نویسنده: مصطفی دلاور پوراقدم
خیزشهاى مردمى خاورمیانه و شمال آفریقا بویژه در کشورهایى؛ مانند بحرین - همانند شمشیر داموکلس داراى پتانسیل تولید فرصت و تهدید راهبردى براى جمهورى اسلامى ایران است. این تحولات، جدا از اهمیت، حساسیت و تأثیرگذارى بالاى آن بر ابعاد مختلف امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران، در سطوح منطقهاى نیز بازخوردهاى خاص خود را خواهد داشت، به طورى که واکاوى و روندکاوى این خیزشها، مبین این واقعیت است که در میان مدت، خاورمیانه جدیدى در شرف شکلگیرى است، که با ساختار فعلى، تفاوتهاى قابل توجهى خواهد داشت.
بخش قابل توجهى از این تغییرات پیشتر توسط مقام معظم رهبرى با مطرح کردن "خاورمیانه اسلامى " پیشبینى شده بود. ایشان در دیدار با شرکتکنندگان افتتاحیه همایش غزه، در مورخه هشتم اسفند 1388 فرمودند: "براساس حقایقى که خداى متعال تقدیر کرده است، خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه اسلامى خواهد بود ".
به یقین یکى از دلایل بنیادین این خیزشها، که در نگاه رهبر معظم انقلاب در ابتداى خیزشها مطرح شد، تحقیر تاریخى تودههاى مردم این کشورها در مقابل قدرتهاى فرامنطقهاى و رژیم صهیونیستى بود، که پس از شکستهاى مکرر اعراب در مقابل اسرائیل و سکوت دولتهاى عرب منطقه در قبال قرارداد کمپ دیوید و جنایات رژیم صهیونیستى در نوار غزه برشدت آن افزوده شد.
آنچه مسلم است این است که کشورهایى؛ همچون آمریکا، رژیم صهیونیستى، انگلیس، فرانسه و سایر بازیگران منطقهاى؛ مانند عربستان با سوار شدن بر امواج خیزشهاى ناشى از بیدارى اسلام؛ برنامهریزى مىکنند تا شیب و جهتبازى را به سمت تغییرات مورد نظر خود هدایت کنند. در این میان، ایالات متحده نقش مدیریتى و عربستان، وظیفه صحنهپردازى را بر عهده دارد، که بالتبع هرگونه غفلت جمهورى اسلامى ایران از سناریوهاى آمریکا مىتواند آبستن بروز تهدیدهاى راهبردى در میان مدت بوده و هزینههاى بالایى را به نظام تحمیل کند. به همین دلیل، ریشهیابى، جریانشناسى و آیندهپژوهى راهبردى این خیزشها، بایستى به عنوان یکى از مولفههاى تأثیرگذار بر امنیت ملى، مورد توجه نهادهاى ذىربط قرار گیرند.
برخى از این تحولات؛ مانند خیزشهاى مصر، اردن، یمن و سوریه در دومین حلقه منظومه امنیتى و برخى دیگر؛ مانند بحرین، عمان و کویت در مجاورت سرزمینى جمهورى اسلامى ایران واقع شدهاند، که به همین دلیل، نهادهاى ذىربط بایستى خیزشهاى مردمى خاورمیانه و شمال آفریقا را در دو قالب مطالعات موردى (کشور به کشور) و بررسى تغییرات در شماى کلى مورد کالبد شکافى قرار دهند.
یکى از الزامات مدیریت امنیت راهبردى، روندکاوى و آسیب شناسى دقیق تغییرات بنیادین سیاسى اجتماعىاست که در جغرافیاى امنیت خارجى جمهورى اسلامى ایران به وقوع پیوسته و یا در حال شکلگیرى است. یکى از این موارد خیزشهایى است که به صورت اعتراضات زنجیرهاى در شعاع دایره امنیتى جمهورى اسلامى ایران در حال وقوع هستند.
