که به دنبال ارائه خدمات بهداشتی و اجتماعی و جبران خسارتهای اتفاقات کاری هستند، تلاش کرده و تمام اقدامات لازم برای کنترل هزینهها و توقف هدر رفت منابع و بررسی راههای جدید پوشش بهداشتی همه شهروندان را در دستور کار خود قرار خواهد داد. در این راستا دولت برای بالا بردن سطح کفایت و عملکرد صندوق ملی بیمه اجتماعی گام برخواهد داشت، دولت همچنین میخواهد در تصویب قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی بعد از اجرای اصلاحات لازم بر آن تسریع کرده و بویژه اموال و دارایی های خود را از هر خطری مصون نگه دارد.
37- دولت به طور جدی در پی فعالسازی نقش وزارت محیط زیست و بازنگری در اختیارات این سازمان با هدف اجرای عادلانه و جامع قوانین و سازمانهای حامی محیط زیست است. دولت بر اعتماد به فرهنگ زیست محیطی تأکید داشته و بر حفاظت از ثروتهای طبیعی لبنان و مدیریت پیشگیری و جبران خطرهای طبیعی تأکید دارد. دولت در زمینه مشارکت مؤسساتی با گروههای غیردولتی و مؤسسات منطقهای و هیأتهای بینالمللی زیست محیطی تلاش نموده و روابط خود را با شرکتهای بینالمللی جهت افزایش سرمایهگذاری در بخش محیط زیست محکم خواهد نمود. دولت همچنین برای اجرای سیاستها و طرحهای مربوط به ضایعات بازیافت نشدنی و توسعه فضای سبز لبنان از طریق فعال سازی استراتژی ملی در این راستا برای کنترل آتشسوزیهای طبیعی در جنگلها و فعال کردن ادارات زیست محیطی برای حوزههای مختلف و اهتمام به مشکلات طبیعی لبنان تلاش خواهد کرد.
38- دولت بر این باور است که بخش گردشگری یکی از بخشهای اساسی عملیات رشد اقتصادی پایدار بوده لذا تمامی تلاش خود را برای رشد این بخش مبذول خواهد داشت و میکوشد وزارت گردشگری را به روز نموده و صلاحیت آن را تحکیم بخشد و فعالیت گردشگری را در سطح تمامی منطقه توسعه بخشد و با راهاندازی موزه و مراکز نمایشگاهی نسبت به جذب گروههای جدیدی از گردشگران اقدام نماید و با آموزش، منابع انسانی را در بخش گردشگری افزایش دهد. دولت همچنین فعال سازی نقش پلیس گردشگری، فعال سازی شورای ملی به جهت رشد گردشگری و هیأت عالی گردشگری، ایجاد استراحتگاه در مناطق مرزی و فراهم نمودن امکانات با هزینههای رقابتی جهت جذب گردشگران بویژه در دو بخش حمل و نقل هوایی و دریایی و نیز تلاش برای ایجاد بندر جونیة جهت استقبال از کشتیهای گردشگری را در برنامههای خود دارد.
39- دولت ما که بر آزادی بیان تأکید دارد اهتمام و توجه خاصی به بخش رسانه خواهد داشت؛ این کار از طریق بازنگری در قوانین مربوط به رسانههای نوشتاری، شنیداری و دیداری خواهد بود و این بدان خاطر است که این قوانین پیشرفت نموده و همگام با تکنولوژیهای جدید باشد. لذا بایستی طرحی برای تحول در رسانههای رسمی وضع شده و فعالیت شورای ملی رسانهای بعد از اصلاح اساسنامه آن در لبنان تحرک یابد.
40- دولت ما بر تقویت نقش زن در حیات عمومی از طریق همکاری با گروههای زنان تأکید دارد؛ این رویکرد ناشی از مضامین تفاهمنامههای بینالمللی بویژه تفاهمنامه رد هرگونه تبعیض علیه زنان در خلال قوانین متناسب است. دولت نیز برای تقویت و تحکیم نقش زنان در ادارات و مؤسسات رسمی بویژه در پستهای کلیدی تلاش خواهد کرد.
42- دولت بر این نکته تأکید دارد که با تمامی سازمانها و گروههای غیردولتی جهت تقویت مشارکت ایشان در گفتگوهای ملی پیرامون سیاست اقتصادی و اجتماعی لبنان همکاری خواهد نمود.
42- دولت همچنین بر همکاری با سندیکاها و اتحادیه کارگران جهت بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی در چارچوب مشارکت با دولت تلاش کرده تا از این طریق امنیت اجتماعی که هم راستا با ثبات امنیتی و سیاسی است، محقق شود. دولت پیشنهادات ارائه شده از سوی این هیئتها و اتحادیههای کارگری را دریافت و از آن استفاده میکند.
43- رویکرد دولت در تمام آنچه گذشت تقویت همکاری و تعاون با دستگاه قضایی بوده و در این راستا وزارت مشاوره در امور پارلمانی نقش خود را در پیگیری این رویکرد ضمن توجه به چارچوب جدا بودن دستگاههای مختلف و همکاری و توازن آنها بر اساس قانون اساسی انجام خواهد داد.
این بیانیه در پایان تاکید میکند: لبنانیها از سخنرانیها خسته شدهاند و کار میخواهند، این چیزی است که ما در این جلسه به آن وعده میدهیم و امیدواریم مجلس محترم در زمینههای قانون گذاری و نظارتی با ما همکاری داشته باشد، این دولت، دولت کار ملی است و در انجام این مأموریت تمام مسایل تفرقهآمیز را کنار گذاشته و بر اشتراکات تکیه کرده است تا بتواند بر چالشهای فراروی خود فایق آید.
دولت لبنان به مردم این کشور متعهد میشود که به وعدههای خود وفادار بماند و در راستای تحقق خواستههای آنها فعالیت کند و همیشه به دنبال این باشد که لیاقت خود را در کسب اعتماد ارزشمندی که امروز از نمایندگان این ملت در مجلس خواستار است، نشان دهد.