ب) دلایل دخالت نظامیان در سیاست: این علل و دلایل در دو بخش «سازمانی» و «محیطی» مطرح میباشد که میتوان به هریک در بخشی مجزا پرداخت:
1. زمینههای محیطی دخالت نظامیان:
عدم کارآیی سیستم و نخبگان حاکم؛ غرق شدن کشور در معضلات داخلی؛ وجود نارضایتی شدید؛ بیثباتی مستمر سیاسی در جامعه و بیکفایتی سیستم حاکم در اداره امور کشور؛ بیلیاقتی نخبگان حاکم و ضعف کارکردی آنان؛ از هم گسیختگی ساختاری؛ توسعهنیافتگی (بویژه در بخش سیاسی)؛ نامشروع بودن نظام حکومتی؛ وجود صنایع نظامی نهادینه شده و تکاثرطلبانه؛ احساس خطر و ناامنی دائمی در محیط داخلی؛ ساختار نژادی و قومی ناهماهنگ؛ ساختار طبقاتی غیرمنسجم؛ بروز مخاطراتی در جهت تهدید منافع ملی؛ ضعف مؤسسات جامعه مدنی، از جمله: احزاب سیاسی، اتحادیهها و دیگر نهادهای مدنی؛ پیدایش احزاب با گرایشهای نظامیگرایانه؛ وقوع جنگهای بزرگ و بحرانهای گسترده؛ بروز تحولات عمیق در مناطق مجاور و نیز در سیستم بینالملل حاکم؛...
2. زمینههای سازمانی دخالت نظامیان:
علاقهمندی سنتی یا اکتسابی نظامیان در شتاب بخشیدن به آهنگ نوسازی داخلی؛ علایق و منافع شخصی؛ فعالیت یا امکان شکلگیری نهادها و نیروهای نیرومند موازی یا نظامیان؛ برخورداری نظامیان از فهرنگ و تکنولوژی برتر نسبت به سایر سازمانهای اجتماعی؛ ترکیب طبقاتی جامع و نوع ایدئولوژی حاکم بر بخش سیاسی که با ایدئولوژی موردنظر نظامیان در تعارض باشد؛ حرفهای بودن نظامیان و برخورداری انحصاری از ابزار اعمال خشونت؛ گسترش تکنولوژیهای نوین نظامی در درون جامعه؛ جایگاه ویژه نظامیان ناشی از نقش کلیدی آنان در رویدادهای تاریخی و سرنوشتساز کشور.
پ) عوامل دخالت نظامیان در سیاست: 1. داخلی؛ 2. خارجی.
1. محیط داخلی: نخبگان سیاسی؛ نظامیان؛ شرایط محیطی (حوادث عظیم طبیعی، تداوم شورش،...)؛ مؤسسات عظیم اقتصادی؛...
2. محیط خارجی: دولتهای خارجی؛ شرکتهای چندملیتی؛ سازمانهای بینالمللی؛
ت) جایگاه و شکل دخالت نظامیان در سیاست: 1. مدل اشرافی؛ 2. مدل مردمسالاری؛ مدل متمرکز؛ 4. مدل پادگانی. ث) اهداف دخالت نظامیان در سیاست: 1. عمومی و ملی؛ 2. صنفی؛ 3. طبقاتی؛ 4. منطقهای؛ 5. مذهبی – ایدئولوژیک؛ 6. شخصی. ج) سطح دخالت نظامیان در سیاست: 1. نفوذ؛ 2. ارعاب (تهدید)؛ 3. جایگزینی؛ 4. اشغال (تصرف).
چ) موانع دخالت نظامیان در سیاست: 1. ضعف ساختاری سازمان نظامی؛ 2. حضور و مقاومت مؤسسات جامعه مدنی (پارلمانی، دربار، احزاب سیاسی، اتحادیههای صنفی کارگری، بروکراسی و دیوانسالاری دولتی، کلیسا [مذهب]، افکار عمومی و گروههای فشار،...) 3. شیوههای کمونیستی (افزایش نفوذ حزب، نظارت کمیته مرکزی، پلیس امنیتی، تصفیه، القائات و خنثیسازی سیاسی، ناسیونالیسم، تبلیغات، امتیازات،...) 4. شیوههای دموکراتیک (گسترش احزاب نیرومند، توسعه نهادهای جامعه مدنی، گسترش مشارکت عامه، رشد افکار عمومی، تقویت سنت پارلمانتاریسم،...)