البته تمامى این خیزشها در کشورهایى شکل گرفته، که داراى رژیمهاى پلیسى یا استبدادى هستند که خود به یکى از کاتالیزورهاى مهم شکلگیرى اعتراضات تبدیل شده است. برخى از نظریهپردازان، گسترش خیزشهاىمردمى منطقه را در راستاى نظریه دومینو تفسیر مىکنند، که در آن هرگونه موفقیت معترضان براى تغییر نظام سیاسىرژیمهاى خودکامه، مىتواند به سایر نظامهاى مستبد منطقه نیز سرایت کند.
بستر شکلگیرى اعتراضات گسترده در کشورهاى عرب خاورمیانه و شمال آفریقا، به دلیل انباشته شدن تراکمى از محرومیتها از مدتها قبل فراهم شده بود؛ چرا که نبود زیرساختهاى لازم، عدم آمادگى حاکمان و مقاومت دولتهاى مستبد براى همراهسازى خود با امواج خروشان خیزشهاى مردمى از کاتالیزورهایى هستند که روند گسترش اعتراضات را تسریع و تسهیل نمودند و "جنبش یاسمن تونس " در 18 دسامبر 2010، جرقه لازم براى انفجار مطالبات مردمى را بوجود آورد. هرچند سرچشمه تغییرات سیاسى شمال آفریقا را بایستى از زمان تجزیه سودان به دو بخش شمالى و جنوبى بررسى کرد.
تفکیک خیزشهاى مردمى منطقه از منظر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران
به منظور آسیب شناسى دقیق ابعاد و پیامد خیزشهاى مردمى منطقه و پیشگیرى از تولید بحرانهاى موازى، بایسته است تا جمهورى اسلامى ایران، پژوهشهاى امنیتى مرتبط با این خیزشها را در پنج بخش زیر تفکیک کند:
1. اولین دستهبندى خیزشهاى مردم منطقه
خیزشهاى مردم بحرین و با درجه پایینتر یمن، به صورت توأمان، پتانسیل تولید تهدید و فرصت را دارند، بطورى که در صورت مدیریت عقلایى و بکارگیرى مناسب ابزارهاى نفوذ، جایگاه و موقعیت جمهورى اسلامى ایران را در ترتیبات منطقهاى ارتقا خواهد داد و برعکس، هرگونه غفلت از تحلیل راهبردى و فرابخشى مىتواند مخاطراتى را براى امنیت ملى بوجود آورد. خیزشهایى که در این دستهبندى جاى مىگیرند، به صورت مستقیم بر هدف غایى جمهورى اسلامى ایران در سند چشمانداز که تبدیل شدن به قدرت منطقهاى خاورمیانه است، تأثیرگذارند.
الف) بحرین
جمهورى اسلامى ایران دورنماى شیب، جهت و سرعت گسترش اعتراضات مردم بحرین را در قالب مدیریت استراتژیک بررسى کند و هر نوع بخشىنگرى مىتواند منجر به خطاى راهبردى شود.
روندکاوى خیزش مردم بحرین از موضوعهایى است که با پازلها و نقاط تاریک متعددى روبروست، که بالتبع برنامهریزى جمهورى اسلامى ایران براى ورود به بازى را با ملاحظات بیشترى همراه مىسازد. به همین دلیل بایستى قبل از ورود به بازى ، وزن فرصتها و تهدیدهاى سناریوهاى پیشرو را به دقت ارزیابى نمود.
