مترجم: علیرضا عبادتی
بار دیگر فرار سه نفر از کنترل ویژه که گمان میرفت در فعالیتهای تروریستی دخالت داشتند، آبی بود بر آتش بحث تضاد بین مبارزه با تروریسم و حفظ آزادیهای مدنی. هدف ما رسیدن به اجماع و اتفاق نظر میان احزاب سیاسی اصلی است. اما در قلب این پیشنهادهای جدید همان بحث همیشگی قرار دارد که باید تعادلی بین حفظ سلامت و امنیت عموم مردم و حقوق مدنی افراد مظنون به داشتن دخالت در فعالیتهای تروریستی برقرار شود. اول اجازه بدهید یک مساله را روشن کنیم و به انتقاد بیهوده از پلیس و سرویس امنیتی در مورد سه مظنون رها شده پاسخ بگوییم. بعد از یازده سپتامبر ما به همراه بسیاری از ملل دیگر، قوانین جدید ضدترور وضع کردیم. پس از آن تعدی وقیح تصویب آن قوانین به نسبت آسان بود. ما به خودمان این توانایی را دادیم در وقایع استثنایی، اتباع خارجی را که تصور میکردیم در حال طرح نقشه تروریستی هستند ولی شواهد کافی برای محاکمه آنان نداشتیم، بازداشت کنیم. داشتن چنین قدرتی برای ما مهم بود. البته آنها آزاد بودند که بریتانیا را ترک کنند. اما ما نمیتوانستیم به آنان اجازه دهیم در اینجا آزاد باشند. توانایی بازداشت اتباع خارجی به سرویسهای [امنیتی] ما فرصت میداد منابع خود را برای مراقبت و نظارت بر بریتانیاییهایی متمرکز کنند که تهدید محسوب میشدند و خود نشانهای بسیار قوی بود که نشان میداد که ما در عزم خود مصمم هستیم.
در دسامبر 2004 دادگاههای بریتانیا از این قوانین سرباز زدند و "لرد هوفمان" در قضاوت معروفش گفت بریتانیا با نقض آزادیهای مدنی اتباع خارجی مظنون، با ریسک بزرگتری مواجه است تا خطر تروریسم. بنابراین ما مجبور شدیم از مراقبتهای ویژه برای اتباع خارجی و بریتانیایی بکاهیم و در این مراقبتها، ملایمتر عمل کنیم. البته این تغییر رویه شامل بازداشت نمیشود و فقط محدودیتهایی در آزادی مدنی افراد ایجاد میکند. وجود این محدودیتها در آزادیهای مدنی از نبود هرگونه محدودیت بهتر و فواید آن بیشتر است چون بدون آن لازم است افراد در معرض مراقبتهای شدیدتر و نظارتهای مخفیانهتر قرار بگیرند. هر چند [پس از دسامبر 2004] این محدودیتها بسیار ضعیفتر از آن چه ما میخواستیم بود و به تدریج با اصلاحات مورد درخواست مخالفان که مدام با تکیه بر آزادیهای مدنی مطرح میشد، این محدودیتها رقیق و رقیق تر کرد. به علاوه بعد از یازده سپتامبر و هفت جولای ما به طور مستمر تلاش میکردیم اتباع خارجی که افراطی بودند یا به افراطیگری دامن میزدند از کشور اخراج کنیم. باز در دادگاهها اصرار بر نگاه داشتن آنان در بریتانیا بود.