ح) انواع حکومتهای نظامی: 1. نسخ اداری رژیم نظامی 2. الیگارشی – سوسیالیستی؛ 3. نظامی – حزبی؛ 4. نظامی – استبدادی؛ 5. ترکیبی.
در طول تاریخ، نسخ مختلف نظامیگری با عنایت به تفاوت طبیعی ساختار سیاسی حکومتها بروز کردهاند که «موریس جانوویتز» با در نظر گرفتن آنها از چهار نظم و ترتیب اجتماعی – سیاسی در قالب چهار مدل مختلف نظامیگری که میتواند تحت تأثیر این ترتیبات ظهور کند به این ترتیب یاد میکنند: 1. مدل اشرافی؛ 2. مدل مردمسالاری؛ 3. مدل متمرکز؛ 4. مدل پادگانی(9). با در نظر گرفتن این چهار مدل به عنوان چهار متغیر، میتوان چهار فرضیه در مورد جایگاه نظامیان و چگونگی آن در بحران دهه 90 الجزایر ارائه کرد که در این بررسی سه فرضیه نخست را که براساس سه متغیر اول ارائه میشود به عنوان فرضیههای جانشین رقیب در نظر میگیریم و فرضیه چهارم را که براساس متغیر چهارم تنظیم شده به عنوان فرضیه اصلی مدنظر قرار خواهیم داد.
1. نظامیان براسا مدل اشرافی، نقشی هماهنگ و همراه با نخبگان سیاسی ایفا کردهاند؛ 2. با عنایت به مردمسالاری، نظامیان نقش قابل ملاحظهای در بحران جاری برعهده ندارند؛ 3. با توجه به مدل متمرکز، نظامیان به عنوان ابزاری مطلقاً در دست نخبگان سیاسی ایفای نقش کردهاند؛ 4. مدل پادگانیف تأکید بر نقش نظامیان به عنوان مهرهای اساسی و مستقل در بحران مربوطه دارد. در ادامه پژوهش، هریک از فرضیهها به شکل جداگانه مورد بررسی و آزمون قرار خواهند گرفت تا در نهایت فرضیه اصلی را در صورت امکان به اثبات رسانیم. در بررسی و آزمون فرضیههای فوق جهت نیل به بهترین حالت در آزمون، از هر دو روش «اثباتی» و «ابطالی» استفاده خواهیم کرد و در این ارتباط میکوشیم تا در ابتدا با آوردن موارد گواه و نمونههایی مشابه برای هریک از فرضیههای جانشین رقیب، تئوری و امکان تکتک آنها را در کلیت خویش اثبات کنیم و سپس با مراجعه به تاریخ الجزایر و بررسی و آزمون یک یک فرضیههای جانشین رقیب در شرایطی مشابه از آن کشور دریابیم که آیا فرضیههای فوق در مورد الجزایر نیز میتواند صادق باشد یا خیر.
1. مدل اشرافی
مدل فوق نمایانگر یگانگی، هماهنگی و همراهی اجتماعی و عملکردی نخبگان سیاسی و نظامیان است(10) این مدل که نمودی از شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر اروپای غربی قرون وسطی است به مدل «اشرافی – فئودالی» نیز شهرت دارد؛(11) و جایگاه اقدامی نظامیان را یک نقش ابزاری در کنار نخبگان سیاسی در مسیر نیل به اهداف مشترک میداند.
در این مدل وجود چند حالت و نکته اساسی، قابل توجه است:
الف) ترکیب یگانگی اقدام ناشی از هدف یا اهداف مشترک که به وضوح بین دو گروه از نخبگان سیاسی و نخبگان نظامی، مشخص است، به گونهای که امکان تحمل برتری و اشراف یکی بر دیگری را باید ناشی از عمق علاقه و منافع واحدی دانست که بین آن دو گروه وجود دارد.
ب) در یک حالت امکان دارد مدل اشرافی با برتری نظامیان ناشی از جایگاه ساختاری قدرتمند آنان در برابر ضعف نسبی نخبگان سیاسی، شکل پذیرد.
ج) در شکل دیگر، مدل اشرافی میتواند حالتی با برتری نخبگان سیاسی باشد. معمولاً جوامعی که از سطح پایین تخصصی بودن حرفه نظامیگری برخوردارند، نخبگان سیاسی در حالت مدل اشرافی این امکان را مییابند که بر نظامیان اشراف داشته باشند.