سفر پنج روزه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا دریادار مایکل مولن در بیستم فوریه 2011 به فلسطین اشغالى، اردن، عربستان سعودى، قطر، امارات و کویت و متعاقب آن سفر خاورمیانهاى وزیر دفاع آمریکا در یازدهم و دوازدهم مارس 2011 و دیدار با پادشاه بحرین حمد بن عیسى آل خلیفه این سناریو را تقویت مىکند، که برخى تحولات بحرین با مدیریت و صحنهپردازى ایالات متحده و اجراى عربستان سازماندهى و از قبل برنامهریزى شده باشند، بویژه اینکه تصمیم ریاض براى اعزام نیرو به بحرین دو روز پس از سفر وزیر دفاع امریکا به منطقه انجام شد، که این موضوع بیانگر چراغ سبز واشنگتن به عربستان براى اعزام نیرو به بحرین بود. بنابراین اهمیت جایگاه بحرین در معادلات امنیتى ایالات متحده به حدى است که در سفر خاورمیانهاى مایکل مولن و رابرت گیتس، مهمترین محور مذاکرات بحرین بود.
یکى از ترفندهاى ایالات متحده، برجسته سازى جایگاه بحرین در سیاست خارجى عربستان است، بطورىکه در رایزنىهاى فشرده خود با ریاض با ادعاى نزدیک بودن آستانه موفقیت جمهورى اسلامى ایران براى به قدرت رساندن یک دولت شیعى در بحرین و بزرگنمایى قریبالوقوع بودن شکلگیرى تهدیدى جدى براى عربستان، برنامهریزى مىکند تا بخشى از سناریوى خاورمیانهاى خود را با قرار گرفتن در پشت عربستان اجرا نماید.
اظهارات "مطلق بن سالم الأزیمع " فرمانده "نیروهاى سپر جزیره " در بحرین مبنى بر حضور این نیروها تا پایان رفع تهدید خارجى، بیانگر تأثیرپذیرى عربستان از آفندهاى تبلیغاتى ایران هراسى و پررنگ شدن سناریوى برنامهریزى عربستان براى حضور نظامى طولانى مدت در این کشور است.
بزرگترین راهپیمایى اعتراض آمیز تاریخ بحرین در 22 فوریه 2011 برگزار شد. بحرین در ابتدا رویکرد مصالحهآمیزى را در برابر معترضان در پیش گرفته بود، که موافقت با آزادى زندانیان سیاسى، برکنارى چهار وزیر دولت و بخشودگى 25 درصد از بدهى مسکن شهروندان در این چارچوب قابل ارزیابى است، ولى سپس با تغییر رفتار ناگهانى، وارد رویکرد تقابل شد. ورود هزار نیروى اماراتى و دوهزار نیروى عربستانى در قالب نیروهاى سپر شبه جزیره، برگزارى حکومت نظامى و برقرارى سه ماه حالت اضطرارى، از پیامدهاى تغییر استراتژى منامه محسوب مىشوند. تغییر ناگهانى رفتار منامه در قبال معترضان نیز یکى از کدهایى است که احتمال وجود سناریویى از پیش طراحى شده را پررنگتر مىکند. به همین دلیل، جمهورى اسلامى ایران بایستى به دقت دلایل و اهداف تغییر ناگهانى رفتار منامه را از منظر امنیت ملى بررسى کند.
اولین دوره تنش سیاسى جمهورى اسلامى ایران با کشورهاى عربى در حوزه بحرین، در ششم مارس 2009 (14 اسفند 1387) اتفاق افتاد، که در آن پادشاه مراکش با ادعاى دفاع از تمامیت ارضى بحرین و اتخاذ واکنش مناسب در قبال حمایت تهران از گسترش مذهب تشیع در این کشور، فرمان قطع روابط با جمهورى اسلامى ایران را صادر کرد. ادعاى مراکش در حالى بود که 99 درصد جمعیت این کشور را سنىها شامل مىشوند و اقدام این کشور به منظور تحریک کشورهاى عربى بود که داراى جمعیت قابل توجه شیعه هستند.
موقعیت جغرافیایى، ساختار جمعیتى طایفهاى، حکمرانى حاکمان سنى بر اکثریت شیعه، خودکامگى حاکمان، عدم مشارکتدهى شیعیان در تسهیم قدرت و استقرار مرکز فرماندهى ناوگان پنجم نیروى دریایى آمریکا از عواملى هستند که زمینه بروز اعتراضات سیاسى در بحرین را بوجود آوردند.
