صبا آذرپیک
قرار بود گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس از شکایت نمایندگان از شخص رییسجمهور درباره نقض قانون در بیش از 30 مورد در صحن مجلس خوانده شود اما بزرگان بهارستان دیروز صلاح دیدند در شرایطی که برخی دستگیریها از نزدیکان دولت شروع شده و به دلایل دیگر هم متنی که قرار بود قرائت شود تغییر کرد، کمیسیون اصل 90 گزارشی از تخلفهای دولت در تشکیل وزارت ورزش را در صحن مجلس خواند و در انتهای گزارش به این نتیجه رسیدند که هر کسی که در ایجاد وزارت ورزش تاخیر کرده در اموال عمومی دستاندازی کرده و حکمش انفصال از خدمت است. به همین دلیل هم گزارش تمام نشده بین اصولگرایان اختلاف ایجاد شد. برخی میپرسیدند گزارش خوانیدم که چی؟ در همین زمینه چند نماینده تذکر داده و میخواستند ببینند گزارشی که میگوید رییسجمهور در آن تخلف کرده وقتی سر از قوه قضاییه در بیاورد چه سرنوشتی پیدا میکند؟ گرچه این گزارش با آن گزارش اصلی بررسی شکایت نمایندگان از قوانین نقض شده توسط رییس جمهور فاصله بسیاری داشت و قابل مقایسه با هم نبود اما گویا شکستن این تابو که کمیسیون اصل 90 در یک مجلس بیاید و بگوید رییس جمهور خلاف کرده و پروندهاش را به دادگاههای قوه قضاییه میفرستیم هم کافی بود تا کاسه صبر رایحه خوشیهای مجلس لبریز شود و رسایی به نمایندگی از آنها سر اعتراض را باز نکند که اگر حرف حرف تخلف است، چرا همین کمیسیون به تخلفات آقای لاریجانی و به تبع آن هیات رییسه مجلس رسیدگی نمیکند.
گرچه خیلیها آمدند تا رسایی را آرام کنند اما میگفت این طور نمیتوان سکوت کرد و دید که وزارت ورزش بهانه میشود تا از پشت تریبون مجلس اصولگرا علیه رییسجمهور متن رسیدگی به تخلف خوانده شود و او ساکت ننشیند و بهارستان یک طرفه چشم پوشی کند که لاریجانی در روز یکشنبه سیاه ـ روزی که مجلس وقف دانشگاه آزاد را تایید کرد ـ چطور به نفع گروهی خاص عمل کرد. از آن طرف طرفداران لاریجانی در جواب رسایی دو ـ دو میکردند اما باهنر که جلسه را برعهده داشت گذاشت تا رسایی تمام حرفهایش را بزند اما با کنایه خاصی خطاب به رسایی گفت که «گذاشتم تا هرچه دل تنگت میخواهد علیه رییس مجلس و هیات رییسه بگویی»، تمام اعتراضهای این نماینده حامی دولت را با یک جمله جواب که رسایی مشکلش با لاریجانی شخصی است اما تریبون مجلس جایی نیست که او بتواند کسی را مجرم بداند. گرچه خاطره عمومی نشان میدهد در این 4 سال اصولگرایان از این کار ویژه برای تریبون مجلس استفاده کردند اما باهنر خطاب به رسایی گفت: «ما گفتیم برای یکدفعه هم شده بگذاریم هر چه میخواهید بگویید اما شما نمیتوانید پشت تریبون مجرم تعیین کنید و حکم قضایی بدهید. اما بدانید نماینده مجلس و رییس مجلس را نمیتوان بازداشت کرد آن هم با حکم آقای رسایی، حداقل حکم عالمتری را لازم دارد.» تذکرهای رسایی به هر حال زیاد هم فایده نداشت چون برای نخستین بار در مجالس اصولگرا آمدند و خواندند که رییس جمهور خلاف کرده و باید پروندهاش به قوه قضاییه رود.
اگرچه حسین اسلامی خودش در پاسخ به «اعتماد» درباره اینکه ساز و کار رسیدگی این پرونده در قوه قضاییه چگونه است، ابراز بیاطلاعی کرد و گفت نمیداند در قوه قضاییه قرار است قاضی خاصی به این پرونده و پروندههای احتمالی بعدی رسیدگی کند یا نه، اما از فحوای تذکرهای نمایندگان در صحن علنی این طور برمیآمد که این گزارش قرار نیست منجر به نتیجه خاصی شود و تنها استفادهاش در اوج خوشبینی شکستن تابوی بررسی شکایت از رییسجمهور است؛ اتفاقی که گرچه ظرفیت قانون اساسی است اما خیلیها هم راضی نیستند که اینقدر سیاست در کشور تنزل پیدا کند که عنوان پرونده رییسجمهورش در قوه قضاییه «تعلل در تشکیل وزرات ورزش» باشد؛ اتفاقی که از نگاه بسیاری مغایر با حفظ منافع ملی است. با این حال بخشهایی از گزارشی که دیروز اصل 90 درباره روایتش از اقدامات غیرقانونی در تشکیل وزارت ورزش خواند این گونه بود:
1- تخلف در عدم ادغام سازمانهای مورد نظر مقنن از زمان تصویب قانون: اولا عدم ادغام دو سازمان مورد نظر مقنن از آن تاریخ، جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی بوده ثانیا مصرف اعتبارات، پرداخت حقوق و مزایا به نیروی انسانی و استفاده از امکانات.
2- تخلف در عدم معرفی وزیر وزارت ورزش و جوانان: اولا کلیه دستورات صادر شده از سوی بالاترین مقامات دو سازمان تربیتبدنی و ملی جوانان و ثانیا عدم معرفی فردی برای تصدی «وزارت ورزش و جوانان» ظرف 3 ماه.
همچنین در معرفینامه رییسجمهور برخلاف روال معمول مسائلی مطرح شده که نه تنها مغایر دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم مطرح کردن اختلافات در بین آحاد جامعه بود بلکه به دلایل ذیل به هیچوجه منطبق با قوانین و مقررات نیست. نایب رییس اول مجلس در پاسخ به تذکر رسایی مبنی بر اینکه عدم پاسخ رییس مجلس به مکاتبات اصل 90 درباره شکایت علیه وی جرم محسوب میشود، گفت: شما نمیتوانید پشت تریبون مجرم تعیین کنید و حکم قضایی بدهید.