مقدمه:
تا چند ماه دیگر، انتخابات خبرگان رهبری برگزار میشود. شاید این انتخابات مهمترین واقعه سیاسی در سال جاری باشد، لذا از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است و همگان باید با احساس مسئولیت و انجام تمهیدات لازم به پای آن بروند.
از هماکنون دیدگاههایی مطرح میشود که به تهی نمودن مضمون انتخابات خبرگان رهبری منتهی شده و باعث تضعیف پشتوانه مردمی مجلس خبرگان میگردد. هدف از مقاله حاضر نقد این دیدگاهها و ارائه راهکارهایی در جهت هر چه باشکوهتر شدن انتخابات آتی است.
این اولین انتخابات سراسری است که پس از انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری برگزار و لذا ناخودآگاه، در معرض مقایسه و مقارنه با حماسه دوم خرداد قرار میگیرد.
انتخابات مجلس خبرگان هر هشت سال یک بار صورت میگیرد و مطابق اصل یکصدوهشتم قانون اساسی تعیین کیفیت انتخاب اعضا، تعداد و شرایط آنان در صلاحیت خود این مجلس است.
اصل یکصدوهفتم قانون اساسی در خصوص مهمترین وظیفه این مجلس مقرر میدارد. «خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت میکنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند.»
همچنین مطابق اصل یکصدو یازدهم «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدو هشتم میباشد.»
ملاحظه میکنیم که مجلس خبرگان گرچه وظایف مستمری را به عهده ندارد اما، همین اختیارات مندرج در قانون اساسی، کافی است که نقش برجسته آنرا در میان نهادهای نظام، بنمایاند.
اما متأسفانه چنانکه که باید و شاید، به مجلس از سوی متفکران و اندیشمندان و حتی تودههای مردم عنایتی نمیشود. بگونهای که انتخابات ادواری آن، از رونق چندانی برخوردار نیست و هشت سال پیش، تنها 43% از واجدین حق رأی در این انتخابات سراسری شرکت کردند که این رقم مبین پائینترین میزان مشارکت در میان تمام انتخاباتی است که در طول 20 سال عمر انقلاب اسلامی، بصورت سراسری برگزار شده است.
و این در حالی است که مجلس خبرگان، مهمترین پشتوانه رهبری (بمثابه مظهراتّم حاکمیت ملی) محسوب میشود و کثرت مشارکت کنندگان در انتخابات مجلس خبرگان، میتواند مصداق کاملی از تجلی حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت و همبستگی امت و امامت تلقی شود.
اگر حضور 30 میلیون از واجدین حق رأی در انتخابات دوم خرداد، آنرا به حماسه پرشوری مبدل کرد که توانست امید همه دشمنان نظام و انقلاب را مبدل به یاس نماید و جایگاه اجتماعی و پایگاه مشروعیت انظار را به همه دنیا نشان داد، انتخابات خبرگان آتی نیز باید رکود تازهای از میزان مشارکت مردمی بیافریند و پشتوانه اجتماعی ولایتفقیه را در نظام جهانیان به نمایش بگذارد.
اگر حماسه دوم خرداد قلب رهبری را شاد کرد و آرزوی ایشان را که 30 میلیون رأی بود برآورده کرد، به طریق اولی، انتخابات خبرگان – که رهبری مبعوث این نهادست – باید رکورد گذشته را بشکند.
اما برای آنکه به چنین رکوردی برسیم باید تمهیداتی اندیشیده شود که در رأس آنها رفع موانع مشارکت مردم و از همه این موانع مهمتر، قانون برگزاری این انتخابات است. قانونی که اجازه رقابت و گرم شدن تنور انتخابات را نمیدهد، و آنرا در حاشیه زندگی روزمره مردم قرار میدهد. مقاله حاضر، متکفل بیان ضعفهای قانون انتخابات مجلس خبرگان و توصیههایی در جهت رفع نقائص آن است. از آنجا که آیتا... خامنهای را فرد اصلح برای احراز مقام رهبری میدانیم لذا دلسوزانه این توصیهها را در جهت تقویت پایگاه رهبری و تحکیم رابطه امت و ولایت عرضه میکنیم.