«سودان» کشوری بزرگ در شمال آفریقا و همسایه با چندین کشور دیگر آفریقایی (از جمله: «مصر»، «لیبی»، «اوگاندا»، «اتیوپی») پس از گذشت سالیان دراز از استعمار آن، بویژه 54 سال سلطه مشترک «انگلستان» و «مصر»(12) بر این کشور، سرانجام در 1956 رسما اعلام استقلال کرد. سالهای پس از استقلال سودان در آشوب و درگیریهای متعدد داخلی سپری شد. به شکلی که پس از «نیجریه» و «زئیر» سومین و همچنین پس از «بنین» دومین کشور پر کودتای آفریقایی لقب گرفت.(13)
مهمترین این کودتاها، کودتای 1958 ژنرال «ابراهیم عبدو» و کودتای 1969 «ژنرال جعفر نمیری» بود که اولی به مدت 12 سال و دومی 16 سال حکومت در سودان را در دست داشتند. حکومت مبتنی بر سرکوب «نمیری» پس از نزدیکی به غرب و اسرائیل ناشی از اوضاع خراب اقتصادی در مواجهه با اعتراضات عمومی بویژه از جانب گروههای مختلف سودانی و کمیتههای صنفی و دانشجویی که جبهه قومی – اسلامی در آنها از نفوذ قابل توجهای برخوردار بود، در 1985 سرنگون گردید و «صادق المهدی» از طریق انتخابات به نخست وزیری رسید.
«صادق المهدی» در طول حدود سه سال و دو ماه حکومت خود با مسایل مختلفی درگیر بود که در برخورد با آنها از سیاست بیش از حد منعطف و ناپایداری پیروی مینمود. جنگ داخلی در جنوب کشور که از اواسط دهه 1960 آشکارا آغاز شده بود و تنها طی بیش از 17 سال بین 500 هزار تا 5/1 میلیون نفر جان خود را در آن از دست داده بودند(14) به شکل نامطلوبی برای دولت مرکزی به پیش میرفت. «گارانگ» رهبر شورشیان جنوب که حمایتهای مالی، معنوی، تسلیحاتی قابل توجهای را از محیط خارجی جذب کرده(15) و نیروهای خود را از پانزده هزار نفر در سال 1983 به بیش از بیست تا سی هزار نفر افزایش داده و اینک بر دو شهر عمده جنوب مسلط شده بود در حصاری از پشتیبانی کشورهای همسایه و کلیسای غرب در نقش یک فاتح از ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی بازدید به عمل میآورد(16) و دیگر حتی به شریط و مذاکرات صلح پیشنهادی از جانب دولت مرکزی نیز وقع چندانی نمینهاد. در صحنه خارجی نیز دولت سودان با معضلاتی درگیر بود، «صادق المهدی» به تدریج دوستان خود را از دست میداد.
از کمکهای ناچیز لیبی کاری ساخته نبود؛ کمکهای مصر قطع و یا بسیار کاهش یافته بود و به تدریج نظر مساعدی نسبت به «گارانگ» یافته بود و همچنین نفوذ خود بر احزاب داخلی سودان بویژه حزب «اتحاد دموکراتیک» جهت اعمال نفوذ بر دولت را افزایش داده بود؛ با وجود تلاشهای دستگاه سیاست خارجی «المهدی»، روابط «اتیوپی»، «کنیا»، «زئیر» در کنار «مصر» و «اسرائیل» با سودان به وخامت گرایید. مهمتر از اینها، معضلات اقتصادی – اجتماعی که افزایش بیکاری، رشد مشغل کاذب، اختلاف شدید طبقاتی، افزایش قیمت کالاهای ضروری، نشانههای آن بودند دولت «المهدی» را به ستوه آورده بود. در این میان نظامیان که از جایگاه ویژهای در حیات سودان برخوردار بودند مورد توجه تام «المهدی» قرار نداشتند. «صادق المهدی» خود در شرایطی نبود که بتواند فرماندهی کل نیروهای مسلح را بپذیرد و فرماندهان نظامی که وی بر راس ارتش گمارده بود نیز از تجربه لازم ستادی برخوردار نبودند، و بتدریج ضعفای درونی ناشی از کمبود معیشت، تجهیزات و تسلیحات به همراه شکست در جبهههای جنوب و ناخشنودی از سیاستهای دولت، آنها را عاصی ساخته بود.(17) نیروهای اسلامی رادیکال که در جبهه قومی – اسلامی به رهبری دکتر حسن عبداللهترابی گرد آمده بودند و سقوط حکومت «نمیری» پس از کنار گذاردن اینان از اهرم قدرت و با دخالت مستقیم هواداران اینان شکل گرفته بود نیز از «صادق المهدی» دل خوشی نداشتند.