بحرین به عنوان یکى از "متحدان غیر عضو ناتو " و در قالب "ابتکار همکارىهاى استانبول "، توافقنامه امنیتى را با این سازمان در 24 مارس 2008 منعقد نموده، که یکى از اهداف آن، نظارت بر خطوط کشتیرانى جمهورى اسلامى ایران به بهانه حسن اجراى قطعنامههاى شوراى امنیت است که در صورت تعمیم به سایر کشورهاى عرب حوزه خلیج فارس مىتواند فضاى تنفسى و عمق راهبرد امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران در خلیج فارس را کاهش دهد.
بنا بر اطلاعیه سفارت بحرین در امریکا؛ مقابله با تروریسم، امنیت مرزى، تبادل اطلاعات طبقهبندى شده، مشارکت در رزمایشهاى نظامى و مقابله با تکثیر تسلیحات کشتار جمعى، پنج محور توافقنامه امنیتى بحرین و ناتو هستند. ناتو به غیر از بحرین با سه کشور کویت، امارات و قطر نیز توافقنامه ابتکار امنیتى استانبول را منعقد کرده است.
بنابر گزارش مرکز پژوهشهاى مجلس آمریکا در مورخه 21 مارس 2011، هرگونه تغییر احتمالى معادلات قدرت و به قدرت رسیدن یک دولت شیعى نزدیک به جمهورى اسلامى ایران، به صورت جدى با اولویت امنیتى آمریکا در ترتیبات نظامى خلیج فارس مغایرت دارد و هرگونه تداوم بىثباتى سیاسى امنیتى، احتمال بازنگرى واشنگتن براى تغییر جغرافیاى نظامى مرکز فرماندهى ناوگان پنجم نیروى دریایى آمریکا را افزایش خواهد داد. همچنین، بحرین یکى از کانونهاى مهم فعالیتهاى بانکى و مالى منطقهاى است و تداوم بىثباتى در آن نوعى تزلزل را در نظام مالى کشورهاى عرب حوزه خلیج فارس بوجود آورده است.
ب) یمن
یکى دیگر از کشورهایى که در دومین حلقه منظومه امنیتى جمهورى اسلامى ایران واقع شده و تحولات آن به صورت غیرمستقیم بر معادلات امنیتى خلیج فارس تأثیرگذار است، کشور یمن است.
یکى از دلایل شکلگیرى اعتراضات در یمن، عدم تناسب بین رشد بالاى جمعیت و توسعه شاخصهاى انسانى است، بطورى که براساس گزارش "شاخصهاى توسعه برنامه انسانى سازمان ملل " در سال 2009، این کشور از بین 180 کشور، در رتبه 140 قرار گرفت. یمن بخش قابل توجهى از نیازهاى خود را به واسطه کمکهاى عربستان تأمین مىکند و بدیهى است که رویکرد سیاست خارجى آن تاحدود زیادى با ریاض همسو باشد.
على عبدالله صالح از سال 1978 رئیس جمهور یمن شمالى و از سال 1990 رئیس جمهور یمن شد و در دوران ریاست جمهورى خود نظام سیاسى استبدادى را برقرار نموده، که در کنار فقر اقتصادى و انسانى، به کاتالیزورى براى ایجاد و گسترش خیزشهاى مردمى تبدیل شده است.
استعفاى مبارک، تأثیر زیادى بر خیزشهاى مردم یمن گذاشت، بطورىکه پنج روز پس از آن، موج خیزشهاى دانشجویى در این کشور آغاز شد. اولین تأثیر خیزشهاى مردم یمن بر تصمیمگیرى على عبدالله صالح در دوم فوریه 2011 اتفاق افتاد، که اعلام کرد در پایان دوره هفتساله ریاست جمهورى در سال 2013 مجدداً در انتخابات شرکت نخواهد کرد.