مبانی نظری اصلاح قانون انتخابات خبرگان:
اگر اصلاح قانون انتخاب خبرگان، به جد در دستور کار نظام قرار گیرد، باید سمت اصلاح و سرعت اصلاح مشخص شود. منظور از سمت اصلاح، جهتگیریهای فلسفی، ایدئولوژیک و دینی است که در پس ذهن قانونگذار وجود دارد و وی را وامیدارد تا نسبت به راه کارهای بدیل، دست به انتخاب بزند. اینکه چه تصوری از مفهوم حاکمیت، مشروعیت، جمهوریت، ولایت و... داشته باشیم قطعا در امر قانونگذاری مدخلیت خواهد داشت.
بطور خلاصه به اعتقاد ما، رهبری در ایران نماینده صنف خاصی نیست و نظام جمهوری اسلامی به شهادت بندبند اصول قانون اساسی با رژیمهای یکهسالار و ربانیسالار مرزبندی دارد. اصل ششم قانون اساسی اشعار میدارد که «امور کشور باید به اتکاء به آراء عمومی و از راه انتخابات یا از طریق همهپرسی انجام شود.» مطابق با این اصل انتخابات رهبری که در رأس مهمترین امور کشورست باید به اتکاء به آراء مردم صورت پذیرد و این معنا احراز شود که آراء عمومی پشتوانه انتخاب ولی فقیه است. این نحوه تجلی آراء عمومی، فقط به معنای پذیرش و بیعت با انتخابی که قبلاً صورت گرفته است نیست و امری زینتی تلقی نمیشود بلکه، نیمی از مشروعیت ادامه ولایت فقیه (که رابطه آنرا با مردم جز و عقود شرعی میدانیم) در مرحله ثبوت به رای مردم بستگی دارد و تمام بسط ید فقیه در مرحله اثبات ناشی از حمایت مردمی است. البته جمهوریستیزان حرفهای که از اول هم اعتقادی به «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» نداشتهاند میتوانند تفاسیر خاص خود را از منبع مشروعیت نظام داشته باشند اما آنچه در دست ماست جز قانون اساسی بعنوان سند میثاق ملی چیز دیگری نیست.
مطابق اصل پیش گفته، مجرای تجلی اراده و رای عمومی، انتخابات – یا همهپرسی – است. و لفظ انتخابات هم چه از نظر ادبی و چه از نظر عرفی حاوی مدلولی است که مطابق با آن باید در مقابل انتخاب کنندگان، گزینههای متفاوتی وجود داشته باشد تا از میان آنها نخبهگزینی (1) و الا انتخاباتی که در آنها تنها یک نفر کاندیدا وجود داشته باشد و با اکثریت نسبی (نسبت به آراء سفید یا باطله) به میزان ولو یک رأی به مجلس راه یابد، در عرف حقوقی، انتخابات نامیده نمیشود.
به هر تقدیر میتوان تا آستانه محشر، درباره مفاهیمی مانند «اتکا، به آراء عمومی» و «انتخابات» و «جمهور» بحث لغوی و حقوقی کرد و مثلاً ادعا نمود که:« کثرت جمعیت در انتخاب خبرگان شرط نیست بلکه کیفیت آراء، مهم است» و یا «تنها به جمهوریت ناب باید اجازه تجلی داد» و یا «اگر یک کیلو گلابی خواستید و در مغازهای، یک کیلو گلابی موجود بود، آنرا انتخاب میکنید.»
اما اگر قرار باشد منطقی عقلا رفتار کنیم و به تعبیر امام راحل جمهوری را همان گونه بفهمیم که دنیا میفهمد آنگاه برای پر رونقتر کردن انتخابات خبرگان آتی، میتوان راهحلهای زیر را پیشنهاد کرد.
1- مهمترین اشکال وارده بر قانون انتخابات خبرگان، منحصر نمودن کاندیداها، به قشر روحانی (و آنهم عناصری که لااقل مجتهد متجزی باشند) است. حال آنکه تنها یکی از شرایط رهبری اجتهاد وی است (که بنا به فرض باید توسط مجتهدین تشخیص داده شود) و قانون اساسی ویژگیهای دیگری هم برای رهبری احضاء کرده است که تشخیص آن ویژگیها الزاما در انحصار روحانیون نیست. مثلاً تشخیص این نکته که رهبری دارای مدیریت و تدبیر است، امری است که متخصصینی از سایر اقشار بهتر درین مورد میتوانند اظهار نظر کنند.
نکتهای که در پس ذهن مقننین وجود داشته این بوده که مطابق رسالههای علمیه مراجع تقلید توسط خبرگانی از افاضل حوزههای علمیه به مردم معرفی میشوند و میتوان این قاعده را به امور حکومتی هم تسری داد و رهبری را هم به همان شیوه مالوف معرفی کرد. حال آنکه درین گونه قرینهسازی چند اشکال اساسی نهفته است.