این ناشخنودی با افزایش معضلات داخلی، کنار گذاشتن حزب فوق از تنها دولت ائتلافی که المهدی از مجموع پنج دولت ائتلافی در طول حکومت خود با حضور آنان تشکیل داده بود؛ برکناری «الترابی» از پست وزارت امور خارجه، واگذاری مناصب حکومتی به «کمونیستها» حزب رقیب «اتحاد دموکراتیک» و اعضای نزدیک خانواده «المهدی»؛... شدت یافته بود. دو گروه عمده ناراضیان، یعنی نظامیان و مسلمانان رادیکال به شکل سنتی، بخصوص با توجه به نظر مشترک در جنگ جنوب، با یکدیگر پیوندهای اساسی و دیرینه داشتند. با تشدید قابل توجه معضلات کشور و فشار ناشی از آن بر حکومت که سنگینی قروض خارجی،(18) تقلیل کمکهای خارجی، کاهش چند برابری ارزش پول سودان بر آنها میافزود. مخالفت دو گروه ناراضیان فوق حالت جدی و بارزی یافت. در فوریه 1989 تقاضانامه چندین مادهای تهدیدآمیزی به امضای یکصد و پنجاه تن از نظامیان سودانی برای نخستوزیر ارسال شد که امکان اجابت آنها از جانب «المهدی» ناممکن مینمود. همزمان با اولتیماتوم فوریه نظامیان، اعتصابات و تظاهرات دامنهداری که نقش حزب قومی – اسلامی «الترابی» کاملا در آنها مشخص بود. سراسر کشور را فرا گرفت که به اختلال در بخشهای مختلف کشور انجامید، دولت «المهدی» بلافاصله دست به اقداماتی جهت حل معضل زد اما نارضایتیها همچنان ادامه یافت و سرانجام با وجود «حالت فوقالعاده» که از نیمه دوم 1987 از جانب «المهدی» برقرار شده بود، سرلشکر «حسن علی عمر البشیر» یک هفته پس از کشف کودتایی در سودان، با قوای خود عازم پایتخت شد و با کمک فرمانده نیروی هوایی در پی یک کودتای نظامی بدون خونریزی در ژوئن 1989 زمام امور را به دست گرفت(19) با توجه به نقش محیط خارجی در تضعیف پایههای حکومت «المهدی» و سرانجام سقوط آن «البشیر» کسب حمایت از محیط خارجی را یک اصل ضروری برای بقای حکومت خود دانست و با اطلاع از نظر منفی محیط خارجی نیست به مسلمانان رادیکال، در چارچوب اتخاذ استراتژی هوشیارانه، حزب قومی – اسلامی را منحل، کلیه نشریات آنها را تعطیل و «الترابی» را راهی زندان کرد. «صادق المهدی» و کلیه نزدیکان وی را دستگیر نموده و در مصاحبههای خود به سیاستهای «المهدی» حملههای شدیدی کرد، مکرر از آمریکا و غرب تقاضای کمکهای مالی نمود و در ملاقاتهای پی در پی با نمایندگان سیاسی مصر، عراق، عربستان و دیگران، خود را بدور از گرایشهای اسلامی و مایل به نزدیکی به تمامی همسایگان و کشورهای عرب نشان داد.(20) این استراتژی کارساز افتاد و در همان آغاز، غرب و بویژه ایالات متحده، کشورهای (بخصوص) عرب همسایه و منطقه حکومت وی را به رسمیت شناخته و حتی کمکهایی نیز ارسال کردند. اما با گذشت مدت زمانی اندک، پردهها بالا رفت و با قرار گرفتن «الترابی» و همقطاران او در ساختار قدرت سودان، ناظران خارجی متوجه اشتباه استراتژیک خود شدند و غرب به همراه منطقه موضعی خصمانه علیه سودان گرفتند.(21)