یمن متأثر از یک بافت قبیلهاى است که این امر ضرورت شناخت دقیق نهادهاى ذىربط از مختصات فرهنگى اجتماعى این کشور را افزایش مىدهد. سکوت ایالات متحده در برابر اقدامهاى ضد بشرى در بحرین، چراغ سبزى به رئیس جمهور یمن براى سرکوب معترضان بود. از طرفى، تمرکز امریکا و حاکمان این کشور به خیزشهاى مردمى، فرصتى را براى تجدید قواى شاخه سازمان القاعده در شبه جزیره عرب، شمال آفریقا و خاورمیانه عربى بوجود آورده است، بویژه اینکه با استناد به اظهارات جف مورل سخنگوى مطبوعاتى پنتاگون در پنجم آوریل 2011، این کشور کانون آموزش و تربیت "شاخه القاعده در شبه جزیره عربى " محسوب مىشود. وى همچنین اعلام کرد: "با وجود اعتراضات مردم یمن، پنتاگون کمک نظامى خود به دولت على عبدالله صالح را در سال مالى 2011 به دو برابر افزایش مىدهد ".
اظهارات سخنگوى پنتاگون بیانگر این واقعیت است که واشنگتن در کوتاه مدت جایگزینى را براى دولت فعلى یمن برنامهریزى نکرده است. سکوت واشنگتن در برابر سرکوب معترضان نیز از همین منظر قابل تحلیل است. با این وجود، این سناریو محتمل است که واشنگتن در میان مدت و در صورت تداوم و گسترش اعتراضات مردمى، و به بهانه تولید امنیت پیشگیرانه در برابر نیروهاى القاعده، مقابله با تهدید صلح و امنیت منطقهاى و با برجستهسازى دولت ناکارآمد، مقدمه حضور نظامى خود را در این کشور بوجود آورد.
ملاحظات واشنگتن براى تثبیت موقعیت نظامى خود در یمن، بویژه پس از افزایش درجه ریسک مرکز فرماندهى ناوگان پنجم نیروى دریایى امریکا در بحرین، افزایش یافته است.
یکى از علایمى که بیانگر پررنگ شدن جایگاه یمن در سیاست خاورمیانهاى امریکاست، افزایش سالانه کمکهاى کنگره به این کشور است.
2. دومین دستهبندى خیزشهاى مردمى منطقه
در این دستهبندى، خیزشهایى قرار مىگیرند که به وقوع پیوسته و کانون رقابت قدرتهاى جهانى و منطقهاى به سمت مزیتسازى حداکثرى یا حداقلرسانى هزینهها متمرکز شده است. در این بسته پژوهشى بایستى کشورهاى مصر و تونس مورد بررسى قرار گیرند. و لذا در این بخش بازیگرانى موفقترند که ارزیابى دقیقترى از مختصات سیاسى، فرهنگى و اجتماعى این کشورها داشته باشند؛ زیرا در عین اینکه تغییر رفتار سیاست خارجى و امنیتى این کشورها محسوس است، ولى ساختارهاى نظامى و اطلاعاتى دچار تغییرات محسوس نشدهاند. جنبش مردمى مصر با خودسوزى یک نفر در مقابل پارلمان در 17 ژانویه 2011 با کپى بردارى از جنبش تونس آغاز شد، که متعاقب آن با خودسوزى چهار شخص دیگر و اظهارات محمد البرادعى در 24 ژانویه، مقدمه برگزارى تجمع گسترده در 25 ژانویه 2011 در میدان التحریر قاهره آغاز و سرانجام در یازدهم فوریه 2011 به سقوط دولت حسنى مبارک منجر شد. وجود عقلانیت در نحوه برخورد ارتش با معترضان و انطباق سریع ارتش با تحولات داخلى با هدف پیشگیرى از افزایش مطالبات مردمى، نقش مهمى را در عدم تغییر بنیادین ساختارهاى مصر ایفا کرد.