اولاً: رهبری مطابق قانون اساسی الزاماً، نباید اعلم مجتهدین زمان خود باشدکه تشخیص اعلمیت وی برای تصدی مقام مرجعیت تقلید، احتیاج به تخصص حوزوی بالایی داشته باشد.
آنچه که از اصل یکصدونهم بر میآید از صلاحیت اجمالی برای فتاء در ابواب مختلف فقه برای رهبری حکایت میکند و ازین رو تشخیص این صفت کار شاقی نیست که اعضای خبرگان را تنها از میان مجتهدین برگزینیم. مگر رای اعتماد به وزیر اطلاعات – که وی نیز مطابق قانون باید مجتهد باشد- توسط مجتهدین انجام میشود؟
ثانیاً: در امر مرجعیت،در همان اوائل رسالههای عملیه آمده است که دو نفر خبره عادل باید اعلمیت مجتهدی را اعلام نمایند. به شرطیکه دو نفر خبره عادل دیگر این رای را نقض نکنند و از آنجا که همیشه چنین اختلافآرایی در خبرگان حوزهها هست لاجرم نوعاً به تعدد مراجع منتهی میشود. حال آنکه در امر حکومت، وحدت رهبری شرط ثبات نظام است. لذا قرینهسازی و اقتباس از شیوه گزینش مراجع، به هیچوجه در امر حکومتداری جایز نیست و به نتایج خطرناکی منتهی میشود.
2- اشکال دیگری که ازین منظر موجه قانون مذکورست، فاصله گرفتن ترکیب مجلس خبرگان از ترکیب واقعی جمعیت کشورست. چنانچه گفته شد،رهبری نماینده حاکمیت ملی( نه قشری خاص) است و مجلسی که تجلی اراده ملت و مرکب از نمایندگان همه صنوف و اقشار و طبقات اجتماعی باشد، مصداق دقیقتری از مفهوم حاکمیت ملی را به نمایش خواهد گذاشت.
باید تلاش کرد شعار«دست خدا بر سر ماست» تحقق عینی و بیرونی هم پیدا کند و این تصور پیش نیاید که دست خدا فقط بر سر قشر یا گروه و جناح خاصی است، ولایت فقیه که ظل ممدود خداست، آنچنان باید چتر و خیمهاش گسترده باشد که آحاد ملت، خود را تحت ظل وی ببینند و این جز با انعکاس ترکیب جمعیتی کشور در مجلس خبرگان میسر نیست.
اگر رهبری را عمود نظام میدانیم، این عمود باید تا عمق لایههای زیرین اجتماعی ریشه دوانده باشد تا خیمه و خرگاه نظام هر چه استوارتر بماند.
حتی اگر اعضای مجلس خبرگان را منحصر در روحانیون مجتهد بدانیم باید راه برای حضور همه آنها در رقابتهای انتخاباتی باز شود و ازین رو تشخیص اجتهاد آنان باید بصورت مالوف و مطابق سنت حوزهها صورت گیرد. در حوزههای علمیه ما از قدیم رسم بوده است که مدرسین عالیرتبه، اجازه نقل روایت و اجازه اجتهاد را به طلبههای فاضل خود میدادهاند و مراتب اجتهاد آنها را طی اجازهنامههایی تصویب میکردهاند این سنت مرضیه هم اکنون در بعضی دانشگاههای ممالک پیشرفته هم متداول شده و اجازه یک استاد عالیرتبه با معتبرتر از مدارک رسمی تلقی میشود.
برگزاری امتحانات از سوی شورای نگهبان برای تشخیص مراتب اجتهاد فضلاء (بعنوان شرط شرکت در رقابتهای انتخاباتی) علاوه بر توهین به آنان، بیاعتنایی به اساتید و اساطینی است که اجازه اجتهاد به طلاب فاضل خود میدهند.
3- نقص دیگر قانون انتخابات خبرگان، آنست که صلاحیتهای سیاسی کاندیداهای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان احراز میشود. هر چند این قاعده توسط مجلس خبرگان با اتکاء به اصل 108 قانون اساسی، وضع شده اما این نقص، باعث ایجاد یک «دور حقوقی» میگردد که نقطه ضعف مهم این قانون بشمار میرود. به این معنی که رهبری، شورای نگهبان را تعیین میکند، شورای نگهبان صلاحیت سیاسی کاندیداهای خبرگان را احراز میکند و اعضای مجلس خبرگان ، رهبری را تعیین میکنند. دور مذکور، هنگامی بحثبرانگیزتر میشود که مطابق قانون مذکور، رهبری میتوانند مستقلاً اجتهاد بعضی از کاندیداهای خبرگان را اعلام نمایند.