پس از مرگ سرهنگ «هواری بومدین» در دسامبر 1978، براساس سنت دیرینه، کنگره فوقالعاده جبهه آزادیبخش ملی الجزایر در پایان ژانویه 1979 تشکیل جلسه میدهد و سرهنگ «شاذلی بنجدید» که قدیمیترین افسر با بالاترین درجه بود از میان نامزدهای مختلف به عنوان دبیر کل حزب و تنها نامزد پست ریاست جمهوری برگزیده میشود.(22) «بنجدید» در آغاز تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری خود را مقید به ادامه راه «بومدین» براساس الگوی سوسیالیسم معرفی کرد.(23) در آن زمان «جبهه آزادیبخش ملی» تنها حزب موجود در الجزایر بود و مشارکت فعال سیاسی با وجود و حضور نخبگان سیاسی به شکل مرسوم خود در این کشور وجود نداشت، و نظامیان با گسترش مقتدرانه حضور خود در تمامی بخشهای کشور، ساختار حکومتی را کنترل و هدایت میکردند. «بنجدید» با وجود اعلام وفاداری به سلف خود، پس از اندک زمانی، برنامه خود را در پیش گرفت و در این راستا شخصیتهای بانفوذ دوره بومدین را حذف کرده و قدرت خویش را استحکام بخشید و با تاکید بر بهبود شرایط زندگی، مصمم گردید تا حیات سیاسی کشور را از حالت انقباض خارج سازد.(24) و این میتوانست آغاز زمینهای برای مشارکت فعال نخبگان سیاسی در کنار نظامیان حاکم باشد. اما رئیسجمهور جدید در این راه با مشکلات عدیدهای روبرو بود. با آغاز تحولات انرژی و کاهش شدید قیمت نفت و در نتیجه فشار ناشی از آن بر حکومت و جامعه الجزایر، «بنجدید» بر انجام اصلاحات خود بویژه در بخش اقتصادی تسریع نمود، اما این اقدامات جوابگوی معضلات بجا مانده از گذشته و حال نبود.
حکومت به ناچار سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفت و امیدوار بود که به این ترتیب بتواند بحران ناشی از تحولات اقتصادی را که با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و میزان تولید آن(25) و در نتیجه سقوط ناگهانی درآمد دولت از مواد هیدروکربن را مهار کند، اما این سیاستها بر نسلی که خاطره چندان بدی از سختیهای زندگی در دوران استعمار فرانسه نداشتند گران افتاد و سرانجام پس از بروز شورشهای خرد و پراکنده به آشوبهای گسترده اکتبر 1988 انجامید. «بنجدید» به سرعت در پیامی خطاب به ملت الجزایر از ضایعات انسانی و مادی اظهار ندامت کرد و با وجود اینکه در پی تصویب منشور ملی (1986) فضای باز اجتماعی هرچند مختصری را به درون جامعه دمیده بود، قول داد تا قانون اساسی را اصلاح نماید.(26) در حالی که جبهه آزادیبخش ملی با اصلاح اساسنامه خود در پی افزایش نفوذ و سیادت خویش بر تمامی دستگاههای کشور بود و به این ترتیب بیش از پیش خود را از تودهها جدا میساخت، رئیسجمهوری «بنجدید» با گردش به سمت دموکراسی و مشارکت سیاسی درصدد تعدیل فشارها و ایجاد ثبات نسبی بود. در نتیجه با تدوین قانون اساسی جدید در 1989 به حاکمیت مطلق تک حزب «جبهه آزادیبخش ملی» پس از 27 سال پایان داده شد(27) و با احترام به اصل تعدد احزاب بسرعت احزاب جدید تشکیل شدند و «جبهه نجات اسلامی» که از پایگاه تودهای عظیمی در الجزایر برخوردار بود(28) به عنوان رقیب اصلی حزب حاکم مطرح شد. «بنجدید» با این اقدامات، بویژه قبول به قدرت رسیدن هریک از گروهها به شیوه دموکراتیک،(29) که خود را ناگزیر از در پیش گرفتن آنها میدانست، در مقابل نظامیان و بخش عمده حزب حاکم ایستاده بود که این مهم سرانجام به بروز اختلاف شدید و درگیری میان اعضای حزب حاکم انجامید.(30) با تضعیف هرچه بیشتر جایگاه «جبهه آزادیبخش ملی» و نظامیان حاکم بدنبال موفقیت اسلامگرایان «جبهه نجات» در پی دو دور انتخابات الجزایر(31) که خطر روی کار آمدن و حاکمیت نخبگان سیاسی آن هم از گروه مسلمانان رادیکال را گوشزد میکرد، نظامیان درنگ بیش از این را جایز ندانستند و با کنار نشاندن «بنجدید»(32) و اعلام وضعیت فوقالعاده(33)، قدر در الجزایر را به شکل علنی قبضه کردند.