نکته مهم این جاست که هر چند صدها تن از کسانی که تحت مراقبت بودند شهروندان بریتانیاییاند، درست مانند همین سه نظر ایدهها و نفوذی که از کشورهای خارجی به دست آوردهاند به هیچوجه آثار رادیکالی و چشمگیری ندارد. و البته پیشنهاد بسیار حیاتی ما در مورد 90 روز بازداشت پیش از محاکمه رای نیاورد، حتی با وجود آن که پیشنهاد کردیم در طول 90 روز، هفته به هفته، دادرسی و تفهیم اتهام در دادگاه اتفاق بیفتد. بنابراین وقتی با اعتراض نیروهای امنیتی در مورد دادن مجال به آن سه نفر مواجه میشویم، باید به خاطر داشته باشیم که در چند سال گذشته حتی بعد از 7 جولای، دائما پارلمان و دادگاهها با افزایش قدرت و اعمال قویتر آن برای مبارزه با افراطیگری مخالفت ورزیدهاند. در حقیقت اخیرا دوباره در دادگاهی این موضوع مطرح شده که دولت بریتانیا فقط زمانی میتواند اتباع خارجی را از کشور بیرون کند که اطمینان داشته باشد فرد مظنون در کشور خودش با تهدید جانی روبهرو نیست، در غیر این صورت مجبور است وی را در کشور بریتانیا نگاه دارد. پس در چنین مواردی تقصیر به گردن سرویسهای [امنیتی] ما یا وزارت کشور نیست. ما به عنوان جامعه این گزینه را انتخاب کردهایم که آزادیهای مدنی مظنونان، حتی اتباع خارجی را، در اولویت قرار دهیم. اتفاقا باور من این است که این انتخاب اشتباه و براساس راهنماییهای غلط اتخاذ شده است. اگر اتباع خارجی به دلیل در مخاطره بودن جانشان در کشورشان به ما پناه آوردهاند باید با آنان رفتار خوبی داشته باشیم. اما اگر او از مهماننوازی ما سوءاستفاده کرده و ما را تهدید کرد، احساس میکنم باید این فرد به کشورش باز گردانده شود. اما در مورد اتباع بریتانیایی که تهدیدی علیه [امنیت]ما محسوب میشوند، باید امکان مراقبت و نظارت بیشتر بر اعمال آنان فراهم شده و فعالیتهایشان محدود شود. درست است که پلیس و نیروهای امنیتی میتوانند در هر رویدادی به مراقبت و نظارت دقیق بپردازند، اما این کار بسیار وقتگیر و پرهزینه است، و با وجود سرمایهگذاریهای هنگفتی که از 2001 انجام شده امکان مراقبت تک به تک افراد مظنون وجود ندارد. در پنج یا شش سال گذشته ما به عنوان یک کشور، جز در موارد معدود، به این اجماع رسیدهایم که تهدید علیه سلامت عموم مردم نمیتواند برای توجیه تغییر در پایه و اساس قوانین برخورد با افراطیگری مورد استفاده قرار گیرد. یعنی حق مردم به داشتن آزادیهای مدنی متعارف در اولویت قرار گرفته است. به عقیده من این نوع قضاوت صحیح نیست و خطرناک است. این افراطیگری که در دنیا در جریان است چیزی نیست که ما در گذشته با آن برخورد کرده باشیم. این بار ما باید با تمام امکانات و وسایلی که در اختیار داریم با آن برخورد کنیم.
قوانین سختگیرانه به نوبه خود کمک میکنند، اما از این جهت حیاتی هستند که یک علامت بسیار مهم میفرستند: این که بریتانیا برای افراطیها و افراطیگری مکان مناسبی نیست و این کشور از آنان مهماننوازی نخواهد کرد. این تنها بخشی از تصویر بزرگی است که در آن بخش اعظم رسانه و افکار عمومی به ملامت ما میپردازند که اعتقاد دارند ما باعث افراطیگری شدهایم. هفته پیش یک نفر جلوی مرا گرفت و گفت تعجبی ندارد که در دنیا این همه رویدادهای تروریستی داریم چون ما به کشورهایشان منظور افغانستان و عراق حمله کردیم و شگفتی ندارد که مسلمانان خشمگین باشند. وقتی به صحبتهایش پایان داد به او گفتم، به من درست بگو که آنان دقیقا از چه خشمگین هستند. ما دو رژیم دیکتاتوری و دلسنگ را سرنگون و فرایند دموکراتیک با نظارت سازمان ملل را جایگزین آنان کردیم و مسلمانان هر دو کشور فرصت پیدا کردند که رای بدهند و جالب این جاست که تعداد شرکتکنندگان در رایگیری بیش از حد انتظار بود. تنها دلیلی که کار را دشوار کرده این است که بعضی از تندورها با استفاده از ترور میخواهند دموکراسی در حال جان گرفتن و شکوفا شده را نابود کنند و برای این کار هممیهنان مسلمان خود را میکشند. به علاوه سربازان بریتانیایی جان خود را به خطر انداختهاند تا جلوی این کشت و کشتار را بگیرند. چرا باید از ما خشمگین باشند؟ چرا آنان از عاملان کشتار عصبانی نیستند؟ در این گفتوگو نکته عجیب این بود که به جرات میتوانم بگویم او برای اولین بار نظری غیر از نظر خودش را شنیده است. افراطیگری را میتوان شکست داد. اما زمانی شکست میخورد که به این تشخیص برسیم که ما آن را به وجود نیاوردهایم، نمیتوانیم با مذاکره با آن کنار بیاییم، تشفی احساس غمش هم موجب تشویق آن میشود و فقط از طریق رویارویی با ایدهها و متدهایش میتوانیم بر آن فائق آییم.
مقالهای از تونیبلر درآخرین روزهای نخستوزیری