"با افزایش ٤/٢ تریلیون دلاری سقف استقراض دولت آمریکا و کاهش هزینههای دولت طی یک دوره ١٠ ساله، بودجه آمریکا با کاهشی که یک سوم آن پیشتر برای ارتش تعریف شده، مواجه است."
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجله آلمانی اشپیگل در مطلبی تحت عنوان "صرفه جویی در بودجه، صرفه جویی در نظامیگری آمریکا" به قلم " اشتفان شولتس" آورده است: «صنایع تسلیحاتی آمریکا در حالی از مدتها پیش خود را آماده رویارویی با کاهش بودجه کردهاند که آمریکا اکنون خود را با این سوال اصلی رودر رو می بیند: این کشور تا چه زمان میخواهد و میتواند برتری خود را به ویژه در امور نظامی حفظ کند؟
درحالی که سیاستمداران آمریکا نهایتا از توافق بین دموکراتها و جمهوری خواهان خوشحالند اما این مساله باعث شوکه شدن لابی نظامی آمریکا شد به گونهای که آنها شروع به دادن هشدار به دلیل کم شدن از میزان بودجه خود کردند.
درهمین حال، جان بولتون از اندیشکده محافظه کاران آمریکا، برنامه ریاضت اقتصادی جدید آمریکا را تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور توصیف کرد.علاوه بر این همکار وی توماس دانلی، ضمن توصیف سختی برنامه کم کردن از بودجه اظهار کرد که کاستن از بودجه نیازمند داشتن چند اره است!
میشاییل اس. لویس از بانک سرمایه گذاری آمریکا نیز نسبت به پیامدهای وحشتناک و مخوف کم کردن بودجه روی صنایع تسلیحاتی این کشور هشدار داده است.
وی گفت: تصمیمی که دموکراتها و جمهوری خواهان ماهها بر سر آن بحث کردند چیزی بیش از یک برنامه ریاضت اقتصادی و صرفه جویی است چرا که ادامه مذاکرات بر سر بسته اقتصادی پیشنهادی نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه، مطمئنا بخشهای صنعتی سیاسی کشور را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. البته قبل از هرچیز دیگر باید گفت که در شرایط فعلی، آمریکا در وضعیتی حساس و سرنوشت ساز به سر می برد. ملتی که اعتماد به نفسش به دلیل رکودهای اقتصادی پیاپی آسیب دیده است با این سوال مواجه است که کشورش تا چه زمان قادر خواهد بود به سردمداری نظامی خود ادامه دهد.
البته باید گفت که هنوز تصمیم گیری کامل درخصوص بودجه به پایان نرسیده است. مرحله اول تصمیم گیریها برنامه بودجه نظامی کشور کاهش بودجه ٣٥٠ میلیارد دلاری ارتش را پیش بینی میکند. در مرحله دوم قرار است طبق مذاکرات کمیسیون جمهوری خواهان و دموکراتها که تا جشنهای عید مسیح ادامه پیدا خواهد کرد حدود ٥/١ تریلیون دلار از میزان این بودجه کم شود.درصورت تصویب این قانون بودجه نظامی و اجتماعی کشور طی ده سال آتی به اندازه ٦٠٠ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. البته ناظران سیاسی معتقدند که این میزان صرفه جویی هیچ گاه صد درصد در بودجه عملی نخواهد شد.
درهرصورت امر مسجل آن است که اگر مذاکرات جمهوری خواهان و دمورکرات ها برای کاستن از میزان بودجه نهایتا با توافقاتی همراه شود کم شدن از بودجه نظامی آمریکا امری اجتناب ناپذیر خواهد بود که البته این مساله ارتش آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. این مساله مسلما کم شدن نقش آمریکا در آسیای شرقی و البته دیگر حوزهها را به دنبال خواهد داشت، علاوه براین آمریکا دیگر قادر نخواهد بود که همچنان و به طور همزمان دو جنگ آن هم با پیچیدگیهای فراوان را در عراق و افغانستان ادامه دهد.
در کنار این مساله در روند مدرن سازی ارتش نیز مسلما تغییراتی به وجود خواهد آمد به گونهای که شاید این مساله ساخت کشتیهای جنگی جدید، ناوهای هواپیمابر و علاوه بر این بمب افکنهای جدید این کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.
این مساله به طور کلی به معنای رانده شدن صنایع تسلیحاتی آمریکا از بهشتی است که برای خود ترسیم کرده بودند. از سال ٢٠٠٠ تاکنون آمریکا بودجه نظامی خود را به بیش از دو برابر افزایش داده است. آمریکا در سال ٢٠١٠ طبق نظرسنجی موسسه سیپری سهم ٤٣ درصدی در میزان کل هزینههایی داشته است که در زمینه نظامی و در سطح جهانی خرج شده است. دولت آمریکا در سال ٢٠١١ حدود ٩١٠ میلیارد دلار برای سیاست امنیتی خود هزینه کرده است. اما شرایط تغییر خواهد کرد به گونهای که شرکت تسلیحاتی "نورثروپ گرومن " اکنون برآورد کرده است که میزان فروشش طی سالهای آتی سیری نزولی داشته باشد.
علاوه براین شرکت "لاکهید مارتین" به عنوان رقیب این شرکت قرار است که تا حدود ٦٥٠٠ جایگاه شغلی خود را حذف کند.
طبق اظهارات تود هریسون، از مرکز استراتژیک و ارزیابی بودجهای درارتباط با تغییرات بودجه آمده است که البته اجباری که اکنون در زمینه کاستن از میزان بودجه وجود دارد فرصت و شانسهایی را برای آمریکا به وجود خواهد آورد.درهمین حال یکی دیگر از کارشناسان مسائل بودجه در آمریکا معتقد است که کم شدن از میزان بودجه میتواند ضمن به تعادل کشاندن میزان بودجه بخش نظامی باعث سرمایه گذاریهای بیشتر در زمینه تکنولوژی اطلاعات، حفاظتهای جوی و یا انرژیهای تجدید شونده شود، زمینههایی که حضور فعال آمریکا در آنها باعث تقویت توانایی رقابت آمریکا با دیگر کشورهای در سطح بینالمللی میشود.
از دیگر سو اجبار به صرفه جویی و ریاضت اقتصادی مباحث تئوریک بسیاری را ایجاد کرده است. مباحثی مبنی بر آن که تحقق ادعای قدرت نظامی آمریکا تا چه میزان هزینه بر خواهد بود و این که آیا کشوری با نرخ بدهی ١٠٠ درصدی و سیستم اجتماعی ضعیف قادر است که همچنان به نقش خود به عنوان یک پلیس جهانی ادامه دهد؟! اکنون دکترین جورج بوش، رییس جمهور پیشین آمریکا مبنی بر آن که باید حتی در صورت لزوم با تک رویهای نظامی و به هرقیمتی با شرارت در جهان جنگید دیگر به لحاظ مالی انجام شدنی نیست، چرا که منابع مالی برای تک رویهای نظامی آمریکا نیز محدود است.
تصمیم برای خروج تدریجی از خاک افغانستان یک بخش از این روند است که در آینده به طرز جدی و فشرده تری عملی خواهد شد.»