دل کل، با وجود پیش آمدن فرصت مناسب برای ایجاد «مدل اشرافی» در الجزایر با توجه به نظر و اقدام مساعد رئیسجمهوری «بنجدید» اما در الجزایر امکان تحقق آن به دو دلیل در آن شرایط ممکن نبود:
الف) ساختار سیستم حاکم بر الجزایر که پس از پیروزی انقلاب، بویژه با روی کار آمدن «بومدین» پیریزی شده بود، اجازه شکلگیری مدل اشرافی را در این کشور نمیداد.
ب) نظامیان که در تمامی بخشها و ساختار الجزایر حضور داشتند و از ابتدای پیروزی انقلاب و حتی در درون حزب حاکم، عدم مماشات خود با نخبگان سیاسی و اسلامگرایان را از همان آغاز نشان داده بودند،(34) و همواره جبهه آزادیبخش را از طریق عضویت و حضور اکثر اعضای آن از خود (نظامیان) کنترل میکردند، امکان شکلگیری چنین سیستمی که نخبگان سیاسی بویژه از گروه مسلمانان رادیکال را در کنار آنان و شاید مشرف بر آنان میساخت، نمیدادند.
2. مدل مردمسالاری
مدل مربوطه بیانگر جدایی و فاصله قابل ملاحظهای بین نخبگان بخش سیاسی و نظامیان در درون جامعه مورد بررسی، میباشد.(35)
براساس این مدل، نظامیان هیچگونه نقش و عملکرد ویژهای را در ایجاد و تداوم تحولات جامعهای که در آن واقع شدهاند، ایفا نمیکنند.
این نوع حیات و عملکرد نظامیان در درون یک جامعه، امکان دارد به دلایل چندی نمود یابد، که از جمله بارزترین این دلایل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) عدم حیات نظامیان به عنوان سازمان نظامی (به معنای واقعی خود) در درون جامعه.
ب) خنثی ماندن به دلیل عدم توان و امکان ایفای نقش در تحولات.
ج) نوپایی یا اضمحلال و فروپاشی سازمان در زمان آغاز تحولات و یا پیش از بروز آن. جمهوری تاجیکستان کشوری در آسیای مرکزی برخوردار از جمعیتی قریب به اتفاق مسلمان است که تحت تأثیر تحولات سریع در اتحاد شوروی به تدریج از 1990 به ورطه آشوب کشیده شد.(36) تاجیکها اولین ملت مسلمانی بودند که برعلیه شوروی و در مخالفت با سردمداران کمونیست به خیابانها ریختند(37) و تنها مردم «دوشنبه» در یک درگیری خیابانی(1990) بیست و پنج قربانی دادند و سپس «قهار محکماف» دبیر اول و رئیس حزب کمونیست تاجیکستان بدنبال ناکامی کودتای اوت مسکو، با اعتراضات عمومی از سمت خود برکنار گردید.(38) رئیسجمهور موقت «اصلاناف» نیز به دلیل غیرقانونی اعلام کردن حزب کمونیست توسط مجلس که کمونیستها پس از انتخابات 1990 در آن اکثریت داشتند، برکنار گردید (1991).(39) جمهوری تاجیکستان در 9 سپتامبر 1991 استقلال کامل خود را اعلام کرد و در همان آغاز سه گرایش عمده سیاسی خود را که نماینده سه نیروی اجتماعی بودند کاملاً نشان داد. 1.گرایش دینی؛ 2. گرایش ملیگرا و دموکراتیک؛ 3. گرایش کمونیستی؛(40) کمونیستها که در نبود نهادهای دموکراتیک با استفاده از روشهای شبهدموکراتیک قدرت را در آغاز به دست گرفته بودند، با انجام انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند. انتخابات رقابتی بود بین کمونیستها (گرایش سوم) و ائلاف نیروهای ملی و مذهبی (گرایش اول و دوم)، سرانجام کمونیستها با به دست آوردن حدود پنجاه درصد از آرای عمومی در مقابل سی و هشت درصد از آرای ائتلاف روشنفکران و مذهبیون (41) به پیروزی رسیدند و «رحمان نبیاف» بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد و این آغازی بر تشدید شرایط بحران تا مرحله انفجار برای کشوری بود که از مدتها قبل با توجه به شرایط اجتماعی و وضعیت اقتصادی حاکم،(44) زمینههای بروز بحران(43) را در خود حفظ کرده بود.