3. سومین دستهبندى خیزشهاى مردمى منطقه
خیزش مردم لیبى، که اهداف بازیگران در آن با نوعى ابهام سیاسى اطلاعاتى مواجه است، در این دستهبندى قرار مىگیرد. سیاست آمریکا و ناتو درمورد لیبى ظاهراً دچار نوسان و مشکل در تشخیص نوع دخالت و اثرگذارى در روند تحولات جارى است، لذا این احتمال وجود دارد که با به قدرت رسیدن دولت انتقالى انقلابیون، چتر نفوذ واشنگتن در شمال آفریقا و کشور نفتخیز لیبى (سومین صادرکننده نفت قاره آفریقا) گسترش یابد. از طرفى، جمهورى اسلامى ایران به دلیل سیاستهاى ضد بشرى معمر قذافى علیه معترضان نمىتواند از دولت وى حمایت کند.
4. چهارمین دستهبندى خیزشهاى مردمى منطقه
خیزشهایى که احتمال ایجاد یا گسترش آن در میان مدت وجود دارد و در صورت ریشه یافتن و فراگیر شدن شاخههاى اعتراض مىتواند به صورت مستقیم منافع استراتژیک منطقهاى جمهورى اسلامى ایران را تهدید نماید. در این بسته پژوهشى بایستى خیزشهاى مردم سوریه مورد بررسى قرار گیرد.
خیزشهاى مردم سوریه از 26 ژانویه 2011 آغاز شد و کانون درگیرىها در جنوب این کشور در بندر لاذقیه و شهر درعاست.
یکى از اهداف معترضان، لغو قانون وضعیت فوقالعاده است، که از مارس 1963 در کشور اجرا مىشود. با توجه به روابط راهبردى تهران و دمشق، بایستى نهادهاى ذىربط، سناریوهاى حاصل از گسترش ناآرامى به سایر شهرهاى سوریه و تأثیر آن بر منافع خاورمیانهاى جمهورى اسلامى ایران، بویژه در تعاملات خود با حزبالله لبنان را از منظر امنیت ملى بررسى کند.
5. پنجمین دستهبندى خیزشهاى مردمى منطقه
خیزشهایى که هنوز به وقوع نپیوسته، ولى بذر آن در زیر خاک پنهان مانده و از پتانسیل لازم براى ریشه یافتن و منشعب شدن شاخههاى اعتراض برخوردارند. در این بسته پژوهشى بایستى جمهورى آذربایجان را قرار داد، که به دلیل روابط نظامى اطلاعاتى این جمهورى با ایالات متحده و اسرائیل، هر گونه کاتالیزورى که بتواند روند به قدرت رسیدن یک دولت شیعى مخالف غرب را تسریع کند، در راستاى مزیتهاى استراتژیک جمهورى اسلامى ایران خواهد بود.
از مطالب فوق نتیجه گرفته مىشود که رویکرد جمهورى اسلامى ایران به خیزشهاى منطقه بایستى به صورت گزینشى و مبتنى بر بکارگیرى ترکیبى از دیپلماسى عیان و پنهان باشد. براى مثال، در مورد حمایت از خیزشهاى شیعیان عربستان، رویکرد جمهورى اسلامى ایران بایستى به صورت محتاطانه، دقیق و مبتنى بر دیپلماسى پنهان، ولى در مورد یمن حمایت از معترضان بایستى به صراحت باشد. از طرفى، به دلیل اینکه خیزشها در حال شکلگیرى و گسترش بوده و بازخورد آنها مدتها بر راهبرد سیاست خارجى و امنیتى کشورهاى منطقه ماندگار خواهد بود، لذا گمانهزنى و اتخاذ تدابیر لازم براى کمرنگسازى تحقق سناریوهاى تهدیدزا و تقویت احتمال پیادهسازى سناریوهاى مطلوب از اهمیت بالایى برخوردار است.