مشکل حقوقی این شیوه درین نکته نهفته است که مجلس خبرگان باید مستقل از اداره رهبری شکل بگیرد تا بتواند در عزل و نصب و کنترل وی، بگونهای نامشروط عمل کند.
اگر بواسطه دور فلسفی و حقوقی، این شائبه پیش بیاید که اعضای خبرگان، قبلاً موید به تأییدات رهبری بوده و در نفسالامر، منصوب ایشان هستند، چگونه خواهند توانست به منطوق اصل 111 قانون اساسی جامه عمل بپوشانند.
مطابق آئیننامه اجرایی این اصل- که از سوی مجلس خبرگان تهیه شده- هیئت هفت نفرهای که بر اعمال رهبری نظارت میکنند نباید شاغل سمتهایی باشند که از جانب مقام رهبری به آنها تفویض شده و یا از بستگان نزدیک وی باشند.
از سوی دیگر، فقهای محترم شورای نگهبان که وظیفه تعیین صلاحیت علمی و سیاسی داوطلبان مجلس خبرگان را بعهده دارند، خود نیز کاندیدای این مجلس هستند و ضمن تعیین صلاحیت رقبای خود، در رقابتهای انتخاباتی شرکت میکنند. در کجای دنیا رسم است که داور مسابقه، خود بعنوان بازیکن نیز وارد صحنه شود!
ممکن است ادعا شود این فقها از آنجا که دارای ملکه راسخه عدالت هستند، در قضاوتهای خود مرتکب انحراف از موازین عدل و انصاف نخواهند شد. اما همگان میدانند که چنین ادعایی نزد هیچ مرجع حقوقی مسموع نیست. مگر نه آنکه قاضی مجتهد و عادل مطابق قوانین عرفی و شرعی حق ندارد در خصوص دعاویی که یکی از متداعیین از اقربای وی است داوری کند و حال آنکه عدالت وی بنا به فرض به ثبوت رسیده است. لذا تشبت به مقام عدالت اعضای شورای نگهبان برطرف کنند، اشکال نیست.
به نظر میرسد تنها راه شکستن این «دور» تعیین مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان است و قانون اساسی، این اختیار را به مجلس خبرگان میدهد که مکانیزم انتخابات این مجلس را به صلاحدید خود، هرگونه که بخواهند تنظیم نمایند و لذا تعیین کمیتهای از میان اعضای خبرگان(یا مدرسین عالی مقام حوزهها) بجای شورای نگهبان اقرب به صواب و دافع شبهات خواهد بود.
4- رسم است که در هر انتخاباتی، کاندیداها، برنامههای خود را به اطلاع مردم میرسانند اما در کشور ما این تنها انتخابات خبرگان رهبری است که ازین قاعده مستثنی است و مردم، تنها با زندگینامه کاندیداها و تمثال مبارکشان آشنا میشوند!
اما سئوال این است که آیا ظرفیت سیاسی در کشور ما تا آن حد هست که کاندیداهای مجلس خبرگان بتوانند برنامههای خود را – که مربوط به وظایف و تکالیف این مجلس است- به اطلاع همگان برسانند؟
آیا اعلام مواضع اینچنینی، مانعی در تأیید صلاحیت آنان از سوی شورای نگهبان نخواهد شد اگر بخواهیم صریحتر بگوئیم مطابق ماده دوم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، کاندیدهای این مجلس باید دارای شرایط زیر باشند:
«الف: اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
ب: اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشند و بتوانند ولیفقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهند.
ج: بینش سیاسی و اجتماعی و آشنائی با مسائل سیاسی روز
د: معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
ه: نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی» (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، دکتر سیدمحمد هاشمی ص53) چنانچه از شرایط فوق بر میآید کاندیداهای مجلس خبرگان باید به نظام جمهوری اسلامی معتقد باشند که طبعا التزام عملی و به ولایت فقیه جز این شرایط است.