مسلمانان رادیکال در کنار ملیگرایان لیبرال اقدامات خود را برای سرنگونی رئیسجمهور آغاز کردند. بدنبال تحصنهای طولانی مخالفان در میادین مرکزی شهر دوشنبه که با درگیریهای خونین همراه شد، «رحمان نبیاف» به برکناری «کنجایف» رئیس پارلمان رضایت داد اما مخالفان به این پیروزی مقطعی رضایت ندادند و فشار بر رئیسجمهور را بیشتر کردند. سرانجام در مه 1992 «نبیاف» به تشکیل حکومت ائتلافی با نیروهای مخالف رضایت داد و بدنبال آن هشت تن از ائتلاف مخالفان وارد دولت شدند.(44) رئیسجمهور که از وضعیت موجود ناراضی و هراسناک بود به سرعت به تسلیح طرفداران خود (اهالی کولاب، کمونیستها، ازبکها) پرداخت. ناآرامیهای خونین در مناطقی از کشور بخصوص در «کولاب» و «قورغانتپه» شدت یافت. طوایف منسوب به «نبیاف» در کنار سایر نیروهای طرفدار رئیسجمهور (بویژه کمونیستها) با نیروهای ائتلاف درگیر شدند. با فلج شدن تمامی ساختارهای دولتی، نیروهای ائتلاف تصمیم به قبضه کردن کامل قدرت گرفتند.(45)
به این منظور ابتدا کاخ ریاست جمهوری را تصرف کردند و سپس با محاصره «نبیاف» که در پادگان نیروهای نظامی جامعه مشترکالمنافع پناه گرفته بود او را مجبور به استعفا کردند.(46) بدنبال استعفای رئیسجمهور «نبیاف»، رئیس پارلمان که از اعضای نیروهای ائتلاف بود به کفالت ریاست جمهوری رسید،(47) اما بحران به پایان نرسیده بود. هیئت حاکم بر دوشنبه تنها ساکنان ناحیه «بدخشان» و وادی «قراتیگین» را با خود همراه داشت و این بار طرفداران حکومت و رئیسجمهور سرنگون شده از بزرگترین مناطق جمهوری تاجیکستان یعنی ولایتهای «لنینآباد» (خجند) و «کولاب» نبرد مسلحانه خود با حکومت را آغاز کردند. در نتیجه جنگ داخلی بسرعت از ولایت «قورغانتپه» آغاز و به «دوشنبه» رسید(48) و نیروهای معارض با ائتلاف حاکم، توانستند در نوامبر 1992 حکومت مصالحه ملی را بر هم زده، سلطه مطلق خود را دوباره برقرار سازند.(49)
اما طی بحران 1992 تاجیکستان (که به شکلی دیگر همچنان تا به امروز ادامه دارد) نظامیان در کجا بودند؟!
پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، نیروهای مسلح چندملیتی و خارجی (از مناطق مختلف اتحادیه) که عمده آنان از افسران «روس» و «اسلاو» بودند و زیر فرمان «مسکو» قرار داشتند از تاجیکستان در مجموعه «آسیای مرکزی و قزاقستان» دفاع میکردند.(50)
و با وجود آنکه تاجیکستان فاقد نیروی مسلح ملی بود اما در زمان حیات شوروی سابق بیش از چهار هزار دستگاه تجهیزات شامل تانک، خودروی زرهی، عراده توپ، موشک، و نیز شش هزار نیروی مسلح در اختیار داشت.(51)
پس از فروپاشی اتحاد شوروی و آغاز حیات جمهوریهای تازه استقلال یافته، دولتهای جدید بسرعت اقدام به تشکیل نیروهای مسلح ملی نمودند، اما جمهوری تاجیکستان پس از استقلال نتوانست ارتش مستقل ملی خود را تشکیل دهد و همچنان تا غوطهور شدن در باتلاق بحران 1992، فاقد چنین نیرویی بود.(52) معدود افسران نظامی که میراث امپراتوری فروریخته شوروی بودند نیز به شکل پراکنده و غیرمنسجم در یکی از نهادهای «گارد ریاست جمهوری»، «کمیته امنیت ملی»، «پلیس» و «وزارت کشور»، و به نفع و حمایت از یکی از طرفین منازعه حضور داشتند. در فقدان ارتش مستقل ملی، هریک از طرفین منازعه با ایجاد تشکیلات شبهنظامی که بطور معمول از طریق یک یا چند کشور خارجی حمایت میشد، (53) بازوی نظامی و ابزار سرکوب خود را شکل دادند و با به میدان آمدن آنها، بحران 1992 تاجیکستان به اوج خود رسید.
