اصل تجمیع انتخابات، موضوع ارزشمندی است که طرح و اجرای آن، از ابتکارهای مجلس هفتم به شمار میرود. برگزاری همزمان انتخابات شوراهای اسلامی و مجلس خبرگان در سال گذشته، نخستین تجربه عملی نظام در این زمینه قلمداد میشود؛ تجربهای که علاوه بر حضور پرشور مردم و نتایج ثمربخشی که به ارمغان آورد، مهر تأیید بسیاری از دلسوزان نظام و از جمله مقام معظم رهبری را نیز با خود به همراه داشت.
ارمغان سازنده این اقدام بزرگ موجب گردید مسأله تجمیع سایر انتخابات نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و گزینههای دیگری نیز در این زمینه، مطالعه و بررسی شوند. یکی از این گزینهها، بررسی امکان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری بود. دلیل ارائه این طرح که قبل از انتخابات سال گذشته شوراها هم مطرح شد، این بود که چون تعیین مدت دوره شوراهای اسلامی در اختیار مجلس قرار دارد، کاهش یا افزایش این دوره منع قانونی نداشته و انتخابات شوراها میتواند همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد. متأسفانه این طرح با وجود داشتن مزیتهای فراوان، از آرای کافی در مجلس برخوردار نشد و در ازای آن، موضوع تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات ریاست جمهوری مطرح گردید و مورد تصویب قرار گرفت.
فلسفه موافقت برخی نمایندگان مجلس با طرح اخیر این است که مجلس شورای اسلامی میباید همزمان با تشکیل دولت کار خود را آغاز و همزمان با دولت، به فعالیت خود خاتمه دهد. به اعتقاد موافقان این طرح، این مسأله که هر یک از ادوار مجلس، نیمی از عمر خود را با یک دولت و مدت باقی مانده را با دولت بعدی سپری میکنند، موجبات افت کاری مجلس و بروز برخی ناهماهنگیها را فراهم میسازد، حال آنکه شروع همزمان فعالیت دولت و مجلس میتواند بر سرعت انجام امور بیفزاید. در برابر این استدلال اما نظرات مخالفی هم به چشم میخورد. هم اینک نزدیک به یکصد نفر از نمایندگان ـ از جمله چهرههای شاخص جریان اصولگرا ـ با طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مخالفت کرده و استدلالهای خود را برای مخالفت با این طرح، بر سه محور اساسی استوار ساختهاند. 1ـ استدلال اول مخالفان، مغایرت این طرح با برخی اصول قانون اساسی است. از آنجا که اصول 63، 68 و 114 قانون اساسی، به صراحت مدت دوره مجلس و ریاست جمهوری را چهار سال تعیین کرده، هرگونه افزایش یا کاهش این مدت مخالف با این اصول خواهد بود. از سوی دیگر، اصل 68 قانون اساسی نیز موضوع تمدید دوره مجلس شورای اسلامی را فقط در شرایط ویژه مجاز شمرده و آن را به زمان اشغال نظامی کشور، آن هم در صورت موافقت سه چهارم کل نمایندگان (و نه صرفاً حاضران) منوط ساخته است. وجود چنین صراحتی در قانون اساسی، ثابت میکند هرگونه تغییر مدت دوره مجلس و یا تمدید آن، موضوع چندان سادهای نیست که بتوان با آن موافقت کرد.
2ـ قطع نظر از مغایرت این طرح با اصول قانون اساسی، مسأله تجمیع دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، با آثار منفی دیگری هم روبهروست. مخالفان طرح تجمیع معتقدند این طرح در صورت اجرا قدرت استقلال مجلس را کاهش داده و مسأله تفکیک قوا را که مورد تأکید قانون اساسی هم هست، زیر سؤال میبرد. چنانچه انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، بدیهی است نامزدهای مطرح ریاست جمهوری هم افراد معینی را در قالب فهرستهای انتخاباتی مجلس، معرفی خواهند کرد. در این صورت، چه بسا اقبال مردم به یک فرد در انتخابات ریاست جمهوری، بر فهرست مورد حمایت وی برای مجلس هم تأثیر گذاشته و در این صورت، وابستگی نمایندگان به دولت بیشتر خواهد شد. یقیناً این اشکال سیاسی، معضلاتی را در صحنه اجرایی و قانونگذاری کشور به وجود خواهد آورد.
3ـ آغاز به کار همزمان دولت و مجلس، ممکن است به افت مدیریتها در کشور منجر شود. اگر هر دو نهاد دولت و مجلس تازه بر سر کار آمده باشند، یعنی اگر مجلس از نمایندگانی تشکیل شود که تجربه قانونگذاری نداشته و برای اولین بار به آن راه یافته باشند، و یا برعکس، عملاً کار کشور مختل شده و تا زمان ساماندهی امور مجلس و یا کابینه، چنانچه کشور با بحران و یا مشکلات خاصی مواجه شود، چه در مجلس و چه در دولت، آمادگی لازم برای تسلط بر اوضاع و یا مدیریت بحران وجود نخواهد داشت. اما در شرایط فعلی، وقتی دولتی تشکیل میشود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از یکی دو سال قبل مشغول به کار بوده و از تجربه و آمادگی لازم برای یاری رساندن به دولت در جهت رفع مشکلات مملکتی برخوردار خواهند بود. در نقطه مقابل هم وقتی مجلسی جدید شکل میگیرد، دولتی با مدت زمانی سابقه کار و فعالیت، تمشیت امور کشور را در دست داشته و میتوانند تا زمان سامان یافتن امور در مجلس، به وظایف از پیش تعریف شده خود عمل نماید.
با توجه به این مطالب، به نظر میرسد اصل تجمیع انتخابات تنها در شرایطی مفید و امکانپذیر است که به طور همزمان «انتخابات شوراهای اسلامی با انتخابات ریاست جمهوری» و «انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان» برگزار شوند؛ تنها در این صورت است که میتوان به عدم مغایرت طرح تجمیع انتخابات با اصول قانون اساسی هم اطمینان داشت.