نوشته: بلال الحسن
هنگامی که تحرکات مردمی در کشورهای عرب شروع شد، واکنش رژیمها و نحوه برخوردشان با این جنبشها متفاوت بود. در همان زمان که اکثر رژیمها به شیوه مقابله با این جنبشها روی آوردند سه رژیم برخوردی متفاوت با آنها را در پیش گرفتند. این شیوه مبتنی بر اخذ خواستههای مردم و تلاش پیوسته و هماهنگ با آن بود تا در حد امکان بتوان پاسخی برای آنها پیدا کرد.
نخستین مورد سلطنت نشین عمان بود که با تظاهرات مردم و خواست آنها در مبارزه با فساد و رفع مساله بیکاری مواجه شد. دولت به سرعت دست به کار شد تا هر فردی را که نامش در تظاهرات به عنوان عنصر نامطلوب برده میشود، برکنار کرده یا به حاشیه براند. سپس اقدام به ایجاد برنامههایی عملی برای عبور از مشکل بیکاری کرد. همچنین گفته شد که تمام خواستههای معترضان در نظر گرفته شده و درباره آنها نیز چاره اندیشی خواهد شد. نتیجه این اقدام این بود که دولت توانست از همان ابتدا بحران را مدیریت کرده و از آن عبور کند.
دومین رژیم، عربستان سعودی بود که شاهد تحرکاتی از داخل با همین منظور بود. ملک عبدالله اقدام به یک سلسله فرامین پادشاهی کرد. ازجمله اینکه بودجه روزمره را بهخصوص در رابطه با خانوادههای فقیر افزایش داد و برای رفع بیکاری در داخل برخی از وزارتخانهها چارهاندیشی عاجل کرد. سپس موسساتی دایمی را برای مبارزه با فساد، حل مشکل مسکن و مسایل خدماتی از جمله برق و آب و غیره تشکیل داد. نتایج اینها تخلیه خشمی بود که بتواند هرگونه حرکتی را در آینده شکل دهد و در مجموع راه را بر هرگونه بهرهبرداری خارجی از مشکلات داخلی سعودی بست.
سومین رژیم پادشاهی مغرب بود که شیوه جدیدی را برای مقابله با این مسایل در پیش گرفت. برنامهای که تا ریشهکنی همه مشکلاتی پیش رفت که از سالها پیش این کشور با آن دست به گریبان بود. از جمله مسایل مربوط به قانون اساسی و دموکراسی، مقابله با فساد و هویت کشور در پرتو مسایل مربوط به صحرای غربی (پولیساریو) و آمازیغیها یعنی مشکلاتی که ریشه در اعماق گذشته داشت. پادشاهی مغرب نشان داد که همه این مسایل نیاز به دعوت تازهای برای بازنگری در ماهیت حکومت، نقش پادشاه، نخستوزیر، پارلمان و احزاب دارد و باید در چارچوب یک پادشاهی پارلمانی سامان پیدا کند به نحوی که یک حکومت غیرمتمرکز را نیز دربرداشته باشد.
این رویکرد را ابتدا ملک محمد ششم به صورت شخصی در سخنان خود (9/3/2011) مطرح کرد. این درحالی بود که تظاهرات مردمی در این کشور هنوز تازه (از 20/2/2011) شروع شده بود. پادشاه در سخنان خود خواستار تعدیل قانون اساسی و مشارکت مردمی از همه طیفها و احزاب در یک گفتوگوی ملی برای ایجاد این تغییرات شد. مغرب هم اکنون شاهد همین گفتوگوهاست که تاکنون نه در مغرب و نه در هیچ کشور عربی دیگر سابقه نداشته است.