«احمد بنبلا»، 8 سپتامبر 1962 در شرایطی اداره امور الجزایر را به عهده میگرفت که کشور از وضعیتی بحرانی در بخشهای مختلف اقتصادی برخوردار بود.(54) اولین رئیسجمهور قانونی الجزایر پس از استقلال، برای رفع معضلات داخلی و ایجاد سازندگی، در کنار «آموزش و پرورش» اقدامات خویش را متوجه دو بخش «کشاورزی» و «صنایع» نمود، اما در هر دو گام خود ناکام ماند. همراه با این ناکامیهای اساسی، عدم موفقیت و دشواریهای دولت «بنبلا» در موارد دیگر از بخش اقتصادی – اجتماعی کشور تداوم یافت.
معضلات بوجود آمده طی حکومت وی به همراه گرفتاریهای بجا مانده و حتی تشدید شده پیش از روی کار آمدن «بنبلا» و محیط داخلی و دولت را زیر فشار قرار داده بود.
اما دشواریهای «بنبلا» تنها به اینها ختم نمیشد، بلکه آنچه او را بیش از همه نگران ساخته و به تلاش وا میداشت، نزاع قدرت بین جناحهای موجود داخلی و در کل، معضلات سیاسی جاری کشور بود، که وی برای فائق آمدن بر آنها در فکر اعمال سیاست موازنه قوانین نیروهای مختلف حاکم بود و به این منظور اقدامات چندی را از جمله نزدیکی به احزاب (بویژه چپ) را در پیش گرفت؛(55) اما این حرکتهای «بنبلاد» برای «نظامیان» قابل هضم و پذیرش نبود، برای نظامیانی که او را در زمانی که هنوز غبار ناشی از پیروزی انقلاب به زمین ننشسته بود و آنان هنوز جایگاه سازمانی خود را در ساختار نظام شکل نگرفته داخلی نیافته بودند، در رویارویی با دولت موقت برخوردار از حمایت خارجی به قدرت رسانده بودند(56) و اینک به تدریج در کلیه ساختار داخلی الجزایر رخنه کرده و در هیبت دولتی در دولت(57) نفوذ قابل توجهی را بر حکومت و شخص رئیسجمهور اعمال میکردند. «بنبلا» برای باز کردن راه خود تصمیم به مقابله با افزایش فزاینده نظامیان گرفت و به این منظور بر آن شد تا به کمک کمتخصصان «کوبایی» یک سازمان «میلیشیای خلقی» تاسیس کند.(58)
(به عنوان یک بازوی قدرت نظامی برای خود، مشابه گارد ریاست جمهوری «رحمان نبیاف» در تاجیکستان)، اما این حرکت ژوئیه 1964 وی بر نظامیان به رهبری بومدین» بیش از پیش گران آمد و هرچند «بنبلا» زیر فشار نظامیان از این تصمیم منصرف شد و با افزایش نفوذ و دخالت آنان، هرچه بیشتر مطیع خواستههای نظامیان گردید. اما اینها دیگر نمیتوانست پاسخ موثری به آتش تحریک شده قدرتطلبی حاکمان سنتی بر وزارت دفاع باشد.
در شرایطی که الجزایر هرچه بیشتر در معضلات داخلی و مناقشه خارجی فرو میرفت(59) و بیکفایتی دولت نمودی جدی یافته بود، نظامیان جهت قبضه کردن مطلق قدرت در 19 ژوئن 1965 با یک کودتای نظامی «بنبلا» را سرنگون و بدنبال این حضور علنی گسترده و مستقیم خود، بر اریکه مسلط در رأس هرم تکیه زدند.(60)
با عنایت به این بخش و بررسی نقش ویژه نظامیان (ناشی از جایگاه اساسی آنان در حیات الجزایر) تنها در مقطع بحرانی روی کار آمدن و سرنگونی «بنبلا»، مدل «مردمسالاری» که بر فرض عدم نقش قابل ملاحظه از جانب نظامیان در بحران و روند آن تاکید دارد از امکان عملی در بحران دهه 90 الجزایر برخوردار نمیباشد. ادامه دارد...
** علاوه بر موارد فوق که در خصوص «دخالت نظامیان» به اختصار طرح شده، متغیرهای دیگری را نیز میتوان برشمرد که موارد زیر از آن جملهاند:
«عناصر دخالت نظامیان در سیاست»؛ «ابراز دخالت نظامیان در سیاست»؛ «شیوه دخالت نظامیان در سیاست».