*میراحمدرضا مشرف
همانگونه که پیشبینی میشد پارلمان ترکیه باز هم به حد نصاب نرسید و سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری این کشور باز هم در هالهای از ابهام فروماند.
اگرچه پیش از این در مورد تعداد نمایندگان حاضر در جلسه رأیگیری، حرف و حدیثهایی مطرح شده بود، اما به نظر میرسد که فشار جناحهای سکولار بر دادگاه و به ویژه اعلامیه هشدارآمیز ارتش ترکیه، نقش اساسی را در اعلام این رأی ایفا کرده باشد. در این ارتباط رهبران برخی احزاب سکولار اعلام کردند که اگر دادگاه، رأیگیری پارلمان را درباره انتخاب رئیسجمهور تأیید کند، ترکیه به سمت درگیری پیش خواهد رفت. در واقع آنها با چنین موضعگیریهایی در عمل، دادگاه قانون اساسی را تهدید کردند که این مسأله از سوی جناح اکثریت پارلمان و دولت اردوغان نیز با اعتراض مواجه شد.
از سوی دیگر ارتش ترکیه که یکی از ارکان اساسی قدرت در این کشور به شمار میآید، از پیش نسبت به انتخاب یک رئیسجمهور اسلامگرا و زیر سؤال رفتن ارزشهای سکولار هشدار داده بود. پیشتر رئیس ستاد مشترک ارتش هنگام انتصابش به وسیله نجدت سزر، در اظهاراتی نسبت به تهدید بنیانهای سکولاریسم ابراز نگرانی کرده و رشد اسلامگرایی را تهدیدی جدی برای ترکیه خوانده بود. در واکنشی دیگر، زمانی که احتمال نامزدی اردوغان برای پست ریاست جمهوری مطرح شد، عالیترین مقام ارتش هشدار داد که رئیسجمهور بعدی باید عمیقاً و نه فقط در کلام به قانون اساسی که مبتنی بر یک نظام لائیک است، وفادار باشد. همین هشدارها و تهدیدها موجب شد تا اردوغان از نامزد شدن برای ریاست جمهوری منصرف شود و عبدا... گل را برای احراز این سمت پیشقدم کند. اما پس از نامزدی عبدا... گل و برگزاری دور اول رأیگیری در پارلمان باز هم ارتش مداخله کرده و با یادآوری نقش خود در ساختار سیاسی ترکیه اعلام کرد که نباید فراموش شود که نیروهای مسلح ترکیه یک طرف این بحثها و مدافع سرسخت سکولاریسم هستند.
در هر حال آشکار است که طرفداران سکولاریسم و به ویژه نیروهای ارتش این بار سیاست سخت و انعطافناپذیری را در برابر اسلامگرایان در پیش گرفتهاند. آنها پیش از این و در جریان انتخابات سال 2002، که منجر به پیروزی حزب عدالت و توسعه شد، دو سنگر مهم و کلیدی خود یعنی پارلمان و دولت را از دست دادند. ضوابط قانونی و فشار افکار عمومی در داخل از یکسو و عوامل تأثیرگذار خارجی (مانند تقاضای عضویت در اتحادیه اروپایی) از سوی دیگر، مانع از آن شد که نیروهای سکولار و به خصوص ارتش همچون دورههای پیشین بتوانند در این رابطه مداخله کنند. اما اسلامگرایان اکنون به سمت آخرین سنگر سکولارها یعنی ریاست جمهوری نشانه گرفتهاند؛ سنگری که برای سکولارها بسیار حیاتی و مهم به شمار میآید.
دامنه اختیارات ریاست جمهوری در قانون اساسی ترکیه به لحاظ اجرایی بسیار محدودتر از نخستوزیری است، اما با وجود این، موضوع حفظ این مقام برای سکولارهای ترکیه از جهات زیر حایز اهمیت است:
1) رئیسجمهور، نمادی از نظام لائیک ترکیه محسوب میشود. شکلگیری ترکیه نوین براساس نظام جمهوری و قرار گرفتن کمال آتاتورک در مقام نخستین رئیسجمهور کشور، باعث شده تا مقام رئیسجمهوری برای ارتش و سکولارها اهمیتی نمادین داشته باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی پذیرش یک رئیسجمهور اسلامگرا، آن هم با داشتن همسری محجبه، برای آنها غیرقابل تحمل است.
2) رئیسجمهوری، فرماندهی نیروهای مسلح را برعهده دارد و رئیس ستاد مشترک ارتش را منصوب میکند. بدینترتیب با حضور یک رئیسجمهور اسلامگرا زمینه رخنه اسلامگرایان در ارتش و حتی رسیدن آنها به مناصب عالی مهیا میشود.
3) رئیسجمهور، مقامهای عالیرتبه قضایی و به خصوص قضات دادگاه قانون اساسی (همان دادگاهی که اکنون رأی به ابطال رأیگیری پارلمان داد) را انتخاب و منصوب میکند.
4) رئیسجمهور ریاست شورای امنیت ملی را برعهده دارد و در شرایط اضطراری اختیارات ویژهای به وی داده میشود، به طوری که حق دارد با اعلام وضعیت اضطراری قوانینی را به صورت فرمانهای رئیسجمهوری صادر کند.
5) به رئیسجمهور اختیارات ویژهای داده شده تا در صورت لزوم با برخی مصوبات پارلمان مخالفت کرده، آنها را به پارلمان بازگرداند و یا برای اصلاح و تعدیل به همهپرسی گذارد. در دوره ریاست جمهوری نجدت سزر که همزمان با پیروزی اسلامگرایان در پارلمان و دولت بود، وی چندینبار از این اختیارات ویژه در برابر مصوبات پارلمان اسلامگرا استفاده کرد و در واقع آخرین نقطه اتکا سکولارها به شمار میآمد.
با توجه به این موارد کاملاً روشن است که سمت ریاست جمهوری برای سکولارها از اهمیت بالایی برخوردار است، چنانکه حتی پیشبینی میشد که در صورت تأیید رأیگیری پارلمان توسط دادگاه قانون اساسی، نظامیان مداخله کرده و با اعمال فشار و یا وقوع یک کودتای نظامی قدرت را به دست گیرند.