وی در سخنان خود خواستار بازنگری در قانون اساسی و در صدر آنها مسایلی چون صحرای غربی شد و در همان حال به روسای آشتی ملی این اختیار را داد که بتوانند پیشنهادات خود را عملی سازند. او همچنین در سخنان خود از یکسری امور ثابت حرف زد و بر مسایلی چون اسلام به عنوان دین دولت و مرجعیت پادشاهی (به عنوان امیرالمومنین) و تکیه بر نظامی پادشاهی و تاکید بر وحدت ارضی کشور و راهحل دموکراتیک پای فشرد. در پایان نیز خواستار یک اصلاح همه جانبه قانون اساسی شدکه مسایل محوری از جمله مسایل مربوط به آمازیغیها را به ویژه از نظر هویت و زبان مورد بررسی قرار دهد. مسالهای حساس که سالهاست در بین دو نظر کاملا متناقض گرفتار آمده و تفاهم این دو دیدگاه نیز دشوار مینماید.
مغربیها سخنان پادشاه را در بوته نقد گذاشتند و درباره آن پیشنهاداتی را ارایه دادند. در بطن این مشاجرات بود که بیانیهای تحت عنوان «بیانیه دموکراتیک» از سوی گروهی از شخصیتهای موجه منتشر شد. این مجموعه شامل تعدادی از روشنفکران، نویسندگان، اقتصاددانان، اساتید دانشگاه و رهبران احزاب و وزرای سابق میشد. این بیانیه به دقت و وضوح مسایل حساس را مورد توجه قرار داد. از جمله مسایل مربوط به زبان آمازیغیها و مساله دین و دولت و زمانی که در تاریخ 6/6/2011 چاپ شد، توجه بسیاری را برانگیخت.
واکنشها مثبت بود اما برخی از واکنشهای منفی و تند را هم به همراه داشت. بیانیه مدعی بود پیشنهاداتی را ارایه داده است و نه چیزی بیشتر و مانند بیانیههای گذشته نیست که باید آن را یا رد کرد یا قبول. بیانیه مذکور بر اصل شهروندی و مشروعیت مردمی تاکید داشت و اصل گردش قدرت را تضمینکننده حسابرسی و استقلال قوا از جمله قوه قضاییه میدانست. درباره رابطه دین و دولت نیز دیدگاهی کاملا نوگرا داشت و میگفت: اسلام دین جامعه و مردم مغرب است و قانون اساسی آزادی شهروندان برای انجام مناسک دینی خود را حفظ کرده و برای همه تضمین میکند. همچنین حقوق دینی غیرمسلمانان را تضمین میکند و قدرت دینی حکومتی را به پادشاه به عنوان امیرالمومنین واگذار میکرد.
بیانیه دموکراتیک در مورد بسیاری از مسایل موضعی صریح و روشن گرفت. برای مثال میگفت:
1- قانون اساسی بر یک زبان رسمی در سطح کشور تاکید میورزد اما در همان حال زبانهای محلی گوناگون را - مانند آنچه در فرانسه یا آمریکا، آلمان، ایتالیا، روسیه و چین جریان دارد - به رسمیت میشناسد.
2-در کشور علاوه بر رژیم مرکزی، نظامهای کنفدرالی یا استانی مانند سوییس، بلژیک و کانادا به رسمیت شناخته میشود.
3- مغرب در مجموع به کشورهای عربی تعلق خاطر دارد و خود را متحد با آنها میداند. از این رو زبان عربی زبان رسمی کشور بوده و در عین حال زبانهای آمازیغی و حساییه در صحرای غربی به رسمیت شناخته میشود.
در این بیانیه مسایل دیگری نیز مطرح شده است. با این حال برخی با آن مخالفت کرده و به طور مثال معتقدند که این بیانیه مردم مغرب را از داشتن حق هویت آمازیغی محروم کرده است و میگویند ما با تمام قدرت در برابر هرکسی که بخواهد حقوق ما را نادیده بگیرد، میایستیم.
به هرحال، گفتوگوهای مذکور در کنار تظاهرات مردم و سخنان پادشاه که خواستار تدوین یک قانون اساسی جدید شده است و این بیانیه دموکراتیک، همه و همه نشان میدهد که مردم مغرب به صورتی جدی مشغول گفتوگوی با خود هستند. گفتوگوهایی که به صورتی گسترده بین دولت، ملت، نخبگان سیاسی و فرهنگی درگرفته است. گفتوگوهایی که میتواند به تعمیق دموکراسی و پیشبرد آن کمک فراوانی بکند.