اما علیالظاهر میتوانند در مورد مصادیق آن، صاحب دیدگاههای متفاوتی باشند. نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان باعث میشود، تنها کسانی تعیین صلاحیت شوند که قبلا وفاداری و التزام خود را به مصداق خاصی از مصادیق گوناگون ولایت فقیه ابراز کرده باشند. این معضل باعث میشود که کاندیداهای مجلس خبرگان نتوانند برنامههای خود را به اطلاع مردم برسانند تا مردم در میان این برنامهها دست به انتخاب بزنند. از این دیدگاه این توهم پیش میآید که در انتخابات خبرگان رهبری، «چه کسی، چه کسی را انتخاب – یا انتصاب- میکند؟» و آیا رهبری مبعوث خبرگان است یا بالعکس؟
سابقه امر هم نشان میدهد دامنه کاندیداهای احراز صلاحیت شده گاه به قدری مضیق است که برای حوزه انتخابیه تنها به تعداد مورد نیاز، کاندیدا وجود دارد و مردم ناچارند به پای صندوقهای رای رفته بدون اینکه هیچ گزینهای داشته باشند و باصطلاح تست یک جوابی را حل کنند. لذا این توهم کاملا بجاست که آیا اعضای مجلس خبرگان بصورت انتخابی برگزیده میشوند و یا انتصابی.
5- نقیصه بعدی آنست که قانون انتخاب خبرگان، هیچگونه حداقلی را برای آراء داده شده به یک کاندیدا در نظر نگرفته است. این معنی را در مقایسه با قانون انتخابات مجلس بهتر میتوان درک کرد. درین قانون آمده است که در میدان رقابتهای انتخابی، نمایندگان با رای اکثریت نسبی برگزیده میشوند اما هر نماینده باید بتواند در مرحله اول لااقل آراء مآخوذ را کسب کند تا بتوان به وی عنوان نماینده حوزه انتخابیه را اطلاق نمود اما در انتخابات خبرگان چنین شرطی وجود ندارد.
لذا در این انتخابات بسا شده است که در حوزه انتخابیهای تنها یک نفر کاندیدا وجود دارد و اگر همه شرکتکنندگان در انتخابات هم رای سفید و یا باطله به صندوق بیاندازند و تنها خود کاندیدا به خودش رای بدهد به مجلس خبرگان را ه خواهد یافت.
وضع شرطی حداقلی برای رای آوردن، این خاصیت را دارد که مفهوم «نمایندگی» را محقق میکند و الا در صورت فقدان این شرط نمیتوان اعضای مجلس خبرگان را نمایندگان واقعی مردم دانست(2)ممکن است ادعا شود که مطابق قانون اساسی، این خبرگان هستند که صلاحیت دارند هر چه را خواستند بعنوان قانون انتخابات خبرگان رهبری تصویب کنند و حتی لازم نیست مصوبات آنان را شورای نگهبان با قانون اساسی تطبیق دهد. در جواب باید گفت وضع هر نوع قانونی که با روح قانون اساسی مغایرت داشته باشد و محکمات آن، منجمله جمهوریت و اتکاء امور کشور به آراء عمومی را مخدوش نمایند، بیوجه است.
مثلا مجلس خبرگان نمیتواند قانونی بگذراند که اعضای خود را مادامالعمر، عضو این مجلس نماید و یا مثلا تنها سادات و یا منصوبین رهبری را واجد شرایط کاندیداتوری این مجلس بداند.
نتیجهگیری:
اگر بخواهیم انتخابات خبرگان، باشکوه هر چه تمامتر برگزار شود در قدم اول باید موانع حقوقی مشارکت مردم را برداشت، تجربه ثابت کرده است مردم اگر خود را منشاء اثر نبینند در انتخابات شرکت نمیکنند، چون هیچ آدم عاقلی کار لغو و عبث نمیکند.
با حذف موانع حقوقی، راه برای رقابت گشوده میشود و چهرههای محبوب مردم این امکان را مییابند که خود را کاندیدا نمایند و بر میزان مشارکت بیافزایند.
تقویت رهبری و ولایت فقیه آنست که پایگاه مشروعیت وی را هر چه گستردهتر نمائیم. و تادیه حقالناس- که در رأس آن حق حاکمیت ملی قرار دارد- در گرو آنست که اراده عمومی تجلی کند و مظهر اعلای این حق یعنی ولایت فقیه را بر تارک نظام جمهوری اسلامی بنشاند.
در جهان امروز مسئله، چه کسی حکومت کند نیست، «چگونه باید حکومت کرد» مسئله اصلی است.